عباس افلاطونی

به دلیل آنکه مازاد و کسری وجوه نقد موجب کاهش ارزش شرکت می شود، مدیران سعی می کنند مقادیر بهینه ای از وجه نقد را نگهداری کنند. به بیان دیگر، شرکت ها تلاش می کنند نسبت وجه نقد واقعی خود را به سمت نسبت بهینه سوق دهند. عوامل مختلفی روی سطح نگهداشت وجه نقد و سرعت تعدیل آن مؤثرند. این پژوهش اثر همه گیری کووید 19 را مدنظر قرار می دهد که انگیزه احتیاطی را برای نگهداشت وجه نقد تقویت کرده است. این پژوهش از مشاهدات 159 شرکت در بازه زمانی 1401-1387 استفاده کرده است و از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته و رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی با کنترل اثرات سال ها و صنایع بهره برده است. نتایج نشان می دهد که در دوره همه گیری کووید 19 در مقایسه با سال های قبل از آن، نسبت نگهداشت وجه نقد شرکت ها حدود دو برابر شده و سرعت تعدیل آن نیز نزدیک به 40درصد افزایش داشته است. نتایج آزمون های استحکام که با یافته های اصلی پژوهش همخوانی دارد، با مفاهیم مطرح در نظریه توازن سازگار است. این پژوهش ادبیات موجود درباره تأثیر کووید 19 بر انگیزه های احتیاطی نگهداشت وجه نقد را توسعه می دهد و با تأکید بر نقش همه گیری کووید 19 در تشدید فشارهای مالی بر شرکت ها، بیانگر افزایش سرعت تعدیل نسبت نگهداشت وجه نقد به عنوان روشی برای اجتناب از تبعات مالی این همه گیری است.

این پژوهش به دنبال بررسی اثر تعدیل گری شیوع همه گیری کووید19 بر رابطه بین تلاطم جریان وجوه نقد واحد تجاری و سطح نگهداشت وجه نقد آن است. برای این منظور، از داده های 163 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1401-1390 استفاده شده و برای آزمون فرضیه های پژوهش، تحلیل رگرسیون با برآوردگر حداقل مربعات تعمیم یافته به کار رفته است. نتایج نشان می دهد در شرکت هایی که جریان وجوه نقد آن ها از تلاطم بیشتری برخوردار است، وجه نقد بیشتری نیز نگهداری می شود. همچنین، نتایج بیانگر آن است که با شیوع همه گیری کووید19، تمایل شرکت ها برای نگهداشت وجه نقد، افزایش یافته است. به علاوه، نتایج بیانگر آن است که شیوع کووید19 اثر مثبت تلاطم جریان وجوه نقد واحد تجاری بر نسبت نگهداشت وجه نقد را تشدید کرده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که تلاطم در جریان وجوه نقد و شیوع کووید19 هر دو موجب افزایش مخاطره جریان وجوه نقد واحدهای تجاری شده و انگیزه های احتیاطی برای نگهداشت وجه نقد را تقویت کرده اند. این پژوهش در توسعه ادبیات مرتبط به انگیزه های نگهداشت وجه نقد مشارکت می کند و در تقویت ادبیات مربوط به آثار مالی کووید19 بر شرکت های ایرانی، نقش دارد.

هدف: هر اندازه فساد در یک جامعه بیشتر باشد، توجیه اعمال و رفتارهای غیراخلاقی نیز بیشتر خواهد بود؛ از این رو شرکت هایی که در محیط های بسیار فاسد فعالیت می کنند با سیستم گزارشگری مالی ضعیف تری روبه رو هستند. هدف از پژوهش حاضر، تبیین ابعاد مختلف فساد مالی و بررسی ارتباط این ابعاد با تحریف صورت های مالی است. مطابق با مبانی نظری، سه بُعد فساد اداری عملیاتی، فساد تجاری و فساد سیاسی شناسایی و مؤلفه ها و شاخص های آن تبیین شد.روش: روش پژوهش حاضر، پیمایشی و از نوع مقطعی بوده است. جامعه آماری پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه، مدیران مالی و اعضای جامعه حسابداران رسمی بوده اند و حجم نمونه ۱۹۳ نفر بود. اطلاعات لازم برای پژوهش، از طریق پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری شد. برای بررسی اعتبار پرسش نامه، از اعتبار محتوایی و به منظور سنجش پایایی آن، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از نرم افزارهای اس پی اس اس و آموس بهره گرفته شد. آزمون فرضیه ها با استفاده از آزمون هم بستگی پیرسون صورت گرفت و ارزیابی مدل، بر اساس تحلیل عاملی داده ها آزمون شد.یافته ها: نتایج پژوهش از ارتباط مستقیم و معنادار بُعدهای تجاری و سیاسی فساد، بر تحریف در صورت های مالی حکایت دارد؛ اما ارتباط معناداری بین بُعد اداری عملیاتی با تحریف در صورت های مالی یافت نشد. همچنین نتایج معادلات ساختاری گویای قابل قبول بودن داده های گردآوری شده و برازش مدل مفهومی پژوهش بود.نتیجه گیری: بر اساس نتایج، فساد در به کارگیری کارکنان و مدیران، به تنهایی عاملی برای بروز فساد و در نتیجه، تحریف در صورت های مالی نخواهد شد. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط با احزاب سیاسی و وابستگی به دولت، ارتباط با مشتریان خاص وعدم معامله با مشتریان جدید و قوم گرایی، می تواند به تحریف در صورت های مالی منجر شود. این نوع برقراری ارتباط، نه تنها منابع مالی شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه انگیزه مدیران را برای ارائه گزارش ها و صورت های مالی مطابق با نظر دولت فراهم خواهد کرد. از طرفی، بر اساس نتایج می توان گفت که رشوه، تقلب، تضاد منافع، اختلاس و اخاذی، به ترتیب به تبانی مدیریت با سایر افراد (کتمان حقایق و طولانی تر و پیچیده کردن گزارش های مالی)، دست کاری در گزارش های مالی (جهت منافع شخصی)، افزایش بهای تمام شده کالا و خدمات و کاهش سود، تغییرات غیرقانونی در دارایی ها و بدهی های شرکت و حذف مشتریان و تأمین کنندگان مواد اولیه منجر خواهد شد. بر اساس نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری، شاخص هایی که برای سنجش متغیرهای مکنون به کارگرفته شده است، بار عاملی مناسبی دارند و می توان از آن ها برای اندازه گیری متغیرهای فساد اداری، فساد تجاری، فساد سیاسی و تحریف در صورت های مالی بهره بُرد. همچنین نتایج حاکی از تأثیرپذیری صورت های مالی از فساد تجاری و فساد سیاسی است.

هدف: در پژوهش حاضر تأثیر لحن گزارش مدیریت به عنوان یکی از گزارش های غیر مالی واحد تجاری بر میزان سرعت تعدیل نسبت اهرم واقعی به سمت اهرم هدف، مورد بررسی قرار گرفته است. روش: جهت سنجش لحن گزارش های مدیریت شامل گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش تفسیری مدیریت، از روش فراوانی واژگان و همچنین برای سنجش اهرم مالی واحد تجاری از دو شاخص اهرم دفتری و اهرم بازاری استفاده شده است. بدین منظور از اطلاعات 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1400-1396 استفاده شده است؛ جهت آزمون فرضیه پژوهش، از رگرسیون چندگانه با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی و کنترل اثرات سال و صنعت استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد، استفاده بیشتر از لحن مثبت در گزارش مدیریت، باعث افزایش سرعت تعدیل اهرم به سمت اهرم بهینه می شود. نتیجه گیری: شواهد حاکی از آن است که استفاده بیشتر از لحن مثبت در متن گزارش های مدیریت از دو جهت منجر به افزایش سرعت تعدیل اهرم می شود؛ اولین مورد این است که با تسهیل درک استفاده کنندگان از وضیعت جاری و آتی عملکرد واحد تجاری، منجر به کاهش ریسک اطلاعاتی و در نتیجه کاهش هزینه تعدیل می شود؛ در مورد دوم این است که سرمایه گذاران نسبت به آینده واحد تجاری مطمئن تر خواهند شد و این امر منجر به کاهش محدودیت مالی و ایجاد انگیزه در تعدیل اهرم مالی واحد تجاری می شود.

کیفیت اطلاعات حسابداری و رابطه آن با تصمیم گیرهای تأمین مالی از موضوعات مهمی است که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. با این حال، نحوه اثرگذاری کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه های تأمین مالی در دوره همه گیری کووید 19، موضوعی است که در پژوهش های داخلی به آن توجه نشده است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه بدهی و بررسی چگونگی این تأثیر در دوران همه گیری کووید 19 است. در این راستا، از داده های 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1401-1391 (1057 سال شرکت) استفاده شده است. برای برازش مدل ها از رویکرد حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده گردیده و اثرات سال ها و صنایع نیز کنترل شده اند. نتایج پژوهش برای کل بازه زمانی نشان می دهد که با افزایش کیفیت اقلام تعهدی (به عنوان متغیر جانشین کیفیت اطلاعات حسابداری)، هزینه تأمین مالی از طریق بدهی ها، کاهش معناداری دارد و این کاهش برای بخش ذاتی کیفیت اقلام تعهدی بیش از بخش اختیاری آن است. به علاوه، یافته ها بیانگر آن است که در دوره همه گیری کووید 19، شدّت اثرگذاری کیفیت اقلام تعهدی و بخش های ذاتی و اختیاری آن بر هزینه بدهی، کاهش داشته است. نتایج آزمون های تکمیلی با بکارگیری مقادیر رتبه ای دهک بندی شده کیفیت اقلام تعهدی، یافته های اصلی پژوهش را تأیید می کنند.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر همه گیری کووید19 بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه و مقایسه شدّت این تأثیر در صنایع با آسیب پذیری اندک و زیاد از کووید19 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1401-1381 در قالب پنل نامتوازن (با 3342 مشاهده) و رویکرد تعدیل جزئی با برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شیوع همه گیری کووید19 منجر به افزایش در سرعت تعدیل ساختار سرمایه در سطح شرکت ها شده است. افزون بر آن، یافته های پژوهش بیان می کند در صنایعی که کووید19 تأثیر بیشتری روی آن ها گذاشته و کسری مالی آن ها را بیش از سایر صنایع تشدید کرده، سرعت تعدیل ساختار سرمایه افزایش بیشتری داشته است. با آن که شیوع کووید19 تضعیف در شرایط کلان اقتصادی و افزایش در نااطمینانیِ ِ محیط تجاری بیشتر کشورها (از جمله ایران) را به دنبال داشته و هزینه های تعدیل ساختار سرمایه را افزایش داده است و انتظار می رود که این موضوع، از سرعت تعدیل ساختار سرمایه کاسته باشد؛ شواهد تجربی در تضاد با این پیش بینی است. این پژوهش به توسعه ادبیات نوظهوری که در حال کشف اثرات کووید19 بر جوانب مختلف واحدهای تجاری است، مشارکت دارد.

هر اندازه فساد در یک جامعه بیشتر باشد توجیه اعمال و رفتارهای غیر اخلاقی نیز بیشتر خواهد بود. از این رو، شرکت هایی که در محیط های بسیار فاسد فعالیت می کنند با سیستم گزارشگری مالی ضعیف تری روبرو هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر فساد مالی بر کیفیت سیستم کنترل داخلی است. بدین منظور از شاخص های ادارک فساد و  پاسخگویی جهت اندازه گیری فساد استفاده شده است. همچنین جهت اندازه گی ری کیفیت کنترل داخلی از شاخص ضعف های با اهمیت در گزارش حسابرسی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1391-1400 (1610 سال - شرکت) اس ت. با توجه به دو ارزشی بودن متغیر وابسته، جهت آزم ون فرض یه ه ا از روش رگرس یون لاجیت استفاده ش ده اس ت. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از ارتباط مستقیم بین شاخص ادراک فساد و کیفیت کنترل داخلی است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که هر اندازه شاخص پاسخگویی بیشتر باشد ضعف در کنترل های داخلی کمتر خواهد بود. نتایچ پژوهش می تواند توجه قانون گذاران و سهامداران را به اهمیت موضوع فساد جلب و انجام اقدامات لازم جهت شناسایی و پیشگیری از اقدامات فساد در سطح شرکت ها را در پی داشته باشد. هر اندازه فساد در یک جامعه بیشتر باشد توجیه اعمال و رفتارهای غیر اخلاقی نیز بیشتر خواهد بود. از این رو، شرکت هایی که در محیط های بسیار فاسد فعالیت می کنند با سیستم گزارشگری مالی ضعیف تری روبرو هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر فساد مالی بر کیفیت سیستم کنترل داخلی است. بدین منظور از شاخص های ادارک فساد و  پاسخگویی جهت اندازه گیری فساد استفاده شده است. همچنین جهت اندازه گی ری کیفیت کنترل داخلی از شاخص ضعف های با اهمیت در گزارش حسابرسی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1391-1400 (1610 سال - شرکت) اس ت. با توجه به دو ارزشی بودن متغیر وابسته، جهت آزم ون فرض یه ه ا از روش رگرس یون لاجیت استفاده ش ده اس ت. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از ارتباط مستقیم بین شاخص ادراک فساد و کیفیت کنترل داخلی است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که هر اندازه شاخص پاسخگویی بیشتر باشد ضعف در کنترل های داخلی کمتر خواهد بود. نتایچ پژوهش می تواند توجه قانون گذاران و سهامداران را به اهمیت موضوع فساد جلب و انجام اقدامات لازم جهت شناسایی و پیشگیری از اقدامات فساد در سطح شرکت ها را در پی داشته باشد.  

فساد نهادینه شده در یک جامعه بستر و فرصت مناسب جهت تقلب در گزارشگری مالی را فراهم می کند. در واقع می توان عنوان کرد که هر اندازه فساد در یک جامعه بیشتر باشد توجیه اعمال و رفتارهای غیر اخلاقی از جمله تقلب نیز بیشتر خواهد بود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر فساد مالی بر احتمال تقلب در گزارشگری مالی است. بدین منظور از شاخص های ادارک فساد و پاسخگویی جهت اندازه گیری فساد استفاده شده است و اندازه گی ری شرکت های متقلب نیز به کمک استانداردهای حسابرسی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1391-1400 (1610 سال شرکت) اس ت. با توجه به ماهیت متغیر وابسته از روش رگرس یون لاجیت ب رای آزم ون فرض یه ه ا استفاده ش ده اس ت. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از ارتباط مستقیم بین شاخص ادراک فساد با احتمال تقلب در گزارشگری مالی است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که هر اندازه شاخص پاسگویی کمتر باشد امکان تقلب در گزارشگری مالی بیشتر است.

هدف : وقتی مقدار سرمایه در گردش بهینه باشد، ارزش شرکت حداکثر خواهد بود. این موضوع باعث می شود شرکت ها نسبت سرمایه در گردش خود را به سمت نسبت بهینه (هدف) تعدیل کنند. در این پژوهش، تأثیر میزان دسترسی به منابع مالی برون سازمانی و قدرت چانه زنی در مذاکرات تجاری بر سرعت تعدیل سرمایه در گردش بررسی شده است.   روش : نمونه پژوهش شامل داده های 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1399 - 1382 است. به منظور سنجش سرعت تعدیل و نیز آزمون فرضیه ها، مدل های پویا و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی به کار رفته اند. برای آزمون های تکمیلی، رویکرد دو مرحله ای اورلوا و رائو ( 2018 ) استفاده شده است.   یافته ها : نتایج در مجموع نشان می دهد در قیاس با سایر واحدهای تجاری، در شرکت هایی که دسترسی بیشتری به منابع مالی برون سازمانی دارند و از قدرت چانه زنی بیشتری در مذاکرات تجاری برخوردارند، سرعت تعدیل سرمایه در گردش، بیشتر است. یافته های حاصل از آزمون های تکمیلی که مؤیّد نتایج اوّلیه پژوهش است؛ با نظریه توازن (بین هزینه ها و منافع بدهی ها) سازگاری دارد.   نتیجه گیری : آگاهی از نقش منابع مالی برون سازمانی و توان چانه زنی در افزایش سرعت تعدیل سرمایه در گردش به منظور دستیابی به سطحی بهینه از آن، می تواند اطلاعات مفیدی در اختیار مدیران واحدهای تجاری و سرمایه گذاران قرار دهد.

وجود مازاد وجه نقد در شرکت موجب راکد ماندن منابع می شود و کسری وجه نقد باعث از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری می گردد. به همین دلیل، شرکت ها عموماً سعی می کنند سطح بهینه ای از وجه نقد را نگهداری کنند. افزون بر آن، شرکت ها تلاش می کنند هرگونه انحراف نگهداشت وجه نقد از سطح بهینه آن را به سرعت، تصحیح کنند. سطح نگهداشت وجه نقد و نیز سرعت تصحیح شکاف بین نسبت نگهداشت وجه نقد واقعی و نسبت بهینه، تابع عوامل مختلفی است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر راهبردهای تجاری (تدافعی و آینده نگر) شرکت بر سطح نگهداشت وجه نقد و سرعت تعدیل آن است. در این راستا، از داده های 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1399-1392 (960 سال شرکت) استفاده شده است. جهت برازش مدل های ایستا از برآوردگر حداقل مربعات معمولی و جهت تخمین مدل های پویا از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد شرکت هایی که از راهبرد تجاری آینده نگر بهره مند هستند، در مقایسه با شرکت هایی با راهبرد تدافعی، نسبت نگهداشت وجه نقد کوچک تری دارند و فاصله بین نسبت نگهداشت وجه نقد واقعی و نسبت بهینه را با سرعت بیشتری تصحیح می کنند. نتایج آزمون های تکمیلی که یافته های اصلی پژوهش را تأیید می کنند با پیش بینی های مطرح در نظریه توازن، سازگاری دارند.

بر اساس نظریه توازی پویا، شرکت ها همواره به دنبال این هستند که نسبت اهرمی واقعی خود را به نسبت بهینه، نزدیک کنند. سرعتی که نسبت اهرمی واقعی یک شرکت به یک نسبت اهرمی هدف نزدیک می شود به عوامل مختلف درون سازمانی و برون سازمانی وابسته است. گزارش های مالی قابلیت اتکا و بهنگامی ارائه گزارش های مالی از جمله عواملی است که با کاهش عدم تقارن اطلاعات و افزایش شفافیت اطلاعات می تواند بر سرعت تعدیل نسبت اهرمی مؤثر باشد. لذا ،با استفاده از روش داده های ترکیبی پویا تأثیر قابلیت اتّکا و بهنگامی گزارش های مالی بر سرعت تعدیل نسبت اهرمی بررسی شد. برای این منظور 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1384 تا 1396 بررسی شده است. و نسبت های اهرم دفتری و بازاری به عنوان معیارهای سنجش نسبت اهرمی، به کاررفته اند. نتایج نشان می دهد که با افزایش در قابلیت اتّکا و بهنگامی گزارش های مالی، سرعت تعدیل نسبت اهرمی نیز به صورت معناداری افزایش می یابد.

The purpose of this study is to develop a prediction-based stock returns and portfolio optimization model using a combined decision tree and regression model. The empirical evidence is based on the analysis on 112 unique firms listed on the Tehran Stock Exchange from 2009 to 2019. Regression analyses, as well as six decision tree techniques including CHAID, ID3, CRIUSE, M5, CART, and M5 are used to determine the most effective variables for predicting stock returns. The results show that the six decision tree methods perform better than the regression model in selecting the optimal portfolio. Further analysis reveals that the CART model outperforms the other five decision tree models when compared using Akaike and Schwartz Bayesian. This finding is confirmed by comparing the actual returns of the selected portfolio across all six models in 2019. The findings indicate that the predicted returns on portfolio based on the CART model are not significantly different than the actual returns for 2019, suggesting that the selected model appropriately predicts the returns on the portfolio

تمایل شرکت ها به نگهداری میزان بهینه ای از وجه نقد از این موضوع ناشی می شود که نگهداشت کمتر و بیشتر از میزان مذکور می تواند به کاهش ارزش شرکت بیانجامد. این موضوع باعث می شود که شرکت ها همواره تلاش کنند تا نسبت نگهداشت وجه نقد واقعی را در جهت نیل به نسبت بهینه (هدف)، تعدیل کنند. سرعت تعدیل به عوامل مختلفی در سطح شرکت، صنعت و اقتصاد کلان وابسته است. هدف این پژوهش، بررسی اثر رونق و رکود اقتصادی بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد است. برای این منظور از 2893 مشاهده در بازه زمانی 1399-1382 در قالب داده های ترکیبی نامتوازن استفاده شده است. برای برآورد مدل های ایستا از برآوردگر حداقل مربعات معمولی و جهت تخمین مدل های پویا از برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی استفاده شده است. نتایج پژوهش، وجود نسبت نگهداشت وجه نقد بهینه را در شرکت های ایرانی تأیید می کند. افزون بر آن، نتایج نشان می دهد که در قیاس با دوران رکود، در دوران رونق اقتصادی، شرکت ها نسبت نگهداشت وجه نقد واقعی خود را با سرعت بیشتری به سمت نسبت هدف، تعدیل می کنند.  این نتایج با مفاهیم مطرح در نظریه توازن سازگاری دارد.

مدیریت سود، نوعی دستکاری در فرایند گزارشگری مالی است که توسط مدیران شرکت ها جهت کسب منافع شخصی انجام می شود. از سویی، طبق نظریه مدیریت ارشد، مدیران؛ راهبردهای شرکت را بر مبنای تفاسیر شخصی خود انتخاب می کنند و این تفاسیر تابعی از تجربیات، ارزش ها و ویژگی های شخصیتی آنها است. لذا، پژوهش حاضر با استفاده از الگوی رگرسیون چندگانه و داده های ترکیبی به بررسی رابطه ویژگی های جمعیت شناختی مدیران ارشد و راهبرد مدیریت سود در 138 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 تا 1397 پرداخته است که نتایج نشان داد حضور مدیران ارشد مالی زن با مدیریت سود تعهدی و واقعی رابطه معناداری ندارد. همچنین، تجربه مدیران ارشد مالی با مدیریت سود تعهدی رابطه مثبت و معنادار و با مدیریت سود واقعی فاقد رابطه معناداری است. به علاوه، تحصیلات عالی مدیران ارشد مالی با مدیریت سود تعهدی و واقعی رابطه مثبت و معناداری دارد. 

هدف : در شرکت ها همواره سعی در نگهداری مقادیر بهینه ای از وجوه نقد است؛ زیرا وجود کسری و مازاد وجوه نقد باعث کاهش ارزش شرکت می شود؛ بنابراین در شرکت ها تلاش می شود تا نسبت نگهداشت وجه نقد به نسبت بهینه نزدیک شود. سرعت تعدیل نسبت واقعی نگهداشت وجه نقد در راستای نیل به نسبت هدف، تابع عوامل مختلفی است. در این پژوهش، تأثیر بیش اطمینانی مدیران بر سرعت تعدیل نسبت نگهداشت وجه نقد بررسی شده است. روش : به این منظور از مشاهده های 137 شرکت در بازه زمانی 1399-1383 و رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی با کنترل اثرات سال ها و صنایع استفاده شده است. نتایج : نتایج حاکی از آن است که بیش اطمینانی مدیران باعث کاهش سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد می شود و در شرکت هایی که وجه نقدی را بیش از میزان بهینه نگهداری می کنند، شدت اثر منفی بیش اطمینانی مدیران بر سرعت تعدیل، کمتر از سایر شرکت هاست. نتایج پژوهش با این موضوع که نظریه های توازن و سلسله مراتبی در تبیین تغییرات سرعت تعدیل در تعامل اند، سازگار است. نتایج: نتایج نشان می دهد که بیش اطمینانی مدیران موجب کاهش سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد می شود و در شرکت هایی که وجه نقدی بیش از میزان بهینه نگهداری می کنند، شدّت اثر منفی بیش اطمینانی مدیران بر سرعت تعدیل، کمتر از سایر شرکت ها است. نتایج پژوهش با این موضوع که نظریه های توازن و سلسله مراتبی در تبیین تغییرات سرعت تعدیل در تعاملند، سازگار است.

تمایل شرکت ها به عرضه و تقاضای میزان بهینه ای از اعتبارات تجاری از این موضوع ناشی می شود که انحراف از سطح مذکور درنهایت به کاهش ارزش شرکت منجر می شود. با آنکه شرکت ها به دنبال دستیابی به نسبت اعتبار تجاری بهینه اند، هزینه های این کار از سرعت تعدیل اعتبار تجاری می کاهد؛ با این حال، برخی عوامل سرعت نیل به نسبت اعتبار تجاری بهینه را افزایش می دهند. این پژوهش، تأثیر ریسک عملیاتی و توان رقابت شرکت در بازار را بر سرعت دستیابی به نسبت اعتبار تجاری بهینه در 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 تا پایان 1399 بررسی کرده است. برای این منظور از داده های ترکیبی و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند شرکت های بررسی شده در هر سال حدود 65 درصد (39 درصد) از فاصله نسبت واقعی عرضه (تقاضای) اعتبار تجاری از سطح بهینه را حذف می کنند و طی حدود 8 ماه (17 ماه) قادرند نیمی از انحراف نسبت عرضه (تقاضای) اعتبار تجاری را از بین ببرند. افزون بر آن، یافته های پژوهش نشان می دهند با افزایش در ریسک عملیاتی و توان رقابت شرکت در بازار، سرعت دستیابی به اعتبار تجاری بهینه افزایش می یابد. یافته های تکمیلی که مؤیّد نتایج اصلی پژوهش است، با مفاهیم مطرح در نظریه توازن سازگاری دارند.    

بهبود کیفیت افشاء یکی از عوامل موثر برای دستیابی به بازار کارای سرمایه است. لذا این پژوهش تاثیر کیفیت افشای اطلاعاتی مالی بر عملکرد واقعی شرکت را بررسی کرده است. بدین منظور از داده های 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1397-1383 و رویکرد داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کیفیت افشای اطلاعاتی مالی و مولفه های آن (بهنگامی و قابلیت اتکای افشاء اطلاعات) تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد واقعی شرکت دارند.

هدف : استفاده از اعتبار تجاری یکی از روش های تأمین مالی واحدهای تجاری در کوتاه مدت است. در این پژوهش، تأثیر اعتبار تجاری بر سرعت تعدیل نسبت اهرم واقعی در جهت نیل به اهرم هدف (بهینه)، بررسی شده است.   روش : نمونه پژوهش شامل 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1398 - 1384 است. به منظور تعیین نوع اهرم (بیش اهرمی یا کم اهرمی)، الگو های ایستا با رویکرد داده های ترکیبی و الگوی اثرات ثابت برآورد شده اند. به علاوه، جهت آزمون فرضیه های پژوهش، الگو های پویا با برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته تفاضلی به کار رفته و از برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی به عنوان آزمون تکمیلی، استفاده شده است.   یافته ها : نتایج در مجموع نشان می دهد که در شرکت های بیش اهرمی (کم اهرمی)، سرعت تعدیل اهرم برای آن دسته از واحدهای تجاری که از اعتبار تجاری کمتری بهره برده و در نتیجه از ظرفیت اعتبار تجاری بالاتری برخوردارند، سریع تر (آهسته تر) است. یافته های حاصل از آزمون های تکمیلی که مؤیّد نتایج اولیه پژوهش است؛ با نظریه توازن سازگاری دارد.   نتیجه گیری : یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد، در آن گروه از واحدهای تجاری که حجم بدهی ها بیشتر (کمتر) از میزان بهینه است، استفاده بیشتر از اعتبار تجاری و کاهش ظرفیت اخذ آن، موجب کاهش (افزایش) سرعت تصحیح نسبت اهرم واقعی در جهت دستیابی به اهرم هدف می شود.

اگرچه اهرم در مدل های قیمت گذاری همواره به عنوان شاخص ریسک مطرح بوده، منشأ اهرم و تأثیر ساختار مالکیت بر آن مورد توجه قرار نگرفته است. ازاین رو، پژوهش حاضر به بررسی اثرات نامتقارن انواع اهرم عملیاتی شامل اهرم عملیاتی قراردادی و برآوردی در مقابل اهرم مالی بر حق الزحمه حسابرسی و همچنین بررسی تأثیر تعدیل کنندگی مالکیت نهادی بر این روابط می پردازد. بدین منظور، داده های 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال 1392 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه مستقیم اهرم مالی و رابطه معکوس اهرم عملیاتی (متأثر از اهرم عملیاتی قراردادی) با حق الزحمه حسابرسی است. به علاوه، مالکیت نهادی اثر اهرم مالی بر حق الزحمه حسابرسی را کاهش می دهد و موجب افزایش اثرات اهرم عملیاتی بر حق الزحمه حسابرسی می شود . اگرچه، نقش تعدیل کنندگی مالکیت نهادی بر رابطه بین اهرم عملیاتی قراردادی و برآوردی با حق الزحمه حسابرسی رد می شود. یافته ها درمجموع بیانگر نقش متفاوت اهرم های مالی و عملیاتی در تبیین حق الزحمه حسابرسی است.