قرارداد داوری

یکی از صور قرارداد داوری شرط داوری(Arbitration Clause) است که در قرارداداصلی بروزمیکند. لذا به نظر می رسد از سویی با توجه به قاعده صلاحیت بر صلاحیت و از سوی دیگر مشکلات و نیازهای تجاری، شایسته است که اصل استقلال شرط داوری مورد پذیرش قرارگیرد. در نتیجه پذیرش استقلال شرط داوری، رسیدگی به بطلان قرار داد اصلی نیز در صلاحیت داور قرار دارد و تصمیم داور به بطلان قرارداد اصلی به منزله بی اعتباری شرط داوری نیست. شایان توجه است که صرف وجود قاعده صلاحیت بر صلاحیت جهت رسیدگی داور به بطلان قرارداد اصلی، کفایت نمیکند. زیرا داور در صورت نبود اصل استقلال شرط داوری و با وجود صرف قاعده صلاحیت بر صلاحیت تنها میتواند بر صلاحیت خود رسیدگی نماید. با این تفاسیر، پس از مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی و پذیرش اصل استقلال شرط داوری از سوی آن ها باید گفت، پذیرش اصل استقلال شرط داوری در نظام حقوقی ایران ضروری است.

انعقاد قرارداد داوری، مبتنی بر اصل آزادی قراردادی است و نظم عمومی به عنوان استثناء، محدودکننده این آزادی است. به بیان دیگر هرچند قرارداد داوری، محصول توافق خصوصی طرفین اختلاف است اما نمی توان اراده مشترک طرفین را برای ارجاع هر موضوعی به داوری، مطلق پنداشت. گاه قانون ارجاع برخی از موضوعات را به داوری منع یا محدود کرده است و مبنای این گونه منع یا محدودیت ها را باید در مفهوم بنیادین نظم و مصالح عمومی، جستجو کرد. بر این مبنا حل وفصل برخی از موضوعات صرفاً در صلاحیت دادگاه است و اگر داوران اقدام به صدور رای داوری درباره چنین موضوعاتی نمایند رای داوری مزبور غیرقابل اجرا خواهد بود. در این مقاله با طرح دیدگاه صاحب نظران ایرانی، در مورد تأثیر نظم عمومی بر قرارداد داوری اختصاراً به تبیین مفهوم سیال نظم عمومی پرداخته و همچنین رویه قضایی محاکم ایران راجع به اثر نظم عمومی بر قرارداد داوری به طور خاص نقل و مصادیق مورد مناقشه در خصوص موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری یعنی اصل 139 قانون اساسی، دعاوی ورشکستگی و اعسار، دعاوی حوزه حقوق خانواده، دعاوی مالکیت فکری، دعاوی اوراق بهادار و دعاوی مربوط به قراردادهای کار مورد تأمل قرار گرفته است.  

صدور اقدامات تأمینی در روند داوری، موضوعی حائز اهمیت است که قواعد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین قواعد بین المللی، موضع روشن و واحدی را اتخاذ نکرده اند. طرفین قرارداد، با پیش بینی داوری، صلاحیت مستقیم دادگاه را کنار گذاشته و داور را جایگزین می کنند. در مواردی که دیوان داوری تشکیل شده است صلاحیت موازی دیوان و دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد در نظر گرفته شده است. در مواردی که هنوز دیوان تشکیل نشده است و طرفین در وضعیتی اضطراری قرار گرفته اند از طرفی انتظار برای تشکیل دیوان داوری ضرر جبران ناپذیری را برای آنها فراهم می آورد و از طرفی هم مایل به رجوع به محاکم ملی که برخلاف توافق آنها می باشد، نمی باشند. به نظر می رسد که بهترین راه حل این باشد که اگر قصد طرفین حل وفصل نهایی موضوع است در این صورت رجوع به محاکم به معنای اعراض از صلاحیت داور برای رسیدگی به ماهیت دعوا نمی باشد. این قاعده در قوانین جدید داخلی و مقررات نهادهای داوری و کنوانسیون های بین المللی منعکس شده است. و با توجه به قاعده استصحاب، دادگاه صلاحیت رسیدگی به همه موضوعات را دارد و در صورت تردید باید بقای آن را استصحاب نمود در حالی که صلاحیت داور خلاف اصل است و منوط به توافق طرفین و اعطای اختیار به داور است و در هنگام تردید خلاف این امر را باید استصحاب کرد.

یکی از چالش های مهم در رسیدگی های داوری اعمال قانون حاکم بر آن می باشد. به نحوی که چارچوب این قانون حاکم باید در قرارداد داوری و یا قانون ملی به درستی تبیین و تشریح شده باشد که عموما بسیاری از مشکلات مربوط به داوری ناشی از تفاسیر متفاوت از این نوع قانون می شود. مهمترین سوالی که در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آن هستیم این است که قانون داوری حاکم بر اختلافات تجاری بین المللی دارای چه ماهیت و ویژگی هایی است؟ در پاسخ به این سوال این فرضیه مطرح می شود : این نوع قانون، نوعی قانون تصریحی و بعضا ضمنی در قراردادهای تجاری بوده و در موارد سکوت توسط قانون محل رسیدگی داوری تعیین و تبیین می گردد. هدف این پژوهش  ارائه راهکاری نوین در روابط حاکم بر داوری تجاری بین المللی بوده که در نهایت می خواهد به این نتیجه منتج شود که قانون حاکم بر داوری های تجاری بین المللی اهمیت بسیاری در حل و فصل اختلافات دارد که در صورت عدم توجه به آن ممکن است کل روند داوری مورد چالش قرار گیرد. روش تحقیق در این نوشتار توصیفی- تحلیلی  و روش گردآوری داده ها منابع کتابخانه ای می باشد.

نظارت دادگاه بعنوان بخشی جدایی ناپذیر از فرایند داوری محسوب می شود که از حیث نظری قاعده ای متخذ از اصل صلاحیت بر صلاحیت محسوب می شود. این قاعده بدین مفهوم است که، دادگاه ناظر صرف نظر از تصمیم دادگاه پیشین در زمان رسیدگی داوری، با ملاحظه قرارداد و رای داوری بر صلاحیت عمومی نظارت می کند. با توجه به آنکه رابطه داوری و دادگاه در تمام نظام های حقوقی مسائل زیادی را مطرح نموده که قانون نیز راجع بدان ها صراحت ندارد بررسی قلمرو و آثار نظارت دادگاه بر این رابطه از حیث صلاحیت ضروری به نظر می رسد. از این جهت مقاله حاضر که به بررسی تحلیل نظارت دادگاه بر صلاحیت داوری پرداخته است، در صدد پاسخ به این سوال است که نظارت دادگاه از حیث شکل گیری، قلمرو و آثار چه موقعیتی دارد؟ یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد که، جهت تحقق نظارت دادگاه وجود برخی شرایط و فقدان موانع ضروری است. در مرحله نظارت، دادگاه علاوه بر کنترل صلاحیت عمومی، تعیین مرجع داوری صالح را نیز بر عهده دارد و همچنین علی رغم سکوت قانونگذار، نظارت دادگاه ابطال رای عدم صلاحیت داور را نیز شامل می شود. در بحث نظارت، حسب اصل صلاحیت بر صلاحیت دادگاه می تواند رای ابطال شده در کشوری دیگر را نیز اجرا نماید و رای ابطال را دارای اثر سرزمینی بداند. آثار نظارت دادگاه بر دعوای ابطال اصولا در فرض ابطال یا عدم شناسایی رای صلاحیت نمود پیدا می کند.