رفع محرومیت

حکومتی که چنگیزخان در آغاز قرن هفتم هجری، برابر با قرن سیزدهم میلادی، در مغولستان تأسیس کرد، از حیث قضایی و حقوقی با دوره پیش از آن، یعنی دوره ستیز و تفرقه قبایل مغول، قابل قیاس نبود. وی در حکومت خود تنها به جنبه های نظامی اتکا نداشت، بلکه مبانی حقوقی و قضایی جامعه مغولی را نیز مد نظر قرار داد. این نوشتار قصد دارد با رویکرد توصیفی تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای به این پرسش پاسخ دهد که پس از استقرار مغولان در ایران تلقی آنان از منشأ حق و عدالت چه بود و برداشت آنان از این مبحث مهم بر چه پایه ای استوار بود؟ نتایج پژوهش حاکی از آن است که اساسی ترین منشأ حقوق در نظام قضایی و حقوقی مغولان «رفع محرومیت» بود. به عبارت روشن تر، حق از نظر آنان به معنای رفع محرومیت بود نه برقراری عدالت. این تلقی مغولان با دیدگاه ملل مغلوبه به ویژه ایرانیان مسلمان در تعارض بود. مغولان، حتی پس از مسلمان شدن، به یاسا و یوسون چنگیزی به عنوان منبع اصلی حق و عدالت می نگریستند. از دیدگاه مغولان یاسا و یوسون چنگیزی «روح قانون» بودند. و سنن و دستورات چنگیزخان علت تامه حق و عدالت فرض می شدند. در همان حال خاندان چنگیزی نیز اطاعت قبایل را به معنای تحقق عدالت می دانستند.

امروزه تعهدات دولت در حوزه فقرزدایی از مهم ترین موضوعات دولتهای حاضر بوده است و فقر که یک ی از بزرگتری ن چالشه ای پی ش روی دولتها و جامع ه جهان ی تلق ی می ش ود؛ موجب گردیده راهکارهای متنوع و گاه متضادی نیز جهت رفع آن توسط دولتهای متعهد به کار گرفته شود. راهکارهای اتخاذ و اجرا شده توسط دولتها اغلب متناسب با شرایط ویژه اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکی در جوامع و فراخور نیازهای افراد آنهاست. مقاله حاضر نیز برآن است که راهکار فقرزدایی متناسب با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و با درنظر داشتن اصول قانون اساسی ارائه نماید تا علاوه بر عادلانه و مناسب بودن، قابلیت اجرا و کارایی لازم را نیز داشته باشد. در میان اصول قانون اساسی و با ترسیم کلیت نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می توان گفت هدف از حکومت ، رشددادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (و الی الله مصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و در این راه، گسترش آزادی به شیوه مسئولانه هم به عنوان هدف اولیه و هم به عنوان ابزار اصلی پیشرفت دیده می شود. فقر می تواند مانعی اساسی در تحقق آزادی های افراد باشد و آزادی غیر مسئولانه خود می تواند مولد فقر باشد؛ از این رو، تدوین سند جامعی برای فقرزدایی از سوی دولت بدون توجه به تاثیرات متقابل فقر، آزادی و مسئولیت نتایج مطلوبی به دست نمی دهد. نوشتار پیش رو برآن است تا نشان دهد توجه دولت به مقوله فقرزدایی باید درچارچوب پذیرش مفهوم آزادی مسئولانه – به عنوان متعالی ترین وجه آزادی – باشد.