محمدرضا کاظمی گلوردی

محمدرضا کاظمی گلوردی

مدرک تحصیلی: استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاداسلامی، مشهد، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
۱.

خوانش انتقادی رویکرد فقه سنتی به حقوق زنان (مبانی و چالش ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳۳ 123 - 147

کلیدواژه‌ها: تحلیل انتقادی حقوق زنان فقه سنتی مبانی فقه سنتی چالش های فقه سنتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۰۶
حقوق زنان یکی از ساحت های مهم حقوقی است که در فقه سنتی با دیدگاه های متفاوت مواجه است که جملگی ریشه در مبانی و روش ها دارد. پرسش بنیادین، چیستیِ مبانی و چالش های عملیِ فراروی رویکرد فقه سنتی به حقوق زنان است. این نوشتار با رویکردی تحلیلی انتقادی و تمرکز بر ره آورد های فقیهان سنتی می کوشد به پرسش فوق پاسخ دهد و معلوم کند رویکرد فقه سنتی در مقولهٔ حقوق زنان در چه ساحت هایی نیازمند بازخوانی است. ره آورد های این جستار نشان می دهد که چالش های متوجه رویکرد سنتی و مبانی آن در حقوق زنان در حال تکثیر و فراوانی است، به طوری که که می تواند نقش آفرینی این رویکرد فقهی در زیست انسانی را  با بحران مواجه سازد و این امر به ضرورتِ به روزرسانی و عصری سازیِ رویکرد سنتی به فقه برای حضور در ساحت عمومی و زیست انسانی در جهان پیرامون هشدار می دهد. در این نوشتار پس از تبیین مفاهیم، تنها پاره ای از مبانی چالش برانگیزِ رویکرد سنتی به حقوق زنان؛ همانند شخصیت انسانی، شخصیت حقوقی و شخصیت معنوی زن مورد بررسی واقع شده است.
۲.

بازخوانی حکم فقهی استمتاع از صغیره در پرتوِ ملاحظات روان کاوانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۳۰ 165 - 182

کلیدواژه‌ها: استمتاع از صغیره کودک آزاری قبح اخلاقی آزار هیجانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۳۱
در آرای فقهی گاهی مواردی با اصول و ارزش های اخلاقی مغایر به نظر می رسد. یکی از این موارد، مسئلهٔ استمتاع از زوجهٔ صغیره است که گروهی از فقها به جواز آن رأی داده اند. پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و تحلیلی توصیفی درصدد نقد این فتوا، طرح اقوال مختلف فقها در این موضوع و بررسی ادلهٔ ایشان است و نیز این مسئله را موضوعاً و حکماً باتوجه به آسیب های روانی کودک از نگاه دانش روان شناسی، بررسی می کند. نگارنده بر این باور است که باتوجه به صدمات اثبات شدهٔ روانی و اختلالات شدید روحی که از این ناحیه بر کودک وارد می شود و به حکم قاعدهٔ نفی ضرر و احکام ضرری در اسلام، استمتاع جنسی از کودک نمی تواند از نگاه شریعت اسلام امری مجاز تلقی شود و آرای برخی از فقها مبنی بر جواز آن احتمالاً ناشی از عدم کشف و احراز آسیب های متعدد روحی و عدم اثبات قبح عرفی و اخلاقی نزد آنان بوده است؛ وگرنه در فرض احراز این آسیب ها، آنان نیز به حرمت این مسئله فتوا می دادند.
۳.

شرطیت طهارت در طواف از منظر امامیه و مقایسه آن با فقه مذاهب اربعه

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین در گستره تاریخ، فرهنگ و تمدن شیعه سال ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 107- 138

کلیدواژه‌ها: طواف طهارت ف‍ق‍ه ت‍طب‍ی‍ق‍ی مسلوس مبطون حائض نفساء مستحاضه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۶۹
یکی از ارکان مناسک حج و عمره، طواف خانه کعبه و از موضوعات مطرح در طواف، طهارت است. طهارت، از شروط اختلافی فقهای مذاهب اسلامی بوده که در نظر مشهور، واجب و شرط صحت طواف و در دیدگاهی، مستحب و شرط کمال طواف است. با توجه به اهمیت این مسأله و از آنجا که به این موضوع به صورت تطبیقی پرداخته نشده است، نویسنده بر این هدف است که موضوع طهارت و احکام مربوط به آن را به شیوه اسنادی از منظر فقهای امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت بررسی کند. از جمله مسائل بررسی شده در مقاله، تکلیف بانوان حائض، نفساء، مستحاضه و کسی که به دلیلی، توان حفظ طهارت خویش را نداشته و باید به وظیفه مسلوس یا مبطون عمل نموده یا نایب بگیرد، می باشد.
۴.

حکومت نبوی، مأموریتی الهی یا ضرورتی عقلی یا سیاسی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 3 - 20
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۳۴
یکی از مباحث پرمناقشه جامعه اسلامی در طول دوره چهارده قرنی خود، موضوع حکومت اسلامی و حق حکومت و ملاک حقانیت بوده است. از آنجایی که چنین مباحثی را نمی توان فارغ از حکومت پیامبر اسلام N و سنت سیاسی ایشان بررسی نمود، بدین جهت بسیاری از اندیشمندان دینی و سیاسی در مباحثی چون امامت، خلافت، حکومت و...، ناگزیر از بررسی حکومت ایشان در مدینه گردیده اند؛ اما نتوانسته اند در خصوص ماهیت شرعی یا سیاسی آن به اتفاق نظر واحد برسند. به نظر می رسد برای حل این مسئله، نخست باید به این سؤال پرداخته شود که حکومتِ شکل گرفته در مدینهالنبی بعد از هجرت، حاصل کدام یک از استلزامات سیاسی، عقلی یا مأموریت الهی بوده است؟ به طور طبیعی، حاصل بحث، هر یک از صورت های پیش گفته شود، می تواند نقش مهمی در کارکرد سیاسی دین داشته باشد؛ زیرا بنا بر فرض سوم، دیگر نمی توان مرجعیت سیاسی دین و شخص پیامبر N و نیز لزوم ادامه این مرجعیت را منکر گردید. ولی در فرض اول و دوم، می توان در مرجعیت سیاسی دین و شخص پیامبر N مناقشه کرد. نگارندگان بر این باورند که حضرت رسول N حسب وظیفه شرعی، اقدام به تشکیل حکومت نموده و ضرورت عقلی و سیاسی، صرفاً مؤید دلیل قرآنی بر لزوم شرعی حکومت اسلامی بوده است و مقاله حاضر با روش تحلیلی به بررسی این موضوع می پردازد.  
۵.

رویکردی انتقادی به فقه افتراضی؛ مبانی و آسیب ها با تمرکز بر جایگاه موضوع شناسی در این رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۹ 77 - 95

کلیدواژه‌ها: رویکرد انتقادی فقه افتراضی فقه واقعی آسیب شناسی رویکرد های فقهی موضوع شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۱۳۱
فقه افتراضی که با اندکی تسامح می توان آن را فقه در خلأ نیز نام نهاد، محصول مبانی، روش ها، علل و عواملی است که باتوجه به حضور پررنگ و پرحجم آن در پیشینه و حال نهادِ فقاهت، نیازمند نگاهی انتقادی است تا بتوان دقیق تر و عینی تر با آن روبه رو شد. توجه به فقه افتراضی به مثابه رویکردی فقهی که ازجمله معلول فاصله گرفتن فقه و فقیهان از واقعیت های اجتماعی و چالش های عینیِ مکلفان از یک سو و مطرود گشتن فقیهان از حکومت و حاشیه نشینیِ ایشان از سوی دیگر است، پیامد هایی به دنبال داشته که در این مقاله ضمن اشاره به پاره ای از مبانی و آسیب های آن تلاش شده است به صورت موردی به پیامد کم توجهی به موضوع شناسی پرداخته شود، مسئله ای که در این چند دهه بیش ازپیش مدّنظر اصحاب اندیشه و دغدغه مندانِ کارآمدترکردن فقه بوده است. در این جستار به روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد انتقادی مسئله مورد اشاره مورد تحقیق واقع شده و این گمانه تقویت شده که کم توجهی به موضوع شناسیِ فقهی و تقلیل جایگاه آن در عملیات استنباط، عمدتاً معلول حاکمیتِ رویکرد افتراضی به فقه است.
۶.

بررسی مصادیق ارتفاعی طواف بیت در آیه «وَلْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ» بر مبنای مرجعیت عرف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۲۷ 149 - 131

کلیدواژه‌ها: کعبه طبقات مسجدالحرام طواف بیت مرجعیت عرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۱۲۰
در نوشتار حاضر با محور قراردادن آیه 29 سوره مبارکه حج، معروف به آیه طواف و مستند به مرجعیت عرف در تطبیق مفهوم طواف بر مصداق آن، سه مصداق احتمالی برای طواف بیت از بُعد ارتفاعی آن مطرح شده و موضوع تحقیق قرار گرفته است: ۱. طواف از محاذی بیت؛ ۲. طواف مقابل فضای بالای بیت تا آسمان؛ ۳. طواف از طبقه اول مسجدالحرام. درنهایت این نتیجه حاصل شده که طواف از محاذی بیت به عنوان اولین مصداق طواف بیت، قدر متیقن است. احتمال دوم نزد فقهای شیعه ادله قابل دفاعی ندارد و پذیرفتنی نیست؛ هرچند فقهای عامه و گروه اندکی از فقهای متأخر امامیه آن را پذیرفته اند. درباره احتمال سوم که سخن تازه این تحقیق است، قرائنی بر جواز طواف از طبقه اول مسجدالحرام در حالت اختیار به عنوان مصداق دیگری از طواف بیت ارائه شده است.
۷.

بررسی قاعده «کلّ من مرّ بمیقات وجب علیه الإحرام» در فقه مقارن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۲۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 117 - 146

کلیدواژه‌ها: احرام میقات حج امامیه اهل سنت قاعده فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۱۷
از مهم ترین قواعد فقهی که در انجام مناسک حج کاربرد دارد و فقها به استناد این قاعده به استنباط برخی از احکام شرعی حج پرداخته اند، قاعده «کلّ من مرّ بمیقات وجب علیه الإحرام» است. این قاعده در زمره آن دسته از قواعد فقهی است که مورد عنایت ویژه فقها در مذهب امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت بوده، اما تنها در فقه شیعه به عنوان قاعده ای مجزا از آن بحث شده است. بر اساس این قاعده، هرکس که به مکه مشرف می شود هنگامی که به یکی از مواقیت برسد، احرام بر او واجب شده و گذشتن از میقات بدون احرام جایز نیست، اما گاه مسائلی پیش می آید که سبب تأخیر احرام از میقات یا احرام پیش از میقات می گردد.  این نوشتار به بررسی قاعده مذکور در متون فقهی امامیه و اهل سنت پرداخته و پس از بررسی مستندات قاعده، موارد کاربرد آن را به همراه مسائل مربوط به آن در مناسک حج تبیین می کند و بدین ترتیب نقاط اتفاق و اختلاف آرای فقهای مذاهب خمسه نیز آشکار می گردد.
۸.

تجربه محوری، تلاشی برای کاهش جرم در نظام عدالت کیفریِ انگلستان

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 119 - 140

کلیدواژه‌ها: آزادی مشروط اثربخشی تجربه محوری مدل شناسی نظام عدالت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۲۰۵
زمینه و هدف: نظام عدالت کیفری از آغاز تا به امروز، راهبردهای متنوعی را در راستای کاهش نرخ جرم به کار گرفته است. ازجمله مهمترین این راهبردها، می توان به اقدام های صورت گرفته در حوزه آزادی مشروطِ محکومان اشاره کرد که با هدف کاهش ارتکاب مجدد جرم صورت می پذیرد. ازجمله پیشروترین کشورها در این حوزه خاص، می توان به نظام عدالت کیفری انگلستان و دکترین حقوقیِ این کشور اشاره کرد که مطالعه تجربیات این کشور راهگشا خواهد بود. روش: با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و کتابخانه ای و از طریق مطالعه قوانین داخلی و اسناد بین المللی، منابع معتبر، کتب و مقالات مرتبط با موضوع انجام شده است و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی و تحلیلی - انتقادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها و نتایج: یافته ها حاکی از آن است که اقدام های صورت گرفته در حوزه خدمات آزادیِ مشروط در نظام عدالت کیفری انگلستان را می توان بر مبنای رویکرد اقدامات، نتیجه حاصل از آنها، نوع و ماهیت اقدام های صورت گرفته و همچنین مؤلّفه اصلیِ مورد تأکید در هرکدام از آنها به انواع مختلفی، تقسیم کرد. صرف نظر از این تقسیم بندیِ نظری، به نظر می رسد که باوجود کاربست این اقدام ها در حوزه آزادیِ مشروط، از نرخ ارتکاب مجدد جرم حداقل در انگلستان کاسته نشده است که مهمترین علل آن را می توان در سیاست زدگیِ اقدام های صورت گرفته و همچنین فقدان رویکردهای پژوهشی در این حوزه خاص جستجو کرد. 
۹.

کاربرد «قاعده لاضرر» در حقوق دریای خلیج فارس از دیدگاه فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 875 - 888

کلیدواژه‌ها: خلیج فارس حقوق دریا آبهای سرزمینی عبور بی ضرر کنوانسیون 1982

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۰۷
قاعده لاضَرَرْ قاعده فقهی برگرفته از متن حدیث نبوی «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام» که بر نفی ضرر و زیان زدن به خود و دیگران در دین اسلام و حرمت آن دلالت می کند. قاعده لاضرر از قواعد مشهوری است که در بیشتر ابواب فقهی کاربرد دارد و در اهمیت آن گفته شده که یکی از پنج قاعده ای است که مسائل فقهی بر آن استوار است. «قاعده لاضرر» از جمله قواعدی است: که از سند فقهی و عقلایی معتبری برخوردار بوده و آیات و روایت متعددی بر آن دلالت دارند. و بر بسیاری از قواعد فقهی دیگر نیز «حکومت» دارد. مفاد قاعده لاضرر «مطلق» است و لذا هر نوع ضرری را شامل می شود. بر اساس بند ۱ ماده ۱۸ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها: «عبور بی ضرر» حقی است که بر طبق شرائطی برای عبور کشتی-های خارجی در دریای سرزمینی به رسمیت شناخته شده است. در بند 2 ماده 19 کنوانسیون یاد شده، مواردی یازده گانه را که از «مصادیق ضرری» بوده بر شمرده است. براساس مفاد بند 1 ماده 21 کنوانسیون 1982 دریاها، دولت جمهوری اسلامی صلاحیت قانونگذاری و اجرای آنرا در آبهای سرزمینی خود دارد و می تواند هرگونه ضرری را از ناحیه کشتی های خارجی مانع شود.
۱۰.

بررسی حقوقی و فقهی تجری در قیاس با جرم محال در پرتو مبانی نظریه جرم انگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 131 - 150

کلیدواژه‌ها: جرم محال اخلاق جرم انگاری متجری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۲۲۳
تجری یکی از موضوعات چالش برانگیزی است که از یک سو در ساحت فراحقوقی به مسئله جرم انگاری مربوط و از سوی دیگر به نحو وثیقی با حوزه های فلسفه اخلاق، فقه، اصول و کلام مرتبط شده است. تجری در حقوق کیفری مدرن به مثابه جرم محال تلقی می گردد. نوشتار حاضر ضمن جستارگشایی این موضوع به طور دقیق درصدد پاسخ به این سئوالات است: اولاً؛ آیا اثبات مجازات برای متجرّی متوقف بر اثبات قبح فعلی و فاعلی تجرّی است؟ ثانیاً: ماهیت حقوقی جرم محال چیست و ثالثاً: آیا جرم انگاری تجرّی توجیه پذیر است؟ رهیافت حاصل آن است که در قبح فاعلی تجرّی هیچ شکی نیست و بر فرض اثبات قبح فعلی تجرّی، اثبات استحقاق مجازات متجرّی دشوار است بنابراین جرم انگاری تجرّی به عنوان یک قاعده بر مبنای اخلاق دینی توجیه پذیر نیست. افزون بر این، واقعیتِ جرم انگاری در تجرّی حاکی از آن است که قانون مجازات اسلامی 1392 با یک رویکرد اخلاق گرایانه درصدد دفاع حداکثری از قبح اخلاقی بوده است و این در حالی است که بر اساس اخلاق دینی دفاع از جرم انگاری جرم محال به عنوان یک قاعده توجیه پذیر نیست.
۱۱.

بررسی دیدگاه نوین آیت الله خویی در ضمان نسبی خمس(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 125 - 140

کلیدواژه‌ها: خمس ضمان نسبی ارباح مکاسب اختلاف قیمت آیت الله خویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۳۳۴
خمس یکی از واجبات مالی اسلام است که افزون بر جنبه عبادی آن، در توسعه اقتصادی جامعه و رفع فقر نیز بسیار تأثیرگذار است. مسائل زیادی در باب خمس وجود دارد؛ یکی از آن مسائل، کاهش آن بعد از افزایش اولیه است که در این باره دو نظریه عمده وجود دارد: یکی نظریه مشهور فقهاست و دیگری نظریه آیت الله خویی است که قائل به ضمان نسبی خمس می باشد. ابداع ایشان آثار جالب توجّهی را در پی دارد. این مقاله با بررسی دو دیدگاه به صورت توصیفی و تحلیلی بر اساس روش رایج فقهی و تجزیه و تحلیل ادله آنان، نظریه محقق خویی را به صواب نزدیک تر دانسته است؛ بنابراین، در خلال این بررسی ها، ضمان نسبی خمس به دست آمده است.
۱۲.

خوانشی نو از ادله فقهی قطع دست راست سارق در فرض فقدان یا ازکارافتادگی دست چپ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۱۹

کلیدواژه‌ها: سرقت قطع ید حد سرقت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۰ تعداد دانلود : ۲۹۲
حقوق ایران با توجه به ریشه های عمیق آن در فقه شیعی، مجازات سرقت حدی را در ماده 278 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 گنجانده است. این مجازات برای مرتبه اول، قطع انگشتان دست راست سارق است. پرسش مقاله این است که آیا قطع انگشتان دست راست سارق به صورت مطلق و در تمامی شرایط ثابت است یا در موارد خاص این اصل تخصیص می خورد و حد قطع ید اجرا نمی شود؟ در کتب فقهی فرضی مورد بحث قرارگرفته که چنانچه سارق دست چپ نداشته باشد آیا حد قطع دست راست در مورد وی اجرا می شود یا خیر؟ مشهور فقها با استدلال به کتاب و سنت قول به قطع دست راست را در فرض ذکرشده پذیرفته و در مقابل، گروهی از فقها قول به عدم قطع را ترجیح داده اند. در مقاله پیش رو، نگارندگان با اتکای به روش تحلیلی توصیفی و با توجه به اصول فقهی و در پی ارزیابی ادله دو گروه بر این عقیده استوارند که در فرضی که سارق فاقد دست چپ باشد نباید دست راست وی قطع شود و حد سرقت در خصوص چنین فردی قابل اجرا نیست. با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به این نکته پرداخته نشده و مقنن موضعی را نفیاً یا اثباتاً اتخاذ نکرده پیشنهاد اصلاح و پیش بینی این مطلب در متن قانون، مطرح گردیده است.
۱۳.

نقد حکم اختصاص «جذام» و «برص» به زوجه با تکیه بر نظر فیض کاشانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۹ 219 - 240

کلیدواژه‌ها: جذام برص فسخ نکاح عیوب مجوز فسخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۲ تعداد دانلود : ۴۴۰
مشهور فقهای امامیه با استناد به ادلّه ای از جمله روایات، جذام و برص را در زمره عیوب مختصّ زوجه دانسته اند که در صورت تحقّق آن، تنها  زوج حقّ فسخ نکاح را دارد، اما در مقابل، گروهی از فقها از جمله فیض کاشانی آن را از عیوب مشترک زوجین دانسته اند که در فرض تحقّق آن برای هر یک از زن یا شوهر، طرف مقابل حقّ فسخ نکاح را خواهد داشت. تحقیق حاضر ضمن مراجعه به آرای فقها و منابع فقهی به تحلیل مستندات این حکم پرداخته و با ترجیح دیدگاه غیر مشهور به این نتیجه رسیده است که همان گونه که حصول جذام و برص در زن برای مرد حقّ خیار ایجاد می کند، اگر این عیوب در مرد نیز ثابت شود زن حقّ خیار خواهد داشت. عمده استدلال - صرفنظر از وجود روایات - این است که اگر زن حقّ خیار نداشته باشد مفرّ دیگری برای او وجود ندارد؛ برخلاف مرد که اگر چنین حقّی هم نمی داشت، می توانست با استفاده از طلاق، از چنین زنی جدا شود؛ ضمن این که حسن معاشرت و معاضدت و نیز برخورداری از حقّ استمتاع که وظیفه متقابل زن و شوهر است می تواند مبنای توسعه حقّ فسخ نکاح برای زوجه نیز محسوب شود.
۱۴.

بررسی کاربرد قاعده «الواحد» در مکتب اصولی آخوندخراسانی و پیامدهای اعتقادی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه کلام سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۴ 83 - 102

کلیدواژه‌ها: مکتب اصولی قاعده الواحد اعتباری حقیقی برهان جدل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۲۸
مقاله حاضر پس از بیان قاعده «الواحد» و ذکر براهین آن به بررسی نوآوری های آخوند خراسانی در بهره گیری از قاعده «الواحد» در کفایه الاصول پرداخته است و با ذکر اقوال متکلمین و حکما به پیامدهای اعتقادی این قاعده از جهت تأثیر در تبیین قدرت مطلقه الهی و توحید افعالی، اشاره می کند. در مورد کاربرد قاعده «الواحد» در اصول فقه باید گفت با وجود اینکه مفاد قاعده «الواحد» از علوم حقیقی بوده و فلاسفه به شدت از خلط احکام حقایق با اعتباریات به دلیل تفاوت ماهوی و منطق استدلال در این دو علم پرهیز می کنند، مرحوم آخوند در مباحثی مانند وضع مرکبات، صحیح و اعم، تعدد شرط و جزا و... از قاعده «الواحد» و عکس آن استفاده کرده است. بنابراین هدف اصلی طرح مسئله علاوه بر اثبات عدم تنافی قاعده «الواحد» با قدرت مطلقه الهی و توحید افعالی خداوند، بیان نوآوری آخوند خراسانی همراه با توضیح دو دیدگاه نقد و تأیید کاربرد قاعده «الواحد» در اصول فقه است. مهم ترین نتایج این پژوهش آن است که اولاً کاربرد علوم حقیقی در علوم اعتباری خطا نبوده و چه بسا در موارد بسیاری باعث تبیین صحیح مسائل و رشد و بالندگی آن علم می شود؛ ثانیاً علم اصول فقه از علوم اعتباری محض نمی باشد. این پژوهش توانسته است با تبیین نظرات دو گروه موافق و مخالف در کاربرد قاعده «الواحد» در کفایه الاصول، نوآوری مکتب اصولی آخوند خراسانی را در این زمینه به اثبات رساند.
۱۵.

بررسی آیین استماع شهادت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال نهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۳۲ 105 - 118
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۴۴
با توجه به مفهوم خاص شهادت که عبارت است از گواهی گواهان و مطلعین بدون درنظرداشتن سایر ادله، شهادت نیز همچون سایر ادله، دو دسته مقررات دارد؛ یک دسته مقررات ماهوی است که بیشتر به شرایط شهادت و شاهد مربوط می شود، دسته دیگر مقررات شکلی می باشد که آیین استماع شهادت را بیان می کند که اماره درستی آن در جریان استماع خبری که گواه نقل می کند، شکل می-گیرد. تحقیق و بازجویی از شهود، یک امر فنی و دارای آیینی تحت عناوینی؛ مانند الزام شهود به دادگاه و ادای شهادت در دادگاه، چگونگی طرح جرح و تعدیل و ارزیابی مفاد شهادت، سوگند شهود و غیره است. تلاش نویسنده آن بوده که با مطالعه این مقاله، خواننده با آیین استماع شهادت و نحوه ارزیابی مفاد آن توسط دادرس، ضمن مطالعه تطبیقی فقه و حقوق آشنا گردد.
۱۶.

کیفیت تأثیر علم و جهل در احکام واقعی و ظاهری از دیدگاه امامیه و عامه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار ۱۳۹۲ شماره ۳۱ 119 - 146
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۲۰
از متفرعات مباحث اصولی در باب حجیت و یکی از مسائل پرحاشیه و مورد تضارب آراء اصولیین، چه امامیه و چه عامه، تعیین حدود و ثغور احکام، قوانین الهی، از حیث علم و جهل نسبت به آن است. مسأله فوق، با عنوان اشتراک عالم وجاهل در احکام، فرع بر مسائل حجیت، در کتب اصولی، اگرچه بصورت موجز و غیرمستقل، مطرح شده، لکن از حیث محتوا و استیعاب مفاد آن، در بیشتر مباحث فقهی و حقوقی مطرح بوده است بطوریکه گستره مباحث مطروحه، پیرامون آن، همواره مورد امعان نظر و مداقّه فقها و حقوق دانان قرار گرفته و ایشان در این مجال، با انفکاک مسأله اشتراک احکام، به احکام واقعی و احکام ظاهری و بررسی مسأله جهل، پیرامون هر یک از این احکام، به تبادل نظر در این خصوص پرداخته اند. در این نوشتار با واکاوی نظریات مربوطه، در مورد کیفیت تأثیر علم و جهل، در احکام واقعی و ظاهری، با ادلّه معتبره عقلی و نقلی، اثبات نمودیم که در احکام واقعی، (که از طریق ادله قطعیه، نظیر؛ خبر واحد متواتر و نصوص قرآنیه و ... و یا از طریق ادله ظینه، نظیر؛ خبر ثقه و ظواهر قرآنیه و .... بدست آمده) خداوند، در لوح محفوظ، احکامی جعل نموده که مبتنی بر مفاسد و مصالح واقعیه هستند و این احکام، هرگز قابل تغییر و تبدّل، نیستند و در واقع و نفس الامر و به ملاحظه مصالح و مفاسد واقعیه، برای موضوعات خود جعل شده اند و لذا علم و جهل مکلف، نقشی در جعل آنها ندارد و جمیع مکلفین تا آستانه قیامت، نسبت به آنها مکلّف می باشند مثل وجوب صلوه و حرمت خمر و اما در مورد احکام ظاهری، که به ملاحظه جهل مکلف، نسبت به حکم الله واقعی، در حق او جعل می شوند، وظیفه فعلی مکلف، در ظاهر، و تا زمانی که حکم واقعی، منکشف نشده، همین است و پس از انکشاف واقع، قطعاً یا ظناً، وظیفه مکلف، عمل به حکم واقعی است. پس نتیجه این می شود که حکم واقعی، مطلق است؛ یعنی مقید به هیچ حالی از حالات مکلف، اعم از علم و جهل و ... نیست ولی حکم ظاهری، مقید به حال جهل به واقع است.
۱۷.

دادرسی غیابی در پرتو قواعد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال نهم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۳۰ 75 - 86
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۹۸
دادرسی غیابی، نوعی از دادرسی است که در غیاب مدّعی علیه، به موضوع دعوی، رسیدگی شده و در پایان حکم غیابی صادر می شود. اگر یکی از طرفین دعوا غایب باشد، از طریق دادرسی غیابی، در فقه با استناد به آیات و روایات از معصومین علیهم السلام و نیز وضع قوانینی در حقوق، این غیبت مانعی جهت احقاق حق و اجرای عدالت ایجاد نمی کند. این رسیدگی به صورت مطلق و بدون شرط نیست، بلکه برای جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی مدّعی علیه غایب، حق مورد مطالبه را با اخذ کفیل به مدعی پرداخت می نمایند ولی برای غایب، حق اعتراض ایجاد می شود. فقهای امامیه علاوه بر بحث پیرامون اصل جواز یا عدم جواز حکم غیابی و شرایط صدور حکم علیه غایب هریک بنا به تشخیص خود آیینی را در مورد دادرسی غیابی بیان کرده اند. نگارنده بر این باور است که به لحاظ اهمیت موضوع و ابهاماتی که در این خصوص وجود دارد، به تبیین آیین دادرسی غیابی به لحاظ قاعده فقهی با مصادیق حکم غیابی در امور حقوقی و جزایی بپردازد.
۱۸.

پیشینه و مفهوم قاعده مایضمن و ما لایضمن در متون فقهی شیعه و اهل سنت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: فقه و تاریخ تمدن تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: ضمان قاعده فاسد مایضمن صحیح مالایضمن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱۰ تعداد دانلود : ۱۴۸۴
از جمله قواعد معروف فقهی، قاعده «مایضمن ومالایضمن» است که موضوع اصلی آن ضمانات قهری است. این قاعده در حقیقت مرکب از دو قسمت اثباتی (اصل) و سلبی (عکس) می باشد.معنای قاعده این است که هر عقدی که صحیح آن ضمان آور باشد، فاسد آن نیز ضمان آور است و هر عقدی که صحیح آن ضمان آور نباشد، باطل آن نیز موجب ضمان نخواهد بود.این نوشتار به پیشینه قاعده مذکور در متون فقهی امامیه و اهل سنت پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که قاعده نام برده مصطیده است به این معنا که متن آن در هیچ آیه و روایتی نیامده است ولی از مجموعه احکام شرعی در ابواب مختلف و موارد گوناگون می توان چنین قاعده ای را به دست آورد و در مذاهب خمسه، تقریبا به طور همزمان و در قرن چهارم هجری در کتاب های «المبسوط» شیخ طوسی و سرخسی دو عالم بزرگ شیعی و اهل سنت عنوان و پذیرفته شده. هم چنین به اختصار و در خور حوصله این مقاله به بررسی تطبیقی مقصود و مفهوم این قاعده از نگاه اهل سنت و شیعه نیز پرداخته شده است.
۱۹.

واکاوی پیوند دانش فقه و علم پزشکی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: فقه و تاریخ تمدن بهار ۱۳۸۹ شماره ۲۳

کلیدواژه‌ها: فقه پزشکی رابطه علوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱۴ تعداد دانلود : ۱۱۵۶
مجموعه رشته های دانش بشری با وجود تمایز و تفکیک از یکدیگر، به نوعی در ترابط و تعامل و گاه شاید متاثر از یکدیگرند. دانش فقه نیز به عنوان دانشی که عهده دار کشف و تبیین احکام شرعی برای همه موضوعات متصور است، به لحاظ ماهیت و موضوع خود با بسیاری از علوم، رابطه و پیوند دارد. به برخی به عنوان ابزار برای استنباط احکام شرعی نیازمند است، به برخی از علوم به عنوان مقدمه و پیش نیاز وابسته است، برخی برای فقه، موضوع سازی می کنند و برای برخی هم که مصرف کننده احکام فقهی اند، مولد است. این نوشتار از مجموعه مقاله های پیاپی است که به رابطه فقه و علوم دیگر می پردازد و نحوه ارتباط و تعامل فقه با دانش پزشکی را بررسی می کند. تبیین تشابه فقه با علم طب در زمینه های گوناگون از جمله در اهمیت و جایگاه دینی، هدف، موضوع و مسایل و نیز وجوه تعامل این دو دانش کهن از قدیم تا عصر حاضر، مطالب و محتویات این مقاله را تشکیل می دهد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان