رقیه صادقی رام

برابری آموزشی، یکی از حقوق اساسی است. با توجه به قرارگیری این حق در زمره نسل دوم حقوق بشر براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت ها به انجام اقدام هایی به منظور تحقق و حمایت از این حق و اصول آن ملزم هستند. تعهدات دولت ها در این زمینه، گونه های متفاوتی از اقدام ها، اعم از مثبت و افعال حمایتی همچون قانونگذاری یا اقدام های منفی و عدم مداخله را می طلبد؛ اما با توجه به ذات مثبت این حق، دولت ها اغلب به انجام افعالی برای حمایت حداکثری از این حق ملزم هستند. هدف از این پژوهش که به صورت میان رشته ای است، بررسی اصل برابری آموزش در اسناد بین المللی و مقررات داخلی ایران و تعهدات نظام جمهوری اسلامی در راستای تحقق آن است که مستلزم بررسی مفهوم برابری و تفاوت های آن با عدالت و تبیین وظایف دولت برمبنای عدالت رویه ای، پیشینه ای و قانونگذاری در اجرای این وظایف است. این پژوهش اسنادی بوده و در جمع آوری داده ها به منابعی چون کتب، مقالات، مقررات داخلی و اسناد بین المللی مراجعه شد. روش این پژوهش استدلالی و تحلیلی توصیفی بوده و جنبه کاربردی دارد؛ به همین منظور، تعهدات دولت، براساس خوانش های مختلف از مفهوم برابری بررسی و هریک از این دیدگاه ها در مقایسه با اسناد بین المللی و قوانین داخلی تبیین شده و سپس پیشنهادهایی برای تحقق هرچه بیشتر برابری در آموزش ارائه شد. براساس ادعاها اصل برابری آموزشی در قوانین ایران، در مواردی چند همچون جنسیتی، قومی و زبانی، دینی، سیاسی و موقعیتی نادیده انگاشته شده و همین امر به نابرابری آموزشی منجر شده است. لذا بایسته است که با تصویب قوانین کارا، مجازات ناقضان و لغو قوانین نابرابر، تعهدات دولت در قبال این اصل عملی شود.

زمینه و هدف: حق آموزش، از اساسی ترین حقوق بشر بوده که در قالب نسل دوم حقوق بشر در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده و دولت ها را ملزم به تحقق آن نموده است. کیفیت آموزش، یکی از عناصر این حق، راه کاری جهت تحقق دیگر عناصر مانند عدم تبعیض و همگانی بودن و تحقق اهداف این حق است. نظریه تأخر فرهنگی، بیان گر عدم تطابق جنبه های مادی و معنوی فرهنگ است که منتهی به کاهش کیفیت آموزش، به دلیل عدم تأمین اهداف این حق می باشد. هدف این پژوهش بررسی اصل کیفی بودن بودن آموزش و تبیین آن با نظریه تأخر فرهنگی و تطبیق آن با قوانین ایران است تا مشخص شود که این نظریه، تا چه حدی می تواند توجیه کننده اصل کیفی بودن آموزش در ایران باشد. مواد و روش ها: این پژوهش، کتابخانه ای و اسنادی، با بهره گیری از کتب، مقالات، مقررات داخلی، اسناد بین المللی و حقوق فرانسه، به روش استدلالی و تحلیلی-توصیفی بوده و پژوهشی کاربردی است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: قوانین ایران، اصل کیفیت آموزشی را مورد توجه قرار داده اند، اما در مواردی این اصل به طور کامل رعایت نشده است. در این راستا، به مقررات کشور فرانسه نیز به عنوان نمونه ای از قوانین خارجی مورد مقایسه استناد می شود. یافته ها بیان گر این است که یکی از ابعاد نظریه تأخر فرهنگی، اصل کیفی بودن آموزش می باشد، گرچه این اصل، در قوانین داخلی و اسناد بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته اما این حمایت، همه جانبه و کارا نبوده و در مواردی، این اصل مورد توجه قرار نگرفته است.

انسان موجودی اجتماعی است و تداوم این زندگی جمعی جز با وضع مقررات الزام آور از سوی دولت امکان پذیر نیست. قوانین کیفری با جرم انگاری رفتارهای مغایر هنجار از ارزشهای اجتماعی حمایت می کنند. عدم رعایت قوانین کیفری، همراه با مجازات خواهد بود که شدیدترین ضمانت اجرای قابل اعمال است. از آنجا که حق و تکلیف اصولاً لازم و ملزوم یکدیگرند، الزام به رعایت مقررات، می بایست با حقوقی برای اعضای جامعه همراه باشد. تکلیف به رعایت مقررات قانونی از سوی دولت، بدون جامعه پذیری، آگاهی از مقررات و احترام به حقوق دیگران، تکلیفی یک جانبه خواهد بود. یکی از حقوق انسانی که مبنای مسئولیت کیفری بوده و نقشی اساسی در توانمندسازی انسان، آگاهی نسبت به حقوق و تکالیف، جامعه پذیری، مدارا و رواداری دارد، آموزش است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی این مسأله است که حق بر آموزش به عنوان یک حق اساسی، چه تأثیری بر تضمین مسئولیت کیفری متوازن دارد و آیا نیستی یا کاستی آن می تواند در ایجاد مسئولیت کیفری یا استحقاق تحمل مجازات مؤثر باشد؟ این پژوهش، کتابخانه ای و اسنادی، با بهره گیری از کتابها، مقالات، مقررات داخلی و اسناد بین المللی درباره حق بر آموزش، به روش استدلالی و تحلیلی- توصیفی انجام شده و پژوهشی است کاربردی که می تواند راهگشای قانونگذار در توجه به حق بر آموزش در مسئولیت کیفری باشد. یافته ها بیانگر این است که گرچه این حق در قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته اما در قوانین کیفری ایران، به تأثیر آن به منزله اساس مسئولیت کیفری بی توجهی شده و در آن هیچ دفاعی با عنوان دفاع نیستی یا کاستی حق بر آموزش پیش بینی نشده است.

انسان، موجودی اجتماعی است و با توجه به پذیرش زندگی اجتماعی، ملزم به رعایت حقوق دیگران در جامعه است. یکی از حقوق اساسی انسان ها، حقّ حیات است. قانون مجازات اسلامی، به تبع فقه امامیّه، با تأکید بر حقّ حیات، مجازات قصاص را برای جنایات عمدی تعیین کرده است؛ اما چنان که این جنایات از سوی پدر بر فرزند اعمال شود، قصاص ثابت نمی شود. گاه به دلیل استفاده از روش های نوین درمان ناباروری، کودکانی با اسپرم اهدایی متولّد می شوند که دارای پدری غیر از پدر ظاهری و اجتماعی خود هستند و این مسأله، مشکلاتی را در اجرای این حکم استثنائی به وجود می آورد. هدف اصلی این پژوهش بررسی مبنا و علّت حکم عدم ثبوت قصاص و بررسی شمول آن نسبت به صاحب اسپرم و گیرنده اسپرم می باشد. روش پژوهش، کتابخانه ای و اسنادی، با بهره گیری از کتب، مقالات، منابع حقوقی، دینی و مقرّرات داخلی، به روش استدلالی و تحلیلی بوده و پژوهشی کاربردی به شمار می رود که می تواند راهگشای قانونگذار در تدوین قوانین مناسب تر در تبیین و تعیین دقیق وضعیّت این کودکان باشد. یافته ها بیانگر این است که گرچه حقّ استفاده از گامت اهدایی در قوانین ایران به رسمیّت شناخته شده، اما قوانین ایران، در قالب چند ماده معدود، بدون توجه به بسیاری از معضلات ناشی از این موضوع مطرح شده که به دلیل نواقص موجود، در بلند مدّت می تواند آثار نامطلوبی بر وضعیّت حقوقی و اجتماعی اشخاص برجا گذارد.

حق بر آموزش، یکی از اساسی‌ترین حقوق بشر بوده که در قالب نسل دوم حقوق بشر در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده است. دولت جمهوری اسلامی ایران، به عنوان دولتی که این اسناد بین المللی را پذیرفته، ملزم به رعایت مقررات اسناد بین‌المللی و توجه به ارکان و اصول پذیرفته شده‌ی این حق در این اسناد می‌باشد. قانون اساسی ایران به عنوان قانون مادر، مهم‌ترین منبع و مبنای حق بر آموزش به شمار می‌رود؛ بنابراین شناسایی حق بر آموزش و پذیرش اصول آن در قانون اساسی برای حمایت از این حق بایسته است. از مهم‌ترین و چالش برانگیزترین اصول حق بر آموزش، همگانی بودن و آزادی آموزش است که در مواردی مورد بی‌توجهی دولت ایران قرار گرفته و با واکنش‌هایی مبنی بر نقض حقوق بشر و اسناد بین‌المللی همراه بوده است. هدف این پژوهش بررسی اصل همگانی بودن و آزادی آموزش در قانون اساسی ایران است تا مشخص شود که این اصول، در چه مواردی با این اسناد در تعارض است؟ و راهکارهای حل این تعارض چیست؟ در این راستا، به مقررات آموزش کشور فرانسه نیز به عنوان نمونه‌ای از قوانین خارجی استناد می شود. این پژوهش، کتابخانه‌ای و اسنادی، با بهره‌گیری از کتب، مقالات، مقررات داخلی، اسناد بین‌المللی و قانون اساسی فرانسه، به روش استدلالی و تحلیلی-توصیفی بوده و پژوهشی کاربردی است که می‌تواند راهگشای قانون‌گذار در شناسایی حق بر آموزش باشد. یافته‌ها بیان‌گر این است که گرچه این اصول در قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته اما این حمایت، همه‌جانبه و کارا نبوده و در موارد متعددی با اسناد بین ‎الملی در تعارض و مستلزم بازنگری توسط قانون‎گذار است.