درخت حوزه‌های تخصصی

هدف مطالعه حاضر شناسایی مولفه های اکوسیستم حکمرانی هوش مصنوعی در آموزش است که با استفاده از رویکرد کیفی و روش گراندد تئوری(داده بنیاد) انجام شد. ابزار مورداستفاده، مصاحبه نیمه ساختار یافته بود و مشارکت کنندگان پژوهش، متخصصان، مجربان آموزشی، صاحب نظران، اعضای هیئت علمی حوزه های علوم تربیتی و علوم کامپیوتر بودند که از بین آن ها 18 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. تحلیل داده ها با روش کدگذاری سه مرحله ای باز و محوری و انتخابی انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که اجزای اکوسیستم حکمرانیِ هوش مصنوعی در آموزش مشتمل بر: نهادهای دولتی(50.39%)، که از زیرمولفه های مانند: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی؛ شورای عالی آموزش و پرورش؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ شورای عالی فضای مجازی؛ پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش؛ معاونت های آموزشی وزارت آموزش و پرورش؛ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ سازمان های نظارتی؛ نهادهای تنظیم مقررات و حقوقی تشکیل شده است. سپس ذی نفعان نظام تعلیم وتربیت (20.14%)؛ که از مواردی چون: مدیران مدارس؛ معلمان؛ دانش آموزان؛ والدین و جامعه محلی تشکیل شده است. سپس نهادهای غیردولتی (15.87%) که از زیرمولفه هایی مانند: توسعه دهندگان نرم افزار؛ شرکت های نوآور؛ سازمان های غیردولتی؛ نهادهای تحقیقاتی؛ شرکت های فناوری؛ شرکت های تولید محتوا و مؤسسات مالی و سرمایه گذاران تشکیل شده است و در نهایت صاحب نظران نظام تعلیم وتربیت (13.66%) از موارد چون: پژوهشگران؛ طراحان برنامه های آموزشی؛ مشاوران آموزشی و متخصصان داده تشکیل شده است.

این مقاله با هدف تبیین و ارائه مدلی برای بازاریابی سیاسی ارزش محور بر اساس اندیشه های حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) نگاشته شده است. در این چارچوب، اصول و مبانی بازاریابی سیاسی در پرتو ارزش های اسلامی و ملی تحلیل شده تا روشن شود که سیاست ورزی در نگاه رهبر انقلاب، فراتر از ابزاری برای کسب قدرت بوده و رسالتی الهی، اجتماعی و اخلاقی دارد. روش پژوهش نظریه پردازی زمینه ای است و داده ها با تحلیل نظام مند سخنرانی ها، پیام ها و مکتوبات ایشان گردآوری گردیده است. نتایج نشان می دهد که بازاریابی سیاسی ارزش محور در اندیشه آیت الله خامنه ای بر اصولی چون صداقت و شفافیت در ارتباطات، عدالت و مبارزه با فساد، خدمت گزاری صادقانه، پاسداشت هویت اسلامی و ملی و صیانت از منافع کلان کشور استوار است. افزون بر این، تأکید معظم له بر اقناع منطقی و استدلالی به جای شعارهای سطحی، نشان دهنده اهمیت اخلاق و عقلانیت در فرآیند ارتباط سیاسی است. مدل پیشنهادی این تحقیق می تواند به عنوان چارچوبی کاربردی و راهبردی برای سیاستمداران، مدیران فرهنگی و فعالان انتخاباتی مورد استفاده قرار گیرد. این الگو با تکیه بر ارزش های اصیل اسلامی و ملی، علاوه بر ارتقای کارآمدی و اثربخشی فعالیت های سیاسی، بستر اعتماد عمومی، مشروعیت سیاسی و مشارکت آگاهانه را تقویت می کند و گامی در جهت تحقق اهداف انقلاب اسلامی به شمار می آید.

هدف پژوهش حاضر شناسایی پیشایندها و پسایندهای تفکر انتقادی کارکنان در سازمان های دولتی ایران با روش تحلیل مضمون است. این پژوهش دارای رویکردی آمیخته است که از نظر هدف، توسعه ای -کاربردی و از حیث ماهیت و روش، پیمایشی است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، ترکیبی از مطالعات کتابخانه ای و میدانی بوده است و ابزار گردآوری اطلاعات مراجعه به اسناد، مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه بود که روایی و پایایی مصاحبه با درصد بالایی به تائید رسید. جامعه آماری این پژوهش شامل 18 نفر از اساتید و متخصصان مدیریت منابع انسانی و مدیران ارشد سازمان های دولتی می باشد که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند؛ در این پژوهش در بخش کیفی به منظور استخراج و تحلیل کدهای مربوط به مصاحبه با خبرگان از نرم افزار NVIVO ویراست 11 و SPSS ویراست 26 استفاده گردید. نتایج حاصل از کدگذاری باز داده های کیفی گردآوری شده منجر به استخراج 109 کد اولیه، 31 مضمون پایه و 9 مضمون سازمان دهنده جو و فرهنگ سازمانی، آموزش و توسعه منابع انسانی، شایستگی کارکنان، انگیزه کارکنان، تصمیم گیری بهتر و توانایی حل مسئله، حفظ و نگهداشت منابع انسانی، بهره وری و تعالی سازمانی، خلاقیت و نوآوری و آینده نگری گردید؛ که 91 کد از کدهای مربوط به پیشایندها و پسایندهای تفکر انتقادی کارکنان در فرایند دلفی فازی مورد تائید خبرگان قرار گرفت.

هدف: هدف پژوهش بررسی نقش تعدیل گری جنسیت مدیرحسابرسی داخلی بر رابطه میان کیفیت حسابرسی داخلی و عملکرد واحد تجاری است. روش:در این پژوهش داده های مورد نیاز با استفاده از اطلاعات افشا شده توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در سال های 1397 تا 1401 در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) جمع آوری گردیده و سپس با استفاده از روش رگرسیون (GLS) مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: پس از تجزیه وتحلیل داده ها، نتایج نشان داد جنسیت مدیر حسابرسی داخلی تأثیر معناداری در رابطه بین کیفیت حسابرسی داخلی و عملکرد واحدهای تجاری مورد بررسی نداشته اند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که در شرکت های مورد بررسی برخلاف عمده پژوهش های پیشین، به دلایلی از قبیل مسائلی که در اقصادهای درحال توسعه مثل ایران وجود دارد و درآن کشورها عملکرد مالی شرکت ها در کوتاه مدت تحت تأثیر عوامل متعددی از قبیل تحریم ها، تغییرات نرخ ارز و سایر عواملی بوده که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد شرکت ها تأثیر می گذارند و عوامل مذکور تحت کنترل واحد تجاری نیستند و با پیاده سازی حسابرسی داخلی باکیفیت نیز تأثیر منفی برخی از این عوامل را در عمل نمی توان خنثی نمود و یاپیاده سازی شکلی (و نه محتوایی) حسابرسی داخلی، رابطه منفی بین کیفیت حسابرسی داخلی و عملکرد وجود داشته و تاثیرجنسیت مدیر حسابرسی داخلی بر رابطه مذکور معنادار شناسایی نشد. دانش افزایی: با توجه به اینکه تاکنون پژوهشی برای سنجش نقش تعدیل گری جنسیت مدیرحسابرسی داخلی بر رابطه کیفیت حسابرسی داخلی وعملکرد واحد تجاری در ایران انجام نشده، این پژوهش می تواند کمکی به پر نمودن شکاف پژوهشی مربوطه بنماید.

شهرداری مهم ترین نهاد اجرایی در مدیریت شهری می باشد. این نهاد بدون سیاست های راهبردی و کلان، در جذب مشارکت فعال شهروندان در راستای پیشبرد امور و حل مشکلات زیستی، فرهنگی و اجتماعی هرگز موفق نخواهد بود. از این رو؛ شهرداری در پرتو گسترش آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف خویش در جامعه شهری و همچنین آگاهی از وظایف و مسئولیت شهرداری در اداره و مدیریت شهری ست که می تواند در تحقق هرچه بهتر حقوق شهری و شهروندی موفق عمل نماید. چراکه، هیچ نهاد و یا ارگانی به تنهایی توانایی تامین امنیت شهروندان و برقراری نظم و عدالت اجتماعی را نخواهد داشت. لذا مشارکت و همکاری شهروندان در این خصوص، امری مهم و ضروری می باشد. مقاله حاضر با هدف بررسی مسئولیت کیفری شهرداری ، در پرتو حقوق شهری، با استفاده از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی به بررسی پژوهش ها، مقالات، مطالعات و اسناد مرتبط با روش کتابخانه ای به موضوع پرداخته است و این نتیجه حاصل گردید که شهرداری ، در صورت تخطی از قوانین، در امور مربوط به دعاوی رفع تصرف یعنی دعوای رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق و رفع مزاحمت از حق، ممکن است دعوی علیه آن به صورت کیفری مطرح گردد. همچنین دعوی تخریب و اتلاف مال نیز از جمله دعاوی است که ممکن است به صورت دعوی کیفری علیه شهرداری مطرح شود. دعاوی ارتکابی اشخاص حقیقی مانند ورود به عنف، توهین وضرب و جرح نیز ممکن است توسط کارمندان و ماموران شهرداری رخ دهد که طرح دعوی و رسیدگی به این امور نیز در دادگاه کیفری ترتیب اثر داده خواهد شد.

مقدمه: به منظور افزایش کارایی و اثربخشی سیستم اطلاعات مالی، توضیح چگونگی پیشرفت ها در طول زمان و مقایسه عملکرد فعلی با عملکرد مطلوب، سازمان ها ملزم به تعیین شاخص های کلیدی عملکرد می باشند. این موضوع برای بیمارستان ها به عنوان سازمان های ارایه دهنده خدمات مراقبت سلامت با چالش های مالی زیاد از اهمیت بیشتری برخوردار است. این پژوهش با هدف تدوین شناسنامه شاخص های کلیدی عملکرد سیستم اطلاعات مالی بیمارستان انجام شد. روش ها: این پژوهش کاربردی به روش کیفی در چهار مرحله مرور متون، مصاحبه نیمه ساختارمند با کارشناسان حوزه ی مالی، برگزاری نشست خبرگان حوزه مالی و تدوین شناسنامه شاخص های کلیدی عملکرد سیستم اطلاعات مالی (شامل توضیح، نحوه محاسبه و میانگین پنج ساله به عنوان اندازه قابل قبول شاخص) انجام شد. یافته ها: در نهایت، 36 شاخص کلیدی عملکرد سیستم اطلاعات مالی در سه حوزه ی هزینه، درآمد و بهره وری دسته بندی شد. بیشترین تعداد شاخص در حوزه هزینه و کمترین تعداد شاخص در حوزه ی بهره وری بود. نتیجه گیری: بیشترین تعداد شاخص کلیدی عملکرد سیستم اطلاعات مالی در حوزه ی هزینه قرار داشت اما برای تحلیل درست وضعیت مالی بیمارستان و مفید واقع شدن شاخص ها، لازم است تمام شاخص ها در تمام حوزه ها در کنار یکدیگر بررسی شوند تا موجب تصمیم گیری مطمئن و قابل اعتماد شود. شناسنامه هر شاخص باعث ایجاد درک یکسان از مفهوم هر شاخص و شیوه محاسبه یکسان آن شاخص برای مبادله اطلاعات می شود.

مقدمه: نارسایی احتقانی قلب یکی از چالش های اصلی نظام های سلامت در جهان است که با افزایش جمعیت سالمند، شیوع آن رو به افزایش است. پیش بینی دقیق طول مدت بستری بیماران مبتلا می تواند نقش مهمی در مدیریت بهینه منابع بیمارستانی، کاهش هزینه های درمان و ارتقای کیفیت مراقبت های پزشکی ایفا کند. این مطالعه با هدف ارائه مدل پیش بینی مبتنی بر داده کاوی جهت تخمین مدت بستری بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب و شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر آن انجام شد. روش ها: این پژوهش تحلیلی-کاربردی به صورت مقطعی بر روی داده های ۳۴۲۱ بیمار بستری در دو بیمارستان سیدالشهدا و آیت الله طالقانی ارومیه طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ انجام شد. داده های بیمارستان سیدالشهدا برای آموزش (۸۰٪) و آزمون مدل (۲۰٪)استفاده شد. طول مدت بستری با الگوریتم K-means خوشه بندی و به دو خوشه کوتاه مدت و بلندمدت تفکیک شد. الگوریتم های یادگیری ماشین شامل جنگل تصادفی، درخت تصمیم(C5.0)، شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی (ANFIS) برای طبقه بندی مدت بستری استفاده شد. همچنین از روش های بیش نمونه گیری، کم نمونه گیری و و SMOTE برای متعادل سازی کلاس ها، اعتبارسنجی متقاطع 10 تایی برای پایایی مدل ها و الگوریتم اپریوری برای کشف قوانین همبستگی بین متغیرها استفاده شد. یافته ها: جنگل تصادفی با صحت 87/14٪، حساسیت 97/56٪ و AUC معادل 85/40٪ بهترین عملکرد را داشت. متغیرهایی مانند کراتینین بالا، هموگلوبین پایین، جنسیت مرد و بیماری های زمینه ای عوامل مؤثر بر مدت اقامت بودند. نتیجه گیری: مدل پیشنهادی می تواند ابزاری مؤثر برای طبقه بندی مدت بستری بیماران نارسایی احتقانی قلب و پشتیبان تصمیم گیری های مدیریتی و بالینی در بیمارستان ها باشد.

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و انضباط کاری با عملکرد کاری معلمان پایه ششم ابتدایی شهرستان بجنورد بود. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نوع پژوهش و شیوه اجرا توصیفی- پیمایشی، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان پایه ششم ابتدایی شهرستان بجنورد به تعداد 306 نفر که 170 نفر طبق فرمول کوکران و به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های این پژوهش توسط سه پرسشنامه اخلاق حرفه ای قاسم زاده و همکاران (1393)، انضباط شغلی کورنلیوس (1999) و عملکرد شغلی هرسی و اسمیت (1981) جمع آوری شد که روایی آن ها از نوع صوری و محتوایی بود و پایایی آن ها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب (80/0)، (86/0) و (78/0) برآورد گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از (میانگین، انحراف معیار و محاسبه شاخص های مرکزی و پراکندگی) و در بخش آمار استنباطی برای تجزیه وتحلیل داده ها و تعمیم نتایج از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون با استفاده از نرم افزار آماری spss23 استفاده شد. نتایج نشان داد بین اخلاق حرفه ای و انضباط کاری با عملکرد کاری معلمان پایه ششم ابتدایی شهرستان بجنورد رابطه وجود دارد (898/0r=) و در کل اخلاق حرفه ای و انضباط سازمانی (4/80) درصد از واریانس معادله عملکرد شغلی را تبیین می نمایند. در نتیجه گیری کلی می توان گفت هر چه معلمان از اخلاق حرفه ای و انضباط بالاتری برخوردار باشند عملکرد شغلی بالاتری دارند.

مدیریت منابع انسانی یکی از اساسی ترین منابع مدیریت در خدمات سلامت است. در بیمارستان ها اطمینان از اینکه بخش ها به تعداد کافی پرستار برای ارائه مراقبت پرستاری با کیفیت به بیماران در اختیار دارد چالش بزرگی در مدیریت بیمارستان است. این پژوهش به صورت کیفی و به روش پدیدار شناختی انجام گرفت. ۱۲ مدیر پرستاری و ۳۱ پرستار با روش نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع آوری شد. به منظور تحلیل داده ها از تحلیل محتوای کیفی استفاده گردید. در نتایج این مطالعه نقش مدیران بیمارستان در ۵ مضمون شامل تعداد کارکنان، کفایت کارکنان، کیفیت کارکنان، تهیه شرح وظایف و جبران خدمات تقسیم بندی شد. پیامد مدیریت غیر صحیح و تعداد ناکافی پرسنل و یا مراقبت بی کیفیت ایشان، به خطر افتادن ایمنی بیمار و کاهش کیفیت مراقبت از بیمار است لذا باید همواره با توجه به اهمیت نقش مدیران از وقوع این عواقب پیشگیری کرد. مدیران پرستاری باید تجربه کافی در ارزیابی نیاز های پرسنلی داشته باشند تا تعداد و ترکیب مناسب برای هر بخش در نظر گرفته شود. تعیین شرح وظایف برای کار در هر بخش و همچنین توانمندسازی مداوم حرفه ای در ارتقای کیفیت کارکنان پرستاری بسیار ضروری است و به منظور افزایش رضایت شغلی و ارائه مراقبت های بهداشتی با کیفیت پرستاران باید پاداش مناسب با خدماتشان را دریافت کنند.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی علّی جهت ارتقاء حافظه فعال مدیران با روش دیمتل فازی به اجرا درآمد. این پژوهش از نظر ماهیت و محتوا از نوع توصیفی می باشد. در این پژوهش اطلاعات مربوط به 15 نفر از خبرگان و مدیران صندوق های سرمایه گذاری مشترک است که نمونه آماری را تشکیل می دهند . نتایج این پژوهش نشان داد که شش عامل اصلی حجم و پیچیدگی اطلاعات، سیستم های پشتیبانی اطلاعاتی، استرس و فشار روانی، چندوظیفه ای بودن، مهارت های شناختی و تحلیلی و تجربه حرفه ای بر ارتقاء حافظه فعال مدیران تاثیر دارد همچنین روش دیمتل نشان داد میزان تاثیر گذاری حجم و پیچیدگی اطلاعات برابر 1/650 و بیشترین تاثیر گذاری را بین عوامل دارد همچنین میزان تاثیر پذیری این عوامل برابر 0/506 که کمترین تاثیر پذیری را بین عوامل دارد . حجم و پیچیدگی اطلاعات در بین همه عوامل بیشترین ارتباط یعنی ارتباط برابر با 1/143 دارد و در نهایت میزان اهمیت این عامل برابر 2/156 است که رتبه اول اهمیت و تاثیر گذاری را به خود می گیرد و می توان گفت یکی از مهمترین عوامل در این تحقیق است

با افزایش حجم داده های مالی در شرکت های بورسی، انتخاب روشی دقیق و کارآمد برای تحلیل و خوشه بندی این داده ها از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این پژوهش بررسی عملکرد مالی شرکت های بورسی ایران و خوشه بندی آنها با استفاده از دو روش خوشه بندی K-Mean و K-Medoid است. این مطالعه بر اساس نسبت های مالی کلیدی شامل بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود ناخالص، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت قیمت به ارزش دفتری انجام شده است. داده های مالی مربوط به شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ده ساله جمع آوری و تحلیل شده اند. روش K-Mean به دلیل سرعت بالا و کارایی مناسب در داده های بزرگ، خوشه بندی سریعی ارائه می دهد، در حالی که روش K-Medoid به دلیل مقاومت بیشتر در برابر داده های پرت و دارای اغتشاش، خوشه بندی های دقیق تری انجام داده است. تحلیل واریانس (ANOVA) نشان دهنده تفاوت معنادار بین خوشه ها بر اساس معیارهای مالی مذکور است. نتایج پژوهش نشان می دهد که روش K-Medoid توزیع متعادل تر و نتایج دقیق تری در تفکیک شرکت ها ارائه کرده است، در حالی که روش K-Mean برای داده های ساده تر و با حجم بالا مناسب تر است. یافته های این تحقیق می تواند به سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی کمک کند تا بر اساس خوشه های مشخص شده و با توجه به ریسک پذیری و بازدهی مورد انتظار خود، تصمیمات استراتژیک بهتری اتخاذ کنند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص ها و مؤلفه های الگوی حکمرانی دانشگاهی بازارگرا انجام گرفت. رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش آن فراترکیب براساس مدل اروین و همکاران(2011) است. جامعه پژوهش، متشکل از 187 مقاله و پایان نامه تحصیلات تکمیلی درباره حکمرانی دانشگاهی بازارگرا است که بین سال های 1392 شمسی و 2008 میلادی تا 1402 شمسی و 2023 میلادی ارائه شده اند. نمونه پژوهش شامل 32 مقاله پژوهشی است که به صورت هدفمند جمع آوری و براساس پایش موضوعی داده ها انتخاب شده اند. داده های پژوهش از تحلیل کیفی اسناد مورد مطالعه، گردآوری شده اند. : بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها، مؤلفه های حکمرانی دانشگاهی بازارگرا در 4 بُعد و 49 عامل طبقه-بندی شدند. این ابعاد شامل عوامل ارتباطی-تعاملی (مشتمل بر مؤلفه هایی چون ارتباطات درون سازمانی و ملی، ارتباطات برون سازمانی و بین المللی و استانداردهای بازخوردی-نظارتی)، بُعد سیاسی – قانونی (مشتمل بر مؤلفه هایی چون توسعه قانونی فرابخشی و اختیارات سیاست گذاری)، فنی-ساختاری (مشتمل بر مؤلفه هایی چون مدیریت داده و اطلاعات، بلوغ سازمانی-حرفه ای و مبنای توسعه ساختاری) و زمینه ای – محیطی (مشتمل بر مؤلفه هایی چون محرک-های اقتصادی و محرک های اجتماعی-فرهنگی) می باشد.

این تحقیق با هدف طراحی مدل مطلوب ارتباطات انگیزشی در سازمانهای دولتی انجام شده است. روش تحقیق از نوع آمیخته می باشد. استراتژی تحقیق، از نوع تحلیل مضمون می باشد. مشارکت کنندگان ، 12 نفر از مدیران دانشگاه های علوم پزشکی و اساتید رشته رفتارسازمانی می باشند که با توجه به اشباع نظری ، مصاحبه با آنها انجام شده است. روش نمونه گیری، گلوله برفی بوده است. یافته های تحقیق شامل ابعاد منابع اطلاعاتی، فرستنده، محتوای انگیزشی، مجرا (کانال ارتباطی)، بازخورد اثربخش، گیرنده، خروجی (پیامد)، کنترل پارازیت می باشد. مضمون فراگیر منابع اطلاعاتی شامل شفافیت، اعتبار، به روز بودن، چندمنظوره بودن می باشد. مضمون فراگیر فرستنده شامل عوامل انسانی، عوامل روان شناختی، عوامل سازمانی می باشد. مضمون فراگیر محتوای انگیزشی شامل محتوای انگیزش وظیفه ای، اجتماعی، ابتکاری هستند. مضمون فراگیر مجرا شامل مجراهای نوشتاری، دیجیتالی، غیرکلامی و کلامی هستند. مضمون فراگیر بازخورد اثربخش شامل بازخورد اصلاحی و به موقع هستند. مضمون فراگیر گیرنده شامل اعضای هیئت علمی، دانشجویان، مدیران، کارکنان هستند. مضمون فراگیر خروجی شامل بهبودعملکرد فردی، گروهی و سازمانی هستند. مضمون فراگیر کنترل پارازیت شامل کنترل سبک ارتباطی و ترویج فرهنگ هستند.

مقدمه: آنچه کیفیت گزارشگری مالی را تعیین می کند صرفاً استانداردهای حسابداری یا مقررات الزام آور نیست، بلکه مجموعه ای از عوامل رفتاری، فرهنگی، سازمانی و فردی نیز در آن دخیل هستند. در میان این عوامل، رفتار مدیران سازمان ها جایگاه ویژه ای دارد، زیرا تصمیمات آنان به طور مستقیم مسیر گزارشگری مالی را تعیین کرده و میزان صداقت، شفافیت و اتکاپذیری اطلاعات ارائه شده را شکل می دهد. هدف این پژوهش آینده پژوهشی رفتار منصفانه مدیران و تاثیر آن برگزارشگری مالی با رویکرد میک مک بوده است. روش ها: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ ماهیت اکتشافی است. مشارکت کنندگان در تحقیق را صاحب نظران مدیریت مالی و حسابداری به تعداد 15 نفر تشکیل می دادند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند از نوع قضاوتی انتخاب شدند. در پردازش اطلاعات از روش تحلیل اثرات متقابل ساختاری و نرم افزار MICMAC استفاده شد. یافته ها: پیشران های موثر بر رفتار منصفانه مدیران و تاثیر آن برگزارشگری مالی در این تحقیق دسته بندی شدند. این پیشران ها عبارتند از: ویژگی های فردی، مهارت های ارتباطی، ویژگی های ذهنی، ارزش های اخلاقی، دانش تخصصی، انضباط مالی، قوانین و مقررات، شفافیت اطلاعات، انتقادپذیری و مسئولیت پذیری، وضعیت حسابداری، ضعف نهادهای نظارتی، فشار مالی، شرایط محیطی، سهل انگاری وغقلت، شرایط فرهنگی و اجتماعی، آموزش، زیرساخت، هدف گذاری گزارش دهی مالی، سیاست گذاری، فناوری اطلاعات، بهبود تصویر سازمان، شکوفایی کسب و کار، بهره وری اقتصادی و رفتار منصفانه مدیران و گزارشگری مالی نتیجه گیری: رفتار منصفانه مدیران یک متغیر کلیدی و میانجی در ارتقای کیفیت گزارشگری مالی محسوب می شود. به عبارت دیگر، حتی اگر زیرساخت ها و قوانین به شکل مناسبی طراحی و اجرا شوند، بدون وجود مدیرانی که به انصاف، مسئولیت پذیری و انتقادپذیری پایبند باشند، اهداف گزارشگری مالی محقق نخواهد شد.

سازمان شهرداری به منظور اتخاذ تصمیمات مهم در زمینه مسائل شهری و ارزیابی بازخورد این تصمیمات، نیازمند وجود سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته و کارامد است. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر ابزارهای کنترل بودجه بر سیستم حسابداری شهرداری ها (مطالعه موردی شهرداری بندر بوشهر) است. به منظور رسیدن به اهداف پژوهش، 40 از پرسنل شاغل در ذی حسابی و اداره کل امور مالی و معاونت طرح و برنامه شهرداری بندر بوشهر در سال 1400 به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. در این تحقیق برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. در سؤالات پرسشنامه که برای سنجش متغیرهای اصلی مورداستفاده قرارگرفته از مقیاس لیکرت 5 گزینه ای استفاده شده است. درنهایت برای تحلیل آماری از نرم افزار SPSS نسخه 23 استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد پذیرش مدیریتی و اختیار قانونی به عنوان ابزار کنترلی بودجه بر سیستم حسابداری شهرداری بندر بوشهر تأثیر مستقیم دارد. همچنین نتایج نشان داد که توانایی ارزیابی عملکرد به عنوان ابزار کنترلی بودجه بر سیستم حسابداری شهرداری بندر بوشهر تأثیر معکوس دارد. در نهایت نتایج نشان داد که پذیرش سیاسی، پذیرش انگیزشی، توانایی فنی، توانایی انسانی، اختیار رویه ای و اختیار سازمانی به عنوان ابزار کنترلی بودجه بر سیستم حسابداری شهرداری بندر بوشهر تأثیری ندارد.

گسترش دیجیتالی سازی در نظام مالیاتی کشور و استقرار سامانه مؤدیان، موجب تحولات گسترده ای در نقش و جایگاه حرفه حسابداری شده است. با وجود انجام پژوهش های متعدد در حوزه تحول دیجیتال مالیات و نقش حسابداران، یافته های این مطالعات تاکنون به صورت منسجم و یکپارچه جمع بندی نشده اند. پژوهش حاضر با هدف ارائه تصویری جامع از نقش حسابداران در استقرار سامانه مؤدیان و پیامدهای آن بر حرفه حسابداری در نظام مالیاتی ایران انجام شده است. روش پژوهش، مرور تحلیلی ادبیات است و در آن مطالعات مرتبط با دیجیتالی سازی نظام مالیاتی، مالیات الکترونیکی و تحول نقش حسابداران مورد بررسی و تحلیل مفهومی قرار گرفته اند. تمرکز تحلیل ها بر شناسایی روندهای تحول نقش حسابداران، چالش ها و فرصت های ناشی از استقرار سامانه مؤدیان بوده است. مرور ادبیات پژوهش نشان می دهد که استقرار سامانه مؤدیان موجب تغییر نقش حسابداران از انجام وظایف سنتی به سمت ارائه خدمات تحلیلی، مشاوره ای و نظارتی شده و توسعه مهارت های دیجیتال و آشنایی با قوانین مالیاتی نوین را به ضرورتی اجتناب ناپذیر برای این حرفه تبدیل کرده است. در عین حال، چالش هایی نظیر پیچیدگی قوانین، نیاز به آموزش مستمر و مقاومت در برابر تغییرات فناورانه نیز شناسایی شد. یافته های این پژوهش می تواند مبنایی برای سیاست گذاری، آموزش و پژوهش های آتی در حوزه تحول دیجیتال نظام مالیاتی و حرفه حسابداری در کشور فراهم آورد.

هدف: تحولات اقتصادی و صنعتی در دهه های اخیر نشان می دهد که تکیه صرف بر منابع طبیعی و نیروی کار ارزان دیگر نمی تواند مزیت رقابتی پایدار ایجاد کند و رشد بلندمدت اقتصادی عمدتاً در گرو ارتقای فناوری و نوآوری است. تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی و چین نیز بیانگر آن است که دستیابی به فرارسی فناورانه مستلزم سیاست گذاری فعالانه و غلبه بر شکست ها و موانع متعدد است. در این میان، ایران با وجود ظرفیت های گسترده انسانی و طبیعی، هنوز در عبور از این مسیر با چالش های ساختاری، نهادی و بین المللی روبه رو است. این پژوهش با تمرکز بر صنعت پتروشیمی، به عنوان یکی از مهم ترین صنایع راهبردی کشور، به دنبال شناسایی شکست ها و موانع اصلی فرارسی فناورانه و ارائه ابزارهای سیاستی مناسب برای غلبه بر آن ها است. همچنین این پژوهش به اولویت بندی سیاست های پیشنهادی می پردازد تا الگویی بومی و کارآمد برای تقویت توانمندی های فناورانه در ایران فراهم شود. روش شناسی: این پژوهش در دو مرحله اصلی طراحی شده است. در مرحله نخست، از طریق روش تحلیل مضمون، شکست ها و موانع موجود در مسیر فرارسی فناورانه صنعت پتروشیمی شناسایی شد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان صنعت و سیاست گذاری، بررسی اسناد و گزارش های رسمی، و مرور ادبیات نظری گردآوری شد. کدگذاری داده ها در چند مرحله انجام گرفت تا مدل مفهومی نهایی از شکست ها و موانع ترسیم شود. در مرحله دوم، به منظور ارائه راهکارها، سیاست های پیشنهادی از دل مصاحبه ها و منابع تخصصی استخراج و سپس پالایش و دسته بندی شدند. برای اولویت بندی سیاست های پیشنهادی از روش تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس استفاده شد. بدین منظور شاخص هایی برای مقایسه سیاست ها انتخاب گردید که طی یک نشست گروه کانونی با حضور متخصصان حوزه سیاست گذاری و صنعت تعیین شدند. در نهایت پنج شاخص به عنوان معیارهای اصلی در پرسشنامه پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند: سهولت اجرا (میزان راحتی و سرعت در پیاده سازی سیاست ها)، هم راس تایی با اس ناد و سی اس ت های کلان (م یزان پش تیبانی و تطاب ق سیاست های ملی با گ زینه پیشنهادی)، کارایی (نسبت هزینه ها به میزان اثرگذاری و تغییر مثبت در صنعت)، تناسب با ساختار موجود (میزان قابلیت اجرایی در چارچوب نهادی و سازمانی صنعت پتروشیمی) و گستردگی و پوشش (دامنه تأثیر سیاست بر شکست ها و موانع مختلف و وسعت بخش های تحت پوشش صنعت). پاسخ دهندگان پرسشنامه بر اساس این شاخص ها اقدام به ارزیابی و رتبه بندی سیاست ها کردند و نتایج آن مبنای تحلیل و اولویت بندی نهایی قرار گرفت. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که صنعت پتروشیمی ایران با ده نوع شکست شامل شکست سیاست گذاری، شکست هدف گذاری، شکست طراحی، شکست سیستمی، شکست بازار، شکست شناختی، شکست مدیریتی، شکست قابلیت، شکست یادگیری و شکست اندازه، و همچنین با دو مانع اساسی یعنی تحریم های بین المللی و قدرت نظم بازارهای جهانی مواجه است. در مدل نهایی، شکست های شناسایی شده در سه سطح بنگاه، صنعت و دولت (حاکمیت/کلان) دسته بندی شده است. بر اساس تحلیل ها، شانزده سیاست متناسب برای مقابله با این شکست ها و موانع شناسایی و اولویت بندی شد. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که بدون اصلاح سیاست گذاری ها و اتخاذ رویکردهای مناسب در مواجهه با شکست ها و موانع شناسایی شده، فرارسی فناورانه در صنعت پتروشیمی محقق نخواهد شد. اجرای سیاست های پیشنهادی می تواند پیامدهای عملی مهمی همچون ارتقای توانمندی فناورانه، کاهش آسیب پذیری در برابر تحریم ها و بهبود موقعیت رقابتی ایران در بازارهای جهانی را به دنبال داشته باشد. در مجموع، پیام اصلی این مطالعه آن است که موفقیت در فرارسی فناورانه نیازمند تمرکز هم زمان بر چند سطح سازمانی و نهادی، طراحی سیاست های شبکه ای برای مقابله با شکست ها و موانع، و تطبیق دقیق سیاست ها با شرایط اقتصادی، فناورانه و نهادی کشور است. این یافته ها، علاوه بر کاربرد عملی در مدیریت و سیاست گذاری صنعت پتروشیمی، می تواند به عنوان الگویی تحلیلی برای سایر صنایع راهبردی کشور و طراحی سیاست های توسعه فناوری در ایران مورد استفاده قرار گیرد.

تمرکززدایی دولتی از طریق افزایش قدرت حکومت های محلی به شکل بالقوه می تواند باعث افزایش اثربخشی فعالیت های دولتی در راستای توسعه پایدار شود. با این وجود نقش عوامل بنیادینی که در تحقق توسعه پایدار ناشی از تمرکززدایی دولتی دخالت دارند کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل تمرکززدایی دولتی در راستای تحقق توسعه پایدار انجام شده است. این تحقیق یک مطالعه کاربردی است که به صورت توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش حاضر شامل 25 نفر از خبرگان اعم از اساتید دانشگاه و مدیران دولتی می باشد که به صورت هدفمند انتخاب شدند و از پرسش نامه خبرگان بر اساس طیف 9 درجه ساعتی استفاده شد. به منظور تعیین اولویت معیارهای تحقیق حاضر از روش تصمیم گیری چندمعیاره و فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید. براساس نتایج مشخص است که معیار رصد شرایط محلی با وزن 192/0 در اولویت نخست قرار دارد. معیارهای جذب سرمایه های محلی، تأمین مالی توسط دولت، تعیین اهداف بر اساس اصول پایداری، هم راستایی اهداف پایداری با نیازهای جامعه بومی، اعتماد به مدیران بومی، بودجه بندی بر اساس اهداف پایداری، التزام به پاسخگویی، افزایش اختیارات نهادهای محلی و آموزش مدیران محلی به ترتیب در اولویت های دوم تا دهم قرار دارند. همچنین اولویت بندی شاخص ها نشان داد که شاخص رصد شرایط محلی، جذب سرمایه های محلی، تأمین مالی توسط دولت به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار دارند.

زمینه و هدف: در گذشته، سیستم‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی، به‌طور عمده برای پشتیبانی از عملیات داخلی سازمان‌ها استفاده می‌شدند؛ اما با تحول دیجیتال و توسعه زیست‌بوم‌های همکاری در کسب‌وکارها، این فناوری‌ها در تکامل روابط سازمانی نقش استراتژیکی ایفا می‌کنند و باعث ایجاد نوآوری، پایداری و مزیت رقابتی می‌شوند. یکی از دغدغه‌های مهم در این مسیر، نامتوازن بودن قدرت میان ذی‌نفعان است که می‌تواند فرایند پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی بین‌سازمانی را با شکست مواجه سازد. هدف این پژوهش، تبیین سازوکارهای طراحی روابط بین‌سازمانی، بر پایه تحلیل قدرت در این روابط است. روش: این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب و مبتنی بر مدل هفت‌مرحله‌ای زیممر، مفاهیم مرتبط با پیشایندها و پسایندهای روابط قدرت در تکامل سیستم‌های ارتباط بین سازمانی را شناسایی کرده است. مفاهیم با استفاده از روش کدگذاری سه مرحله‌ای، در سه سطح مضمون پایه، سازمان‌دهنده و فراگیر استخراج و در قالب یک مدل فرایندی چندلایه‌ای برای طراحی ارائه شد. یافته‌ها: تحلیل داده‌ها به استخراج ۵ مضمون فراگیر، ۱۳ مضمون سازمان‌دهنده و ۴۲ مضمون پایه، به‌عنوان عوامل اثرپذیر و اثرگذار بر روابط قدرت در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی برای تکامل روابط بین‌سازمانی منجر شد. این مضامین در قالب مؤلفه‌هایی مانند شرایط علّی، زمینه‌ای، مداخله‌گر، استراتژی‌های روابط بین‌سازمانی، استراتژی‌های توسعه فناوری اطلاعات و پیامدها سازمان‌دهی شده‌اند. نتیجه‌گیری: روابط قدرت، نه‌تنها مانع توسعه سیستم‌های اطلاعاتی نیستند، بلکه در صورت مدیریت هوشمندانه، می‌توانند نقش تسهیلگر، تنظیمگر و حتی محرک نوآوری را ایفا کنند. توازن قدرت از طریق شناسایی نوع رابطه (سازمانی، رابطه‌ای یا شبکه‌ای)، تحلیل منابع قدرت، انتخاب ساختار همکاری مناسب و طراحی سازوکارهای هم‌راستاسازی تحقق می‌یابد.