محمد حیدری نارمندی

هدف مقاله تبیین سیاستها و ضوابطی است که دین مبین اسلام و فقه القران در مسیر انتقال محتوا در رسانه های گروهی به مثابه گزاره های الزامی به آنها نگریسته و آنها را ضرورت ارتباطات دینی در رسانه های گروهی میداند.براساس استقرای نگارنده آنچه ضوابط فقه القران نقل در رسانه است مختصراً عبارتند از: أ- جریان آزاد اطلاعات ممنوع نیست، مگر در مواردی که نهی صریح از شارع مقدّس دریافت شده و یا مصلحتی موجِد حکم ثانویِ منع آزادی اطلاع رسانی و وجوب سانسور گردد. ب- عدالت در اطلاع رسانی به معنای مساوات بین مردم در زمینه دریافت اطلاعات و ممنوعیّت تبعیض در دادن سرویس اطلاعاتی به مخاطبان رسانه های خبررسانی از دیگر سیاستهای اختصاصی در نگاه شارع است. ج- فعال بودن سیستم اطلاع رسانی نیز سیاستی دیگر است که بعد ایجابی و جنبه فعلی دارد. براساس، این سیاست، سیستم اطلاع رسانی نباید نسبت به آنچه در جامعه می گذرد، بی اعتنا باشد و باید به مقابله با جریانات ناسالم خبری پرداخته و خدمت رسانی به اهداف نظام اسلامی را در دستور کار خود قرار دهد.

رسانه های جمعی کارکردهای فردی همچون هویت یابی ، اطلاع رسانی ، تعامل اجتماعی و تفریح دارند که علاوه بر این موارد ؛ کارکردهای اجتماعی و اصلی را در بر می گیرد. این کارکردها شامل پیوستگی ، همبستگی ، تداوم ، سرگرمی و بسیج اجتماعی است . در نظام ایران رسانه ها باید بکوشند که در چارچوب هنجارهای اجتماعی، اصول اخلاقی و مبانی فقهی فعالیت داشته باشند. از جمله فعالیت های رسانه جمعی مربوط به تبلیغات رسانه ای است. تبلیغات رسانه ای با بهره مندی از رسانه های نوین و متنوعی که در راستای پیشرفت تکنولوژی به وجود آمده اند، در راستای تاثیرگذاری بر زندگی اجتماعی و حتی فرهنگ افراد واقعیتی انکار ناپذیر بوده که حتی فراتر از یک تبلیغ ساده یا پیوند دهنده و معرفی کننده فروشنده به خریدار و بالعکس است، بلکه تاثیرات عمیق و حتی بنیادی در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصاددی و فرهنگی دارد و از جمله منابع اصلی مالی در رسانه ها مطرح میشود.در مقاله حاضر به تحلیل و بررسی تکلیف رسانه های جمعی در رابطه با تبلیغات رسانه ای از منظر فقه و حقوق ایران پرداخته شده است.