مطالعات راهبردی زنان

اخلاق و فقه، فقیهان را در مسیر عمق بخشی به اجتهاد و استنباط احکام و نیز فهم تعامل ها و همپوشانی و همگرایی آن دو یاری می رساند. نوشتار حاضر، به روش توصیفی-تحلیلی، با تأکید بر آیه 228 سوره بقره، که به برخی از تکالیف و حقوق زنان اشاره دارد، به کشف چنین رابطه ای میان آن دو پرداخته است. با توجه به شواهد و ادله اخلاقی و فقهی، به دست آمد که اوّلاً: مطلوب از درجه، جانب داری برای مرد نیست، بلکه احکام شرعی با لحاظ فضائل اخلاقی، تشریع شده است؛ از این منظر، به جهت مسئولیتی که خداوند به شوهر داده، باید با همسرش حسن معاشرت را داشته و تعهدات و تکالیف مربوط به حالات جسمی و روحی او را در خانواده رعایت نماید و در واقع، همه حقوقش را از زن استیفا نکند و همین، درجه و منزلتی اخلاقی و معنوی برای شوهر است. ثانیاً: میزان مثلیت و همانندی حقوق و تکالیف زن و مرد، در برایند کلی حقوق و تکالیف متناسب است، نه تعداد آن؛ زیرا در تشریع حقوق و تکالیف زن و شوهر یکی بر دیگری برتری داده نشده است، بلکه براساس تفاوت های میان زن و مرد از لحاظ جسمی، روانی، احساسی و بر پایه فطرت انسانی می باشد.

تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد از جمله دغدغه های بنیادین اسلام و فقه اسلامی است که در قوانین موضوعه از جمله قانون مدنی ایران، نیز بازتاب یافته است. هدف از نگارش مقاله، تبلور آموزه های دینی و فقهی در مادّه 1104 قانون مدنی در خصوص معاضدت زوجین در باره تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد، و بررسی الزام یا عدم الزام زوجین به معاضدت از دیدگاه فقها و حقوقدانان می باشد. روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی تحلیلی است و از منابع فقهی و حقوقی در این زمینه، استفاده شده است. فقها و حقوقدانان در خصوص ماهیت معاضدت زوجین، اقوال مختلفی دارند. برخی معتقدند مادّه مذکور، جنبه حقوقی دارد. گروهی دیگر، قائل به اخلاقی بودن مفاد مادّه، هستند. این پژوهش، در مقام پاسخ به این سؤال بود که: معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد، باتوجه به مبانی آن و مواد قانونی مربوطه، توصیه ای اخلاقی است یا الزام حقوقی دارد؟ فرضیه پژوهش، در بدو امر، بر اخلاقی بودنِ این مسأله فقهی، استوار بود امّا پژوهش انجام شده نشان داد که این فرضیه چندان قابل دفاع نیست و مسأله مورد تحقیق، صرفاً اخلاقی یا حقوقی نیست بلکه حداقل باید ماهیت این مسأله را تلفیقی از اخلاق و حقوق دانست. مهمترین نتایج مقاله: در موضوع معاضدت زوجین، تأثیر اخلاق بر گزاره های فقهی، کاملاً مشهود است؛ رعایت قواعد اخلاقی و وفاداری زوجین نسبت به یکدیگر، کمک شایانی به تشیید مبانی خانواده می کند؛ تربیت اولاد، الزام و تکلیفی است که توسّط شرع و قانون بر عهده والدین نهاده شده است.

تابعیت رابطه حقوقی-سیاسی یک شخص با یک دولت است و درنتیجه اعطای تابعیت یک امر حاکمیتی به شمار می آید. ازاین رو هریک از نظام های حقوقی- سیاسی دنیا قواعد سخت گیرانه ای برای اعطای تابعیت وضع می کنند و تنها کسانی را به تابعیت خود می پذیرند که از آزمون های متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با موفقیت خارج شده باشند و علقه خود را با آن نظام سیاسی اثبات کرده باشند. هرچند نظام حقوقی حاکم بر تابعیت بویژه در مواد 976 قانون مدنی با توجه به فقدان شناسه ها و علقه های ثبت احوال شخصیه در ابتدای قرن چهاردهم، دارای اشکالاتی است ولی قانون گذار ایران در سال 1398، بدون توجه به ماهیت تابعیت، به منظور تکریم زنان ایرانی و ارائه خدمات اجتماعی به فرزندان حاصل از ازدواج آنان با مردان غیرایرانی به نحو گسترده ای اعطای تابعیت ایران به این فرزندان را با ملحقات محل تأمل تجویز نمود و آسیب هایی به پیکره نظام اعطای تابعیت در ایران و کرامت زن وارد نمود. آثار منفی ناشی از اجرای این قانون، با وجود مدت کوتاهی که از تصویب آن می گذرد، به واسطه برهم زدن نظم حاکم بر اعطای تابعیت در ایران قابل مشاهده است و ضرورت اصلاح این قانون و سایر قوانین مربوط به تابعیت، بیش از پیش احساس می شود. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی در پاسخ به این سوال که «نظام حقوقی اعطای تابعیت به افراد بویژه فرزندان مادر ایرانی با چه چالشهایی روبرو است و چگونه باید با رویکردی انسانی درصدد برطرف کردن آن برآمد؟»، پیشنهادهایی را به منظور اصلاح کلیت نظام حقوقی اعطای تابعیت ارائه خواهد نمود.

مهرالمثل مالی است که در مواردی مثل ازدواج بدون تعیین مهر (به شرط مواقعه)، رابطه ناشی از شبهه، رابطه اکراهی و نکاح فاسد، برای زن ثابت می شود. قانون مدنی درباره حداکثر میزان مجاز در تعیین این مهر ساکت است و برای ملاک مهرالمثل شرف و نسب زن و... را بیان کرده و حداکثری برای میزان آن مطرح نکرده است. ممکن است تصور شود که با توجه عدم ذکر قانونگذار در مورد حد مهرالمثل اصل بر این است که حدی قائل نیست. در حالی که مبنای این بحث در فقه است. هنگام رجوع به فتاوای فقها ملاحظه می شود که در این زمینه میان فقها اختلاف نظر است. برخی قائل به عدم تعیین حد، برخی قائل به تفصیل و گروهی مانند مشهور فقها و بعضی از معاصرین چون مرحوم امام معتقدند که مهرالمثل نباید از میزان مهرالسنه بیشتر شود. با توجه به این که بر اساس اصل 167 قانون اساسی در موارد سکوت قانون، باید به فتاوای معتبر فقها رجوع شود و قضات غالباً در موارد سکوت یا اجمال قانون به نظر مرحوم امام و مشهورفقها رجوع می کنند، این پندار ایجاد می شود که باید در حقوق نیز حدی برای مهرالمثل تعیین نمود و بیشتر از مهرالسنه به زوج بازگردانده شود. این پژوهش با روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی و تحلیلی در مقام نقد و بررسی ادله نظرات تعیین حد برای مهرالمثل پرداخته و در نهایت نظر عدم تعیین حد پذیرفته شده است و پیشنهاد شده در متن قانون این موضوع تصریح گردد.

دربرخی موارد، بدهکاران با قصدفرار ازپرداخت دین، اقدام به انتقال مال به دیگران می نمایند؛ به نحویکه باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد.در راستای جرم انگاری فرض مزبور درماده4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب1377،مستند بودن دِین به اَسنادلازم الاجرا یا مسبوق بودن به حکم دادگاه، به صراحت، شرط دانسته شده بود.بااصلاح قانون مزبور درسال1394، درماده21 شروط مزبورحذف گردیدامابا توجه به قرائن لفظی موجوددرماده ولحن قانون گذار،این شبهه به ذهن خطورمی کندکه علی رغم تغییر قانون یادشده، موضع قانونگذار تغییر نکرده و همچون سابق، دِین باید قبلاًازطریق حکم دادگاه اثبات شده باشد و ازاین رو،اسناد لازم الاجرا نیز باید ازطریق دادگاه به صدور حکم، منتهی شود تا قابل تعقیب کیفری بوده ومشمول مسئولیت جزائی مطرح درماده مذکور گردد. همین امرموجب گردیدتا درپرونده هایی که دین، مهرزوجه بوده است؛ آرای متهافت از شعب دیوانعالی کشور صادر شودو درنهایت منجر به صدور رأی وحدت رویه 774 گردید که در آن بر لزوم وجود محکومیتِ پیشین به پرداخت دین، تأکید شده است.در جُستار پیش رو بعداز نقل آراء قضایی ناظر بر مسأله، به تبیین جایگاه انگیزه ی فراراز دین در فقه جزایی و مبنای جرم انگاری آن پرداخته شده واین نتیجه حاصل گردید که محکومیت، تأثیری درتحقق عنوان فراراز دین ندارد. هم چنین با تبیین تفاوت میان مهر و مطلق دیون، این نتیجه استفصاص شدکه بر فرض لزوم وجود محکومیت درمطلق دیون، این شرط در خصوص مهر لازم نیست. فرض لزوم محکومیت در خصوص مطلق دین نیز ناظر بر محکومیت قبل از معامله نبوده بلکه ملاک، محکومیت به دینِ سابق بر معامله است اعم ازاینکه زمان محکومیت، قبل از انعقاد قرارداد باشد یا بعداز آن باشد.

درحقوق اسلام زوجین تکالیف و وظایف معینی نسبت به یکدیگر دارند که به محض ازدواج باید درصدد انجام آن برآیند. در قانون از وظایف زوجین نسبت به یکدیگر تحت عنوان تمکین خاص و عام یاد شده است. حال اگر زوجه، کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد، بنا به شرایطی مستحق دریافت اجرت المثل خواهد بود.این پژوهش با هدف نفی دیدگاه پرداخت اجرت المثل کمتر به زنان شاغل با استفاده از قواعد فقهی و بر مبنای تحلیل آرای قضایی صادر شده در این زمینه، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. روش این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است، که با استفاده از قواعد فقهی ِ لاضرر، میسور، نفی عسر و حرج و احترام به مال و عمل مسلم، به نقد دیدگاه موافق با پرداخت اجرت المثل کمتر به زنان شاغل پرداخته است.

از آنجا که مساله زنان یکی از مباحث روز محسوب میشود، کمتر در کانون مباحث فلسفی قرار گرفته است. یکی از این مباحث مسأله نبوت زنان است. این مسأله گرچه به یک معنا تاریخی است و ثمره عملی بر آن مترتب نمی گردد، لیک در نشان دادن تلقی دین و عقل از زن، بسی سودمند است و از این راه، می توان به کشف نگرش دین و عقل نسبت به زن پی برد و توان و استعداد زنان را از این منظر آشکار ساخت.  صدرالمتالهین برای مبحث نبوت به دو جنبه جوهر نبوت و به فعلیت رسیدن آن جوهر (همان وظیفه ابلاغ رسالت) اشاره میکند؛ جوهر نبوت یا نبوت باطنی را با تبیین منازل نفس انسانی تحلیل میکند و برای آن درجات و مقامات و منازلی (حس، خیال و عقل) بر حسب مرتبه وجود قائل میشود که برای هر یک از منازل نفس نبی مختصات و ویژگیهایی برمیشمرد. مقاله پیش رو با روش تحلیلی توصیفی در پی پاسخ به این سوال بوده است که با توجه به اینکه حضرت مریم نیز در هر سه قوای نفسانی عقلی، خیال و حس به کمال رسیده است آیا ایشان، به نبوت باطنی دست یافتند؟ طبق مبانی ملاصدرا پاسخ مثبت است گرچه وی به نبوت ظاهری مبعوث نشدند.