سیاست صنعتی

رابطه میان سیاست ارزی و توسعه صادرات، موضوع مورد مناقشه در متون اقتصادی است. درحالی که رویکرد متعارف نئوکلاسیکی به اثربخشی قابل توجه کاهش ارزش پول ملی بر صادرات معتقد است، رویکرد دگراندیش نهادی ـ ساختاری، میزان این اثرگذاری را تابعی از عامل زیرساختی ظرفیت جذب می داند. هدف این مقاله، بررسی تجربی میزان کفایت تبیین این دو رویکرد است. در این خصوص، مقاله ضمن بیان رابطه میان نرخ ارز و صادرات و تحلیل رویکرد نظری نئوکلاسیکی از این رابطه، پیش شرط های اثرگذاری سیاست کاهش ارزش پول ملی بر کسری حساب جاری را با استفاده از مفهوم ظرفیت جذب به بحث می گذارد. در ادامه، با مقایسه تطبیقی داده های دو اقتصاد چین و ایران که در دو دوره زمانی 15 ساله از سیاست پولی یکسان کاهش ارزش پول ملی استفاده شده، نتایج متفاوتی در زمینه صادرات داشته است. این مقاله قدرت توضیح دهندگی دو فرضیه رقیب مذکور را آزمون می کند. نتایج به دست آمده، قوی تر بودن رویکرد نهادی ـ ساختاری در توضیح علل موفقیت چین در توسعه صادرات کالاهای کارخانه ای معطوف به فناوری سطح بالا را تأیید می نماید.

تجربه کشورهای موفق صنعتی و تازه صنعتی نشان می دهد که برای صنعتی شدن باید پله های نردبان مزیت نسبی به سرعت طی شود؛ یعنی هر کشور، در وهله نخست، از صادرکننده کالاهای اولیه و وابسته به منابع طبیعی به صادرکننده کالاهای وابسته به نیروی کارِ با دانش بالا تغییر وضعیت یابد. سپس به صادرکننده کالاهای فناوری محور و درنهایت به صادرکننده کالاهای دانش محور مبدل شود. ایران، با توجه به پتانسیل فراوانی که در نیروی انسانیِ با مهارت زیاد دارد، سهم چندان زیادی در صادرات کالاهای با فناوری بالا و دانش محور ندارد؛ به عبارتی در پله های پایینی مزیت نسبی قرار گرفته است. لذا حضور ایران در عرصه صنایعِ با فناوری بالا نیازمند برنامه ریزی مناسب و اتخاذ سیاست های حمایتی متناسب با آن و در یک کلمه نیازمند سیاست گذاری عمودی - گزینشی با توجه به افق های زمانی مختلف است. بر اساس بررسی های صورت گرفته در این مقاله درباره وضعیت ایران از منظر شاخص مزیت نسبی آشکارشده، ایران در مرحله گذار از پله اول (صادرات محصولات خام) به پله دوم (صادرات محصولات با فناوری پایین) مزیت نسبی است. البته نه تنها این مرحله گذار تقویت نشده، بلکه سهم کالاهای پله اول به نسبت صادرات کالاهای پله دوم درحال افزایش است. بنابر این بررسی، این نتیجه مهم به دست می آید که در ایران نباید کورکورانه به دنبال سیاست گذاری عمودی در صنایع با فناوری بالا بود، بلکه، با توجه به جایگاه ایران در پله های مزیت نسبی، سیاست گذاران باید بر ارتقای ایران از پله اول به پله دوم و استقرار مستحکم در این پله تمرکز داشته باشند. این نکته توجه به پله های بعدی مزیت نسبی را نفی نمی کند و سیاست گذاری عمودی و افقی برای دستیابی به صنایع با فناوری بالا را الزامی می داند. در این مقاله، با توجه به جایگاه ایران در پله های مزیت نسبی، چارچوبی کلان برای سیاست گذاری پویای صنعتی ارائه می شود که ضمن توجه به افق کوتاه مدت و سیاست های لازم در آن، برای جلوگیری از روند عقب برنده موجود از پله دوم به پله اول مزیت نسبی، سیاست گذاری میان مدت برای تقویت جایگاه ایران در پله دوم مزیت نسبی و سیاست گذاری بلندمدت برای ارتقا در پله های مزیت نسبی نیز مدنظر قرار می گیرد. در تمامی این افق های زمانی، سیاست گذاری مبتنی بر سیاست گذاری عمودی و افقی است، به گونه ای که سهم سیاست گذاری عمودی در افق های کوتاه مدت و میان مدت بیشتر است و سیاست های افقی غالباً برای دوره بلندمدت به کار می رود.

امروزه مقوله ارتباط بین شرکت ها و توسعه بازارها از طریق توسعه همکاری های متقابل به عنوان یک عامل مهم در افزایش توانمندی ها و توسعه شرکت ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. ایفای نقش شرکت های کوچک و متوسط در بازار تامین نیازمندی های شرکت های بزرگ مبحثی است که می تواند در این مسیر بسیار راهگشا باشد. مقاله حاضر پژوهشی توسعه ای-کاربردی است و از لحاظ چگونگی به دست آوردن داده ها توصیفی می باشد و از رویکرد کمی و کیفی به صورت آمیخته بهره می گیرد. هدف از این تحقیق ارایه مدلی جهت توانمندسازی شرکت های کوچک و متوسط با استفاده از قابلیت های شرکت های بزرگ است. بدین منظور نخست شبکه ارتباطی میان شرکت های بزرگ و شرکت های کوچک و متوسط شناسایی و با استفاده از قابلیت های رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی مورد تحلیل قرار گرفته است. نقاط مرکزی در این شبکه شناسایی و با توجه به قدرت و ضعف شرکت ها از نظر مقادیر مرکزیت در شبکه  به ارایه مدل توانمندسازی شرکت های کوچک و متوسط توسط شرکت های بزرگ با استفاده از مفاهیم تئوری داده بنیاد پرداخته شده است. در ادامه نخست کدگذاری باز، کدگذاری محوری و سپس کدگذاری انتخابی انجام و مدل نهایی تدوین شد. دستاورد این تحقیق شناسایی و تحلیل وضعیت فعلی شبکه های همکاری و ارائه مدل به منظور ارتقا این همکاری هاست.

چهارچوب استقرار سیاسی برای درک تفاوت عملکرد نهادها در بسترهای مختلف در سال های اخیر مورد توجه پژوهش گران و نهادهای سیاست گذاری دنیا قرار گرفته است. این چهارچوب برخلاف تحلیل های مرسوم، که عدم موفقیت نهادها را به توان مندی دولت یا عوامل فرهنگی محدود می کند، معتقد است توزیع قدرت تعیین کننده کارآمدی نهاد است. توزیع قدرت سازمانی گروه های ذی نفع تعیین می کند که این گروه ها بر اساس «منافع» و «توان مندی» خود از سیاست یا نهاد خاص حمایت، در برابر آن مقاومت یا آن را منحرف می کنند. از این رو، با فهم توزیع قدرت سازمانی می توان به دلایل عملکرد نه چندان موفق سیاست یا نهاد در بستر سیاسی خاص پی برد. در این پژوهش با بررسی تحولات استقرار سیاسی ایران سعی شده است تا چالش های به کارگیری نهاد سیاست صنعتی در بستر سیاسی و اقتصادی ایران بررسی شود. دلالت های کلان استقرار سیاسی ایران نشان می دهد که افق کوتاه مدت و توان مندی پایین اجرای دولت، که نتیجه استقرار سیاسی حزبی رقابتی است، کنار بنگاه های اقتصادی صاحب نفوذ خطر تسخیر سیاست صنعتی را بسیار بالا برده است. تعیین اهداف دقیق، مشخص، و محافظه کارانه می تواند امکان موفقیت سیاست صنعتی را تا حدی افزایش دهد. هم چنین حمایت از بنگاه های اقتصادی کاملاً خصوصی، که نفوذ سیاسی کم تری دارند، می تواند راه حل دیگری برای کاهش خطر تسخیر سیاست های حمایتی باشد. در نهایت باید توجه داشت که در استقرار سیاسی فعلی ایران، احتمالا تسخیر سیاست های حمایتی دولت از سوی بنگاه های دولتی و شبه دولتی بسیار زیاد است و از این رو هرگونه سیاست حمایتی باید با توجه به این تله سیاستی تدوین شود.

از مفهوم کلاسیک "حمایت از صنایع نوزاد" تا تجربیات سیاست های ماموریت گرا در دولت های توسعه ای دهه های اخیر، همگی هدف گیری بخش های اقتصادی با بازدهی فزاینده را به عنوان جوهره اصلی سیاست صنعتی مورد توجه قرار داده اند. محوریت دولت در اتخاذ سیاست صنعتی باعث می شود ظرفیت ساختاری و نهادی دولت خصوصا از منظر اقتصاد سیاسی به عنوان یک عامل اساسی در موفقیت سیاست های صنعتی اهمیت یابد. بدین منظور چارچوب تحلیلی اقتصاد سیاسی سیاست صنعتی هاجون چانگ، اقتصاددان کره ای الاصل دانشگاه کمبریج برای صورت بندی و تحلیل سیاست صنعتی ایران در این مقاله بررسی شده است. بر اساس این رویکرد نظری، راهبرد مطالعه موردی کیفی در حوزه توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی با خوراک گازی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که محوریت تحولات ساختاری توسعه صنعتی در این صنعت، الگوی تامین خوراک و توانمندی های خدمات مهندسی می باشد. در لایه نهادی، موضوعات رگولاتوری، ساختار بازار و هماهنگی های سیاست تولیدی و سیاست بازرگانی اهمیت دارد و از منظر اقتصاد سیاسی، تعارضات ذی نفعان در سطح سازمان و راهبردهای ملی در بهره گیری از رانت های حاصل از اجرای سیاست ها باید مورد توجه قرار گیرد.

یکی از مسایل مهم در حوزه سیاستگذاری صنعتی و فناوری، جایگاه نهاد سیاستگذار در ساختار نظام سیاسی و نقش آفرینی آن در برابر ساختار سنتی سیاست گذاری است. پیشینه تجربه نهادسازی ورود ایران به عرصه سیاستگذاری فناوری نانو، هم از نظر ورود تخصصی به یک حوزه فناورانه و هم از نظر تاثیر سیاست های اتخاذ شده بر سیاست های صنعتی و فناوری کشور، شایسته توجه ویژه است. در مورد اول تجربه ستاد نانو به لحاظ تاریخی بر تشکیل معاونت علمی و فناوری و سایر ستادهای توسعه فناوری مقدم می باشد. در مورد دوم تکثیر تجارب موفق سیاستی ستاد نانو در سیاستگذاری صنعتی و فناوری همچون نمایشگاه ساخت ایران، کانون پتنت، فدراسیون سرآمدان و شبکه ازمایشگاهی در سایر حوزه های فناورانه حایز اهمیت است. لذا این مقاله با تحلیل تاریخی تجربه 20 ساله کشور در عرصه سیاستگذاری فناوری نانو (از ابتدای دهه 1380 شمسی)، با تمرکز بر تکوین و توسعه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو می پردازد. بر این اساس، ضمن جمع آوری و تحلیل داده های مکتوب همچون گزارش ها، اخبار و مصاحبه های عمومی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با بنیانگذاران و افراد مرتبط در سیر شکل گیری و توسعه ستاد انجام شده است. مقولات محوری در تحلیل تاریخی تجربه سیاستگذاری فناوری نانو شامل اولویت دهی به نیروی انسانی سیاستگذاری، نهادسازی در برنامه های تخصصی، ثبات و پایداری مدیریتی و انعطاف پذیری در راهبردهای توسعه ای است. به بیان دیگر در موفقیت ستاد نانو، حمایت مسئولین عالی رتبه کشور و حضور نهادهای مرتبط به عنوان ساختار پشتیبان و تقویت کننده در کنار مدیریت تعارض منافع حاصل از ذی نفعان مختلف نقش آفرینی جدی داشته است.

هدف: حمایت از ساخت داخل در کشورهای نفت خیز، رویکردی متداول و به اجماع رسیده است؛ اما در منابع علمی، روش تدوین و پیاده سازی الگوی مناسب برای آن با مشخص کردن حد و شیوه مطلوب مداخله شرکت های ملی نفت و گاز ارائه نشده است. هدف این مطالعه شناسایی محورهای اصلی، ابزارها و راه کارهای حمایتی شرکت ملی گاز ایران برای تقویت توانمندی تولیدکنندگان داخلی و وزن دهی به آن هاست. روش: ابتدا با مرور ادبیات سیاست صنعتی و تجربیات کشورهای نفت خیز، محورهای اصلی، ابزارها و راه کارها احصا شد. سپس موارد احصا شده از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند با مأموریت و مقررات شرکت مذکور متناسب سازی و به روش دلفی فازی بومی سازی شد. در پایان به روش مقایسه زوجی بهترین بدترین، به آن ها از نظر اهمیت وزن دهی شد. یافته ها: در این مطالعه ابزارها و راه کارها در 8 محور اصلی و ۴۹ ابزار و راه کار کدگذاری شد. محورهای اصلی به ترتیب اهمیت عبارت اند از: کاهش چالش های محیط کلان اقتصادی و سیاسی با وزن 9/25 درصد، حمایت از پژوهش و توسعه فناوری و نوآوری با وزن 6/13 درصد، مدیریت تقاضا و بازار با وزن 8/12 درصد، حمایت از سرمایه گذاری در زنجیره تأمین صنعت گاز با وزن 2/12 درصد، برقراری هماهنگی و مدیریت عوامل بیرونی با وزن 5/11 درصد، حمایت از توسعه منابع انسانی با وزن 5/10 درصد، ایجاد یا تقویت نهادها 1/8 درصد و جبران نقص اطلاعات 5/5درصد. نتیجه گیری: حمایت از سازندگان کالا و تجهیزات داخلی، موضوعی چند انضباطی است و نیازمند به بسته منسجم و متوازنی از ابزارها و راه کارهاست.

سیاست صنعتی یکی از مقولات مهم اقتصادی است که سابقه نظریه پردازی در این مقوله به قرن هجدهم برمی گردد. اما به دلیل غلبه اقتصاد مرسوم که معتقد به عدم دخالت دولت در توسعه است، این مقوله چندان که باید در محافل علمی و سیاست گذاری فراگیر نشده است. در این مقاله، با بررسی مقایسه ای مهمترین مکاتب نظری، مشاهده می شود که دو جریان نظری اقتصاد که به اقتصاد متعارف و اقتصاد پسامتعارف مشهورند، رویکردهای متمایزی نسبت به مقوله سیاست های دولت در توسعه صنعتی دارند. این تمایز در قالب مقایسه هشت محور، از قبیل تئوری بنگاه، نوع رقابت، نقش مکانیزم بازار و غیره نشان داده شده است. در انتها نیز چارچوبی برای نشان دادن ابعاد نظری سیاست صنعتی ارائه شده و براین اساس، تحلیلی کلی درباره وضعیت ادبیات نظری سیاست صنعتی در ایران ارائه شده است.

سیاست نوآوری مبتنی بر خریدهای دولت و بخش عمومی، موضوع مهمی است که طی سالیان اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران حوزه سیاست نوآوری قرار گرفته است. به دلیل پیچیدگی های اجرای مؤثر این سیاست، لازم است طراحی آن متناسب با شرایط کشورهای مختلف و رشته های فعالیتی مورد نظر انجام شود. از آنجا که ترجمان سیاست خرید دولتی نوآوری در کشورهای در حال توسعه، ارتقاء یادگیری و همپایی بنگاه های داخلی در قالب سیاست صنعتی و فناوری است در این مقاله تلاش شده الگوی طراحی سیاست فناوری و نوآوری با بکارگیری تقاضای دولت و بخش عمومی در ایران مورد توجه قرار گیرد. پایداری و تداوم در اجرا، علتی بوده که سبب شده در این مقاله مطالعه موردی این سیاست انجام شود. با استفاده از روش تحقیق کیفی، تحلیل محتوای متون مقالات برگزیده انجام و سؤالات مصاحبه بر مبنای مقولات محوری به دست آمده تنظیم شده اند. در ادامه نیز مصاحبه با مسئولین مرتبط دولتی، شرکت های فعال در نمایشگاه، خریداران و نهادهای ارزیاب و واسط انجام و با تحلیل محتوای متون مصاحبه ها، نظریه زمینه ای مربوط به الگوی سیاستی پیشنهادی مقاله تدوین شده است. مدیریت هزینه های مبادله و نهادهای واسط به عنوان مقوله محوری معرفی و سازماندهی توانمندی های عرضه نوآوری (الگوی ارزیابی و پوشش ریسک نوآوری)، صورت بندی تقاضای بخش عمومی (تجمیع تقاضا و استانداردگذاری) و همچنین ساختار حکمرانی و زیرساخت ها (شرایط قرارداد، هماهنگی و تقسیم کار) اجزاء الگوی پیشنهادی است.

با ظهور زنجیره های ارزش جهانی و مشارکت کشورها در این زنجیره ها، مباحث جدید سیاست صنعتی شکل گرفت. یکی از ابزارهای اصلی سیاست صنعتی که منجر به حضور و مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی می شود، اتخاذ سیاست های علم، فناوری و نوآوری است. براساس مطالعات صورت گرفته شاخص های پیچیدگی محصولات، جذب فناوری و تحقیق و توسعه از مهم ترین شاخص های مرتبط با این سیاست می باشد. بررسی اتخاذ این سیاست بر مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی در چارچوب مدل گشتاورهای تعمیم یافته از اهداف اصلی این مقاله است. برای برآورد مدل از داده های تابلویی برای سال های 2020-2008 نمونه ای از 161 کشور به روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اخذ سیاست های علم، فناوری و نوآوری در چارچوب سیاست های صنعتی باعث افزایش مشارکت کشورها در زنجیره های ارزش جهانی می شود. لذا براساس نتایج تحقیق لازم است کشورها، ضمن در اولویت قرار دادن برنامه های توسعه ای خود جهت افزایش مشارکت و تثبیت در زنجیره های ارزش جهانی، از طریق انسجام بخشی سیاست علم، فناوری و نوآوری به عنوان یکی از ابزارهای سیاست صنعتی به ارتقای فعالیت های تحقیق و توسعه، جذب فناوری، پیچیدگی و توسعه محصول (تنوع در محصول و ارتقای کیفیت) توجه ویژه نموده و اخذ سیاست های تشویقی همچون سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، تخصیص منابع و ایجاد ساز و کارهایی برای توسعه جذب فناوری را در دستور کار برنامه های خود قرار دهند.

امروزه کشورها ناچارند که در ساختار تولیدشان تحول ایجاد کنند، به عبارتی بخش ها و فناوری های جدیدی را ایجاد کنند که زاینده مشاغل مولد و بهتر باشد. هدف این مقاله بررسی اثر سیاست صنعتی و تغییرات ساختاری بنگاه های اقتصادی بر اشتغال ایران و کشورهای تازه صنعتی شده با استفاده از مدل اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه در بازه زمانی 2020-2000 است. نتایج تحقیق نشان داد که در کنار عوامل سنتی مؤثر بر افزایش اشتغال، به ترتیب شاخص با وقفه تغییرات ساختاری، شاخص باوقفه سرمایه گذاری در جذب فناوری،  شاخص با وقفه هزینه های تحقیق و توسعه در ایران و کشورهای مورد بررسی اثر مثبت و معنادار بر اشتغال صنعتی دارند و شاخص بهره وری نیروی کار اثر منفی بر اشتغال صنعتی می گذارد.بنابراین یکی از کانال های اصلی تغییر ساختاری در بخش های اقتصادی و رشد اقتصادی توجه به بخش صنعت است. لذا پیشنهاد می شود یک متولی دارای اختیار اجرایی، هماهنگی، ارزیابی و بازنگری مستمر، فراتر از یک وزارتخانه موضوعی نظیر وزارت صمت، تدوین و پیاده سازی سیاست صنعتی را  در دست گرفته و در برنامه های خود در اولویت قرار دهد. همچنین از آن جا که تحولات همگام با رشد فناوری و تکنولوژی در بخش صنعت می تواند بر اشتغال صنعتی تأثیرگذار باشد لذا لازم است هدایت سرمایه گذاری در جذب فناوری توسط بنگاه های صنعتی از بخش های کشاورزی و خدماتی به سمت زیربخش های مولد بخش صنعت جهت افزایش اشتغال در تدوین برنامه های سیاست صنعتی مدنظر قرار گرفته و همچنین درآمدهای بخش نفت و گاز به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه،  نوآوری و آموزش نیروی شاغل و توسعه طرح های صنعتی اختصاص داده شود.

صنعت پتروشیمی از جمله صنایع مادر و اشتغال زا در ایران است که می تواند نقش اساسی در رشد و توسعه و سیاست های صنعتی کشور داشته باشد. پتروشیمی از جمله بخش های است که بیشترین قابلیت ها را در تنوع محصولی، سودآوری بالا، بازارهای مصرف گسترده، اشتغال زایی بالا، نرخ بازگشت سرمایه بیشتر در مقایسه با سایر صنایع کارخانه ای، اثرگذاری بیشتری در حرکت بسوی تولیدات رقابتی و صادرات گرا در بخش صنعت کشور دارد. در کشور ایران به دلیل وجود ذخایر عظیم نفت و گاز از یک سو و وجود سرمایه انسانی متخصص و کارآزموده از سوی دیگر و هم چنین با توجه به نقش صنایع پتروشیمی در تولیدات سایر صنایع کارخانه ای که نشان دهنده روابط پسین و پیشین گسترده این صنعت با صنایع دیگر کشور است، می توان این صنعت را به عنوان پیشران صنایع کشور مورد توجه ویژه قرار داد. همچنین، مقیاس فعلی بنگاه های صنایع پتروشیمی کشور، به آن ها اجازه ایفای نقشی موثر در بازارهای جهانی را نمی دهد . از این رو، سامان دهی این بنگاه ها و ترغیب آن ها به ادغام می تواند به عنوان  صرفه های ناشی از مقیاس در جهت ارتقای قدرت رقابت پذیری و کاهش هزینه های خود استفاده شود. لذا هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل ادغام صنایع پتروشیمی کشور با استفاده از آمار و اطلاعات 1400-1388 و روش ادغام افقی است. نتایج نشان می دهد که با استفاده از شاخص های مختلف ادغام و تمرکز از قبیل شاخص های تمرکز چهار بنگاهی، هشت بنگاهی و شاخص هرفیندال – هرشیمن، صنایع پتروشیمی قابلیت ادغام را دارند.

ژاپن همواره به عنوان الگویی از موفقیت در پیشبرد سیاست صنعتی معرفی شده است؛ چه آنکه این کشور پس از تسلیم بی قیدوشرط در پایان جنگ جهانی دوم، تا سال 1990 به دومین اقتصاد جهان سرمایه داری تبدیل شد. این مقاله ابتدا با بررسی مهم ترین رویکردهای متأخر سیاست صنعتی، چهار حوزه مهم را در زمینه طراحی و اجرا شناسایی کرده است: (1) ساختار بوروکراتیک، محیط نهادی و قابلیت های سازمانی، (2) سیاست های بخشی و صنایع هدف گذاری شده، (3) ابزارهای حمایتی و چگونگی مولدسازی آنها، و (4) تعامل دولت و بخش خصوصی. در ادامه 18 پژوهش علمی که نگاهی تاریخی به اجرای سیاست صنعتی در ژاپن داشته اند، انتخاب گردید. این 18 اثر، در راستای بررسی چهار حوزه معرفی شده در ادبیات نظری سیاست صنعتی، مبتنی بر پژوهش کیفی و با روش تحلیل محتوای مقوله محور (تماتیک)، مورد مداقه قرار گرفت و سه دوره در تکامل تاریخی اجرای سیاست صنعتی در ژاپن شناسایی شد: (1) دوره اضطرار و اشغال ژاپن (1945-اوایل دهه 1950)، (2) دوره راه اندازی و بهبود بهره وری (اوایل دهه 1950- 1972) و در نهایت (3) دوره تعدیل و جهش (1972-1990). در نهایت، بر اساس تجربه ژاپن و بررسی ادبیات نظری پیرامون سیاست صنعتی، الگویی از تکامل تاریخی اجرای سیاست صنعتی ارائه شده است. این الگو مسیری از تمهید شرایط آغازین، بهبود بهره وری و راه اندازی صنایع جدید و در نهایت، تعدیل صنایع رو به زوال و حرکت به سمت صنایع دانش محور را برجسته ساخته است.

توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط یکی از دغدغه های سیاست گذاران و مجریان عرصه توسعه صنعتی در کشور است که راهبردهای گوناگونی به ویژه با استفاده از ظرفیت حمایت های دولتی برای این امر متصور است. پژوهش حاضر که با رویکردی کیفی-کمّی انجام شده است می کوشد با ارائه یک چارچوب به گونه شناسی حمایت های دولت از این کسب وکارها پرداخته و از این رهگذر به ارائه خردمایه های سیاستی و دانشی برای متخصصان بپردازد. دسته بندی کسب وکارها با مبناهایی نظیر چرخه عمر، فناوری، محصول و بازار از یک سو و ارزیابی راهبرد اتخاذی برای نوع حمایت با شاخص هایی نظیر میزان پاسخگویی، به صرفه بودن، ثبات و پایداری و میزان زمان لازم برای اثرگذاری یک سیاست از سوی دیگر، چارچوبی را ایجاد می کند که بر اساس می-توان انواع حمایت های دولتی از کسب وکارهای کوچک و متوسط را جایابی نمود. یافته های این پژوهش، الگو و نوع نگاه آن می تواند به عنوان مبنایی برای انتخاب و توسعه هدفمند حمایت ها محسوب گردد.

این مطالعه با هدف شناسایی و اولویت بندی ابعاد و مؤلفه های چهارچوب حمایت شرکت ملی گاز ایران از ارتقای توانمندی تولیدکنندگان داخلی انجام شد. نسخه اولیه ابعاد و مؤلفه ها، از مرور ادبیات سیاست صنعتی و تجربیات حمایت از ساخت داخل در کشورهای نفت خیز استخراج شد. به روش میدانی و با مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان صنعت گاز، ابعاد و مؤلفه های استخراج شده با مأموریت و حوزه اختیار آن شرکت سازگار شد و با تشکیل پانل خبرگی از خبرگان صنعت گاز و دانشگاه ، به روش دلفی فازی، ابعاد و مؤلفه های حمایتی در 7 بُعد و 35 مؤلفه نهایی شد. برای اولویت بندی مؤلفه ها از ماتریس اهمیت عملکرد استفاده شد. محاسبه اهمیت مؤلفه ها با ابزار پرسش نامه و از طریق مقایسه زوجی بهترین بدترین صورت گرفت. کمّی سازی عملکرد مؤلفه ها با پرسش نامه و تحلیل آماری انجام شد. در نهایت، 11 مؤلفه در ناحیه تمرکز و 8 مؤلفه در ناحیه تداوم شناسایی شد.

نهادهای حقوقی معادل قواعد و سازوکارهای اجرایی، در عملکرد اقتصادی دولت ها نقش موثری ایفا می کنند. از ابتدای دهه نود، حمایت از تولید ملی یکی از مهم ترین مسائل کشور در پیشبرد اهداف اقتصادی بوده که موضوع سیاست های کلی قرار گرفته است. در راستای اعمال این سیاست ها، نظام حقوقی به وضع قواعد حقوقی و ایجاد نهادهای دولتی پرداخته-است. با توجه به عدم موفقیت در دستیابی به هدف مذکور، بررسی و آسیب شناسی نهادهای حقوقی حمایت از تولید می تواند در بهبود عملکرد دولت در ارتقا و رشد تولید ملی مفید باشد. با بررسی صورت گرفته در سه سطح سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرا با چالش هایی مواجه هستیم که توجه به آنها و حل چالش ها موجب تحقق سیاست های کلی می شود. عدم وجود نگرش واحد در سیاست های حمایت از تولید، عدم توجه به کیفیت قانونگذاری و فقدان دیوان سالاری توانمند از جمله آسیب های موجود در نهادهای حقوقی است. تدوین سند توسعه صنعتی و رعایت ملزومات نهادی، اعمال ارزیابی تاثیرات قانون و توجه به ویژگی های دیوان سالاری که شامل تمرکز نهادی و پاسخگویی نهادها می شود، راهکارهای پیشنهادی در راستای دستیابی به نظام حقوقی موثر در عملکرد اقتصادی دولت است.

هدف: بررسی محیط کسب و کار صنعت لوازم خانگی ایران نشان می دهد که این صنعت، از قدرت رقابت پذیری اندک در بازارهای داخلی و خارجی رنج می برد، از این رو پژوهش حاضر ضمن بررسی تجربیات کشورهای منتخب در صنعت لوازم خانگی جهان (مشتمل بر کشورهای کره جنوبی، چین، کشورهای آ.سه.آن، ترکیه و هندوستان) به تحلیل برنامه های سیاستی اولویت دار از منظر خبرگان صنعت لوازم خانگی کشور با هدف تدوین توصیه های سیاستی برای ارتقای قدرت رقابت پذیری صنعت لوازم خانگی کشور می پردازد. روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف پژوهش از نوع کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده ها متکی بر روش مطالعه تطبیقی و روش توصیفی-پیمایشی است. از این رو در فاز نخست، مطالعه تطبیقی کشورهای پیشگام و موفق صنعت لوازم خانگی مد نظر قرار گرفته و اهم برنامه ها و سیاست های توسعه ای صنعت لوازم خانگی این کشورها (شامل کره جنوبی، چین، کشورهای آ.سه.آن، ترکیه و هندوستان) ارائه گردیده است. در فاز دوم پژوهش، نشست ها و مصاحبه هایی در راستای تبیین اهداف و سیاست های ارتقای قدرت رقابت پذیری صنعت لوازم خانگی کشور با خبرگان صنعت برگزار گردیده و محور های کلیدی توسعه توان رقابتی این صنعت احصاء گردید. سپس در فاز سوم بر اساس تجمیع یافته های حاصل از فاز اول و دوم مطالعه حاضر و با کمک پرسشنامه تدوین شده مبتنی بر مدل QCD، سیاست های ارتقای قدرت رقابت پذیری صنعت لوازم خانگی کشور بر اساس نظرات خبرگان و فعالان صنعت اولویت بندی شد. نتیجه گیری: بنابر مطالعات صورت گرفته در خصوص برنامه های توسعه ای کشورهای منتخب و نقطه نظرات دریافت شده از خبرگان و فعالان صنعت لوازم خانگی در قالب مصاحبه و پرسش نامه، مشخص شد که ارکان هزینه و کیفیت از اولویت بالاتری نسبت به رکن تحویل به موقع در این صنعت برخوردار هستند. از نظر خبرگان اصلاح ساختاری صنعت لوازم خانگی مبتنی بر بهبود صرفه های مقیاس و تنوع از طریق پیگیری سیاست های تولید دست جمعی، ادغام و اکتساب ضروری بوده است. پس از موضوع اصلاح ساختاری صنعت لوازم خانگی، توسعه فناوری و تحقیق و توسعه اهمیت می یابد که از طریق تدوین چارچوب های حمایتی از تحقیق و توسعه شرکت های فعال و ایجاد مشوق های ویژه شرکت های دانش بنیان و نوپای فعال در صنعت لوازم خانگی قابل دستیابی است. در ادامه اولویت های احصاء شده، توسعه مهارت های نیروی انسانی، توسعه شبکه تامین، توسعه استانداردها، توسعه خدمات متصل به تولید و توسعه و تکمیل زیرساخت های لجستیک و رهگیری ضرورت یافته است. لذا با در نظر گرفتن برنامه های سیاستی سایر کشورها و همچنین نتایج حاصل از ارزیابی پرسشنامه های توزیع شده میان خبرگان و مصاحبه های صورت گرفته با فعالان صنعت لوازم خانگی، محورهای اقدامات و برنامه های ارتقای قدرت رقابت پذیری صنعت لوازم خانگی کشور را می توان در محورهای اساسی سیاست گذاری مشتمل بر«اصلاح ساختار بنگاهی و بهبود صرفه های مقیاس و تنوع»، «تبیین نقشه راه رقابت پذیری بر مبنای توسعه و تکمیل شبکه تامین (خصوصا قطعه سازی)»، «تقویت رقابت پذیری تولید و زنجیره ارزش با تمرکز بر ادغام ها و تشکیل کنسرسیوم و گروه های کسب و کار»، «توصیه برای تقویت رقابت پذیری حلقه های متصل به تولید» و «ارتقای رقابت پذیری محصول در ابعاد فناورانه از طریق تحقیق و توسعه مشترک» مد نظر قرار داد.

امروزه در فرایند برنامه ریزی و سیاست گذاری صنعتی، دانش و فناوری اهمیت ویژه ای در حل مسائل پیشرو دنیای کنونی برعهده دارد. به همین دلیل، سیاست صنعتی با تأکید بر اهمیت فناوری و متمایز بودن راه حل ها از منطقه ای به منطقه دیگر، موردتوجه قرار گرفته است. در همین راستا مفهومی با عنوان دانش پیشران، مطرح شده است. این مفهوم بر ضرورت انتخاب یک یا چند شاخه دانش، تأکید دارد. چرا که سرمایه گذاری بر تمامی شاخه های دانش، آن هم به طور هم زمان برای هیچ کشوری امکان پذیر نیست. گام نخست شناسایی و انتخاب دانش پیشران، انتخاب صنعت پیشران است. ازاین رو، این مقاله در پی یافتن پاسخ این پرسش است که در استان  همدان  چه صنایعی دارای ویژگی های مطلوب، به عنوان صنایع پیشران هستند و در اولویت قراردادن آن ها می تواند، بسترساز تسهیل فرایند توسعه در استان همدان گردد.  برای دستیابی به این هدف از روش نیمه کمی فناوری کلیدی برای شناسایی صنایع پیشران استان همدان و از فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای اجرای گام سوم  تکنیک فناوری کلیدی یا همان تشخیص اولویت ها استفاده شده است. گردآوری اطلاعات بر اساس مصاحبه های عمیق و نیم ساخت یافته صورت گرفته است. بر اساس نتایج پژوهش، در مراحل اولیه توسعه، تولید مبلمان به عنوان اولویت نخست فعالیت های اقتصادی بخش صنعت استان همدان و صنایع غذایی و آشامیدنی در اولویت آخر جای گرفته است. انرژی خورشیدی نیز به عنوان صنعت پیشران مراحل متأخر توسعه صنعت این استان، انتخاب شد.