سیاستگذاری امنیتی

با توجه به اینکه ائتلاف کردها و شیعیان برای منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ضروری و حیاتی است، شناخت دقیق ماهیت و نوع این ائتلاف می تواند به سیاستگذاران امنیتی کشور کمک نماید تا بتوان با شناخت بهتر این راهبرد و درک حساسیت این فرصت، سیاستگذاری ها و اقدامات لازمه را در جهت شکل گیری و تحکیم این ائتلاف انجام داد. در این مقاله علاوه بر شناخت ظرایف ائتلاف میان کردها و شیعیان در عراق و تاثیر آن بر سیاستگذاری های امنیتی ایران، ماهیت دقیق ضرورت های این سیاستگذاری نیز مشخص می شود و در پایان به فرصت هایی که از قبل این ائتلاف نصیب ایران می شود، اشاره خواهد شد.

روسیه هسته اصلی امپراتوری اتحاد شوروی بوده است. بسیاری از شاخص های اجتماعی و ساختاری اتحاد شوروی را می توان در رویکرد و شکل بندی های قدرت سیاسی و راهبردی روسیه مشاهده کرد. رقابت های ژئوپلیتیکی روسیه و جهان غرب به قرن 19 بر می گردد. این رقابت ها در چارچوب موازنه قدرت در سیاست بین الملل شکل گرفت. آمریکا و اتحاد شوروی ساختار دو قطبی را در سال های 1991-1945 شکل دادند. اگرچه ساختار دو قطبی از سال 1991 به بعد دستخوش تغییرهایی بود، اما روسیه بسیاری از سیاستگذاری های راهبردی خود در برابر ایالات متحده را همچنان دنبال می کند. در این نوشتار تلاش شده است تا نقش مؤلفه های ژئوپلیتیکی در سیاستگذاری امنیتی روسیه تبیین شود. روسیه با گسترش ناتو و یک جانبه گرایی ایالات متحده در سیاست بین الملل مخالف است. نشانه های چنین رویکردی در مخالفت با طرح دفاع موشکی آمریکا و انتقاد از سیاست راهبردی ایالات متحده برای خروج از پیمان موشک های ضد بالستیک مشهود است. روسیه در سیاست خارجی و راهبردی خود از الگوی موازنه گرایی و همکاری های چند- جانبه پیروی می کند. چنین نشانه هایی را می توان در ارتباط با الگوی راهبردی روسیه در محیط های پیرامونی خود مورد توجه قرار داد. سیاستگذاری امنیتی روسیه در خاورمیانه معطوف به حفظ موازنه راهبردی با ایالات متحده و کشورهای غربی است. نشانه چنین فرایندی را در سوریه می توان مورد ملاحظه قرار داد.

نظام های امنیت منطقه ای در سال های بعد از جنگ سرد با تغییرهای مشهودی روبه رو شده است. برخی از نظریه پردازان علت آن را «سیاستگذاری رشد نهادهای امنیت منطقه ای» می دانند. اگرچه دربارة ارزش های امنیتی و راهبردی نهادهای منطقه ای و بین المللی اتفاق نظر چندانی وجود ندارد، واقعیت این است که این نهادها از اوایل دهة 1990 به بعد، رشد چشمگیری پیدا کرده اند. پیش از جنگ جهانی دوم، نهادهای منطقه ای و بین المللی رسمی چندانی در فرایند سیاستگذاری امنیتی وجود نداشت. پرسش بنیادین این نوشتار این است که «فرایند و نشانه های سیاستگذاری امنیت منطقه ای قفقاز چه ویژگی و نشانه ای دارد؟» فرضیه نوشتار بیانگر آن است که «سیاستگذاری امنیت منطقه ای قفقاز در دوران بعد از جنگ سرد، ماهیت متداخل و رقابتی دارد». چارچوب نظری نوشتار براساس «سیاستگذاری امنیت متداخل در فضای شبه آشوب» است. در تنظیم نوشتار از روش شناسی «تحلیل محتوا و تحلیل داده ها» استفاده می شود.

یکی از عناصر و عوامل مهم تأثیرگذار بر امنیت ملی کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده انرژی، نفت و گاز است. بعد از پیدایش نفت در ایران به مرور این ماده خام به عنوان مهمترین مؤلفه تاثیرگذار بر اقتصاد، سیاست و به طور کلی امنیت ایران ایفای نقش کرده است. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖگذاری ها در اﯾﺮان ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮی در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻔﺖ و درآمدهای نفتی اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺑدﺳﺖ آﻣﺪه است ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ایران ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎزﮔﺎری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻦ ﺳﺎزﮔﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ارﺗﻘﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. اﯾﻦ نوشتار با بهره مندی از مبنای تئوریک مدل تصمیم گیری نهادی، ﻧﺤﻮه ﺑﻬﺮه مندی دولت نهم از درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖگذاری امنیتی این دوﻟﺖ، در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ سال 1384 تا 1392 ﻣﻮرد ﮐﻨﮑﺎش ﻗﺮار داده است. به عبارت دقیق تر، تاثیر درآﻣﺪ ﺑﺎﻻی ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖگذاری امنیتی دوﻟﺖ نهم بررسی شده است. در نهایت این نتیجه حاصل شد افزایش ناگهانی درآمدهای در دولت های نهم و دهم، زمینه ساز شکل گیری گفتمان تهاجمی این دولت نسبت به نظام بین الملل و منافع قدرت های بزرگ شدکه هدف از آن تغییر وضع موجود در راستای الگوی نوین عدالت- محور بود.

امروزه فرآیند عمومی سیاست گذاری امنیتی، یکی از موضوعاتی است که در تمامی کشورها، همزاد با سیاست و آیین کشورداری بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بسیاری از کشورهای دنیا، اهمیت تعیین این فرآیند را به خوبی درک کرده و با فراهم آوردن شرایط مناسب، جایگاه ویژه ای را برای سیاست گذاری های امنیتی تدارک دیده اند. اما طرح مسأله امنیتی به سادگی امکان پذیر نیست، بلکه این امر مستلزم توجه به مبانی و ارکان تحلیلی امنیت در هر سیستم می باشد. بدین منظور و با عنایت به لزوم مساله شناسی در سیاستگذاری امنیتی، پژوهش حاضر با هدف ارائه نظریه بومی مساله شناسی در سیاستگذاری امنیتی مبتنی بر منظومه فکری رهبر معظم انقلاب اسلامی به رشته تحریر درآمده و از بیانات، نامه ها، احکام و فرامین رهبری در جهت راهیابی به الگوی مساله شناسی در سیاستگذاری امنیتی که مرجع فکری این موضوع هستند استفاده گردیده است. در این راستا، بیانات معظم له در حوزه موضوع تحقیق به روش تمام شمار مطالعه و با 20 نفر از نخبگان و صاحب نظران موضوع تحقیق مصاحبه گردید. متن های مکتوب موجود و مصاحبه های صورت گرفته پس از تحلیل با روش استقرایی در کنار یکدیگر قرار گرفته است.

هدف از انجام این مطالعه بررسی"حق بر زیست عاری از مواد مخدر" در کنوانسیون وین 1988 و منشور اخلاق زیستی می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از روش اسنادی – کتابخانه ای استفاده شده است.اولین سند بین المللی که الزامات و تعهداتی را برای دول امضا کننده ایجاد نموده است تا عمل تطهیر عواید نامشروع را در حوزه قوانین داخلی جرم انگاری نمایند ، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدّر و داروهای روان گردان مصوب 19 دسامبر 1988، معروف به «کنوانسیون وین» است. در این کنوانسیون تنها جرمی که می تواند موضوع جرم تطهیر واقع شود ، قاچاق مواد مخدّر و داروهای روان گردان است. بر طبق بند ب ماده 3 کنوانسیون مذکور ، تطهیر عواید ناشی از جرم عبارت است از: تبدیل یا انتقال اموال با علم بر اینکه چنین اموالی ناشی از جرم قاچاق مواد مخدّر می باشد یا ناشی از عمل مشارکت در چنین جرمی هستند، به منظور اختفا یا انحراف منشأ غیر قانونی مال یا به منظور کمک به کسی که در ارتکاب چنین جرمی نقش داشته تا از آثار قانونی عمل ارتکابی خود بگریزد. یافته های پژوهش نشان می دهد کنوانسیون 1988 تحت صلاحیت سرزمینی و پرچمی موضوع رسیدگی به جرایم مواد مخدر را بررسی نموده است و امکان توسعه صلاحیت دیوان بین المللی کیفری به جرائم مواد مخدر وجود دارد. در صورتی که توسعه مذکور مورد شناسایی قرار گیرد برنامه ریزی های امنیتی ایران برای مقابله با قاچاق مواد مخدر متفاوت خواهد شد.

سیاستگذاری راهبردی پیمان های امنیتی همواره در حال تغییر و دگرگونی است. ساختار نظام بین الملل و چگونگی آرایش بازیگران در سیاست جهانی نقش موثری در سازوکارهای کنش راهبردی قدرت های بزرگ داشته است. با توجه به چنین نشانه هایی می توان بر این موضوع تاکید داشت که پیمان آتلانتیک شمالی در سال های بعد از جنگ سرد از یکسو تلاش داشته تا طیف گسترده ای از بازیگران را با اهداف امنیتی خود هماهنگ کند و از سوی دیگر زمینه های مشارکت راهبردی در فرایند بحران های منطقه ای را ایجاد کند. نشانه های سیاستگذاری امنیتی ناتو در بحران های منطقه ای را می توان در چارچوب اقدامات بشردوستانه و مقابله با تروریسم مورد ملاحظه قرار داد. در این مقاله تلاش می شود تا روندهای سیاستگذاری راهبردی و امنیتی ناتو در حوزه های مختلف جغرافیایی تبیین شود. ایالات متحده تلاش دارد روند جدیدی از سیاستگذاری امنیتی و راهبردی را طراحی کند تا براساس آن زمینه های لازم برای کنترل مناطقی را فراهم سازد که از اهمیت و مطلوبیت ژئوپلیتیکی برخوردار است. الگوی مدیریت بحران در حوزه هایی انجام گرفته که منافع راهبردی و منطقه ای آمریکا و سایر کشورهای اروپایی در آن درگیر بوده است. بنابراین حوزه ژئوپلیتیکی مدیریت بحران را باید در مناطقی دانست که برای منافع قدرت های فرادست از اهمیت راهبردی برخوردار است.