درخت حوزه‌های تخصصی

در سال‌های اخیر، افزایش ناترازی انرژی در ایران، ضرورت توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر را دوچندان کرده است. در این میان، سلول‌های خورشیدی به دلیل نرخ رشد بازدهی بالا، هزینه تولید پایین و قابلیت انعطاف‌پذیری، به‌عنوان یکی از فناوری‌های نوظهور، توجه جهانی را به خود جلب کرده‌اند. این پژوهش، با استفاده از تحلیل محتوای منابع موجود و مصاحبه با خبرگان مرتبط، اولویت‌های توسعه فناوری سلول‌های خورشیدی در ایران را بررسی کرده و با تحلیل روندهای جهانی، نقاط قوت و چالش‌های موجود در مسیر توسعه انواع فناوری‌های مرتبط با سلول خورشیدی را تبیین می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که از نظر مشارکت‌کنندگان در تحقیق، سلول خورشیدی پروسکایتی به دلیل فرایند تولید ساده، هزینه پایین، قابلیت توسعه در مقیاس کوچک و انعطاف‌پذیری کاربرد این فناوری، اولویت نخست توسعه فناوری در ایران است. همچنین، به باور مشارکت‌کنندگان، فناوری پروسکایت با ظرفیت تحقیقاتی دانشگاه‌ها و توان شرکت‌های دانش‌بنیان کشور و نیازهای ملی، انطباق بالایی دارد. تدوین نقشه‌راه مبتنی‌بر تحقیق و توسعه، حمایت‌های مالی و ایجاد زیرساخت‌های صنعتی، گامی ضروری برای تحقق تولید انبوه و بهره‌گیری از این فناوری در ایران خواهد بود.

هدف: امروزه با توجه به تحولات تجارت الکترونیکی، هدف نهایی خرده فروشی های اینترنتی، ارتقای تجربه مشتریان است. در اثر ظهور اینترنت، رفتار مصرف کننده در طول فرایند خرید از یک رفتار خرید خطی و تک کانالی به رفتار پیچیده و ساختار یافته شبکه ای تبدیل شده که شامل بسیاری از کانال های مختلف آنلاین و آفلاین است. بسیاری از مشتریان از وبسایت های فروش آنلاین، فقط به عنوان وسیله ای برای گردآوری اطلاعات استفاده می کنند و خرید واقعی انجام نمی دهند. چنین رفتاری که وب رومینگ نامیده می شود، برای فروشندگان اینترنتی پدیده منفی محسوب می شود؛ زیرا آگاهی از عواملی که در بروز چنین رفتاری نقش دارند، به مدیران کسب وکارهای آنلاین بینش جدیدی می دهد تا با استفاده از تمهیدهای مناسب، تجربه خرید مشتریان را ارتقا بخشند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و بررسی عوامل تأثیرگذار بر رفتار وب رومینگ در خرده فروشی های اینترنتی است.  روش: در این پژوهش کیفی و کاربردی، ابتدا با مطالعه ادبیات و پژوهش های پیشین، عوامل اولیه خلاصه سازی و در مرحله بعد داده های مدنظر از طریق مصاحبه های اکتشافی فراهم شد. این مصاحبه ها با هدف تکمیل و اصلاح فهرست عوامل مؤثر بر رفتار وب رومینگ صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش، خبرگان علمی و همچنین متخصصان و مدیران در حوزه خرده فروشی آنلاین بود که به اصطلاح خبرگان آگاه نامیده می شوند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و با بهره گیری از روش نمونه گیری زنجیره ای بود که بر اساس آن، ۲۴ نفر انتخاب و با آن ها مصاحبه شد. داده های حاصل از مصاحبه ها، ابتدا به روش تحلیل محتوا تجزیه وتحلیل شدند؛ سپس از طریق نرم افزار مکس کیودا مورد سنجش قرار گرفتند. یافته ها: بدین ترتیب، عوامل مؤثر بر رفتار وب رومینگ بر اساس دسته بندی کدهای توصیفی حاصل از متن مصاحبه ها، در قالب ۸۰ مضمون فرعی و با توجه به شباهت و قرابت معنایی آن ها در ۱۴ مضمون اصلی شناسایی شدند که عبارت اند از: مزیت های جست وجوی آنلاین، مزیت های خرید آفلاین، ریسک ادراک شده، عملکرد ضعیف خرده فروشی آنلاین، پشیمانی پیش بینی شده، عوامل اجتماعی، مشکلات فنی فروشگاه، عادت های خرید، تلاش ادراک شده، محافظه کاری، تبلیغات شفاهی منفی، ویژگی های دموگرافیک مشتریان، ویژگی های محصول. در نهایت، راه کارهایی اجرایی برای مدیران خرده فروشی های آنلاین مطرح شد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش می تواند مبنای مطالعات بعدی برای بررسی موانع توسعه خرده فروشی اینترنتی در ایران باشد. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی داده ها، مطالعات آتی می توانند به بررسی کمّی تأثیر هر یک از عوامل شناسایی شده بر یکدیگر و در نهایت، بر بروز رفتار وب رومینگ در میان مشتریان ایرانی بپردازند. به علاوه با تمرکز بر هر یک از عوامل شناسایی شده، خرده فروشان می توانند به دنبال درک بهتر هر یک از این عوامل، استراتژی های کارآمدتری را به منظور ایجاد تعادل بین تولید ارزش برای مشتریان و سودآوری برای فروشگاه خود تعیین و اجرا کنند. همچنین آگاهی از عواملی که در بروز چنین رفتاری نقش دارند، به مدیران کسب وکارهای آنلاین بینش جدیدی می دهد تا با استفاده از تمهیدهای مناسب از بروز وب رومینگ جلوگیری کنند.

این پژوهش به بررسی تاثیر خودشیفتگی مدیران بر طول دوره مذاکره حسابرس می پردازد. به لحاظ نظری مدیران خودشیفته، با شاخص های رفتاری نظیر غیر منطقی بودن، انعطاف ناپذیری، استثمار دیگران، نقض قوانین، هنجارهای اجتماعی، منجر به تاثیر بر مذاکرات حسابرس می شوند. به طور مشخص پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی این مساله است که آیا خودشیفتگی مدیران بر طول دوره مذاکره حسابرس تاثیر معناداری دارد؟ انتظار می رود نتایج پژوهش به کیفیت حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران کمک نماید. پژوهش حاضر برای اندازه گیری خودشیفتگی مدیران از دو معیار اندازه امضا مدیران و پاداش نقدی مدیران استفاده شده است. برای طول دوره مذاکره حسابرس بعد زمان در نظر گرفته شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی چند متغیره و روش گشتاوری تعمیم یافته بهره گرفته می شود. برای آزمون فرضیات پژوهش 140 از داده های شرکت هایی که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند بین سال های 1391-1400 از یادداشت های پیوست، صورت های مالی، سایت کدال و نرم افزار ره آورد نوین، جمع آوری شده است. بر اساس یافته های تجربی، خودشیفتگی مدیران با معیار اندازه امضا مدیران بر طول دوره مذاکره حسابرس تاثیر منفی دارد که با کاهش خودشیفتگی مدیران طول دوره مذاکره حسابرس کوتاه تر می شود و تاخیر در گزارش اتفاق نمی افتد و مذاکره کوتاه ترخواهد شد. فرضیه پژوهش رد می شود. خودشیفتگی مدیران با معیار پاداش نقدی مدیران بر طول دوره مذاکره حسابرس تاثیر مثبت دارد.با افزایش خودشیفتگی مدیران طول دوره مذاکره حسابرس طولانی تر می شود و تاخیر در گزارش اتفاق می افتد و مذاکره طولانی تر خواهد شد. فرضیه پژوهش تائید می شود.

شاخص های راهبردی در حوزه فرهنگ نقش بی بدیلی در شناخت موضوعات و مسائل مهم فرهنگی و مدیریت آن برعهده دارد.تحقیق حاضر با هدف شناسایی و تبیین شاخص های (سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، روشی و ارزشی) راهبردی در حوزه فرهنگ از نگاه قرآن کریم انجام شده است. این تحقیق با توجه به ماهیت پژوهش از نوع کیفی و توصیفی – تحلیلی و با توجه به هدف از نوع تحقیقات توسعه ای و روش تحقیق داده بنیاد و تحلیل مضمون برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد . ابزار اصلی گردآوری داده ها، فیش برداری است .جامعه آماری قران کریم می باشد. در این پژوهش با شناخت ارکان و عناصر محوری که در قرآن در آیات 23تا 38 سوره مبارکه اسراء ذکر شده است، شاخص های راهبردی در حوزه فرهنگ براساس ترکیب با عوامل محیطی ذکر شده در مدل استیپ تبیین شد. به فراخور محدوده پژوهش و عناصر محوری انتخابی، آیات قرآن انتخاب و گدگذاری بر اساس روش نظریه داده بنیاد انجام گرفت . همچنین با توجه به عوامل محیطی تأثیر گذار، آیات نمایه زنی شد و از حیث اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، روشی و ارزشی هر کدام از آیات دسته بندی گردید. نفی طاغوت و پذیرش توحید، طهارت اجتماعی، ارزش آفرینی در اموال ضعفاء، تکریم والدین و بزرگان، اغتنام فرصت، علم گرایی، آرمان خواهی، حفظ استقلال، نظم و انضباط اجتماعی، تعاون، عفت اجتماعی از مهمترین شاخصه های فرهنگ در جامعه اسلامی است که اگر چه شاخصه های مشترک با سایر فرهنگ ها دارد اما در مبنا و نوع نگرش و اهداف با آنها متفاوت است.

هدف: تبلیغات از ابزارهای کلیدی در افزایش مصرف کالاهای سلامت محور به شمار می رود. بنگاه های تولیدی ای که به دنبال افزایش سود و درآمد، از طریق افزایش میزان فروش ناشی از مصرف زیاد هستند، از تبلیغات (عمومی یا برند) به عنوان سیاستی کلیدی استفاده می کنند. بودجه های تبلیغاتی بنگاه های بزرگ، به ویژه شرکت های تولیدکننده محصولات لبنی، نشان می دهد که این شرکت ها روی برندسازی و تبلیغات برند تمرکز زیادی دارند. تلاش برای افزایش مصرف محصولات لبنی با استفاده از تبلیغات، با انگیزه های مختلف، توسط بازیگران بازار صورت می گیرد؛ اما تداوم سیاست تبلیغات عمومی که اغلب توسط نهادهای عمومی انجام می شود و برند که اغلب توسط تولیدکنندگان صورت می گیرد، ضروری به نظر می رسد. تداوم تبلیغات برند، به میزان انتفاع تولیدکنندگان و سهم آنان نسبت به سایر بازیگران در سطوح مختلف (نظیر خرده فروشان یا توزیع کنندگان که در تأمین هزینه های تبلیغاتی محصولات لبنی نقشی ندارند) بستگی دارد. این مطالعه بر خلاف سایر مطالعات که تنها به بررسی منافع مصرف کنندگان ناشی از افزایش مصرف می پردازد، به دنبال محاسبه میزان منافع و مازاد تولیدکنندگان ناشی از تبلیغات برند و تغییر سهم منافع آن ها در دو حالت وجود یاعدم وجود تبلیغات برند است. روش: به منظور بررسی اثر تبلیغات برند بر منافع تولیدکنندگان شیر خام (سطح مزرعه)، از تعدیل الگوی ارائه شده ژنگ و همکاران (۲۰۰۲) استفاده می شود. الگوی ژنگ و همکاران (۲۰۰۲)، ابتدا، شرایط بازار را تجزیه وتحلیل می کند تا مشخص کند که تبلیغات چه زمانی به تولیدکنندگان سود یا به آن ها آسیب می رساند. این مطالعه از یک الگوی انحصار چندجانبه در خرید فروش (به دلیل وجود بنگاه مسلط) دو مرحله ای، برای بررسی شرایطی استفاده می کند که تحت آن، تبلیغات بنگاه ها تحت مالکیت یک سرمایه گذار، احتمالاً به تولیدکنندگان آسیب می رساند. از این رو، از الگوی کورنو در دو حالت وجود وعدم وجود تبلیغات برند، در سطح خرده فروشی استفاده شده است. در مطالعه حاضر، در دو حالت تبلیغات موجود و بهینه (بودجه بهینه) برند محصولات لبنی (شیر فراوری شده و پنیر) استفاده می شود. از میان شرکت های تولیدکننده محصولات لبنی، یک تولیدکننده بزرگ (شرکت صنایع شیر ایران)، ۵۰ درصد از کل سهم بازار را به خود اختصاص داده است (بنگاه مسلط)؛ به همین دلیل، این شرکت به عنوان مبنای تجزیه وتحلیل برای تغییر اطلاعات بازار، از شهریور ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ استفاده شده است. آثار تبلیغات برند شیر فراوری شده در سطح خرده فروشی، بر منافع تولیدکنندگان شیر در سطح مزرعه، در سه سناریو کشش تبلیغات برند تقاضای شیر، چهار سناریو کشش خودقیمتی تقاضای شیر، ۱۱ سناریو شاخص شدت تبلیغات شیر فراوری شده (الگوی چندسطحی تعادلی، شرایط بازار رقابتی، شرایط بازار غیررقابتی، اقتصاد باز و بسته) و برای برآورد آثار تبلیغات پنیر در سطح خرده فروشی بر منافع تولیدکنندگان شیر در سطح مزرعه، در دو سناریو کشش تبلیغات برند تقاضای پنیر، سه سناریو کشش خودقیمتی تقاضای پنیر، چهار سناریو شاخص شدت تبلیغات پنیر (شرایط بازار رقابتی و شرایط بازار غیررقابتی) برآورد می شود. یافته ها: نتایج نشان می دهد که مقدار شیر فراوری شده برندشده بنگاه مسلط (شرکت صنایع شیر ایران)، با تغییر کشش تبلیغات برند و کشش قیمتی، تقاضا تغییرات زیادی دارد؛ به طوری که با افزایش کشش قیمتی تقاضا، مقدار شیر فراوری شده برندشده بنگاه مسلط، در تمامی سناریوهای کشش تبلیغات برند افزایش می یابد. در خصوص مقدار شیر فراوری شده برندنشده بنگاه مسلط، با تغییر کشش قیمتی، تقاضا تغییرات زیادی دارد. در محصول پنیر، مقدار پنیر برندشده و نشده بنگاه مسلط، با تغییر کشش قیمتی، تقاضا تغییرات ناچیزی دارد. به طور خلاصه، میزان تغییر منافع تولیدکننده شیر خام ناشی از تبلیغات در سطح خرده فروشی، بسیار تحت تأثیر کشش تقاضای محصول در سطح خرده فروشی است؛ به طوری که در خصوص محصول شیر فراوری شده، اثر مثبت دارد؛ یعنی با افزایش کشش تقاضا، افزایش منافع تولیدکننده، فزاینده خواهد بود؛ اما در خصوص پنیر، این روند کاهنده است. در مجموع، در اثر تبلیغات بهینه در سطح خرده فروشی برای شیر فراوری شده و پنیر توسط بنگاه مسلط (شرکت صنایع شیر ایران)، منافع تولیدکنندگان شیر خام به ترتیب ۴۰۷/۶ و ۱۹۶/۶ درصد افزایش می یابد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج، تبلیغات بهینه برند در سطح خرده فروشی برای شیر فراوری شده و پنیر، منافع تولیدکنندگان شیر خام را افزایش می دهد. البته پیش تر، در مطالعه شهبازی (۱۳۹۵) نیز به تأثیرگذاری تبلیغات عمومی فراورده های لبنی بر عرضه و قیمت شیر خام و در نتیجه بر مازاد و منافع تولیدکننده در سطح مزرعه اشاره شده است. همچنین بنا بر نتایج به دست آمده، تأثیر تبلیغات محصولات غذایی برند روی تولیدکنندگان، بسته به شرایط بازار و اثربخشی تبلیغات، می تواند متفاوت باشد. در برخی از مطالعات، مانند ژانگ و همکاران (۱۹۹۹ و ۲۰۰۲) تأکید شده است که ممکن است منافع کشاورز با ایجاد تغییر در تقاضا، کاهش یابد و به طور بالقوه به تولیدکنندگان آسیب برساند. در مجموع در ایران، با وجود بنگاه مسلط در صنایع لبنی ایران، تولیدکنندگان شیرخام از تبلیغات برند منتفع می شوند؛ از این رو تداوم سیاست های برندسازی و تبلیغات برند، برای حفظ منافع تولیدکنندگان شیر خام توصیه می شود.

زمینه و هدف: فرایند بازسازی اعتماد، تلاش فرد متعهد برای بازگرداندن اعتماد، پس از پیشامد یک تخلف (رفتار غیرقابل اعتماد) است. با توجه به اینکه موضوع بی اعتمادی در سازمان های دولتی، به معضل اساسی تبدیل شده است و بایستی به طور جدی در کانون توجه قرار گیرد، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل بازسازی اعتماد ازدست رفته در سازمان های دولتی استان لرستان و با استفاده از روش نقشه نگاشت فازی شهودی (IFCM) انجام پذیرفت. روش: پژوهش حاضر از نظر روش، آمیخته اکتشافی (کیفی – کمی) و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، استادان دانشگاه، مدیران و کارکنان سازمان های دولتی بود که ۲۵ نفر از آن ها بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند برای نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، مطالعه ادبیات نظری و مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی، پرسش نامه بود که روایی و پایایی بخش کیفی، به ترتیب از طریق روایی محتوایی، روایی نظری و پایایی درون کدگذار و میان کدگذار و آزمون کاپای کوهن سنجیده شد. همچنین، روایی و پایایی پرسش نامه با استفاده از روایی محتوایی و پایایی بازآزمون تأیید شد. در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون و فرایند کدگذاری، عوامل بازسازی اعتماد در سازمان های دولتی شناسایی شدند. سپس در بخش کمّی پژوهش، با استفاده از روش IFCM نقشه نگاشت فازی شهودی، عوامل بازسازی اعتماد در سازمان های دولتی، از نظر درجه اهمیت اولویت بندی شدند. یافته ها: بر اساس یافته های بخش کیفی، عوامل شناسایی شده بازسازی اعتماد عبارت اند از: نهادینه کردن ارزش های اخلاقی، سازوکار تقویتی و تنبیهی پیش خوران، استانداردسازی خدمات اداری، ایجاد فضای گفتمان، شفاف سازی، تقویت مهارت های مدیریت، احراز صلاحیت های حرفه ای افراد، استقرار قانون مداری و الزامات آن، توسعه سامانه جامع پاسخ گو، هوشمندی راهبردی. در بخش کمّی مشخص شد که شفاف سازی، ایجاد فضای گفتمان، استقرار قانون مداری و الزامات آن، نهادینه کردن ارزش های اخلاقی و هوشمندی راهبردی، به ترتیب درجه اهمیت بیشتری دارند. نتیجه گیری: توجه به عوامل شناسایی شده و پیاده سازی مؤثر آن ها، می تواند به عنوان راه کارهای جامع برای بازسازی و تقویت اعتماد در سازمان های دولتی محسوب شود. با اتخاذ رویکردی یکپارچه و هماهنگ در این زمینه، می توان به بهبود عمکرد و افزایش مشارکت مؤثر کارکنان در فرایندهای سازمانی دست یافت.

هدف: در سالیان اخیر اهمیت شرکت های کوچک و متوسط به عنوان رکن اصلی اقتصاد کشورها بر همگان روشن شده است. صادرات به عنوان یکی از استراتژی های این قبیل شرکت ها برای توسعه بازار، بیشتر برای بقا و بین المللی شدن مطرح شده است؛ اما شرکت های کوچک و متوسط به دلیل محدودیت هایی که دارند، کمتر از شرکت های بزرگ در این امر امکان موفقیت دارند، از این رو هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل بومی شاخصه های ارزیابی آمادگی صادرات برای شرکت های کوچک و متوسط ایران می باشد.روش پژوهش: مطالعه حاضر با استفاده از روش آمیخته (نظریه پردازی داده بنیاد به منظور نظریه سازی و آزمون نظریه با استفاده از مدل معادلات ساختاری) به ایجاد الگویی برای ارزیابی آمادگی صادرات شرکت های کوچک و متوسط می پردازد. در فاز نظریه پردازی 25 مصاحبه با افراد واجد شرایط انجام گرفت و الگوی مدنظر بر اساس 6 مقوله اصلی و 25 مقوله فرعی ساخته شد. سپس آزمون های مختلف آماری جهت تأیید مدل از ابعاد مختلف بر روی 198 نمونه انجام گرفت.یافته ها: کشف و شناسایی شاخصه های ارزیابی آمادگی صادراتی در شرکت های کوچک و متوسط ایرانی، در این پژوهش مورد حصول قرار گرفت.نتیجه گیری: شرکت های کوچک و متوسط باید حساسیت خود را نسبت به کسب اطلاعات بالا ببرند تا بتوانند از فرصت های صادراتی بهترین بهره را ببرند. از طرفی اخذ استانداردها و گواهی نامه های بین المللی هم برای بازار داخلی کشور جذاب است و هم برای موفقیت در بازارهای خارجی بسیار تأثیرگذار است، بنابراین، با توجه به اهمیت آن ها می بایست نسبت به اخذ آن ها تلاش مجدانه ای صورت گیرد.

هدف: تفکر استراتژیک به عنوان یک شایستگی محوری برای مواجهه با پیچیدگی و عدم قطعیت محیطی، در طول حدود چهار دهه گذشته از طریق نظریه ها و رویکردهای متعدد و مختلف مراحل تکامل خود را طی کرده است. هدف اصلی پژوهش حاضر انجام یک مطالعه جامع کتاب سنجی بر دانشی است که در حدود چهار دهه اخیر در این حوزه انباشته شده است تا بینشی عمیق و کاربردی ارائه نماید.روش پژوهش: با پیروی از روش شناسی استاندارد کتاب سنجی، ابتدا پایگاه استنادی اسکوپوس مورد جستجو قرار گرفت و تعداد 766 مقاله یافت شد که پس از فاز پیش پردازش مقالات براساس الگوریتم پریزما، تعداد 148 مقاله وارد مرحله تحلیل گردید. به منظور تحلیل مطالعات، رویکردی آمیخته مورد کاربرد قرار گرفت، بدین صورت که تحلیل کتاب سنجی (کمی) بر روی پژوهش ها اعمال شد تا عملکرد، ساختار فکری، ساختار مفهومی و ساختار اجتماعی حوزه تفکر استراتژیک مورد بررسی قرار گیرد. همچنین در فاز کیفی، تعداد 30 مقاله برتر تحت تحلیل محتوای پنهان قرار گرفتند.یافته ها: بررسی شبکه همکاری نویسندگان نشان دهنده عدم وجود شبکه های همکاری در حوزه تفکر استراتژیک است. رهبری، فرهنگ سازمانی، مدیریت تغییر، کارآفرینی، نوآوری، مدیریت دانش و هوش مصنوعی به عنوان جهت گیری های کلیدی پژوهش در حوزه تفکر استراتژیک شناسایی شدند که دو مورد اول توجه بیشتری را در مطالعات به خود معطوف داشته اند. هفت مضمون اصلی (پیش نیازها، پیامدها، ابعاد، فعالیت های پشتیبان، ویژگی ها، حوزه های مرتبط در رشته مدیریت و روش شناسی) در تحلیل محتوای پنهان ظهور یافتند.نتیجه گیری: بینش های جامع ارائه شده در این مطالعه راهنمای ارزشمندی برای پژوهشگران، دانشجویان، مدیران و نشریات حوزه استراتژی خواهد بود که الزامات آن ها مورد بحث قرار گرفته است.

مقدمه: فساد اداری سوءاستفاده از قدرت سازمانی اعطاء شده برای انتفاع شخصی است. قانون و سیاست های ارتقای سلامت اداری با هدف مشروعیت حاکمیت، بهبود کارایی، تحقق اهداف سازمانی و ارتقای رضایت ارباب رجوع در ایران تدوین شد. این پژوهش با هدف تحلیل سیاست های سلامت اداری در سازمان های بهداشتی و درمانی ایران انجام شده است. روش ها: این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و تحلیل اسناد انجام شد. تعداد 35 نفر از افراد مطلع و کلیدی در فرایند تدوین، اجرا و ارزشیابی سیاست های سلامت اداری در سازمان های بهداشتی و درمانی ایران با روش هدفمند و گلوله برفی انتخاب و مصاحبه شدند. علاوه براین، تعداد 13 سند سیاستی مرتبط با سلامت اداری شناسایی و تحلیل شدند. داده های پژوهش با روش تحلیل موضوعی براون و کلارک تحلیل شد. یافته ها: به رغم اهمیت موضوع سلامت اداری در سطح حاکمیت کشور، مشکلاتی شامل عدم تعریف شفاف مسأله فساد، ضعف های ساختاری، منابع مالی ناکافی، نبود مشارکت فعال ذی نفعان، ضعف حکمرانی شبکه ای، تغییرات مدیریتی، فقدان هماهنگی بین دستگاه ها، نبود برنامه اجرایی دقیق، کمبود آموزش مدیران و مقاومت برخی مدیران میانی، اجرای سیاست های ارتقای سلامت اداری را مختل کرده است. برای بهبود سلامت اداری و مقابله با فساد، راه کارهایی مانند تقویت مشارکت ذی نفعان، تأمین منابع پایدار، ایجاد هماهنگی بین بخشی، اصلاح فرآیندها، شفافیت، مشارکت عمومی و اراده سیاسی قوی ضروری است. نتیجه گیری: بهبود سلامت اداری در سازمان های بهداشتی و درمانی ایران نیازمند تقویت حکمرانی شبکه ای، افزایش مشارکت فعال ذی نفعان، شفافیت بیشتر و ایجاد سازوکارهای اجرایی منسجم و پایدار است. همچنین، رفع موانعی مانند تغییرات مدیریتی مکرر، کمبود منابع مالی و نبود آموزش های تخصصی مدیریتی از عوامل کلیدی تحقق اهداف سیاست های سلامت اداری به شمار می رود.

مقدمه و اهداف: طی سال های گذشته یکی از مسائل مهم و محوری کشور، ناترازی در بخش انرژی بوده که تمامی صنایع، اقتصاد کشور و رضایت اجتماعی در میان مردم را تحت تأثیر قرار داده است. از آن جایی که ایران یک کشور در حال توسعه محسوب می شود، نباید از رشد و توسعه در زمینه انرزی غافل شود و با توجه به ظرفیت مناسبی که در دست دارد باید به سمت رفع ناترازی انرژی حرکت کند. این پژوهش با هدف بررسی آینده ناترازی انرژی در ایران، رویکردهای دیمتل و سناریونویسی را به کار می گیرد تا چارچوبی برای درک بهتر عوامل مؤثر و مسیرهای پیش رو ارائه دهد. روش ها: این پژوهش با رویکردی کاربردی، به بررسی آینده ناترازی انرژی در ایران می پردازد و از منظر پارادایمی، مبتنی بر رویکرد پراگماتیستی است که بر حل مسائل واقعی و ارائه راهکارهای عملی تأکید دارد. از نظر نحوه گردآوری داده ها، این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل اساتید دانشگاهی، مدیران ارشد و خبرگان برجسته فعال در صنعت انرژی ایران است که دارای دانش و تجربه کافی در این زمینه هستند. فرآیند پژوهش با شناسایی پیشران های اولیه از طریق ادبیات موضوع، آغاز و در مرحله بعد با تعیین پیشران های کلیدی مؤثر بر آینده ناترازی انرژی با استفاده از روش دیمتل ادامه یافت. روش دیمتل امکان شناسایی روابط علت و معلولی بین عوامل مختلف و تعیین میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر پیشران را فراهم می کند. پس از تعیین پیشران های کلیدی، تحلیل اثرات متقابل این پیشران ها با استفاده از نرم افزار تخصصی سناریو ویزارد انجام شده است. این نرم افزار، با تحلیل روابط پیچیده بین عوامل مختلف، امکان تدوین سناریوهای محتمل برای آینده ناترازی انرژی در ایران را فراهم می سازد. در نهایت، بر اساس تحلیل های انجام شده، چهار سناریوی متمایز برای آینده ناترازی انرژی در ایران استخراج و تشریح شدند. یافته ها: چهار سناریوی اصلی که برای آینده ناترازی انرژی در ایران شناسایی شده اند، عبارتند از: بهار انرژی: سناریویی مطلوب با حکمرانی یکپارچه، تاب آوری در برابر تحریم ها، بهینه سازی مصرف، همکاری های منطقه ای گسترده و سرمایه گذاری در زیرساخت های مدرن که منجر به رشد پایدار می شود. سراب انرژی: تلاشی ظاهری برای بهبود با وجود ناتوانی های نهادی، محدودیت در همکاری های منطقه ای و کمبود سرمایه گذاری که به نتایج ناپایدار منجر می شود. باتلاق انرژی: وضعیت فاجعه بار ناشی از ضعف ساختاری، تحریم های فلج کننده، الگوهای مصرف نامناسب، تنش های منطقه ای و بحران زیرساختی که به فروپاشی صنعت انرژی منجر می شود. زمستان انرژی: وضعیت بحرانی ناشی از ضعف های ساختاری، تحریم های جامع، عدم تغییر الگوهای مصرف، ناکافی بودن همکاری های منطقه ای و بحران زیرساخت ها به دلیل کمبود سرمایه گذاری که نیازمند بازنگری اساسی است. این سناریوها بر اساس تحلیل پیشران های کلیدی از جمله «ساختار حکمرانی و سیاست گذاری انرژی»، «تحریم های بین المللی»، «تحولات اجتماعی و الگوی مصرف انرژی»، «همکاری های منطقه ای» و «سرمایه گذاری و زیرساخت های انرژی» تدوین شده اند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که آینده ناترازی انرژی در ایران به شدت وابسته به حکمرانی یکپارچه و کارآمد در بخش انرژی و توسعه زیرساخت های مناسب است. سناریوهای بحرانی مانند «باتلاق انرژی» و «زمستان انرژی» نیازمند مداخلات فوری و جدی در سیاست گذاری ملی هستند، در حالی که سناریوهای مطلوب مانند «بهار انرژی» فرصت های ارزشمندی برای رفع ناترازی انرژی و توسعه پایدار در کشور فراهم می کنند. این پژوهش با ارائه یک چارچوب تحلیلی جامع، به سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان کمک می کند تا با شناسایی روندها، عدم قطعیت ها و پیامدهای محتمل، استراتژی های مؤثرتری را برای مقابله با چالش ناترازی انرژی در ایران اتخاذ نمایند. این پژوهش تاکید دارد که توجه به پویایی سیستم انرژی، شناخت تاثیر عوامل کلیدی و ایجاد آمادگی برای مواجهه با سناریوهای مختلف، لازمه مدیریت موفق ناترازی انرژی در ایران است.

هدف: ریسک سیستمی یکی از مهم ترین چالش های پیش روی نظام های مالی، به ویژه در شبکه های بانکی، به شمار می رود. این نوع از ریسک، به ویژه در زمان وقوع بحران های مالی و فروپاشی حباب های قیمتی، می تواند موجب اختلال های گسترده در عملکرد سیستم مالی و سرایت آثار منفی آن به کل اقتصاد شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هم زمان متغیرهای مالی و شاخص های ساختار شبکه ای بانک ها بر ریسک سیستمی در دوره های شکل گیری و فروپاشی حباب های قیمتی انجام شده است. در این چارچوب، شاخص های ساختار شبکه ای نظیر معیارهای مرکزیت به عنوان مسیرهایی برای انتقال شوک و سرایت بحران در شبکه بانکی تحلیل شده اند. در کنار آن، متغیرهای مالی نیز به عنوان عوامل مؤثر در افزایش آسیب پذیری بانک ها نسبت به ریسک های سیستمی مورد توجه قرار گرفته اند. تحلیل ترکیبی این دو دسته متغیر می تواند ضمن شناسایی بانک های دارای بیشترین پتانسیل در گسترش بحران، ابزارهای تحلیلی و سیاستی کارآمدتری در اختیار نهادهای ناظر و تنظیم گر برای مدیریت و کنترل ریسک های سیستمی قرار دهد. روش: در این پژوهش، با استفاده از داده های بانک های پذیرفته شده در بورس طی بازه زمانی 1393 تا 1402، تأثیر هم زمان متغیرهای مالی و شاخص های ساختار شبکه ای بانک ها بر ریسک سیستمی در شرایط وجود حباب های قیمتی، با بهره گیری از الگوریتم جنگل تصادفی بررسی شده است. نتایج این مدل می تواند اهمیت کلی هر یک از متغیرها را در پیش بینی ریسک سیستمی نشان دهد. در ادامه، با استفاده از رویکرد ارزش شیپلی، نقش و سهم هر ویژگی در افزایش یا کاهش ریسک سیستمی به صورت دقیق تری تحلیل شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که در هر دو مرحله ی شکل گیری و فروپاشی حباب های قیمتی، متغیرهای ساختار شبکه ای بانک ها نقش مؤثرتری در پیش بینی ریسک سیستمی نسبت به متغیرهای مالی ایفا کرده اند. با این حال، اهمیت نسبی این دو دسته از ویژگی ها در مراحل مختلف چرخه حباب دچار تغییر می شود؛ امری که ضرورت توجه به تحلیل های مبتنی بر تفکیک دوره ای را نشان می دهد. در مرحله ی شکل گیری حباب، متغیرهای مالی، به ویژه اندازه بانک و رشد تسهیلات، بیشترین سهم را در افزایش ریسک سیستمی داشته اند. همچنین، در میان شاخص های ساختار شبکه ای، مرکزیت بینابینی و مرکزیت درجه از اهمیت بالایی برخوردار بوده اند. در مرحله ی فروپاشی حباب، سهم رشد تسهیلات به طور قابل توجهی افزایش یافته است؛ این موضوع نشان دهنده ی نقش تشدیدکننده ی این متغیر در بروز ریسک سیستمی طی دوره های بحرانی است. همچنین، متغیر اهرم مالی نیز نسبت به مرحله ی قبل اهمیت بیشتری در پیش بینی ریسک داشته است. در مقابل، میزان اثرگذاری برخی شاخص های شبکه ای از جمله مرکزیت نزدیکی و مرکزیت درجه کاهش یافته است. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد که در شرایط بحرانی، ویژگی های درونی بانک ها بیش از موقعیت ساختاری شان در شبکه مالی، در پیش بینی ریسک سیستمی نقش آفرین هستند. به ویژه در دوره های فروپاشی حباب، بانک های بزرگ و با نسبت اهرمی بالا که موقعیت واسطه ای در شبکه دارند، بیشترین تأثیر را بر افزایش ریسک سیستمی ایفا می کنند. این یافته ها با نظریه های مالی موجود، که بر نقش کلیدی اهرم مالی و اندازه در تشدید بحران های بانکی تأکید دارند، هم راستا هستند. در مقابل، در دوره های شکل گیری، متغیرهایی چون رشد وام دهی و اندازه بانک مهم ترین عوامل مؤثر در افزایش ریسک سیستمی به شمار می روند، در حالی که نقش اهرم مالی در این مرحله کم رنگ تر است. بر این اساس، پیشنهاد می شود که سیاست های نظارتی در دوره های شکل گیری، تمرکز بیشتری بر کنترل رشد اعتباری و پیش گیری از انبساط بیش از حد ترازنامه بانک ها داشته باشند، تا از انباشت ریسک های نهفته و تشدید آسیب پذیری سیستم مالی در مراحل بعدی چرخه جلوگیری شود. بر اساس یافته های پژوهش، بانک ها به واسطه تفاوت در ویژگی های مالی و ساختار شبکه ای، سطوح متفاوتی از مشارکت در ریسک سیستمی دارند. به ویژه بانک هایی که دارای اندازه بزرگ تر، نسبت اهرمی بالاتر یا موقعیت واسطه ای در شبکه بانکی هستند، نقش پررنگ تری در سرایت بحران های مالی ایفا می کنند. در چنین شرایطی، اعمال مقررات احتیاطی یکنواخت برای تمامی بانک ها نه تنها ناکارآمد، بلکه می تواند منجر به غفلت از بانک های پرریسک و اتلاف منابع نظارتی شود. بر این اساس، ضرورت دارد که نهادهای ناظر و سیاست گذار، به جای رویکردهای سنتی مبتنی بر اعمال الزامات یکسان، از چارچوب های نظارت مبتنی بر ریسک بهره گیرند؛ رویکردی که در آن، شدت نظارت و الزامات احتیاطی متناسب با سطح ریسک سیستمی هر بانک تعیین می شود. چنین رویکردی، نه تنها بهره وری سازوکار نظارتی را افزایش می دهد، بلکه توانایی آن در پیشگیری از بروز بحران های سیستمی و ارتقای ثبات مالی را نیز تقویت خواهد کرد.

مقدمه و اهداف: در سال های اخیر، نقش وجوه نقد در تصمیم گیری های مالی شرکت ها بیش ازپیش موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته است، زیرا میزان کارایی شرکت ها در استفاده از منابع نقدی می تواند شاخصی از کیفیت مدیریت مالی و حاکمیت شرکتی آن ها باشد. با وجود پژوهش های متعدد درباره عوامل مالی مؤثر بر ارزش نهایی وجه نقد، بررسی ابعاد غیرمالی و به ویژه ویژگی های هیئت مدیره کمتر موردتوجه قرار گرفته است. تنوع در ترکیب هیئت مدیره می تواند با گسترش دیدگاه ها، مهارت ها و تجربیات اعضا، بر کیفیت تصمیم گیری و تخصیص منابع مالی اثرگذار باشد. درعین حال، استقلال هیئت مدیره و پویایی محیط تجاری ممکن است شدت و جهت این رابطه را تغییر دهند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تنوع هیئت مدیره بر ارزش نهایی وجه نقد و تبیین نقش تعدیل گر استقلال هیئت مدیره و پویایی محیط تجاری بر این رابطه است. روش ها: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی، توصیفی همبستگی و مبتنی بر داده های ترکیبی است. جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۳ است که پس از اعمال محدودیت ها جهت دستیابی به مشاهدات همگن، ۱۱۶ شرکت در قالب ۲۰۸۸ سال شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. متغیر وابسته، ارزش نهایی وجه نقد و متغیر مستقل، تنوع هیئت مدیره است. استقلال هیئت مدیره و پویایی محیط تجاری به عنوان متغیرهای تعدیل گر در پژوهش لحاظ شده اند. برای تحلیل داده ها از الگوی رگرسیون پانل با کنترل اثرات ثابت سال ها و صنایع و برآوردگر حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) به همراه تصحیح خوشه ای در سطح شرکت، استفاده شده تا ناهمسانی واریانس و همبستگی درون شرکتی کنترل گردد. یافته ها: نتایج برآورد مدل های رگرسیونی نشان می دهد که تنوع هیئت مدیره اثر مثبت و معناداری بر ارزش نهایی وجه نقد دارد؛ به گونه ای که شرکت هایی با ترکیب متنوع تر از نظر جنسیت، تحصیلات، تجربه و تخصص اعضای هیئت مدیره، از کارایی بالاتری در استفاده از وجوه نقد برخوردارند. این یافته مؤید نقش تنوع هیئت مدیره در ارتقاء کیفیت تصمیم گیری و بهبود نظارت بر سیاست های مالی شرکت است. افزون بر آن، میزان این تأثیر در شرکت هایی که از هیئت مدیره مستقل تری برخوردارند، تقویت می شود؛ بدین معنا که استقلال اعضای غیرموظف با کاهش تضاد منافع و بهبود شفافیت تصمیم های مدیریتی، به افزایش ارزش نهایی وجه نقد منجر می شود. همچنین، نتایج نشان می دهد که پویایی محیط تجاری نیز در این رابطه نقش تشدید کننده دارد؛ به طوری که در محیط های پویا و متغیر، تأثیر مثبت تنوع هیئت مدیره بر ارزش نهایی وجه نقد، قوی تر است. این امر بیانگر آن است که در شرایط تغییرات سریع بازار و عدم اطمینان بیشتر، شرکت های دارای هیئت مدیره متنوع تر توانایی بالاتری در اتخاذ تصمیم های مالی انعطاف پذیر و پاسخ گو دارند. در مقابل، در محیط های کم تحول یا شرکت های با استقلال کمتر هیئت مدیره، رابطه مزبور ضعیف تر یا بی معنا می شود. نتایج آزمون های تکمیلی با به کارگیری تعریف عملیاتی جایگزین برای متغیر وابسته مدل ها، مؤید یافته های اصلی پژوهش و نشان دهنده استحکام و پایداری نتایج است. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که تنوع هیئت مدیره با تقویت کارایی تصمیم گیری مالی و نظارت مدیریتی، ارزش نهایی وجه نقد شرکت را افزایش می دهد و این اثر در حضور هیئت مدیره مستقل تر و در محیط های تجاری پویا شدت می یابد. بر این اساس، به مدیران و سیاست گذاران مالی توصیه می شود در طراحی ساختار حاکمیت شرکتی، بر تنوع و استقلال هیئت مدیره به عنوان عوامل کلیدی ارزش آفرینی تمرکز نمایند.

هدف تحقیق حاضر، تعیین تأثیر حمایت سازمانی بر اخلاق حرفه ای با نقش میانجی عدالت سازمانی در معلمان بود. روش انجام تحقیق، توصیفی همبستگی از نوع تحلیل مسیر بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل معلمان متوسطه دوم شهر زاهدان در سال تحصیلی 1402-1401 به تعداد 844 نفر بود که تعداد 264 نفر (172 نفر معلم زن و 92 نفر معلم مرد) به عنوان حجم نمونه از طریق روش نمونه-گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه حمایت سازمانی (ایزنبرگر و همکاران، 1986)، پرسشنامه اخلاق حرفه ای (آرمیتو و همکاران، ۲۰۱۱) و پرسشنامه عدالت سازمانی (کالکیت، 2001) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل مسیر و ضریب همبستگی پیشرون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که حمایت سازمانی ادارک شده بر اخلاق حرفه ای معلمان تأثیر مستقیم و معناداری دارد. حمایت سازمانی بر عدالت سازمانی معلمان تأثیر مستقیم و معناداری داشت. همچنین اخلاق حرفه ای بر عدالت سازمانی ادارک شده معلمان تأثیر مستقیم و معناداری دارد. عدالت سازمانی به واسطه حمایت سازمانی بر اخلاق حرفه ای معلمان به میزان 16/0 تأثیر داشت.

خط مشی های رقابت که باهدف تسهیل رقابت میان بنگاه های اقتصادی و جلوگیری از انحصار وضع می شوند، سابقه ای بیش از ۱۳۰ساله در جهان دارند. در طی این دوران بیش از 120 کشور جهان، به مرور و در طی موج های مختلفی چنین خط مشی هایی را وضع کرده اند، که نمود اصلی آن در این کشورها وجود یک قانون منسجم رقابت و نیز یک نهاد تنظیم گر رقابت است که نقش های مهمی در تنظیم روابط بازیگران اقتصادی دارند. با این حال، کشورهای در حال توسعه که به تدریج از دهه 1980 میلادی اقدام به ایجاد نهاد تنظیم گر رقابت کرده اند و خط مشی های مرتبطی را پیاده ساخته اند، تجارب گوناگونی همراه با شکست یا ناکامی داشته اند. در ادبیات خط مشی گذاری این خط مشی مهم کمتر مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مقاله تلاش شده است تا با فراترکیب پژوهش هایی که به ارزیابی علل شکست/ناکامی خط مشی تنظیم گری رقابت در کشورهای درحال توسعه پرداخته اند، ضمن ایجاد یک شمای کلی از نقاط مورد تأکید، نقاط کمتر مورد توجه ادبیات نیز شناسایی شود. به این منظور، روش پژوهش فراترکیب ادبیات بوده است. تعداد صد مقاله در مرحله نخست انتخاب شدند و پس از غربال های ثانویه ده پژوهش نهایی انتخاب شدند. با بررسی آن ها شمای کلی ادبیات پدیدار شد که اهم آن تأکید بر شش عامل اصلی بود: 1) مشکلات ساختاری و طراحی نهادی – از قبیل استقلال تنظیم گر، فقدان قدرت و اختیارات کافی، معافیت های اعطا شده در قانون-، 2) توان و ظرفیت فنی اجرای قانون – نظیر کمبود منابع مالی، انسانی متخصص، دسترسی به داده،3) شرایط اقتصاد سیاسی، 4) نظام قضایی معیوب، 5) توسعه نیافتگی بازارها و 6) ضعف فرهنگ رقابت.

هدف: این پژوهش، ارائه ی مدلی جامع و کل نگر برای شناسایی و تحلیل عوامل بنیادین ناهم سانی اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با رویکرد تلفیقی کمّی–کیفی در چارچوب نظریه نمایندگی است. نابرابری اطلاعات میان مدیران و سهامداران، تحت تأثیر ساختار مالکیت، انگیزه های فردی و فضای نهادی وفرهنگی، می تواند موجب افزایش هزینه های نمایندگی و کاهش شفافیت شود. این مطالعه با تلفیق منسجم یافته های پیشین، تصویری کل نگر از ریشه های این پدیده ارائه می دهد. روش: این پژوهش کاربردی با رویکرد تلفیقی کمی- کیفی و روش پیمایشی انجام شد؛ ابتدا بر مبنای چارچوب نظریه نمایندگی و اطلاعات نامتقارن، با مرور نظام مند ادبیات و تحلیل محتوای ساختاریافته متون و مقررات گزارشگری مالی، و نیز با انجام مصاحبه های نیمه ساخت یافته با خبرگان حسابداری و گزارشگری مالی، متغیرهای بنیادین ناهم سانی اطلاعاتی شناسایی و پرسشنامه ای بر مبنای آن ها تدوین و پس از تأیید روایی صوری و محتوایی توسط جمعی از اساتید و کارشناسان، آماده شد. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای هیئت علمی و اساتید اقتصاد، مدیریت مالی ،حسابداری و آمار دانشگاه های تهران ، کارشناسان بورس اوراق بهادار و نهادهای مالی و حسابرسی مستقر در استان تهران و مدیران مالی و حسابداری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بودند که روش نمونه گیری گروهی به عنوان نمونه انتخاب شدند. در مجموع تعداد 168 نفر به پرسشنامه ها به صورت کامل پاسخ دادند که در تحلیل داده های پژوهشی مورد استفاده قرار گرفت داده های جمع آوری شده ابتدا از طریق شاخص های توصیفی و استنباطی و ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش ویژگی های اولیه و قابلیت اعتماد داده ها ارزیابی شد و سپس با تحلیل عاملی اکتشافی، متغیرها به عوامل محدود و بنیادین ناهم سانی اطلاعاتی تقلیل یافتند. این فرایند تحلیلی، بستری مستحکم و منسجم برای طراحی مدل نهایی عوامل بنیادین ناهم سانی اطلاعاتی فراهم آورد. یافته ها: در مدل ارائه شده 4 عامل که 90.306 درصد از واریانس کل متغیرها را تبیین کردند و 40 متغیر با تعیین بارعاملی بصورت رتبه بندی شده بعنوان عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های بورسی شناسایی شد. عوامل سازمانی و ساختاری با مجموع بارعاملی 7.49 و تبیین 28.14 درصد از تبیین واریانس، عوامل قانونی و حقوقی با مجموع بارعاملی7.37و تبیین22.746درصد از واریانس کل، عوامل اقتصادی،مالی و ساختار بازار با مجموع بارعاملی7.05و تبیین20.38 درصد از واریانس کل، عوامل مدیریتی با مجموع بارعاملی62.6و تبیین19.04درصد ار واریانس کل، به ترتیب مهمترین عوامل موثر بر عدم تقارن داخلی در شرکت های بورسی تعیین شدند. این چهار عامل 306/90 درصد از واریانس کل متغیرها را تبیین کردند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که برای کاهش معنادار سطح عدم تقارن اطلاعاتی، تنها تمرکز بر ابزارهای سنتی نظیر بهبود گزارشگری مالی کافی نیست. بلکه ضروری است سیاست گذاران و مدیران شرکت ها، مجموعه ای هماهنگ از اقدامات در حوزه های متنوعی همچون تقویت کنترل های داخلی، بهبود ساختار هیئت مدیره، ارتقاء شفافیت قوانین افشا، بهبود شرایط رقابتی بازار، اصلاح نظام پاداش و ترویج فرهنگ شفافیت را در دستور کار قرار دهند. نتایج این پژوهش می تواند برای سازمان بورس و اوراق بهادار، نهادهای ناظر مالی، حسابرسان مستقل، و همچنین مدیران ارشد شرکت ها به عنوان نقشه ای جامع از عوامل مؤثر بر عدم تقارن اطلاعاتی ایفای نقش کند و مبنایی برای تدوین سیاست ها و مداخلات اثربخش در جهت بهبود محیط اطلاعاتی بازار سرمایه فراهم آورد. همچنین، پیشنهاد می شود پژوهش های آتی با بهره گیری از رویکردهای مقایسه ای و مدل سازی ساختاری، روابط علّی میان عوامل شناسایی شده را بررسی کنند تا بستر سیاست گذاری مبتنی بر شواهد علمی بیش از پیش تقویت شود.

در مواجهه با محیط رقابتی، استفاده از اتحادهای استراتژیک، ابزاری برای انعطاف پذیری و سازگاری در جهت دستیابی به اهداف سازمانی و بین سازمانی است. این مطالعه با هدف شناسایی انگیزه های تشکیل اتحاد استراتژیک در صنعت مبل منبت شهرستان ملایر اجرا شد. این مطالعه دارای رویکرد کیفی است. به لحاظ ماهیت توسعه ای و از بعد زمان یک طرح مقطعی و از منظر هدف کاربردی است. روش گردآوری داده های آن میدانی و ابزارش مصاحبه بود. از منظر هستی شناسی ذهن گرا، به لحاظ معرفت شناسی غیراثبات گرا، از نگاه روش شناسی ایده انگار و از موضع انسان شناسی، اختیارگرا است. 20 خبره متشکل از فعالان صنعت مبل منبت، دانشگاهیان و متخصصین در آن مشارکت داشتند. روایی مصاحبه ها با استفاده از روش سه سویه سازی محقق و داده ها و پایایی آن با بهره گیری از ضریب آلفای کریپندورف بین دو گدگذار ارزیابی و تأیید شد. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد. در مجموع 20 مصاحبه اجرا شد. حاصل تحلیل داده ها منجر به استخراج 94 کد (متشکل از 22 کد آزاد و 72 کد برآمده از مصاحبه)، چهار شبکه ساختاری با عناوین انگیزه های صنعتی، انگیزه های سازمانی، انگیزه های بازاریابی و انگیزه های اقتصادی برای تشکیل اتحاد استراتژیک در صنعت مبل منبت شهرستان ملایر گردید. نتایج این مطالعه منجر به شناخت انگیزه های تشکیل اتحاد استراتژیک در صنعت مبل منبت شهرستان ملایر گردید. براساس این شناخت، پیشنهادات و رهنمودهایی برای مسئولان و فعالان اتحاد مورد مطالعه ارائه شد.

مهربانی سازمانی پدیدهای مثبت است که می تواند سازمان ها را با سهولت بسیار در راستای دستیابی به مزیت رقابتی نائل آورد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی الزامات و موانع مهربانی سازمانی در بیمارستان های استان هرات، انجام شده است. در این پژوهش با به کارگیری رویکرد مرور سیستماتیک و فراترکیب کیفی، به تحلیل یافته های پژوهشگران قبلی با گام های هفت گانه ساندلوسکی و باروسو پرداخته شده است. با توجه به نو بودن، منبعی در راستای این پژوهش در پایگاه های فارسی یافت نشد. تعداد 223 متن علمی معتبر به زبان انگلیسی شناسایی و تعداد 33 مورد بررسی نهایی قرار گرفت. جهت غربالگری مطالعات از چارچوب پریسما استفاده شد. تعیین صلاحیت و اعتبارسنجی با استفاده از مقیاس کسپ انجام پذیرفت. در مجموع 278 مفهوم اولیه با استفاده از نرم افزار مکس کیودا 2024 استخراج شد که الزامات مهربانی-سازمانی مشتمل بر 182 مفهوم اولیه و برای موانع مهربانی سازمانی نیز 96 مفهوم اولیه شناسائی شد. برای تأیید مدل طراحی شده در بیمارستان های استان هرات، با مدیران اداری و کادر درمان این سازمان مصاحبه و به روش تحلیل تماتیک مورد بررسی قرار گرفت. به منظور سنجش پایایی الگوی پژوهش، از شاخص کاپا استفاده شد. روایی پژوهش توسط خبرگان سازمانی و دانشگاهی، با استفاده از نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا تایید شد.

هدف از انجام این مطالعه طراحی الگوی سیاستگذاری نمایشی در صنعت بانکداری بوده است. روش پژوهش حاضر بر اساس رویکرد آمیخته و به صورت کیفی و کمی در پارادایم قیاسی-استقرایی است. جامعه کیفی در پژوهش حاضر را کلیه اساتید دانشگاهی در حوزه مدیریت دولتی، مدیریت بانکداری، مدیریت استراتژیک به همراه اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل بانکهای کشور تشکیل دادند که تعداد مشارکت کنندگان در این مطالعه 18 نفر بوده اند. جامعه آماری کمی این مطالعه را اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد بانکهای کشور تشکیل دادند. تعداد 45 نفر از جامعه آماری به عنوان نمونه پژوهش تعیین شدند. یافته های حاصل از انجام این مطالعه نشان داد که فرهنگ سازمانی، ویژگی های شخصیتی مدیران، اقتضائات محیطی، سیاست زدگی، هوش عاطفی، سبک مدیریت تظاهرگرایانه، سوداگری، عدم مطالبه گری، جهت دهی هدفمند افکار عمومی، عملکرد ویترینی، شرایط سازمانی و جو سازمانی به عنوان ابعاد اصلی سیاستگذاری نمایشی در صنعت بانکداری مطرح هستند. اولویت بندی ابعاد شناسایی شده نشان داد که به ترتیب ویژگی های شخصیتی مدیران، جهت دهی هدفمند افکار عمومی، سوداگری، فرهنگ سازمانی، اقتضائات محیطی، جو سازمانی، هوش عاطفی، عملکرد ویترینی، شرایط سازمانی، عدم مطالبه گری، سبک مدیریت تظاهرگرایانه و سیاست زدگی به عنوان مهمترین ابعاد سیاستگذاری نمایشی مطرح می باشند.

هوشمندسازی صنعت برق، نقش مهمی در بهبود بهره‌وری، افزایش پایداری و ارتقاء امنیت و مدیریت تولید و مصرف ایفا می‌کند. این تحول که با ورود فناوری‌هایی نظیر اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی و کلان‌داده همراه است، ساختارهای سنتی را دگرگون ساخته و نیازمند تنظیم‌گری مؤثر و متناسب با شرایط جدید است. پژوهش کنونی با هدف بررسی نحوه مداخله دولت در فرایند تنظیم‌گری صنعت برق در بستر هوشمندسازی، با رویکرد کیفی و با بهره‌گیری از روش تحلیل مضمون انجام شده است. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با هشت نفر از خبرگان در تابستان 1403 گردآوری و تحلیل شد. بر اساس تحلیل داده‌های کیفی و نظرات خبرگان، سه نکته کلیدی به‌عنوان الزامات تنظیم‌گری مؤثر شناسایی شد: (1) لزوم تطبیق نوع تنظیم‌گری با مراحل مختلف زنجیره ارزش برق (تولید، انتقال و توزیع)، (2) ضرورت بهره‌گیری از سبک‌های تنظیم‌گری چابک، مشارکتی و مبتنی‌بر داده و (3) اهمیت توجه به زمینه‌های بومی، بلوغ فناورانه و ظرفیت اجرایی بازیگران صنعت برق. در مرحله تولید، استفاده از تنظیم‌گری پیش‌نگر توأم با هم‌تنظیمی دولت و نهادهای فنی پیشنهاد شد. در بخش انتقال، تنظیم‌گری داده‌محور و استفاده از محیط‌های آزمایشی (سندباکس) برای توسعه تدریجی فناوری‌های هوشمند توصیه می‌شود. در مرحله توزیع نیز تنظیم‌گری مبتنی‌بر نتایج و یکپارچه بین‌نهادی، راه‌کار مناسبی به‌شُمار می‌آید. در پایان نیز پیشنهادهایی در راستای نقش‌آفرینی مؤثر دولت در فرایند تنظیم‌گری هوشمندسازی صنعت برق ارائه شد.