عباس افلاطونی

مدیریت سود از طریق تغییر طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان موضوعی است که در سال های اخیر موردتوجه پژوهشگران قرارگرفته و در پژوهش های داخلی نیز به صورت محدود به آن پرداخته شده است. به علاوه، با آن که پژوهش های خارجی تأثیر همه گیری کووید 19 بر مدیریت سود را موردتوجه قرار داده اند؛ در پژوهش های داخلی شواهد تجربی خاصی در خصوص شرکت های ایرانی ارائه نشده است. در این راستا، پژوهش حاضر وجود پدیده مدیریت سود از طریق تغییر طبقه بندی را بررسی کرده و آن را در سال های شیوع کووید 19 و سایر سال ها، مقایسه نموده است. برای این منظور، از داده های 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1402-1391 (1644 مشاهده) استفاده شده است. در برازش مدل ها، ضمن کنترل اثرات سال ها و صنایع، رویکرد حداقل مربعات تعمیم یافته به کاررفته است. نتایج پژوهش مؤیّد وجود پدیده مدیریت سود از طریق تغییر طبقه بندی در شرکت های ایرانی است. افزون بر آن، یافته ها نشان می دهد که در قیاس با سایر سال های موردبررسی، در دوره شیوع کووید 19، مدیریت سود از طریق تغییر طبقه بندی شدّت یافته است. نتایج آزمون های استحکام با به کارگیری دوره زمانی متفاوت برای شیوع کووید 19 و استفاده از مقادیر رتبه دهکی متغیرها، مؤید یافته های اصلی پژوهش است

هدف: در سال های قبل، پژوهشگران حسابداری، بیشتر مدیریت اقلام تعهدی اختیاری و دست کاری در فعالیت های تجاری واقعی را بررسی کرده اند و به مدیریت سود با تغییر طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان، توجه چندانی نداشته اند. با آنکه در سال های اخیر، موضوع مدیریت سود از طریق تغییر طبقه بندی، در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است و پژوهش های داخلی انگشت شماری نیز به آن پرداخته اند، در این خصوص که تغییر طبقه بندی می تواند از باورهای مدیریتی اثر بپذیرد، شواهد تجربی اندکی ارائه شده است. با توجه به آنچه بیان شد، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بیش اطمینانی مدیران با تغییر طبقه بندی و بررسی نقش تعدیلگر توانایی مدیریتی بر این رابطه است. روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش، از داده های ۱۳۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ (۱۶۵۶ سال صنعت) استفاده شده است. در برازش مدل ها، ضمن کنترل اثرهای ثابت سال ها و صنایع، رویکرد حداقل مربعات تعمیم یافته به کار رفته است. افزون برآن، برای تخفیف اثر ناهمسانی واریانس و هم بستگی خطاها، در محاسبه خطای استاندارد ضرایب، از تصحیح خوشه ای در سطح شرکت ها استفاده شده است. همچنین، مدل های به کاررفته برای سنجش سود اصلی غیرمنتظره و تغییرات غیرمنتظره سود اصلی، به صورت مقطعی و در سطح هر صنعت (۱۲۰ سال صنعت)، برازش شده اند. یافته ها: نتایج پژوهش بیانگر آن است که کاهش در سود غیراصلی واحدهای تجاری، موجب افزایش سود اصلی غیرمنتظره و کاهش تغییرات غیرمنتظره سود اصلی آن ها می شود. این نتایج نشان دهنده رواج پدیده تغییر طبقه بندی در شرکت های ایرانی است. همچنین، یافته های پژوهش نشان می دهد که بیش اطمینانی مدیران رابطه مثبت (منفی) بین اندازه کاهش در سود غیراصلی و سود اصلی غیرمنتظره (تغییرات غیرمنتظره سود اصلی) را تقویت می کند و با افزایش در توانایی مدیریتی، از شدت اثر بیش اطمینانی مدیران، بر رابطه بین اندازه کاهش در سود غیراصلی و دو متغیر سود اصلی غیرمنتظره و تغییرات غیرمنتظره سود اصلی، کاسته می شود. افزون برآن، نتایج آزمون فرضیه های پژوهش، به استفاده از تعریفی جایگزین برای سنجش بیش اطمینانی مدیران، حساس نیست. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش می توان دریافت که با افزایش در بیش اطمینانی مدیران، مدیریت سود از طریق تغییر طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان شدت می یابد؛ زیرا مدیران بیش اطمینان به قابلیت های فردی خود اعتماد بیش از واقع دارند؛ ازاین رو به صورت آگاهانه، برخی هزینه های اصلی واحد تجاری را در ردیف هزینه های غیراصلی رده بندی می کنند تا سود اصلی شرکت را بیش از واقع، گزارش کنند. افزون برآن، نتایج پژوهش بیان می کند که با افزایش در توانایی مدیریتی، بیش اطمینانی مدیران بر تغییر طبقه بندی تأثیر کمتری خواهد داشت؛ زیرا در مقایسه با مدیران بیش اطمینان با توانایی مدیریتی ضعیف، مدیران بیش اطمینانی که از توانایی بیشتری برخوردارند، ارزیابی واقع بینانه تری از قابلیت های خود دارند و از توان کافی برای برآورده ساختن پیش بینی های خویش درباره شرکت برخوردارند؛ بنابراین انگیزه و نیاز کمتری برای تغییر طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان دارند.

این پژوهش به دنبال بررسی اثر شوک های افزایشی و کاهشی قیمت نفت و نرخ ارز بر تلاطم شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران و پیش بینی تلاطم است. در این راستا، هشت روش مجزا شامل رگرسیون خطی چندگانه (MLR)، رگرسیون لاسو (LASSO)، رگرسیون بردار پشتیبان (SVR)، شبکه عصبی مصنوعی (ANN)، شبکه عصبی بازگشتی (RNN)، حافظه کوتاه مدت طولانی (LSTM)، واحد بازگشتی دروازه ای (GRU) و واحد بازگشتی دروازه ایِ دوسویه (BiGRU) به کار رفته اند. افزون بر آن، نتایج هشت روش فوق با استفاده از چهار رویکرد میانگین، میانه، میانگین پیراسته و رویکرد میانگین مجذور خطاهای تنزیلی (DMSFE) با ضرایب تنزیل 1 و 9/0 ترکیب گردیده و نتایج روش های مجزا و ترکیبی، با استفاده از دو معیار میانگین مجذور خطاها و ضریب تعیین، مقایسه شده اند. نتایج بیانگر آن است که شوک های کاهشی قیمت نفت و شوک های افزایشی و کاهشی نرخ ارز، پیش بینی کننده های خوبی برای تلاطم شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران هستند. مقایسه روش های مجزا نشان می دهد که در پیش بینی درون نمونه ای، دو روش GRU و BiGRU و در پیش بینی برون نمونه ای، روش های ANN و GRU نسبت به سایر روش ها از عملکرد بهتری برخوردارند. به علاوه، یافته ها بیانگر آن است که ترکیب نمودن نتایج روش های هشت گانه، عموماً دقت پیش بینی ها را بهبود بخشیده و مقایسه نتایج ترکیبی حاکی از عملکرد بهتر رویکرد DMSFE است.

مقدمه و اهداف: در سال های اخیر، نقش وجوه نقد در تصمیم گیری های مالی شرکت ها بیش ازپیش موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته است، زیرا میزان کارایی شرکت ها در استفاده از منابع نقدی می تواند شاخصی از کیفیت مدیریت مالی و حاکمیت شرکتی آن ها باشد. با وجود پژوهش های متعدد درباره عوامل مالی مؤثر بر ارزش نهایی وجه نقد، بررسی ابعاد غیرمالی و به ویژه ویژگی های هیئت مدیره کمتر موردتوجه قرار گرفته است. تنوع در ترکیب هیئت مدیره می تواند با گسترش دیدگاه ها، مهارت ها و تجربیات اعضا، بر کیفیت تصمیم گیری و تخصیص منابع مالی اثرگذار باشد. درعین حال، استقلال هیئت مدیره و پویایی محیط تجاری ممکن است شدت و جهت این رابطه را تغییر دهند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تنوع هیئت مدیره بر ارزش نهایی وجه نقد و تبیین نقش تعدیل گر استقلال هیئت مدیره و پویایی محیط تجاری بر این رابطه است. روش ها: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی، توصیفی همبستگی و مبتنی بر داده های ترکیبی است. جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۳ است که پس از اعمال محدودیت ها جهت دستیابی به مشاهدات همگن، ۱۱۶ شرکت در قالب ۲۰۸۸ سال شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. متغیر وابسته، ارزش نهایی وجه نقد و متغیر مستقل، تنوع هیئت مدیره است. استقلال هیئت مدیره و پویایی محیط تجاری به عنوان متغیرهای تعدیل گر در پژوهش لحاظ شده اند. برای تحلیل داده ها از الگوی رگرسیون پانل با کنترل اثرات ثابت سال ها و صنایع و برآوردگر حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) به همراه تصحیح خوشه ای در سطح شرکت، استفاده شده تا ناهمسانی واریانس و همبستگی درون شرکتی کنترل گردد. یافته ها: نتایج برآورد مدل های رگرسیونی نشان می دهد که تنوع هیئت مدیره اثر مثبت و معناداری بر ارزش نهایی وجه نقد دارد؛ به گونه ای که شرکت هایی با ترکیب متنوع تر از نظر جنسیت، تحصیلات، تجربه و تخصص اعضای هیئت مدیره، از کارایی بالاتری در استفاده از وجوه نقد برخوردارند. این یافته مؤید نقش تنوع هیئت مدیره در ارتقاء کیفیت تصمیم گیری و بهبود نظارت بر سیاست های مالی شرکت است. افزون بر آن، میزان این تأثیر در شرکت هایی که از هیئت مدیره مستقل تری برخوردارند، تقویت می شود؛ بدین معنا که استقلال اعضای غیرموظف با کاهش تضاد منافع و بهبود شفافیت تصمیم های مدیریتی، به افزایش ارزش نهایی وجه نقد منجر می شود. همچنین، نتایج نشان می دهد که پویایی محیط تجاری نیز در این رابطه نقش تشدید کننده دارد؛ به طوری که در محیط های پویا و متغیر، تأثیر مثبت تنوع هیئت مدیره بر ارزش نهایی وجه نقد، قوی تر است. این امر بیانگر آن است که در شرایط تغییرات سریع بازار و عدم اطمینان بیشتر، شرکت های دارای هیئت مدیره متنوع تر توانایی بالاتری در اتخاذ تصمیم های مالی انعطاف پذیر و پاسخ گو دارند. در مقابل، در محیط های کم تحول یا شرکت های با استقلال کمتر هیئت مدیره، رابطه مزبور ضعیف تر یا بی معنا می شود. نتایج آزمون های تکمیلی با به کارگیری تعریف عملیاتی جایگزین برای متغیر وابسته مدل ها، مؤید یافته های اصلی پژوهش و نشان دهنده استحکام و پایداری نتایج است. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که تنوع هیئت مدیره با تقویت کارایی تصمیم گیری مالی و نظارت مدیریتی، ارزش نهایی وجه نقد شرکت را افزایش می دهد و این اثر در حضور هیئت مدیره مستقل تر و در محیط های تجاری پویا شدت می یابد. بر این اساس، به مدیران و سیاست گذاران مالی توصیه می شود در طراحی ساختار حاکمیت شرکتی، بر تنوع و استقلال هیئت مدیره به عنوان عوامل کلیدی ارزش آفرینی تمرکز نمایند.

هدف: این پژوهش به دنبال بررسی اثر شیوع همه گیری کووید 19 بر خالص مخارج سرمایه گذاری واحدهای تجاری و تبیین نقش تعدیل گر انعطاف پذیری نقدی بر این رابطه است.   روش: برای بررسی اثر کووید 19 بر خالص مخارج سرمایه گذاری از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته و داده های 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1401-1388 استفاده گردیده و برای بررسی نقش تعدیل گر انعطاف پذیری نقدی بر این رابطه، نخست با به کارگیری روش تطابق نمره گرایش اقدام به استخراج نمونه تطابق یافته (84 شرکت) شده و در ادامه، رویکرد تفاوت در تفاوت ها روی داده های نمونه تطابق یافته اجرا شده است.   یافته ها: نتایج بیانگر آن است که شیوع همه گیری کووید 19، کاهش در خالص مخارج سرمایه گذاری شرکت ها را به دنبال داشته است. افزون بر آن، نتایج نشان می دهد برخورداری از درجه انعطاف پذیری نقدی بالا در سال های قبل از شیوع کووید19 توانسته است اثر این بحران را بر خالص مخارج سرمایه گذاری شرکت ها، تعدیل نماید. نتایج آزمون های تکمیلی با به کارگیری تعریفی جایگزین برای سنجش خالص مخارج سرمایه گذاری و استفاده از روش تطابق آنتروپی برای استخراج نمونه تطابق یافته، یافته های اصلی پژوهش را تأیید می کنند.   نتیجه گیری: یافته ها در مجموع بیانگر اثر منفی بحران کووید 19 بر توان واحدهای تجاری در توسعه دارایی های ثابت مشهود و نامشهود است و بر نقش حیاتی انعطاف پذیری نقدی بالا در حفظ و توسعه ظرفیت عملیاتی شرکت ها در طول بحران تأکید می کند.

این پژوهش به دنبال بررسی اثر مقایسه پذیری حسابداری بر انحراف ارزش بازار شرکت ها از ارزش بنیادی آن ها و تحلیل نقش میانجی رقابت پذیری صنعت بر این رابطه است. برای این منظور از داده های 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1402-1387 استفاده گردیده که در قالب 11 صنعت، رده بندی شده اند. نتایج پژوهش بیان می کند که افزایش در مقایسه پذیری حسابداری منجر به کاهش میزان انحراف از ارزش بنیادی شرکت می شود، مقایسه پذیری حسابداری اثر مثبت و معناداری بر رقابت پذیری صنعت دارد و افزایش در رقابت پذیری صنعت موجب کاهش انحراف از ارزش بنیادی شرکت می شود. به بیان دیگر، نتایج پژوهش مؤید آن است که در رابطه بین مقایسه پذیری حسابداری و انحراف از ارزش بنیادی شرکت، رقابت پذیری صنعت نقش میانجی را بازی می کند. نتایج تحلیل های تکمیلی با به کارگیری رگرسیون عملگر گزینش و انقباض کمترین قدرمطلق (لاسو) جهت سنجش معیار جایگزین برای ارزش بنیادی شرکت و انحراف آن، با یافته های اصلی پژوهش همخوانی دارد. 

به دلیل آنکه مازاد و کسری وجوه نقد موجب کاهش ارزش شرکت می شود، مدیران سعی می کنند مقادیر بهینه ای از وجه نقد را نگهداری کنند. به بیان دیگر، شرکت ها تلاش می کنند نسبت وجه نقد واقعی خود را به سمت نسبت بهینه سوق دهند. عوامل مختلفی روی سطح نگهداشت وجه نقد و سرعت تعدیل آن مؤثرند. این پژوهش اثر همه گیری کووید 19 را مدنظر قرار می دهد که انگیزه احتیاطی را برای نگهداشت وجه نقد تقویت کرده است. این پژوهش از مشاهدات 159 شرکت در بازه زمانی 1401-1387 استفاده کرده است و از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته و رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی با کنترل اثرات سال ها و صنایع بهره برده است. نتایج نشان می دهد که در دوره همه گیری کووید 19 در مقایسه با سال های قبل از آن، نسبت نگهداشت وجه نقد شرکت ها حدود دو برابر شده و سرعت تعدیل آن نیز نزدیک به 40درصد افزایش داشته است. نتایج آزمون های استحکام که با یافته های اصلی پژوهش همخوانی دارد، با مفاهیم مطرح در نظریه توازن سازگار است. این پژوهش ادبیات موجود درباره تأثیر کووید 19 بر انگیزه های احتیاطی نگهداشت وجه نقد را توسعه می دهد و با تأکید بر نقش همه گیری کووید 19 در تشدید فشارهای مالی بر شرکت ها، بیانگر افزایش سرعت تعدیل نسبت نگهداشت وجه نقد به عنوان روشی برای اجتناب از تبعات مالی این همه گیری است.

چسبندگی سود نقدی پدیده ای است که در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است و پژوهش های داخلی نیز به صورت محدود آن را مدنظر قرار داده اند. برای شناخت بهتر این پدیده، پژوهش حاضر رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و چسبندگی سود نقدی را مطالعه کرده و اثر انگیزه پذیرایی شرکت ها برای توزیع سود نقدی را بر این رابطه بررسی کرده است. برای این منظور، از داده های 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1402-1391 (1716 مشاهده) استفاده شده است و در برآورد مدل های پژوهش، ضمن کنترل اثرات ثابت سال ها و صنایع، رویکرد رگرسیونی لوجیت با برآوردگر بیشینه درست نمایی به کار رفته است. نتایج پژوهش ضمن تأیید وجود پدیده چسبندگی سود نقدی، بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار بین بیش اطمینانی مدیران و چسبندگی سود نقدی است و نشان می دهد با افزایش در انگیزه پذیرایی شرکت ها، رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و چسبندگی سود نقدی تضعیف می شود. نتایج آزمون های استحکام با کنترل اثر متغیرهای کلان اقتصادی، کنترل اثر شیوع کووید 19، به کارگیری الگوی لوجیت رتبه ای و استفاده از تعریف عملیاتی متفاوت برای سنجش متغیر تعدیل گر، مؤید یافته های اصلی پژوهش است و با مفاهیم مطرح در نظریه پذیرایی سازگاری دارد. 

این پژوهش به دنبال بررسی اثر تعدیل گری شیوع همه گیری کووید19 بر رابطه بین تلاطم جریان وجوه نقد واحد تجاری و سطح نگهداشت وجه نقد آن است. برای این منظور، از داده های 163 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1401-1390 استفاده شده و برای آزمون فرضیه های پژوهش، تحلیل رگرسیون با برآوردگر حداقل مربعات تعمیم یافته به کار رفته است. نتایج نشان می دهد در شرکت هایی که جریان وجوه نقد آن ها از تلاطم بیشتری برخوردار است، وجه نقد بیشتری نیز نگهداری می شود. همچنین، نتایج بیانگر آن است که با شیوع همه گیری کووید19، تمایل شرکت ها برای نگهداشت وجه نقد، افزایش یافته است. به علاوه، نتایج بیانگر آن است که شیوع کووید19 اثر مثبت تلاطم جریان وجوه نقد واحد تجاری بر نسبت نگهداشت وجه نقد را تشدید کرده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که تلاطم در جریان وجوه نقد و شیوع کووید19 هر دو موجب افزایش مخاطره جریان وجوه نقد واحدهای تجاری شده و انگیزه های احتیاطی برای نگهداشت وجه نقد را تقویت کرده اند. این پژوهش در توسعه ادبیات مرتبط به انگیزه های نگهداشت وجه نقد مشارکت می کند و در تقویت ادبیات مربوط به آثار مالی کووید19 بر شرکت های ایرانی، نقش دارد.

هدف: افشای اطلاعات این امکان را به ذینفعان می دهد که به درک کاملی از کیفیت اساسی، وضعیت مالی و ریسک های شرکت برسند تا بتوانند تصمیمات منطقی تری بگیرند. هرچند شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار موظف اند اطلاعات را به روش های مختلف افشا کنند، اما همچنان در نحوه ارائه اطلاعات دارای آزادی عملی هستند که می تواند ابهامات اطلاعاتی را تشدید کند. شفافیت اطلاعاتی با کاهش عدم تقارن اطلاعات، تقویت کانال های ارتباطی بین شرکت ها و سهامداران و ممانعت از رفتارهای فرصت طلبانه مدیران، به افزایش ارزش شرکت ها کمک می کند. علی رغم وجود نتایج تجربی درخصوص رابطه مثبت بین شفافیت اطلاعاتی و ارزش شرکت و تأثیر رقابت پذیری صنایع بر این رابطه، جهت اثرگذاری متغیر رقابت همچنان موضوع بحث است. این پژوهش با استفاده از شاخص های شفافیت اطلاعاتی مبتنی بر داده های حسابداری و داده های بازار سهام هر شرکت، رابطه بین شفافیت اطلاعاتی و ارزش شرکت را مورد بررسی قرار داده و تأثیر رقابت پذیری صنایع را بر این رابطه تحلیل کرده است.روش: به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، داده ها برای 143 شرکت (معادل با 1716 سال شرکت) در بازه زمانی 1402-1391 از بانک اطلاعاتی ره آوردنوین و سایت کدال گردآوری شده است. مدل های مورد استفاده در آزمون فرضیه های پژوهش با کنترل نمودن اثرات ثابت سال ها و صنایع و به کارگیری رویکرد حداقل مربعات تعمیم یافته برازش گردیده اند. افزون بر آن، برای کنترل اثر ناهمسانی واریانس و همبستگی جملات خطای مدل ها، از تصحیح خوشه ای در سطح شرکت ها استفاده شده است. همچنین، مدل های رگرسیونی که برای سنجش شفافیت اطلاعاتی مبتنی بر داده های حسابداری به کار رفته اند، در هر سال از 1391 تا 1402، در سطح 12 صنعت (یعنی در مجموع، 132 رگرسیون) برآورد شده اند. در نهایت، در بخش تحلیل حساسیت از معیارهای مبتنی بر داده های بازار برای سنجش شفافیت اطلاعاتی استفاده گردیده است.یافته ها: نتایج پژوهش بیانگر آن است که بهبود در شفافیت اطلاعاتی موجب افزایش ارزش شرکت می شود. این نتیجه با مفاهیم مطرح در نظریه علامت دهی سازگار است. همچنین، نتایج پژوهش از اثر تشدیدگر رقابت پذیری صنعت بر رابطه مثبت بین شفافیت اطلاعاتی و ارزش شرکت حکایت دارد. این یافته با پیش بینی های مطرح در نظریه نمایندگی همخوانی دارد. افزون بر آن، نتایج تکمیلی حاصل از به کارگیری معیارهای سنجش شفافیت اطلاعاتی مبتنی بر داده های بازار، مؤید یافته های اصلی پژوهش است و نشان می دهد که نتایج پژوهش نسبت به استفاده از تعاریف جایگزین برای سنجش شفافیت اطلاعاتی، حساسیت ندارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش مؤید اثر مثبت شفافیت اطلاعاتی بر ارزش شرکت و نقش پررنگ رقابت پذیری صنایع بر تقویت این رابطه است. این موضوع نقش واحدهای تجاری و نهادهای ناظر را در افزایش کیفیت گزارش های مالی، کاهش ناقرینگی اطلاعاتی و در نهایت، افزایش شفافیت اطلاعاتی، مورد تأکید قرار می دهد. افزون بر آن، به دلیل پیامدهای مثبت رقابت پذیری صنایع در کاهش رفتار فرصت طلبانه مدیران، وادار نمودن آنان برای اتّخاذ تصمیم های کارا و ارزش افزا، کاستن از تمایل مدیران به احتکار اطلاعات و ترغیب آنان به افشای داوطلبانه اطلاعات بیشتر، مورد تأکید قرار می گیرد.

هدف: هر اندازه فساد در یک جامعه بیشتر باشد، توجیه اعمال و رفتارهای غیراخلاقی نیز بیشتر خواهد بود؛ از این رو شرکت هایی که در محیط های بسیار فاسد فعالیت می کنند با سیستم گزارشگری مالی ضعیف تری روبه رو هستند. هدف از پژوهش حاضر، تبیین ابعاد مختلف فساد مالی و بررسی ارتباط این ابعاد با تحریف صورت های مالی است. مطابق با مبانی نظری، سه بُعد فساد اداری عملیاتی، فساد تجاری و فساد سیاسی شناسایی و مؤلفه ها و شاخص های آن تبیین شد.روش: روش پژوهش حاضر، پیمایشی و از نوع مقطعی بوده است. جامعه آماری پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه، مدیران مالی و اعضای جامعه حسابداران رسمی بوده اند و حجم نمونه ۱۹۳ نفر بود. اطلاعات لازم برای پژوهش، از طریق پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری شد. برای بررسی اعتبار پرسش نامه، از اعتبار محتوایی و به منظور سنجش پایایی آن، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از نرم افزارهای اس پی اس اس و آموس بهره گرفته شد. آزمون فرضیه ها با استفاده از آزمون هم بستگی پیرسون صورت گرفت و ارزیابی مدل، بر اساس تحلیل عاملی داده ها آزمون شد.یافته ها: نتایج پژوهش از ارتباط مستقیم و معنادار بُعدهای تجاری و سیاسی فساد، بر تحریف در صورت های مالی حکایت دارد؛ اما ارتباط معناداری بین بُعد اداری عملیاتی با تحریف در صورت های مالی یافت نشد. همچنین نتایج معادلات ساختاری گویای قابل قبول بودن داده های گردآوری شده و برازش مدل مفهومی پژوهش بود.نتیجه گیری: بر اساس نتایج، فساد در به کارگیری کارکنان و مدیران، به تنهایی عاملی برای بروز فساد و در نتیجه، تحریف در صورت های مالی نخواهد شد. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط با احزاب سیاسی و وابستگی به دولت، ارتباط با مشتریان خاص وعدم معامله با مشتریان جدید و قوم گرایی، می تواند به تحریف در صورت های مالی منجر شود. این نوع برقراری ارتباط، نه تنها منابع مالی شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه انگیزه مدیران را برای ارائه گزارش ها و صورت های مالی مطابق با نظر دولت فراهم خواهد کرد. از طرفی، بر اساس نتایج می توان گفت که رشوه، تقلب، تضاد منافع، اختلاس و اخاذی، به ترتیب به تبانی مدیریت با سایر افراد (کتمان حقایق و طولانی تر و پیچیده کردن گزارش های مالی)، دست کاری در گزارش های مالی (جهت منافع شخصی)، افزایش بهای تمام شده کالا و خدمات و کاهش سود، تغییرات غیرقانونی در دارایی ها و بدهی های شرکت و حذف مشتریان و تأمین کنندگان مواد اولیه منجر خواهد شد. بر اساس نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری، شاخص هایی که برای سنجش متغیرهای مکنون به کارگرفته شده است، بار عاملی مناسبی دارند و می توان از آن ها برای اندازه گیری متغیرهای فساد اداری، فساد تجاری، فساد سیاسی و تحریف در صورت های مالی بهره بُرد. همچنین نتایج حاکی از تأثیرپذیری صورت های مالی از فساد تجاری و فساد سیاسی است.

هدف: در پژوهش حاضر تأثیر لحن گزارش مدیریت به عنوان یکی از گزارش های غیر مالی واحد تجاری بر میزان سرعت تعدیل نسبت اهرم واقعی به سمت اهرم هدف، مورد بررسی قرار گرفته است. روش: جهت سنجش لحن گزارش های مدیریت شامل گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش تفسیری مدیریت، از روش فراوانی واژگان و همچنین برای سنجش اهرم مالی واحد تجاری از دو شاخص اهرم دفتری و اهرم بازاری استفاده شده است. بدین منظور از اطلاعات 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1400-1396 استفاده شده است؛ جهت آزمون فرضیه پژوهش، از رگرسیون چندگانه با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی و کنترل اثرات سال و صنعت استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد، استفاده بیشتر از لحن مثبت در گزارش مدیریت، باعث افزایش سرعت تعدیل اهرم به سمت اهرم بهینه می شود. نتیجه گیری: شواهد حاکی از آن است که استفاده بیشتر از لحن مثبت در متن گزارش های مدیریت از دو جهت منجر به افزایش سرعت تعدیل اهرم می شود؛ اولین مورد این است که با تسهیل درک استفاده کنندگان از وضیعت جاری و آتی عملکرد واحد تجاری، منجر به کاهش ریسک اطلاعاتی و در نتیجه کاهش هزینه تعدیل می شود؛ در مورد دوم این است که سرمایه گذاران نسبت به آینده واحد تجاری مطمئن تر خواهند شد و این امر منجر به کاهش محدودیت مالی و ایجاد انگیزه در تعدیل اهرم مالی واحد تجاری می شود.

کیفیت اطلاعات حسابداری و رابطه آن با تصمیم گیرهای تأمین مالی از موضوعات مهمی است که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. با این حال، نحوه اثرگذاری کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه های تأمین مالی در دوره همه گیری کووید 19، موضوعی است که در پژوهش های داخلی به آن توجه نشده است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه بدهی و بررسی چگونگی این تأثیر در دوران همه گیری کووید 19 است. در این راستا، از داده های 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1401-1391 (1057 سال شرکت) استفاده شده است. برای برازش مدل ها از رویکرد حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده گردیده و اثرات سال ها و صنایع نیز کنترل شده اند. نتایج پژوهش برای کل بازه زمانی نشان می دهد که با افزایش کیفیت اقلام تعهدی (به عنوان متغیر جانشین کیفیت اطلاعات حسابداری)، هزینه تأمین مالی از طریق بدهی ها، کاهش معناداری دارد و این کاهش برای بخش ذاتی کیفیت اقلام تعهدی بیش از بخش اختیاری آن است. به علاوه، یافته ها بیانگر آن است که در دوره همه گیری کووید 19، شدّت اثرگذاری کیفیت اقلام تعهدی و بخش های ذاتی و اختیاری آن بر هزینه بدهی، کاهش داشته است. نتایج آزمون های تکمیلی با بکارگیری مقادیر رتبه ای دهک بندی شده کیفیت اقلام تعهدی، یافته های اصلی پژوهش را تأیید می کنند.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر همه گیری کووید19 بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه و مقایسه شدّت این تأثیر در صنایع با آسیب پذیری اندک و زیاد از کووید19 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1401-1381 در قالب پنل نامتوازن (با 3342 مشاهده) و رویکرد تعدیل جزئی با برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شیوع همه گیری کووید19 منجر به افزایش در سرعت تعدیل ساختار سرمایه در سطح شرکت ها شده است. افزون بر آن، یافته های پژوهش بیان می کند در صنایعی که کووید19 تأثیر بیشتری روی آن ها گذاشته و کسری مالی آن ها را بیش از سایر صنایع تشدید کرده، سرعت تعدیل ساختار سرمایه افزایش بیشتری داشته است. با آن که شیوع کووید19 تضعیف در شرایط کلان اقتصادی و افزایش در نااطمینانیِ ِ محیط تجاری بیشتر کشورها (از جمله ایران) را به دنبال داشته و هزینه های تعدیل ساختار سرمایه را افزایش داده است و انتظار می رود که این موضوع، از سرعت تعدیل ساختار سرمایه کاسته باشد؛ شواهد تجربی در تضاد با این پیش بینی است. این پژوهش به توسعه ادبیات نوظهوری که در حال کشف اثرات کووید19 بر جوانب مختلف واحدهای تجاری است، مشارکت دارد.

هر اندازه فساد در یک جامعه بیشتر باشد توجیه اعمال و رفتارهای غیر اخلاقی نیز بیشتر خواهد بود. از این رو، شرکت هایی که در محیط های بسیار فاسد فعالیت می کنند با سیستم گزارشگری مالی ضعیف تری روبرو هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر فساد مالی بر کیفیت سیستم کنترل داخلی است. بدین منظور از شاخص های ادارک فساد و  پاسخگویی جهت اندازه گیری فساد استفاده شده است. همچنین جهت اندازه گی ری کیفیت کنترل داخلی از شاخص ضعف های با اهمیت در گزارش حسابرسی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1391-1400 (1610 سال - شرکت) اس ت. با توجه به دو ارزشی بودن متغیر وابسته، جهت آزم ون فرض یه ه ا از روش رگرس یون لاجیت استفاده ش ده اس ت. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از ارتباط مستقیم بین شاخص ادراک فساد و کیفیت کنترل داخلی است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که هر اندازه شاخص پاسخگویی بیشتر باشد ضعف در کنترل های داخلی کمتر خواهد بود. نتایچ پژوهش می تواند توجه قانون گذاران و سهامداران را به اهمیت موضوع فساد جلب و انجام اقدامات لازم جهت شناسایی و پیشگیری از اقدامات فساد در سطح شرکت ها را در پی داشته باشد. هر اندازه فساد در یک جامعه بیشتر باشد توجیه اعمال و رفتارهای غیر اخلاقی نیز بیشتر خواهد بود. از این رو، شرکت هایی که در محیط های بسیار فاسد فعالیت می کنند با سیستم گزارشگری مالی ضعیف تری روبرو هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر فساد مالی بر کیفیت سیستم کنترل داخلی است. بدین منظور از شاخص های ادارک فساد و  پاسخگویی جهت اندازه گیری فساد استفاده شده است. همچنین جهت اندازه گی ری کیفیت کنترل داخلی از شاخص ضعف های با اهمیت در گزارش حسابرسی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1391-1400 (1610 سال - شرکت) اس ت. با توجه به دو ارزشی بودن متغیر وابسته، جهت آزم ون فرض یه ه ا از روش رگرس یون لاجیت استفاده ش ده اس ت. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از ارتباط مستقیم بین شاخص ادراک فساد و کیفیت کنترل داخلی است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که هر اندازه شاخص پاسخگویی بیشتر باشد ضعف در کنترل های داخلی کمتر خواهد بود. نتایچ پژوهش می تواند توجه قانون گذاران و سهامداران را به اهمیت موضوع فساد جلب و انجام اقدامات لازم جهت شناسایی و پیشگیری از اقدامات فساد در سطح شرکت ها را در پی داشته باشد.  

فساد نهادینه شده در یک جامعه بستر و فرصت مناسب جهت تقلب در گزارشگری مالی را فراهم می کند. در واقع می توان عنوان کرد که هر اندازه فساد در یک جامعه بیشتر باشد توجیه اعمال و رفتارهای غیر اخلاقی از جمله تقلب نیز بیشتر خواهد بود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر فساد مالی بر احتمال تقلب در گزارشگری مالی است. بدین منظور از شاخص های ادارک فساد و پاسخگویی جهت اندازه گیری فساد استفاده شده است و اندازه گی ری شرکت های متقلب نیز به کمک استانداردهای حسابرسی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1391-1400 (1610 سال شرکت) اس ت. با توجه به ماهیت متغیر وابسته از روش رگرس یون لاجیت ب رای آزم ون فرض یه ه ا استفاده ش ده اس ت. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از ارتباط مستقیم بین شاخص ادراک فساد با احتمال تقلب در گزارشگری مالی است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که هر اندازه شاخص پاسگویی کمتر باشد امکان تقلب در گزارشگری مالی بیشتر است.

هدف : وقتی مقدار سرمایه در گردش بهینه باشد، ارزش شرکت حداکثر خواهد بود. این موضوع باعث می شود شرکت ها نسبت سرمایه در گردش خود را به سمت نسبت بهینه (هدف) تعدیل کنند. در این پژوهش، تأثیر میزان دسترسی به منابع مالی برون سازمانی و قدرت چانه زنی در مذاکرات تجاری بر سرعت تعدیل سرمایه در گردش بررسی شده است.   روش : نمونه پژوهش شامل داده های 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1399 - 1382 است. به منظور سنجش سرعت تعدیل و نیز آزمون فرضیه ها، مدل های پویا و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی به کار رفته اند. برای آزمون های تکمیلی، رویکرد دو مرحله ای اورلوا و رائو ( 2018 ) استفاده شده است.   یافته ها : نتایج در مجموع نشان می دهد در قیاس با سایر واحدهای تجاری، در شرکت هایی که دسترسی بیشتری به منابع مالی برون سازمانی دارند و از قدرت چانه زنی بیشتری در مذاکرات تجاری برخوردارند، سرعت تعدیل سرمایه در گردش، بیشتر است. یافته های حاصل از آزمون های تکمیلی که مؤیّد نتایج اوّلیه پژوهش است؛ با نظریه توازن (بین هزینه ها و منافع بدهی ها) سازگاری دارد.   نتیجه گیری : آگاهی از نقش منابع مالی برون سازمانی و توان چانه زنی در افزایش سرعت تعدیل سرمایه در گردش به منظور دستیابی به سطحی بهینه از آن، می تواند اطلاعات مفیدی در اختیار مدیران واحدهای تجاری و سرمایه گذاران قرار دهد.

وجود مازاد وجه نقد در شرکت موجب راکد ماندن منابع می شود و کسری وجه نقد باعث از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری می گردد. به همین دلیل، شرکت ها عموماً سعی می کنند سطح بهینه ای از وجه نقد را نگهداری کنند. افزون بر آن، شرکت ها تلاش می کنند هرگونه انحراف نگهداشت وجه نقد از سطح بهینه آن را به سرعت، تصحیح کنند. سطح نگهداشت وجه نقد و نیز سرعت تصحیح شکاف بین نسبت نگهداشت وجه نقد واقعی و نسبت بهینه، تابع عوامل مختلفی است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر راهبردهای تجاری (تدافعی و آینده نگر) شرکت بر سطح نگهداشت وجه نقد و سرعت تعدیل آن است. در این راستا، از داده های 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1399-1392 (960 سال شرکت) استفاده شده است. جهت برازش مدل های ایستا از برآوردگر حداقل مربعات معمولی و جهت تخمین مدل های پویا از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد شرکت هایی که از راهبرد تجاری آینده نگر بهره مند هستند، در مقایسه با شرکت هایی با راهبرد تدافعی، نسبت نگهداشت وجه نقد کوچک تری دارند و فاصله بین نسبت نگهداشت وجه نقد واقعی و نسبت بهینه را با سرعت بیشتری تصحیح می کنند. نتایج آزمون های تکمیلی که یافته های اصلی پژوهش را تأیید می کنند با پیش بینی های مطرح در نظریه توازن، سازگاری دارند.