صلاحیت دیوان بین المللی کیفری

تمامی نظام های عدالت کیفری جهان، مفهوم مسئولیت کیفری افراد را برای نقض هنجارهایی که انجام آنها همراه با مجازات است شناسایی کرده اند. بنابراین مسئولیت کیفری فردی، چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل کیفری یکی از اصول کلی حقوق است. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی در پی پاسخگویی به این سوال بوده است: «چه مقامی به صورت فردی مسئول تجاوز سایبری است»؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که یک حمله شبکه ای رایانه ای را به سختی می توان به عنوان جرم تجاوز در زمره تجاوزات مطروحه در ماده 8 مکرر اساسنامه دیوان بین المللی کیفری قرار داد. اما به نظر می رسد با توجه به «ماهیت، شدت و گستره » آن حملات، بتوان یک حمله سایبری را به عنوان جرم تجاوز و نقض آشکار منشور ملل متحد در دیوان بین المللی کیفری مورد رسیدگی قرار داد. با توجه به شرط رهبری موجود در بند 1 ماده 8 مکرر اساسنامه، اشخاصی که در سلسله مراتب مختلف نظامی به طور موثر این حملات را انجام می دهند، جنگجویان سایبری هستند و بر اساس ماده 8 مکرر اساسنامه از لحاظ کیفری مسئول نخواهند بود، اما مافوق آنها در صورتی که شرط لازم رهبری را دارا باشد، مسئول است. بنابراین مسئولیت کیفری فردی تنها زمانی محقق می شود که «شخص، در یک سمت رسمی، کنترل مؤثر خود را بر عمل سیاسی یا نظامی سایبری یک دولت اعمال و یا آن عمل را هدایت کند».

هدف از انجام این مطالعه بررسی"حق بر زیست عاری از مواد مخدر" در کنوانسیون وین 1988 و منشور اخلاق زیستی می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از روش اسنادی – کتابخانه ای استفاده شده است.اولین سند بین المللی که الزامات و تعهداتی را برای دول امضا کننده ایجاد نموده است تا عمل تطهیر عواید نامشروع را در حوزه قوانین داخلی جرم انگاری نمایند ، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدّر و داروهای روان گردان مصوب 19 دسامبر 1988، معروف به «کنوانسیون وین» است. در این کنوانسیون تنها جرمی که می تواند موضوع جرم تطهیر واقع شود ، قاچاق مواد مخدّر و داروهای روان گردان است. بر طبق بند ب ماده 3 کنوانسیون مذکور ، تطهیر عواید ناشی از جرم عبارت است از: تبدیل یا انتقال اموال با علم بر اینکه چنین اموالی ناشی از جرم قاچاق مواد مخدّر می باشد یا ناشی از عمل مشارکت در چنین جرمی هستند، به منظور اختفا یا انحراف منشأ غیر قانونی مال یا به منظور کمک به کسی که در ارتکاب چنین جرمی نقش داشته تا از آثار قانونی عمل ارتکابی خود بگریزد. یافته های پژوهش نشان می دهد کنوانسیون 1988 تحت صلاحیت سرزمینی و پرچمی موضوع رسیدگی به جرایم مواد مخدر را بررسی نموده است و امکان توسعه صلاحیت دیوان بین المللی کیفری به جرائم مواد مخدر وجود دارد. در صورتی که توسعه مذکور مورد شناسایی قرار گیرد برنامه ریزی های امنیتی ایران برای مقابله با قاچاق مواد مخدر متفاوت خواهد شد.

در ارجاع وضعیت متضمن تجاوز از سوی شورای امنیت به دادستانی دیوان، برخلاف سایر جرائم که دادستان می تواند به محض احراز وجود مبنایی معقول درخصوص آغاز تحقیقات به آن اقدام کند، در مورد تجاوز باید ابتدا اطمینان حاصل شود که شورای امنیت، ارتکاب تجاوز را از طرف دولت مربوطه احراز کرده و سپس دادستان می بایست با اعلان وضعیت مطروح نزد دیوان، تمام اطلاعات و اسناد را به شورای امنیت سازمان ملل متحد بفرستد. باید گفت اطمینان دادستان از احراز عمل تجاوز از سوی شورای امنیت، کوچک ترین ایرادی به استقلال این مرجع قضایی وارد نخواهد ساخت، بااین حال شناسایی متجاوز می تواند صِرفاً براساس ملاحظات سیاسی باشد. همچنین حق وِتو، به اعضای دائم شورای امنیت این اختیار را می دهد که در عین مصونیت کامل، مرتَکب جنایت تجاوز شوند و از طرفی چنانچه دلیل عدم احراز ارتکاب عمل تجاوز، عدم تمایل شورا نسبت به رسیدگی موضوع در دیوان باشد، شورا می تواند پس از تجویز بخش مقدماتی دیوان، آن را به مدت دوازده ماه تعلیق و تمدید کند. نوشتار حاضر، با روش تحلیلی- توصیفی، ضمن بررسی پیش شرط های لازم، وضعیت اعمال تجاوز از طرف کشورهای عضو دائم شورای امنیت را مورد تحلیل قرار داده است.