شاخص کنترل فساد

هدف مقاله حاضر، بررسی اثر فساد مالی بر درآمد مالیاتی و مخارج دولت می باشد. در این راستا با استفاده از روش داده های تابلویی و اطلاعات آماری سال های (2007-2000) برای 31 کشور منتخب درحال توسعه اثر فساد مالی به همراه سایر متغیرهای توضیحی بر درآمد مالیاتی و همچنین مخارج دولت بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که در پی افزایش فساد مالی سهم نسبی درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی کاهش مییابد که به معنای اثر منفی آن بر درآمدهای مالیاتی دولت می باشد، همچنین نتایج حاکی از آن است که در پی افزایش شاخص فساد (کاهش سطح فساد) مخارج دولتی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی افزایش مییابد.

این پژوهش به بررسی تأثیرهای آستانه ای بالقوه در رابطه بین شاخص کنترل فساد و رشد تولید ناخالص داخلی با لحاظ متغیرهای مخارج تحصیل، مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام کشاورزی، نرخ تورم و درجه باز بودن اقتصاد برای کشورهای عضو گروه دی هشت (D-8) طی دوره زمانی 2011-1996 می پردازد. برای این منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) که برای بررسی داده های تابلویی ناهمگن بسیار مناسب بوده، استفاده شده است. نتایج فرضیه خطی بودن را رد و یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای کنترل فساد 862/0- را پیشنهاد می کند. در رژیم اول، متغیرهای کنترل فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و معنا دار و متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم تأثیر منفی و معنا داری بر رشد تولید ناخالص داخلی دارند. در رژیم دوم و پس از عبور از سطح بالای فساد به سطوح پایین تر آن، متغیرهای کنترل فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد همچنان تأثیر مثبت و معنا دار و متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم همچنان تأثیر منفی و معنا داری بر رشد تولید ناخالص داخلی دارند. البته از شدت تأثیر مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم کاسته شده، اما میزان تأثیرگذاری متغیرهای کنترل فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد با گذار به سطوح کمتر فساد افزایش داشته است.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر شاخصهای شفافیت ، پاسخگویی دولت و کنترل فساد بر شاخص رفاه لگاتوم در کشورهای منتخب (کشورهای حوزه سند چشم انداز توسعه کشور) طی سالهای 2000تا 2018 می باشد. برای این منظور از داده های آماری بانک جهانی برای متغیرهای مستقل و داده های موسسه لگاتوم برای شاخص رفاه لگاتوم استفاده شده است مدل تحقیق با استفاده از تکنیک داده های تابلویی تخمین زده شده است. نتایج نشان دادکه بین شاخص فساد اداری و شاخص رفاه لگاتوم رابطه منفی و معنی دار وجود دارد همچنین بین فساد قانونی و شاخص رفاه لگاتوم ارتباط معنی دار و منفی مشاهده شد؛ اما بین فساد سیاسی و شاخص رفاه لگاتوم ارتباط معنی داری مشاهده نگردید؛ همچنین بین شاخصهای شفافیت و پاسخگویی دولت با شاخص رفاه لگاتوم هم رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد ؛ از این رو مهم ترین توصیه سیاستی این مطالعه برای نیل به اهداف سند چشم انداز کشور ارتقای شاخصهای نهادی ازجمله بهبود قوانین و مقررات و ساختارهای پاسخگویی می باشد علاوه بر این مبارزه سیستماتیک با فساد و باز تعریف فساد در قوانین و تعیین حدود و ثغور مسولیت اجتماعی و اختیارات مدیران محلی و تفویض اختیار به آنان تو صیه می گردد. طبقه بندی موضوعی :  JEL )  ; C23; E31; E62  H11;H19)

هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر شاخصهای کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد بر شاخص رفاه لگاتوم در کشورهای منتخب (کشورهای حوزه سند چشم انداز توسعه کشور) طی سالهای 2007تا 2017 می باشد. برای این منظور از داده های آماری بانک جهانی برای متغیرهای مستقل و داده های موسسه لگاتوم برای شاخص رفاه لگاتوم استفاده شده است. در این پژوهش از داده های آماری بانک جهانی برای متغیرهای مستقل و داده های موسسه لگاتوم برای شاخص رفاه لگاتوم استفاده شده است. مدل تحقیق با استفاده از تکنیک داده های تابلویی تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد که بین شاخص فساد اداری و شاخص رفاه لگاتوم رابطه منفی و معنی دار وجود دارد، همچنین بین فساد قانونی و شاخص رفاه لگاتوم ارتباط معنی دار و منفی مشاهده شد؛ اما بین فساد سیاسی و شاخص رفاه لگاتوم ارتباط معنی داری مشاهده نگردید؛ همچنین بین شاخصهای کیفیت قوانین و مقررات و حاکمیت قانون با شاخص رفاه لگاتوم هم رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد؛ از این رو مهم ترین توصیه سیاستی این مطالعه برای نیل به اهداف سند چشم انداز کشور ارتقاء شاخصهای نهادی ازجمله بهبود قوانین و مقررات و ساختارهای پاسخگویی می باشد؛ علاوه بر این، مبارزه سیستماتیک با فساد و باز تعریف فساد در قوانین و تعیین حدود و ثغور مسولیت اجتماعی و اختیارات مدیران محلی و تفویض اختیار به آنان توصیه می گردد.

کیفیت و کارآمدی نهادها و میزان اثرگذاری آن ها در تجارت میان کشور ها از موضوعات نسبتاً نوینی است که در پژوهش های مربوط به تجارت بین الملل در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری بر این عقیده اند که فساد منجر به کاهش تجارت میان کشورها گردیده است. در طرف دیگر عده ای بر این عقیده اند که فساد می تواند به روان تر شدن چرخ های تجارت کمک کند. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر فساد بر روی تجارت دو جانبه کشور های منتخب منطقه ی خاورمیانه در بین سال های ???? تا ???? میلادی با استفاده از مدل جاذبه و روش داده های تابلویی نامتوازن است. در این مطالعه به منظور بررسی اثر فساد از شاخص های فساد که توسط بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل معرفی شده است استفاده گردیده است. براساس نتایج به دست آمده کاهش یک درصدی فساد در کشور صادرکننده کالا باعث افزایش 53/3 درصدی صادرات می شود. هم چنین کاهش یک درصدی فساد در کشور واردکننده کالا افزایش تجارت به میزان 27/2 درصد را به همراه دارد. طبقه بندی JEL: F19, C23

با توجه به پدیده زنانه شدن مهاجرت و عدم وجود مطالعه در مورد مهاجرت زنان ایران به کشورهای مقصد مهاجرت، در تحقیق حاضر برآن شدیم تا مهم ترین عوامل موثر بر این پدیده در ایران را بررسی کنیم. از این رو، در این پژوهش با استفاده از داده های مهاجرت زنان ایران به کشورهای توسعه یافته و به روش گشتاورهای تعمیم یافته دو مرحله ای پانلی (2SPGMM)، عوامل موثر بر مهاجرت بین المللی زنان ایران طی دوره 2021-2011 بررسی گردید. براساس نتایج، شاخص فلاکت اثر مثبت و کنترل فساد اثر منفی و معناداری بر مهاجرت زنان دارد. علاوه بر این، افزایش نرخ مشارکت زنان می تواند عامل بازدارنده ای برای مهاجرت بین المللی زنان باشد. با توجه به نرخ پایین مشارکت زنان که جزء پایین ترین نرخ در منطقه خاورمیانه است و خود نشان از مشکلات ساختاری در بازار کار دارد هشداری برای سیاست گذار کلان اقتصاد است که با توجه به افزایش روزافزون سطح سواد زنان و حصول به خودباوری آنان، جهت نگهداشت این سرمایه انسانی، باید بررسی وضعیت بازار کار زنان و رفع چالش های آن در الویت قرار گیرد. نسبت رشد اقتصادی کشورهای مقصد مهاجرت زنان به رشد اقتصادی ایران و همچنین نسبت درآمد سرانه کشورهای مقصد به ایران، اثر مثبت بر مهاجرت زنان ایرانی دارد. این نسبت ها نشان از تفاوت رفاهی کشورهای مقصد مهاجرت با ایران دارد که به عنوان جاذب نه تنها برای مهاجرت زنان بلکه برای مهاجرت مردان نیز عمل می کند. از این رو، انتظار بر این است که با سیاست های مناسب و بهبود شرایط اقتصادی و رفاهی، شاهد خروج نیروی انسانی و هدر رفت سرمایه های انسانی نباشیم.