فقه اسلام

اصلی ترین منبع اعتقادی مسلمانان، قرآن کریم و سپس منابع روایی پیشوایان معصوم(ع) است. ازاین رو، در بیشتر موارد، به قرآن کریم،روایت های برگرفته از منابع اصیل فقه امامیه ایضاً موضوع های پیشگیرانه مختلف محیط زیست از نظر علمی و شریعت اسلام، در حد توان، مطرح و بررسی می شود. و در برخی موارد، به منابع روایی اهل سنت استناد خواهد شد. اهمیت این پژوهش در آن است که خواننده با خواندن آن متوجه خواهد شد پیش از آنکه دانشمندان غربی به مسائل مختلف زیست محیطی بپردازند، دین اسلام، قرن ها پیش تر، به این امر توجه داشته و اقدامات پیشگیرانه آن را به طور کامل بیان کرده است. معذالک حفظ محیط زیست، پاسخ به یکی از نیازهای امروز جامعه برای نگاهداری بیشتر از محیط زیست و رعایت حقوق عمومی است و تخریب محیط زیست معلول نابرابریهای اجتماعی و استفاده های غلط از طبیعت و یکی از عوامل تضییع حقوق انسانهاست. به عبارت دیگر، انسان همان گونه که حق استفاده و بهره مندی از محیط زیست سالم را دارد، مسؤولیت درست استفاده کردن از آن را نیز بر عهده دارد. با نگاهی به وضعیت فعلی محیط زیست، در می یابیم که انسانها در بهره برداری از طبیعت و محیط زیست به مسؤولیت خود در حفظ و حراست از آن به درستی عمل نکرده اند. از این رو می توان با تدوین قواعد و مقررات داخلی و بین المللی و تأسیس نهادهای قضایی اختصاصی رسیدگی کننده به مسائل زیست محیطی اقدام مناسبی در جهت سیاست جنایی زیست محیطی بشمار آید.

بازارهای مالی در کنار بازارهای پولی، به تجهیز و تخصیص بهینه منابع و در نتیجه، به افزایش تولید، اشتغال و رفاه کمک می کنند اما سفته بازی غیرطبیعی به کارایی این بازارها آسیب می رساند. سفته بازی غیرطبیعی در بازار سهام، موجب افزایش خطر، عدم اطمینان، نوسانات قیمت و افزایش فاصله میان ارزش بازاری و ارزش ذاتی سهام می شود و از تخصیص بهینه و کارای وجوه به مولدترین بنگاه ها بازمی دارد. سفته بازی غیرطبیعی، بازار را پرنوسان، پیش بینی را دشوار و قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی را تضعیف می کند. سفته بازی غیرطبیعی، علت غیرطبیعی تغییرات قیمت است و بازار را از تعادل خارج می سازد. سفته بازی غیرطبیعی، با شکل گیریِ حباب قیمت و پیامدهای مخرب آن همراه است. در این مقاله، ماهیت سفته بازی در بازار سهام، اشکالِ غیرطبیعی آن، روان شناسی سفته بازی غیرطبیعی، نقش سفته بازان حرفه ای، نقش سفته بازی غیرطبیعی در بحران های مالی، مکانیزم های مقابله با سفته بازی غیرطبیعی، بررسی می شود و در پاسخ به این سؤال که سفته بازی غیرطبیعی از منظر اقتصاد و اسلام چه جایگاهی دارد این فرضیه ارائه می شود که سفته بازی غیرطبیعی چون با رفتارهای غررآمیز، قمارآلود و تدلیس گونه همراه است و موجب اخلال در عملکرد بازار سهام است، مجاز نمی باشد. تلاش این مقاله، ارائه تبیین کامل تر از ماهیت سفته بازی غیرطبیعی، با هدف ایجاد انگیزه بیشتر برای مقابله شدیدتر با این پدیده بسیار مخرب است.

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی جایگاه عرف در ازدواج سفید، از نظر فقه اسلام می باشد. در همه ادیان و طبق دیدگاه کلیه جامعه شناسان، خانواده اولین و مهمترین نهادی است که فرد در آن متولد می شود و در انتها رشد و تعالی می یابد. در واقع اهمیت خانواده تا جایی است که در کلیه کتب مقدس، تاکید مؤکدی بر آن شده است. ادامه دادن نسل و فرزندآوری نیز ضروری ترین و اصلی ترین ثمره ازدواج است که آن نیز توسط کلیه مذاهب توصیه شده است. ازدواج سفید بزرگترین آفتی بر کلیه موارد مذکور است. روش: این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای و روش توصیفی-تحلیلی انجام شد. یافته ها: از جمله علل روی آوردن به ازدواج سفید در ایران، بیکاری، سنت های غلطی مانند وضع مهریه های سنگین، مخارج کمرشکن عروسی، فاصله بین فقیر و غنی، و ... می باشد. همچنین افزایش چشمگیر خانه های مجردی در نتیجه استقلال طلبی، تعارض های نسلی، مهاجرت شغلی و تحصیلی را می توان از عوامل مهم شیوع ازدواج سپید در کشور از نظر جامعه شناختی دانست. زوج-هایی که ازدواج سفید را انتخاب می کنند، از سلامت روانی کمتری نسبت به افرادی که ازدواج رسمی می کنند، برخوردارند و سطح رضایت از زندگیِ بسیار پایین تری دارند. مشخص نبودن مرز مسئولیت-ها و تعهدات در زندگی مشترک و توقع مشارکت مالی و تقسیم درآمد، هدفمند نبودن افراد برای سرمایه گذاری اقتصادی و رشد مالی، از دیگر مسائلی است که افراد در ازدواج سفید با آن مواجه می-شوند.

روی آوردن انسان ها به دین و محور قرار گرفتن آن در شئون زندگی اجتماعی و نیازهای روزافزون و عرضه شدن آنها به فقه و به تبع آن، پدید آمدن مسائل نوپیدا، ضرورت خروج از تنگنای فقه فردی و ورود به گستره فقه اجتماعی را بر ما معلوم می کند. انسان در زندگی اجتماعی خود، دارای رفتارها و روابطی می-باشد که بخش بزرگی از آنها زیر پوشش مقررات شریعت قرار گرفته و به شکل عرف در آمده است. از آنجا که تحقیقات متعددی پیرامون عرف در فقه و حقوق بین الملل و نظام های حقوقی به صورت مستقل انجام شده؛ اما تاکنون تحقیقی صورت نگرفته است که به بررسی جایگاه عرف در تبیین حقوقی شهروندی از نظر فقه اسلام پرداخته باشد، در این تحقیق، با روشی توصیفی-تحلیلی، به تحقیق درباره جایگاه عرف در تبیین حقوق شهروندی از نظر فقه اسلام پرداخته شده است. از جمله منابع اصیل شرعی که در این باره، نظرات ارزشمندی را ارائه داده، نهج البلاغه حضرت علی(ع) است و به عنوان یکی از منابع اساسی، در زمینه حقوق شهروندی می توان بدان استناد کرد. حضرت علی (ع) با تأکید بر اصولی همچون جهانوطنی، عدالت اجتماعی، آزادی و حقوق انسانها، سعی در نزدیک کردن افراد به یکدیگر و ایجاد احساس توطن تمام انسان ها داشته؛ زیرا ایشان در جایگاه مدیری که خود یکی از شهروندان آن است، وظیفه اجرای عدالت و قوانین را بر عهده داشته است. از ویژگی مهم جامعه شهروندمدار که علی (ع) به آن تأکید کرده، قانونگرایی، عدالت، برابری افراد جامعه نسبت به یکدیگر و قانون، تقسیم کار و ... است.

زمینه و هدف: بین فقها و حقوق دانان درباره احکام بیع کلی ما فی الذمه، اختلافات زیادی وجود دارد. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش، بیان دیدگاه حقوق دانان درباره بیع کلی ما فی الذمه و تطبیق آن با نظر فقها است. مواد و روش ها: مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از روش کتاب خانه ای بررسی شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بسیاری از حقوق دانان، تملیکی بودن بیع کلی را رد کرده اند و با تبعیت از برخی قوانین دیگر کشورها، به عهدی بودن عقد بیع کلی، اشاره و آن را از شمول عقد تملیکی خارج کرده اند. ایشان قائل بر این هستند که زمان انتقال مالکیت در کلی فی الذمه، زمان اختصاص یا تسلیم کالا است. نتیجه: فقهای امامیه، تملیکی بودن بیع کلی را با توجه به ادله اثبات کرده اند و درباره زمان انتقال مالکیت در بیع کلی، قائل بر زمان انعقاد بیع هستند. قانون مدنی نیز در برخی مواد قانونی، از نظرات فقها بهره برده است و زمان انتقال مالکیت در بیع کلی را زمان عقد دانسته است و بر تملیکی بودن آن تأکید دارد. 

زمینه و هدف:  اجتماعی بودن حیاتِ انسان ها، باعث ایجاد مصالح و منافعی مانند «حقوق شهروندی» و «امنیت اجتماعی» شده که می باید بر اساس ارزش های مورد احترام جامعه و دستیابی به عدالت، تامین و تضمین گردند. هدف پژوهش حاضر بررسی ظرفیت های فقه اسلام و حقوق موضوعه ایران در تضمین حقوق شهروندی افراد جامعه است.روش: رویکرد مقاله حاضر توصیفی – تحلیلی؛ روش جمع آوری اطلاعات، به صورت کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از سه گام شناسایی، توصیف، استنباط و استنتاج انجام شده است. در این روش با استناد به منابع مورد استفاده و پس از توضیح نظام مند و دقیق موضوع، استنتاج ذهنی به عمل می آید و سبب نتایج عینی از تحلیل محتوا حاصل می گردد.یافته ها: مطابق یافته های پژوهش باید گفت تضمین حقوق شهروندی از منظر فقه اسلام، از رهگذر«کرامت مداری»، «عدالت محوری»، «توجه جدی به امنیت روانی جامعه»، «سیاست های کیفری در فقه»، «دستورهای اخلاقی و احکام فقهی غیر الزامی» محقق خواهد شد. همچنین یافته های مربوط به حقوق موضوعه ایران نیز عبارتند از: «تلاش برای تحول در سیاست های تقنینی»، «تلاش برای تحول در سیاست های قضایی»، «تضمین حقوق شهروندی در آراء و نظرات شورای نگهبان»، «تضمین حقوق شهروندی در شوراهای اسلامی شهر و روستا»، «تضمین حقوق شهروندی توسط دیوان عدالت اداری»، «تلاش برای ایجاد، تسری و نهادسازی گفتمان تکالیف شهروندی در جامعه».نتایج: نتایج تحقیق حاکی از آن است که تضمین حقوق شهروندی در جامعه نیازمند رویکردی همه جانبه و چندوجهی است و بهره گیری از ظرفیت های مترقی فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران که در پژوهش حاضر بررسی و تبیین شد، می تواند به حل مسئله مطرح شده کمک  نماید.