جرم شناختی

امنیت ازجمله نیازهای بنیادی و طبیعی بشری و دارای دو بعد عینی و ذهنی-روانی است که در این مطالعه بعد ذهنی آن (احساس امنیت) مدنظر است. احساس امنیت به عنوان یک پدیده روان شناختی-اجتماعی، تحت تأثیر تجربه های مستقیم و غیرمستقیم افراد ازشرایط متفاوت اجتماعی است که انسان ها برای دستیابی به زندگی سالم و تداوم روابط اجتماعی نیازمند آن هستند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی میزان احساس امنیت در بین جوانان شهر بروجرد می باشد که این میزان درارتباط با تأثیر پیشگیری غیرکیفری بر میزان امنیت مورد سنجش قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه افراد (14-29) سال ساکن شهربروجرد می باشد و روش تحقیق در بخش نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آماری از نوع توصیفی- پیمایشی بوده وابزار اندازه گیری از نوع پرسشنامه با طیف لیکرت (از خیلی کم تا خیلی زیاد) می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول عمومی کوکران؛384 نفرحاصل شده است. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار spss و با آمار توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که مردم با دید مثبتی به برنامه های پیشگیری غیرکیفری از جرم نگاه کرده و تأثیر آنها را بر سالم سازی محیط و امنیت اجتماعی بسیار مثبت ارزیابی کرده اند. از میان مشخصات فردی: جنسیت، وضعیت تأهل، منطقه سکونت، سن و سطح تحصیلات؛ فقط دو متغیر جنسیت و وضع تأهل در میزان احساس امنیت اثرگذاربوده است و از خود رابطه معنادار نشان داده و بقیه متغیرها در این تحقیق رد شده است.

وجود نظام های مختلف اقتصادی سبب شده تا اعمال مخل سیاست ها وفعالیتهای اقتصادی به فراخور زمانها ومکان های مختلف، واکنش اجتماعی متفاوتی را درپی داشته باشد. این چندگانگی در عرصه اقتصاد و واکنشهای اجتماع، ارائه تعریف از جرم اقتصادی را دشوار میسازد. از سوی دیگر ارائه تعریف، حصر مصادیق و به تبع آن محدودیت واکنش و دشواری در حصول اهداف پیشگیرانه قانونگذار را موجب میشود. لذا بهجای تعریف، تبیین معیارها وضوابط میتواند راهگشا باشد. ازاینرو دو ضابطه جرمشناختی و اقتصادی مورد بررسی واقع شده که بنا بر ضابطه جرم شناختی، انگیزه مرتکب ، آثار رفتار وی و محیط ارتکابی جرم به شناخت جرم اقتصادی کمک می کند و مطابق با ضابطه اقتصادی اخلال در سیاستهای کلان اقتصادی دولت (پولی، مالی و درآمدی ) و فعالیت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و نظام تولید، توزیع و مصرف، چهره دیگری از جرم اقتصادی را میشناساند. به این ترتیب در پرتو ضابطه اقتصادی و با ملاحظه ضابطه جرم شناختی، می توان در شناسایی جرم اقتصادی گامی به جلو برداشت.

قاچاق کالا و ارز، به عنوان یک پدیده شوم اقتصادی و اجتماعی، اثرات بسیار نامطلوبی در زمینه های اقتصادی دارد. قاچاق کالا و اهمیت مبارزه با آن، ساماندهی وضعیت مبادلات مرزی، حرکت به سمت اقتصاد شفاف و تطبیق رفتار دستگاه های نظارتی ، از مهم ترین محورهای عملیاتی در جهت مبارزه با قاچاق کالا می باشند. در این مقاله، پس از تحلیل وضعیت موجود قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تدابیر پیشگیری از قاچاق آن را که تا قبل از تصویب و اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا مصوب 1392 در سیاست جنایی ایران رایج بوده است را بررسی می کنیم. همچنین تشخیص علل ناکارآمدی این تدابیر، به بررسی نظریات جرم شناختیِ تبیین کننده دلایل ارتکاب جرائمی نظیر قاچاق کالا می پردازیم؛ آنگاه قانون مبارزه با قاچاق کالا را مورد ارزیابی انتقادی قرار می دهیم. ازاین رو، با بازخوانی تبعات این جرم بر تخریب اقتصادهای ملی و منطقه ای و تخدیش سرمایه اجتماعی و منابع انسانی در بدنه نظام اداری و اجتماعی یک کشور، اصول و قواعد و مبانی و روش های جرم انگاری صحیح در مبارزه با قاچاق کالا توصیف می گردد و نهایتاً با رویکرد انتقادی نقاط ضعف و قوت سیاست کیفری ایران در این خصوص تبیین می شود و راهکارهایی برای رفع موانع سیاست گذاری کیفریِ و تقویت نقاط قوتِ کنونی در زمینه کشف و محاکمه و مجازاتِ مرتکبانِ این جرائم، ارائه می گردد.

قانون جرایم رایانه ای سرانجام پس از فراز و نشیب های فراوان در سال 1388 تصویب  و به ترتیب  اجرا نهاده شد و دست به جرم انگاری رفتارهای مجرمانه که به تاسی از کنوانسیون جرایم رایانه ای اتخاذ شده بود پرداخت.  این قانون به عنوان یک قانون نوین و نوپا تحلیل و بررسی حقوقی از جنبه ها و صور مختلف را می طلبید از این رو بررسی های کیفری از جنبه ها و منظرهای مختلف در خصوص جرایم رایانه ای از زمان تصویب تا حال حاضر صورت گرفته است اما آن چه مورد کنکاش و پژوهش قرار نگرفت و از منظر پژوهشگران مغفول مانده بررسی علت شناسانه جرایم رایانه ای است. نگاه علت شناسانه به پدیده ی جنایی، بر شناخت ما از سبب های پدیدآورنده ی آن می افزاید. به ویژه، عرصه های ناشناخته یا نوشناخته ی اجتماعی که هنجارهای نوینی را نیز به همراه آورده اند. نمونه ی بارز قابل اشاره در دنیای امروز، جهان فناوری اطلاعات و ارتباطات است که همانند جهان خاکی، از بزه و بزهکاری در امان نمانده است. این مباحث به جرم شناسان کمک می کند تا با توجه به شرایط و ویژگی های فضای سایبر، راهکارهای مناسبی را برای سالم سازی آن پیشنهاد دهند. عوامل فردی و محیطی، چه در دنیای فیزیکی و چه در دنیای سایبر، نقش تعیین کننده ای در پیشبرد فرایند جنایی و بزهکاری ایفا می کنند. برخی ویژگی های فردی بزهکاران رایانه ای به آن ها در پیشبرد اهداف شومشان کمک می کند. همچنین خود فضای سایبر نیز ویژگی ها و بسترهای جرم خیزی دارد که انگیزه های جنایی مرتکبان بالقوه را تحقق می بخشد.

زمینه و هدف: پدیده سرقت به عنوان یک عمل مجرمانه یکی از معضلات عمده جوامع بشری است که در این میان سرقت های خرد در مقایسه با سایر سرقت ها دارای فراوانی قابل توجهی می باشند. از این رو پلیس همواره به دنبال راهی بوده تا با شناخت عوامل اجتماعی ارتکاب به سرقت، راهکار هدفمندی جهت مقابله با آن ارائه کند. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر پدیده سرقت خرد در شهر همدان انجام پذیرفت. روش تحقیق: در این پژوهش، از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل سارقین دستگیر شده توسط آگاهی ف.ا.ا همدان می باشند که از طریق نمونه گیری در دسترس و کل شماری همه 76 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن به روش محتوایی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 92/0 محاسبه گردید. جهت تحلیل داده ها نیز از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی نظیر؛ میانگین، آزمون کالموگرف-اسمیرنوف، آزمون T  تک گروهی و فریدمن استفاده شده است. یافته ها و نتایج: یافته ها نشان داد مهم ترین عوامل موثر بر سرقت عبارتنداز؛ بی نظمی فیزیکی با میانگین 92/38، کنترل اجتماعی 02/26، همنشینی با افراد خلافکار 19/21، دینداری 57/40 و آنومی (بی هنجاری) 42/18. بدین صورت که میانگین بی نظمی فیزیکی و کنترل اجتماعی براساس داده ها معنی دار نمی باشد و با توجه به مقایسه میانگین مشخص شد متغیرهای مذکور به اندازه ای نبوده که مانع از سرقت سارقان باشد. اما نتایج متغیرهای همنشینی با افراد خلافکار و میزان دینداری معنی دار می باشد لذا تاثیرگذاری آن ها تبیین شد و در نهایت تصریح گردید میانگین آنومی بیشتر از میانگین بوده و سارقان آنومی بالایی جهت اقدام به سرقت گزارش کرده اند. نتیجه گیری: بنابراین از آنجا که عوامل موثر احصاء شده باعث ایجاد انگیزه و کشش مجرمانه در فرد می شوند، شناخت دلایل ارتکاب سرقت می تواند در وهله اول به پیشگیری از سرقت کمک نموده و در وهله دوم، با ارائه مجموعه آموزش ها و آگاهی سازی اجتماعی و برنامه ریزی و طراحی صحیح شهری براساس نتایج بی ن ظمی فیزیکی و کنترل اجتماعی، موجب منفعل سازی کانون های جرم خیز شده و اقدامات پلیس را مؤثر گرداند.

 وقوق جرم و خشونت برعلیه زنان و دختران در سراسر دنیا، توجه و حساسیت دولت ها و سازمان های بین المللی را به خود معطوف داشته است. سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان در سطوح کلان می توانند نقش بزرگی در زمینه جلوگیری از بزه دیدگی و خشونت علیه زنان و از بین بردن عوامل جرم زا ایفا کنند. افتتاح خط تلفن ثابت برای دسترسی شبانه روزی زنان خشونت دیده، افزایش حضور مددکاران اجتماعی در کلانتری ها، به کارگیری افسران زن متخصص در نیروهای پلیس و افزایش اختیارات اورژانس اجتماعی از جمله اقداماتی هستند که می توانند در کاهش خشونت و وقوع جرم علیه زنان در سطح ملی و بین المللی مؤثر باشند. مطالب این تحقیق از طریق مطالعه کتاب های موجود (روش کتابخانه ای) که در این زمینه جمع آوری شده است و همچنین روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد. افزایش میزان خشونت علیه زنان با توجه به آثار سوء و ماندگار آن بر روح و روان زنان خشونت دیده و همچنین نقش مهم و کلیدی زنان در خانواده و جامعه، ضرورت به کارگیری تدابیر و اقدامات حمایتی را از زنان بیان می کند.بر اساس یافته های جرم شناختی و بزه دیده شناختی، اتخاذ تدابیر پیش گیرانه باعث کاهش خشونت علیه زنان می شود. تلاش برای کاهش فرصت های مجرمانه و حذف وضعیت های مساعد ارتکاب جرم، در کنار اصلاح ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر خواهد بود.

مقاله حاضر با هدف بررسی آثار اجتماعی و اقتصادی قاچاق کالا و ارز بر جامعه و نقش سازمان تعزیرات حکومتی در جلوگیری از قاچاق کالا و ارز انجام گرفته است؛ زیرا معضل قاچاق کالا و ارز دارای آثار و تبعات بسیار بد و عمیقی در جامعه است.این آثار می تواند در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور دیده شود؛ به نحوی که این موضوع و جنبه های مختلف آن می تواند مورد توجه مسئولین مربوط و عموم جامعه شود. روش تحقیق این مقاله، تحلیلی- توصیفی بوده، همچنین ابزار گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای بوده است. در نتیجه باید عنوان کرد که نقش سازمان تعزیرات حکومتی در مقابله و بعضا پیشیگری از قاچاق کالا و ارز بسیار پررنگ و مهم است به نخوی که این سازمان یا ابزارهایی که در اختیار دارد می تواند تا حد زیادی از آسیب هایی که این معضل به جامعه می زند جلوگیری کند .این آسیب ها و تبعاتی که از قاچاق کالا و ارز ناشی می شود می تواند تمام جامعه را در بر گیرد به نحوی که سبب می شود بخشی از مردم ثروتمند شده و بخش دیگر دچار فقر و بعضا خرده فرهنگ و مواردی از این دست شوند.

پورنوگرافی یا هرزه نگاری، یکی از مهم ترین جرایمی است که علیه اخلاق و عفت عمومی انجام می شود و تاثیر مستقیمی بر روی جامعه می گذارد. از این رو؛ تحلیل و تبیین جرم شناختی هرزه نگاری سایبری و نقش جامعه در مقابله و پیشگیری از آن هدف اصلی این پژوهش است. گسترش روزافزون سایت های اینترننتی و نیاز و ضرورت استفاده از اینترنت توسط کاربران که اکثریت این کاربران در کشور ما از قشر جوان تشکیل شده و سلطه فرهنگ غربی مروج اومانیسم بر فضای مجازی و ازدیاد سایت های هرزه نگار که بویژه فرهنگ های دین مدار را مورد هجوم قرار داده و مبتلا به بودن این مسأله با توجه به جنگ نرم غرب علیه کشورمان می بایست جز مواردی با اولیت بالا باشد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی- اسنادی است و اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای و سایت های اینترنتی جمع آوری شده اند. یافته های این پژوهش در پاسخ به این سوال تحقیق- علل رواج یافتن هرزه نگاری اینترنتی در جامعه ایران چه می باشند؟ نتایج تحقیق نشان می دهد؛ عوامل ساختاری، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از مهم ترین علل شیوع هرزه نگاری سایبری می باشند. نتایج تحقیق نشان می دهد؛ تاثیر نقش بزه دیده در فرایند وقوع جرم هرزه نگاری سایبری و همچنین مجازات آن در انگلستان سبب شده تا بحث عدالت ترمیمی و کارکرد آن نسبت به این جرم بسیار پررنگ و موثر باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی چالش جرم شناختی تغییر مفهوم زنانگی می باشد. جامعه پژوهش شامل کلیه آثار مفاهیم یا متون مرتبط با زنانگی است. نمونه مورد پژوهش تغییرات مفهوم زنانگی در حوزه جرم شناختی بود. طرح پژوهش توصیفی- تحلیلی است. گردآوری اطلاعات با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفت. داده ها از طریق تحلیل و ترکیب جمع بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد، مفهوم زنانگی بر اساس ساختا ر اجتماعی جامعه شکل می گیرد. این مفهوم چالش بر انگیز است و از قاعده تغییر درگذر زمان مستثنی نیست. مفهوم زنانگی به معنای تفسیر اصول و چارچوب هویت زن، تحت تأثیر پیشرفت تکنولوژی و تبادل افکار بوده است و در دوره های تاریخی شکل دیگری به خود گرفته است. هم چنین یافته ها نشان داد که دید گاه زنان پس از دور شدن از نقش های سنتی و ارتباط بیشتر با جامعه واقعی و مجازی، نسبت به هویت خود تغییر کرده است و زنانی که هویت های زنانه متفاوتی را انتخاب می کنند با تجربیات متفاوتی مواجه می شوند. شکل گیری دیدگاه زن ایده آل، گاهی با سبک زندگی غیرمعمول همراه می شود که با تقویت سه عامل اهداف در دسترس، فقدان حفاظت و مجاورت مجرم، بسترهای بزه دیدگی را فراهم می نماید.

تسلط قانونی بر اموال در قالب حق مالکیت تعریف شده که به مالکیت عین به معنای سلطه بر فیزیک مال مربوطه و مالکیت منافع در معنای حق استفاده و بهره برداری از منافع مال تقسیم شده است و ملی کردن، تملک قهری و مصادره از محدودیت های حق مالکیت هستند؛ برخی از اموال قابل تملک توسط اشخاص و برخی دیگر بدون مالک و متعلق به عموم معرفی شده اند. با این اوصاف مالکیت نه مطلقاً خصوصی و نه کاملاً عمومی است؛ طبق قاعده فقهی تسلیط مالک هرمالی، می تواند با هر شیوه و انگیزه ای هر تصرفی که بخواهد در مال خود داشته باشد یا از آن بهره مند گردد یا آن را بلااستفاده رها نماید؛ به مرور در زندگی اجتماعی انسان ها به تجربه و فراست آموختند که برای قاعده تسلیط محدودیت هایی در قالب قواعد و مقررات پیش بینی شده است تا در صورت بروز تخطی و سرپیچی اشخاص و سوءاستفاده از حقوق طبیعی و شرعی، این قوانین مانع ورود اضرار به دیگران گردد. در این تطور تاریخی مقنن از ضمانت اجراهایی از قبیل ملی کردن، مصادره یا توقیف اموال برای تنبیه و مجازات اشخاص خاطی بهره جُسته است؛ این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است به دنبال بررسی برخی سؤالات مطروحه در خصوص تحلیل حقوقی و جرم شناختی اموال مرتبط با جرم در نظام کیفری ایران است تا با مطالعه متون فقهی و حقوقی به برخی مسائل پاسخ دهد.