سیاست های کلان اقتصادی

همراه با موج جهانی شدن، پذیرش تجارت آزاد گسترش بیشتری یافته است به گونه ای که جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه به عنوان اصل اساسی رشد اقتصادی شناخته می شود. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه میان جهانی شدن و درآمد مالیاتی به صورت نظری و تجربی است. در این مقاله با استفاده از داده های تابلویی 16 کشور در حال توسعه طی دوره 2009-1990 و کنترل درون زایی برخی از متغیرهای توضیحی، از روش حداقل مربعات دو مرحله ای جزء خطا استفاده شده است. با در نظر گرفتن تعیین کننده های درآمد مالیاتی، نتایج این مطالعه نشان می دهد که جهانی شدن (سهم تجارت خارجی در تولید ناخالص داخلی) تأثیر مثبت و معنی داری بر درآمد مالیاتی در کشورهای در حال توسعه دارد. نتیجه دیگر این است که سیاست های کلان اقتصادی و ویژگی های ساختاری تأثیر معنی داری بر درآمد مالیاتی دارند و هر یک از این عوامل در تعیین اثرگذاری جهانی شدن بر درآمد مالیاتی نقش مهمی را ایفا می کنند.

با توجه به ضرورت مدیریت دانش و تجاری سازی آن و تغییر در ماهیت تولید اقتصادی در عصر حاضر، دانشگاه به عنوان نهاد عمده تولید دانش، نقش جدیدی در توسعه اقتصادی پیدا کرده و برای ایفای این نقش، تبدیل دانشگاه به دانشگاه کارآفرین ضرورت پیدا کرده است. در دانشگاه کارآفرین، مدیران به عنوان مهره های اصلی و هسته تصمیم گیری ها، می باید از توانایی ها و قابلیت های ویژه و به عبارتی از مهارت های کارآفرینانه برخوردار باشند. بنابراین انگیزش و ترغیب مدیران برای به فعلیت رساندن قابلیت های آنها اهمیت زیادی دارد. از آنجا که بروز رفتارهای کارآفرینانه از یک سو تحت تاثیر فضای کارآفرینی اقتصاد و از سوی دیگر تحت تاثیر فضای کارآفرینی سازمان قرار دارد، در این پژوهش دو گروه عوامل درون سازمانی و برون سازمانی (سیاست های اقتصادی) در نظر گرفته شده و تاثیر این عوامل بر رفتار کارآفرینانه مدیران میانی دانشگاه های منتخب ایران مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که به روش مقطعی و با کمک راهبرد پیمایش صورت گرفته است. جامعه آماری شامل دانشگاه های شریف، شهید بهشتی، امیرکبیر، علم و صنعت و دانشگاه خوارزمی بوده و حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران 209 نفر برآورد شده است. برای تحلیل آماری از تحلیل عاملی، مدل معادلات ساختاری، آزمون ناپارامتری فریدمن و آزمون گردش استفاده شده است. نتایج نشان می دهد عوامل درون سازمانی آزادی عمل و استقلال کاری، دسترسی زمانی و مرزهای سازمانی، بر رفتار کارآفرینانه مدیران میانی دانشگاه های منتخب تاثیری مثبت و معنادار داشته و در مقابل عامل درون سازمانی پاداش و تقویت و سیاست های پولی، مالی و ارزی دولت، اثری منفی و معنادار بر رفتار کارآفرینانه مدیران مذکور داشته است. از میان متغیرهای مورد بررسی، تاثیر حمایت مدیریت و سیاست تجاری بر رفتار کارآفرینانه مدیران بی معنا بوده است.

تغییر سیاست های دولت بر بازارها و از جمله بازار سهام و متعاقب آن سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها تاثیر می گذارد و مدیران رویه های اداره امور شرکت ها خود را با توجه به سیاست های دولت انتخاب می کنند. موضوع نقدینگی از نظر ادامه فعالیت شرکت دارای اهمیت زیادی است زیرا می توانند بر توانایی شرکت برای حفظ حیات و تحقق اهداف اساسی تاثیر بگذارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سیاست های انبساطی و انقباضی در حوزه های پولی و مالی دولت به عنوان عامل برونزا در انتخاب روش های حسابداری توسط هیئت مدیره به عنوان عامل درونزا بر روی نااطمینانی نگهداشت وجه نقد می باشد. بدین منظور داده های 81 شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1396 از طریق داده های ترکیبی مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تطابق سیاست های مالیاتی، روش های ارزیابی موجودی کالای و روش های تجدید ارزیابی شرکت ها و سیاست های پولی انقباضی دولت ها بر کاهش عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد موثر هستند. همچنین تطابق سیاست های تامین مالی در شرکت ها و سیاست های مالی انقباضی دولت ها بر کاهش عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد موثر هستند.

راهبرد شدت نگه داشت وجه نقد می تواند آینده و سرنوشت شرکت ها را تعیین کند. و لذا مدیران شرکت ها باید رویه های اداره امور شرکت ها خود را با توجه به سیاست های دولت انتخاب نمایند، زیرا تغییر سیاست های دولت بر بازارها و از جمله بازار سهام و متعاقب آن شدت نگهداشت وجه نقد شرکت ها تاثیر می گذارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سیاست های انبساطی و انقباضی در حوزه های پولی و مالی دولت به عنوان عامل برونزا در انتخاب روش های حسابداری توسط هیئت مدیره به عنوان عامل درونزا بر روی شدت عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد می باشد. بدین منظور داده های 81 شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1396 از طریق داده های ترکیبی مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تطابق سیاست های مالیاتی و سیاست های پولی انقباضی و سیاست های مالی انبساطی موجب کاهش شدت عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد می شود. همچنین بین متغیر تعاملی سیاست های موجودی کالا و سیاست های پولی انبساطی با شدت عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به علاوه بین متغیر سیاست های تامین مالی و سیاست های مالی انبساطی با شدت عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد رابطه منفی و معنادار برقرار است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که تطابق سیاست های تجدید ارزیابی و سیاستهای پولی انقباضی موجب کاهش شدت عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد می گردد.

براساس تئوری های مالی، ساختار سرمایه از عوامل مختلفی تأثیر می پذیرد که شناخت این عوامل در ارزیابی و تعیین سطح مطلوب ساختار سرمایه شرکت ها حائز اهمیت است. ازاین رو هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر سیاست های کلان اقتصادی و نوسان آنها بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین دو دسته سیاست های کلان اقتصادی و نوسان های آنها و تأثیر هریک از این عوامل بر اهرم مالی به عنوان نماینده و شاخص ساختار سرمایه مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از ۲۰۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ انتخاب و با استفاده از دو مدل ایستا (رگرسیون خطی چندگانه) و پویا (خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی ((ARDL) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون مدل های ایستا نشان داد که متغیرهای عرضه پول، مخارج دولت و نوسان مخارج دولت تأثیر منفی و معنادار و متغیرهای نرخ تورم و نوسان عرضه پول تأثیر مثبت و معنادار بر اهرم مالی شرکت ها دارد. همچنین با توجه به نتایج حاصل از آزمون مدل های پویا، در بلندمدت متغیرهای عرضه پول، نرخ ارز و نوسان عرضه پول تأثیر مثبت و متغیرهای مخارج دولت، نرخ تورم، نوسان نرخ ارز، نوسان مخارج دولت و نوسان نرخ تورم تأثیر منفی بر اهرم مالی شرکت ها دارد. در شرایطی که شرکت ها اغلب درخصوص زمان، محتوا و تأثیر احتمالی تصمیم های مرتبط با سیاست های اقتصادی و نوسان در آنها با عدم اطمینان مواجه اند، موضوع بررسی پیامدهای سیاست های اقتصادی و نااطمینانی در آنها، مهم جلوه می کند. یافته های پژوهش، از اهمیت نقش ثبات سیاست های اقتصادی در محیط فعالیت شرکت ها و تصمیم گیری های مرتبط با تأمین مالی حکایت دارد.