درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی رفتارهای انحرافی در محیط کار که هنجارهای سازمانی را دست خوش نوسانات قرار داده و باعث تهدید سلامت سازمان و کارکنانش می گردد موضوع مهمی به شمار می رود. لذا با توجه به اهمیت بحث رفتارهای انحرافی در محیط کار و تبعات منفی آن پژوهش حاضر با هدف توصیف و شناسایی تجارب کارکنان از رفتارهای انحرافی در محیط کار انجام شد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی بود و جامعه هدف کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) بود و داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه عمیق با 25 نفر با روش نمونه گیری هدفمند تمایز حداکثری نمونه ها انتخاب شده بودند،گردآوری شد. به منظور بررسی پایایی نتایج از رویکرد سه گانه رائو و پری استفاده شد. برای روایی تحقیق از رویکردهای روایی سازه لینکلن و گوبا روایی بیرونی، روایی توصیفی، روایی تفسیری استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات روش اصلاح شده استوتیک – کولایزی کن به کارگرفته شده است.یافته های تحقیق نشان داد که پیشایندهای رفتارهای انحرافی در محیط کار شامل 8 تم اصلی پیشایندهای فردی، پیشایندهای گروهی، پیشایندهای سازمانی، پیشایندهای فرهنگی، پیشایندهای سیاسی ، پیشایندهای اقتصادی، پیشایندهای اجتماعی و پیشایندهای حقوقی و قانونی طبقه بندی شدند و پیامدهای حاصل از آن در 4 تم اصلی پیامدهای سازمانی، پیامدهای فردی ، پیامدهای فرهنگی و پیامدهای گروهی دسته بندی شدند.

مقدمه توسعه شهری و ساخت وساز مسکن در کلان شهری مانند تهران به عنوان محرک های اصلی رشد اقتصادی و پایداری اجتماعی شناخته می شوند، اما نظام پیچیده عوارض و تعرفه های شهرداری مانند عوارض صدور پروانه و مالیات های مستقیم و غیرمستقیم بر این فرایند تأثیرگذار است. این هزینه ها، که برای جبران هزینه های عمومی طراحی شده اند، به دلیل نبود شفافیت و هماهنگی در محاسبه و هزینه کرد، فشار مالی بیشتری بر توسعه دهندگان وارد می کنند و موجب نابرابری در سرمایه گذاری های شهری می شوند. این پژوهش با تمرکز بر سهم عوارض و مالیات های شهرداری از هزینه های ساخت مسکن در تهران، به تحلیل جامع این تأثیرات پرداخته و هدف آن، بهینه سازی سیاست های درآمدی و مدیریت تعرفه ها برای توسعه پایدار و عادلانه در شهر است. مبانی نظری این پژوهش بر ساختار درآمدی شهرداری ها با تمرکز بر انواع عوارض و مالیات ها استوار است. شهرداری ها به عنوان نهادهای محلی، برای مدیریت مالی شهر از منابعی همچون عوارض عمومی (مانند عوارض نوسازی) و عوارض اختصاصی (مانند هزینه های پروانه ساخت) بهره می برند. این عوارض شامل هزینه های توسعه شهری، خدمات عمومی و هزینه های غیرمالیاتی است و سهم عمده ای در تأمین مالی شهرداری ها ایفا می کند. در ایران، به خلاف بسیاری از کشورها، شهرداری ها از مالیات های مکرر مانند مالیات بر املاک استفاده نمی کنند و عمدتاً به هزینه های مبتنی بر فعالیت، نظیر هزینه های ساخت وساز، متکی هستند. این ساختار، پایداری کمتری دارد و موجب نابرابری در سرمایه گذاری شهری می شود. همچنین، در این پژوهش با استفاده از شاخص های بین المللی مانند سهم هزینه های توسعه و مالیات بر مواد، تفاوت های هزینه ای در کشورهای مختلف بررسی می شود تا ضمن مشخص شدن جایگاه ایران در بین کشورهای دیگر، چارچوب مناسبی برای سیاست گذاری مالی در مدیریت شهری ارائه شود. مواد و روش ها این پژوهش در سه گام به تحلیل و تبیین عوارض و هزینه های ساخت می پردازد. در گام نخست، شاخص های کالبدی مانند مساحت زمین، تعداد طبقات و تراکم ساختمانی بررسی می شوند تا حجم سرمایه گذاری ساخت مشخص شود. نمونه ها شامل 4500 پرونده پروانه ساختمانی شهر تهران هستند که بر اساس طرح تفصیلی و شاخص های مختلف ارزیابی شده اند. در گام دوم، با استفاده از داده های ثانویه و تحلیل اقتصادی، هزینه های ساخت، عوارض ملی و محلی، و تعرفه های کنترل کیفیت محاسبه می شوند. هزینه های ساخت شامل مواردی مانند مصالح، دستمزد، ماشین آلات، و عوارضی نظیر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، عوارض شهرداری و تعرفه های کنترل تخصصی است. تحلیل ها نشان می دهند عوارض شهرداری در ایران، به خلاف کشورهای توسعه یافته، بیشتر هنگام ساخت اعمال می شود، در حالی که در کشورهای دیگر این عوارض معمولاً به بهره برداری و انتقالات آتی مربوط است. داده های پژوهش امکان ارزیابی تنوع هزینه ها در مناطق مختلف تهران را فراهم می کند و به سیاست گذاران شهری برای طراحی نظام مالی بهینه و عادلانه کمک می کند. در گام سوم، سهم عوارض شهرداری بر هزینه های ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی پروژه های ساختمانی مورد تحلیل قرار گرفت. برای این منظور، شاخص های مالی نظیر هزینه ساخت هر مترمربع، ارزش ملکی اولیه و قیمت فروش نهایی در 22 منطقه تهران محاسبه و مقایسه شد. داده ها شامل 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی بودند که اطلاعات آن ها از سامانه شفافیت شهرداری تهران استخراج شد. شاخص های کلیدی عبارت بودند از: 1. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت شامل محاسبه سهم عوارض صدور پروانه و خدمات شهری؛ 2. نسبت عوارض به آورده اولیه ملکی شامل تحلیل میزان اثرگذاری عوارض در شرایط انطباق با طرح تفصیلی و اعطای تراکم مازاد؛ 3. سهم عوارض در فروش نهایی مسکن شامل بررسی تأثیر عوارض در هزینه های نهایی فروش. تمامی محاسبات با فرض زمان و تورم صفر انجام شده و امکان سنجش سیاست های عوارض گذاری و پیش بینی تأثیر آن ها بر سرمایه گذاری و توسعه شهری فراهم شد. یافته ها این پژوهش بر تحلیل مالی سهم عوارض شهرداری در هزینه ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی آپارتمان در تهران تمرکز دارد. با استفاده از داده های 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی در سال 1402، هزینه های ساخت شامل مواد، دستمزد، ماشین آلات، مالیات ها و عوارض محاسبه شد. یافته ها نشان می دهد میانگین ارزش آورده اولیه ملکی در تهران کمتر از 500 میلیارد ریال بوده و بالاترین آن در منطقه 1 با 2180 میلیارد ریال و پایین ترین در منطقه 10 با 74 میلیارد ریال ثبت شده است. میانگین هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان بین 164 تا 464 میلیون ریال در مناطق مختلف و میانگین فروش آپارتمان ها 970 میلیون ریال برآورد شده است. همچنین، سهم مصالح ساختمانی در هزینه ساخت 58/4 درصد، دستمزد و ماشین آلات 26/2 درصد، مالیات های مستقیم و غیرمستقیم 6/56 درصد، عوارض شهرداری 4/34 درصد، و تعرفه های نظام مهندسی 3/35 درصد بوده است. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت در مناطق مختلف بین 1/21 تا 11/87 درصد متغیر است. این سهم در صورت انطباق تراکم با طرح تفصیلی، 4/8 درصد از ارزش ملکی اولیه، و در صورت اعطای تراکم مازاد، 2/1 درصد است. این نتایج نشان دهنده نقش عوارض در افزایش هزینه های ساخت و لزوم بازنگری در سیاست های عوارض گذاری برای توسعه پایدار شهری است. نتیجه گیری خروجی این پژوهش کاربردهای گسترده ای در دو حوزه 1 کمی و محاسباتی و 2 گزاره های حکمرانی مدیریت شهری می تواند داشته باشد. 1- در صورت ثابت ماندن وضعیت فعلی و وابستگی تقریبی دو سوم درآمدهای شهرداری تهران به درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی، در دو سناریوی فروش مازاد تراکم طرح تفصیلی و صدور پروانه عیناً مطابق طرح تفصیلی، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش سرمایه گذاری ملکی (نهاده اولیه) 1/7 برابر و هزینه ساخت (نهاده ثانویه) تقریباً دوبرابر است. در هر دو سناریوی موجود درآمد حوزه شهرسازی ثابت، ولی عایدی دولت و نظام مهندسی رشد چشمگیری داشته است. همچنین، تعداد واحد مسکونی و زیربنای مسکونی بسیار بیشتر سناریوی دوم و تشدید بارگذاری تراکمی شهر به میزان 20 درصد بیشتر را به همراه خواهد داشت. 2- همچنین برای یافته ها نشان می دهند ساختار درآمدی شهرداری تهران به شدت به منابع ناپایدار، نظیر درآمدهای حاصل از صدور پروانه ساختمانی، وابسته است. این موضوع، همراه با افزایش قابل توجه هزینه های ساخت و بازدهی محدود سرمایه گذاری، فشار مضاعفی بر توسعه دهندگان مسکن وارد کند و می تواند انگیزه های آنان را کاهش دهد. در شرایط فعلی، سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت مسکن در تهران (12 درصد) بالاتر از میانگین جهانی است. این سهم در مناطقی که مازاد تراکم دریافت می کنند، به طور نسبی ناچیز است و نیازمند اصلاحاتی برای افزایش عدالت در نحوه تعیین و توزیع عوارض است. همچنین، بررسی ها نشان می دهند تعرفه ها و عوارض مرتبط با تراکم مازاد باید به گونه ای تنظیم شوند که حداقل 2/5 درصد از ارزش ملکی را پوشش دهند، امری که می تواند درآمد پایدار شهرداری را افزایش دهد و به تحقق عدالت اجتماعی کمک کند. از سوی دیگر، هزینه های بسیار زیاد در ابتدای فرایند ساخت وساز، شامل مالیات ها، بیمه ها و عوارض صدور پروانه، فشار مالی شدیدی بر سازندگان وارد می کند. این امر می تواند با انتقال بخشی از هزینه ها به مراحل بهره برداری و نگهداری، نظیر اخذ تعرفه های خدمات شهری و مالیات های مبتنی بر درآمد ناشی از فروش یا اجاره مسکن، به میزان قابل توجهی کاهش یابد. در زمینه کیفیت ساخت نیز تعرفه های نظام مهندسی ساختمان نیازمند بازنگری است. این تعرفه ها که هم اکنون فقط بر اساس مساحت زیربنا تعیین می شوند، ارتباط چندانی با کیفیت ساخت، رقابت پذیری، یا مرغوبیت مکانی ندارند. افزودن شاخص های کیفی به این تعرفه ها می تواند علاوه بر ارتقای کیفیت ساخت، نقش مؤثرتری در تعیین قیمت واقعی داشته باشد. یکی از چالش های مهم در مدیریت عوارض شهری، نبود شفافیت در نحوه محاسبه و هزینه کرد این عوارض است. ایجاد سامانه های شفاف و ابزارهای شبیه ساز برای اطلاع رسانی دقیق درباره نحوه محاسبه عوارض و میزان هزینه کرد آن ها می تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و زمینه ساز مشارکت اجتماعی بیشتر شود. با در نظر گرفتن این موارد، سیاست گذاران شهری باید ضمن بازنگری در ساختار عوارض و تعرفه ها، برنامه هایی را تدوین کنند که علاوه بر کاهش فشار مالی بر سازندگان، به افزایش عدالت و کارایی در نظام مدیریت شهری کمک کنند. نتایج این پژوهش می تواند مبنای علمی مناسبی برای بهینه سازی سیاست های شهری و هدایت سرمایه ها به سوی توسعه پایدار و متوازن در مناطق مختلف شهر تهران باشد.

مقدمه زمین در بخش های مختلف از جمله مسکن، کشاورزی، صنعت و شروع هر فعالیت اقتصادی یکی از نهاده های مهم در کنار سرمایه و نیروی کار به شمار می رود. برخورداری از زمین برای بسیاری از خانواده ها به منظور برطرف کردن نیازهای ضروری برای سکونت و برای بنگاه ها به عنوان نهاده تولید محسوب می شود و جنبه سرمایه ای آن کم رنگ است (Ghanbari et al, 2017). در اقتصادهای درحال توسعه ازجمله اقتصاد ایران، سرمایه گذاری در دارایی های ثابت مانند زمین و مسکن عایدی بالایی داشته که با وجود تورم بالا می تواند به عنوان یک سپر تورمی، قدرت خرید خانواده ها را متناسب با تورم حفظ کند (Najafi, 2013). از سوی دیگر، نرخ ارز یکی از عوامل مهم اثرگذار در اقتصاد ایران است. با توجه وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز، نوسانات آن در عملکرد اقتصادی و قیمت کالاها و خدمات نقش اساسی دارد. زمین نیز به عنوان یک کالای بادوام، قیمت آن در بازار با عرضه و تقاضا تعیین می شود و از اثرات نرخ ارز جدا نیست (Tavakoli & Sayah,2010). طی سال های گذشته به واسطه افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش تقاضای سرمایه ای زمین قیمت این نهاده بیشتر افزایش یافته؛ و از این منظر نقش پررنگی در افزایش قیمت کالاها داشته است و به عنوان یکی از عوامل بروز شرایط رکود تورمی در اقتصاد به شمار می رود. زمین که بیشترین سهم را در قیمت مسکن به عنوان یک کالای ضروری بدون جایگزین دارد، باعث افزایش شدید قیمت مسکن نیز شده است. عوامل زیادی در افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش قیمت زمین دخیل بوده است. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز، یکی از عوامل مهم تورم، تغییرات نرخ ارز بوده که اثر شدیدی بر افزایش قیمت کالاها و خدمات و به تبع آن، زمین دارد (Tavakoli & Sayah,2010). قیمت زمین به عنوان یک نهاده، بیانگر هزینه تأمین مالی در زمان حال (که گاه آن را با قیمت عرضه سرمایه برابر می دانند) و انتظارات درباره هزینه تأمین مالی در آینده است و از منظر فشار هزینه و افزایش قیمت نهاده می تواند موجب تورم یا تشدید آن شود. پژوهش های مختلفی در مورد نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر اقتصاد و همچنین، قیمت زمین و عوامل مؤثر بر آن انجام شده، اما هیچ یک رابطه بین نرخ ارز و زمین را بررسی نکرده و چگونگی اثرگذاری آن ها هنوز مورد سؤال است. از آنجا که زمین در دیدگاه برخی اقتصاددانان در کنار سرمایه و نیروی کار به عنوان یک نهاده مهم در تابع تولید به صورت جدا در نظر گرفته می شود؛ بنابراین شناخت عوامل مؤثر بر آن اهمیت بالایی دارد. از آنجا که اقتصاد ایران به شدت متأثر از نرخ ارز بوده و زمین نیز علاوه بر نهاده تولید یک کالای سرمایه ای و کم ریسک محسوب می شود. بنابراین، میزان اثرپذیری آن حائز اهمیت است. در واقع هدف اصلی پژوهش، پاسخ به این سؤال است که نرخ ارز چگونه و چه مقدار بر قیمت زمین شهری اثرگذار است. مواد و روش ها این پژوهش با هدف بررسی چگونگی اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت زمین شهری به عنوان یک کالا در اقتصاد است که با بهره گیری از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی انجام شده و اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت زمین شهری را از سال 1371 تا 1400 به دو صورت کوتاه مدت و بلندمدت بررسی کرده و به نتایج مفیدی دست یافته است که توجه به آن ها در حوزه برنامه ریزی و سیاست گذاری مفید خواهد بود. این مدل به ویژه برای حل مسائل مرتبط با سری های زمانی به کار می رود و می تواند هم در شرایط پایا بودن داده ها و هم در شرایط دارای یک بار تفاضل گیری برای پایاسازی استفاده شود. این انعطاف پذیری مدل ARDL مزیت بزرگی در تحلیل اقتصادسنجی فراهم می کند. مدل ARDL با استفاده از ترکیبی از وقفه های گذشته متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی (مستقل) طراحی می شود. از جمله مزایای مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی می توان به عدم نیاز به یکسان بودن مرتبه هم انباشتگی متغیرها در سطح یا تفاضل مرتبه اول، امکان تحلیل روابط کوتاه مدت و بلندمدت به طور هم زمان، قابلیت اعمال در نمونه های کوچک و انعطاف پذیری بالا در مسائل اقتصادی اشاره کرد. با توجه به اینکه تعداد مشاهدات (30 سال) بوده و حداقل داده لازم برای این مدل موجود است؛ لذا این روش برای برآورد ارتباط رشد نرخ ارز و رشد شاخص قیمت زمین شهری متناسب ارزیابی شده است. یافته ها نتایج مدل بیانگر آن است که رشد شاخص قیمت زمین تابعی از خود متغیر وابسته با تأخیر زمانی یک و دو ساله بوده است. با توجه به برآورد صورت گرفته، در صورت افزایش 1 درصدی قیمت ارز، شاخص قیمت زمین با رشد 0/70 درصدی در همان دوره همراه خواهد شد. همچنین، نتایج بیانگر آن است در بلندمدت تأثیرپذیری رشد شاخص قیمت زمین شهری از رشد نرخ ارز معنادار نبوده است. با وجود این تأثیرپذیری مداخله دولت برای جلوگیری از شکست بازار و کنترل بازار ضروری است که سیاست ها و راهکاری هایی نیز به منظور کنترل و مدیریت نرخ ارز و قیمت زمین شهری ارائه شده است که با اجرای آن ها می توان نرخ ارز را کنترل کرد و بازار زمین را به ثبات رسانید. نتیجه گیری همان طور که اشاره شد، در این پژوهش اثر رشد نرخ ارز بر رشد شاخص قیمت زمین شهری طی 1371 تا 1400 با استفاده از روش الگوی خودرگرسیونی با وقفه گسترده مورد ارزیابی قرار گرفته است. زمین یک کالای ضروری برای هر فرد به عنوان نهاده برای ساخت مکان زندگی است. علاوه بر آن، به عنوان یک منبع اصلی و تجدیدناپذیر در توسعه پایدار شهری نیز محسوب می شود. از این رو مدیریت عرضه و کنترل قیمت و توزیع عادلانه آن امری ضروری است. با توجه وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز، نوسانات آن در عملکرد اقتصادی و قیمت کالاها و خدمات نقش اساسی دارد. با توجه به اینکه زمین نیز به عنوان یک کالا قیمت آن در بازار با عرضه و تقاضا تعیین می شود، از اثرات نرخ ارز دور نیست. این اساس در کوتاه مدت 1 درصد افزایش در قیمت نرخ ارز به رشد 0/7 درصدی شاخص قیمت زمین شهری می شود. همچنین، نتایج بیانگر آن است در بلندمدت تأثیرپذیری رشد شاخص قیمت زمین شهری از رشد نرخ ارز معنادار نبوده است.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر پنهان سازی دانش با تبیین نقش میانجی سرمایه اجتماعی رابطه ای و تفکر ابزاری می پردازد. این پژوهش در زمره پژوهش های کمی و همچنین از حیث فلسفه تحقیق دارای رویکرد قیاسی است. جامعه آماری پژوهش، 360 نفر از کارکنان دانشگاه لرستان می باشد، با توجه به اینکه حجم جامعه آماری محدود و مشخص می باشد، از فرمول مورگان، نسبت به تعیین حجم نمونه استفاده شد و در سطح 95% حجم نمونه 186 نفر تعیین و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در پژوهش حاضر برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد هانگ و همکاران (2019)، کبیز( 2004)، کالشون و همکاران( 2011)، کانلی و همکاران( 2011) استفاده شده، که روایی و پایایی آن با استفاده از روش اعتبار محتوا و آلفای کرونباخ تایید شده است. در این پژوهش برای بررسی و آزمون فرضیه ها، رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارspss وpls به کار رفت. یافته ها نشان داد رهبری اخلاقی تاثیر منفی و معناداری بر پنهان سازی دانش دارد. همچنین رهبری اخلاقی تاثیر مثبت و معناداری بر سرمایه اجتماعی رابطه ای و تاثیر منفی و معناداری بر تفکر ابزاری دارد. نتایج پژوهش مبین آن است که سرمایه اجتماعی رابطه ای و تفکر ابزاری نقش میانجی در تاثیر رهبری اخلاقی بر پنهان سازی دانش دارد

مقدمه و هدف: اطلاعات نهانی، اطلاعات بااهمیت و محرمانه ای است که در صورت انتشار عمومی، بر قیمت اوراق بهادار و یا تصمیم سرمایه گذاران برای معامله اوراق بهادار تأثیر می گذارد. اشخاصی که از این اطلاعات استفاده نمایند می توانند قبل از تأثیرگذاری اطلاعات بر قیمت، اوراق بهادار را در قیمت های پایین تر خریداری نموده یا در قیمت های بالاتر بفروشند و پس از انتشار عمومی اطلاعات، کسب سود نموده یا از زیان خود جلوگیری کنند. مواد و روش ها: در این پژوهش جهت تحلیل فقهی معاملات متکی بر اطلاعات نهانی از روش اجتهاد چندسطحی استفاده شده است. بر این اساس ابتدا موضوع شناسی این معاملات انجام شده و پس ازآن ابعاد فقهی موضوع، شناسایی شده و این معاملات با روش توصیفی تحلیلی از جنبه فقه فردی و فقه حکومتی تحلیل گردیده است. در تحلیل فقهی به بررسی و تطبیق معاملات یادشده با قواعد و عقود فقهی مرتبط پرداخته شده است. در مرحله بعد موارد مبهم و چالش برانگیز از مراجع تقلید و فقها استفتاء شده و درنهایت تحلیل فقهی به همراه پاسخ استفتائات در گروه کانونی صاحب نظران فقه اقتصادی بررسی گردیده است. یافته های تحقیق: براساس نتایج پژوهش وجود تدلیس در این معاملات موجب ثبوت خیار تدلیس و وجود غرور موجب ضمان می گردد. تطبیق این معاملات با تصرف غیرمجاز در ودیعه و خیانت درامانت امکان عزل مدیران مرتکب این معاملات توسط سهامداران را فراهم می نماید. عدم رعایت عدالت و مصلحت با رواج این معاملات در حکم وضعی تأثیری نداشته و موجب حرمت تکلیفی می شود. بحث و نتیجه گیری: براساس جمع بندی انجام شده حکم وضعی و تکلیفی معاملات یادشده در سطح فقه فردی به استناد قواعد اکل مال به باطل و لاضرر و در سطح فقه حکومتی به استناد قواعد حفظ نظام و لاضرر باطل و حرام است.

1. مقدمه و هدف این پژوهش با هدف ارائه تصویری جامع از معاملات تاریک اعم از شبکه های معاملاتی غیرشفاف (استخرهای تاریک) و سفارش های پنهان در بازارهای سهام و تبیین ملاحظات و الزامات تنظیم گری مبتنی بر شریعت اسلامی انجام شده است. تمرکز اصلی بر بررسی جایگاه شفافیت و پنهان سازی در سازوکارهای معاملاتی و پیامدهای آن برای کارایی بازار و مشروعیت شرعی است. 2. مواد و روش ها روش تحقیق به صورت آمیخته بوده و شامل توصیف موضوع، تحلیل مالی، تنظیمی و فقهی معاملات تاریک و بررسی تطبیقی قواعد فقهی مرتبط است. علاوه بر مطالعات کتابخانه ای، تحلیل داده ها با بهره گیری از آزمون ناپارامتریک فریدمن جهت رتبه بندی الگوهای تنظیمی انجام شده است. 3. یافته های تحقیق نتایج پژوهش نشان می دهد که در حوزه پنهان سازی سفارش ها، چه از منظر کارایی بازار و چه بر اساس معیارهای شرعی، اولویت با الگوهای شفاف است و توسعه الگوهای تاریک با قواعد فقهی مهمی مانند ممنوعیت غرر تعارض دارد. در حوزه تاریک سازی بازارها نیز قاعده غرر محدودیت هایی ایجاد می کند، اما با اعمال برخی تغییرات ساختاری می توان بخشی از ملاحظات شرعی را رفع کرده و شرایط توسعه مشروع بازارهای تاریک را فراهم ساخت. 4. بحث و نتیجه گیری یافته ها بیانگر آن است که توسعه بی ضابطه معاملات تاریک می تواند تعارض جدی با اصول فقهی و اهداف کارایی بازار ایجاد کند. با این حال، در صورت طراحی ساختارهای اصلاح شده و محدودیت های مشخص، می توان از ظرفیت معاملات تاریک برای کاهش اثرات بازار مخرب، جلوگیری از معاملات تقلیدی و مهار رفتارهای توده ای استفاده کرد. در پایان، پیشنهادهای سیاستی مشخصی برای نهاد ناظر بازار سرمایه اسلامی ارائه شده است.

1. مقدمه و هدف نظام بانکداری بدون ربا در ایران پس از چهار دهه تجربه، هنوز با چالش های جدی روبه روست. یکی از مهم ترین عرصه ها، قراردادهای مشارکت است که به عنوان جایگزینی برای روابط ربوی طراحی شده اند اما در عمل با محدودیت ها و ایرادهایی مواجه هستند. 2. بیان مسئله بررسی وضع موجود نشان می دهد قراردادهای مشارکت در بانکداری ایران با دو دسته مشکل همراه اند:      - چالش های فقهی مانند تعیین زمان مشخص برای تسویه حساب، شرط جبران خسارت، مدیریت تبرعی مشتری و اعمال جریمه تخلف.     - چالش های اجرایی مانند ریسک انتخاب نادرست مشتری، ضعف نظارت، دشواری ارزش گذاری دارایی ها و افزایش هزینه های بانکی.         پژوهش های پیشین نیز نشان داده اند که این مشکلات باعث می شود اهداف واقعی بانکداری بدون ربا محقق نشود و شبهه ربوی بودن همچنان باقی بماند. 3. نتیجه گیری و پیشنهادها با توجه به این چالش ها، بازنگری و بازطراحی قراردادهای مشارکتی در نظام بانکی ایران ضروری است. این بازطراحی باید بر اساس دو دسته مبانی کلی انجام شود:     - مبانی ایجابی: عدالت اقتصادی، تداول و گردش اموال، رعایت مقتضای عقد، احترام به عمل مسلمان، تبعیت سود از سرمایه، مصالح نظام اسلامی و اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات.     - مبانی سلبی: پرهیز از ربا، ظلم، غرر، ضرر، اکل مال به باطل، عسر و حرج و تحریم حلال. رعایت این اصول می تواند به اصلاح قراردادهای بانکی کمک کرده و زمینه تحقق واقعی بانکداری اسلامی را فراهم آورد

امروزه سازمان ها ازرویکردهای مختلفی برای افزایش عملکرد خود در بازار استفاده می کنند. از میان این رویکردها، نوآوری های بنیادین محصول از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. هدف از انجام این تحقیق نقش نوآوری های بنیادین بودن محصول بر عملکرد شرکت های تولید کننده ادوات کشاورزی وابسته به تعاونی های روستایی می باشد. این پژوهش، پژوهشی توصیفی به روش همبستگی بوده و پژوهشی کاربردی نیز شمرده می شود. از نظر زمان مقطعی، و از نظر نوع داده ها کمی است. ابزار پژوهش، پرسش نامه بوده که به صورت حضوری توزیع گردید و برای تعیین میزان روایی آن، از نظر خبرگان بهره گرفته شده است. برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شده است. این تحقیق در بین 201 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت های تولیدکننده ادوات کشاورزی وابسته به تعاونی های روستایی انجام شد. نتایج نشان داد که نوآوری بنیادین محصول بر مزیت محصول با ضریب مسیر (0.64) و عدم آشنایی محصول با ضریب مسیر(0.59) تاثیر مثبت دارد. همچنین مزیت محصول جدید بر عملکرد شرکت ها با ضریب مسیر(0.65)تاثیر مثبت می گذارد اما تاثیر عدم آشنایی مشتری بر عملکرد شرکت با ضریب مسیر (0.38-) بصورت منفی و معنادار شناخته شد.

زمینه و هدف : کسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری به علت انعطاف پذیری و قابلیت هایی که در نحوه ارائه خدمات دارند، نقش مهم و ارزشمندی را در صنعت گردشگری ایفا می کنند؛ که نه تنها برای پایداری مقاصد گردشگری مفید هستند، بلکه فرصت هایی را برای زیربخش های محلی در این صنعت فراهم می کنند. بنابراین شناخت جنبه ها و عواملی که می تواند بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری تأثیرگذار باشد، حائز اهمیت است. پژوهش حاضر با بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی و ادراک خلاقیت از خود بر گرایش کارآفرینانه در پی تبیین عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری می باشد. روش شناسی : تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق کارآفرینان و صاحبین کسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری در استان مازندران می باشد. با توجه به فرمول کوکران حداقل حجم نمونه 217 نفر محاسبه شد؛ بدین ترتیب همین تعداد پرسش نامه، کامل جمع آوری گردید و جهت تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. ابزار پژوهش حاضر، پرسش نامه می باشد و به صورت الکترونیکی و به روش نمونه گیری گلوله برفی در اختیار اعضای نمونه قرار داده شد تا به پرسش ها پاسخ دهند. یافته ها : یافته های نشان می دهد اینستاگرام محبوب ترین ابزار رسانه های اجتماعی است که کسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری برای افزایش آگاهی نسبت به چگونگی ارائه خدمات درکسب و کار خود، دریافت اطلاعات و همچنین دست یابی به مشتریان از آن استفاده می کنند. تأثیر تمامی متغیرها بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری به میزان قابل قبولی مورد تأیید واقع شد. نتیجه گیری و پیشنهادها : با توجه به اهمیت و پتانسیل رسانه های اجتماعی در جنبه های مختلف کسب و کار پیشنهاد می شود از این ابزارها بیش از پیش استفاده کنند و با توجه به سلایق مختلف کاربران در انتخاب و استفاده از ابزارهای مختلف رسانه های اجتماعی، کسب و کارهای کوچک و متوسط خود را محدود به یک ابزار نکنند و در تمامی اَپ ها فعالیت داشته باشند. الگوریتم های جدید فعالیت در رسانه های اجتماعی که محتواهای ارزشمند را در مقابل دید کاربران قرار می دهند بیاموزند و به شیوه ای خلاقانه در کسب و کاری خود مورد استفاده قرار دهند. نوآوری و اصالت : با توجه به اهمیت عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری و همچنین تأثیر رسانه های اجتماعی در نحوه فعالیت کسب وکارها، تحقیقات کمی در این زمینه و از نگاه فعالین و صاحبان این نوع مشاغل صورت گرفته است. لذا نتایج پژوهش حاضر از جنبه کاربردی می تواند برای کسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری مفید واقع شود.

هدف از مطالعه حاضر، مدل سازی عامل بینان (ABM) و مدل سازی ساختاری تفسیری(ISM) در مورد ترجیحات مصرف کننده با استفاده از گام های ده گانه تکنیک زیمت (زالتمن) در انتخاب برند هاکوپیان برای رسیدن به شناختی عمیق تر از آن بود. بر همین اساس؛ با استفاده از فن استخراج استعاره ای زالتمن، به بررسی و تحلیل ساختارهای ترجیحات رفتاری مصرف کننده پرداخته شده است. مشارکت کنندگان این پژوهش، تعداد 64 نفر از بین مشتریان برند هاکوپیان(استفاده کنندگان سابق، استفاد کنندگان فعلی) انتخاب شد. سپس با رویکرد کیفی و مصاحبه محور(نیمه ساختاریافته) و با استفاده از تکنیک زیمت، به بررسی ترجیحات مصرف کنندگان برند هاکوپیان؛ به ترسیم یک مدل و ماتریس مقایسات زوجی پرداخته شده است. از مدل سازی معادلات ساختاری تفسیری(ISM) کمک گرفتن از نرم افزارهایLISREL  و برای تجزیه و تحلیل و برای محاسبه ضرایب استاندارد از نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج این تحلیل مشخص می کند که؛ در کنار ویژگی های خدماتی یک برند، مسئولیت اجتماعی عامل تأثیرگذار مهمی بر ایجاد پیامدهای هیجانی و کارکردی و در نهایت ایجاد ساختارهایی همچون اعتماد، احساس دوستی با برند، و حس غرور ملی کسب شده از کیفیت خدمات در ادراک مشتریان است. از طرف دیگر؛ سطح درآمد و طبقه اجتماعی و ابعاد روانشناختی، عامل ترجیح برندهای خارجی بر نوع ایرانی هاکوپیان بوده و سطوح درآمد پایین، با در نظر گرفتن عامل بودجه، بعنوان کالای مصرفی و نیمه بادوام به محصولات این شرکت نگریسته اند.

هدف این پژوهش، شناسایی دستاوردهای مورد انتظار از رهبری تحول آفرین جهانی در حوزه فعالیت های فراملی وزارت نیرو ایران است. این تحقیق از روش کیفی با رویکرد اکتشافی برای جمع آوری اطلاعات از 15 مدیر که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، استفاده کرد. روش تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده نیز روش تحلیل مضمون بود. یافته ها نشان می دهند که دستاوردهای مورد انتظار از این سبک رهبری در سطح سازمانی شامل تحقق چشم انداز و اهداف جهانی وزارت نیرو، دستیابی به اهداف علمی و اقتصادی وزارت نیرو و در سطح فراسازمانی، افزایش درآمد ملی، توسعه پایدار و تقویت امنیت ملی است. این آگاهی از دستاوردها که با توجه به اقتضائات، اهداف و ماموریت های جهانی وزارت نیرو تبیین شده اند مدیران این مجموعه را ترغیب می کند که رهبری تحول آفرین جهانی را به عنوان یک راه حل موثر برای مواجهه با چالش ها و مسائل پیش رو در نظر بگیرند. این آگاهی همچنین می تواند تصمیم گیری های مدیران عالی وزارت نیرو در زمینه جذب، انتخاب و توسعه استعدادهای رهبری در این مجموعه را تحت تأثیر قرار دهد.

هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر قدرت مدیرعامل و تقسیم سود با نقش تعدیلی نوسانات جریان نقدی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. مدیران باهدف حداکثر سازی ثروت سهامداران باید بین علایق سهامداران تعادل برقرار کنند تا فرصت های سودآور را از دست نداده باشند و هم سود نقدی را بپردازند. این پژوهش برای یک دوره ی زمانی پنج ساله از سال 1398-1402 انجام شد. اطلاعات نمونه ی شرکت های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن ها با جمع آوری به کمک نرم افزار اکسل طبقه بندی و به کمک نرم افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، یک پژوهش توصیفی با تأکید بر روابط همبستگی است که به کمک رگرسیون و پنل قابل آزمون است. جامعه مورد بررسی تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد بررسی با در نظر گرفتن محدودیت های شامل 176 شرکت گردید. نتایج پژوهش نشان داد؛ بین قدرت مدیرعامل و تقسیم سود رابطه ی منفی وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می باشد. برای قدرت مدیرعامل سه فاکتور دوره تصدی، دوگانگی و مالکیت مدیریتی استفاده شده است، که این موارد می تواند در تصمیم گیری های کلان شرکت به دلیل قدرت بالا مدیریت تاثیر داشته باشد و در این حالت به نظر مدیران از قدرت خود استفاده خواهند نمود و حداقل سود را بین سهامداران تقسیم می کنند و بیشتر به دنبال گسترش فعالیت های شرکت و کسب سودهای بیشتر و پایدارتر در بلندمدت خواهند بود. هم چنین نوسانات جریان نقدی ارتباط بین قدرت مدیرعامل و تقسیم سود را تعدیل می کند، ارتباط نیز مثبت می باشد. بدان معنا که هرچه نوسانات جریان نقدی افزایش یابد، باعث تقویت ارتباط منفی بین دو متغیر می گردد.

بیمارستان به عنوان یکی از مهمترین نهادهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی نقش مهمی را در بازگشت سلامت جسمی و روانی جامعه دارد لذا اعمال مدیریت کارآمد در زمان وقوع بحران می تواند در عملکرد مطلوب و بهینه این نهاد تأثیر بسزایی داشته باشد. بیمارستانهای تاب آور با ارائه خدمات مورد نیاز در هنگام حوادث و بلایا نقش حیاتی در کاهش مرگ و میر و شدت جراحات دارند. لذا این پژوهش با هدف" طراحی مدل ارزیابی تابآوری زنجیره تامین بیمارستانهای دولتی استان یزد با رویکرد تحلیل پوششی شبکه ای" انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع روش یک مطالعه توصیفی- پیمایشی است. داده ها از طریق بررسی مقالات نظرات خبرگان حوزه سلامت گردآوری گردیده است .تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل پوششی داه های شبکه ای چند مرحله ای انجام گرفته است. با حل مدل ریاضی درصد کارایی هریک از بیمارستانها بدست آمده است سپس واحدهای کارا و ناکارا مشخص گردیده و در نهایت با توجه به نتایج حاصل از تحلیل پوششی داده ها به تحلیل حساسیت داده ها پرداخته شده است.نتایج حاصل از تحلیل پوششی داده های شبکه ای ورودی محور نشان داده است که در مرحله (1 و2 ) تنها یک بیمارستان کارا بوده و در مرحله (3 و 4) هیچکدام از بیمارستانها کارا نبوده اند. بنابراین، تنها 7درصد از بیمارستان های مورد مطالعه کارا بوده و پس از تعیین کارایی 4 مرحله و در نتیجه کارایی شبکه، بیمارستانها به ترتیب (از بیشترین کارایی به کمترین کارایی) رتبه بندی شده و در آخر پیشنهاداتی جهت بهبود کارایی بیمارستان ها و تحقیقات آتی ارائه شده است.

این پژوهش با هدف آینده پژوهی عوامل موثر بر چابکی بازاریابی خدمات آموزشی در ایران انجام شد. پژوهش حاضر از نظر روش شناسی در زمره پژوهش های آمیخته بود. بطوریکه، در بدو کار و با مرور نظامند ادبیات گذشته، عوامل موثر بر چابکی بازاریابی خدمات آموزشی در ایران شناسایی و در بخش کمّی، از روش تحلیل اثرات متقابل و در قالب نرم افزار میک مک جهت آینده پژوهی عوامل چابکی بازاریابی خدمات آموزشی استفاده شد. مشارکت کنندگان پژوهش در بخش کیفی عبارت بودند از بررسی تحقیقات معتبر منتشرشده در 20 سال اخیر. روش نمونه گیری در این بخش غیراحتمالی هدفمند بود. جامعه آماری در بخش کمّی مشتمل بر خبرگان آشنا به مباحث مرتبط با خدمات آموزشی و چابکی بازاریابی بود و برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند استفاده شد. یافته ها نشان داد در خصوص چابکی بازاریابی خدمات آموزشی، 6 عامل و 30 مولفه موثرند که شامل: مدیریت، فناوری، محیط، فرهنگ و ارزش ها، شایستگی و پویایی سازمانی هستند. همچنین، آینده پژوهی روابط بین عوامل چابکی خدمات بازاریابی در این پژوهش نشان داد که مدیریت و فناوری به ترتیب به صورت مستقیم اثرپذیرترین عامل در چابکی بازاریابی خدمات آموزشی در ایران محسوب می شوند.

زمینه و هدف: انتخاب نیروی انسانی شایسته برای تصدی موقعیت های کلیدی، از دغدغه های اصلی مدیریت منابع انسانی است. کانون های ارزیابی مبتنی بر وظیفه، با شبیه سازی شرایط واقعی شغلی و طراحی تمرین های اختصاصی، رویکردی نوین برای ارزیابی دقیق تر شایستگی ها ارائه می دهند. این پژوهش با هدف شناسایی ویژگی ها، مزیت ها و چالش های این کانون ها و نقش آن ها در بهبود فرایند گزینش انجام شده است. روش: این مطالعه با رویکرد کیفی و از طریق تحلیل محتوای سیستماتیک متن های علمی (مقاله ها، کتاب ها و گزارش های پژوهشی) انجام شد. داده ها پس از گردآوری، با روش کدگذاری موضوعی تحلیل و مضامین کلیدی استخراج شدند. یافته ها: کانون های ارزیابی مبتنی بر وظیفه، از ویژگی های متمایزی همچون سفارشی سازی ارزیابی، ارتباط با شناسنامه شغلی و تمرکز بر عملکرد عملی برخوردارند. ارزیابی واقع گرایانه، جذابیت برای داوطلبان و جامعیت در سنجش شایستگی ها، از جمله مزیت های اصلی آن هاست؛ با این حال، چالش هایی مانند پیچیدگی طراحی، هزینه بر بودن و نیاز به ارزیابان مجرب نیز شناسایی شد. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که این کانون ها، در مقایسه با روش های سنتی، ارزیابی دقیق تر و مرتبط تری با نیازهای شغلی ارائه می کنند. با وجود چالش های اجرایی، کاربرد این روش می تواند به بهبود کیفیت فرایند گزینش در سازمان ها منجر شود. پیشنهاد می شود که مطالعات آتی به بررسی مقایسه ای کارایی و تحلیل هزینه فایده این روش بپردازند.

زمینه و هدف: در دهه اخیر، سازمان ها به طور فزاینده ای به ارزش مدیریت دانش، به عنوان یکی از ابزارهای بهبود عملکرد و کسب مزیت رقابتی پی برده اند. دو بُعد اصلی مدیریت دانش عبارت اند از: یادگیری سازمانی و فراموشی سازمانی. پژوهش حاضر دارای دو بخش است که در بخش اول، با نگاه دقیق تر به مفهوم فراموشی سازمانی، از طریق تجزیه وتحلیل های آماری و چگونگی رشد تولیدهای علمی نمایه شده در پایگاه استنادی وب آو ساینس، به مصورسازی تولیدهای علمی در این زمینه پرداخته شده است. در بخش دوم، با توجه به پیچیدگی پدیده فراموشی سازمانی و تأثیرگذاری عوامل متعدد بر این پدیده، تلاش شده است که ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر آن، به ساختاردهی و درک عمیق تر این عوامل، به عنوان مبنایی برای ارائه راه کارهای بهینه، به منظور بهبود فرایندهای سازمانی و تصمیم گیری های مؤثر پرداخته شود. روش: در بخش اول، به تجزیه وتحلیل کتاب شناختی با هدف علم سنجی مفهوم فراموشی سازمانی در بازه زمانی ۱۹۹۴ تا ۲۰۲۳ با کمک نرم افزارهای سایت اسپیس و وس ویور مبادرت شد. در بخش دوم، با بهره گیری از رویکرد سودا، عوامل تأثیرگذار بر این پدیده مهم بررسی شد. در این مرحله، با انجام مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با ۱۲ نفر از افراد متخصص و با تجربه در صنعت نفت، این عوامل شناسایی شدند. در نهایت با استفاده نرم افزار دسیژن اکسپلورر، نقشه جامع شناختی ترسیم و با اجرای تحلیل دامنه ای و مرکزی، شناخت عمیق تری از عوامل مؤثر بر این پدیده حاصل شد. یافته ها: نتایج بخش اول نشان می دهد که در بازه زمانی فوق، ۱۱۳۰ پژوهش در زمینه فراموشی سازمانی در سایت وب آو ساینس نمایه شده که کشور آمریکا با بیشترین استناد در رتبه نخست قرار گرفته است و کشورهای سوئد، اسپانیا و انگلستان، نسبت به ۱۰ کشور برتر در این حوزه تحقیقاتی میزان همکاری بین المللی بیشتری دارند. همچنین مجله های متعلق به دانشگاه های برتر جهان، همچون جانز هاپکینز، هاروارد و کمبریج، بیشترین تعداد ارجاع در زمینه تحقیقات فراموشی سازمانی را دارند و از طرفی، تعداد مقاله های بسیار کمی در این دانشگاه ها منتشر شده است. تحلیل هم واژگانی نشان می دهد که مباحث رهبری، سرمایه انسانی و ارتباط آن با سایر مفاهیم می تواند به عنوان موضوعات داغ تحقیقات آینده مطرح شوند. نتایج بخش دوم، پژوهش حاکی از آن است که عواملی همچون بینش، علایق و انگیزش کارکنان، با امتیاز دامنه ای ۱۲ و مرکزیت 28/19، بینش، علایق و انگیزش مدیران با امتیاز 9 و مرکزیت 26/16 در نگاشت ذهنی خبرگان در زمینه عوامل مؤثر بر فراموشی سازمانی بیشترین اهمیت را دارند. نتیجه گیری: با توجه به تحلیل های هم استنادی، پژوهشگران علاقه مند در این زمینه تحقیقاتی، می توانند برای بررسی موضوعات داغ که طبق نتایج پژوهش، مباحث رهبری و سرمایه انسانی و ارتباط آن با سایر مفاهیم است، همکاری ها لازم را با کشورها و مؤسسه هایی داشته باشند که در این زمینه به صورت تخصصی فعالیت دارند. بنا به نتایج حاصل از دو بخش پژوهش، کارکنان، رهبران و مدیران به عنوان عناصر کلیدی، نقش بسیار حیاتی و اساسی در سازمان ها در زمینه فراموشی سازمانی ایفا می کنند.

هدف این پژوهش، تحلیل پدیده فرسودگی شغلی کادر درمان مبتنی بر منطق فازی و با استفاده از آزمون فرض فازی، برحسب ویژگی های جمعیت شناختی است. این پژوهش بصورت مطالعه موردی، در یک بیمارستان تخصصی پیاده سازی گردیده است. بدین منظور، پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مازلاک، توسط یک نمونه 120 نفری تکمیل شده و فرسودگی شغلی در سه بعد تحلیل(خستگی)عاطفی، مسخ شخصیت و کاهش پیشرفت فردی، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین درمورد ویژگی های جمعیت-شناختی، اطلاعاتی از قبیل سن، تحصیلات، تأهل، سابقه ، درآمد، نوع شغل و نوع استخدام از افراد اخذ گردید. ازآنجا که بحث درحوزه علوم انسانی، با قطعیت همراه نیست، نمی توان بطور قطعی فرضیه هایی را در این حوزه رد یا تأیید نمود؛ بنابراین استفاده از آزمون فرض فازی در این حوزه، پیشنهاد شد. در آزمون فرض فازی، تأیید یا رد یک فرضیه مطرح نیست، بلکه درجه درستی آنها مهم است؛ لذا در این تحقیق، 3888 فرضیه وجود داشت که فقط 350 مورد آن درجه تأیید بالاتر از صفر داشتند. از این میان درنهایت 12 فرضیه ای که بیشترین درجه تأیید را دارا بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. فرضیاتی که دارای درجه تأیید بالایی هستند، نشان دهنده فرسودگی متوسط کادر درمانی در این بیمارستان تخصصی می باشند.

فرآیند گذار مجموعه پدیده هایی است که استاندار از لحظه ای که حکم خود را دریافت می کند تا زمانی که به اندازه کافی بر وظایف جدید در استانداری تسلط پیدا کند و منابع و محدودیت های را بشناسد، تجربه می کند، این پدیده ها شامل وقایع بیرونی، اقدامات و یادگیری ها است و مدت زمان دوره گذار شش ماه تا یک سال است، هدف پژوهش فهم فرآیند گذار استانداران جمهوری اسلامی است.این پژوهش به روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام شده است، به این منظور مصاحبه عمیق با نه نفر از استانداران انجام شد و سه زندگی نامه بررسی شد.داده های به دست آمده از مصاحبه ها، طی فرآیند کدگذاری باز، محوری، انتخابی به کمک نرم افزار Maxqda تحلیل شد و مدل فرآیند گذار استانداران پدیدار شد، پدیده محوری این مدل داده بنیاد «سرگشتگی استاندار بین میدان های نهادی» است.نتیجه گیری: استاندار برای مقابله تعارض های موجود، راهبردهای شناسایی میدان های نهادی، ایجاد کانال هایی برای دریافت اطلاعات از این میدان ها، ایجاد رابطه با افراد درون میدان ها و در نهایت تأثیرگذاری بر این میدان ها را به کار می گیرد. عوامل زمینه ای و عوامل مداخله گر نیز، بر راهبردهای به کار گرفته شده استاندار مؤثرند. عوامل زمینه ای، موارد مربوط به شخص حقیقی استاندار و شامل سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی استاندار است. عوامل مداخله گر، عوامل خارج از اختیار استاندار است و شامل نگاه مردم نسبت به حکومت، جایگاه قانونی و اختیارات استاندار، سطح توانمندی وزیر کشور و وضعیت توسعه یافتگی استان است و در نهایت پیامد به کارگیری راهبردها، اعتمادزایی استاندار در میدان های نهادی، ایجاد امکان نقش آفرینی و بهره برداری از سرمایه موجود در میدان هاست.