عباس منصوری

عباس منصوری

مدرک تحصیلی: دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
۱.

Exploring EFL teachers’ and learners’ beliefs and practices about task rehearsal(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Learner beliefs Learner practices Task rehearsal teacher beliefs Teacher practices

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۹
The goal of this study was to explore English as a foreign language (EFL) teachers’ and learners’ beliefs and classroom practices in relation to task rehearsal as an operationalization of repeating a task, which entails learners’ awareness of the repeated performance before they do a task for the first time. Five intact EFL classes with five teachers and 32 learners were recruited. The teachers asked the learners to perform a task that was included in the textbook twice with an interval of one week, while they made the learners aware of the second iteration prior to their first performance. Data were collected through observing the two sessions of each class and interviewing both the teachers and the learners immediately after the second task occasion. Results indicated that the participants (both teachers and learners) believed that task rehearsal was beneficial for facilitating task implementation and task performance. Findings also showed that task rehearsal led the participants to show changes in their classroom behaviors related to this practice from the first to the second session, which clearly reflected their beliefs. Implications of these results for L2 task implementation and teacher education are discussed.
۲.

محدوده نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قوانین موجد حق نظارت قضایی امور موضوعی و حکمی نظارت بنیادی منع مداخله دادگاه در ماهیت رأی داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۲۴
در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق موجب بطلان و غیرقابل اجرا بودن آن اعلام شده، اما نه در این قانون و نه در هیچ قانون دیگری مفهوم و مصادیق این قوانین و محدوده نظارت دادگاه بر اجرای آنها در فرایند داوری تبیین نشده است. در این وضعیت، بهترین روش برای تشخیص قانون موجد حق، بررسی موردی است. دادرس باید بررسی نماید چه قانونی از سوی داور نقض شده است و آیا این قانون طبق اوضاع واحوال حاکم بر قضیه به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب زوال یا تحدید حق (به معنای امتیاز و سلطه) می شود یا خیر؟ نظارت دادگاه بر این امر در سه مقطع ابلاغ و اجرای رأی داوری و در زمان اعتراض به آن صورت می گیرد. در دو مقطع اول نظارت اجمالی است، ولی در مرحله رسیدگی به اعتراض کامل تر است؛ لیکن در این مقطع هم دادگاه اجازه ورود به امور موضوعی که توسط داور رسیدگی شده است را ندارد، مگر در موارد استثناء.
۳.

تأثیر استفاده از فیس بوک بر اعتماد سیاسی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه های پیام نور استان اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اعتماد سیاسی اعتماد به نظام سیاسی اعتماد به کنشگران سیاسی اعتماد به نهادهای سیاسی فیس بوک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۷۹
امروزه رسانه های دیجیتالی نظیر فیس بوک، نه تنها عرصه ای جهت نقد و بازسازی سیاسی بلکه تهدیدی علیه اعتماد سیاسی شهروندان نیز محسوب می شوند. بر این اساس مقاله حاضر قصد داردبه تبیین تأثیراستفاده از فیس بوک، میزان استفاده و نوع استفاده از آن در نقش متغیر بیرونی و سطح اعتماد سیاسی در نقش متغیر درونی بپردازد. تعریف هر یک از پارامترهای تدوین شده در مدل پژوهش دارای مبنایی نظری است چارچوب نظری پژوهش با استفاده از نظریات گیدنز وبندورا می باشد. روش تحقیق در این پژوهش اسنادی و پیمایشی وابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه دارای اعتبار و قابلیت اعتماد است. جامعه آماری این مطالعه کلیه دانشجویان دانشگاه های پیام نور استان اصفهان، تعداد نمونه 384 نفر و روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی بوده است.در این راستا نتایج آزمون فرضیه ها نتیجه نشان دادکه میانگین اعتماد به نهادهای سیاسی در بین افراد مورد مطالعه 35/2، میانگین اعتماد به کنشگران سیاسی 79/2 و میانگین اعتماد به نظام سیاسی 19/2 بوده است. همچنین نتایج دیگر نشان داد میانگین اعتماد سیاسی کاربران فیس بوک نسبت به غیر کاربران کم تر و این تفاوت معنادار بوده است. از دیگر نتایج تحقیق حاضراینست که مدت زمان استفاده از فیس بوک در طول شبانه روز بر اعتماد سیاسی تأثیر معنادار داشته است.همچنین مدت زمان عضویت افراد در فیس بوک بر اعتماد سیاسی تأثیر معنادار داشته است. میزان استفاده از اخبار و اطلاعات سیاسی بر اعتماد سیاسی افراد تأثیر معنادار داشته است. میزان استفاه تفریح و سرگرمی از فیس بوک بر میزان اعتماد سیاسی کاربران تأثیر معنادار داشته است.
۴.

شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی در استفاده از فیس بوک با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره (MADM) (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه های پیام نور استان اصفهان در سال 1397-1398)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اعتماد سیاسی فیس بوک تصمیم گیری چند معیاره تکنیک دیمتل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۵۵
پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک دیمتل، به دنبال طراحی مدل عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی در استفاده از فیس بوک می باشد. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، از نوع تحقیقات آمیخته (کیفی-کمی) می باشد. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بوده و به منظور گرد آوری اطلاعات، با روش نظری و هدفمند (گلوله برفی) با تعداد 15 نفر از خبرگان دانشگاه مصاحبه انجام شد. با استفاده از نظرات خبرگان تعداد 34 متغیر، نهایی شدند که مبنای تهیه پرسشنامه اصلی طرح قرار گرفتند. تعداد 384 پرسشنامه بین دانشجویان پیام نور اصفهان در سال1398 توزیع شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل تم و جهت رتبه بندی مؤلفه ها و شاخص های تأیید شده از بین تکنیک های تصمیم گیرهای چند معیاره، از تکنیک دیمتل تحت بستر نرم افزار Super Decision استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوی دیمتل نشان داد که در بین 3 شاخص تأثیرگذار نظام سیاسی با مقادیر R، J، (R+J) و (R-J) به ترتیب (245305/9، 794941/7، 04025/17 و 450364/1) بیشترین تأثیر را بر اعتماد سیاسی در استفاده از فیس بوک دارند و همچنین به ترتیب ابعاد کنشگران سیاسی و نهادهای سیاسی در اولویت های دوم و سوم قرار دارند.
۵.

موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رأی داوری داخلی موجه مدلل مستند بطلان اسباب موجهه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۴ تعداد دانلود : ۶۵۲
قانون گذار برای رای داوری داخلی در قانون آیین دادرسی مدنی شکل و قالب خاصی تعریف نکرده، ولی در ماده 482 این قانون بر لزوم موجه و مدلل بودن آن تأکید نموده است؛ بنابراین از نحوه انشای ماده مزبور استنباط می گردد، این موضوع از ارکان رای داوری محسوب می شود و دقیقاً همان الزامی که برای قضات وجود دارد برای داور هم مقرر شده؛ اما در هیچ قانونی، موجه و مدلل بودن رای داوری تعریف نشده و ضمانت اجرایی هم برای آن تعیین نشده؛ به همین دلیل دکترین و رویه قضایی دراین باره دچار تردید هستند و هرکس از دیدگاه خود، تعریف و ضمانت اجرایی ارائه کرده است. بعضی موجه و مدلل نبودن رای داوری را از موارد بطلان آن دانسته وعده ای هم با تأکید بر حصری بودن موارد ابطال رای داور در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی قائل به عدم بطلان رای غیرموجه وغیرمدلل داور هستند. به نظر می رسد که موجه و مدلل نبودن رای داوری، موجب بی اعتباری رای شده و طبعاً از موارد بطلان رای داوری است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان