رهیافت داده های تابلویی

شاخص حکمرانی خوب از مهم ترین عوامل رشد و توسعه کشورها محسوب می شود. برخورداری کشورهای نفت خیز از درآمدهای نفتی با تأثیر بر عملکرد دولت به چالش هایی نظیر رشد پایین اقتصادی، فقر و نبود پاسخگویی، فساد و نبود حاکمیت قانون منجر شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر درآمدهای نفتی بر شاخص حکمرانی خوب در کشورهای عضو اوپک با استفاده از رهیافت داده های تابلویی در دوره 1996- 2011 است. در این پژوهش از میانگین حسابی شش مؤلفه کنترل فساد، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین، قانون مداری، اعتراض و پاسخگویی و ثبات سیاسی با عنوان شاخص حکمرانی خوب استفاده کرده و تأثیر درآمدهای نفتی بر تمامی مؤلفه ها را نیز به صورت جداگانه بررسی کرده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که درآمدهای نفتی اثر منفی و معنا داری بر شاخص حکمرانی خوب داشته و حاکی از تأثیر منفی و معنا دار درآمدهای نفتی بر شاخص های کنترل فساد، ثبات سیاسی و اعتراض و پاسخگویی است. از سوی دیگر، درآمدهای نفتی بر روی اثربخشی دولت و کیفیت قوانین اثر منفی و روی قانون مداری اثر مثبت داشته، اما این تأثیرات معنا دار نبوده است.

فساد به عنوان سوء استفاده مقامات دولتی از قدرتشان در راستای اهداف شخصی تعریف می شود. مقالات بسیاری در سال های اخیر در باب عوامل تعیین کننده فساد به نگارش درآمده اند و متغیرهای بسیاری را به عنوان عوامل تعیین کننده فساد معرفی کرده اند. این عوامل را می توان به دو دسته عوامل اقتصادی و عوامل غیر اقتصادی تقسیم کرد. در این مقاله به دنبال بررسی اثر ترکیب فعالیت های اقتصادی بر روی فساد هستیم. به همین منظور برای تعریف ترکیب فعالیت های اقتصادی از دو متغیر نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده کرده ایم. در این بررسی از 7 متغیر فساد، اندازه دولت، دموکراسی، درآمد سرانه، تورم، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. روش تخمین در این بررسی، روش داده های ترکیبی (پانل دیتا) است. این مدل شامل اطلاعات 60 کشور در حال توسعه طی سال های 1995 تا 2010م است. فرضیه ما در این تحقیق این است که ترکیب فعالیت های اقتصادی روی فساد مؤثر است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای دموکراسی و درآمد سرانه اثر معکوس بر فساد دارند و افزایش آنها باعث کاهش فساد خواهد شد. همچنین، افزایش اندازه دولت و افزایش تورم باعث افزایش فساد خواهد شد. همچنین، افزایش سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی باعث کاهش فساد خواهد شد و، نیز، افزایش سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی باعث افزایش فساد خواهد شد

هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر شاخصهای شفافیت ، پاسخگویی دولت و کنترل فساد بر شاخص رفاه لگاتوم در کشورهای منتخب (کشورهای حوزه سند چشم انداز توسعه کشور) طی سالهای 2000تا 2018 می باشد. برای این منظور از داده های آماری بانک جهانی برای متغیرهای مستقل و داده های موسسه لگاتوم برای شاخص رفاه لگاتوم استفاده شده است مدل تحقیق با استفاده از تکنیک داده های تابلویی تخمین زده شده است. نتایج نشان دادکه بین شاخص فساد اداری و شاخص رفاه لگاتوم رابطه منفی و معنی دار وجود دارد همچنین بین فساد قانونی و شاخص رفاه لگاتوم ارتباط معنی دار و منفی مشاهده شد؛ اما بین فساد سیاسی و شاخص رفاه لگاتوم ارتباط معنی داری مشاهده نگردید؛ همچنین بین شاخصهای شفافیت و پاسخگویی دولت با شاخص رفاه لگاتوم هم رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد ؛ از این رو مهم ترین توصیه سیاستی این مطالعه برای نیل به اهداف سند چشم انداز کشور ارتقای شاخصهای نهادی ازجمله بهبود قوانین و مقررات و ساختارهای پاسخگویی می باشد علاوه بر این مبارزه سیستماتیک با فساد و باز تعریف فساد در قوانین و تعیین حدود و ثغور مسولیت اجتماعی و اختیارات مدیران محلی و تفویض اختیار به آنان تو صیه می گردد. طبقه بندی موضوعی :  JEL )  ; C23; E31; E62  H11;H19)

هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر شاخصهای کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد بر شاخص رفاه لگاتوم در کشورهای منتخب (کشورهای حوزه سند چشم انداز توسعه کشور) طی سالهای 2007تا 2017 می باشد. برای این منظور از داده های آماری بانک جهانی برای متغیرهای مستقل و داده های موسسه لگاتوم برای شاخص رفاه لگاتوم استفاده شده است. در این پژوهش از داده های آماری بانک جهانی برای متغیرهای مستقل و داده های موسسه لگاتوم برای شاخص رفاه لگاتوم استفاده شده است. مدل تحقیق با استفاده از تکنیک داده های تابلویی تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد که بین شاخص فساد اداری و شاخص رفاه لگاتوم رابطه منفی و معنی دار وجود دارد، همچنین بین فساد قانونی و شاخص رفاه لگاتوم ارتباط معنی دار و منفی مشاهده شد؛ اما بین فساد سیاسی و شاخص رفاه لگاتوم ارتباط معنی داری مشاهده نگردید؛ همچنین بین شاخصهای کیفیت قوانین و مقررات و حاکمیت قانون با شاخص رفاه لگاتوم هم رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد؛ از این رو مهم ترین توصیه سیاستی این مطالعه برای نیل به اهداف سند چشم انداز کشور ارتقاء شاخصهای نهادی ازجمله بهبود قوانین و مقررات و ساختارهای پاسخگویی می باشد؛ علاوه بر این، مبارزه سیستماتیک با فساد و باز تعریف فساد در قوانین و تعیین حدود و ثغور مسولیت اجتماعی و اختیارات مدیران محلی و تفویض اختیار به آنان توصیه می گردد.

فساد سوء استفاده مقامات دولتی و خصوصی از مناصبشان به منظور دستیابی به اهداف خصوصی تعریف می شود. فساد از عوامل متعددی نظیر عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، جغرافیایی و ... تأثیر می پذیرد و بر متغیرهای بسیاری اثرگذار خواهد بود. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر ترکیب فعالیت های اقتصادی بر روی فساد است. در این بررسی از 6 متغیر فساد، دموکراسی، درآمد سرانه، رانت حاصل از صادرات نفتی، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. در این بررسی از دو الگو بهره گرفته شده است. الگوی اول الگوی بیزین است که برای ایران مورد استفاده قرار گرفته است. روش تخمین و الگوی مورد استفاده دوم با استفاده از داده های تابلویی است که برای کشورهای عضو اوپک طی سال های 1995 تا 2010 به کار رفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر ترکیب فعالیت های اقتصادی بر روی فساد در کشور ایران است؛ اما برای کسب شواهد بیشتر در مورد اثر ترکیب فعالیت های اقتصادی بر روی فساد، از داده های کشورهای اوپک نیز استفاده شده است. نتیجه ای که به دست آمده است حاکی از آن است که متغیرهای رانت حاصل از صادرات نفتی و ارزش افزوده بخش خدمات اثر مثبت بر فساد دارند و زمانی که این متغیرها افزایش می یابند فساد افزایش می یابد. همچنین متغیرهای نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه اثر منفی بر فساد دارند و زمانی که این متغیرها افزایش می یابند، فساد کاهش می یابد. همچنین دموکراسی اثر معناداری بر فساد نخواهد داشت.