مرجان ایزدخواه

هدف: ریسک سیستمی یکی از مهم ترین چالش های پیش روی نظام های مالی، به ویژه در شبکه های بانکی، به شمار می رود. این نوع از ریسک، به ویژه در زمان وقوع بحران های مالی و فروپاشی حباب های قیمتی، می تواند موجب اختلال های گسترده در عملکرد سیستم مالی و سرایت آثار منفی آن به کل اقتصاد شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هم زمان متغیرهای مالی و شاخص های ساختار شبکه ای بانک ها بر ریسک سیستمی در دوره های شکل گیری و فروپاشی حباب های قیمتی انجام شده است. در این چارچوب، شاخص های ساختار شبکه ای نظیر معیارهای مرکزیت به عنوان مسیرهایی برای انتقال شوک و سرایت بحران در شبکه بانکی تحلیل شده اند. در کنار آن، متغیرهای مالی نیز به عنوان عوامل مؤثر در افزایش آسیب پذیری بانک ها نسبت به ریسک های سیستمی مورد توجه قرار گرفته اند. تحلیل ترکیبی این دو دسته متغیر می تواند ضمن شناسایی بانک های دارای بیشترین پتانسیل در گسترش بحران، ابزارهای تحلیلی و سیاستی کارآمدتری در اختیار نهادهای ناظر و تنظیم گر برای مدیریت و کنترل ریسک های سیستمی قرار دهد. روش: در این پژوهش، با استفاده از داده های بانک های پذیرفته شده در بورس طی بازه زمانی 1393 تا 1402، تأثیر هم زمان متغیرهای مالی و شاخص های ساختار شبکه ای بانک ها بر ریسک سیستمی در شرایط وجود حباب های قیمتی، با بهره گیری از الگوریتم جنگل تصادفی بررسی شده است. نتایج این مدل می تواند اهمیت کلی هر یک از متغیرها را در پیش بینی ریسک سیستمی نشان دهد. در ادامه، با استفاده از رویکرد ارزش شیپلی، نقش و سهم هر ویژگی در افزایش یا کاهش ریسک سیستمی به صورت دقیق تری تحلیل شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که در هر دو مرحله ی شکل گیری و فروپاشی حباب های قیمتی، متغیرهای ساختار شبکه ای بانک ها نقش مؤثرتری در پیش بینی ریسک سیستمی نسبت به متغیرهای مالی ایفا کرده اند. با این حال، اهمیت نسبی این دو دسته از ویژگی ها در مراحل مختلف چرخه حباب دچار تغییر می شود؛ امری که ضرورت توجه به تحلیل های مبتنی بر تفکیک دوره ای را نشان می دهد. در مرحله ی شکل گیری حباب، متغیرهای مالی، به ویژه اندازه بانک و رشد تسهیلات، بیشترین سهم را در افزایش ریسک سیستمی داشته اند. همچنین، در میان شاخص های ساختار شبکه ای، مرکزیت بینابینی و مرکزیت درجه از اهمیت بالایی برخوردار بوده اند. در مرحله ی فروپاشی حباب، سهم رشد تسهیلات به طور قابل توجهی افزایش یافته است؛ این موضوع نشان دهنده ی نقش تشدیدکننده ی این متغیر در بروز ریسک سیستمی طی دوره های بحرانی است. همچنین، متغیر اهرم مالی نیز نسبت به مرحله ی قبل اهمیت بیشتری در پیش بینی ریسک داشته است. در مقابل، میزان اثرگذاری برخی شاخص های شبکه ای از جمله مرکزیت نزدیکی و مرکزیت درجه کاهش یافته است. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد که در شرایط بحرانی، ویژگی های درونی بانک ها بیش از موقعیت ساختاری شان در شبکه مالی، در پیش بینی ریسک سیستمی نقش آفرین هستند. به ویژه در دوره های فروپاشی حباب، بانک های بزرگ و با نسبت اهرمی بالا که موقعیت واسطه ای در شبکه دارند، بیشترین تأثیر را بر افزایش ریسک سیستمی ایفا می کنند. این یافته ها با نظریه های مالی موجود، که بر نقش کلیدی اهرم مالی و اندازه در تشدید بحران های بانکی تأکید دارند، هم راستا هستند. در مقابل، در دوره های شکل گیری، متغیرهایی چون رشد وام دهی و اندازه بانک مهم ترین عوامل مؤثر در افزایش ریسک سیستمی به شمار می روند، در حالی که نقش اهرم مالی در این مرحله کم رنگ تر است. بر این اساس، پیشنهاد می شود که سیاست های نظارتی در دوره های شکل گیری، تمرکز بیشتری بر کنترل رشد اعتباری و پیش گیری از انبساط بیش از حد ترازنامه بانک ها داشته باشند، تا از انباشت ریسک های نهفته و تشدید آسیب پذیری سیستم مالی در مراحل بعدی چرخه جلوگیری شود. بر اساس یافته های پژوهش، بانک ها به واسطه تفاوت در ویژگی های مالی و ساختار شبکه ای، سطوح متفاوتی از مشارکت در ریسک سیستمی دارند. به ویژه بانک هایی که دارای اندازه بزرگ تر، نسبت اهرمی بالاتر یا موقعیت واسطه ای در شبکه بانکی هستند، نقش پررنگ تری در سرایت بحران های مالی ایفا می کنند. در چنین شرایطی، اعمال مقررات احتیاطی یکنواخت برای تمامی بانک ها نه تنها ناکارآمد، بلکه می تواند منجر به غفلت از بانک های پرریسک و اتلاف منابع نظارتی شود. بر این اساس، ضرورت دارد که نهادهای ناظر و سیاست گذار، به جای رویکردهای سنتی مبتنی بر اعمال الزامات یکسان، از چارچوب های نظارت مبتنی بر ریسک بهره گیرند؛ رویکردی که در آن، شدت نظارت و الزامات احتیاطی متناسب با سطح ریسک سیستمی هر بانک تعیین می شود. چنین رویکردی، نه تنها بهره وری سازوکار نظارتی را افزایش می دهد، بلکه توانایی آن در پیشگیری از بروز بحران های سیستمی و ارتقای ثبات مالی را نیز تقویت خواهد کرد.

از آنجا که عدم کنترل و نظارت بانک مرکزی بر کمیته ریسک بانک ها و همچنین میزان خلق نقدینگی آن ها ممکن است منجر به ورشکستگی بانک ها ، تهدید ثبات شبکه بانکی و در نهایت به خطر افتادن سیستم مالی کشور شود؛ از این رو پژوهش حاضر با عنایت به اهمیت تاثیرات خلق نقدینگی بر ثبات شبکه بانکی، به محاسبه خلق نقدینگی و تاثیر آن بر سودآوری و ثبات مالی بانک ها می پردازد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پس رویدادی است. دوره زمانی پژوهش، 1399-1392 بوده و از اطلاعات 15 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه استفاده شده است . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره و رویکرد پانل دیتا انجام شده است . برای اندازه گیری شاخص خلق نقدینگی از روش برگر و باومن (2009) و برای اندازه گیری سودآوری و ثبات مالی بانک ها به ترتیب از نسبت بازدهی دارایی ها ROA) ) و معیار Z-Score و همچنین از متغیرهای کنترلی در سطح بانک (اندازه، سپرده، تسهیلات و درامدهای غیر بهره ای)، صنعت (شاخص تمرکز بانک ها ) و اقتصاد کلان (نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم) استفاده شده است . نتایج پژوهش نشان می دهد که خلق نقدینگی سبب افزایش سودآوری و ثبات مالی بانک ها می شود.