امین معینیان

حکمرانی اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های جهت دهی دولت ها به زندگی شهروندان بوده است. از یک سو سنجش میزان موفقیت دولت ها و سنجش مؤلفه های اقتصادی در بستر نهادی در هر کشور با توجه به اقتضائات سیاسی و اجتماعی معطوف به آن باید صورت پذیرد و از سوی دیگر، وجود اشتراکات متعدد در مباحث اقتصادی موجب شده برای برآورد عملکرد بتوان از سنجه های رایج در شاخص های بین المللی برای ارزشیابی عملکرد اقتصادی استفاده کرد. ازاین رو، در این پژوهش با بررسی شاخص های معتبر و چندوجهی ارزشیابی عملکرد بین المللی، با الهام از الگوی مطالعات موردی چندگانه و نظر خبرگان پژوهش، چهار شاخص ارزشیابی رفاه و کامیابی لگاتوم، سهولت کسب وکار، رقابت پذیری و حاکمیت قانون از میان 13 شاخص ابتدایی، انتخاب و مورد مطالعه دقیق قرار گرفته و ارکان اقتصادی این شاخص ها بررسی شده است. با استفاده از خروجی این مرحله و در فاز کمّی این پژوهش، برمبنای نتایج فاز کیفی، با استفاده از مدل معاملات ساختاری در نرم افزار Lisrel ارتباط و اهمیت سنجه های معطوف به اهداف راهبردی ایران از منظر خبرگان تحقیق از میان شاخص های مذکور استخراج و کشف شد. بر این اساس، الگوی ارزشیابی حکمرانی اقتصادی در پنج محور اصلی شامل کیفیت اقتصادی، زیرساخت های اقتصادی، محیط سرمایه گذاری، شرایط کسب وکار و بازار در 20 رکن طراحی شده است. در انتها به مدل اصلی پژوهش برای پیشبرد سیاست های اقتصادی خواهیم رسید که به چهار پیشنهاد اجرایی برای سیاستگذاری منجر شده است.

قدرت نسبی مدیرعامل و هیئت مدیره، موضوعی بحث برانگیز در تئوری و اجرا است. سوال این پژوهش این است که غلبه هر طرف چگونگی تاثیری در فرایند مشارکت هیئت مدیره در استراتژی دارد؟ هدف این پژوهش دستیابی به درکی اقتضایی از روابط قدرت مدیرعامل-هیئت مدیره  با بهره گیری از رویکردی چندنظری و رفتاری است. بر مبنای استراتژی مطالعه چندموردی، 49 مصاحبه نیمه ساخت یافته در شش بانک بر اساس روش نمونه گیری نظری انجام گرفت. تحلیل های درون موردی و بین موردی بر پایه کدگذاری نظام مند، منجر به ارائه 15 گزاره پیشنهادی و توسعه مدلی مفهومی شد. اگرچه در وهله اول مشاهده شد که حداقل در محیط ایران، برخلاف تجویز نظریه نمایندگی، آثار مخرب قدرت برتر هیئت مدیره نسبت به غلبه مدیرعامل بیشتر است، اما یافته مهم تر این تحقیق پیچیدگی و ضرورت تحلیل چندلایه برای فهم رجحان هر ساختار قدرت در شرایط گوناگون است. در سه سطح تحلیل گروهی، فردی و سازمانی، عواملی نظیر «همفکری»، «همدلی»، «احساس تعلق»، «گرایش به رفتارهای سیاسی»، «ثبات مدیریتی»، «پیوستگی اجرای استراتژیک» کشف و روابط آنها با مولفه کلیدی «تغییر استراتژیک»، به عنوان دستاورد مشارکت استراتژیک تبیین شد. همچنین با شناسایی نقش تعدیلگر «اعتماد» و «شخصیت» در روابط مولفه های گفته شده، درک کامل تری از پویایی های قدرت در سطح مدیریت ارشد سازمان ها بدست آمد.

هدف: هدف این پژوهش تبیین نقش ساختار مالکیت در فرایند تصمیم گیری استراتژیک هیئت مدیره در محیط نهادی ایران به عنوان کشوری در حال توسعه است. رویکرد این پژوهش، رویکرد رفتاری است، نه نظریه نمایندگی که تئوری غالب در پژوهش های حاکمیت شرکتی است. روش: استراتژی این پژوهش، بررسی چندموردی با رویکرد نظریه پردازی استفهامی است. پس از بررسی ساختار مالکیت بانک های ایرانی، چهار بانک با ساختارهای مالکیت متفاوت انتخاب و با مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره، معاونان و مدیران مرتبط آنها، 34 مصاحبه نیمه ساخت یافته انجام گرفت. داده ها پس از کدگذاری نظام مند مصاحبه ها و بر اساس فرایند نظریه پردازی هشت مرحله ای آیزنهارد، شامل مراحل تحلیل درون موردی، تحلیل بین موردی و با رفت وبرگشت مکرر به ادبیات پژوهش تحلیل و در نهایت، شش گزاره پیشنهادی ارائه شد. یافته ها: نتایج نشان داد که تمرکز مالکیت با بر هم زدن توازن قدرت و اختلاط مالکیت نیز با تأثیر مخرب بر توازن اعتماد و جوّ احساسی و توازن تضاد شناختی، اثربخشی تصمیم گیری استراتژیک را کاهش می دهند. همچنین، نهادهای نظارتی می توانند رابطه منفی بین تمرکز مالکیت و توازن قدرت را تعدیل کنند. نتیجه گیری: برخلاف پژوهش های پیشین که به طور عمده مبتنی بر نظریه نمایندگی بوده و تمرکز مالکیت و وجود سهام داران عمده را عامل مثبتی در حاکمیت شرکتی بنگاه ها می دانند، در این پژوهش که با رویکرد رفتاری انجام شد، مشاهده شد که هم تمرکز و هم اختلاط مالکیت موجب کاهش اثربخشی تصمیم گیری استراتژیک هیئت مدیره ها می شوند. به دلیل اهمیت صنعت بانکداری در اقتصاد ایران و با توجه به نقش تعدیلگر نهادهای نظارتی بر این تأثیر منفی، تقویت نهادهای نظارتی، تقویت آیین نامه های کنترلی بر رفتار سهام داران عمده و جلوگیری از ورود نهادهای عمومی غیردولتی به اقتصاد پیشنهاد می شود.