تحلیل سیاست

پس از تأسیس نظام جمهوری اسلامی و متأثر از فضای دینی، پوشش و کیفیت آن در ایران به عنوان یک مسئلة عمومی شناخته شده و قوانین و سیاست های مختلفی در راستای ترویج و تثبیت پوشش اسلامی در اداره ها و اماکن دولتی و سپس در اماکن عمومی به تصویب رسید. در میان قوانین گوناگون حوزة پوشش، قانون ساماندهی مد و لباس مجلس شورای اسلامی، اولین قانونی است که به طور مستقیم به بحث مد و لباس توجه ویژه داشته است. در این نوشتار با بهره گیری از روش کیفی (سندپژوهی و مصاحبه)، فرایند سیاست گذاری این قانون، بر اساس مدل فرایندی تحلیل شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. بهره گیری از اسناد و گزارش های موجود و مصاحبه با کارشناسان و دست اندرکاران این مهم در چارچوب فرایند سیاست گذاری (تعیین مسأله، شناسایی راه حل، تصمیم گیری، اجرا و ارزیابی) ما را به این نتیجه رساند که بخش عمده ای از ماده های قانون فوق اجرایی نشده و یا به صورت ناقص اجرا شده است. همچنین این قانون، در عین برخورداری از نقاط قوتی از قبیل وجود رویکرد حمایتی، تشویقی و ایجابی، بسیج تمامی دستگاه های مرتبط و... نقاط ضعفی همچون عدم طرح ساختاری فراتشکیلاتی برای کارگروه ساماندهی مد و لباس، عدم تخصیص اعتبار و بودجه کافی و نادیده گرفتن بخش خصوصی و... دارد که مانع تسریع در اجرایی شدن قانون شده اند.

در این مقاله، تحولات سیاست گذاری رفاهی و عوامل مؤثر بر روند تحولات آن در عصر پهلوی بررسی شده است. مسئله اصلی مقاله، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر سیاست های اجتماعی در دوره پهلوی است. در مطالعاتی که تاکنون در این زمینه انجام شده، تحولات سیاست گذاری اجتماعی ایران حول یک عامل بررسی شده است. فرضیه مقاله حاضر این است که در دوره های مختلف، عوامل متفاوتی در این زمینه نقش داشته اند و نمی توان کل این دوره را براساس یک عامل توضیح داد. در این مقاله روند تحولات در سه دوره رضا شاه، دوره سقوط رضا شاه تا کودتای 28 مرداد، دوره کودتا تا انقلاب مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور، از طریق مطالعه اسنادی و بررسی مذاکرات مجلس شورای ملّی، داده های لازم گردآوری و تحلیل شده است. تحولات سازمانی و نهادی این دوره ها نشان می دهد که در هر دوره عوامل متفاوتی در شکل گیری و توسعه سیاست های رفاهی نقش داشته اند. روی کار آمدن حکومت پهلوی به عنوان سرآغاز شکل گیری دولت در معنای مدرن آن در ایران شناخته می شود. در این دوره انواعی از نهادسازی ها در راستای ملت سازی و دولت سازی انجام شده است که سیاست های رفاهی نیز در همین چارچوب تحلیل می شود. اما بعد از شهریور 1320 و سقوط دولت رضا شاه جنبش چپ در ایران فعال شد و مطالبات اجتماعی نقش بیشتری در شکل دادن به سیاست های رفاهی ایفا کرد. اثرگذاری این عامل نیز از اواسط دهه 30 و پس از کودتای 28 مرداد تقلیل یافت و دولت تلاش کرد با اتکای به درآمدهای رو به افزایش نفت نقش بیشتری در حوزه رفاه برعهده گیرد تا ضمن ایجاد سطح رفاه نسبی برای گروه های مختلف اجتماعی، از این طریق نوعی کنترل و نظارت اجتماعی را نیز اِعمال کند.

روابط جنسی نامشروع تهدیدی جدی برای ایمان و حیات انسانی است. «پیامدهایِ» منفیِ چنین روابطی را نمی توان انکار کرد؛ از هتک حرمت ها و به خطر افتادن بنیان خانواده گرفته تا روسپی گری، تجاوز، سقط جنین و مخاطرات جمعیتی. در این مقاله پس از آن که مسئله و علت اصلیِ این روابط از پیامدها و زمینه های این ناهنجاری تفکیک شد، «مسئله» و ناهنجاری در روابط جنسی ناشی از نبود الگوهای فرهنگی بهنجار برای رفع یک «نیاز» واقعی تعریف گردید. موقعیتهای بسیاری را می توان دید که در آن ها افراد نیازهای جنسی دارند، اما امکان ازدواجِ دائمِ تک همسری برایشان وجود ندارد و این درحالی است که روش بهنجار دیگری در عرصه فرهنگ برای این شرایط تعریف نشده است و گویی سیاست ها و سیاست گذاری در جمهوری اسلامی ایران نیز به این مسئله بی توجه است. بدین ترتیب بازاندیشی در این زمینه یکی از ضروری ترین و در عین حال مغفول ترین حوزه های سیاست گذاری فرهنگی در ایران به شمار می آید. این مقاله با صورت بندی تصویری از مسئله، آن را بر روی میز سیاست گذاری نهاده و با بررسی نظریه های موجود، نشان داده است که نظام سیاستگذاری، نیازمند نظریه ای جدید برای ساماندهی و سالم سازی روابط جنسی در جامعه است. همچنین نگارنده با معرفی معیارهای سه گانه ، سعی کرده است، چارچوبی برای ارزیابی و انتخاب نظریه مناسب در این زمینه ارائه نماید.

اتخاذ سیاست های فرهنگی در مواجهه با مهاجران خارجی، پیش از هر چیز تصویری است که سیاست گذاران از «خودی» و «بیگانه» ارائه می دهند. سیاستگذاری برای حقوق بشر این مهاجران نیز بر همین تصور از خودی و بیگانه مبتنی است. در پی اشغال کشور افغانستان توسط شوروی سابق و پس از آن بروز جنگ داخلی در این کشور، چگونگی مواجهه با بحران مهاجرت افغانستانی ها به ایران بارها طی چهار دهه گذشته در نهادهای سیاستگذاری کشور مورد توجه قرار گرفته است. کمیساریای عالی امور پناهندگان ملل متحد، تعامل ایران با مهاجران افغانستانی در این مدت را نمونه ای موفق از میزبانی جمعیت بزرگ پناهجویان معرفی کرده است. تحقیق حاضر، به عنوان یک «تحلیل سیاست»، با هدف بررسی سیاست های فرهنگی تضمین کننده حقوق انسانی مهاجران افغانستانی در ایران و با اتخاذ روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه به بررسی مذاکرات مجلس شورای اسلامی، بیانات امام خمینی و برخی از مسئولین در مورد مهاجران افغانستانی پرداخته است. طبق نتایج به دست آمده، سیاست کلان فرهنگی کشور عمدتاً جهان گرای اسلامی و به دور از مؤلفه های ملی گرایی بوده است؛ لذا مهاجران افغانستانی به عنوان برادران مسلمان مورد استقبال قرار گرفته اند. تنها در مقاطعی که گفتمان های توسعه گرایی و جهان گرایی لیبرال قدرت نسبی را در اختیار داشته اند برخی مطالبات ملی گرایانه، محدودیت هایی را برای این مهاجران ایجاد نموده است.

این مقاله با رویکردی تحلیلی و با طرح این پرسش که هم گرایی مددکاری اجتماعی و سیاست اجتماعی چگونه ممکن می شود؟، به بررسی نقشی که مددکاری اجتماعی در توسعه سیاست اجتماعی دارد و نیز تأثیری که ایدئولوژی های رفاهی و در پی آن سیاست های اجتماعی بر مددکاری اجتماعی دارند، می پردازد. در این مقاله، زمینه های مورد توجه برای بیان این رابطه را در دو نقش محوری شناسایی و مفهوم پردازی کرده ام. 1) نقش حداقل گرا که در آن مددکار اجتماعی صرفاً به عنوان مجری سیاست اجتماعی است. در این موقعیت، مددکار اجتماعی در نقش اجراکننده سیاست های اجتماعی در سازمان ها و مراکز ارایه دهنده خدمات اجتماعی ظاهر می شود و 2) نقش حداکثرگرا که مددکار اجتماعی به عنوان اصلاح گر سیاست اجتماعی عمل می کند. در این موقعیت، مددکار اجتماعی همزمان با اجرای سیاست های اجتماعی در جهت تعیین دستور کار برای اجرا یا ممانعت از اجرای یک سیاست، تحلیل مسأله موجود، ارایه پیشنهاد پژوهش و حتی برای تصویب سیاست اقدام می کند. با این نقش، مددکار اجتماعی در تعاملی دوسویه با سیاست اجتماعی هم به توسعه مددکاری اجتماعیِ موثر کمک می کند و هم در پیوندی ارگانیک به پویایی و تحول سیاست اجتماعی ِزمینه مند یاری می رساند. برهم کنش هم افزایی که ضرورتی برای مددکاری اجتماعی روزآمد و سیاست اجتماعی علمی و کاربردی در زمینه ایران است.

سیاست های مربوط به دستفروشی از یک سو به دلیل نقش اقتصادی این شغل در کاهش فقر و از سوی دیگر با توجه به هزینه های زیادی که هرساله در شهرها صرف جابه جایی یا ساماندهی دستفروشان می شود، نقش مهمی در دستیابی به حکمروایی همه شمول شهری دارند. ازاین رو مقاله حاضر به تحلیل سیاست رسمی سازی دستفروشان که به ویژه در پنج سال گذشته در گفتمان رسمی مسئولان غلبه یافته است، می پردازد. در این مقاله با استفاده از چارچوب تحلیلی غیررسمیت شهری به دو برنامه پیشنهاد شده شناسنامه دار کردن دستفروشان و انتقال آنها به بازارچه های رسمی در راستای این سیاست توجه شده است. این تحلیل با استفاده از چارچوب تحلیل سیاست WPR، با روش های تحلیل محتوا با استفاده از نرم افزار تحلیلی Atlas.ti و همچنین تحلیل گفتمان انجام شده است. با توجه به این چارچوب تحلیلی، سیاست ها و برنامه های مشابه در شهرهای بیست ویک کشور جهان جنوب هم تحلیل شده است. نتایج تحلیل نشان داده است که سیاست های رسمی سازی دستفروشی بر صورت بندی دوگانه رسمی - غیررسمی تأکید دارند و با نادیده گرفتن در هم تنیدگی این دو در عمل از رسیدن به اهداف خود باز می مانند. به این ترتیب و همان گونه که مطالعه تحقیقات سایر شهرهای جهان جنوب نشان می دهد، برنامه هایی مانند دادن مجوز به دستفروشان یا انتقال آنها به مکان هایی با کاربری رسمی تجاری، کاستی های جدی در هدف گیری دستفروشان ضعیف تر و برنامه ریزی برای جمعیت کثیر دستفروشانی که از این هدف جا مانده و منبع درآمدی دیگری ندارند داشته که به بازگشت دستفروشان به خیابان ها و در واقع هدر رفتن بودجه شهرها و منابع مالی دستفروشان منجر خواهند شد.

سابقه و هدف: بیماری ایدز پدیده یی اجتماعی است که در بررسی آن باید به فرهنگ، سنت و باورهای دینی جامعه توجه خاصی کرد. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف تحلیل نقش دین در سیاست گذاری کنترل ایدز در ایران صورت گرفته است. روش کار: این پژوهش، کیفی ازنوع تحلیل محتوا و با رویکرد استقرایی است که در آن از منظر عوامل مؤثر بر سیاست گذاری؛ با 30 نفر از سیاست گذاران، افراد مطلع کلیدی، ذی نفعان و بیماران؛ مصاحبه ی نیمه ساختاریافته صورت گرفت و حدود 21 سند سیاستی بررسی شد. داده های به دست آمده نیز به روش تحلیل چارچوب و با استفاده از نرم افزار MAXQDA تجزیه و تحلیل شد. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه براین، نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: بعد از فرایند کدگذاری، حدود 300 کد اولیه استخراج شد. این کدها بعد از بررسی های مکرر در سه حیطه ی ذیل مجزا شد: نقش دین و عوامل پیش برنده و بازدارنده ی آن در سیاست ها؛ نقش های متفاوت روحانیت در قالب مرجع دینی، سیاست مدار و مشاور؛ و همچنین چگونگی ایفای نقش نهادها و مؤسسه های دینی در فرایند سیاست گذاری ایدز. نتیجه گیری: دین و طرز تفکر (ایدئولوژی) برآمده از آن، کارکردهای پیش برنده و بازدارنده ی پرقدرتی در اجرای برنامه های کنترل و پیشگیری از ایدز دارد. بی توجهی به جنبه ی مذهبی جامعه ی ایرانی، سبب اثربخشی اندک سیاست ها و به دست نیامدن نتیجه ی مناسب در کنترل ایدز شده است.

تحقیق حاضر در پی به کارگیری فرایند درس آموزی برای تحلیل سیاست های توسعه صنعت هوافضا در نه منطقه جهان و یادگیری از آن ها است. این تحلیل با به کارگیری روش متن کاوی روی اسناد سیاستی صنعت هوافضا و دو زیرحوزه سیاستی مرتبط یعنی علم، فناوری و نوآوری و دفاع انجام شده است و قلمرو آن مناطق اتحادیه اروپا، انگلستان، امریکا، برزیل، ترکیه، رژیم صهیونیستی، روسیه، ژاپن-کره جنوبی، و هند- پاکستان بوده است. پس از تحلیل فراوانی واژه ها، ترسیم شبکه هم رخدادی کلمات و خوشه بندی این شبکه برای مجموع اسناد سیاستی گردآوری شده، شبکه های هم رخدادی برای هریک از مناطق نه گانه به طور مجزا ترسیم و تحلیل شده اند و مهم ترین نکات سیاستی استخراج شده است. در نهایت مهم ترین درس آموخته ها برای سیاست گذاری در صنعت هوافضای جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است. جهت گیری به سمت تحقیقات کاربردی و کاربردی کردن تحقیقات؛ ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه؛ یکپارچه سازی سیاست ها و برنامه ها؛ استفاده از ظرفیت های دیپلماسی علم و فناوری؛ استفاده بهینه از منابع؛ برنامه ریزی دقیق و زمان مند برای نوآوری ها و فناوری های آینده؛ توسعه برنامه های مهارت آموزی؛ توجه ویژه و فراگیر به کاربردها و خدمات مشاهده زمین؛ ایجاد خوشه های تخصصی هوافضا و استفاده از ظرفیت های مناطق؛ تنوع بخشی به منابع تأمین مالی؛ تلاش برای بومی سازی محصولات و سامانه های هوافضا در کشورهای در حال توسعه؛ و نگاه سیستمی به سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری درس هایی هستند که از اسناد سیاستی تحلیل شده در این تحقیق می توان آموخت.

مقدمه: صنعت داروسازی هر کشور نشان دهنده توانمندی آن کشور در حوزه تامین بهداشت و سلامت آن جامعه می باشد. دارو به دلیل اثرگذاری بر سلامت انسان ها و جوامع بشری همواره از مهم ترین ارکان سلامت بوده است.در نتیجه تولید، توزیع و قیمت گذاری حتی در بحرانی ترین شرایط کشور از اولویت خاص دولت هاست. در این راستا، سیاست تخصیص ارز ترجیحی دارو به منظور تضمین دسترسی بیماران به داروها در شرایط کمبود ارزی و تحریم های بین المللی علیه ایران تدوین و اجرا شد. اهداف مطالعه حاضر تحلیل سیاست تخصیص ارز ترجیحی به دارو و ارائه گزینه های سیاستی در ایران بوده است. روش ها: مطالعه حاضر به صورت کیفی و از نوع تحلیل سیاست گذاری سلامت گذشته نگر می باشد. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با مطلعان کلیدی و اسناد سیاستی و قانونی جمع آوری شد. از روش تحلیل چارچوبی و نرم افزار MAXQDA11 برای دسته بندی و تحلیل یافته ها استفاده شد. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد عوامل زمینه ای (عوامل موقعیتی، ساختاری، فرهنگی و بین المللی) بر کلیه مراحل سیاست گذاری تخصیص ارز ترجیحی دارو موثر بوده است. چهار گزینه سیاستی تخصیص ارز ترجیحی در حوزه دارو در کشور پیشنهاد شد که شامل حذف کامل سیاست ارز ترجیحی و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به بیمه ها، اعلام نرخ جدید برای ارز ترجیحی، پرداخت کل مابه التفاوت نرخ ارز (فروش ارز نیمایی به صنایع دارویی و پرداخت مابه التفاوت به مصرف کننده) و آزاد سازی بخشی از ارز دارو است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش به تدریج چالش ها و تبعات منفی ارز ترجیحی بروز پیدا کرده است که به نظر می رسد قبل از اصلاح ارز ترجیحی، الزامات آن باید بررسی شود. بنابراین، تدوین یک نقشه راه دقیق و گام به گام با مشارکت نهادهای تاثیرگذار و ذینفع برای اصلاح این سیاست ضروری است.

در مطالعات تجارت بین الملل با در نظر داشتن محدودیت های شرکت های کوچک و متوسط برای ورود به فرآیندهای بین المللی، بر ضرورت حمایت دولت از بین المللی سازی این شرکت ها تأکید می شود. هدف این مقاله، آسیب شناسی سیاست های اتخاذشده برای حمایت از بین المللی شرکت های دانش بنیان در ایران است؛ به این منظور، کاستی های ساختاری برنامه های موجود و محدودیت های برنامه ها در تحقق کارکردهای سیاست بین المللی سازی مورد بررسی قرار گرفته است. منظور از کارکردهای سیاست بین المللی سازی، فرآیندهایی است که باید برای حمایت از بین المللی سازی کسب وکار توسط سیاست ها پشتیبانی و اجرا شوند. کارکردهای مورداستفاده در چارچوب تحلیلی این پژوهش با بررسی تجربه بین المللی سازی کسب وکار در کشورهای مختلف شناسایی شده که عبارت اند از: تأمین اطلاعات؛ هماهنگ سازی اقدامات؛ ارتقای نیروی انسانی؛ شبکه سازی بین المللی؛ تسهیل تجارت؛ تأمین مالی و کاهش ریسک تجارت؛ توسعه زیرساخت تجارت بین الملل؛ و حمایت های اختصاصی از کسب وکارها. در گام بعد، برنامه های حمایت از بین المللی سازی کسب وکار دانش بنیان در ایران از یک طرف به تفکیک کارکردها و از طرف دیگر مبتنی بر مؤلفه های ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که سیاست های بین المللی سازی مورد مطالعه، به مرور اختصاصی تر و با مشارکت بالاتر بخش خصوصی طراحی و اجرا شده اند. اما موانعی مثل ضعف در هماهنگی بین بخشی، محدودیت در دسترسی به زیرساخت های بین المللی تجارت و ساختارهای ناکارآمد در طراحی و اجرا، اثربخشی این سیاست ها را با محدودیت روبرو کرده است.  

با وجود گذشت چهار دهه تعامل میان دو حوزه مطالعات آینده و سیاست گذاری، به دلیل عدم ایجاد پیوند مناسب میان مفاهیم و روش های این دو حوزه، همچنان از به کارگیری مطالعات آینده در فرآیند سیاست گذاری چشم پوشی می شود. این در حالی است که نقش مطالعات آینده به منظور اتخاذ سیاست های به روز و مناسب برای آینده های ناشناخته و دارای عدم قطعیت، امری انکارناپذیر است. از این رو، پژوهش حاضر، به دنبال ارائه رویکردی کاریردی به منظور کاربست مطالعات آینده در سیاست گذاری در فضای واقعی و به دور از ایده آل گرایی است. برای نیل به این هدف، با تمرکز بر بهبود ارتباط میان مطالعات آینده و تحلیل سیاست، ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، یازده عامل شناسایی و سپس با استفاده از نظر گروه کانونی، هشت عامل اصلی تایید و بدیل های آن استخراج شد. در ادامه با استفاده از روش سناریونگاری و نرم افزار سناریوویزارد، چهار سناریو سازگار با اسامی «آینده شناسی»، «پیش بینی»، «آینده نگاری» و «آینده پژوهی» و هفت سناریوی بینابینی نزدیک به واقعیت با عناوین «آینده شناسی تفسیری»، «پیش بینی سری زمانی»، «پیش بینی علی و معلولی»، «پیش بینی قضاوتی»، «آینده نگاری مدل محور»، «آینده نگاری پویا» و «آینده نگاری باز» به دست آمد. این سناریوها، سیاست گذاران را قادر می سازند در مختصات های مختلف تصمیم گیری، تحلیل سیاست و سیاست گذاری دقیق تری انجام داده و راهبردهای خود را در مورد تهدیدها و فرصت های آینده بهبود دهند.