قانون مالیات بر ارزش افزوده

به طور کلی معماری نظام مالیاتی باید به گونه ای باشد که منجر به افزایش درآمد دولت و کاهش استقراض برای تامین مخارج گردد و از سوی دیگر کارگزاران اقتصادی را برای فعالیت بی انگیزه ننماید. معافیت مالیاتی به معنای خروج قانونی برخی از منابع درآمدی و سرمایه ای از شمول پرداخت موقت و غیردائمی مالیات است که عمدتاً به عنوان روشی در جهت اعمال سیاست های حمایتی دولت اعمال می گردد. دولت ها با استفاده از معافیت مالیاتی سعی می کنند نقدینگی جامعه را به سمت طرح-های پرریسک، عام المنفعه و یا کم بازده جهت دهی نمایند. کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی که یکی از راهبردهای ایجاد توسعه و رشد اقتصادی پایدار محسوب می شود، مستلزم انجام برخی اصلاحات در ساختار غیرکارآمد نظام مالیاتی است. موثرترین استراتژی جهت ترقی پایدار سرمایه گذاری، فراهم نمودن چارچوب قانونی و مقرراتی شفاف و باثبات نظام مالیاتی است که در آن معافیت ها و مشوق های مالیاتی مشخص و کارآمد باشند. سه ویژگی معافیت های مالیاتی کارآمد عبارتند از هدفمند بودن، مشروط بودن و غیردائمی بودن. لذا حجم بالا و موارد متعدد معافیت های مالیاتی در اقتصاد کشور از یک سو و ناکارآمدی فعالیت های اقتصادی در بخش های مختلف از جمله کشاورزی از سوی دیگر، سبب بوجود آمدن برخی از چالش ها در اقتصاد شده است که از جمله می توان به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت؛ عدم دسترسی مناسب به اطلاعات مالی و اقتصادی فعالیت های معاف از مالیات؛ افزایش زمینه اجتناب و فرار از مالیات؛ پراکندگی معافیت های مالیاتی در قوانین مختلف و افزایش درخواست مکرر در خصوص استفاده و یا تمدید معافیت های مالیاتی شده است. در این پژوهش ضمن بررسی مفاهیم معافیت های مالیاتی، انواع معافیت های مالیاتی مصوب در قوانین و مقررات را شناسایی و پیشنهاداتی برای ساماندهی آن ارائه می گردد.

از زمان تصویب لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی از سال 89 تاکنون چالش لزوم یا عدم لزوم ثبت سند رسمی وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی به طور جدی مطرح بوده و نیروی انتظامی گاه با طرح عدم لزوم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و کفایت برگ سبز صادره از طرف مراکز تعویض پلاک به این چالش دامن زده است؛ با صدور رأی دیوان عدالت اداری در اسفند 1399، این چالش جدی تر از گذشته مطرح شده به گونه ای که مالکان وسایل نقلیه، خود را بی نیاز از ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی می دانند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اسنادی سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که چالش ها و راهکارهای تقنینی و قضایی در ارتباط با اسناد رسمی وسایل نقلیه چیست؟ برآیند مقاله این است که 1. به تصریح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، تنظیم و ثبت سند رسمی وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی الزامی است.2. قوانین و مقررات مربوط به هزینه های ثبت رسمی نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، تسهیل کننده تنظیم و ثبت اسناد رسمی حداقل برای اقشار ضعیف جامعه نیست. 3. بندهای اول، دوم و جزء دوم بند سوم رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم به دلیل تعلیق اجرای قوانین مالیاتی، ثبتی و نیز تعارضات درونی رأی، مغایر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و متعاقب آن مغایر ماده 1287 قانون مدنی است اما جزء اول بند سوم رأی هیات عمومی دیوان در راستای تأمین و حفظ حقوق شهروندی (حق توکیل به عنوان یک حق مدنی) و موافق اصول حقوقی و مواد ۶۵۶ به بعد قانون مدنی است.