جرایم مواد مخدر

بهداشت روان حالتی از سلامتی است که در آن فرد برای جامعه اش مثمر ثمر بوده و به وضعیتی ازسازگاری و روابط اجتماعی ، رفاه و آسایش، رضایت از زندگی و سلامت جسمی رسیده است که در تعامل با جامعه از سطوح پایینی از رفتار انحرافی و از خود بیگانگی برخوردار است. بر این اساس، در این پژوهش، ارضای نیازهای غیرمادی، سازگاری و روابط اجتماعی، رضایت از زندگی، بیگانگی از دیگران و خویشتن خویش، وضعیت سلامت جسمی و روحی، وضعیت امرار معاش خانواده وکنترل اجتماعی فرزندان را به عنوان ابعاد بهداشت روان در بین زنانی که همسرانشان به علت کنش های مربوط به مواد مخدر زندانی شده اند مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه با روش پیمایشی انجام و به این منظور 800 نفر از زندانیان مواد مخدر که حداقل سه ماه از مدت محکومیت آنها گذشته با روش نمونه گیری تصادفی نظام مند انتخاب گردیده و همسران آنها با ابزار پرسشنامه مورد پرس و جو قرار گرفتند. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که زنانی که همسرانشان مجازات زندان را تحمل می کنند بهداشت روان آنها درزمان مجازات حبس در ابعاد مختلف کاهش یافته است. بنابراین، با توجه به هزینه های سنگینی که زنان در ابعاد مختلف بهداشت روان در مدت زمان محکومیت همسرانشان می بایست پرداخت نمایند، مجازات مجرمین مواد مخدر بیش از آن که مجازات خود آنها باشد، مجازات زنان آنها خواهد بود.

امروزه قاچاق مواد مخدر از جرایم سازمان یافته فراملی به حساب می آید. توزیع کنندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر به تدریج الگوی توزیع و مصرف را از فرایند سنتی به مواد روان گردان (صنعتی و شیمیایی) تغییر داده اند و این امر تحولات حقوق ماهوی را می طلبد. همچنین موفقیت قانونی در مبارزه با جرم، بستگی کامل به جامعیت، صراحت و کارایی آیین دادرسی کیفری دارد. آیین دادرسی کیفری نقطه برخورد حقوق افراد با جامعه است که هر دو اهمیت دارند و باید محفوظ بمانند. آیین دادرسی به کار گرفته شده درخصوص جرایم مواد مخدر از اقسام آیین دادرسی افتراقی است، تعریف آیین دادرسی کیفری جرایم مواد مخدر با آیین دادرسی جرایم دیگر متفاوت است. این تفاوت ها را می توان در صلاحیت دادگاه انقلاب، وجود مقررات خاص در مورد قرارهای تأمینی، مقررات مربوط به تجدیدنظرخواهی و مقررات مربوط به نحوه دخالت وکلا ملاحظه کرد. هدف از تحقیق حاضر، تحلیل قواعد و مقررات شکلی ناظر به نحوه رسیدگی به جرایم مواد مخدر (شامل هرگونه کشت، ساخت و تبدیل، نقل و انتقال، خریدوفروش، اخفا و نگهداری و استعمال یا مداخله در مواد مخدر) است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است و با استفاده از روش اسنادی، اطلاعات مورد نیاز تحقیق جمع آوری شده و سپس به روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که رسیدگی به جرایم مواد مخدر تا حدود زیادی به صورت افتراقی است.

نظام حقوقی ایران همانند بعضی کشورهای دیگر، در خصوص برخی جرایم مواد مخدر، مجازات اعدام را پیش بینی کرده است. از طرف دیگر، کشورهای بسیاری یا به کلّی این مجازات را لغو کرده یا در مورد جرایم مواد مخدر اعمال نمی کنند. سؤال اصلی مقاله این است که آیا سیاست کیفری ایران در این رابطه بر اساس موازین حقوق بین الملل بشر است یا خیر؟ در نهایت، مطالعات این نتیجه را در پی دارد که مقررات حقوق بین الملل بشر با محوریت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات اعدام را جز در موارد بسیار استثنایی، در خصوص «شدیدترین جرایم» و با جمع شرایطی خاص نمی پذیرد. در خصوص جرایم مواد مخدر نیز تحقیقات نشان داد که این دسته از جرایم در زمره جرایم شدید و مهم قرار نمی گیرند و در نتیجه، مجازات اعدام در مورد آن ها قابل اِعمال نیست. بر این اساس، ضرورت حذف مجازات اعدام از نظام حقوقی ایران، منطبق با تعهدات بین المللی و حقوق بشری این دولت خواهد بود. همچنین این امر در انطباق بیشتر با مبانی فقهی قانونگذاری و مبانی قانون اساسی به نظر می رسد.

نظام عدالت کیفری به وسیله نهادهای خود برای کنترل جرم، متهمان را شناسایی و با گردآوری ادله و برگزاری محاکمه، مرتکبان را محکوم می کند. اصولاً مفروض است که محکومان، مرتکبان واقعی هستند. اما این فرض، مطلق نیست. برخی محکومان به رغم بی گناهی به خطا محکوم می شوند. بخش عمده ای از علت بازداشت و محکومیت بی گناهان به خطاهای متعدد و متوالی کنش گران پلیسی و قضایی (دادستان، پلیس، بازپرس و قاضی) مربوط می شود. ویژگی های اثباتی جرایم مواد مخدر -چه در قانون و چه در عمل- به گونه ای است که امکان ارتکاب خطا و در نهایت محکومیت فرد بی گناه در آنها بیش از جرایم دیگر است. در این پژوهش کیفی، با روش نمونه پژوهی (29 نمونه) عوامل غالبی که موجب بی عدالتی کیفری (محکومیت و بازداشت بی گناهان) در جرایم مواد مخدر می شوند، تحلیل شدند که حسب یافته های پژوهش دلیل اثباتی اصلی و مبنای تشکیل پرونده کیفری در جرایم مواد مخدر، یافت شدن مواد در تصرف فرد است. در نتیجه، چنانچه مواد در تصرف فردی کشف شود، اثبات بی گناهی بسیار دشوار خواهد بود. اهمیت بررسی محکومیت بی گناهان در جرایم مواد مخدر از آن روی افزون تر است که تعداد بسیار قابل توجهی از کیفرهای اعدام، در این دسته از جرایم تعیین و اجرا می شوند. حتی اگر احکام محکومیت مرتکبان مواد مخدر را دست کم عاری از خطا ندانیم و امکان محکومیت افراد بی گناه را حتی به تعداد کم به رسمیت بشناسیم، مبانی توجیهی کیفر اعدام در این جرایم سست تر از همیشه می شود. سلب حیات یک بی گناه در جرایمی که حتی با الزام شرعی برای مجازات و نوع معین آن (اعدام) روبرو نیست، بیش از پیش مشروعیت این کیفر را مخدوش می سازد. یکی از نتایج و الزامات اصلی وجود آسیب محکومیت بی گناهان در نظام عدالت کیفری، لغو کیفرهای جبران ناپذیری مانند اعدام است.

زمینه و هدف: زمینه تحقیق حاضر در حوزه ساز و کارهای حقوقی -انتظامی بین المللی و داخلی ناظر بر استرداد دارایی های ناشی از جرایم مرتبط با مواد مخدر می باشد. این پژوهش به هدف توسعه شناسایی ساز و کارهای جدید ناظر بر استرداد دارایی های ناشی از فعالیت های مجرمانه مرتبط با مواد مخدر با رویکرد حقوقی-انتظامی تهیه شده است. روش: این تحقیق از نظر نوع، کاربردی و روش توصیفی-تحلیلی اطلاعات لازم با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و از طریق فیش برداری و رجوع به منابع معتبر حقوقی داخلی و بین المللی تبیین شده است. یافته ها : یافته ها نشانگر این موضوع است که مهم ترین ابزار اینترپل ، صدور اعلان نقره ای خاص استرداد دارایی های ناشی از فعالیت های مجرمانه سازمان یافته بین المللی از جمله مواد مخدر می باشد همچنین از آنجا که اصل سرعت استرداد دارایی های ناشی از فعالیت های مجرمانه مرتبط با مواد مخدری، لازم و ضروری است. بنابراین ساز و کارهای غیررسمی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در آن عضویت ندارد به نحو مطلوب تری می تواند منافع ملی را در بازگرداندن دارایی های جرایم مرتبط با مواد مخدر تامین نماید. نتیجه: تحقیق حاضر مهم ترین چالش ها و خلاءها در عملکرد پلیس ایران نسبت به استرداد دارایی های ناشی از فعالیت های مجرمانه مرتبط با مواد مخدر، عدم تقویت نظام همکاری های بین المللی انتظامی در زمینه استرداد دارایی ها و عدم اتکا به ساز و کارهای غیررسمی استرداد دارایی ها به منظور تسریع در این روند می باشد.

امروزه برخی از بازی های رایانه ای، با ارائه محتوای مرتبط با آموزش کِشت، تولید، توزیع، قاچاق و کسب درآمدهای نامشروع از طریق تجارت مواد اعتیادآور، در حال ترویج فرهنگ اعتیاد و مصرف مواد مخدر و ایجاد اختلال در نظم و امنیت اجتماعی هستند. هدف پژوهش حاضر،  بررسی رویکرد بازی های رایانه ای در اخلال نظم و امنیت اجتماعی از طریق ترویج اعتیاد و ارتکاب جرایم مواد مخدر است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، پژوهشی ترکیبی و از نوع اکتشافی است. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش، که بر اساس نظریه داده بنیاد صورت گرفته، 16 نفر از خبرگان، شامل گیمرهای (بازیکنان) حرفه ای، معاونان پلیس مبارزه با مواد مخدر و همچنین معاونان ستاد مبارزه با بازی های رایانه ای غیرمجاز هستند. در بخش کمی نیز، 73 نفر از معتادان تحت درمان 18 تا 23 ساله که حضور در میدان بازی های رایانه ای را تجربه کرده و به موضوع تحقیق نیز آشنایی کامل داشتند، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند در دسترس، برای نمونه آماری تحقیق انتخاب شده اند. برای سنجش روایی از روش روایی صوری و محاسبه پایایی پرسشنامه بخش کیفی از روش پایایی بین دو کدگذار و برای محاسبه پایایی بخش کمی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضریب پایانی بین دو کدگذار 79درصد و ضریب آلفای کرونباخ 801/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و کدگذاری با استفاده نرم افزار MAXQDA و برای تحلیل داده های کمی حاصل از پرسشنامه محقق ساخته از آزمون تی تک نمونه و از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته ها نشان داد، رویکردهای بازی های رایانه ای، در گرایش به اعتیاد و ارتکاب جرایم مواد مخدر، که موجبات اخلال در نظم و امنیت اجتماعی را نیز فراهم خواهد آورد، عبارت از: رویکرد ترویجی تبلیغی، با نقش بیشتر از زیاد؛ رویکرد درآمدزایی و قدرت نمایی، با نقش متوسط؛ رویکرد تربیتی   آموزشی، با نقش بیشتر از متوسط و درنهایت رویکرد عادی سازی، با نقش کمی بیشتر از حد متوسط است. نتایج تحقیق نشان داد که بازی های رایانه ای در صددند، با بهره گیری از اقدام هایی نظیر ایجاد وسوسه مالی، ترویج فرهنگ غربی در جهت مصرف و آموزش نحوه استعمال انواع مواد مخدر، روش های تولید انواع مواد اعتیادآور، کاهش ترس و نگرانی و سایر مؤلفه های دیگر از قبیل گسترش دامنه خشونت و افزایش اعتمادبه نفس کاربران، موجبات تحریک و گرایش به جرایم مواد مخدر را، بین بازیکنان و اخلال نظم و امنیت اجتماعی فراهم سازند.

زمینه و هدف: از مهمترین عوامل تأثیرگذار در بروز ناهنجاری های اجتماعی، ویژگی های مکانی و تسهیلات محیطی مکان های وقوع بزهکاری است. عناصر کالبدی در کنار عناصر اجتماعی، شامل مردم، فعالیت ها و کاربری ها است و موجب شکل گیری رفتار می شود که نقش مهمی در هویت بخشی و احساس آرامش و امنیت آنها دارد. برنامه ریزی و طراحی خوب یا بد می تواند به ایمنی بیشتر یا کمتر یک شهر کمک کند. هدف پژوهش حاضر، سنجش میزان تأثیرگذاری ساختار فضایی بر وقوع جرایم سرقت به عنف و مواد مخدر با استفاده از روش چیدمان فضا است. روش: در این پژوهش با توجه به موضوع پژوهش، ترکیبی از روش های توصیفی و تحلیلی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، جرایم ارتکابی سرقت به عنف و مواد مخدر است که در دوره زمانی پژوهش در محدوده شهر تهران به وقوع پیوسته است. در این پژوهش از روش تمام شماری استفاده شد و تمام وقایع مجرمانه مرتبط با سرقت به عنف و مواد مخدر در شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفت. یافته ها: تحلیل یافته ها نشان می دهند که جرایم گرایش دارند که در محلاتی با هم پیوندی کلان بالا، متمرکز شوند. در همین محدوده ها کاربری های اراضی تجاری-اداری بسیاری متمرکز شده اند. توزیع نامتعادل کاربری های یادشده بیشتر از دیگر کاربری ها پیشگوی انواع جرایم سرقت به عنف و مواد مخدر بودند. به عنوان مثال سرانه تجاری در محله ایرانشهر 7.4، ولیعصر8.4، بهار 1.1 و کاج 1، بدان معنی است که اگر کاربری های تجاری و اداری با مقیاس منطقه ای و شهری واقع شده باشند، تعداد بیشتری از انواع جرایم مرتبط به آنها وجود خواهد داشت. نتایج: هم پیوندی کلان، جرم را برای کاربری هایی که اغلب با فعالیت های تجاری و اداری مرتبط هستند تشویق می کنند. همچنین خیابان های سراسری با ظرفیت های حرکت بالا، احتمال بیشتری از وقوع جرایم را نسبت به بن بست هایی با ظرفیت های حرکت کم و منازلی با نظارت متقابل کم، دارا هستند.

پژوهش های کیفرشناختی نشان می دهد که زنان به طور معمول مجازات های خفیف تری نسبت به مردان دریافت می کنند و نظام عدالت کیفری با زنان، در مقایسه با مردان رفتار ملایم تری دارد. پژوهش حاضر از رهگذر نظریاتی چون پدرسالاری و قرائت های متأخر آن و نظریه زن پلید درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که جنسیت در طی فرایند کیفردهی در جرایم مواد مخدر ایران، فراتر از موازین قانونی چگونه اثرگذار است و آیا تفاوتی در اثرگذاری نظریه ها برحسب ساختار اجتماعی دو جامعه ایران و آمریکا مشاهده می شود و یا خیر. در این راستا از روش تحلیل محتوای اسناد و مدارک ازجمله پرونده های قضایی محکومان مواد مخدر (60 نمونه) در بازه زمانی 1389 تا 1399و تحلیل گفتمان برخی مقام های عدالت کیفری استفاده شده است. همچنین برای درک عواملی که قضات را به اعمال مجازات های خفیف یا شدید نسبت به زنان تشویق می کند، از روش مصاحبه عمیق با کنشگران قضایی و وکلای متخصص در حوزه مواد مخدر (24 مورد) بهره گیری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد نگرش پدرسالارانه به زنان در جامعه ایران، محافظت از فرزندان، هزینه های اجتماعی مجازات مادران و تبعیت از شریک زندگی، عواملی هستند که احتمال محکومیت و اجرای احکام شدیدی چون اعدام را درخصوص زنان در ایران کاهش می دهد. از دیگر سو، وجود سابقه کیفری در جرایم مواد مخدر، وزن بالای مواد و یا روابط نامشروع را باید از مواردی دانست که منجر به نقض هنجارهای جنسیتی گردیده و محرومیت زنان از رویکرد ارفاق آمیز نظام عدالت کیفری در جرایم مواد مخدر را به همراه دارد.

هدف از انجام این مطالعه بررسی"حق بر زیست عاری از مواد مخدر" در کنوانسیون وین 1988 و منشور اخلاق زیستی می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از روش اسنادی – کتابخانه ای استفاده شده است.اولین سند بین المللی که الزامات و تعهداتی را برای دول امضا کننده ایجاد نموده است تا عمل تطهیر عواید نامشروع را در حوزه قوانین داخلی جرم انگاری نمایند ، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدّر و داروهای روان گردان مصوب 19 دسامبر 1988، معروف به «کنوانسیون وین» است. در این کنوانسیون تنها جرمی که می تواند موضوع جرم تطهیر واقع شود ، قاچاق مواد مخدّر و داروهای روان گردان است. بر طبق بند ب ماده 3 کنوانسیون مذکور ، تطهیر عواید ناشی از جرم عبارت است از: تبدیل یا انتقال اموال با علم بر اینکه چنین اموالی ناشی از جرم قاچاق مواد مخدّر می باشد یا ناشی از عمل مشارکت در چنین جرمی هستند، به منظور اختفا یا انحراف منشأ غیر قانونی مال یا به منظور کمک به کسی که در ارتکاب چنین جرمی نقش داشته تا از آثار قانونی عمل ارتکابی خود بگریزد. یافته های پژوهش نشان می دهد کنوانسیون 1988 تحت صلاحیت سرزمینی و پرچمی موضوع رسیدگی به جرایم مواد مخدر را بررسی نموده است و امکان توسعه صلاحیت دیوان بین المللی کیفری به جرائم مواد مخدر وجود دارد. در صورتی که توسعه مذکور مورد شناسایی قرار گیرد برنامه ریزی های امنیتی ایران برای مقابله با قاچاق مواد مخدر متفاوت خواهد شد.

انتقاد از اعدام مجرمان مواد مخدر همواره یکی از موارد عمده انتقاد نهادهای بین المللی غیردولتی حقوق بشر علیه کشور ما بوده است. این درحالی است که قوانین بیش از سی کشور در بردارنده مجازات اعدام در ارتباط با جرایم مواد مخدر بوده و بر این مبنا به نظر می رسد که بررسی مقایسه ای رویه نهادهای بین المللی غیردولتی حقوق بشر در ارتباط با قوانین این کشورها و آمار افراد اعدام شده در آنها با قوانین و تعداد اعدام های صورت گرفته در ایران، می تواند به عنوان ابزار مناسبی در بررسی بی طرفانه یا غیربی طرفانه بودن مواضع نهادهای مذکور نسبت به ایران تلقی گردد. بر این اساس با بررسی رویکرد نهادهای حقوق بشری غیردولتی بین المللی مشاهده می گردد که به طور کلّی نهادهای فوق نسبت به اعدام مجرمان مواد مخدر در سرتاسر جهان دیدگاه انتقادی داشته و بنابراین دیدگاه های انتقادی آنها علیه ایران امری استثنائی و تبعیض آمیز محسوب نمی شود، اگرچه حجم انتقادات نسبت به کشور ما به دلیل آمار قابل توجه اعدام مجرمان مواد مخدر، همچنین تبلیغات و هجمه سیاسی گسترده و منفی علیه آن به مراتب بیشتر از دیگر کشورها می باشد.

شناسایی عوامل محیطی و مکانی بروز جرم و سعی در از بین بردن این عوامل و یا کاهش تأثیرات آن از مهمترین راهکارهای افزایش ایمنی و پیشگیری از وقوع ناهنجاری ها شناخته شده است، چرا که ناهنجاری های اجتماعی به هر نحو که از انسان سر بزند دارای بستر و ظرف مکانی و خصوصیات زمانی است که این رفتارها را از یکدیگر  متمایز می سازد. منطقه 2 شهرداری تهران به عنوان یکی از بزرگترین مناطق شهرداری تهران دارای مسائل و مشکلاتی چون مهاجرپذیر بودن، رشد سریع جمعیت، گسترش فیزیکی شهر، ناهمگونی و عدم انسجام اجتماعی، نواحی با بافت فرسوده نظیر روستاهای درکه، اوین، طرشت، فرحزاد و مناطق حاشیه نشین اسلام آباد، اسلام آباد جنوبی و جاویدآباد شرقی می باشد. طبق بررسی های انجام گرفته جرایم مرتبط بامواد مخدر از مهمترین جرایم ارتکابی در منطقه 2 شهرداری تهران می باشد که بیشترین آمار را در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران دارا می باشد. از این رو هدف این پژوهش تحلیل شرایط فضایی- کالبدی مؤثر بر ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر منطقه 2 شهرداری تهران می باشد. بررسی کاربری های موجود منطقه 2 شهرداری تهران به ترتیب کاربری های مسکونی، فضای سبز،سایر، تجاری و اداری، خدمات شهری، حمل و نقل و انبارداری بیشترین درصد وقوع جرایم مرتبط با مواد مخدررا داشته اند. و از طرفی دیگر به ترتیب کاربری های مسکونی، فضای سبز، خدمات شهری و سایر دارای بیشترین درصد مساحت در میان کاربری های منطقه 2 شهرداری تهران می باشند. از این رو می توان نتیجه گرفت که نوع و نحوه استفاده از اراضی شهری می تواند درایجاد زمینه ها و شرایط ارتکاب بزه مؤثر باشد و از طرفی برخی خصیصه های مکانی دیگر مانع و عامل بازدارنده بزهکاری باشد.بنابراین با در نظرگرفتن سهم بالای بزهکاری در مجاورت کاربری مسکونی و فضای سبز و تأثیر این کاربری ها در افزایش میزان جرایم مورد بررسی، فرضیه این پژوهش مبتنی بر تأثیر نوع کاربری و نحوه استفاده از اراضی در توزیع جغرافیای نوع و میزان جرایم و شکل گیری الگوهای فضایی بزهکاری جرایم مرتبط با مواد مخدر در منطقه 2 شهرداری تهران تأیید می گردد.

مقدمه: آموزه های کیفرگرا- مداراگرا به عنوان دو رویکرد غالب در حوزه پاسخ دهی به جرایم مواد مخدر، محل تعارض گفتمانی-ارزشی دو دیدگاه مختلف است. طرفداران این دو پارادایم با برداشتهای خاص اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و انسانی تلاش می کنند تا انگاره های خویش را در نظام پاسخ دهی به عنوان گفتمان غالب هژمونیک کنند. روش: پژوهش حاضر می کوشد در پرتو رویکرد تاریخی گفتمان وُداک با تأکید بر اهمیت سیاستهای کنترلی جرایم این حوزه در پرتو مفهوم کارایی کیفر و تمرکز بر تحولات گفتمانی موجود و نیز با درک زمینه های تاریخی- اجتماعی ایران، فیلم سینمایی «متری شیش و نیم» را توصیف، تحلیل و واکاوی کند. یافته ها: در این فیلم، پلیس به مثابه نهاد تأییدکننده سیاستهای سخت گیرانه- کیفرگرایانه، بازنمایی می شود. با این حال، فقدان نهاد مستقل نفی کننده سیاستهای سخت گیرانه در فیلم موجب شده است تا خود مؤلف (کارگردان) از گذر ایماژها، سکانسها و دیالوگهای مختلف، کیفرگرایی در این حوزه را نقد کند. مؤلف بر پایه چهار مؤلفه گفتمانی عدم بازدارندگی اعدام و ناکارایی سیاستهای سخت گیرانه، تأثیر نابرابری اقتصادی در ارتکاب جرم، شکست دستگاه پلیسی- قضایی در شناسایی سرکردگان اصلی (سویه های توصیفی- تجربی) و کاستیهای تقنینی (سویه هنجاری)، سیاستهای کیفرگرایانه را فاقد کارکرد بازنمایی می کند. بحث: اگرچه نقد کیفرگرایی توسط مؤلف هم سو با یافته های تجربی- علمی و منطبق بر گفتمان جریانهای انتقادی است؛ اما هم ذات پنداری افراطی مؤلف با بزهکار، تعمیم بخشی ناروا، احساسی کردن فضا، بی توجهی به رویه های عملی- قضایی و عدم درک نقش قانون گذار در توسعه مجازات اعدام، نشان می دهد که مؤلف در مقام رد سیاستهای کیفرگرایانه برخی از واقعیتها را نادیده گرفته است.

سخت گیری کیفری در جرایم مواد مخدر و عقب نشینی نسبی قانون گذار ایران در قبال مجازات های سنگین هم چون اعدام در سال 1396، اقتضای آن را دارد تا مسئله کارایی ضمانت اجراهای کیفری از دریچه محکومان به جرایم این حوزه نیز بررسی شود. بدین ترتیب، پژوهش حاضر به دنبال تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای کیفری در جرایم مواد مخدر است. جامعه آماری این پژوهش، محکومان به جرایم مواد مخدر در سطح شهر مشهد هستند که حداقل یک سابقه محکومیت قطعی دارند. با توجه به سختی دسترسی به جامعه محکومان، با استفاده از روش نمونه گیری جامعه دردسترس، 160 نفر به عنوان حجم نمونه نهایی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی و صوری و پایایی آن تأیید شد. بر اساس یافته ها، بزهکاران در تحلیل های اقتصادی در باب هزینه های جرم بیش از همه به پیامدهای حبس بلندمدت، مصادره اموال، اعدام و در نهایت، حبس کوتاه مدت توجه می کنند. همچنین تحلیل های آماری نشان داد که با افزایش سن، میزان تحصیلات و سابقه ارتکاب، توجه به تحلیل های اقتصادی از مجازات ها به صورت دقیق تر انجام می شود.

مفهوم اخلاقی مسؤولیت کیفری که از دستاوردهای اساسی حقوق کیفری است با ظهور انقلاب صنعتی در جهان غرب از جمله کشور انگلستان و بروز جرایم جدید ناشی از زندگی صنعتی و ماشینی بار دیگر متحول شده و به تدریج احراز رکن روانی جرم در این گونه جرایم حداقل نسبت به بخشی از رکن مادی، شرط تحقق مسؤولیت کیفری متهم شناخته نشد. این رویکرد جدید که تحت عنوان مسؤولیت مطلق کیفری شناخته شده است،در ابتدا نسبت به جرایم انضباطی با مجازات های سبک و مالی اعمال گردیده و جنبه جبران خسارت داشت. پس از گذشت چند دهه جرایم جدی تر در زمینه امور بهداشت و درمان،تولید،توزیع و مصرف مواد خوردنی و آشامیدنی،امور گمرکی و حتی تصرف دارو و مواد مخدر و روانگردان را در این کشور متأثر نموده و آراء فراوانی برپایه این دکترین صادر گردید لکن چنین رویکردی که از ابتدا نیز به مذاق حقوق کیفری خوش نیامده با ویژگی های نظام کیفری ایران و قوانین و مقررات کیفری حاکم بر جرایم مواد مخدر کشورمان که از شدت و سخت گیری کامل برخوردار است هم سو و منطبق نبوده و همچنین فقدان نص صریح و قرائن و اماراتی که حاکی از اراده قانونگذار در جرم انگاری این گونه رفتارها بر پایه دکترین مسؤولیت مطلق باشد، نمی توان جرایم مواد مخدر در ایران را در زمره این دسته از جرایم تلقی کرد.

باور عمومی آن است که قضات در مقام صدور حکم کاملاً تابع قانون هستند و به هیچ وجه از مولفه های فراتر از متن قانون همچون نژاد، جنسیت، مذهب، جوانی، تأهل و طبقه اجتماعی تأثیر نمی پذیرند، اما پاره ای مطالعات تجربی گویای آن است که در برخی موارد، قضات متأثر از این متغیرهای فراقانونی تعیین مجازات می کنند. پژوهش حاضر با تمرکز بر متغیر جنسیت در پرونده های مواد مخدر و در حوزه مطالعات جامعه شناسی حقوق کیفری به رشته تحریر درآمده و برای پاسخ به سوال های پژوهش، با اتخاذ روش پژوهش کیفی در حوزه قضایی شهرستان کاشان، بیست و سه پرونده را مورد مطالعه قرار داده و با نه قاضی و وکیل فعال در این حوزه، مصاحبه عمیق داشته است. یافته ها حاکی است که قضات در رسیدگی به جرائم مرتبط با مواد مخدر، خواه ناخواه جنسیت مجرم را در راستای اِعمال نهادهای ارفاقی و تخفیف مجازات در قبال زنان، لحاظ می کنند که علت آن، تفاوت های جسمی و روحی میان زنان و مردان، قرار گرفتن زنان در موقعیت های نامناسب، تفاوت در انتظارات از زنان و مردان و همچنین عدم لزوم شدت عمل برای اصلاح مجرمان زن است.