کارآمدی

هدف: هدف بررسی ویژگی های رفتاری در سبک مدیریتی بر کارآمدی و ارزیابی عملکرد اقتصادی و مالی در بخش عمومی می باشد. روش شناسی: این پژوهش براساس هدف کاربردی، به لحاظ روش توصیفی پیمایشی است، جامعه آماری پژوهش مدیران بخش عمومی از روش سرشماری تعداد104 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند، برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده گردیده است و آزمون فرضیات از روش معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد ویژگی ها رفتاری بر ارزیابی عملکرد با نقش میانجی کارآمدی در بخش عمومی تاثیر گذار می باشد، سبک های مدیریتی بر ارزیابی عملکرد با نقش میانجی کارآمدی در بخش عمومی تاثیر گذار می باشد، ویژگی های رفتاری بر ارزیابی عملکرد در بخش عمومی تاثیر گذار می باشد سبک مدیریتی بر ارزیابی عملکرد در بخش عمومی تاثیر گذار می باشد، ویژگی رفتاری بر کارآمدی در بخش عمومی تاثیر گذار می باشد، سبک مدیریتی بر کارآمدی در بخش عمومی تاثیر گذار می باشد، کارآمدی بر ارزیابی عملکرد در بخش عمومی تاثیر گذار می باشد.

مطابق با اصل (4) قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات باید براساس احکام اسلامی باشد. نظر به اینکه منبع استنباط بسیاری از احکام اسلامی، روایات منقول از امامان معصوم(علیهم السلام) است، یکی از الزامات قانون گذاری کارآمد توجه به جایگاه و منصب امام در بیان حدیث است؛ چه آنکه گاهی امام در جایگاه قاضی، گاهی به عنوان زعیم و حاکم جامعه اسلامی و در اکثر موارد در جایگاه یک مبلغ، به بیان احکام الهی پرداخته است. بدیهی است، در صورتی که قانون گذار با روایتی که ماهیت قضایی یا حکومتی دارد مواجه ی الهی و ابدی داشته باشد، ممکن است قانون در مقام اجرا فاقد کارآمدی لازم باشد و حتی زمینه ی سوء استفاده مجرمین حرفه ای را فراهم آورد. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی سعی داشته با تفکیک روایات الهی، قضایی و حکومتی در باب قصاص میزان توجه متولیان قانون گذاری به جایگاه و منصب امام در این باب را بررسی و تحلیل کند. بررسی باب قصاص در قوانین کیفری مصوب 1361 و 1370 نشان می دهد قانون گذار در برخی موارد تفکیک دقیقی از روایات الهی، قضایی و حکومتی انجام نداده است. همین امر در برخی موارد جرم زا بودن قانون را به دنبال داشته است. گرچه با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 توجه بیشتری به منصب و جایگاه امام در صدور احکام شده است، لیکن بازنگری در این قانون در خصوص قتل به عادت اهل ذمه توسط مسلمانان ضروری می نماید.

در چشم انداز تحولی سرمایه گذاری خطرپذیر، هوش مصنوعی نه تنها به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری، بلکه به عنوان یک ابزار تحول آفرین ظاهر شده که راهبرد های سرمایه گذاری و کارایی عملیاتی صندوق های سرمایه گذاری را بازتعریف می کند. صندوق های سرمایه گذاری پیشرو مانند A16Z، Sequoia و Capital Tiger از هوش مصنوعی بهره می برند تا نه تنها فرآیندهای خود بهبود دهند، بلکه از آن برای کشف گنجینه های پنهان در دریای بیکران فرصت های سرمایه گذاری استفاده کنند. این رویکرد نوین به هوش مصنوعی یعنی استفاده از آن برای پیدا کردن فرصت های سرمایه گذاری برای اقتصادهای رو به رشد مانند ایران فرصتی برای جذب سرمایه خارجی و سرمایه گذاری در موقعیت های بهتر است. بنابراین، سیاست گذاری های کلان باید در راستای فراهم سازی بسترهای لازم برای استفاده از هوش مصنوعی در جهت کشف موقعیت های سرمایه گذاری باشد. این هدف، مستلزم چهار رکن است: فراهم سازی داده های لازم، امکان پردازش داده با هوش مصنوعی برای یافتن موقعیت های مناسب سرمایه گذاری، ارتقای عملیات های روزانه صندوق ها و سیگنال مؤثر به سرمایه گذار خارجی برای یافتن شریک محلی. همچنین سرمایه گذار با تبیین قوانین مناسب برای هوش مصنوعی شامل حریم خصوصی داده باید امکان استفاده از این فناوری را برای صندوق ها فراهم کند. سیاست گذار می تواند برای تسریع در زمینه استفاده از هوش مصنوعی برای صندوق های سرمایه گذاری حتی به طور فعالانه در تشکیل پایگاه داده ی سرمایه گذاری و تولید نرم افزارهای محلی برای عملیات های صندوق ها مشارکت کند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان چارچوب بنیادین حاکمیت، بر مبنای اصول دینی و سیاسی طراحی شده و مردم سالاری دینی را محور نظام حکمرانی قرار داده است. یکی از مسائل مهم و مناقشه برانگیز در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، مسئولیت اجرای قانون اساسی است که بر اساس اصل ۱۱۳، بر عهده رئیس جمهور نهاده شده است. با این حال وجود برخی محدودیت های حقوقی و ساختاری، همراه با نقش مقام رهبری در هدایت کلان نظام، این پرسش اساسی را مطرح می کند که مسئولیت اجرای قانون اساسی، از نظر کارآمدی و تناسب ساختاری، بیشتر با جایگاه رئیس جمهور همخوانی دارد یا با مقام رهبری؟ فرضیه پژوهش این است که پس از اصلاحات قانون اساسی سال ۱۳۶۸، مقام رهبری به دلیل اختیارات گسترده در سیاست گذاری کلان، نظارت بر قوای سه گانه و برخورداری از ولایت مطلقه فقیه، ظرفیت بیشتری برای اجرای مؤثر قانون اساسی دارد. این در حالی است که اختیارات رئیس جمهور بیشتر به حوزه اجرایی محدود است و در بسیاری از موارد، توانایی اعمال نظارت کلان و اجرای فرابخشی قانون اساسی را ندارد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی ساختار حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه دو نهاد ریاست جمهوری و رهبری را در اجرای قانون اساسی ارزیابی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در چارچوب فعلی قانون اساسی، کارآمدترین الگوی نظارت و اجرای قانون اساسی، مستلزم واگذاری این مسئولیت به نهادی مستقل ذیل نهاد ولایت و رهبری است؛ بر این اساس پیشنهاد اصلی پژوهش، بهره گیری از سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی ذیل نهاد ولایت است که پیش تر به عنوان یک نهاد پیشنهادی مطرح شده بود. این سازمان، افزون بر وظایف کلان برنامه ریزی و راهبری نظام حکمرانی، می تواند یکی از مأموریت های اساسی خود را نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی و تضمین تحقق اصول آن قرار دهد. در این چارچوب، این سازمان با ایجاد هماهنگی میان قوای سه گانه، تنظیم سیاست های کلان اجرایی و اعمال نظارت راهبردی، می تواند به افزایش کارآمدی، کاهش چالش های اجرایی و تضمین تحقق حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران کمک کند.

کارآمدی یکی از مباحث مهم در حوزه سیاست است. یک نظام سیاسی با هر ایدئولوژی و جهان بینی تلاش دارد تا با کارآمد نشان دادن خود خصوصاً به جامعه مورد حکمرانی و جوامع بین المللی، بقای سیاسی خود را تثبیت کند. در این پژوهش تلاش شده است مفهوم کارآمدی2 در اندیشه سیاسی اسلام با تأکید بر دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای مورد بررسی علمی قرارگیرد. اهداف خاص این پژوهش، شناخت ویژگی های کارآمدی سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه آیت الله خامنه ای است که می تواند مبنای سیاست گذاری قرار گیرد. نظریه های مختلفی در مورد کارآمدی وجود دارد که می توان به: نظریه نوسازی، نگرش مارکسیستی، رویکرد کارکردگرایی، رویکرد ساختارگرایی، نظریه توفیق، تئوری رضایت مردم، نظریه عملی، نظریه انجام تکلیف، نظریه سیستمی و نظریه مختار اشاره کرد. در این پژوهش ضمن نقد این نظریه ها تلاش شده است تا با یک نظریه ترکیبی این مفهوم مورد بررسی قرار گیرد. روش این پژوهش کیفی و روش تحلیل مضمون است و یافته های این پژوهش کشف شبکه مضامین در سخنان رهبری در خصوص شاخص های پنج گانه کارآمدی شامل: فهم مناسب از تقاضاها و درخواست ها از سیستم سیاسی، تعریف اهداف متناسب با تقاضاها و حرکت به سمت آن اهداف (اهداف غائی)، توانمندی نیروها و کارگزاران سیاسی در پیشبرد اهداف و رفع موانع، وجود ساختارهای مناسب برای پیشبرد اهداف، ارزش های مشترک و اجماع بر آن هاست.