قانون مالیات های مستقیم

اصلاحیّه قانون مالیات های مستقیم در سال 1380 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است . یکی از سوالات اساسی در اصلاحات قانون مالیات های هر کشوری ای ن است که ، آیا قانون جدید تأثیر بهتری بر رشد نرخ سرمایه گذاری دارد ؟ لذا در این تحقیق سعی شده است به این سئوال اساسی پاسخ داده شود. بنابراین از طریق کسب اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به عنوان نماینده بخش صنعت در ایران در بازه زمانی 1384 الی 1388 و استفاده از آزمون F و هاسمن به این نتیجه رسیده شده است که صرف نظر از شرایط قبل از اصلاحیّه و معافیت های مالیاتی حاضر در بخش صنعت ، قانون جدید نق ش تعیی ن کننده ای در نرخ سرمایه گذاری نداشته و در مقابل عواملی همچون نرخ سود بانکی ، نرخ رشد قیمت مسکن و غیره به مراتب موثرتر بوده اند . لذا با توجه به فراز و نشیب های اقتصادی موجود برای تبین شرایط عوامل اقتصادی ، استراتژی ثبات در مجموعه عوامل مالیاتی پیشنهاد گردیده است تا بدان وسیله پس از یک دوره تثبیت و مطالعات تکمیلی جامع در عوامل دیگر بتوان به یک جمع بندی در بسته سیاست های مالی کشور دست یافت .

با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران در سال 1380 هجری شمسی قانون مالیات ها را اصلاح کرده است. تحقیق حاضر می کوشد این موضوع را بررسی کند که آیا اصلاحیه قانون اخیر توانسته است برای رشد نرخ سرمایه گذاری در صنعت ایران مؤثر باشد؟ بنابراین، با مراجعه به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، به عنوان نماینده بخش صنعت در ایران و اخذ اطلاعات مالی لازم در بازه زمانی 1384 تا 1388 و استفاده از آزمون F و آزمون هاسمن، تحقیق حاضر به این نتیجه می رسد که فارغ از چگونگی شرایط قبل از اصلاحیه قانون و معافیت های مالیاتی حاضر در بخش تولید، قانون جدید نقش تعیین کننده ای در نرخ سرمایه گذاری نداشته و سایر عوامل مانند نرخ سود بانکی، نرخ رشد قیمت مسکن و... به مراتب مؤثر تر بوده است. ازاین رو، با توجه به نوسانات موجود برای مشخص شدن وضعیت عوامل اقتصادی، استراتژی ثبات در جمیع عوامل مالیاتی پیشنهاد شده است تا بدین وسیله پس از یک دوره تثبیت و مطالعات تکمیلی در عوامل دیگر، بتوان به یک جمع بندی در سیاست های مالی کشور دست یافت.

مطابق ماده 34 قانون ثبت، در صورتی که بدهکار بدهی خود را نپردازد، طلبکار می تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف مهلت قانونی نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید اداره ثبت با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید. بنابر ماده 121 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، جهت تملیک مورد رهن، پرداخت عوارض و مالیات مربوط به آن تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده است. در این راستا رای شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه سازمان امور مالیاتی را که مقرر می نمود صرفا باید با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه، گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم صادر گردد ابطال نمود. ابطال این بخشنامه با انتقاداتی همراه بوده است که در این نوشتار به آن پرداخته ایم.

چنانچه قانون مالیات های مستقیم مصوب به عنوان یکی از مهمترین قوانین مالی و اقتصادی کشور از قابلیت درک و خوانایی لازم برخوردار نباشد، به کارگیری آن نیز توسط گروه های مختلف استفاده کننده با مشکل و تضاد مواجه خواهد بود. نتیجه این موضوع وجود برداشت های مختلف از قانون، پیچیده شدن مراحل اخذ مالیات، طولانی شدن مراحل دادرسی و حجم انبوه پرونده های مالیاتی در مراحل مختلف دادرسی می باشد، لذا با توجه به اینکه اندازه گیری خوانایی متون یکی از ابزارهایی است که به سنجش درجه پیچیدگی یا دشواری زبانی متن می پردازد. مسئله مورد بررسی در تحقیق حاضر، ارزیابی خوانایی و قابلیت فهم قانون مالیات های مستقیم توسط دو گروه از مهمترین و اصلی ترین استفاده کنندگان از قانون یعنی حسابرسان مالیاتی و مدیران مالی شرکت ها می باشد. نتایج بررسی های صورت گرفته نشان دادند که طبق روش فلش از میان فصول منتخب، فصل معافیت ها از نظر سطح خوانایی دشوارترین فصل و فصل ترتیب رسیدگی ساده ترین فصل قانون مالیات های مستقیم می باشد همچنین نتایج روش کلوز برای گروه آزمودنی حسابرسان مالیاتی و مدیران مالی با نتایج روش فلش مطابقت دارد ، مطابق نتیجه روش کلوز برای حسابرسان مالیاتی خوانایی فصل معافیت ها در سطح متوسط و خوانایی فصل ترتیب رسیدگی در سطح مستقل و برای مدیران مالی خوانایی دو فصل مذکور در سطح متوسط می باشد.

بار اثبات ادعا در مورد اختلافات بین مودی و اداره مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد، تابع احکام قانونی خاص در حقوق مالیاتی و متناسب با ماهیت ویژه رویدادهای مالیاتی بر مبنای قواعد کلی اثبات در نظام حقوقی است. از یک سو، قواعد عمومی اثبات و اصولی همچون برائت، مبانی قواعد بار اثبات در مالیات بر درآمد را شکل می دهد و از سوی دیگر، جایگاه خاص مودی و اظهارنامه مالیاتی وی در تسجیل و احراز رویدادهای مالیاتی و نیز جایگاه حاکمیتی و رسمی اداره مالیاتی در تشخیص درآمد مالیاتی، موجد مفاهیم خاص درباره بار اثبات ادعا در مورد رویدادهای موضوعی توسط مودی و یا اداره مالیاتی است. این پژوهش درصدد تحلیل و ارائه نظریه ای در مورد بار اثبات در دعاوی مالیات بر درآمد بر پایه تبیین قواعد عمومی اثبات و احکام و مفاهیم خاص حقوق مالیاتی است . روش تحقیق این پژوهش، براساس تبیین، تحلیل و استنتاج حقوقی بر پایه مبانی نظری مرتبط، اصول حقوقی عام و اصول حقوق مالیاتی، قوانین و مقررات مربوطه، رویه ها و آراء مراجع قضایی و یافته های حقوق تطبیقی شکل گرفته است. تحقیق در جهت نظریه پردازی بمنظور شناسایی و ابداع اصول، قواعد و احکام ویژه برای مسائل حقوقی بار اثبات در دعاوی مالیات بر درآمد است.

برخلاف قانون مالیات های مستقیم 03/12/1366 که فصل هفتم آن (تشویقات و جرایم مالیاتی)، درخصوص تخلفات و جرایم مالیاتی، بیشتر موجد ضمانت اجرای غیرکیفری جریمه نقدی (در هفت مورد) است تا ضمانت اجرای کیفری حبس (فقط در سه مورد) و با مقایسه و مداقه در بند 60 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم 31/04/1394 مشاهده می شود که تمرکز قانون اخیرالذکر درخصوص جلوگیری از افزایش فرار مالیاتی، بر افزایش تعداد مؤدیان، افزایش جرایم مالیاتی و میزان مجازات های آنها نسبت به قانون مالیات های مستقیم می باشد. اگرچه، این موضوع خود نشان از جدّیت و تلاش مقنن در جلوگیری از فرار مالیاتی با استفاده بیشتر و شدیدتر از ضمانت اجراهای کیفری دارد اما با توجه به دامن زدن به تورم کیفری، تراکم کار دستگاه قضا و تمرکز آن بر سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان ها به ویژه با دستورالعمل ابلاغی ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها از سوی رئیس قوه قضائیه، قابل ِتوجیه نمی باشد. بررسی رویکرد کیفری قوانین مالیاتی به ویژه قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم در موادی که متضمن جرم انگاری رفتارهایی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و به موجب بند 60 همین قانون به عنوان مواد 274 (جرایم مندرج در هفت بند) و 279 به قانون مالیات های مستقیم 1366 الحاق می شوند و ارتباط و جمع آنها با جرایم فصل هفتم قانون مالیات های مستقیم و نسخ مواردی از آنها توسط ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم و سایر موضوعات مرتبط ازقبیل تعدد این جرایم با هم و یا با سایر جرایم ازقبیل جعل و استناد به سند مجعول، شروع به جرایم مالیاتی و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قبال جرایم مالیاتی با توجه به مقررات و محدودیت های پیش بینی شده در قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم نسبت به قانون مجازات اسلامی 1392، مباحث مختلف این تحقیق را تشکیل می دهند.

تبیین و تحلیل قوانین و مقررات ناظر بر پرداخت ها به هیات مدیره در شرکتهای سهامی، به منظور تعیین وظایف قانونی هیات مدیره شرکت های سهامی از اهمیت بسیاری برخوردار است. این موضوع علاوه بر جنبه نظری، از لحاظ عملی نیز تاثیر زیادی بر شرکت ها دارد. در این پژوهش با بررسی نظریه ها در مورد نوع رابطه هیات مدیره با شرکت، چهار نوع رابطه برای هیات مدیره با شرکت مطرح شد. بر اساس نظریه اول، هیات مدیره وکیل شرکت می باشد، طبق نظریه دوم، هیات مدیره نماینده قانونی شرکت است. در نظریه سوم، هیات مدیره کارگر یا مستخدم شرکت تلقی می شود و در نهایت نظریهء رکنیت که هیات مدیره را به عنوان رکنی از شرکت تلقی می کند. پس از تحلیل و تبیین ماهیت رابطه حقوقی هیات مدیره با شرکت و رد سه نظریه اول، نظریه رکنیت برای نوع رابطه هیات مدیره با شرکت به عنوان نظریه غالب انتخاب شد. با توجه به نظریه رکنیت، تحلیل بخشنامه های اجرایی و مواد قانونی مربوط به پرداخت های هیات مدیره در قانون تجارت، قانون مالیات های مستقیم، قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری انجام شد. تحلیل های انجام شده نشان داد بخشنامه های اجرایی در بعضی از موارد با قوانین مربوطه دارای تناقض می باشند، لذا با توجه به اهمیت شرکت های سهامی و نقش هیات مدیره در راهبری آن ها لزوم بازنگری و انسجام بخشی در قوانین مطرح شده ضرورت می یابد.

تعهد مالیاتی به معنای بدهی صاحب درآمد به پرداخت مالیات متعلقه، دارای مبانی، نهادها و احکام حقوقی ویژه ای نسبت به سایر تعهدات است و با توجه به مبنای قانونی تعهد مالیاتی و ویژگی های این تعهد، بسیاری از احکام و مفاهیم نظریه عمومی تعهد، در مورد تعهد مالیاتی اعمال نمی شود. با این حال اصول بنیادین حقوقی مانند نظم عمومی، حقوق و آزادی های بنیادین فردی و عدالت حقوقی و آثار آنها که ریشه در عناصر اساسی و عام نظام حقوقی و ضرورت یکپارچگی آن دارد، به دلیل حاکمیت مطلق و عام آنها، در مورد تعهد مالیاتی نیز کاربرد دارد. این مقاله در پی تحلیل این مسئله است که تعهد مالیاتی چه ویژگی ها و جایگاهی در چارچوب نظام حقوقی دارد. روش پژوهش، تحلیلی براساس مبانی علمی، قوانین و مقررات و مطالعات حقوق تطبیقی است.

با شیوع ویروس کرونا و به همراه آن تعطیلی واحد های خرد و کلان اقتصادی و ایراد وارد شدن آسیب های جدی به اقشار و کسب وکارهای مختلف مردم، دولت دچار مشکل در تأمین اعتبار از محل منابع مالیاتی بودجه خود خواهد شد. لذا سؤالات مهمی در این مورد وجود دارد ازجمله اینکه آیا راه برون رفتی از این آسیب با استفاده از ظرفیت های قانونی در قوانین مالیاتی وجود دارد؟ یا شورای عالی مالیاتی و ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا به عنوان نهاد های بالادستی مسئول، چه راه حل هایی برای فائق آمدن بر این وضیعت ارائه داده اند؟ و آیا می توان از رویکرد حکومت علوی به عنوان الگوی حکمرانی اسلامی در مواجهه با چنین مشکلاتی بهره برد؟ در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به مطالعه و الگو گیری از سیره حکومت اسلامی در زمان خلافت حضرت علی (علیه السلام) به عنوان شاخص و همچنین با رجوع به قانون مالیات های مستقیم به عنوان سند راهبردی مالیاتی کشور، از حمایت های مالیاتی در شرایط بحرانی و بررسی آن به منظور دستیابی به یک رویکرد مؤثر برای برون رفت از مشکلات پیش آمده سخن گفته شود و با پیشنهاد راهکارهایی مانند استفاده از ظرفیت های موجود در مواد 165 و 167 قانون مالیات های مستقیم، به برون رفت از این وضعیت کمک کرد و از فشار اقتصادی وارد بر ملت کاست.

ماده 256 قانون مالیات های مستقیم را باید مهم ترین ماده در این قانون دانست که در آن به صلاحیت «شورای عالی مالیاتی» در خصوص «دادرسی شبه قضایی» پرداخته شده است. به این اعتبار، این ماده محوری ترین ماده در مورد شأن دادرس شبه قضاییِ شورای عالی مالیاتی است. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی درصدد پاسخ به این سؤال برآمده است که در چارچوب ماده 256 چه شاخصه هایی برای رسیدگی در شورای عالی مالیاتی پیش بینی شده است. در پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، نتایجی حاصل شد که عبارت است از: اولاً، این ماده دربرگیرنده برخی معیارهای مهم اصول دادرسی منصفانه و اصول حق بنیاد است که ضرورت توجه به این ماده را دوچندان می سازد؛ ثانیاً، معیارها و ضوابط حاکم بر دادرسی در شورای عالی مالیاتی را می توان به سه بخش «مقدماتی» و «رسیدگی» و «اصدار رأی» تقسیم کرد؛ ثالثاً، معیارهای مقرر در این ماده مهم ترین شاخص هایی هستند که در ترسیم مرزها و محدوده های قانونی مربوط به صلاحیت اعضای شعب شورا و حقوقِ طرفین پرونده نقش دارند؛ رابعاً، منطوق و مفهوم این ماده راجع به جهات اعتراض از آرای هیئت های حل اختلاف مالیاتی متفاوت از سایر مواد مربوط به تجدیدنظرخواهی از آرای هیئت های یادشده است و این وضعیت می تواند یکی از موجبات سردرگمی در مورد دادرسی نزد شورا باشد.

به طور کلی معماری نظام مالیاتی باید به گونه ای باشد که منجر به افزایش درآمد دولت و کاهش استقراض برای تامین مخارج گردد و از سوی دیگر کارگزاران اقتصادی را برای فعالیت بی انگیزه ننماید. معافیت مالیاتی به معنای خروج قانونی برخی از منابع درآمدی و سرمایه ای از شمول پرداخت موقت و غیردائمی مالیات است که عمدتاً به عنوان روشی در جهت اعمال سیاست های حمایتی دولت اعمال می گردد. دولت ها با استفاده از معافیت مالیاتی سعی می کنند نقدینگی جامعه را به سمت طرح-های پرریسک، عام المنفعه و یا کم بازده جهت دهی نمایند. کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی که یکی از راهبردهای ایجاد توسعه و رشد اقتصادی پایدار محسوب می شود، مستلزم انجام برخی اصلاحات در ساختار غیرکارآمد نظام مالیاتی است. موثرترین استراتژی جهت ترقی پایدار سرمایه گذاری، فراهم نمودن چارچوب قانونی و مقرراتی شفاف و باثبات نظام مالیاتی است که در آن معافیت ها و مشوق های مالیاتی مشخص و کارآمد باشند. سه ویژگی معافیت های مالیاتی کارآمد عبارتند از هدفمند بودن، مشروط بودن و غیردائمی بودن. لذا حجم بالا و موارد متعدد معافیت های مالیاتی در اقتصاد کشور از یک سو و ناکارآمدی فعالیت های اقتصادی در بخش های مختلف از جمله کشاورزی از سوی دیگر، سبب بوجود آمدن برخی از چالش ها در اقتصاد شده است که از جمله می توان به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت؛ عدم دسترسی مناسب به اطلاعات مالی و اقتصادی فعالیت های معاف از مالیات؛ افزایش زمینه اجتناب و فرار از مالیات؛ پراکندگی معافیت های مالیاتی در قوانین مختلف و افزایش درخواست مکرر در خصوص استفاده و یا تمدید معافیت های مالیاتی شده است. در این پژوهش ضمن بررسی مفاهیم معافیت های مالیاتی، انواع معافیت های مالیاتی مصوب در قوانین و مقررات را شناسایی و پیشنهاداتی برای ساماندهی آن ارائه می گردد.