افشاء اطلاعات

امکان تامین مالی در بازار سرمایه و حق فروش اوراق بهادار به عموم، تکلیف متقابلی را برای ناشران ایجاد کرده است، «تکلیف افشای اطلاعات». اکثر نظام های حقوقی ضمانت اجراهای متعددی را برای نقض مقررات افشا ایجاد کرده اند. این مقاله ضمن بررسی ابعاد حقوقی و مالی افشای اطلاعات که نقش مهمی در تعیین قیمت عادلانه اوراق بهادار و حفظ بازاری کارآ و منصفانه ایفا می نماید، به مطالعه مسئولیت مدنی اشخاصی که از این مقررات تخطی کرده اند، می پردازد. در این راستا حقوق آمریکا نیز به عنوان نظام حقوقی پیشرو در بازارهای اوراق بهادار بررسی شده است. در حقوق آمریکا سیستم مسئولیت مدنی محض ناشر برای جبران خسارات زیان-دیدگان از نقض مقررات افشای اطلاعات در معاملات اوراق بهادار به کار گرفته می شود، شیوه ای که به نظر می رسد در حقوق ایران نیز بتواند کارآمد باشد.

موضوع و هدف مقاله: اطلاعات عاملی حیاتی در ساختار پاسخگویی است. در تمامی مراحل فرآیند پاسخگویی، اطلاعات باید گردآوری، پردازش و منتقل شود. برای درک عمیق تر منشأ نظریه، این مقاله از دیدگاهی چند وجهی، دو پدیده ی عدم تمایل به افشای اطلاعات و اضافه بار اطلاعاتی را بررسی می کند که ممکن است مانع تبادل اطلاعات در فرآیند پاسخگویی شوند. این مقاله با به کارگیری نظریه های اقتصادی، روان شناسی و جامعه شناسی سعی بر آن دارد تا عدم تمایل به افشای اطلاعات و پژوهش های در خصوص اضافه بار اطلاعاتی را مورد تحلیل قرار دهد. روش پژوهش: برای گردآوری مبانی نظری و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتیجه گیری و اصالت و افزوده آن به دانش: هدف کلیدی این مقاله جلب نگاه ها به سوی چالش افشای بهینه اطلاعات در زمینه پاسخگویی از دیدگاه نظریه های مختلف است. درکل پیرامون عمدی بودن عدم تقارن، همانند فرض نظریه نمایندگی، یا سهوی بودن آن، همانند برخی بحث ها در نظریه حسابداری انتقادی، نمی توان نتیجه گیری مطلقی ارائه کرد.

هدف از تغییر قوانین بازار سرمایه ایجاد انگیزه های بیشتر برای سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل است. در کشورهای در حال توسعه همچون ایران به منظور شفاف سازی اطلاعات مالی و فرهنگ سازی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، تدوین قوانین و مقررات الزام کننده افشاء اطلاعات مالی شفاف، از الزامات است. ضرورت تدوین قوانین و مقررات مرتبط با بورس اوراق بهادار حمایت از حقوق سرمایه گذاران، ساماندهی و حفظ و توسعه بازار سرمایه است. هدف از انجام این پژوهش، شناخت نقش قوانین و مقررات حاکم بر بورس اوراق بهادار تهران (قانون بازار اوراق بهادار مصوب، ۲۰۰۵) بر رفتار تحلیل گری تحلیل گران مالی است. در این پژوهش به مطالعه تحلیلی رفتار تحلیل گران مالی در بورس اوراق بهادار تهران در طی دو بازه زمانی ۲۰۰۰ الی ۲۰۰۵(قبل از تصویب قانون بازار اوراق بهادار سال ۲۰۰۵) و سال های ۲۰۰۶ الی ۲۰۱۱ (بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار سال ۲۰۰۵) پرداخته شده است. به همین دلیل، رفتار تحلیل گران مالی بر مبنای خطای پیش بینی، پراکندگی پیش بینی و تعداد پیش بینی مورد مطالعه قرار گرفته است. شرکت های مورد مطالعه در این پژوهش را شرکت های عضو گروه صنعت سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در برگرفته و اطلاعات مربوط به متغیرهای پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره پانلی و پولی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که، تفاوت معناداری در خطای پیش بینی سود وجود ندارد که این می تواند نشانگر شرایط خاص اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور در جهت ایجاد ابهام در محیط اطلاعاتی و عدم اطمینان محیط کسب و کار باشد. این قانون توانسته است که بر پراکندگی پیش بینی تحلیل گران اثر مثبت داشته که این امر نشان دهنده ابهام در محیط اطلاعاتی تحلیل گران است. تعداد پیش بینی تحلیل گران هیچ تفاوت معناداری نسبت به اجرای این قانون نداشته، دلیل آن می تواند ابلاغ مقررات افشای فوری اطلاعات در سال ۲۰۰۱ توسط شورای بورس باشد که تعداد پیش بینی را تحت تأثیر قرار داده است. در نتیجه، بعد از تصویب قانون بورس اوراق بهادار سال ۲۰۰۵ رفتار تحلیل گران از لحاظ پراکندگی پیش بینی، تحت تأثیر قرار گرفته است.

چکیده تقلب، پدیده ای است که انحرافات و دستکاری های صورت گرفته در صورت های مالی را شامل می شود و توسط طرف های درگیر در یک امر مالی صورت می گیرد. گزارشگری مالی متقلبانه که با مواردی همچون تحریف یا تقلب در صورت های مالی سروکار دارد، در سال های اخیر بسیار موردتوجه سرمایه داران و همچنین خود حسابداران قرار گرفته است. از آنجاکه در ایران مدلی برای کشف تقلب وجود ندارد از یکی از مدل های کشف تقلب بسیار رایج به نام مدل بنیش استفاده می شود. در این پژوهش سعی بر این شد تا 100 شرکت موجود در بورس را بر اساس مدل اصلی بنیش و همچنین مدل تعدیل شده بنیش و بر اساس وضعیت اقتصادی ایران موردبررسی قرار گیرد، تا مشخص شود کدام یک از این دو مدل در کشف تقلب بهتر عمل می کنند. بعد از انجام پژوهش بر روی این 100 شرکت مشخص شد که مدل تعدیل شده بنیش با دقت کلی 2/66% و خطای کلی 8/33% نسبت به مدل اصلی بنیش که دقت کلی آن 61% و خطای کلی 39% به میزان بیشتری نشان دهنده میزان تقلب صورت گرفته در صورت های مالی شرکت ها است.

مفهوم «حقوق شهروندی» علی رغم قدمتی که در تمدن های بشری داشته، از اصطلاحات جدیدی است که گستره وسیعی از حوزه های زندگی افراد را در بر می گیرد. در حوزه اقتصادی رعایت حقوق شهروندی ضامن سلامت و کارایی فعالیت ها است؛ یکی از بارزترین فعالیت های اقتصادی، معاملات اوراق بهادار است که در بازارهای بورس و فرابورس واقع می شود. در این مقاله برآنیم تا پس از بررسی مبانی مکتبی حقوق شهروندی در بازارهای مالی به این سئوال پاسخ دهیم که آیا مقررات ناظر بر بازار سرمایه، مطلوبیت کافی را در حراست از حقوق شهروندی سرمایه گذاران در معاملات اوراق بهادار دارند؟ برای پاسخ به این سؤال مصادیق حقوق شهروندی در معاملات اوراق بهادار را تبیین نموده و نقش «سازمان بورس و اوراق بهادار» به عنوان رکن ناظر بازار سرمایه در تعیین ضمانت اجرای آن را موردارزیابی قرار داده ایم. شفافیت اطلاعات شرکت ها، بهره مندی از بازار منصفانه، کارا و شفاف، پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم، رسیدگی تخصصی به شکایات و دعاوی حقوقی از جمله مصادیق حقوق شهروندی در معاملات اوراق بهادار است که نقض آن حسب مورد می تواند منجربه مسئولیت مدنی، انضباطی و کیفری گردد. سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه، با ایجاد ساختارهای لازم، سعی در فراهم نمودن بستر لازم جهت رعایت حقوق شهروندی برای سرمایه گذاران نموده است. به نظر می رسد علی رغم تلاش های صورت گرفته، اشکالات و نواقصی وجود دارد که دستیابی به حقوق شهروندی را با مخاطراتی مواجه کرده که بازنگری در مقررات مربوطه را ضروری ساخته است.

موضوع و هدف مقاله: با عنایت به اهمیت مسئله توسعه پایدار، هدف پژوهش حاضر، تحلیل شکاف فازی و شناسایی عوامل افشاء اطلاعات مربوط به حسابداری توسعه پایدار، که در سال ۱۳۹۸ انجام شده است. روش پژوهش: روش پژوهش، ترکیبی از نوع متوالی- اکتشافی و هدف آن کاربردی است. با استفاده از روش تحلیل محتوا، متغیرهای اولیه، شناسایی شد؛ غربال شاخص ها با استفاده از تکنیک دلفی فازی و سپس به تحلیل شکاف فازی وضعیت متغیرها در شرکت های فعال بنا بر نظر خبرگان پرداخته شد. یافته های پژوهش: ۶۰ شاخص در قالب ۴ بعد شامل عوامل زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و راهبری، شناسایی شد. نتایج نشان می دهد که در تمامی موارد بین انتظارات با وضعیت مطلوب، فاصله معناداری وجود دارد. نتیجه ارزیابی اهمیت و عملکرد نیز نشان داد، شاخص ها در محدوده ” حیطه ضعف“ قرار دارند و از اهمیت بالا و عملکرد پایین برخوردارند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج این پژوهش بیانگر این است که با افشاء شاخص های اطلاعات مربوط به حسابداری توسعه پایدار، مدیران و سیاست گذاران امور شرکتی می توانند با تدوین سیاست ها و رهنمودهایی مناسب در حوزه حسابداری توسعه پایدار و افشای هر چه بیشتر آنها در گزارش های مالی، اطلاعات شفاف تری را در اختیار ذی نفعان قرار دهند، که درنهایت باعث عملکرد پایدار شرکت ها در بلندمدت شود.