ابتکار کمربند و جاده

به نظر می رسد مهم ترین عنصر سیاست قدرت نرم چین، ابتکار کمربند و جاده باشد و چین به دنبال سرمایه گذاری مازاد سرمایه خود در احیای جاده باستانی ابریشم است.این مقاله نشان می دهد که دولت چین به طور فعال دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر قدرت نرم را برای طرح کمربند و جاده دنبال می کند و برای اثربخشی آن به منابع قدرت سخت متکی است. با تشدید همکاری های پنج گانه ابتکار کمربند و جاده در ایران، می توان گفت که قدرت نرم چین نیز در حال حرکت است که ممکن است ذهنیت غالب در ایران را در مورد کیفیت کالاها، خدمات و زیرساخت های ساخت چین به طرز قابل توجهی تغییر دهد.پیشرفت قابل توجه در پنج بعد همکاری ابتکار کمربند و جاده (یعنی هماهنگی سیاست، توسعه زیرساخت ها، تجارت و سرمایه گذاری، یکپارچگی مالی، و ارتباط مردم با مردم) در ایران بر افزایش خطرات و تعمیق وابستگی متقابل پیچیده در روابط چین و ایران تأکید می کند. این مقاله جایگاه ایران در ابتکار کمربند و جاده چین را در چارچوب وابستگی متقابل پیچیده بررسی می کند. فرضیه تحقیق این است که با توجه به قرار گرفتن ایران در لایه سوم همسایه گی چین در دو حوزه اقتصادی-تجاری و تامین امنیت مسیرهای مواصلاتی و ترانزیتی از جایگاه ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئواستراتژیکی ویژه ای برای ابتکار کمربند و جاده برخوردار است. این مقاله با استفاده از روش تبیینی به دنبال بررسی جایگاه ایران در ابتکار کمربند و جاده چین است.

چین بزرگترین کشور کمک کننده، وام دهنده، سرمایه گذار و شریک تجاری دوجانبه با کامبوج است. روابط اقتصادی با مشارکت فعال کامبوج در ابتکار کمربند و جاده تقویت شده است. مشارکت در ابتکار کمربند و جاده هزینه ها و منافعی در بردارد. این مقاله به بررسی نواقص زیرساختی، کاهش هزینه های تجاری و حمل و نقل، حمایت از بهره وری و رشد اقتصادی پرداخته است. این موضوع سبب بهبود شرایط زندگی و کاهش فقر شده است. اگر به جنبه منفی آن نگاه کنیم، دغدغه هایی درخصوص تخریب زیست محیطی، زمین خواری، و زیان های مرتبط با منابع امرار معاش وجود دارد. ظاهرا منافع چین در کامبوج بیشتر از هزینه هایی است که در این کشور انجام می دهد. با این وجود، چین در پی بروز انتقادات بین المللی در تلاش است تا پایدارسازی زیست محیطی، اجتماعی و مالی سرمایه گذاری های ابتکار کمربند و جاده در این کشور را بهبود بخشد. با اینکه نشانه های اولیه مبنی بر زیست سازگاری در اجرای پروژه ها وجود دارد، ولی دغدغه هایی در مورد ارزیابی نامناسب اثرات زیست محیطی و برنامه های اسکان مجدد همچنان وجود دارند. افزایش وابستگی به یک کشور نیز ریسک هایی را به همراه دارد. تنوع بخشی به منابع نیز ممکن است به کشور کامبوج کمک کند تا هدف تنوع بخشی به ساختار اقتصادی خود را محقق سازد

در 7 فروردین ماه 1400 وزیر خارجه دولت چین طی سفری رسمی وارد تهران شد و در بحبوحه مباحث بازگشت ایالات متحده به برجام و خرابکاری هایی که در سایت هسته ای نطنز اتفاق می افتاد، موافقت نامه ای با عنوان «برنامه جامع همکاری های فی ما بین ایران و چین» منعقد شد. ابعاد بسیار وسیع این تفاهم نامه در حوزه های متنوع اقتصادی، امنیتی، نظامی، گردشگری ، فرهنگی، دانشگاهی و با تمرکز ویژه روی مسئله انرژی به خصوص خرید نفت و محصولات پتروشیمی توسط دولت چین از ایران در بازه زمانی 25 ساله، ابهامات فراوانی را به وجود آورد و حتی برای افرادی که در این حوزه به صورت حرفه ای فعالیت داشتند، پرسش هایی مطرح شد؛ از جمله اینکه چرا در این زمان این تفاهم نامه منعقد شد و چرا مدت زمان آن 25 سال است. در این نوشتار با هدف رفع ابهامات موجود، این تفاهم نامه از منظر موازین حقوق بین المللی تجزیه و تحلیل می شود.