چشم انداز مدیریت مالی (و حسابداری)

هدف: ریسک سیستمی یکی از مهم ترین چالش های پیش روی نظام های مالی، به ویژه در شبکه های بانکی، به شمار می رود. این نوع از ریسک، به ویژه در زمان وقوع بحران های مالی و فروپاشی حباب های قیمتی، می تواند موجب اختلال های گسترده در عملکرد سیستم مالی و سرایت آثار منفی آن به کل اقتصاد شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هم زمان متغیرهای مالی و شاخص های ساختار شبکه ای بانک ها بر ریسک سیستمی در دوره های شکل گیری و فروپاشی حباب های قیمتی انجام شده است. در این چارچوب، شاخص های ساختار شبکه ای نظیر معیارهای مرکزیت به عنوان مسیرهایی برای انتقال شوک و سرایت بحران در شبکه بانکی تحلیل شده اند. در کنار آن، متغیرهای مالی نیز به عنوان عوامل مؤثر در افزایش آسیب پذیری بانک ها نسبت به ریسک های سیستمی مورد توجه قرار گرفته اند. تحلیل ترکیبی این دو دسته متغیر می تواند ضمن شناسایی بانک های دارای بیشترین پتانسیل در گسترش بحران، ابزارهای تحلیلی و سیاستی کارآمدتری در اختیار نهادهای ناظر و تنظیم گر برای مدیریت و کنترل ریسک های سیستمی قرار دهد. روش: در این پژوهش، با استفاده از داده های بانک های پذیرفته شده در بورس طی بازه زمانی 1393 تا 1402، تأثیر هم زمان متغیرهای مالی و شاخص های ساختار شبکه ای بانک ها بر ریسک سیستمی در شرایط وجود حباب های قیمتی، با بهره گیری از الگوریتم جنگل تصادفی بررسی شده است. نتایج این مدل می تواند اهمیت کلی هر یک از متغیرها را در پیش بینی ریسک سیستمی نشان دهد. در ادامه، با استفاده از رویکرد ارزش شیپلی، نقش و سهم هر ویژگی در افزایش یا کاهش ریسک سیستمی به صورت دقیق تری تحلیل شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که در هر دو مرحله ی شکل گیری و فروپاشی حباب های قیمتی، متغیرهای ساختار شبکه ای بانک ها نقش مؤثرتری در پیش بینی ریسک سیستمی نسبت به متغیرهای مالی ایفا کرده اند. با این حال، اهمیت نسبی این دو دسته از ویژگی ها در مراحل مختلف چرخه حباب دچار تغییر می شود؛ امری که ضرورت توجه به تحلیل های مبتنی بر تفکیک دوره ای را نشان می دهد. در مرحله ی شکل گیری حباب، متغیرهای مالی، به ویژه اندازه بانک و رشد تسهیلات، بیشترین سهم را در افزایش ریسک سیستمی داشته اند. همچنین، در میان شاخص های ساختار شبکه ای، مرکزیت بینابینی و مرکزیت درجه از اهمیت بالایی برخوردار بوده اند. در مرحله ی فروپاشی حباب، سهم رشد تسهیلات به طور قابل توجهی افزایش یافته است؛ این موضوع نشان دهنده ی نقش تشدیدکننده ی این متغیر در بروز ریسک سیستمی طی دوره های بحرانی است. همچنین، متغیر اهرم مالی نیز نسبت به مرحله ی قبل اهمیت بیشتری در پیش بینی ریسک داشته است. در مقابل، میزان اثرگذاری برخی شاخص های شبکه ای از جمله مرکزیت نزدیکی و مرکزیت درجه کاهش یافته است. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد که در شرایط بحرانی، ویژگی های درونی بانک ها بیش از موقعیت ساختاری شان در شبکه مالی، در پیش بینی ریسک سیستمی نقش آفرین هستند. به ویژه در دوره های فروپاشی حباب، بانک های بزرگ و با نسبت اهرمی بالا که موقعیت واسطه ای در شبکه دارند، بیشترین تأثیر را بر افزایش ریسک سیستمی ایفا می کنند. این یافته ها با نظریه های مالی موجود، که بر نقش کلیدی اهرم مالی و اندازه در تشدید بحران های بانکی تأکید دارند، هم راستا هستند. در مقابل، در دوره های شکل گیری، متغیرهایی چون رشد وام دهی و اندازه بانک مهم ترین عوامل مؤثر در افزایش ریسک سیستمی به شمار می روند، در حالی که نقش اهرم مالی در این مرحله کم رنگ تر است. بر این اساس، پیشنهاد می شود که سیاست های نظارتی در دوره های شکل گیری، تمرکز بیشتری بر کنترل رشد اعتباری و پیش گیری از انبساط بیش از حد ترازنامه بانک ها داشته باشند، تا از انباشت ریسک های نهفته و تشدید آسیب پذیری سیستم مالی در مراحل بعدی چرخه جلوگیری شود. بر اساس یافته های پژوهش، بانک ها به واسطه تفاوت در ویژگی های مالی و ساختار شبکه ای، سطوح متفاوتی از مشارکت در ریسک سیستمی دارند. به ویژه بانک هایی که دارای اندازه بزرگ تر، نسبت اهرمی بالاتر یا موقعیت واسطه ای در شبکه بانکی هستند، نقش پررنگ تری در سرایت بحران های مالی ایفا می کنند. در چنین شرایطی، اعمال مقررات احتیاطی یکنواخت برای تمامی بانک ها نه تنها ناکارآمد، بلکه می تواند منجر به غفلت از بانک های پرریسک و اتلاف منابع نظارتی شود. بر این اساس، ضرورت دارد که نهادهای ناظر و سیاست گذار، به جای رویکردهای سنتی مبتنی بر اعمال الزامات یکسان، از چارچوب های نظارت مبتنی بر ریسک بهره گیرند؛ رویکردی که در آن، شدت نظارت و الزامات احتیاطی متناسب با سطح ریسک سیستمی هر بانک تعیین می شود. چنین رویکردی، نه تنها بهره وری سازوکار نظارتی را افزایش می دهد، بلکه توانایی آن در پیشگیری از بروز بحران های سیستمی و ارتقای ثبات مالی را نیز تقویت خواهد کرد.

هدف: سرمایه گذاری خطر پذیر یکی از مفاهیم جدیدی است که در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از فعالان سرمایه گذاری قرار گرفته است. یکی از چالش های مهم در سرمایه گذاری خطر پذیر، تحلیل ریسک های استارتاپ ها است. مرور ادبیات نشان می دهد تحلیل و ارزیابی شرکت های نوپا و استارتاپ ها در فرآیند سرمایه گذاری خطرپذیر، به دلیل نداشتن سابقه تاریخی کار دشواری است و یکی از موارد اصلی که می تواند بر دقت ارزیابی و درنتیجه انتخاب مورد مناسب برای سرمایه گذاران خطرپذیر کمک کند، شناسایی و تحلیل ریسک های کیفی این کسب و کارها است. مسئله اصلی این پژوهش، اول شناسایی عوامل کلیدی ریسک بر مبنای پژوهش های قبلی و بررسی مدل های ارزیابی ریسک در شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر است و دوم بررسی وابستگی های علی میان عوامل کلیدی ریسک است که در تحلیل، شناخت و اطلاع از وضعیت ریسک کسب و کارهای موجود در سبد سرمایه گذاران خطرپذیر کاربرد دارد. روش: در این پژوهش، با استفاده از روش دلفی، با نظرسنجی از 30 نفر از خبرگان فعال در حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر ایران، عوامل کلیدی ریسک شناسایی شد. بر اساس نتایج به دست آمده از مرحله اول دلفی، نظراتی که خارج از بازه ∓2σ بود شناسایی شد و برخی از آنها نظرات خود را اصلاح کردند. در دور دوم دلفی با محاسبه ضریب همستگی درونی و آلفای کرونباخ، میزان همبستگی نتایج بررسی و مهم ترین و اصلی ترین عوامل کلیدی ریسک از طریق روش دلفی تائید شد. سپس با استفاده از روش دیمتل ماتریس روابط بین عوامل کلیدی ریسک از طریق ماتریس دیمتل به دست آمد. در نهایت بر اساس روابط کمی بین عوامل کلیدی ریسک نمودار روابط علی معلولی و هم چنین نقشه شبکه ای روابط دیمتل ترسیم شد. یافته ها: با توجه به نتایج پژوهش؛ 8 شاخص کلیدی با به کارگیری روش دلفی مورد تائید نهایی خبرگان قرار گرفت و بر اساس آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی درونی، میزان اتفاق نظر خبرگان مورد تائید قرار گرفت . بر اساس یافته ها شاخص ریسک مالی، ریسک عملیاتی، ریسک بازار، ریسک قانونی و حقوقی، ریسک استراتژیک، ریسک اعتباری، ریسک فناوری و ریسک آینده کسب و کار مورد تائید قرار گرفت. در مرحله دوم که با هدف بررسی روابط میان عوامل کلیدی ریسک انجام شد، نتایج روش دیمتل نشان می دهد؛ عوامل ریسک مالی، ریسک استراتژیک و ریسک عملیاتی به ترتیب دارای بیشترین ضریب تاثیرگذاری بر سایر عوامل کلیدی ریسک است و عوامل ریسک آینده طرح کسب و کار، ریسک اعتباری و ریسک حقوقی و قانونی بیشترین ضریب تاثیرپذیری از سایر عوامل کلیدی ریسک را دارند. نتیجه گیری: این پژوهش با هدف شناسایی و بررسی وابستگی های علی میان عوامل کلیدی ریسک در شرکت های استارتاپی در فصای سرمایه گذاری خطرپذیر ایران انجام شد. از این رو با استفاده از روش دلفی عوامل کلیدی ریسک شناسایی و تائید شدند و سپس با استفاده از روش دیمتل، وابستگی ها و روابط علی میان عوامل کلیدی ریسک شناسایی شد. بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد؛ عوامل کلیدی ریسک از طریق ضرایبی که در مدل خروجی دیمتل استخراج و در قالب نمودار علی و معلولی آورده شد، با یکدیگر ارتباط تاثیرپذیری و تاثیرگذاری دارند و نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر برای ارزیابی شرکت های سرمایه پذیر می توانند از این مدل استفاده کنند. نوآوری این پژوهش نسبت به پژوهش های قبلی در دو بعد؛ بررسی ارتباط میان عوامل کلیدی ریسک و هم چنین بررسی روابط معکوس میان عوامل کلیدی ریسک است.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، حل تقابل بنیادین و کلیدی میان دقت پیش بینی و کارایی محاسباتی در مدل های پیش بینی قیمت سهام است. علی رغم توانایی مدل های یادگیری عمیق پیشرفته، مانند LSTM و Transformer، در دستیابی به دقت بالا، هزینه های سنگین پردازشی و تأخیر زمانی بالای آن ها، استقرار عملی این مدل ها را در اکوسیستم های مالی آنلاین و حساس به زمان، با چالش جدی مواجه ساخته است. این مسئله یک شکاف تحقیقاتی مهم را نمایان می سازد: فقدان یک چارچوب یکپارچه که بتواند به صورت سیستماتیک و هوشمند، این دو هدف متعارض (دقت و سرعت) را همزمان بهینه سازد. در پاسخ به این نیاز، این پژوهش یک چارچوب ترکیبی، تطبیقی و خودبهینه ساز با نام DE-Optimized AT-M(OS-ELM) را معرفی می کند که به طور خاص برای یافتن توازنی بهینه میان این دو معیار طراحی شده است. هدف نهایی، ارائه راهکاری عملی و واقع گرایانه است که ضمن حفظ دقت آماری رقابتی، بتواند با سرعت بسیار بالا با داده های جریانی سازگار شود و مسیر را برای کاربردی سازی هوش مصنوعی در سیستم های معاملاتی الگوریتمی بلادرنگ هموار کند. روش: روش شناسی این پژوهش بر پایه ی یک معماری چندلایه و هوشمند استوار است. چارچوب پیشنهادی، DE-Optimized AT-M(OS-ELM)، سه مؤلفه کلیدی را یکپارچه می سازد: (۱) یادگیرنده پایه (OS-ELM): از ماشین یادگیری حدی آنلاین و متوالی برای یادگیری سریع و تطبیق آنی با داده های جدید بدون نیاز به بازآموزی کامل استفاده می شود. (۲) ساختار گروهی تطبیقی (AT-M): برای افزایش پایداری و مدیریت نویز و پدیده «تغییر مفهوم»، چندین مدل OS-ELM در یک ساختار گروهی قرار گرفته اند و وزن هر مدل به صورت پویا بر اساس عملکرد اخیر آن در یک پنجره زمانی لغزان، با مکانیزم «وزن دهی مبتنی بر اعتماد» تنظیم می شود. (۳) موتور بهینه سازی (DE): از الگوریتم تکامل تفاضلی برای بهینه سازی خودکار و هوشمند ابرپارامترهای کلیدی مدل استفاده می گردد. نوآوری محوری این پژوهش، طراحی یک تابع هدف دوگانه برای الگوریتم DE است که به طور همزمان خطای پیش بینی (RMSE) و هزینه محاسباتی (زمان آموزش) را کمینه می کند. برای ارزیابی جامع عملکرد، از مجموعه داده های تاریخی ۱۴ ساله (۲۰۱۰-۲۰۲۳) پنج دارایی کلیدی بازار سهام آمریکا استفاده شد. مدل پیشنهادی با مدل های مبنای متنوعی شامل ARIMA، جنگل تصادفی، SVR، LSTM و Transformer مقایسه گردید. عملکرد مدل ها با معیارهای چندبعدی شامل دقت (RMSE, MAE, R²) و کارایی (زمان آموزش و پیش بینی) سنجیده و معناداری آماری نتایج با آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون تأیید شد. یافته ها: نتایج ارزیابی کمی و کیفی نشان داد که چارچوب پیشنهادی با موفقیت به اهداف خود دست یافته است. در بُعد دقت، مدل پیشنهادی عملکردی بسیار رقابتی کسب کرد که از نظر آماری برتر یا کاملاً هم تراز با پیشرفته ترین مدل های یادگیری عمیق (LSTM و Transformer) بود (p < 0/05). برتری این مدل به ویژه در معیار دقت جهت دار (DA) که برای معاملات الگوریتمی حیاتی است، با میانگین 1/66% مشهودتر بود. برجسته ترین یافته، در بُعد کارایی محاسباتی نمایان شد؛ مدل پیشنهادی با میانگین زمان آموزش کمتر از یک ثانیه، سرعتی را به ثبت رساند که صدها برابر سریع تر از مدل های پیشرفته یادگیری عمیق بود. این کاهش چشمگیر هزینه محاسباتی، یک برتری قاطعانه و تعیین کننده برای کاربردهای عملی محسوب می شود. . تحلیل های بصری نیز این یافته ها را تأیید کرد؛ نمودار تحلیل توازن، مدل پیشنهادی را به تنهایی در «نقطه بهینه» (دقت بالا، هزینه پایین) قرار داد و تحلیل خطای لغزان نشان داد که این مدل پایداری عملکرد بالاتری را، به خصوص در دوره های پرنوسان بازار، حفظ می کند. نتیجه گیری: این پژوهش با موفقیت نشان داد که راهکار غلبه بر چالش دقت-سرعت در پیش بینی مالی، لزوماً در پیچیدگی بیشتر معماری ها نهفته نیست، بلکه در یک رویکرد مهندسی سیستم هوشمند و بهینه سازی هدفمند قرار دارد. چارچوب DE-Optimized AT-M(OS-ELM) با یکپارچه سازی هوشمندانه یادگیری آنلاین، پایداری گروهی تطبیقی و بهینه سازی دوهدفه، یک توازن سیستماتیک و مؤثر میان دقت و کارایی برقرار کرد. این مدل نه تنها به دقتی هم سطح یا برتر از مدل های پیشرفته دست یافت، بلکه این کار را با هزینه ای محاسباتی که چندین مرتبه مقیاس کمتر است، به انجام رساند. این دستاورد، رویکرد غالب مبنی بر تمرکز انحصاری بر مدل های پیچیده را به چالش می کشد و اهمیت طراحی راهکارهای عملی و کارآمد را برجسته می سازد. چارچوب ارائه شده به عنوان یک ابزار قدرتمند، پتانسیل بالایی برای پیاده سازی در سیستم های معاملاتی الگوریتمی و تحلیل های مالی بلادرنگ دارد و گامی مهم در جهت کاربردی سازی عملی هوش مصنوعی در امور مالی محسوب می شود.

مقدمه و اهداف: در سال های اخیر، نقش وجوه نقد در تصمیم گیری های مالی شرکت ها بیش ازپیش موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته است، زیرا میزان کارایی شرکت ها در استفاده از منابع نقدی می تواند شاخصی از کیفیت مدیریت مالی و حاکمیت شرکتی آن ها باشد. با وجود پژوهش های متعدد درباره عوامل مالی مؤثر بر ارزش نهایی وجه نقد، بررسی ابعاد غیرمالی و به ویژه ویژگی های هیئت مدیره کمتر موردتوجه قرار گرفته است. تنوع در ترکیب هیئت مدیره می تواند با گسترش دیدگاه ها، مهارت ها و تجربیات اعضا، بر کیفیت تصمیم گیری و تخصیص منابع مالی اثرگذار باشد. درعین حال، استقلال هیئت مدیره و پویایی محیط تجاری ممکن است شدت و جهت این رابطه را تغییر دهند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تنوع هیئت مدیره بر ارزش نهایی وجه نقد و تبیین نقش تعدیل گر استقلال هیئت مدیره و پویایی محیط تجاری بر این رابطه است. روش ها: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی، توصیفی همبستگی و مبتنی بر داده های ترکیبی است. جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۳ است که پس از اعمال محدودیت ها جهت دستیابی به مشاهدات همگن، ۱۱۶ شرکت در قالب ۲۰۸۸ سال شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. متغیر وابسته، ارزش نهایی وجه نقد و متغیر مستقل، تنوع هیئت مدیره است. استقلال هیئت مدیره و پویایی محیط تجاری به عنوان متغیرهای تعدیل گر در پژوهش لحاظ شده اند. برای تحلیل داده ها از الگوی رگرسیون پانل با کنترل اثرات ثابت سال ها و صنایع و برآوردگر حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) به همراه تصحیح خوشه ای در سطح شرکت، استفاده شده تا ناهمسانی واریانس و همبستگی درون شرکتی کنترل گردد. یافته ها: نتایج برآورد مدل های رگرسیونی نشان می دهد که تنوع هیئت مدیره اثر مثبت و معناداری بر ارزش نهایی وجه نقد دارد؛ به گونه ای که شرکت هایی با ترکیب متنوع تر از نظر جنسیت، تحصیلات، تجربه و تخصص اعضای هیئت مدیره، از کارایی بالاتری در استفاده از وجوه نقد برخوردارند. این یافته مؤید نقش تنوع هیئت مدیره در ارتقاء کیفیت تصمیم گیری و بهبود نظارت بر سیاست های مالی شرکت است. افزون بر آن، میزان این تأثیر در شرکت هایی که از هیئت مدیره مستقل تری برخوردارند، تقویت می شود؛ بدین معنا که استقلال اعضای غیرموظف با کاهش تضاد منافع و بهبود شفافیت تصمیم های مدیریتی، به افزایش ارزش نهایی وجه نقد منجر می شود. همچنین، نتایج نشان می دهد که پویایی محیط تجاری نیز در این رابطه نقش تشدید کننده دارد؛ به طوری که در محیط های پویا و متغیر، تأثیر مثبت تنوع هیئت مدیره بر ارزش نهایی وجه نقد، قوی تر است. این امر بیانگر آن است که در شرایط تغییرات سریع بازار و عدم اطمینان بیشتر، شرکت های دارای هیئت مدیره متنوع تر توانایی بالاتری در اتخاذ تصمیم های مالی انعطاف پذیر و پاسخ گو دارند. در مقابل، در محیط های کم تحول یا شرکت های با استقلال کمتر هیئت مدیره، رابطه مزبور ضعیف تر یا بی معنا می شود. نتایج آزمون های تکمیلی با به کارگیری تعریف عملیاتی جایگزین برای متغیر وابسته مدل ها، مؤید یافته های اصلی پژوهش و نشان دهنده استحکام و پایداری نتایج است. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که تنوع هیئت مدیره با تقویت کارایی تصمیم گیری مالی و نظارت مدیریتی، ارزش نهایی وجه نقد شرکت را افزایش می دهد و این اثر در حضور هیئت مدیره مستقل تر و در محیط های تجاری پویا شدت می یابد. بر این اساس، به مدیران و سیاست گذاران مالی توصیه می شود در طراحی ساختار حاکمیت شرکتی، بر تنوع و استقلال هیئت مدیره به عنوان عوامل کلیدی ارزش آفرینی تمرکز نمایند.

هدف: معاملات بلوکی به عنوان یکی از رویدادهای مهم بازار سرمایه، به سبب حجم بالای سهام منتقل شده و توان بالقوه در تأثیرگذاری بر قیمت و نقدشوندگی، همواره مورد توجه تحلیل گران مالی قرار دارند. این معاملات می توانند با انتقال اطلاعات و تغییر در ساختار مالکیت شرکت ها، پیامدهایی برای کارایی بازار و شفافیت اطلاعاتی به همراه داشته باشند. از سوی دیگر، پوشش رسانه ای با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش آگاهی سرمایه گذاران، نقشی تعدیل کننده در این فرایند ایفا می کند. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی اثر معاملات بلوکی بر نقدشوندگی سهام با تأکید بر نقش میانجی پوشش رسانه ای در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. روش: از منظر هدف، پژوهش حاضر در زمره مطالعات کاربردی قرار می گیرد، زیرا نتایج حاصل می تواند مبنایی برای تصمیم گیری مدیران، سیاست گذاران و سرمایه گذاران بازار سرمایه باشد. از نظر نوع داده و فرآیند اجرا، این تحقیق دارای رویکرد کمی و ماهیت پس رویدادی است. داده های پژوهش شامل اطلاعات کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۱ است که حداقل یک معامله بلوکی انجام داده اند. پس از اعمال روش حذف سیستماتیک، ۱۰۰ شرکت با مجموع ۱۱۲۳۷ معامله بلوکی به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام گرفته است. ابزارهای مورد استفاده شامل نرم افزارهای ره آورد نوین و اکسل برای استخراج و محاسبه متغیرها و Stata برای آزمون فرضیه ها و تحلیل نتایج است. یافته ها: این پژوهش اثر معاملات بلوکی بر نقدشوندگی سهام در بورس تهران را با نقش تعدیل گر پوشش رسانه ای بررسی کرد. یافته های اصلی نشان می دهد که معاملات بلوکی تأثیر مثبت و معناداری بر نقدشوندگی بلندمدت سهام دارند و به افزایش کارایی بازار کمک می کنند؛ این امر با خروج حجم های بزرگ سهام بدون ایجاد شوک قیمتی ممکن می شود. همچنین، پوشش رسانه ای نقش تعدیل کننده مثبت و معناداری در این رابطه ایفا می کند. این بدان معناست که پوشش خبری فعال، با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، اثر مثبت معاملات بلوکی بر نقدشوندگی را تقویت می نماید. نتیجه گیری نهایی بر این اصل استوار است که سازوکارهای شفاف سازی اطلاعاتی، مانند پوشش رسانه ای، نقش حیاتی در بهینه سازی مزایای معاملات بلوکی برای بازار سرمایه ایران دارند. نتیجه گیری: در ارتباط با سطح معاملات بلوکی در ایران و روندهای آن، به طور کلی می توان بیان کرد که بازار سهام ایران، برخلاف سایر کشورها، به دلیل مشکلاتی نظیر ناکارایی، تمرکز بالای مالکیت، و کمبود شفافیت در ارائه اطلاعات، با چالش هایی مواجه است. عدم اعلام به موقع اخبار مثبت و منفی و عدم اعتماد سرمایه گذاران به اطلاعات موجود، باعث می شود که محتوای اطلاعاتی معاملات بلوکی به خوبی در قیمت سهام منعکس نشود. این وضعیت موجب افزایش دسترسی به اطلاعات خصوصی برای سرمایه گذاران آگاه می شود و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه شدت می گیرد. همچنین، هم افزایی بازارهای عادی و بلوکی به کاهش شوک های نقدشوندگی و کاهش ریسک این سهام کمک می کند. شرکت هایی که دارای بازار بلوکی فعالی هستند، نقدشوندگی بالاتری دارند و حجم معاملات آن ها در مقایسه با بازار عادی بیشتر است. بهبود نقدشوندگی پس از معاملات بلوکی به افزایش کارایی بازار کمک می کند. در بخش دوم پژوهش، نتیجه گیری حاکی از آن است که پوشش رسانه ای تأثیر مثبتی بر رابطه میان معاملات بلوکی و نقدشوندگی سهام دارد. شرکت هایی که پوشش رسانه ای فعالی دارند و به موقع اطلاعات و اهداف معاملات بلوکی را افشا می کنند، قادرند خریداران جدیدی را جذب کنند و به این ترتیب، نقدشوندگی سهام را تحت تأثیر قرار دهند.

هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر عرضه و تقاضای اطلاعات بر همزمانی قیمت سهام شرکت ها و تحلیل نقش شفافیت یا عدم شفافیت محیط اطلاعاتی به عنوان یک متغیر تعدیلگر در این رابطه است. در بازارهای مالی، اطلاعات به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاری و قیمت گذاری سهام شناخته می شود و تفاوت های موجود بین اطلاعات خاص شرکت و اطلاعات عمومی بازار می تواند تأثیر قابل توجهی بر میزان همزمانی قیمت سهام داشته باشد. این تحقیق به ویژه به بررسی تأثیر جریان اطلاعات، که شامل تقاضا و عرضه اطلاعات است، می پردازد و به دنبال این است که چگونه این جریان می تواند موجب تغییرات در همزمانی قیمت سهام شود. همچنین، پژوهش به تأثیر محیط اطلاعاتی هر شرکت بر این رابطه می پردازد، به ویژه در شرایطی که محیط اطلاعاتی شرکت ها مبهم یا شفاف باشد. روش: روش شناسی پژوهش بر اساس داده های ترکیبی (تابلویی) و نمونه ای از ۱۰۵ شرکت بورسی فعال در ۱۲ صنعت مختلف از سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ طراحی شده است. برای اندازه گیری تقاضای اطلاعات از شاخص غیرمستقیم حجم جستجوی گوگل و برای اندازه گیری عرضه اطلاعات از شاخص حجم پوشش رسانه ای استفاده شده است. از آنجا که جریان اطلاعات در بازارهای سرمایه به طور مستقیم قابل مشاهده نیست، این روش ها به عنوان نماینده ای برای تقاضا و عرضه اطلاعات به کار گرفته شده اند. به منظور آزمون فرضیات تحقیق، از مدل های رگرسیونی مختلف استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که بین تقاضای اطلاعات خاص شرکت و همزمانی قیمت سهام و همچنین بین عرضه اطلاعات و همزمانی قیمت سهام، رابطه ای منفی و معنادار وجود دارد. به عبارت دیگر، افزایش تقاضا برای اطلاعات خاص شرکت و همچنین افزایش عرضه اطلاعات باعث می شود که قیمت سهام کمتر تحت تأثیر اخبار عمومی و تحولات بازار قرار گیرد و بیشتر بر اساس اطلاعات اختصاصی مربوط به هر شرکت تغییر کند. این نتایج با فرضیه های موجود در ادبیات پژوهش مبنی بر تأثیر مستقیم جریان اطلاعات بر قیمت ها همخوانی دارد. با این حال، یافته های پژوهش به طور قطعی تأثیر قوی تر بودن رابطه منفی بین پوشش رسانه ای و همزمانی قیمت سهام در شرکت هایی با محیط اطلاعاتی غیرشفاف تر را تأیید نمی کند. این عدم تأیید ممکن است ناشی از پیچیدگی های موجود در تحلیل اثرات محیط های اطلاعاتی مبهم باشد که به نظر می رسد برای تحلیل دقیق تر، نیاز به مطالعات تکمیلی و مدل های پیچیده تری داشته باشد. نتیجه گیری: این پژوهش می تواند برای سرمایه گذاران و تحلیل گران بازار مالی مفید واقع شود. شناخت بهتر از نحوه تأثیر عرضه و تقاضای اطلاعات بر همزمانی قیمت سهام می تواند به آن ها کمک کند تا تصمیمات آگاهانه تری در زمینه سرمایه گذاری اتخاذ کنند. علاوه بر این، این تحقیق می تواند برای پژوهشگران و دانشگاهیان در زمینه شناخت و درک عوامل مؤثر بر همزمانی قیمت سهام و بهبود محیط های اطلاعاتی مفید باشد. در نهایت، نتیجه گیری های پژوهش می تواند به رسانه های فعال در بازار سرمایه توصیه هایی برای بهبود پوشش اطلاعاتی شرکت ها و کاهش ابهام محیط اطلاعاتی ارائه دهد.