یکسان سازی

نرخ ارز مفصل ارتباطی میان اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی است و از متغیرهای مهم در نظام اقتصادی بشمار می رود. یکی از سیاستهای ارزی مهم طی سالهای اخیر، سیاست یکسان سازی نرخ ارز است که اجرای این سیاست می تواند بر متغیرهای اقتصادی نظیر تورم، بیکاری، تولید و ... تاثیر گذار بوده و در نتیجه شرایط لازم را برای ثبات یا بی ثباتی اقتصادی فراهم آورد. مساله این است که تکان یکسان سازی ارز بر اقتصاد ایران چه تاثیراتی بر تورم، تولید و بیکاری داشته و آیا این موارد تاثیر گذار یا دایمی است و نیز اینکه چند درصد از تغییرات این متغیرها منسوب به تکان نرخ ارز می تواند باشد. در این مقاله به بررسی تاثیر شوک یکسان سازی نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، بیکاری و تولید) طی دوره زمانی 1380-1340 برای اقتصاد ایران با استفاد از رهیافت اقتصاد سنجی خود رگرسیون برداری (VAR) و تجزیه واریانس جهت بررسی تاثیر شوک یکسان سازی نرخ ارز بر متغیرهای مورد بررسی پرداخته ایم. اهم نتایج در این تحقیق به این شرح است که نرخ ارز رسمی، رابطه معنی داری با شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی دارد. بطوریکه تا سه دوره شوک، یکسان سازی نرخ ارز بطور معنی داری باعث افزایش قیمتها می شود. نرخ ارز رسمی رابطه معنی داری با تولید ناخالص داخلی واقعی و همچنین نرخ بیکاری ندارد.

موضوع این مقاله نقد و بررسی کتاب خواندن متون ساده، تألیف زهره جوزدانی و نازیتا عظیمی میبدی، از انتشارات سمت است که برای درسی با همین عنوان در مقطع کارشناسی زبان فرانسه و به دست دو تن از مدرسان این رشته تألیف شده است. این کتاب شامل گزیده هایی از متون ادبی نویسندگان و شاعران فرانسوی از قرن هفدهم تا اواخر قرن بیستم است، به اضافة بخش هایی که مؤلفان برای درک بهتر متون به آن ها اضافه کرده اند. بررسی ای که انجام دادیم نشان می دهد که کتاب از نظر شکل، محتوا و هم چنین رعایت اصول روش تحقیق اشکالات اساسی دارد که باعث می شود دانشجویان در خوانش آن با مشکلات فراوان روبه رو شوند. در نتیجه و در مجموع، این کتاب نمی تواند منبع مناسبی برای درس یادشده باشد و تا آن جا که می دانیم، کم نیستند مدرسانی که ترجیح می دهند از منابع دیگری برای تدریس «خواندن متون ساده» استفاده کنند. بنابراین، باید بازنویسی و اصلاحاتی اساسی در این کتاب اعمال شود تا بتواند در راستای اهداف تعیین شده استفاده شود.

تمایل دولت ها به تشکیل اجتماعات اقتصادی منطقه ای در کنار سازمان ها و اتحادیه های بزرگ بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی و اتحادیه اروپا، که اغلب مبتنی بر توجیهات اقتصادی و سیاسی است، چه در بدو شکل گیری و چه در طول حیات آنها، خالی از موانع حقوقی نیست. جهانی شدن علاوه بر ابعاد اقتصادی دارای جنبه های حقوقی نیز است که از جمله آن می توان به یکسان سازی قواعد حقوقی اشاره کرد. تلاش و ثمره فعالیت برخی سازمان های بین المللی مانند کمیسیون تجارت بین الملل آنسیترال، مؤسسه وحدت حقوق خصوصی رم و... در راستای حذف یکی از موانع حقوقی همگرایی اقتصادی یعنی تعارض قوانین داخلی دولت ها صورت گرفته است. علاوه بر این، عوامل دیگری مانند اصل حاکمیت دولت ها مطابق منشور ملل متحد، صلاحیت های موازی در رسیدگی به اختلافات تجاری، استثنائات اجرای احکام داوری و قضایی خارجی و همچنین توسعه صلاحیت دادگاه های داخلی مانع از همگرایی کامل اقتصادی شده است. در مقاله حاضر عوامل مذکور در اتحادیه اروپا و اتحادیه تجارت آزاد اروپا (افتا) بررسی و نشان داده خواهد شد که این عوامل چگونه بر همگرایی یا واگرایی اقتصادی تأثیر داشته اند.

کنوانسیون بیع بین المللی کالا، مصوب 1980 وین یکی از مهم ترین اسنادی است که در زمینه یکسان سازی حقوق ماهوی تصویب شده است. الحاق به کنوانسیون، نیازمند بررسی دقیق کارکردها و ویژگی های آن است. کنوانسیون، موجب کاهش هزینه ها، افزایش قطعیت حقوقی، مدرن کردن حقوق داخلی و افزایش تجارت شده و سادگی، قطعیت، منصفانه بودن، موفقیت و تفسیر متحدالشکل آن ازجمله دلایل طرفداران کنوانسیون در راستای الحاق به آن است. اما مخالفین آن را سند سازشی، ایستا و ناکارآمد توصیف کرده و اظهار داشته اند به جهت همین نواقص، قطعیت حقوقی در سایه آن تأمین نشده و توسط طرفین قرارداد در اغلب معاملات بین المللی استثنا می شود. ولی ارزیابی کلی بیانگر این است که دلایل طرفداران کنوانسیون قوی تر بوده و کنوانسیون موجب ارتقای نظام حقوقی، کاهش هزینه ها، افزایش تجارت و توسعه اقتصادی شده و نتیجتاً افزایش رفاه عمومی را در پی دارد و با ملاحظه همین نتایج، الحاق به کنوانسیون توصیه می شود.  

یکی از اصول بسیار مهمی که تاکنون در ترجمه های فارسی قرآن کریم، توجه به سزایی به آن نشده است، اصل یکسان سازی در ترجمه مشابهات است. این مشابهات به گونه های مختلفی تقسیم می شوند که لازم است مترجمان در ترجمه قرآن بدان توجه لازم را داشته باشند. مترجم باید برای منسجم تر شدن ترجمه، اصول یکسان سازی را رعایت نماید؛ یکسان سازی در ترجمه اسم های مشابه، فعل های مشابه، حروف مشابه، ترکیب ها وعبارات مشابه، جمله های مشابه، آیات مشابه و ساختارهای نحوی و صرفی مشابه. این مقاله برآن است تا اصول یکسان سازی و یا انسجام در ترجمه را بر اساس محورهای یاد شده در ترجمه های سه گانه قرآن یعنی ترجمه های تحت اللفظی، ترجمه های وفادار، و ترجمه های تفسیری مورد نقد وبررسی قرار دهد. شیوه کار در این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و به صورت کتابخانه ای به انجام رسیده است. در همین راستا، با توجه به تقسیم بندی ترجمه ها، به بررسی و تحلیل اصول یکسان سازی پرداخته شده، و نتایج پژوهش با استناد از شواهد ترجمه ها، به صورت جدول آمده است. در ادامه در بررسی کلی از بحث، نموداری در جهت فهم صحیح تر و درک بهتر از ترجمه های موجود ارائه شده است.

این مقاله، به «نقد و بررسی الگوهای حل بحران هویت و تطبیق آن بر افغانستان معاصر» می پردازد. افغانستان یک کشور چندقومی- فرهنگی است که تقریباً سه دهه کامل از جنگ ویرانگر سراسری آن می گذرد. این نوشتار، بدون انکار نقش آفرینی مداخلات بیرونی، علل و عوامل و نیز راه حل های اصلی این جنگ طولانی مدت را در درون خود جامعه افغانستان می جوید و آن را با «بحران هویت ملی» مرتبط می داند. برای حل بحران هویت، دو الگوی نظری وجود دارد: یکسان سازی و چندفرهنگی گرایی. با توجه به تجربه شکست الگوی یکسان سازیِ حل بحران هویت در کشورهای چندقومی فرهنگی، الگوی چندفرهنگی گرایی برای حل این مسئله در این گونه کشورها کارسازتر از الگوی قبلی به نظر می رسد. البته موفقیت این الگو، در گرو استفاده مناسب از ظرفیت های فرهنگی خود جامعه افغانستان است که باید مطابق مختصات قومی فرهنگی و نیازهای عینی و ضرورت های حیاتی این جامعه صورت بندی و بومی سازی شود. در این راستا می توان از مفاهیم اصیل دینی، مانند برابری انسانی، کثرت قومی فرهنگی، کرامت ذاتی بشر و عدالت اجتماعی کمک گرفت.

نرخ ارز با تأثیرگذاری بر حوزه هایی چون: تراز پرداخت ها، رقابت پذیری، سطح عمومی قیمت ها، اقتصاد غیررسمی و ... یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی به حساب می آید. در این چارچوب مدیریت نرخ ارز در سطح تعادلی آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. چراکه انحراف نرخ ارز از سطح تعادلی بلندمدت آن، که در ادبیات اقتصادی از آن به ناترازی نرخ ارز[1] یاد می شود، می تواند عدم تعادل های شدیدی در اقتصاد به جای گذارد. بررسی این پدیده برای نرخ ارز اسمی در ایران طی دهه 1380 (دوره یکسان سازی دوم نرخ ارز) که سیاست تثبیت نسبی نرخ ارز اسمی اعمال شد، در دستور کار مطالعه حاضر می باشد.          بدین منظور یک مدل پولی نرخ ارز برای دوره 1380:4- 1368:1برآورد و با استفاده از الگوریتم برایدن نرخ ارز تعادلی برای دوره 1390:4- 1381:1 شبیه سازی شده است. نتایج، حکایت از وجودپدیده ناترازی اسمی نرخ ارز به صورت اضافه ارزش پول ملی در اقتصاد ایران دارد. به گونه ای که در برخی موارد به 95 درصد (نرخ ارز موجود) بالغ شده است. این نتایج ضرورت توجه حرکت به طرف نرخ ارز تعادلی را خاطر نشان می سازد. جدای از بحث فوق نتایج مطالعه حکایت از آن دارد که مهم ترین عامل تعیین کننده نوسانات نرخ ارز اسمی در اقتصاد ایران سطح قیمت هاست و بعد از آن بیشترین سهم را به ترتیب درآمد ملی و حجم پول دارند. <br clear="all" /> [1]. Exchange Rate Misalignment

در دوره پهلوی اول ساختار سیاسی در ایران بهسمت ایجاد دولت مدرن و تسلط گفتمان تمرکزگرایی حرکت کرد و در این زمینه با تأسیس و تقویت نهادهای مختلفی مانند شورای عالی معارف و آموزش و پرورش مدرن، ملی گرایی باستان گرا مبتنی بر زبان فارسی مسلط شد. مقاله حاضر با روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف، مصوبات این شورا را از خلال مراحل توصیف، تفسیر و تبیین متون مور دتحلیل قرار داده و با افشای لایه های پنهان و ایدئولوژیک این مصوبات، به تحلیل گفتمان مل یگرایی در جریان نوسازی نظام آموزش و پرورش پرداخته و مؤلف ههای ملی گرایی فرهنگی مبتنی بر یک نژاد و زبان را بررسی کرده است. براساس نتایج تحقیق م یتوان گفت که نوسازی نظام آموزشی با سیاست ترویج زبان فارسی و درپیش گرفتن استراتژی فرافکنی وحدت به گذشته از طریق تاریخ سازی و با بهره گیری از مفاهیمی مانند باستان گرایی و نژادگرایی از طریق استراتژ یهای طرد و ادغام تلاش کرد تا وحدت ملی مدنظر مل یگرایان را در شکل یکسان سازی محقق سازد و کثرت فرهنگی موجود در ایران را انکار و تنوع قومی و زبانی را تضعیف کند.

منظر شهر واسطه ای میان انسان و پدیده شهر و تبلور بصری و معنایی اجزای تشکیل دهنده فضا است که یکی از اجزای آن تابلوها و علایم هستند. تابلوهای معرف کاربری و تبلیغاتی درعین ایفای نقش کارکردی خود، که معرفی کالا و خدمات است، موجب افزایش پویایی و سرزندگی فضا یا اغتشاش و سردرگمی می شوند. این موضوع درحالی مطرح است که منظر شهری بیش تر مراکز فعال شهرها با تابلوهای رنگارنگ پوشیده شده است. این تابلوهای رنگارنگ درکنار یکدیگر و درطول زمان برای جلب توجه مشتریان شکل گرفته اند، ازهمین رو دارای ویژگی منحصر به فردی هستند که همان هویت بصری متمایز و مشخصی است که از فرهنگ مردم و مطابق با نیاز و سلیقه روز برآمده است. خیابان چهارباغ عباسی یکی از مهم ترین و قدیمی ترین خیابان های شهر اصفهان است که با تابلوهای تبلیغاتی مغازه ها و فروشگاه ها پوشیده شده است. تابلوهای تبلیغاتی از اجزاء منظر شهری هستند که تأثیرات مطلوب و نامطلوبی در کیفیت فضای شهری ایجاد می کنند. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، بعد از مشاهده و جمع آوری اطلاعات به بررسی نقاط قوت و ضعف موجود در منظر خیابان چهارباغ عباسی که به دلیل وجود تابلوها ایجاد شده است، پرداختهایم و زمینه های مختلف را بررسی کرده ایم و درانتها به این نتیجه رسیده ایم که تابلوهای تبلیغاتی باوجود داشتن هماهنگی هایی از جمله فرم و چیدمان با زمینه کالبدی، به علت استفاده نامناسب از رنگ ها و بی توجهی به زمینه فرهنگی مطلوبیت بصری لازم را ندارند و لازم است در این زمینه اصلاحاتی صورت بگیرد. به منظور انجام این اصلاحات می توان سه رویکرد مختلف اتخاذ کرد که در این پژوهش با انتخاب رویکرد سوم که تدوین ضوابط عام کمّی و کیفی و ارائه الگوها و نمونه های مناسب است، به ارائه چهارچوب و پیشنهاداتی برای طراحی و سامان دهی تابلوهای تبلیغاتی خیابان چهارباغ پرداخته شده است.

منابع مشترک نفت و گاز، به ویژه منابع موجود در بستر و زیر بستر دریاها به دلیل عبور از مرزهای ملی و قرار گرفتن تحت صلاحیت و حاکمیت دو یا چند کشور، تبدیل به یکی از پیچیده ترین مسائل حقوق بین الملل به ویژه در حوزه حقوق بین الملل دریاها شده اند. جایگاه این منابع در اقتصاد جهانی و نقش آنها در کسب درآمدهای هنگفت برای کشورهای اطراف آن باعث شده است که رژیم حقوقی حاکم بر بهره برداری از آنها دارای اهمیت بسزایی در حقوق بین الملل باشد. ارتباط تنگاتنگ منابع مشترک نفت و گاز با پدیده حقوقی مرز، صلاحیت و حاکمیت که از پیچیده ترین مفاهیم حقوق بین الملل هستند، سبب اهمیت یافتن بیش از پیش این منابع در روابط بین الملل شده است. برای رسیدن به درک مناسبی از مفهوم منابع مشترک نفت و گاز و رژیم حقوقی حاکم بر آنها، باید ابعاد مختلف حاکم بر این پدیده مورد کنکاش قرار گیرد. بنابراین در این پژوهش برآنیم تا ابعاد مختلف رژیم حقوقی حاکم بر منابع مشترک نفت و گاز و  پیامدهای حقوقی هر کدام را به بحث گذاریم. بررسی موضوع از منظر کنوانسیون حقوق دریاها، جایگاه منابع مشترک نفت و گاز در رابطه با تحدید حدود مرزهای دریایی بر اساس آرای محاکم بین المللی، مرور فعالیت های کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل به عنوان نهاد مسئول توسعه تدریجی و تدوین حقوق بین الملل درباره منابع مشترک نفت و گاز و تجزیه و تحلیل حقوقی تعهد کشورهای اطراف منابع مشترک در مورد این منابع، از مهم ترین ابعادی است که در این  نوشتار به آنها پرداخته خواهد شد.

هدف پژوهش تعیین شاخص های مربوط به مرحله فرایند آموزش دانشگاه هاو برنامه ریزی جهت آن به منظور کاهش نابرابری های کیفی آنان و ارائه الگوی مفهومی جامع با استفاده از رویکرد کیفی از نوع تحلیل محتوای استقرایی می باشد. در این پژوهش، دانشگاه ها با نگاه سیستمی یعنی ورودی، فرایند و خروجی مورد بررسی قرار گرفت که مرحله فرایند آن به عنوان موضوع اصلی یکسان سازی کیفیت دانشگاه ها  مورد توجه واقع گردید . جامعه آماری این پژوهش، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و صاحب نظران مراکز تحقیقاتی آموزش عالی بودند؛ که در ارتباط با کیفیت دانشگاه ها و نابرابری آن دارای سوابق اجرایی و علمی بوده اند. تعداد نمونه ها از طریق نمونه گیری هدفمندو با توجه به اشباع نظری به 21 نفررسید. برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختار یافته استفاده شد. روش تحلیل داده ها روش محتوای استقرایی بود. که به منظور تجزیه و تحلیل آن از سه مرحله کدگذاری استفاده گردید.  نتایج تحلیل داده ها، در فرایند کدگذاری به شناسایی 26 کد باز منجر شد که در نهایت در قالب 22 مقوله محوری و 5 کدانتخابی دسته بندی شد .   یافته های پژوهش نشان داد که در مرحله فرایند آموزش دانشگاه ها، پنج  شاخص  فرایند یاددهی _ یادگیری، منابع انسانی، منابع مالی، ساختار سازمانی و مدیریتی و امکانات وتجهیزات با 22 زمینه جزئی نیازمند برنامه ریزی و توجه به منظور یکسان نمودن کیفیت دانشگاه ها می باشد.