مطالب مرتبط با کلیدواژه

عقد


۱.

نکاح معاطاتی از منظر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۷ شماره ۴۰

کلیدواژه‌ها: عقد معاطات فقهاء قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۸۹۰
نکاح معاطاتی در فقه و حقوق به معانی مختلفی آمده است. یکی از معانی رایج آن عدم اجرای صیغه ایجاب و قبول است. سؤال مهم این است که آیا عقد نکاح را می¬توان بدون اجرای صیغه ایجاب و قبول انشاء نمود؟ مشهور فقها، لفظی بودن ایجاب و قبول را در عقد نکاح شرط می¬دانند و معتقدند نکاح معاطاتی باطل است، بلکه در این مورد ادعای اجماع شده. قانون مدنی نیز بر لفظی بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح صراحت دارد. اما برخی با توجه به دلایلی مدعی صحت نکاح معاطاتی شده¬اند؛ این نوشتار به بررسی مفهوم معاطات در عقد نکاح، ارزیابی ادله بطلان و صحت نکاح معاطاتی و نقش طریقی یا موضوعی لفظ در عقد نکاح پرداخته و به این سؤال پاسخ می¬دهد که آیا جایگزینی برای صیغه در عقد نکاح می¬باشد؟
۲.

غبن طرفینی

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق و سیاست ۱۳۸۱ شماره۷

کلیدواژه‌ها: عقد فسخ معوض معامله مشتری بایع خیار غبن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹۰ تعداد دانلود : ۱۴۵۲
غبن در لغت به معنای خدعه و مفهوم حقوقی آن در عقد، زیانی است که بر اثر وقوع معامله به سبب تفاوت در ارزش دو عوض به یکی از طرفین متوجه می شود.....
۳.

قراردادهاى مالى جدید در اسلام

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال سوم ۱۳۸۲ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: عقد صحّت اصل فساد اصل صحت حکم امضایى جعل و تشریع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵۰
چکیده صحّت و جایگاه عقود جدید و غیر معیّن که در عصر شارع متداول نبوده است و در کتاب‏هاى فقهى، عنوان خاصّى ندارد، به ویژه قراردادهاى جدید و تأسیسات حقوقى ناشى از رشد صنعت، فن‏آورى و خدمات و متأثّر از پیچیدگى‏هاى روابط اقتصادى، مورد اختلاف بین دانشمندان فقه بوده و بیش‏تر قُدما آن‏ها را غیر شرعى دانسته‏اند؛ امّا بیش‏تر فقیهان متأخّر با تمسّک به اطلاقات و عمومات ادّله فقهى، شرعیّت و تطابق آن‏ها با موازین فقه شیعه را اثبات کرده‏اند و برخى اصل صحّت را که اجمالاً زاییده همان ادّله لفظى است، توسعه داده و آن را مبناى صحّت قراردادهاى جدید و نا معیّن قرار داده‏اند. در این مقاله، با طرح دیدگاه‏هاى گوناگون، با تمسّک به عمومات و اطلاقات ادّله به ویژه آیه اوفوا بالعقود به بررسى صحّت و جایگاه شرعى این دسته از قراردادها در فقه شیعه پرداخته، و ضمن آن، ضوابط و مقرّرات طرّاحى این قراردادها بحث شده است.
۴.

مفهوم عقد در قانون مدنی

نویسنده:
منبع: پژوهش های فلسفی-کلامی ۱۳۷۹ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: عقد قواعد عمومی قراردادها عقود تملیکی عقود معوض عقود عهدی عقود مجانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۹۸۱
چکیده بحث از قواعد عمومی قراردادها از مهمترین بحثهای حقوق مدنی است که آگاهی عمیق از آن باعث می‏شود اسکلت اندیشه حقوقی فرد از استحکامی شایسته برخوردار گردد. درک زوایای این بحث در گرو اشراف به مفاهیم کلیدی این رشته از دانش حقوق است و یکی از کلیدی‏ترین این مفاهیم، مفهوم «عقد» است. قانون مدنی که به اجماع حقوق‏دانان متخذ از فقه امامیه است، در ماده 183 تعریفی از عقد به دست داده که بسیار مورد مناقشه و ایراد واقع گردیده است. نویسنده، از مجموع این ایرادات، سه ایراد عمده را در متن و چند ایراد دیگر را در پی‏نوشت مطرح و سعی نموده با استفاده از پیشینه فقهیِ مفهوم عقد به آنها پاسخ گوید. این سه ایراد عبارت‏اند از: 1. خلط سبب و مسبب؛ 2. خروج عقود تملیکی؛ 3. خروج عقود معوض از تعریف قانون مدنی. عمده‏ترین محور پاسخها را که ناظر به ایراد دوم و سوم می‏باشد، تبیین تفاوت مفهوم تعهد از نظر حقوق‏دانان و فقها و تأثیر آن بر سرنوشت تعریف عقد به تعهد تشکیل می‏دهد.
۵.

تحول آرای فقیهان امامی در باب روش ها و ابزار انشای عقد همراه با تحلیل دیدگاه امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۸ شماره ۴۴

کلیدواژه‌ها: عقد معاطات اشاره کتابت اراده انشایی مبرز

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۴۶۵
بحث از حقیقت عقد و روشهای انشای آن از مباحث دامنه دار در منابع فقهی کهن و حاضر است. این نوشتار در پی آن است که دیدگاههای فقهی از گذشته تاکنون را در این باره و موضوعات پیرامونی آن مورد تحلیل قرار دهد. دستاورد اصلی آن اذعان به دگرگونی اندیشه فقهی و سیر آن از قالب گرایی افراطی گذشته تا روی آوردن به حقیقت و روح اعمال حقوقی و برجسته یافتن کارکردهای عرف و سیره عقلا در این میدان در دوران معاصر است. نگاه ویژه تحلیلی به نگرش امام خمینی در این بین، نقش این فقیه تحول خواه معاصر را در تکامل اندیشه فقهی به وضوح آشکار می کند.
۶.

وفای به عهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۷۷ شماره ۶۳

کلیدواژه‌ها: عقد تعهد بیع قبض شرط ایقاع عمل حقوقی وفا عهد ایفاء ذمّه واقعه حقوقی تملیک انتقال حق کلی ما فی الذمه موفی موفی له

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تربیت تربیت دینی
تعداد بازدید : ۲۴۰۸
تعهداتی که برای شخص بوجود می اید خواه خود آن را خواسته باشد یا به او تحمیل شده باشد باید زمانی به پایان رسد و متعهد ذمه خود را رها سازد و نمی توان تصور نمود که بدهکار همیشه و برای ابد به طلبکار مدیون باشد، زیرا مدیونیت دائمی او با آزادی فرد و عدالت حقوقی منافات دارد. وفای به عهد مهمترین سبب انقضای تعهّد و سقوط آن بشمار می آید که احکام و مسائل مربوط به آن بطور گسترده ای در متون فقه و کتب حقوق مورد بحث قرار گرفته است. با اینهمه ، بحث از تعریف و ماهیت این عنوان مهم فقهی و حقوقی کمتر مورد توجه نویسندگان و پژوهشگران واقع شده است. در این نوشتار سعی شده است تا از طریق بررسی و نقد نظریات مختلف که بصورت جسته گریخته وجود دارد خلاً موجود در این زمینه رفع گردد.
۷.

قصد و رضا و تاثیر آن دو در تحقق عقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۱ شماره ۷۱

کلیدواژه‌ها: عقد قصد صحت شرط رضا اجبار نفوذ انشاء اضطرار بطلان اکراه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۸۹۸۶ تعداد دانلود : ۳۹۰۶
بر خلاف آنچه از ظاهر عبارت بند 1 مادة 190 قانون مدنی بر می آید قصد و رضا دو ماهیت مستقل اند و وجود و عدم هر کدام در عقد تأثیری متفاوت با دیگری دارد. رضا که شوق به ایجاد وضع جدید است شرط نفوذ عقد، و قصد که عبارت است از ایجاد وضع جدید در عالم تصور، شرط صحت آن است. بر خلاف قصد که وجود آن حین انعقاد عقد ضروری است و فقدان آن مانع تحقق عقد و الحاق بعدی آن ممتنع می باشد. رضا بعد از انعقاد عقد هم ممکن است به عقد ملحق شود و موجب نفوذ آن گردد. رضای لاحق به اعتقاد اکثر فقها و حقوقدانان کاشف از جریان عقد از زمان انعقاد است. فقدان رضا گاه به علت عدم توجه است و زمانی ناشی از نقص اهلیت یا اکراه موارد فقدان قصد همة حالاتی است که در آنها وجود ذهنی وضع جدید تحقق پیدا نکرده است؛ حالاتی چون خواب، بی هوشی، مستی و موارد عدم انطباق قصد طرفین عقد بر یکدیگر که در حکم فقدان قصد است.
۸.

تحلیل مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۲ شماره ۷۳

کلیدواژه‌ها: عقد باطل بطلان مقتضای عقد شرط مخالف مقتضای عقد مبطل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۵۱۲۰ تعداد دانلود : ۳۶۰۹
باطل و مبطل بودن شرط خلاف مقتضای عقد در میان فقها و حقوقدانان مورد اتفاق است قانون مدنی این نظر مورد اتفاق را پذیرفته است با این حال مبنا یا دلیل بطلان این شرط ای مسائل مورد اختلاف است به طور سنتی اجماع انصراف ادله لزوم وفا به شرط مخالفت با کتاب و سنت استلزام فساد عقد و ملازمه عدمم شرط با وجود آن از دلایل و مبانی بطلان مقتضای عقد به شمار می آیند مبانی مزبور هیچکدام در مقام نقد و تحلیل مصون از ایراد و انتقاد نیستند به نظر مس رسد تحلیل منطقی مساله تحلیل دو فقیه متاخر محقق اصفهانی ومحقق ایروانی باشد ازنظر این دو فقیه محقق در فرض شرط مخالف مقتضای عقد دو قصد متنافی در آنواحد وجود دارند و چون تعلق دو قصد متنافی در آن واحد محال است اساسا شرط و عقد تحقق خارجی پیدا نمی کنند این مقاله پس از معرفی راههای شناخت مقتضای عقد صورت منافات شرط با اقتضای عقد صور منافات شرط با اقتضای عقد و مبانی بطلان مورد بحث در نهایت به ترجیح و تقویت نظریه محقق اصفهانی و محقق ایروانی می پردازد .
۹.

دلایل قرآنی اصل لزوم در عقود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۴ شماره ۷۷

کلیدواژه‌ها: عقد اطلاق اجمال مقتضای عقد اصل لزوم شبهة حکمی شبهة موضوعی نفس عقد عموم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
تعداد بازدید : ۲۲۸۷ تعداد دانلود : ۱۸۸۳
در خصوص دلالت آیات قرآنی بر «اصل لزوم در عقود» هم میان فقهای خاصه و هم میان فقهای عامه اختلاف نظر وجود دارد. عمدة دلیل موافقان، تمسک به ظاهر آیاتی از قرآن از جمله آیة اوفوا بالعقود است که بر اساس آن هرعقدی را واجب الوفا دانسته اند و در اینجا مراد از عقد، مطلق عهد است. برخی علمای عامه نیز عقد را اعم از عهد و عقود معاملی دانسته اند. از سوی دیگر درک عرف نیز از این آیه، لزوم و پای بندی به کلیة عقود است. برخی مخالفان دلالت بر اصل لزوم در عقود برآنند که مراد از وفای به عقد، قیام به مقتضای عقد است و بر این اساس در عقد، قائل به اجمال شده اند که حال آن را باید از بیان نبوی یا امامی دانست؛ برخی از عامه نیز آیه را مجمل دانسته و مطلق « اوفوا بالعقود » را بر مقید « اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم » حمل کرده و آیه را مربوط به مورد خاص دانسته اند. رد این نظریه به این است که تعبیر آیة اوفوا بالعقود عام است و مورد مخصص نیست. علاوه بر آن اینجا جای حمل مطلق بر مقید نیست.
۱۰.

مفهوم و ماهیت وقف و وضعیت مالکیت مال موقوفه در فقه امامیه ‌و حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۷ شماره ۸۶

کلیدواژه‌ها: عقد وقف حال ایقاع واقف موقوف علیه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وقف، صدقه و انفاق
تعداد بازدید : ۱۰۴۱۳
وقف, یکی از اعمال حقوقی است که به انشای اراده نیاز دارد و به معنای حبس عین مال و تسبیل منافع آن است. اعمال حقوقی به دو دستة عقد و ایقاع تقسیم می¬شود، فقها درباره ماهیت حقوقی وقف از حیث عقد یا ایقاع¬ بودن, اختلاف¬ نظر دارند: 1. وقف (عام ـ خاص) با اعلام اراده واقف و بدون نیاز به قبول واقع می¬شود؛ 2. وقف خاص به قبول نیاز دارد, ولی در وقف عام, قبول لازم نیست؛ 3. در وقف عام ¬و خاص, قبول شرط است. قانون مدنی ایران مبتنی بر نظر سوم است. درباره مالکیت مال موقوفه, برخی¬ فقها واقف را مالک, برخی عین¬ موقوفه را متعلق به موقوف¬علیه/علیهم و بعضی هم خدا را مالک مال موقوفه می¬دانند. با بررسی ماهیت حقوقی وقف و وضعیت مالکیت مال ¬موقوفه, ملاحظه می¬شود که: 1. وقف, عقد است نه ایقاع؛ 2. با تحقق وقف, شخصیت¬ حقوقی جدیدی شکل می¬گیرد که مالک مال موقوفه است. به این ترتیب, حقوق مدنی ایران و فقه امامیه به هم نزدیک¬تر می¬شوند.
۱۱.

ضرورت تغییر موادی از قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۰ شماره ۶۹

کلیدواژه‌ها: عقل نکاح بلوغ عقد مصلحت حجر اهلیت حد فساد جنون عدم نفوذ احتلام اشد حلم حیض سفه کبر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۳ تعداد دانلود : ۷۶۸
این مقاله با استناد به قرآن، سنت، علم روانشناسی و عرف، ابتدا به بحث دربارة حقایق بلوغ و رشد و زمان پیدایش آنها پرداخته، سپس ضمن مقایسة واقعیت دو ماهیت مذکور با نمود آن در قانون مدنی ایران و اثبات عدم تطبیق مقررات قانونی با احکام اسلامی و واقعیت خارجی، حسب مورد اصلاح یا حذف ماده یا تبصره ای را پیشنهاد کرده است.
۱۲.

اسباب و فلسفه ایجاد مهریه در فقه و قانون مدنی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های اسلامی سال دوم پاییز ۱۳۸۷ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: عقد ازدواج مهره مقدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸۹ تعداد دانلود : ۱۲۷۸
در این مقاله منابع ایجاد مهر در حقوق اسلامی وهمچنین، موضوع تاسیسی بودن یا امضایی بودن آن واینکه در چه مواردی مهر بر عهده مرد قرار می گیرد، سپس علت وجودی مهر در شریعت اسلام و قانون مدنی ایران ونهایتاً، مقدار آن بررسی می شود. حاصل بحث این است که مهر نهادی است امضایی که قبل از اسلام هم وجود داشته است. راجع به فلسفه وجودی آن، نظرات متفاوتی ارائه شده که هیچ کدام قاطع نیست. منابع آن در شرع اسلام، عبارتند از: قرآن،سنت واجماع. فقهاء اسباب تعلق مهر را عبارت از عقد صحیح ، عقد فاسد به شرط دخول، ودخول به شبهه می دانند؛ اما قانون مدنی سخنی از دخول به شبهه نگفته است. مقدار مهر، نه در شرع معین شده است نه در قانون، اما برخی از فقها تعیین مقدار مهر به بیش از مهر السنه را جایزنمی دانند. در پایان، به این نتیجه رسیده ایم که نهاد مهر، نهادی مفید است که ازآن به شکل نادرستی استفاده می شود وقانونگذار باید در این خصوص دخالت کرده وبا وضع قیود یا انجام اصلاحاتی، این نهاد مفید را از این افسار گسیختگی خارج کند.
۱۳.

بیمه ، عقد مستقل

نویسنده:
منبع: پژوهش های اسلامی سال دوم پاییز ۱۳۸۷ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: عقد بیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴۴ تعداد دانلود : ۸۶۴
بیمه به عنوان یک موضوع نو از سوی فقیهان و حقوقدانان اسلامی مورد بررسی فقهی قرار گرفته است. ایشان با تکیه بر منابع فقه و آگاهی از مبانی دانش استنباط و با استناد به ادله شرعی، حکم فقهی بیمه را بیان نموده اند. فقیهان شیعه که با پرسش از حکم بیمه مواجه بوده اند عموماً به مشروعیت بیمه فتوا داده اند؛ لکن از دو زاویه به موضوع بیمه نگریسته اند. برخی بیمه را با عقود معهود فقهی مانند ضمان، صلح، هبه ی مشروط و جُعاله، مقایسه کرده و به اندراج عقد بیمه در یکی از این عقود نظر داده و بالنتیجه، به مشروعیت آن فتوا داده اند و برخی دیگر، بیمه را عقدی مستقل دانسته اند و با توجه به ادله و عمومات صحت عقود، حکم بیمه را بیان کرده اند. این مقاله دیدگاه فقیهانی که بیمه را عقد مستقل دانسته اند، مورد بررسی و با توجه به عمومات ادله مورد تایید قرار داده است.
۱۴.

چگونگی کاربرد عقد استصناع در قانون عملیات بانکی بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هشتم تابستان ۱۳۸۷ شماره ۳۰

کلیدواژه‌ها: عقد بانکداری اسلامی قانون عملیات بانکی بدون ربا استصناع تجربه استصناع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲۸ تعداد دانلود : ۲۷۳۲
عقد استصناع از جمله قراردادهایی است که امروزه کاربرد بسیار گسترده دارد. این عقد به ویژه پس از اعلام مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی مبنی بر لازم الطرفین بودن آن، به علت ماهیت و ویژگی های خاص، در کشورهای اسلامی گسترش ویژه ای یافت. زیرا از یک سو، خرید و فروش کالاهای آماده، پاسخگوی نیازهای گوناگون و متنوع افراد، بنگاه ها و دولت نبوده و از سوی دیگر، عقدهای دیگر مانند: سلف، اجاره و جعاله نیز به علت محدودیت های خاص نمی توانست به سهولت نیازهای رو به رشد و متنوع را تامین مالی کند. این در حالی است که اکثریت مراجع و فقیهان شیعه به صورت عقد مستقل یا در قالب بیع، اجاره، جعاله و صلح به صحت عقد استصناع باور دارند .بنابراین بانک ها و دیگر مؤسسه های اعتباری می توانند طرح های خصوصی، دولتی و بخش عمومی را با استفاده از این عقد تامین مالی کرده و عهده دار واسطه گری بین شرکت های بزرگ و صاحبان صنایع شوند. تجربه های کشورهای گوناگون درباره به کارگیری این عقد بسیار ارزشمند است. در این مقاله به دنبال اثبات این فرضیه هستیم که بانک ها می توانند برخی از خلاهای موجود در تخصیص منابع را با به کارگیری عقد استصناع به گونه ای مناسب تر پر کنند و با اطمینان می توان گفت استفاده از این عقد در بانکداری اسلامی ایران به طور کامل علمی و مقدمه های نظری و اجرایی به کارگیری آن فراهم است.
۱۵.

بازپژوهی ماهیت اقاله در فقه و حقوق وضعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: عقد ماهیت فسخ آثار اقاله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲۲ تعداد دانلود : ۱۹۳۶
اقاله یک عمل حقوقی است که با تراضی متعاقدین صورت می پذیرد و موجب انحلال عقد می-شود. فقیهان امامیه، حنبلیه و شافعیه مطلقاً اقاله را فسخ می دانند. فقیهان حنفی اقاله را نسبت به متعاملین، فسخ، اما نسبت به اشخاص ثالث، بیع جدید تلقی می کنند. از دید فقیهان مالکیه، اقاله بیع جدید است؛ اما قانون مدنی اقاله را تفاسخ می داند. به نظر می رسد به دلیل دارا بودن تراضی که رکن و جوهره اساسی عقد می باشد، اقاله، یک عقد و قرارداد نامعین است. برخلاف نظر فقیهان مالکیه و حنفیه، از دیدگاه فقیهان امامیه، شافعیه و حنبلیه، اقاله، حق شفعه ایجاد نمی-کند. از نظر برخی فقیهان، بر مبنای عقد جدید بودن اقاله، منعی در شرط افزایش یا کاهش ثمن در اقاله وجود ندارد. بر مبنای بیع بودن اقاله، عقد سلم قابل اقاله نیست. برمبنای بیع جدید بودن اقاله، تلف عوضین یا یکی از آن دو، مانع اقاله است. فقیهان مالکیه و حنفیه اقاله اقاله و جعل خیار در آن را صحیح می دانند؛ حال آنکه فقیهان امامیه، شافعیه و حنبلیه عکس این مطلب را معتقدند
۱۶.

تاملی فقهی – حقوقی بر ماده 575 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۸۷

کلیدواژه‌ها: عقد شرکت مدنی سود شرط شرکت تجاری زیان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۴۷۲۶ تعداد دانلود : ۱۳۷۴
هرچند به طور اصولی باید سود و زیان ناشی از شرکت، در روابط خصوصی شرکا به نسبت سهم افراد در نظر گرفته شود، ولی با توجه به ضرورتهای موجود و نیاز به جلب مشارکت حداکثری، پیش بینی شرط تعلق سود بیشتر یا معافیت از تمام یا قسمتی از زیان در قراردادهای شرکت، امری متداول است. در حالی که ظاهر ماده 575 قانونی مدنی پذیرش تمام این شروط را برنمی تابد، بلکه مفهوم مخالف آن، بر بطلان شرط زیادت سود بدون عمل اضافه و شرط زیان بیشتر برای برخی از شرکا دلالت دارد. به همین جهت، ضروری است برای شناخت بهتر ماده 575، مبانی استدلالی آن بازخوانی شده و مورد نقد و بررسی قرار گیرد. در همین راستا، با بررسی ابعاد مختلف فقهی و حقوقی موضوع مورد نظر و تدقیق در مبانی ارائه شده توسط فقیهان و حقوقدانان، می توان به این نتیجه رسید که مانعی برای پذیرش شروط مذکور وجود نداشته و شایسته است قانون گذار با اصلاح ماده 575 قانون مدنی، امکان پیش بینی شرط زیادت سود بدون مقابله آن با عمل و امکان اشتراط زیادت زیان را فراهم آورد.
۱۷.

موضوع وکالت در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: عقد وکالت عمل حقوقی نیابت عمل مادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸۲ تعداد دانلود : ۱۳۱۸
در فقه اهل سنت و غالب فقهای امامیه، موضوع عقد وکالت را به ایجاد و انشای عقود و ایقاعات، منحصر ندانسته اند؛ بلکه قائل بدان هستند که برای انجام هر فعل قابل نیابت، می توان به دیگری وکالت داد. استعمال لفظ مطلق «امر» به عنوان موضوع وکالت در ماده ی 656 قانون مدنی به ویژه با عنایت به سوابق فقهی و دیگر مواد قانون مدنی و مفاد سایر قوانین حاکم، مؤید پذیرش همین دیدگاه در حقوق ایران است. در حقوق فرانسه، با وجود عدم صراحت قانون مدنی، دقت در مضمون احکام ناظر به وکالت در این قانون همچنین موضع صریح رویه ی قضایی و عقاید حقوق دانان، در اختصاص وکالت به انجام اعمال حقوقی، تردیدی باقی نمی گذارد.
۱۸.

ماهیت حقوقی وصیت تملیکی در فقه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: عقد ایقاع وصیت ماهیت حقوقی تملیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳۴ تعداد دانلود : ۲۹۰۰
هر چند ضابطه تمیز عقود از ایقاعات روشن است؛ ولی اظهار نظر در خصوص ماهیت برخی اعمال حقوقی به دلیل شباهت هایی که به هر دو دارند دشوار می باشد. وصیت تملیکی از جمله اعمالی است که در تعیین ماهیت حقوقی آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی ماهیت عقدی وصیت تملیکی را پذیرفته و گروهی نظر به ایقاع بودن آن دارند. عده ای که نتوانسته اند یکی از دو دیدگاه را ترجیح دهند، ماهیت آن را برزخی بین عقود و ایقاعات دانسته اند. در دیدگاهی دیگر، وصیت از اقسام تصرفات حقوقی معرفی شده که باید در تعیین ماهیت حقوقی آن بسته به نوع تصرف صورت گرفته، اظهار نظر کرد. نظر به این که در وصیت تملیکی، مالی به طور مجانی، معلق بر فوت وصیت کننده به دیگری تملیک می شود به نظر می رسد مانند هبه که عبارت از تملیک مجانی مالی در زمان حیات است باید ماهیت عقدی داشته باشد
۱۹.

ضمانت اجرای شرط فعل حقوقی

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال ششم زمستان ۱۳۸۸ شماره ۲۳

کلیدواژه‌ها: عقد ضمان فعل شرط حکم تکلیفی شرط فعل حقوقی حکم وضعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۶۳ تعداد دانلود : ۲۷۷۴
شرط ضمن عقد به سه دسته: «شرط فعل»، «شرط صفت» و «شرط نتیجه» تقسیم می شود. شرط فعل نیز به نوبه خود به دو دسته تقسیم می شود: 1. شرط فعل مادی مثبت (مانند تعمیرکردن اتومبیل) یا منفی (مانند نساختن طبقه اضافی بر طبقات فعلی ساختمان)؛ 2. شرط فعل حقوقی مثبت (مانند فروختن مبیع به شخص معین یا ابراء ذمه بدهکار) یا منفی (مانند نفروختن مبیع به شخص خاص).موضوع اصلی این مقاله، بررسی نظریات فقهی و حقوقی درباره تصرفات حقوقی منافی با شرط فعل حقوقی یا به تعبیری ضمانت اجرای شرط فعل حقوقیاست؛ بنابراین شرط صفت و نتیجه و نیز شرط فعل مادی، از محل بحث ما خارج اند. پرسش اصلی اینکه اثر حقوقی مخالفت با چنین شرطی از نظر فقهی و حقوقی چیست؟ آیا در این موارد باید احکام عمومی ضمانت اجرای امتناع از شرط فعل را اعمال کرد یا برای این نوع شروط باید ضمانت اجرای خاصی در نظر گرفت؟ درباره تصرف منافی با شرط فعل، سه نظریه عمده وجود دارد: «بطلان»، «صحت» و «عدم نفوذ» که این مقاله به تقویت نظریه سوم می پردازد. بدین منظور، نخست به بررسی وضعیت این گونه تصرفات در فقه شیعه و سپس در حقوق ایران می پردازیم.
۲۰.

الزام آور بودن تعهد یکطرفه نسبت به خود

نویسنده:
منبع: دوره دوم کانون سال چهل و نهم آبان ۱۳۸۶ شماره ۷۴

کلیدواژه‌ها: عقد تعهد ایقاع عمل حقوقی حاکمیت اراده اراده یکجانبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰۱ تعداد دانلود : ۱۸۰۱
تعهد در عالم حقوق، اصولا یا زاییده توافق اشخاص و یا ناشی از رویدادهایی است که به حکم قانونگذار تعهدآور است .اینکه یک شخص بتواند تنها به اراده خویش، تعهدی الزام آور برای خود یا دیگری ایجاد کند، از دیدگاه برخی از حقوقدانان امری توجیه ناپذیر و از دیدگاه برخی دیگر امری استثنایی است