رضا معبودی

سالخوردگی جمعیت یکی از پدیده های مهم تغییرات جمعیتی است که آثار آن بر متغیرهای اجتماعی و اقتصادی قابل توجه است. بر این اساس، پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تجزیه شیپلی سهم عوامل مؤثر بر سالخوردگی جمعیت را در ایران طی دوره زمانی 1399-1349 بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهد طی دوره 1399-1349 متغیرهای تولید اقتصادی، امید زندگی، میزان مرگ و میر و میزان باروری بیشترین سهم را از سالخوردگی جمعیت کشور به خود اختصاص داده اند. همچنین، محاسبه سهم عوامل مؤثر بر سالخوردگی جمعیت بر اساس گذار ساختار سنی حاکی است در مرحله اول گذار که دوره زمانی 1374-1349 را دربرمی گیرد، اجرای سیاست های تشویق افزایش جمعیت و روند افزایشی خروج مهاجران از کشور باعث شده اند میزان خالص مهاجرت و باروری بیشترین سهم را از سالخوردگی جمعیت به خود اختصاص دهند. در مرحله دوم گذار ساختار سنی یعنی دوره زمانی 1389-1375، همراه با افزایش سطح سلامت و بهداشت افراد، میزان مرگ و میر کودکان کاهش شدیدی می یابد؛ درنتیجه میزان مرگ و میر کودکان بیشترین سهم از سالخوردگی جمعیت را برعهده دارد؛ اما اجرای سیاست کنترل جمعیت به کاهش سهم میزان باروری در سالخوردگی جمعیت منجر می شود. در مرحله سوم گذار ساختار سنی که دربرگیرنده دوره زمانی 1399-1390 است به دلیل افزایش مهاجرت از کشور و پیشرفت در شیوه های درمانی، میزان خالص مهاجرت و میزان مرگ و میر کودکان بیشترین سهم را در سالخوردگی جمعیت داراست. در این مرحله سهم میزان باروری و مرگ و میر کودکان نسبت به مرحله قبل افزایش می یابند. بنابراین، اتخاذ سیاست های مناسب از جمله افزایش میزان باروری، ایجاد زیرساخت های اقتصادی اجتماعی، مراقبت از سالمندان و افزایش سطح سلامت سالمندان به منظور جلوگیری از آثار سوء سالخوردگی جمعیت مهم و ضروری است.

مقدمه: فین تک یکی از نوآوری های مالی است که بر توسعه بازارهای مالی، رشد مؤسسات مالی و ارائه خدمات مالی اثرگذار است و به ایجاد محصولات جدید، الگوهای تجاری جدید و برنامه های کاربردی جدید منجر می شود. فین تک با توجه به میزان دسترسی جامعه به سایر خدمات مالی، دارای آثار متفاوتی بر رفاه خانوارهای شهری و روستایی است. از یک طرف، فین تک ازطریق کاهش عدم تقارن اطلاعات، تخصیص کارای منابع مالی، کاهش هزینه تأمین مالی، انباشت سرمایه و افزایش میزان تحصیلات افراد به افزایش توسعه اقتصادی و رفاه خانوارها منجر می شود. از طرف دیگر، فین تک ازطریق افزایش ریسک و تأثیر منفی بر مقررات مالی، کاهش توسعه اقتصادی و رفاه خانوارها را در پی دارد. طی دو دهه اخیر، اقتصاد ایران همراه با گسترش زیرساخت های فناوری و اطلاعات، توسعه اینترنت و خدمات مالی، رشد قابل توجهی را در صنعت فین تک تجربه کرده است. ازاین رو، تحلیل تأثیر فین تک بر رفاه خانوارهای روستایی به عنوان شاخصی برای انعکاس قدرت خرید و توانایی کسب تسهیلات و امکانات زندگی، از ضرورت ویژه ای برخوردار است. باوجوداین، نقش و اهمیت فین تک بر رفاه خانوارهای روستایی در هیچ یک از پژوهش های کشور بررسی نشده است. با توجه به اهمیت موضوع، هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی اثر فین تک بر رفاه خانواره های روستایی استان های ایران طی دوره زمانی 1399−1393 با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی داده های پانلی است.           روش: در تصریح الگوی پژوهش، رفاه تابعی از فین تک، رشد اقتصادی، توسعه مالی، مخارج دولت و درجه بازبودن تجاری در نظر گرفته شد. همچنین، به منظور اندازه گیری متغیر رفاه خانوارهای روستایی از دو شاخص سن و ضریب انگل استفاده شد. قلمرو پژوهش در برگیرنده استان های کشور و دوره زمانی 1399−1393 است. برای حقیقی کردن داده ها از شاخص قیمتی مصرف کننده به سال پایه 1395 استفاده شد. ازآنجاکه در پژوهش حاضر، تعداد مقاطع از طول دوره زمانی بیشتر است، به منظور برآورد الگو و بررسی تأثیر فین تک بر رفاه خانوارهای روستایی از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته پانلی استفاده شد. در روش گشتاورهای تعمیم یافته پانلی، متغیر وابسته با یک دوره وقفه به عنوان متغیر توضیحی در کنار دیگر متغیرهای مستقل وارد الگو می شود که به رفع مشکل خودهمبستگی سریالی می انجامد و به علت استفاده از روش تخمین زننده های گشتاوری، مشکل ناهمسانی واریانس را رفع می کند. ویژگی هایی چون از بین رفتن درون زایی متغیرها و کارابودن هر دو اثر ثابت و تصادفی در برآورد الگوها باعث ارجحیت رویکرد الگوی پانل پویا نسبت به دیگر الگوهای ایستا می شود. یافته ها: نتایج بررسی خانوارهای روستایی نشان می دهد فین تک تأثیر مثبت بر رفاه اجتماعی و تأثیر منفی بر ضریب انگل دارد. رشد فین تک ازطریق کاهش هزینه استقراض و دسترسی به خدمات مالی به افزایش کارآفرینی و درآمد خانوارها منجر می شود و مصرف کالاهای غیرخوراکی را افزایش می دهد. رشد اقتصادی تأثیر مثبت بر رشد رفاه اجتماعی و تاثیر منفی بر ضریب انگل دارد. افزایش رشد اقتصادی ازطریق افزایش درآمد و مخارج مصرفی غیر خوراکی ، رفاه اجتماعی را بهبود و ضریب انگل را کاهش می دهد. توسعه مالی تأثیر منفی بر رشد رفاه اجتماعی و تاثیر مثبت بر ضریب انگل دارد. ناکارآیی سیستم های مالی در ایران ازطریق کاهش رشد اقتصادی و درآمد حقیقی افراد به کاهش مصرف کالاهای غیرخوراکی، کاهش رفاه می انجامد. رشد مخارج سرانه دولت تأثیر مثبت بر رشد رفاه اجتماعی و تاثیر منفی بر ضریب انگل دارد. افزایش مخارج دولت از طریق افزایش بهره وری، بهبود درآمد  و رشد رفاه را در پی دارد. درجه بازبودن تجاری تأثیر مثبت بر رشد رفاه اجتماعی و  تأثیر منفی بر ضریب انگل دارد. افزایش درجه بازبودن تجاری ازطریق انتقال دانش و بهبود تکنولوژی به افزایش درآمد و مخارج غیر مصرفی و درنتیجه افزایش رفاه منجر می شود. بحث و نتیجه گیری: گسترش دسترسی به اعتبار مالی  یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر کاهش فقر و بهبود رفاه خانوارهای روستایی است. به نحوی که دسترسی به اعتبار مالی ازطریق افزایش درآمد و هموارسازی مصرف به افزایش رفاه خانوارهای فقیر روستایی می انجامد. فین تک ازطریق ارائه الگوهای تجاری نوآورانه و شیوه های جدید واسطه گری مالی به افزایش دسترسی خانوارهای روستایی به اعتبار مالی منجر می شود. افزایش دسترسی به اعتبار مالی، افزایش کارآفرینی و افزایش سرمایه گذاری در سرمایه انسانی افراد ساکن در مناطق روستایی را به دنبال دارد. افزایش کارآفرینی در مناطق روستایی و افزایش سرمایه گذاری در سرمایه انسانی نیز به افزایش اشتغال، افزایش درآمد و افزایش رفاه خانوارهای روستایی منجر می شود. هرچند تمرکز بانک ها و دیگر مؤسسات مالی سنتی در مناطق شهری مانع مشارکت و سرمایه گذاری خانوارهای روستایی در بازارهای مالی شده است؛ اما، فین تک با بهره گیری از پیشرفت ها و نوآوری های حوزه فناوری ازجمله، اینترنت، تلفن همراه و هوش مصنوعی سبب حذف موانع مکانی، افزایش دسترسی سریع و آسان به خدمات مالی، کاهش عدم تقارن اطلاعات و کاهش هزینه مبادله می شود که به نوبه خود امکان مشارکت و سرمایه گذاری افراد ساکن در مناطق روستایی در بازارهای مالی را فراهم می کند. به نحوی که افراد فقیر روستایی با پس اندازهای اندک نیز قادر به مشارکت در بخش مالی اقتصاد می باشند. مشارکت و سرمایه گذاری در بخش مالی اقتصاد افزایش سودآوری، درآمد و به دنبال آن افزایش رفاه خانوارهای روستایی را در پی دارد. با توجه به تاثیر مثبت و معنادار فین تک بر رفاه خانوارهای روستایی، توصیه می شود دولت سیاست های جامعی از جمله ایجاد قوانین نظارتی برای هدایت فین تک، افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت های تلفن همراه و اینترنت برای افزایش دسترسی خانوارهای روستایی به اینترنت، افزایش سرمایه گذاری در حوزه هوش مصنوعی و در نهایت آموزش خانوارهای روستایی برای استفاده از مزایای هوش مصنوعی اتخاذ کند.

نوسانات نفتی به دلیل وابستگی زیاد اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت به درآمد حاصل از فروش نفت، می تواند بر کنش های اجتماعی افراد جامعه تأثیرگذار باشد. ازاین رو به نظر می رسد سرمایه اجتماعی به عنوان فرآیندی از نهادهای اجتماعی متأثر از رانت نفتی باشد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیر رانت نفت بر سرمایه اجتماعی در کشورهای منتخب صادر کننده نفت عضو اوپک طی دوره 2020-2009 با بهره گیری از روش پانل آستانه ای می باشد. یافته ها حاکی از آن است که: حد آستانه نسبت رانت نفتی به تولید ناخالص داخلی 4/3 درصد برآورد شده است. که تا قبل از این حد آستانه، نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی تأثیری مثبت و معنی دار بر سرمایه اجتماعی داشته است اما پس از عبور از این حد آستانه، نسبت رانت نفت تأثیری منفی و معنی دار بر سرمایه اجتماعی داشته است. تورم نیز تأثیر غیرخطی بر سرمایه اجتماعی داشته است. اندازه دولت نیز تأثیر معنی داری بر سرمایه اجتماعی نداشته است. با توجه نتایج برآورد و اثرات مخرب سطوح بالای رانت نفت در تخریب سرمایه اجتماعی، لازم است مسیرهای انحراف منابع نفتی به سمت رانت جویی کنترل شود. یکی از این راهها خروج رانت نفت از دست دولت و انتقال آن به مردم است زیرا تجربه مدیریت دولتی نفت نشان داده است رانت نفت به جای تخصیص بهینه، بیشتر در جهت فعالیت های مخرب رانت جویانه هزینه شده است و لذا این موهبت الهی با سوء مدیریت دولت به نفرین تبدیل شده است.

هدف مقاله بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد بخش های مختلف اقتصادی ایران از طریق مجاری واردات و صادرات با استفاده از الگوی گارچ و معادلات هم زمان طی دوره زمانی 1367-1397 در ایران است. نتایج نشان داد، نوسانات نرخ ارز، بیشترین تاثیر را بر بخش های صنعت و معدن دارد. با افزایش نوسانات نرخ ارز ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، 0349/0 درصد کاهش و ارزش افزوده بخش کشاورزی، 008/0 درصد کاهش داشته است. درمورد ارزش افزوده بخش خدمات می توان گفت از آنجا که این بخش وابستگی کمی به واردات دارد؛ از نوسانات نرخ ارز تاثیرپذیری معناداری ندارد. با افزایش نوسانات نرخ ارز میزان رشد اقتصادی در کل اقتصاد و در بخش های صنعت و کشاورزی کاهش می یابد که این امر، به دلیل وابستگی اقتصاد ایران و بخش های صنعت و کشاورزی به واردات مواد اولیه و نهاده هاست. براساس نتایج، برای کاهش وابستگی اقتصاد به واردات و نیز کم کردن تاثیرپذیری آن از نوسانات نرخ ارز پیشنهاد می گردد در برنامه های توسعه ای کشور از راهبرد جایگزینی واردات استفاده شود.

طی دهه های اخیر، پیشرفت فناوری به توسعه قابل توجه فین تک در کشور منجر شده است. از آنجا که فین تک سیستم مالی را تحت تأثیر قرار می دهد، بررسی تأثیر فین تک بر توسعه مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. براین اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر فین تک بر توسعه مالی در ایران است. برای تجزیه وتحلیل ارتباط بین متغیّرها، از رویکرد رگرسیون آستانه ای و داده های فصلی دوره زمانی 1400-1392 استفاده شد. یافته ها نشان می دهند که فین تک، قبل و بعد از سطح آستانه، تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه مالی دارد. اما، پس از عبور فین تک از سطح آستانه، میزان اثرگذاری فین تک بر توسعه مالی افزایش می یابد. فین تک، از طریق به کارگیری فناوری هایی مانند هوش مصنوعی به کاهش هزینه مالی، افزایش شفافیت اطلاعات و دسترسی کارا به خدمات مالی می انجامد. کاهش هزینه مالی و افزایش شفافیت اطلاعات، با افزایش مشارکت در بازارهای مالی، کارایی بخش مالی را افزایش می دهد. همچنین، افزایش بیشتر فین تک، با افزایش رقابت در بازارهای مالی، سبب ارتقای نوآوری در ارائه محصولات و خدمات مالی، تخصیص بهینه منابع و افزایش کارایی بخش مالی می شود که افزایش بیشتر توسعه مالی را به دنبال دارد.

بررسی رابطه بین درآمدهای نفتی و مالی سازی در کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به رانت نفت، در این پژوهش تأثیر درآمدهای نفتی بر مالی سازی بررسی می گردد. برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از رویکرد سیستم معادلات همزمان و داده های دوره زمانی 1397-1358 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهند درآمدهای نفتی تأثیر مثبت و معناداری بر مالی سازی دارند. همچنین رشد اقتصادی، سرمایه انسانی و کیفیت نهادی تأثیر منفی و معناداری بر مالی سازی دارند. اما سرمایه فیزیکی و تورم دارای تأثیر مثبت و معناداری بر مالی سازی هستند. بنابراین درآمدهای نفتی همراه با کیفیت پایین نهادها، تحریم های گسترده و نوسانات قیمت نفت به افزایش رانت و فساد، تضعیف حقوق مالکیت، بی اعتمادی نسبت به سیاست های دولت و افزایش انگیزه سفته بازی منجر می شوند. افزایش انگیزه سفته بازی به انحراف سرمایه از بخش حقیقی به بخش مالی می انجامد و در نهایت، انتقال سرمایه به بخش مالی نیز افزایش مالی سازی را در پی دارد.

هدف این مقاله بررسی تاثیر توسعه بازارهای مالی و درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصاد در کشورهای جنوب شرقی آسیا با استفاده از داده های دوره زمانی 2019-1980 است. برای این منظور از یک الگوی رشد درون زای عرضه محور و به دلیل رابطه غیرخطی بین متغیرهای پژوهش از مدل PSTR استفاده شده است. در این مطالعه برای شاخص سازی بازارهای مالی از سه شاخص عمق مالی، دسترسی و کارایی و برای شاخص رشد اقتصادی از تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد تغییرات شاخص های توسعه بازارهای مالی و درآمدهای مالیاتی نشان می دهد که واکنش شاخص ها به شوک های مالیاتی، تقاضای کل و بازارهای کالایی به لحاظ جهت و شدت رابطه در کشورهای جنوب شرق آسیا مثبت و معنادار است. هم چنین نتایج آزمون فرضیه نشان داد رابطه معنی داری بین شاخص های بازارهای مالی و درآمدهای مالیاتی بر قرار است. به طوریکه با افزایش این شاخص ها در شرایط ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی افزایش یافته و باعث افزایش امنیت، درآمد و کاهش فساد در هر کشور به ویژه در کشورهای مورد مطالعه می شود.

طی دهه های اخیر، علاوه بر گسترش قابل توجه بخش مالی نسبت به بخش حقیقی کشور، سرمایه گذاری و انتقال منابع پولی بنگاه های غیرمالی و افراد به بازارهای مالی نیز افزایش یافته است. این پدیده که مالی سازی نام دارد، یکی از عوامل مهم اثرگذار بر آلودگی محیط زیست تلقی می شود. در مطالعات داخلی رابطه آلودگی محیط زیست با متغیرهای بسیاری بررسی شده است. اما، تاکنون در پژوهشی چگونگی تاثیر مالی سازی بر محیط زیست مورد بررسی قرار نگرفته است. با توجه به اهمیت موضوع، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مالی سازی بر آلودگی محیط زیست ایران طی دوره زمانی 1398-1352 است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد سیستم معادلات همزمان استفاده شده است. نتایج نشان دادند مالی سازی تاثیر مثبت و معنی داری بر آلودگی محیط زیست دارد. مصرف انرژی و رشد اقتصادی تاثیر مثبت و معنی دار و مجذور رشد اقتصادی تاثیر منفی و معنی داری بر آلودگی محیط زیست دارند. با توجه به نتایج، فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس در کشور تایید می شود. همچنین، فرآیند مالی سازی با افزایش سودآوری و بازدهی افراد فعال در بخش مالی و رشد تقاضا برای محصولات مصرف کننده انرژی، میزان مصرف انرژی را افزایش داده است؛ از سوی دیگر مالی سازی با انتقال سرمایه از بخش حقیقی به بخش مالی سبب ناتوانی در استفاده از فن آوری و تجهیزات دوست دار محیط زیست شده است. لذا، مالی سازی باعث افزایش آلودگی محیط زیست در ایران شده است.

بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و شکاف تولید ناخالص داخلی حقیقی با بیکاری، در ادبیات اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش برای بررسی رابطه علّیت بین رشد اقتصادی (با و بدون بخش نفت) و بیکاری و رشد شکاف تولید (با و بدون بخش نفت) و بیکاری برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 1396:4-1346:1 از رویکرد تبدیل موجک پیوسته استفاده شده است. رویکرد موجک پیوسته با بررسی و تحلیل پویایی روابط علّی بین متغیرها در زمان ها و مقیاس های مختلف، روش قدرتمندی برای بررسی روابط علّی بین متغیرها در گذر زمان است. نتایج مدل اول، نشان داد که رشد اقتصادی (با بخش نفت) و بیکاری در افق های زمانی هم فاز نبوده و تنها در بازه زمانی 1375:3-1369:3 در کوتاه مدت هم فاز بوده اند. نتایج مدل دوم، نشان داد که رشد شکاف تولید (با بخش نفت) و بیکاری در افق های زمانی هم فاز نبوده و فقط در بازه زمانی کوتاه مدت 1391:1-1389:1 هم فاز بوده اند. نتایج مدل سوم، نشان داد که رشد اقتصادی (بدون بخش نفت) و بیکاری در همه ی افق های زمانی هم فاز نبوده اند. نتایج مدل چهارم، نشان داد که رشد شکاف تولید (بدون بخش نفت) و بیکاری در کوتاه مدت در بازه های زمانی مختلف دارای نوسانات هم فاز و غیر هم فاز بوده و در میان مدت رابطه ای بین این دو متغیر مشاهد نشد و در بلندمدت هم فاز نبوده اند.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مالی سازی با متغیرهای رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران طی دوره زمانی 4q:1398- 1q:1367 است. برای تحلیل ارتباط بین مالی سازی با رشد اقتصادی و توزیع درآمد از رویکرد تبدیل موجک پیوسته و به منظور تبیین نتایج با واقعیات تجربی از رویکرد رگرسیونی داده ها با تواتر مختلف (میداس) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند در کوتاه مدت همدوسی مثبت بین مالی سازی و نابرابری درآمد وجود دارد؛ به طوری که طی سال های 1386-1368 و 1398-1393 مالی سازی پیش رو و علت حرکت نابرابری درآمد است. همچنین در کوتاه مدت همدوسی منفی بین مالی سازی و رشد اقتصادی وجود دارد؛ به نحوی که در بازه زمانی 1398-1368 مالی سازی پیش رو و علت حرکت رشد اقتصادی است. نتایج رویکرد میداس نیز نشان می دهد علاوه بر مالی سازی، متغیرهای مخارج مصرفی دولت، رشد اقتصادی، تورم و تحریم های اقتصادی تاثیر مثبت و معنادار و سیاست هدفمندسازی یارانه ها تاثیر منفی و معناداری بر نابرابری درآمد دارند. همچنین مالی سازی، مخارج مصرفی دولت، نابرابری درآمد، تورم و تحریم های اقتصادی تاثیر منفی و معنادار و سرمایه فیزیکی، اشتغال و درجه بازبودن تجاری تاثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی دارند. بنابراین، پدیده مالی سازی همراه با اعمال تحریم های اقتصادی و سیاست های دولت از یک سو به افزایش شکاف دستمزد در بخش حقیقی و مالی منجر می شوند و از سوی دیگر با انحراف سرمایه گذاری به سمت فعالیت های نامولد بر رشد اقتصادی تاثیر منفی دارند.

افزایش اشتغال و دستیابی به توسعه پایدار یکی از اهداف مهم اقتصاد ایران است. بخش صنعت به دلیل برخورداری از پیوند پسین و پیشین با سایر بخش های اقتصادی در ایجاد اشتغال و رشد تولید نقش کلیدی ایفا می کند. با توجه به اهمیت موضوع، هدف پژوهش بررسی تأثیر ارزش افزوده صنعت بر اشتغال کشور طی دوره زمانی 1395-1384 است. به منظور تجزیه وتحلیل روابط بین متغیرها نخست بر پایه نسبت ارزش افزوده صنعت به تولید ناخالص داخلی، استان های کشور به دو گروه استان های برخوردار از سهم ارزش افزوده صنعت بالا و استان های دارای سهم ارزش افزوده صنعت پایین تفکیک شدند؛ سپس در هر گروه اثر ارزش افزوده صنعت بر اشتغال با استفاده از رهیافت پانل دیتا نیمه پارامتری به روش بالتاگی و لی برآورد شد. یافته های بخش پارامتری نشان دادند در هر دو گروه افزایش ارزش افزوده بخش صنعت و موجودی سرمایه به افزایش معنادار اشتغال و افزایش دستمزد حقیقی به کاهش معنادار اشتغال منجر می شوند؛ هرچند اشتغال در گروه اول بیشتر از گروه دوم تحت تاثیر ارزش افزوده بخش صنعت قرار دارد. افزایش بهره وری کل عوامل تولید در هر دو گروه به کاهش اشتغال منجر می شود، ولی کاهش اشتغال تنها در گروه اول معنادار است. برآورد بخش ناپارامتری حاکی است تأثیر سرمایه انسانی بر اشتغال در هر دو گروه استان ها مثبت و معنادار است؛ با این تفاوت که در استان هایی که سهم ارزش افزوده صنعت بالاتر از سطح میانگین است، ارتباط سرمایه انسانی و اشتغال به صورت غیرخطی و دارای بازدهی نزولی است. به بیان دیگر، میزان واکنش اشتغال به سرمایه انسانی در سطوح پایین سرمایه انسانی بیشتر از سطوح بالای سرمایه انسانی است. از سوی دیگر در گروه دوم که سهم ارزش افزوده صنعت پایین تر از سطح میانگین است، اثر سرمایه انسانی بر اشتغال خطی و مثبت است.

پژوهش حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا، تأثیر تکانه های پایه پولی و مخارج دولت را بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد ایران بررسی می کند. برای طراحی الگو و تعریف معادلات از رویکرد کینزی جدید و برای محاسبه ی پارامترها و نسبت های الگو، داده های دوره زمانی 1391-1340 استفاده شده اند. بررسی رفتار ضریب جینی و رشد اقتصادی نشان داد طی دوره مطالعه شده ضریب جینی رفتار ضد ادواری با رشد اقتصادی داشته است. نتایج توابع واکنش ضربه ای متغیرها حاکی اند تکانه پایه پولی و تکانه مخارج دولت از طریق افزایش تولید کل، رشد اقتصادی را افزایش داده اند. تکانه مثبت پایه پولی و مخارج دولت نابرابری درآمدی را افزایش داده اند. از سوی دیگر، تکانه بهره وری از طریق تأثیر بر تولید غیرنفتی رشد اقتصادی را افزایش داده است. تکانه درآمد نفتی از طریق تولید ناخالص داخلی رشد اقتصادی را افزایش داده است. همچنین، تکانه های بهره وری و درآمد نفت توزیع درآمد خانوارها را بدتر کرده اند. در نتیجه نابرابری درآمدی خانوارهای کشور افزایش یافته است.

پژوهش حاضر تأثیر تکانه های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی را بررسی می کند. به این منظور، با استفاده از رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی، الگویی متناسب با فضای اقتصاد ایران طراحی شده است. برای محاسبه ضرایب مورد نیاز، از داده های منتشر شده بانک مرکزی در دوره زمانی 1391-1340 بهره گرفته شده است. جهت انطباق الگو با فضای اقتصاد ایران، درآمدهای نفتی، چسبندگی قیمت ها، سیاست پولی، سیاست مالی و تکانه تکنولوژی در نظر گرفته شده اند. نتایج حاکی از آنند که تکانه فن آوری، سرمایه گذاری بخش خصوصی، مصرف داخلی، تولید غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی را افزایش می دهد. از این رو، تکانه تکنولوژی رشد اقتصادی را افزایش و میزان تورم را کاهش می دهد. تکانه نفتی، درآمد نفتی را افزایش می دهد. افزایش درآمد نفت، تولید غیرنفتی، مخارج مصرفی، مخارج دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی را افزایش می دهد. بنابراین، در کوتاه مدت تأثیر تکانه نفتی بر رشد اقتصادی مثبت است. همچنین، تکانه نفتی از طریق افزایش پایه پولی تورم را افزایش می دهد. تکانه پایه پولی، مصرف داخلی، نقدینگی و تورم کشور را افزایش می دهد. اما، تأثیر تکانه پایه پولی بر تولید غیرنفتی اندک است. در مجموع، رابطه مثبتی بین تکانه پایه پولی و تولید ناخالص داخلی مشاهده می شود. بنابراین، در کوتاه مدت، فرضیه خنثایی پول پذیرفته نمی شود. تکانه مخارج دولت، به افزایش مخارج دولت، مصرف خصوصی و کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی منجر می شود. در کل، تأثیر تکانه مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و تورم مثبت است.

اقتصاد ایران، در سال های اخیر افزایش تکانه های پولی و تورم فزاینده را تجربه کرده است. به همین علت، انتظار می رود تکانه پولی تاثیر مثبتی بر تورم دارد. براین اساس، پژوهش حاضر تاثیر تکانه پولی بر رشد اقتصادی و تورم را در کشور بررسی می کند. برای تجزیه و تحلیل تاثیر تکانه پولی بر رشد و تورم اقتصادی، از قاعده نرخ رشد پایه پولی در چارچوب تعادل عمومی تصادفی پویا استفاده می شود. معادلات، با توجه به ساختار اقتصاد ایران تعریف و تبیین شده اند. به منظور تطبیق الگوی پژوهش با اقتصاد ایران، چسبندگی قیمت، درآمد نفت، سیاست مالی دولت، نقش بانک مرکزی و بانک های تجاری در نظر گرفته شده اند. داده های مورد نیاز، دربرگیرنده دوره 1389-1352 هستند که براساس سال پایه 1376 از آمار و اطلاعات بانک مرکزی استخراج شده اند. نتایج نشان می دهند تکانه فن آوری به افزایش تولید غیر نفتی و تورم منجر می شود. تکانه های نفتی و پایه پولی باعث افزایش تولید غیر نفتی و افزایش تورم می شوند. از سوی دیگر، تکانه فن آوری و نفتی، رشد اقتصادی را افزایش می دهند. اما، تکانه پایه پولی بر رشد اقتصادی بی اثر است. با توجه به تاثیر تکانه ها بر اقتصاد کشور، مشاهده می شود تکانه فن آوری بر متغیرتولید و تکانه پایه پولی بر تورم دارای بیشترین تاثیر هستند.

حاکمیت اقلیم های خشک و نیمه خشک در پهنه وسیعی از کشور و افزایش مصرف آب ناشی از رشد جمیعیت و رشد شهرنشینی در سال های اخیر، برنامه ریزی دقیق تر و عملکرد کاراتر در جهت تخصیص بهینه و حفاظت از منابع آبی کشور را ضروری می سازد. در دهه های اخیر بسیاری از کشورها از جمله ایران، برای کنترل و مدیریت مصرف آب شرب، سیاست قیمت گذاری بلوکی افزایشی را که نوعی تعرفه تصاعدی است انتخاب کرده اند. در این مقاله، برای بررسی اثر قیمت گذاری بلوکی افزایشی بر مصرف آب شرب، از آمار سری زمانی- مقطعی سال های 1383 تا 1387 استان های کشور استفاده شده و الگوهای قیمت متوسط و قیمت نهایی تقاضای آب شرب با بهره گیری از روش داده های تابلویی (اثرات ثابت) برآورد شده است. همچنین، میزان اثرگذاری متغیرهای جوی و درآمد خانوار بر مصرف آب شرب کشور در دوره مورد بررسی تعیین شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل و مقایسه ضرایب متغیرهای دو الگوی قیمت متوسط و قیمت نهایی نشان می دهد که در دوره مورد بررسی، سیاست قیمت گذاری بلوکی افزایشی در مجموع نتوانسته است به طور کارا باعث کنترل مصرف آب شرب در کشور شود.

این مقاله نابرابری مخارج مصرفی ناشی از انتقال پراکندگی های توزیع درآمدی به توزیع مخارج مصرفی را بررسی می کند. برای محاسبه میزان نابرابری مخارج مصرفی از شاخص نسبت تمرکز ویژه و برای محاسبه نابرابری درآمد از شاخص نسبت لورنز استفاده شده است. برای این منظور، آمار درآمد و مخارج گروه های هشت گانه کالا و خدمات خانوارهای شهری و روستایی کشور در دوره زمانی (1390- 1345) مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل روابط علی بین متغیرها بر اساس روش داده های پانلی صورت گرفته است. آزمون هم انباشتگی با روش خودتوضیح با وقفه های گسترده پانلی نشان داد ارتباط بلندمدتی بین توزیع درآمد و توزیع مخارج مصرفی وجود دارد. برآوردها نشان دادند که نابرابری درآمدی اثر معناداری بر توزیع مخارج مصرفی دارد. به عبارت دیگر، نوسان ها و تکانه های نابرابری درآمدی باعث ایجاد تکانه در توزیع مخارج مصرفی می شود. این تکانه ها به صورت نابرابری مخارج مصرفی ظاهر می شوند. از سوی دیگر، تمام پراکندگی های توزیع درآمد به توزیع مخارج مصرفی منتقل نمی شوند. این موضوع تأیید بحث الگوهای کلان مصرف است که از طریق ریزداده های خانوارها مشاهده شده است.

این پژوهش به بررسی وجود و جهت علیت گرانجری بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و انتشار دی-اکسیدکربن در دوره زمانی 1384-1350 ایران می پردازد. برای این منظور، الگوی چند متغیره ای شامل رشد اقتصادی، مصرف انرژی، انتشار دی اکسیدکربن، موجودی سرمایه، نیروی کار و جمعیت شهرنشین را به کار می گیرد. سپس، با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی تودا-یاماموتو به تعیین علیت بین متغیرها می-پردازد. نتایج نشان می دهند رابطه علیت دوطرفه ای بین رشد تولید ناخالص داخلی و نشر دی اکسیدکربن وجود دارد. همچنین، رابطه ای علی از مصرف انرژی به نشر دی اکسیدکربن یافت می شود. وجود رابطه کوهانی شکل بین رشد تولید ناخالص داخلی و نشر دی اکسیدکربن نشان می دهد که فرضیه زیست محیطی (کوزنتس) در کشور ایران صادق است.