پژوهش سیاست نظری

یکی از مضامین مهم در فلسفه سیاسی متأخر، نقد فلسفه تاریخ خطّیِ مبتنی بر ایده پیشرفت بوده است. در نتیجه پژوهش های انجام شده در این باب در حوزه مطالعات پسا استعماری، آشکار شده که تاریخ خطی واجد پیش فرض های غرب محورانه ای بوده که در خدمت تاریخ واقعیِ سرکوب محذوفانِ غیر غربی بوده است. همچنین در این پژوهش ها، درباره عوامل انضمامی فروپاشی فلسفه تاریخ غربیِ مبتنی بر ایده پیشرفت و به دنبال آن امکان طرح «تاریخ محذوفان»، از زوال استعمار تا شکل گیری دولت های ملی بحث شده است. در این مقاله اما با ابتنای بر اندیشه فیلسوف پسامدرن معاصر، جانی واتیمو، تلاش می شود تا از صرف بحث انضمامی در این باب فراتر رفته، با نشان دادن نسبت فلسفه تاریخ مبتنی بر ایده پیشرفت با متافیزیک رئالیستی، نخست امتناع انتولوژیک «طرح تاریخ متافیزیکی عام و پیشرفت محور» آشکار شود. دوم بر این مبنا و به کمک نیهیلیسم هرمنوتیکی در اندیشه واتیمو، ایده پساتاریخ که همانا بیانگر امتناع انتولوژیک تاریخ خطی، ابژکتیو و عامِ پیشرفت بنیان است، به عنوان زمینه نظری امکان طرح تاریخ محذوفان ارائه شود.

یکی از مسائل مطرح شده در فلسفه سیاسی متأخر، بازاحیای مفهومی زبانی با عنوان «داوری سیاسی» است. داوری سیاسی را می توان بیان ادراک و دریافتِ خود از یک رخداد یا وضعیتی سیاسی در نظر گرفت. بر مبنای این تعریف، ذاتِ امر سیاسی بر مبنای سخن، تصمیم و داوری در زندگی سیاسی تعریف می شود. داوری سیاسی به لحاظ تاریخی/ مفهومی، دو تحول عمده را پشت سر گذاشته است. یکی در قالب هیبتی افلاطونی و پیروی از معیارهای از پیش تعیین شده (ایده محوری) و دومی در قالب چهره ارزش زدایانه از عالم سیاست و کانونی سازی برداشت، تفسیر و منفعتِ انسان به عنوان معیار همه چیز (نسبی گروی). رویکرد هنجاری نوسبام، نوع سوم و متمایزی از داوری را با عنوان «قابلیتی- فضیلتی» مطرح می کند. از این رو این سؤال مطرح می شود که داوری سیاسی در اندیشه نوسبام، چه ماهیتی دارد و جایگاه امر «قابلیتی- فضیلتی» در آن کجاست؟ داوری سیاسی در نگاه او از یکسو با «احساسات و عواطف سیاسی ارزشمند و فضیلتی» مرتبط است و از سوی دیگر با «رهیافت قابلیت» در معنای آنچه شهروندان می توانند و باید انجام دهند. از این حیث نوسبام با مطرح کردن لیبرالیسم سیاسی در مقابل لیبرالیسم جامع، درصدد نقد داوریِ استانداردمحور و غیرهنجارگرایانه است و از سوی دیگر مخالف با تحمیل آن داوری ها بر موقعیت های تصمیم گیری سیاسی شهروندان است.

شاکله و عصاره تفکر پراگمتیستی «ریچارد رورتی» را می توان در مفهوم آیرونی جست وجو کرد. آیرونیست چهره ایده آل رورتی و شخصیّت منحصر به فردی در جامعه لیبرال آمریکایی است که همواره در تمایز و تفاوت با جریان اصلی حاکم بر جامعه است. او خویشتن آفرین، خودآگاه بر اتفاقی بودن خویش، ضد بنیان گرا و همواره آماده تغییر بنیان برافکن در اندیشه و نگاهش به عالم و آدم است. اما از منظری متمایز و در سوی دیگر جهان اندیشه، مفهوم پارِسیا در گفتار و آثار «میشل فوکو»، متفکر شهیر فرانسوی متبلور می شود. پارِسیایِ فوکو و پارِسیاستِس، شخصیّتی در گستره تاریخ اندیشه از آتن کلاسیک تا به امروز است که مفارقت ها و مشابهت هایی با مفهوم آیرونی و آیرونیست دارد. اگر آیرونیست رندی را به هدف اجتناب از تحقیر دیگران، عمدتاً به حوزه خصوصی محدود نگه می دارد، درعوض پارِسیاستِس، مرز حوزه خصوصی را درمی نورد و حلاّج وار، بی باکانه و بدون هراس، سخنش را فاش می گوید و از گفته خود دلشاد است. در این بین سقراط در بستر تاریخ اندیشه سیاسی، مصداق هر دو مفهوم و شخصیّت محسوب شده است؛ به گونه ای که برخی او را تبلور مفهوم آیرونی و در قامت یک آیرونیست تصویر کرده اند و کسان دیگر، او را در چارچوبه یک پارِسیاستِس تفسیر می کنند. بر این مبنا، این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش های بنیادین است: آیرونی و پارِسیا، چه تمایزی و چه شباهتی با یکدیگر دارند؟ شخصیّت آیرونیست و پارِسیاستِس در اندیشه سیاسی این دو متفکر، چه مشابهت ها و چه مفارقت هایی دارد؟ به نظر نحوه مخاطره و خطر کردن در بیان حقیقت، وجه تمایز کانونی و مرکزی دو مفهوم آیرونی و پارِسیاست؛ به نوعی که آیرونیست در بیان حقیقت از فن تجاهل و مطایبه بهره می گیرد و زیرکانه از خطر می گریزد، اما پارِسیاستِس با گفتن مستقیم حقیقت به قدرت، به هسته مرکزی سیاست حمله ور می شود و ابایی از پیامدهای آن و مواجهه با مرگ ندارد. در این بین خودآیینی و خویشتن آفرینی را می توان سویه مشترک هر دو شخصیت در نظر گرفت.

تأسیس مفهوم و نظام عدالت از موضوعات مهم اندیشه و فلسفه سیاسی و اخلاقیات از عهد باستان تاکنون بوده است. در تاریخ اندیشه، اغلب باورها درباره عدالت، بنیان خود را بر ایده ای عالی از خیر نهاده اند و گاه مقدماتی در باب خیر فراهم کرده اند که از آن می توان نظامی از حق و عدالت را استنباط کرد. با این حال تقابل میان حق و خیر به عنوان مفاهیمی که به دو نظام متفاوت از عدالت می انجامند، از مباحث مهم و طولانی اندیشه سیاسی بوده است. اهمیت بحث در آن است که تقدم مفهومی یکی بر دیگری می تواند تبعات گسترده ای در زندگی اجتماعی- سیاسی یک جامعه داشته باشد. «جان رالز»، فیلسوف سیاسی پرنفوذ سده بیستم، کوشیده تا ترکیبی از مفاهیم حق و خیر را در نظریه عدالت خود مطرح کند، به نحوی که حق از ایده های خیر قابل استنباط شود و خیر تابع نظام عدالت به عنوان شعبه ای از مفهوم حق باشد. در این مقاله، تبیین و تفسیری از تلاش پیچیده رالز برای ترکیب دو مفهوم متقابل حق و خیر و نیز چگونگی تقدم منطقی حق بر خیر در نظریه عدالت ارائه می دهیم.

در این تحقیق به دنبال بازخوانی مسیرهای متفاوتی هستیم که در نهایت به ایجاد و پیدایش دولت- ملت مدرن و تضمنات آن در ساختارهای سیاسی امروز جهان منتهی شده اند. آنچه امروز به عنوان دولت- ملت مدرن می شناسیم و در قالب اشکال گوناگون نظام های سیاسی به حیات خود ادامه می دهند، ریشه در تحولاتی دیرینه و تدریجی در غرب (اروپا) دارد؛ تحولاتی که می توان آنها را در قالب یک روایت پارادایمیک از دیالکتیکِ نیاز و پاسخ به تصویر کشید. روایتی که از یونان باستان و دلدادگی به عقلانیت و آزادی آغاز می شود و در مسیرهای متفاوتی از یکسو با سنت های نوپدید انجیلی و بازجویی ساختار حقوقی رم همراه می شود و از سوی دیگر با عبور از بافت تاریخی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قدرت های بزرگ غربی (انگلستان، فرانسه، آلمان و ایالات متحده)، مسیرهای متفاوتی از ظهور و پیدایش دولت مدرن را رقم می زند. در بازخوانی این مسیرهای متفاوت، از رهیافت پارادایمی «کوهن» بهره برده ایم.

تدوین تمدن اسلامی در قرن دوم هجری با انتقال علوم مختلف از یونان به تمدن ایرانی و از آنجا به جهان اسلام همراه بود. این تمدن در فرآیند برسازی ساختارهای عینی، چونان حکومت، پشتوانه های ذهنی خود را از یونان و فلسفه افلاطونی و ارسطویی برگرفت. در این مسیر به دلیل ویژگی های فرهنگ عربی و عناصر دینی آن و نیز تجربه ایران شهری که در حال انتقال به جهان زیست اسلامی بود، فلسفه افلاطونی و افلاطون گرایی با اتکا به امر متافیزیکی مورد توجه قرار گرفت؛ در حالی که فلسفه ارسطویی که به واقعیت گرایی نزدیک است، در عرصه حکومت اندیشی مورد اغفال قرار گرفت. بدین معنا که دشواره های امر سیاسی در برسازی حکومت اندیشی جهان زیست اسلامی از مدار فلسفه ارسطویی اندیشیده نشد؛ بلکه از زاویه فلسفه سیاسی افلاطونی مورد تأمل واقع شد. از این چشم انداز، سؤال مطرح این است که چرا فلسفه سیاسی ارسطویی در این فرآیند مورد بی توجهی قرار گرفت؟ در صورت توجه به فلسفه سیاسی ارسطویی، ساخت های عینی برساخته تمدن اسلامی چگونه سازمان دهی می شدند؟ فرضیه مطرح در این مقاله این است که در تمدن اسلامی، ساخت ها و سازه هایی ذهنی و عینی وجود داشت که باعث به حاشیه رفتن فلسفه سیاسی ارسطویی شد. سازه های فکری چونان دوگانگی ذهنی همراه با سلطه انگاره های دینی باعث تجلی ساخت هایی متأثر از این تصور در عرصه سیاسی شد. اندیشه دینی و انگاره های اسطوره ای، عامل بنیادین گرایش به افلاطون گرایی برای اندیشیدن امر سیاسی و ساختار حکومتی بود. البته تجربه حکومت اندیشی در جهان زیست ایرانی دوره ساسانی که نوافلاطون گرایی، پشتوانه فکری حل دشواره های سیاسی قرار گرفته بود نیز به مثابه یک الگو در اندیشیدن دشواره های اجتماعی مورد اقبال مسلمانان قرار گرفت. اما در مقابل فلسفه ارسطویی چون مبتنی بر واقعیت های اجتماعی و رویکرد عقلانی استوار بود، در این فرآیند به حاشیه رفت. بدین منظور ما با رهیافت روش تفسیری ویتگنشتاین به تحلیل موضوع می پردازیم.

بررسی تاریخ اندیشه سیاسی تحدید قدرت در عصر قاجار که به سلطنت مشروطه منتهی گردید، هدف پژوهش حاضر بوده و این سؤال مطرح شده که مفهوم سلطنت مشروطه به عنوان جلوه نهایی تحدید قدرت در عصر قاجار، چه فرایندی را طی نموده است. برنامه پژوهشی اسکینر به عنوان مبانی پژوهش انتخاب شده که معتقد به سیر تاریخی اندیشه بوده، آن را از طریق میثاق های زبانی قابل شناسایی می داند. نتیجه بررسی نشان می دهد که سلطنت مشروطه، نتیجه توسعه سه میثاق زبانی در تحدید قدرت است: تحدید قدرت ابتدا در سلطنت فتحعلی شاه با عنوان پادشاه مسلوب الاختیار به ساحت اندیشه سیاسی ایران وارد شده و پس از آن در عصر ناصری با دو میثاق سلطنت مطلقه منظمه و سلطنت معتدله توسعه یافته است. سیر نهایی اندیشه تحدید قدرت در عصر مظفری بوده که استمرار سلطنت استبدادی به شرایط بسیار نامساعد ایران منجر گردیده و راه گذار از آن با عنوان سلطنت مشروطه مورد توجه قرار گرفته است. در نظر اسکینر، تمامی فرایندهای طی شده برای تحدید قدرت در عصر قاجار، اقدامات اصلاحی به منظور مشروعیت زایی برای نظام سیاسی محسوب می گردد.

حکمرانی خوب، فرآیندی است در جهت حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت پذیری، مشارکت، برابری، کارایی، اثربخشی، پاسخگویی، آزادی فردی، آزادی مطبوعات و همچنین وجود یک جامعه مدنی فعال. ادبیات حکمرانی خوب تاحدودی با حکمرانی دموکراتیک و شاخص های آن هم پوشانی دارد. هرچند این شاخص ها در هر یک از جوامع به تناسب پیشینه تمدنی، تاریخی، فرهنگی و ساختار اجتماعی، جنبه ای بومی به خود می گیرد و گاه در نهادینه شدن، تمایزاتی با جوامع دیگر دارند، یافته ها نشان می دهد که فرهنگ سیاسی نخبگان در صورت دموکراتیک بودن یا پذیرش حداقل ارزش های دموکراتیک، می تواند زمینه ساز پیشبرد دموکراسی یا توسعه سیاسی به مفهوم گسترش مشارکت و رقابت سیاسی باشد. اما در جوامعی که به دلایل مختلف و پیچیده، فرهنگ سیاسی نخبگان ضد مشارکتی به مفهوم غیر دموکراتیک است، در صورت وجود ساختارهای سیاسی اقتدارگرا و یک ایدئولوژی همخوان با آن، می تواند مانعی جدی برای پیشرفت شاخص های دموکراتیک باشد. آنچنان که نظریه های گذار به دموکراسی نیز می گویند، هرچه ارزش ها و ایستارهای مشارکتی و دموکراتیک در فرهنگ سیاسی یک کشور بیشتر باشد، می تواند بر توسعه سیاسی آن اثرگذار باشد و بالعکس.

ترسیم وضعیت الگوی حکمرانی و نسبت آن با زیست در ایرانِ قبل از جنگ های ایران و روس و مسیر بعد از آن، از دو کلان الگوی حکمرانی و از دو عقلانیت که در شیوه ، گستره و ابژه اعمال قدرت متفاوتند، حکایت دارد. برای تبیین این دو الگو، تلاش شده است تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و به کمک اسناد، فرآیند حکمرانی را از زاویه پرسش «چگونه حکومت کردن» در چارچوب حکومت مندی فوکو بررسی و نسبت زیست و سیاست و شکل گیری عقلانیت جدید حکمرانی در ایران را دنبال کنیم. بر این اساس این پژوهش بر مبنای پرسشِ «تکوین و استقرار سازوکارها و فنون جدید حکمرانی در ایران پس از جنگ های ایران و روسیه، چگونه و در چه فرایندی صورت گرفت و چه تأثیری بر نسبت زیست و سیاست و شکل گیری صورت بندی نوآیین حکمرانی در ایران داشته است؟» در پی اثبات این است که «با آگاهی از ناتوانی حکمرانی مبتنی بر آیین پادشاهی، اصلاح گران با ایجاد فنون و نهادهای جدید، به مرور جامعه را در معرض دید قدرت قرار داده، با کنترل و هدایت جمعیت، نوآیین حکمرانی را بنا نهادند». بر این اساس در یک کلیت، از جنگ های ایران و روس، دو استراتژی در اداره قلمرو قابل شناسایی است؛ استراتژی سنت قدمایی پادشاهی بر پایه تکلیف گرایی الهی- سیاسی و استراتژی نوآیین حکمرانی بر پایه فنون جدید که هر کدام با توجه به شیوه اعمال قدرت، گستره اعمال قدرت و ابژه کنترل دو صورت بندی متفاوت از پیوند زیست و سیاست را برجای گذاشته اند.

در این نوشتار سعی می کنیم تا نشان دهیم که چارچوب روشی «ذات گرایی تاریخی» (نفی غربی و مفصل بندی خود به عنوان دیگریِ غربی) که مبنای مفهوم پردازی برخی محققان ایرانی از جغرافیای شرق در برابر جغرافیای غرب است، نتیجه ای جز بازتولید چرخه شوم چارچوب های نظری دوگانه «شرق شناسی» و «اروپامحوری» در تحلیل تمدنی ندارد. پرسش اساسی آن است که چطور در زمانه تسلط نظم تمدنیِ مدرنیته غربی، ما غیر غربیان می توانیم بر مبنای ویژگی های تاریخی و جغرافیایی خود سخن گفته، نظم تمدنی خود را مفصل بندی نماییم؟ فرضیه این پژوهش در پاسخ به این پرسش بنیادین، آن است که یک سوژه غیر غربی نمی تواند راه حل «دیگریِ» بودن نظم تمدنیِ مدرنیته غربی را در قالب «ذات گرایی تاریخی» پیش گیرد. استراتژی ذات گرایانه، فرجامی غیر از بازتولید همان مفردات شرق شناسی دانشگاهی غربی به عنوان ماهیت تاریخی شرقی ندارد. برعکس، یک سوژه غیر غربی، زمانی می تواند بر مبنای مفردات تاریخی و جغرافیایی جوامع خود، نظم تمدنی اش را شکل دهد که از یک میراث مشترک جهانی که پیونددهنده او با سوژه غربی است، در قالب یک «پیوندگرایی تاریخی» برای سخن گفتن استفاده کند. یافته های این مقاله نشان می دهد که «جامعه شناسی تطبیقی مبتنی بر تحلیل تمدنی» ساموئل آیزنشتاد متاخر، کاربست پذیرترین نظریه برای بررسی این ادعاست. این نظریه، در عین حالی که از میراثی مشترک به عنوان «شرایط امکانی نظم تمدنی» در تاریخ جهانی سخن می گوید، بر کثرت گرایی «صورت بندی های متمایز نظم ِ تمدنی» و فقدان یک نظم تمدنی هژمونیک در تاریخ جهانی که مدعی «مشروعیت» باشد، تأکید دارد. این نوشتار، چارچوب مفهومی «پیوندگرایی تاریخی» را جایگزین «ذات گرایی تاریخی» در کتاب «آسیا در برابر غرب» شایگان ارائه می دهد. منظور از «پیوندگرایی تاریخی»، بیان یک رابطه «تکاملیِ تک خطی» بین جوامع غربی با غیر غربی نیست که جوامع غیر غربی باید و لاجرم همان مسیر جوامع غربی را در مفصل بندی صورت بندی اجتماعی خود طی کنند؛ بلکه برعکس، «پیوندگرایی تاریخی» به دنبال یک «تاریخ جهانی بدون مرکز» است که غربی و غیر غربی بر مبنای یک میراث مشترک و پیوندگرایانه، هر یک بر مبنای مفردات تاریخی و جغرافیایی جوامع خود، به صورت مستقل سخن بگویند و صورت بندی های متمایز و متفاوتی از نظم تمدنی را در سطح تاریخ جوامع خود تولید کنند. به بیانی «پیوندگرایی تاریخی»، یک «وحدت در عین کثرت» است. روش این مقاله، تاریخ ایده ها یا تاریخ تفکر مبتنی بر رویکرد جامعه شناسی تطبیقی و روش گردآوری داده ها، رجوع به منابع اصیل نظریه پردازان نظم تمدنی است.

ادبیات مرتبط با انقلاب تاکنون شاهد چهار موج نظری در تبیین انقلاب های گوناگون بوده است. هرچند امواج یادشده متعلق به دوره های زمانی متفاوت هستند، تمامی آنها دارای هستی شناسی ذات گرا و به دنبال شناخت مؤلفه های تأثیرگذار در بروز و موفقیت تحولات هستند. پیشینه جامعه شناسی تاریخی در تبیین انقلاب ها به تلاش های برینگتون مور، چارلز تیلی و تدا اسکاچپول در نسل سوم نظریه ها بازمی گردد که با تمرکز بر ساختار و تحلیل شرایط درونی و توجه اندک به تأثیرات بیرونی، انقلاب ها را از دایره بسته و درون زاد خارج کرد و به بستر بین الملل متصل نمود. با این حال از منظر روش شناختی، شیوه آنها در امتداد نسل های نظری پیشین قرار داشت؛ زیرا از دیدگاه جامعه شناسی تاریخی، انقلاب ها انباشت حوادث برآمده از ارتباط پدیده های اجتماعی در یک بستر فراملی هستند. در همین راستا هدف نوشتار حاضر، بررسی سیر تحول عامل فراملی/ بین الملل در نظریه های انقلاب از منظر نظریه پردازان جامعه شناسی تاریخی است. بر اساس یافته های پژوهش، عامل بین الملل در ادبیات نظریه پردازان جامعه شناسی تاریخی، سه تحول عمده را پشت سرگذاشته است. نخست در دهه 70 میلادی از منظر ساختاری به تأثیر نظم حاکم بر نظام بین الملل بر انقلاب ها اشاره دارد. در مرحله دوم، عامل بین الملل از حاشیه ادبیات مربوطه به متن وارد می شود و دیدگاه بین دولتی برجسته می شود و در گذار به مرحله سوم، صرفاً ارتباطات بین دولتی مدنظر نیست، بلکه نگرش بین-اجتماعی و رویکرد بین مردمی و شبکه ای مورد نظر قرار می گیرد.

تفسیری از لیبرالیسم، توتالیتاریسم و امنیت به مثابه گفتمان زیست سیاسی، هدف این مقاله است. هدف گفتمان، تولید سوژه مورد نظر است که در معیارها و الگوهای روزمره مشاهده و قابل کنترل باشد. مسئله اصلی متن حاضر، آشکارسازی چگونگی پیوند گفتمان های موجود و پیوند آن با زیست سیاست و سیاست بدن است. چگونگی تلاقی این گفتمان ها با سیاست بدن آنچنان گسترش یافته است که شامل بخش زیادی از نظریه ها و متون مختلف در قرن بیستم می شود. کاوش در این اندیشه ها نشان می دهد که گرایش ها و اقدامات یکسان ساز بدن و جمعیت، دغدغه اصلی بسیاری از گفتمان های یک سده اخیر است. الگوهای بدن اقتصادی یا بدن تولیدگر ثروت، بدن غیر یا دیگری و امنیت از دل این گفتمان ها برآمده است. تقریباً همه پژوهش های مشابه که در این زمینه به نگارش درآمده اند، متأثر از اندیشه میشل فوکو است و در متن حاضر نیز از همین روند و از روش تبارشناسی تبعیت کرده ایم. از این رو فرضیه پژوهش این است که اشکال نظام های توتالیتاریسم، لیبرالیسم/ نئولیبرالیسم و امنیت، شکل تکامل یافته زیست سیاست اند و ابتدا در فرم زیست سیاست به عرصه پا نهاده اند. در مجموع می توان گفت که نظام های بررسی شده به مثابه گفتمان و در اشکال زیست سیاسی تبلور یافته اند تا به سوژه مورد نظر در سطحی جهانی و محلی دست یابند.