شاخص رفاه لگاتوم

هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر شاخصهای شفافیت ، پاسخگویی دولت و کنترل فساد بر شاخص رفاه لگاتوم در کشورهای منتخب (کشورهای حوزه سند چشم انداز توسعه کشور) طی سالهای 2000تا 2018 می باشد. برای این منظور از داده های آماری بانک جهانی برای متغیرهای مستقل و داده های موسسه لگاتوم برای شاخص رفاه لگاتوم استفاده شده است مدل تحقیق با استفاده از تکنیک داده های تابلویی تخمین زده شده است. نتایج نشان دادکه بین شاخص فساد اداری و شاخص رفاه لگاتوم رابطه منفی و معنی دار وجود دارد همچنین بین فساد قانونی و شاخص رفاه لگاتوم ارتباط معنی دار و منفی مشاهده شد؛ اما بین فساد سیاسی و شاخص رفاه لگاتوم ارتباط معنی داری مشاهده نگردید؛ همچنین بین شاخصهای شفافیت و پاسخگویی دولت با شاخص رفاه لگاتوم هم رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد ؛ از این رو مهم ترین توصیه سیاستی این مطالعه برای نیل به اهداف سند چشم انداز کشور ارتقای شاخصهای نهادی ازجمله بهبود قوانین و مقررات و ساختارهای پاسخگویی می باشد علاوه بر این مبارزه سیستماتیک با فساد و باز تعریف فساد در قوانین و تعیین حدود و ثغور مسولیت اجتماعی و اختیارات مدیران محلی و تفویض اختیار به آنان تو صیه می گردد. طبقه بندی موضوعی :  JEL )  ; C23; E31; E62  H11;H19)

هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر شاخصهای کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد بر شاخص رفاه لگاتوم در کشورهای منتخب (کشورهای حوزه سند چشم انداز توسعه کشور) طی سالهای 2007تا 2017 می باشد. برای این منظور از داده های آماری بانک جهانی برای متغیرهای مستقل و داده های موسسه لگاتوم برای شاخص رفاه لگاتوم استفاده شده است. در این پژوهش از داده های آماری بانک جهانی برای متغیرهای مستقل و داده های موسسه لگاتوم برای شاخص رفاه لگاتوم استفاده شده است. مدل تحقیق با استفاده از تکنیک داده های تابلویی تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد که بین شاخص فساد اداری و شاخص رفاه لگاتوم رابطه منفی و معنی دار وجود دارد، همچنین بین فساد قانونی و شاخص رفاه لگاتوم ارتباط معنی دار و منفی مشاهده شد؛ اما بین فساد سیاسی و شاخص رفاه لگاتوم ارتباط معنی داری مشاهده نگردید؛ همچنین بین شاخصهای کیفیت قوانین و مقررات و حاکمیت قانون با شاخص رفاه لگاتوم هم رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد؛ از این رو مهم ترین توصیه سیاستی این مطالعه برای نیل به اهداف سند چشم انداز کشور ارتقاء شاخصهای نهادی ازجمله بهبود قوانین و مقررات و ساختارهای پاسخگویی می باشد؛ علاوه بر این، مبارزه سیستماتیک با فساد و باز تعریف فساد در قوانین و تعیین حدود و ثغور مسولیت اجتماعی و اختیارات مدیران محلی و تفویض اختیار به آنان توصیه می گردد.

حامل های انرژی به عنوان یکی از عوامل تولید در کنار نیروی کار و سرمایه نقش مهمی در توسعه و رفاه اجتماعی دارد. با توجه به آلایندگی منابع تجدیدناپذیر و تاثیر سوء آن بر رفاه، استفاده از منابع تجدیدپذیر می تواند با حذف آلاینده ها زمینه ساز بهبود رفاه اجتماعی باشد. در این پژوهش، اثر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر رفاه اجتماعی کشورهای آسیایی در حال توسعه در دوره زمانی 2018-2007 با استفاده از رویکرد پانل کوانتایل مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر باعث افزایش رفاه شده و اثر مثبت و معناداری بر رفاه دارد اگرچه ضریب تاثیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر بسیار بزرگ تر از ضریب تاثیر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر است. بعلاوه، ضریب تاثیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در دهک های ابتدایی شاخص رفاه بیشتر از دهک های انتهایی آن است. همچنین اثر سایر متغیرها از جمله شاخص عملکرد محیط زیست، نرخ اشتغال و تشکیل سرمایه ناخالص بر رفاه، مثبت و معنادار و اثر آلایندگی های CO2 بر رفاه، منفی و معنادار است.

هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل سطح رفاه کشورهای جهان بر اساس 12 مؤلفه شاخص رفاه لگاتوم و تعیین جایگاه ایران از طریق روش خوشه بندی است. در این پژوهش، با استفاده از الگوریتم K-Means در نرم افزار SPSS، خوشه بندی کشورهای جهان بر اساس 12 مؤلفه شاخص رفاه لگاتوم در بازه زمانی سال های 2023-2007 (برای ۱۶۷ کشور) انجام شده است تا الگوهای پنهان میان کشورها و همچنین جایگاه ایران در این خوشه ها مشخص شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که با توجه به طبقه بندی کشورها در 3 خوشه، ایران در خوشه ای با سطح رفاه متوسط قرار دارد. همچنین، این نتایج حاکی از آن است که ایران بیشترین شباهت را با کشورهای آفریقای جنوبی، الجزایر و ترکمنستان دارد. مهم ترین متغیرها در تفکیک کشورها شامل «زیرساخت و دسترسی به بازار، تحصیلات و شرایط زندگی» هستند، در حالی که کم اهمیت ترین متغیرها «سرمایه اجتماعی و محیط طبیعی» ارزیابی می شوند. بر اساس نتایج پژوهش، برای افزایش سطح رفاه در ایران لازم است جوانب چندبعدی رفاه مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، سیاست گذاران اقتصادی باید در حوزه های اقتصاد باز و جوامع فراگیر بیشتر تلاش کنند.