مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
کارآمدی
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش، ارزیابی کارآمدی دوره های یادگیری الکترونیکی دانشگاه تربیت مدرس از دیدگاه کاربران است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه، دانشجویان در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس می باشند. حجم نمونه، شامل 66 نفر از دانشجویان رشته های فن آوری اطلاعات، فن آوری اطلاعات و ارتباطات، حقوق خصوصی، حقوق بین الملل و مدیریت سیستم، از جامعه دانشجویان این رشته ها بوده اند که با شیوه نمونه گیری غیرتصادفی هدف مند انتخاب شده اند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته 53 سؤالی بسته پاسخ پنج گزینه ای با هشت معیار، استفاده شده است. پایایی پرسش نامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 96/0 برآورد گردید و روایی آن مورد تأیید متخصصان مربوطه قرار گرفت. در این پژوهش، از تی تک متغیری برای هر آیتم استفاده و تفسیر شده است. نتایج پژوهش، به لحاظ آماری نشانگر آن است که کاربران سامانه یادگیری الکترونیکی به سامانه دسترسی مطلوب دارند؛ از پشتیبانی مناسب بهره مند می باشند؛ از آزمون و ارزشیابی مناسب بهره مند می باشند؛ از تمرین ها و تکالیف مناسب بهره مند نمی باشند، از منابع مناسب بهره مند می باشند؛ از محتوای الکترونیکی مناسب بهره مند نمی باشند، از واسط کاربری مناسب بهره مند نمی باشند؛ و از ارایه درس مناسب بهره مند می باشند.
کارآمدی نظریة ولایت فقیه در تأمین مصلحت عمومی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
یکی از مؤلفه هایی که به منظور ارزیابی نظریه های سیاسی مورد توجه قرار می گیرد، نحوه مواجهه نظریه با مصالح عمومی است. مفهوم مصلحت عمومی از مؤلفه هایی است که می تواند به منظور ارزیابی ظرفیت نظریه های سیاسی در باب کارآمدی سیاسی مورد توجه قرار گیرد؛ کما اینکه اندیشه ورزی و تأکید فیلسوفان سیاسی گویای این امر است. مصلحت عمومی، مسأله ای است که از دیر باز در فلسفه سیاسی، نظر پژوهشگران را به خود معطوف داشته است و امروزه نیز یکی از مباحث اصلی فلسفه سیاسی به شمار می آید. این مفهوم در عرصه عمل سیاسی نیز به عنوان یک شاخص بسیار مهم در ارزیابی عملکرد گروههای مختلفی که به گونه ای با سیاست سروکار دارند، به کار می رود. تحقق مصلحت عمومی در زمره اهداف میانی حکومت اسلامی، امری است که مورد توجه و تأکید نظریه پردازان ولایت فقیه و محققین اندیشه سیاسی اسلام قرار گرفته است. مراجعه به آثار امام خمینی، علامه طباطبائی، شهید صدر و آیة الله مصباح یزدی و دیگر نظریه پردازان، ما را به این امر مهم رهنمون می سازد. اما همین مقدار برای تحقق چنین امر خطیری کافی به نظر نمی رسد و باید در جهت نشان دادن عملیاتی بودن این تأکیدات، سازوکارهایی پیش بینی شود. در راستای پاسخگویی به این دغدغه، بررسی سازوکارهای موجود در نظریه ولایت فقیه، ضروری می باشد.
نگرش سنجی رابطه دولت و ملت در ایران (روش شناسی کیو)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در یک نظام مردم سالار دینی مردم در ایجاد مقبولیت برای حکومت و در جهت کارآمد سازی آن موثرند. اما شیوه نگرش مردم در مورد میزان و چگونگی ایفای نقش خود در حکومت تحت تاثیر عوامل مختلف، در گذر زمان دستخوش تغییر می شود که عامل موثری در تعیین رابطه متقابل ملت و دولت و در نتیجه تعیین میزان مقبولیت و کارآمدی نظام است. در این پژوهش سعی شده نگرش مردم ایران در رابطه با راه های بهبود اوضاع کشور بررسی، و تاثیر عوامل احتمالی در نوع نگرش آنان شناسایی گردد. بدین منظور از روش شناسی کیو برای کشف نگرش ها و عامل های موجود در آن استفاده شده است. در این روش پس از شناسایی فضای گفتمان موجود ، با گزینش افرادی دارای نگرش های متفاوت و نظرخواهی از آنان، نظرات آنان بررسی شده و با تحلیل عاملی آن افرادی با نظرات مشابه در کنار هم قرار گرفته و ذهنیت افراد هر گروه مورد شناسایی و تحلیل و بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد نوع نگرش مردم به رابطه دولت و ملت و به تبع آن نقش خود در کارآمدی حکومت، عامل تعیین کننده ای در نوع نگاه آنان به مسائل و مشکلات کشور و شیوه رفتار سیاسی و اجتماعی آنان می باشد که لزوم توجه مدیریت کلان کشور نسبت به مدیریت افکار عمومی و اصلاح نگرش مردم در این زمینه را نشان می دهد.
کارآمدی نظریه ولایت فقیه در تبلور وحدت در عین کثرت سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام های سیاسی را می توان از حیث گرایش به وحدت گرایی و کثرت گرایی به نظام های وحدت گرا و کثرت گرا تقسیم کرد. وحدت گرایی در حوزه سیاست در مورد اندیشه هایی به کار می رود که بر تمرکز قدرت سیاسی تأکید کرده و حق حاکمیت را منحصر به دولت و اراده آن می داند. در مقابل، کثرت گرایی بر تنوع منابع قدرت و توزیع آن میان گروه های رقیب اصرار می ورزد.
حقیقت این است که هر دو رویکرد، راه افراط در پیش گرفته اند و همین امر آنها را با چالش هایی در ساحت اندیشه و عمل مواجه کرده است. در چنین شرایطی، ضرورت شناسایی جایگزینی برای آنها، ما را به سوی ایده «وحدت در عین کثرت» در نظریه ولایت فقیه رهنمون می سازد. در این نظریه، «وحدت در عین کثرت» در دو حوزه مرتبط به هم، یعنی ساختار سیاسی و باور و عمل سیاسی قابل پی جویی است و می تواند به عنوان یکی از کارکردهای مترتب بر نظریه ولایت فقیه مطرح شود.
بررسی میزان کارآمدی آموزش زبان عربی عمومی در مقطع متوسطه، ازنظر دبیران و دانش آموزان شهر کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر را با هدف بررسی میزان کارآمدی آموزش زبان عربی عمومی در مقطع متوسطه، ازنظر دبیران و دانش آموزان شهر کرمان، انجام داده ایم. این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی، پیمایشی و کمی است و برای اندازه گیری نظر دبیران و دانش آموزان، از دو پرسش نامة محقق ساخته استفاده کرده ایم. جامعة این پژوهش شامل همة معلمان زن و مرد عربی و دانش آموزان دختر و پسر سال سوم متوسطة رشته های ریاضی و تجربی دبیرستان های دولتی شهر کرمان، در سال تحصیلی 90- 91 است. نمونة مورد بررسی را به شیوة تصادفی طبقه ای و با انتساب متناسب انتخاب کردیم که شامل 30 دبیر زن، 30 دبیر مرد و 236 دانش آموز است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که میزان هماهنگی هدف آموزش زبان عربی (فهم متون دینی) با معیارهای انتخاب هدف در برنامه ریزی درسی، میزان تطابق محتوای کتاب های درسی عربی با معیارهای انتخاب محتوا در برنامه ریزی درسی، میزان آمادگی دبیران عربی برای تدریس درس زبان عربی، میزان تحقق اهداف برنامة درسی عربی، میزان تسلط دانش آموزان به مهارت های زبانی، میزان انگیزه و علاقة دانش آموزان به یادگیری زبان عربی و میزان آشنایی دانش آموزان با مهارت ها و راهبردهای یادگیری زبان عربی پایین تر از حد مطلوب است. با توجه به این یافته ها نتیجه می گیریم که به آموزش زبان عربی به عنوان زبان دوم/ خارجی، به طور علمی توجه نشده است و تا حد مطلوب فاصلة زیادی دارد و برای رسیدن به نتایج مطلوب، تحولات جدی و همکاری بخش های مختلف لازم است. از مهم ترین راهکارها برای بهبود این وضعیت، ارتقای سطح آموزش پیش و ضمن خدمت معلمان زبان عربی است.
سنجش میزان کارآمدی کارکنان با استفاده از نظریه های روان شناختی- مدیریتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحقیق حاضر درصدد سنجش میزان کارآمدی کارکنان؛ ارایه ی راه کارها و سیاست های ارتقای آن است. از این منظر، ضمن مروری که بر فضای مفهومی موضوع دارد؛ از دو رویکرد روان شناختی و مدیریتی برای تبیین مسئله ی یادشده بهره گرفته است. با کاربرد روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسش نامه، بر روی 600 نفر از کارکنان واقع در واحدهای تابعه ی منتخب ساعس ناجا در سطح کشور که از طریق نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای با سطح خطای 038/0 و ضریب اطمینان 95 درصد انتخاب شده بودند، اطلاعات و داده های موردنیاز جمع آوری گردید. برای احتساب اعتبار شاخص ها از اعتبار محتوایی صوری و برای محاسبه ی روایی شاخص ها از ضریب آلفای کرونباخ با دامنه ی صفر تا یک استفاده شده است.
یافته های تحقیق نشان می دهد که در بخش تحلیل رگرسیونی، متغیرهای انگیزه ی شغلی ، رضایت شغلی، درک عدالت سازمانی و سبک مدیریت، تأثیر معناداری را با متغیر وابسته ی تحقیق نشان داده اند و در مجموع 34 درصد از واریانس و تغییرات میزان کارآمدی کارکنان را تبیین کردند که در این میان، متغیر رضایت شغلی با بتای 22/0 از بیشترین میزان تأثیر بر کارآمدی کارکنان برخوردار بود.
نگرش سیستمی و مسئله کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ظرفیت های نهاد ولایت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
کارآمدی نظام جمهوری اسلامی یکی از دغدغه های مهم در سال های اخیر و پس از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی است، به خصوص در شرایط جدید که نقش منطقه ای و جهانی ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار شده و بر اساس آن مطالبات جدیدی از نخبگان و دانشمندان ایرانی در ارائه مدل های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در حال شکل گیری است. بی تردید ارائه مدل های کارآمد از اولویت های نظام اسلامی است. کارآمدی را از منظرهای گوناگون می توان بازشناخت؛ ولی این مقاله به دنبال تحلیل کارآمدی نظام سیاسی از منظر متغیر نگرش سیستمی است. کارآمدی در رویکرد سیستمی مبتنی بر قدرت تهیه ورودی، نحوه انجام عملیات بر آنها، نحوه سازماندهی خروجی، حفظ، استقرار و تعادل سیستم است؛ یعنی یک سیستم کارآمد سیستمی است که دارای سه مؤلفه کارایی، اثربخشی و تعادل باشد. لذا فردی که با نگرش سیستمی به نظام سیاسی نگاه می کند، نظام را کلیتی یکپارچه می بیند که از بخش های مختلفی تشکیل شده است. پذیرش این نگرش مجال آن را فراهم می آورد که ضمن تجزیه و تحلیل سیستم به طراحی، نوسازی یا بهسازی ورودی، فرایند، خروجی و بازخورد نظام سیاسی اقدام شود.
نقطة عزیمت این مقاله نهادِ ولایت به مثابه نقطه تعادل نظام اسلامی و عالی ترین مقام مدیریت راهبردی است که می تواند با اعمال نگرش سیستمی جوهره تفکر راهبردی به مهندسی سیستم های کلان نظام سیاسی، نوسازی و بهسازی و در یک کلام کارآمدسازی سیستم اقدام نماید و از طریق تغییر یا تکمیل حلقه های مفقوده برای بهبود سیستم تلاش نماید.
اثربخشی برنامه های ضد قلدری مدرسه بر توان مندی معلمان زن در مدیریت رفتار قلدری دانش آموزان(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه های تخصصی:
مقدمه: قلدری یکی از پدیده های پیچیده در مدارس است. توانمندی معلمان در مدیریت رفتار قلدری، با وقوع و تداوم آن، رابطه ی نزدیکی دارد. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش شناخت و مقابله با قلدری به معلمان بر راهبردهای مدیریت رفتار کلاس و خودکارآمدی ادراک شده ی معلمان می باشد.
روش کار: جامعه ی آماری این پژوهش بالینی شامل تمام معلمان زن دوره ی ابتدایی شهرستان اهر در سال تحصیلی 92-1391 بود. تعداد 40 نفر از معلمان به صورت تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسش نامه های راهبردهای مدیریت رفتار کلاس و خودکارآمدی معلمان استفاده شد. برنامه ی طراحی شده برای گروه آزمون با محتوای شناخت و مقابله با قلدری دانش آموزان، در 6 جلسه ی 90 دقیقه ای انجام شد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیره و نرم افزار SPSSنسخه ی 15 تحلیل شدند.
یافته ها:
بنا بر نتایج، آموزش توانسته است تغییرات معنی داری در انتخاب بین راهبردهای جرأت مندی دفاع (005/0=P)، اجتناب از دفاع (00/0=P) و جدا کردن دانش آموزان از یکدیگر (01/0=P) و کارآمدی ادراک شده ی معلمان در مدیریت رفتار کلاس (001/0=P) در مقایسه با گروه شاهد به وجود آورد.
نتیجه گیری: به نظر می رسد آموزش برنامه ی ضد قلدری توانسته است بر راهبردهای مدیریت رفتار قلدری و کارآمدی ادراک شده ی معلمان در کلاس موثر واقع شود لذا اجرای دوره های آماده سازی و ارتقای مهارت های حرفه ای معلمان و مشاوران مدارس برای مواجهه ی صحیح با مشکلات رفتاری دانش آموزان ضرورت دارد.
شاخص کارآمدی اسلام در بعد ساختاری نظام اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر این پرسش اساسی را وجهه همت خود قرار می دهد که شاخص های کارآمدی اسلام در ساختارسازی و طراحی مدل نظام اسلامی کدام اند؟ در پاسخ، با تأکید بر کارآمدی اسلام در سپهر نظر و عمل، این انگاره را طرح می کند که پیروزی انقلاب اسلامی راه نوی فراروی بشر مادی قرار داد که نویدبخش مسیر جدیدی فراسوی ملت ها بود. مبانی رفتاری رهبری انقلاب نیز متمایز از اندیشه های مدرن بود. ازاین رو، کارآمدی دین و نظام سیاسی اسلام نیز یکی از مسائل مهم و بنیادینی است که توفیق در آن، موجب ارتقای نظام اسلامی است. شاخص های کارآمدی نظام سیاسی در ساحت ساختاری عبارتند از: میزان ثبات سیاسى، میزان بهره مندی از راهکارهای مشروع در دیپلماسی و سیاستگذاری، چالش با ساختار نظام بین الملل و طرح ساختاری نوین، میزان اهتمام به شورا، مشارکت و همکاری، میزان توجه به نظارت و کنترل همگانی، وجود قواعد و مقررات مناسب، سازواری و ابتناء ساختار بر نظام ارزشی اسلامی، تولید دانش علوم انسانی، رویکرد تکلیف مدارانه و مسئولانه به قدرت، میزان نهادینگی توجه به دیدگاه کارشناسان در ساختار، نهادمندی مدیریت و رهبری بر مدار مصلحت.
مقایسه بهزیستی معنوی، بهزیستی روان شناختی و کارآمدی خانواده در میان دانشجویان و طلاب(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش، با هدف مقایسه بهزیستی معنوی، بهزیستی روان شناختی و کارآمدی خانواده در میان دانشجویان و طلاب به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری، دانشجویان مرد و زن متأهل کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه ها و طلاب سطح 2 و 3 حوزه های علمیه شهر قم بود که تعداد 391 نفر از آنان به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. برای انجام این پژوهش، از سه پرسش نامه بهزیستی معنوی، بهزیستی روان شناختی و کارآمدی خانواده استفاده شد. داده ها توسط شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و آزمون مقایسه میانگین چند متغیره و با کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که بین میانگین نمره بهزیستی معنوی، بهزیستی روان شناختی و کارآمدی خانواده دانشجویان و طلاب در سطح (05/0P≤) تفاوت معناداری وجود دارد.
تحلیل اقتصادی کپی رایت: سنجش کارآمدی و توازن در نظام کپی رایت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در تحلیل اقتصادی حقوق، از جمله کپی رایت تحلیل هزینه فایده و دیگر ابزارها و دیگر عناصر متدولوژی اقتصاد به کمک اقتصاددانان و حقوق دانان می آید. این مهم در تحلیل نظام کپی رایت نیز به صورت معنی داری مطرح است. در این مقاله تلاش شده تا از یک طرف مهم ترین آسیب های توسعه کپی رایت مانند رانت جویی، محدود کردن حوزه عمومی و هزینه مبادله در معرض ارزیابی قرار گیرد و از طرف دیگر فواید توسعه کپی رایت هم چون بهره وری، تجاری سازی، تأثیر بر رقابت بررسی شود. یک یافته این مقاله چنین بیان می شود که در یک ارزیابی کلی نظام کنونی کپی رایت در ایران و آمریکا دارای توازن و کارآمدی است و منافع کپی رایت بر مضرات آن پیشی می گیرد. البته روند افزایش مدت حمایت و حوزه کپی رایت به ویژه در سال های اخیر سریع بوده است به گونه ای که به سختی می توان در مورد «آینده» توازن در عرصه کپی رایت بحث کرد. به نظر ما رعایت توازن می تواند بهره وری کپی رایت را افزایش دهد.
بررسی کنترل اقتدار بوروکراتیک در بستر مناسبات بوروکراسی، سیاست و کارآمدی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عملکرد موفق نظامهای سیاسی، وابسته به وجود یک اداره کارآمد است. در ارتباط با اداره
عمومی و سازماندهی آن تا دهه 1980 بوروکراسی نظامی بیبدیل برای تأمین کارآمدی در ارتباط
با تمامی کارکردهای دولت انگاشته میشد. باوجود این، بوروکراسی بهویژه در دوران دولت رفاه،
به دنبال گسترش دستگاه اداری دولت، با شکلدادن به اقتداری مستقل از جامعه و نهادهای
دموکراتیک، در تعارض با ارزشهای دموکراتیک قرار گرفته و همین امر موجب تلاشهای
نظری و عملی در بستر نظامهای دموکراتیک برای اصلاحات در جهت دموکراتیزهکردن آن شده
است. نظریهها و روشهای پیشنهادشده برای اصلاحات، متنوع بوده است. در این ارتباط میتوان به
نمایندگی در بوروکراسی، انتصابات سیاسی و بهکارگیری اصول وآیینهای اداری اشاره کرد.
علاوه بر این، روشها و فنون ارائهشده در چارچوب مدیریت عمومی نوین در سالهای بعد از
1980 در جهت کارایی و بازدهی، اثربخشی و صرفهجویی در استفاده از منابع نیز موجب تضعیف
اقتدار بروکراتیک بودهاند. روشهایی که در کنار کاستن از حجم بوروکراسی، پاسخگویی آن را
نیز تسهیل کردهاند.
موتورهای جستجوی فارسی: ارزیابی امکانات جستجو، بازیابی اطلاعات، میزان جامعیت و مانعیت، و تعیین همپوشانی میان آنها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف: شناسایی و ارزیابی امکانات جستجو در موتورهای جستجوی فارسی، تعیین کارآمدترین موتور جستجو به لحاظ بازیابی اطلاعات مرتبط، شناسایی موتورهای جستجوی کارآمد از حیث محاسبة میزان جامعیت و مانعیت، و تعیین میزان همپوشانی میان آنها.
روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی- تحلیلی انجام شده است. امکانات موجود در 5 موتور جستجوی عمومی و در دسترس فارسی براساس سیاهة وارسی پژوهشگر ساخته مورد مقایسه قرار گرفت. ضریب بازیافت نتایج مرتبط منتخب براساس 50 صفحة بازیابی شده برای 7 کلیدواژه و عبارت به صورت مجزا محاسبه شد. جامعیت و مانعیت در موتورهای جستجو در صورت وجود همپوشانی و ناهمپوشانی محاسبه شد. میزان همپوشانی موجود بین موتورها نیز در مسیر محاسبه مانعیت به دست آمد.
یافته ها: موتورهای جستجوی فارسی از امکانات جستجوی مناسبی برخوردار هستند و می توان تا حدودی از عملکرد آنها اطمینان حاصل کرد. در رابطه با بازیابی نتایج مرتبط و میزان جامعیت، بین موتورهای جستجو فاصله و تفاوت معناداری وجود دارد. موتورهای دارای امکانات جستجوی بیشتر از نظر بازیافت اطلاعات مرتبط تر و همپوشانی بیشتر کارآمدتر معرفی شده اند.
نتیجه گیری: توجه به ظرفیت های خالی شناسایی شده در موتورهای جستجوی فارسی می تواند در تقویت نقاط قوت و بهبود نقاط ضعف آنها مفید واقع شود.
اعتماد به احزاب سیاسی مطالع های دربارة دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع این مقاله تحلیل جامعه شناختی اعتماد به احزاب سیاسی و مسئلة آن ناظر بر نهادینه نشدن احزاب سیاسی در ایران است. با الهام از نظریه های زتومکا و اوفه، ساختار منطقی دستگاه نظری پژوهش به اینصورت فرمول بندی شده است: کارآمدی با شرط وجود انسجام هنجاری و شفافیت سازمانی به اعتماد به احزاب سیاسی منجر میشود. این استدلال ازطریق گزاره های مشاهدهای ارزیابی شده است. در این تحقیق، برای داوری تجربی درباب فرضیه ها از روش رگرسیون استفاده شده است. جمعیت آماری این پژوهش دانشجویان دورة دکتری سایت مرکزی دانشگاه تربیتمدرس هستند. نتایج به دستآمده حاکی از آن است که میان اعتماد به احزاب سیاسی و ترکیب خطی 0 درصد هم تغییری وجود دارد. نسبتی از کل واریانس / متغیرهای مستقل بهاندازة 78 متغیر وابسته، که ازطریق مشارکت نسبی متغیرهای مستقل تبیین شده است، معادل 0/609 درصد است. وزن کارآمدی در تبیین اعتماد به احزاب سیاسی بیشتر از دیگر متغیرهای مستقل موجود در تحلیل است.
پیامدهای نهادی انتخاب نظام های حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از کارکردهای مهم قوانین اساسی، سازمان دهی اقتدار سیاسی در قالب قوای مختلف حکومتی است. این کارکرد اغلب برمبنای تلقی های خاص از نظریه تفکیک قوا صورت می پذیرد که موجب تنوع پر شمار نظام های حکومتی شده است. اگرچه نظریه پردازان حقوق اساسی و علوم سیاسی نظام های حکومتی را ذیل سه مدل کلی پارلمانی، ریاستی و نیمه ریاستی یا نیمه پارلمانی تقسیم می کنند اما هریک از این مدل ها در جوامع سیاسی گوناگون اشکال متنوعی به خود گرفته اند در این صورت آیا می توان از نظر ارزشی یکی از مدل ها را بر دیگری ترجیح داد؟ آیا یکی از نظام های حکومتی ذاتاً بر دیگری برتری دارد؟ مدعای اصلی این مقاله این است که هیچ یک از نظام های حکومتی بر دیگری رجحان ارزشی مطلقی ندارد بلکه ترجیح یکی بر دیگری با توجه به اهداف و انتظاراتی که طراحان آنها برای نظام های حکومتی در نظر گرفته اند و میزان توفیق آنها در دستیابی به چنین اهدافی امکان پذیر است. با توجه به اینکه برخی نظام های حکومتی یاد شده بیش از دو قرن و برخی حدود یک قرن مبنای تنظیم روابط قوای حکومتی بوده است می توان انتظار داشت که اعمال آنها پیامدهای منظم و خاص خود را به وجود آورده باشند. در این مقاله با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی، تصویری کلی از این انتظارات و برخی پیامدهای دو نظام حکومتی رقیب یعنی نظام پارلمانی و ریاستی ترسیم شده است. موضوع اصلی این است که در انتخاب نظام های حکومتی به هیچ وجه نباید فقط به تأثیرات آنی آنها بر اختیارات و صلاحیت روابط نهادها و مقامات عمومی بسنده کرد بلکه تأثیرات گسترده ای کههریک از آنها بر حوزه های کلان زندگی اجتماعی دارند باید مبنای تصمیم گیری قرار گیرد.
مؤثر امّا ناکارآمد؛ درک هزینه های مبارزه با تروریسم
حوزه های تخصصی:
این مقاله به تحلیل سیاست ضد تروریسم (CT) دولت در دو بُعد اثربخشی و کارایی آن می پردازد. تمرکز این نوشتار پیرامون این مطلب است که سیاست های ضدتروریسم با وجود اثربخشی، اما ناکارآمد بوده است. ضعف های عمده فیزیکی و پشتیبانی گروه های تروریستی در رابطه با مبارزه آنها با حکومت ها و وضعیت های متزلزل سازمانی متفاوت، افزایش احتمال برخورداری از یک سیاست ضد تروریسم اثربخش را تقویت می کند. به صورت معمول دولت ها با صرف هزینه های هنگفت، سیاست های مبارزه با تروریسم را دنبال می کنند؛ که این موضوع به لحاظ هنجاری قدردانی می شود. بنابراین دولت ها منابعی بیش از میزان قابل توجیه به نسبت تهدیدی که گروه های تروریستی دارند، صرف مبارزه با تروریسم می کنند. نتیجه مقاله پیش رو این می باشد که مبارزه با تروریسم می بایست در چارچوب اختصاص منابع محدود صورت پذیرد تا بتوان از آن منابع در زمینه های مهم دیگر استفاده کرد.
مولفه های کارآمدی نظام دینی در اندیشه مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دموکراسی یکی از مهمترین موضوعاتی است که نوع بشر با آن مواجه بوده و ازاینرو همیشه سعی دارد آن را به عنوان آرمان خود تلقی و برای رسیدن به آن تلاش نماید. این مسئله در روند تاریخی خود دچار تحولات عمده بوده به گونه ای که هرملتی از آن برداشت خاصی دارد. برهمین مبنا کشورهای درحال توسعه نیز در برخورد با آن متفاوت عمل می می کنند به طوری که برخی آن را پذیرفته و برخی سعی در بومی سازی آن داشته و بعضی دیگر تعریف جداگانه ای از آن ارائه می دهند. عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در تقابل با آن متفاوت بوده به گونه ای که بانیان این نظام معتقدند که دمکراسی در بطن نظام اسلامی وجود داشته و این نظام می تواند به عنوان الگوی موفق دموکراتیک به کشورهای منطقه و جهان عرضه شود اما برای رسیدن به این هدف، نظام مردم سالاری دینی باید در مرحله عمل و نظر به عنوان یک نظام کارآمد تلقی شود. این که کارآمدی چیست و مولفه های آن برای نظام مردم سالاری دینی کدامند و چه تفاوتی میان کارآمدی یک نظام دینی با نظام های غیر دینی وجود دارد موضوعی است که در این مقاله با تاکید بر اندیشه های مقام معظم رهبری به آن پرداخته شده است.
عناصر مشروعیت یابی در نظامهای سیاسی و مردمسالاری دینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در حقیقت مشروعیت خود جزیی از یک شبکه مفهومی هم بسته و به هم تافته قلمداد می شود که بدون لحاظ نمودن پیوست ها و گسست هایش با مفاهیم و مؤلفه های سازنده این شبکه، نمی توان به حصول درک مناسب و معتبری درباره آن امیدوار بود. کلید فهم مفهوم مشروعیت در شناسایی خصلت چندبعدی آن می باشد که برای فهم صحیح آن نباید دچار تقلیل گرایی شد و باید به تمام ابعاد آن توجه کرد و هر گونه تقلیل گرایی در این رابطه باعث قربانی شدن حق مطلب می باشد. از آنجا که هر حکومتی که دچار عدم مشروعیت شود، دیگر مانند گذشته نمی تواند قدرت خود را اعمال کند، بلکه به زور خام برای حکمرانی متوسل می شود، در این نوشته ما به این بحث متمرکز خواهیم شد که چگونه دولت ها برای خود مشروعیت سازی می کنند تا به قدرت خود دوام و تداوم بخشند. در این مقاله، تأکید روی عوامل مشروعیت بخش قدرت در نظام های سیاسی و مردم سالار دینی مورد بررسی قرار خواهد گرفت
هنجاریابی مجدد پرسش نامه سنجش کارآمدی خانواده با استفاده از نظریه سؤال-پاسخ(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف هنجاریابی مجدد پرسشنامه کارآمدی خانواده (S.FEQI) انجام شد. جامعه آماری پژوهش دانشجویان متأهل کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه ها و طلاب متأهل سطح دو و سه حوزه های علمیه شهر قم بود که تعداد 391نفر از آنان به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. داده ها با استفاده از نظریه کلاسیک اندازه گیری و نظریه پرسش پاسخ و توسط نرم افزارهای SPSS، MULTILOG و R تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که قدرت تمییز و میزان آگاهی 19 پرسش به اندازه کافی نیست، گزینه هایی که نشان دهنده کارآیی «بسیار کم» و «کم» هستند، نمی توانند پاسخ گویان را از هم تفکیک کنند، از این رو می توان این دو گزینه را با هم ترکیب و پرسشنامه را اصلاح کرد. درنهایت پرسشنامه کارآیی خانواده با شصت پرسش می تواند سه مؤلفه بینشی، حقوقی و اخلاقی را به ترتیب با 20، 14 و 26 پرسش اندازه گیری کند.
کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران؛ مدلی برای سنجش و ارزیابی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله موضوعاتی است که علی رغم اهمیت آن، معیارها و شاخص هایی برای ارزیابی و سنجش آن ارائه نشده است. ازاین رو، سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که «کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران چگونه ارزیابی می شود و این نظام بر اساس شاخص های کارآمدی چه وضعیتی دارد»؛ بنابراین، با یک رهیافت نظری جدید، کارآمدی با توجه عناصر و ارکان نظام های سیاسی،یعنی ایده، ساختار، کارگزار و رفتار تعریف شده، سپس شاخص های کارآمدی مرتبط با هر یک از این ارکان ارائه شده است. در گام بعدی، با عنایت به این شاخص ها، مدلی برای ارزیابی کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ارائه شده است. مدل ارائه شده علاوه بر بازنمایی وجوه مشترک نظام جمهوری اسلامی ایران با سایر نظام های سیاسی، ابعاد و ویژگی های خاص این نظام را نیز بازنمایی می کند. علاوه بر این، برخی مصادیق کارآمدی این نظام در هر یک از سطوح مذکور ذکر شده است.