درخت حوزه‌های تخصصی

پیشینه و اهداف: صندوق های بازنشستگی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام تأمین اجتماعی کشور، نقشی اساسی در تأمین معیشت آتی بیمه شدگان و بازنشستگان و تاب آوری اجتماعی دارند. در سال های اخیر افزایش امید به زندگی، تغییرات جمعیتی، نوسانات اقتصادی و چالش های ساختاری موجب افزایش نگرانی ها درباره پایداری مالی این صندوق ها شده است. بحران های مالی برخی صندوق ها در کشورهای مختلف، اهمیت مدیریت ریسک را به عنوان ابزاری کلیدی برای حفظ کارایی و تداوم فعالیت آن ها دوچندان کرده است. در این راستا، شناسایی دقیق ریسک ها و ارائه مدلی برای ارزیابی و کنترل آن ها می تواند به ارتقای کارایی مدیریتی و اتخاذ سیاست های پیشگیرانه کمک کند. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی، طبقه بندی، ارزیابی و ارائه مدلی جامع برای کنترل ریسک های مؤثر بر عملکرد صندوق های بازنشستگی ایران است. روش شناسی: پژوهش حاضر ماهیتی ترکیبی (کیفی و کمّی) دارد. در مرحله کیفی، با استفاده از رویکرد نظام مند نظریه داده بنیاد اشتراوس و کوربین و از طریق مصاحبه های عمیق ساختاریافته با خبرگان و مدیران باسابقه در زمینه صندوق های بازنشستگی، داده ها گردآوری و طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. در مرحله کمّی، به منظور اعتبارسنجی مدل استخراج شده، پرسش نامه ای محقق ساخته براساس یافته های مرحله کیفی طراحی و بین جامعه آماری شامل خبرگان، مدیران و پژوهشگران حوزه صندوق های بازنشستگی توزیع شد. تحلیل داده ها با بهره گیری از مدل معادلات ساختاری و نرم افزارهای تخصصی انجام شد. یافته ها : نتایج حاصل از تحلیل داده ها به شناسایی و طبقه بندی ریسک ها در قالب ۷ مقوله اصلی و ۳۳ زیرمقوله منجر شد. این مقوله ها شامل (۱) ریسک های مالی و اقتصادی؛ (۲) ریسک های مدیریتی و سرمایه گذاری؛ (۳) ریسک های قانونی و سیاسی؛ (۴) ریسک های عملیاتی و سازمانی؛ (۵) ریسک های تکنولوژیک و اطلاعاتی؛ (۶) ریسک های اجتماعی و جمعیتی؛ و (۷) ریسک های بین المللی است. مدل نهایی ارائه شده از سازه ها از طریق شاخص های روایی و پس از سنجش اعتبار تأیید شد. نتیجه گیری: یافته های پژوهش بیانگر آن است که مدیریت اثربخش ریسک های شناسایی شده می تواند به طور معناداری در حفظ پایداری مالی و عملکرد مطلوب صندوق های بازنشستگی نقش آفرینی کند. از مهم ترین راهکارهای پیشنهادی می توان به بهبود فرایندهای مدیریتی و سرمایه گذاری، اصلاح قوانین و مقررات حمایتی، استفاده هوشمندانه از فنّاوری های نوین و توسعه نظام های نظارتی و ارزیابی عملکرد اشاره کرد. این مدل می تواند به عنوان چهارچوبی عملیاتی برای تصمیم گیران و سیاست گذاران در جهت کاهش آسیب پذیری صندوق های بازنشستگی و ارتقای کارایی آن ها به کار رود.

پیشینه و اهداف:صنعت آبزی پروری، به ویژه پرورش ماهی، سهم قابل توجهی در تأمین پروتئین مورد نیاز جمعیت رو به رشد جهان دارد و به عنوان بخشی کلیدی از اقتصاد غذایی، نقش مهمی در امنیت غذایی و اشتغال دارد. با این حال، این صنعت در برابر نوسانات اقلیمی، شیوع بیماری های ویروسی و انگلی، آلودگی های محیطی و نوسانات بازار، آسیب پذیری بالایی دارد. مدیریت این ریسک ها مستلزم بهره گیری از ابزارهای مالی کارآمد است که بیمه از مهم ترین آنها به شمار می آید. در ایران، ساختار موجود بیمه پرورش ماهی هنوز به صورت کامل پاسخگوی نیازهای این بخش نیست و به دلیل وابستگی به منابع یارانه ای و تمرکز دولتی، از پویایی و پایداری مالی برخوردار نمی باشد. هدف این پژوهش ارائه الگویی اصلاحی برای ارتقای ساختار بیمه پرورش ماهی در ایران با بهره گیری از تجربه سه کشور پیشرو در این زمینه است تا زمینه ای برای پایداری اقتصادی مزارع و کاهش آسیب پذیری در برابر مخاطرات فراهم گردد. روش شناسی:پژوهش حاضر به روش توصیفی–تحلیلی و با رویکرد تطبیقی انجام شده است. داده ها از طریق مطالعه اسنادی، مرور قوانین، دستورالعمل ها، مقررات بیمه ای و گزارش های رسمی کشورهای منتخب گردآوری شده اند. جامعه مورد بررسی شامل نظام های بیمه ای و نظارتی ایران، چین، هند و ژاپن است. یافته ها:نتایج تحلیل تطبیقی نشان می دهد در مدل های دولتی متمرکز (مانند ایران و چین)، پوشش خسارات وابسته به یارانه ها و منابع عمومی بوده و فرآیند ارزیابی ریسک به صورت اداری و غیررقابتی انجام می گیرد، در حالی که در مدل های بازارمحور (هند و ژاپن) دولت عمدتاً نقش تسهیل گر و نظارت گر را بر عهده دارد و بیمه گران خصوصی و تعاونی های تخصصی، محور اصلی اجرای بیمه هستند. تفاوت در الگوهای نظارت و نرخ گذاری موجب شده است کشورهایی با ساختار بازارمحور پایداری مالی بالاتری داشته و فرآیند پرداخت خسارت در آنها سریع تر و شفاف تر صورت گیرد. نتیجه گیری:با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود در ایران، نظام بیمه پرورش ماهی به سمت مدل ترکیبی و داده محور تحول یابد؛ به گونه ای که صندوق بیمه کشاورزی نقش بیمه گر اتکایی و ناظر فنی داشته باشد و شرکت های بازرگانی یا صندوق های تکافل به عنوان بیمه گر مستقیم فعالیت کنند. شکل گیری ساختار صندوق تکافلی ویژه بیمه ماهیان خوراکی، همراه با اصلاح نظام یارانه ای و توسعه نظارت ریسک محور، می تواند الگوی بومی و پایدار برای مدیریت مؤثر ریسک های اقلیمی، زیستی و اقتصادی در صنعت آبزی پروری کشور باشد. اجرای این مدل به کاهش ریسک مالی بیمه گران، افزایش اعتماد تولیدکنندگان و ثبات اقتصادی بازار آبزیان خواهد انجامید.

پژوهش حاضر با هدف مطالعه تأثیرگذاری ریسک سیاسی بر ایفای مسئولیت های اجتماعی شرکت ها با تأکید بر نقش تعدیل کننده انعطاف پذیری عملیاتی و ثبات مدیریت انجام شده است. برای دستیابی به هدف پژوهش، تعداد ۱۲9 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۲ انتخاب شد و روش آزمون فرضیه ها، مدل رگرسیون چندگانه در مجموعه داده های ترکیبی است. نتایج نشان می دهند که درصورت وجود ریسک سیاسی، از میزان ایفای مسئولیت های اجتماعی شرکت های نمونه به شکلی معنادار کاسته شده است. سایر یافته ها حاکی ازآن است که انعطاف پذیری عملیاتی و ثبات مدیریت، به شکل مؤثری تأثیر ریسک سیاسی بر مسئولیت های اجتماعی را تعدیل می کند و در شرکت های دارای انعطاف پذیری عملیاتی، از شدت تأثیرگذاری منفی ریسک سیاسی بر ایفای مسئولیت های اجتماعی کاسته شده است؛ زیرا انعطاف پذیری عملیاتی به شرکت ها این امکان را می دهد که در مواجهه با ریسک های سیاسی، سریع تر و مؤثرتر واکنش نشان دهند؛ علاوه براین، درصورت وجود مدیریت با ثبات و مستحکم، اثرات منفی ریسک سیاسی بر ایفای مسئولیت های اجتماعی شرکت ها کاهش یافته است.

پیش بینی نهادهای بین المللی در خصوص تقاضای نفت و گاز چین حاکی از افزایش قابل توجه طی سال های آینده و نیازمندی بیشتر این قدرت اقتصادی نوظهور طی دهه های آینده است. این کشور طی سال های اخیر راهبرد متنوع سازی حداکثری منابع وارداتی انرژی را در پیش گرفته و در تلاش است تا از طریق متنوع سازی حداکثری امنیت انرژی خود را ارتقا بخشد. از طرفی جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن منابع انرژی هیدروکربوری غنی و همچنین موقعیت جغرافیایی بی نظیر به دنبال افزایش صادرات و همچنین متنوع سازی بیشتر روش های صادرات نفت و گاز خود است. پژوهش حاضر به ارزیابی اقتصادی خطوط لوله پیشنهادی نفت و گاز از مسیر افغانستان به چین پرداخته است. محاسبه ارزش حال خالص و همچنین نرخ بازدهی داخلی نشان می دهد که خطوط لوله پیشنهادی از نظر اقتصادی توجیه پذیر بوده و حاشیه سود قابل توجهی را به دنبال خواهد داشت.

این پژوهش به بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر نوآوری و تحول دیجیتال و نقش میانجی تسهیم دانش می پردازد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 32 پتروشیمی فعال در عسلویه بوده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد در مقیاس پنج گزینه ای لیکرت بود. روایی پرسشنامه از نظر محتوایی و سازه مورد بررسی قرار گرفت و پایایی با ضریب آلفای بزرگ تر از 7/0 محاسبه شد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار Spss و Smart pls محاسبه شد. نتایج تحلیل ها مشخص نمود که مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر نوآوری سازمان و تحول دیجیتال سازمان تأثیر مثبت و معناداری دارد و تسهیم دانش نقش میانجی گری بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و نوآوری سازمان و تحول دیجیتال در شرکت های پتروشیمی عسلویه دارد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر تمرکز مالکیت بر رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تحلیل نقش تعدیل کننده رشد صنعت در این رابطه است. ادبیات نظری در حوزه حاکمیت شرکتی نشان می دهد که تمرکز مالکیت – که به طور معمول به تسلط سهامداران عمده بر تصمیمات مدیریتی منجر می شود – می تواند باعث محدود شدن رفتارهای کارآفرینانه و کاهش انگیزه های نوآوری گردد. همچنین، حضور قدرتمند سهامداران عمده ممکن است به رفتارهای فرصت طلبانه و کنترل های محدودکننده ای منجر شود که در نهایت رشد شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد. با این حال، انتظار می رود شرایط بیرونی از جمله سطح رشد صنعت بتواند شدت این اثرات را کاهش دهد یا جهت آن ها را تعدیل کند. روش:  این مطالعه از نوع کاربردی و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی است. برای انجام پژوهش، داده های مالی و اقتصادی مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی نه ساله از سال 1394 تا 1402 جمع آوری شده برای تعداد 105 شرکت از روش غربالگری استفاده شده است. با استفاده از مدل های رگرسیونی چندمتغیره، اثر تمرکز مالکیت بر رشد شرکت مورد سنجش قرار گرفت. همچنین، برای بررسی نقش تعدیل کننده رشد صنعت، متغیر رشد صنعت به عنوان متغیر تعامل وارد مدل شد. جهت کنترل اثرات ناهمسانی واحدهای مقطعی و پویایی داده ها، از آزمون های تشخیصی مناسب و روش های برآورد سازگار با داده های پانل استفاده گردید. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نشان داد که تمرکز مالکیت اثر منفی و معناداری بر رشد شرکت دارد. به عبارت دیگر، هرچه میزان تمرکز مالکیت بیشتر باشد – یعنی درصد بیشتری از سهام در اختیار یک یا چند سهامدار عمده قرار گیرد احتمال کاهش رشد شرکت نیز افزایش می یابد. این نتیجه نشان دهنده آن است که سهامداران عمده ممکن است تمایل به محدود کردن سرمایه گذاری های پرریسک و نوآورانه داشته باشند که در نهایت به کاهش نرخ رشد منجر می شود. در ادامه، بررسی فرضیه دوم نیز حاکی از آن است که رشد صنعت به عنوان یک متغیر تعدیل گر، رابطه منفی بین تمرکز مالکیت و رشد شرکت را تضعیف می کند. به طور خاص، در صنایعی که از نرخ رشد بالایی برخوردارند، فرصت های سرمایه گذاری فراوان تر بوده و حتی شرکت هایی با ساختار مالکیت متمرکز نیز از انگیزه بیشتری برای استفاده از این فرصت ها برخوردار می شوند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، می توان گفت که تمرکز مالکیت به طور کلی اثر بازدارنده ای بر رشد شرکت دارد، اما این اثر در بسترهای صنعتی با رشد بالا کاهش می یابد. بنابراین، سیاست گذاران و مدیران باید در تفسیر اثرات تمرکز مالکیت، شرایط محیطی و صنعتی را مدنظر قرار دهند. همچنین به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود هنگام تحلیل ساختار مالکیت شرکت ها، پویایی های صنعت مربوطه را نیز در ارزیابی های خود لحاظ کنند. این پژوهش از منظر نظری نیز با تأکید بر نقش شرایط بیرونی در تعدیل روابط درون شرکتی، به توسعه ادبیات حاکمیت شرکتی و رشد سازمانی کمک می کند. نوآوری: توجه به اینکه رشد صنعت اثر منفی تمرکز مالکیت بر رشد شرکت را کاهش می دهد، مدیران شرکت های دارای تمرکز مالکیت بالا باید استراتژی های سرمایه گذاری خود را متناسب با شرایط رشد صنعت تنظیم کنند. به عنوان مثال، در صنایع در حال رشد، مدیران می توانند از سیاست های توسعه ای مانند ورود به بازارهای جدید، سرمایه گذاری در نوآوری و فناوری، و استفاده از منابع مالی خارجی برای تأمین سرمایه گذاری های رشدزا بهره ببرند تا از فرصت های صنعت به بهترین شکل استفاده کنند.

زمینه و هدف: امنیت اطلاعات در سازمان های مالی و بانکی یکی از مهم ترین حوزه های پرریسک است و رفتار کارکنان نقش تعیین کننده ای در بروز یا پیشگیری از تهدیدهای امنیتی دارد. شناخت عوامل روان شناختی مؤثر بر انگیزه حفاظت از اطلاعات می تواند به ارتقای رفتارهای حفاظتی کارکنان منجر شود. هدف این پژوهش تبیین نقش سرمایه روان شناختی در شکل گیری انگیزه حفاظت از امنیت اطلاعات با تأکید بر نقش میانجی ارزیابی تهدید در میان کارکنان بانکی می باشد. روش تحقیق: تحقیق حاضر از نوع کاربردی و با روش توصیفی- همبستگی انجام شد. جامعه آماری شامل کارکنان بانک ملی استان اصفهان به تعداد ۱۳۲۰ نفر بود که از میان آنان ۲۹۷ نفر به روش نمونه گیری مناسب انتخاب شدند. داده ها با استفاده از سه پرسشنامه جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SmartPLS و رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری انجام گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد سرمایه روان شناختی اثر مثبت و معناداری بر ارزیابی تهدید و انگیزه حفاظت از امنیت اطلاعات دارد. همچنین ارزیابی تهدید نیز پیش بینی کننده معنادار انگیزه حفاظت بود. آزمون اثر غیرمستقیم نشان داد ارزیابی تهدید نقش میانجی معناداری در رابطه بین سرمایه روان شناختی و انگیزه حفاظت ایفا می کند . نتیجه گیری: نتایج نشان داد تقویت سرمایه روان شناختی کارکنان می تواند زمینه ساز افزایش حساسیت آنان نسبت به تهدیدهای امنیتی و ارتقای رفتارهای حفاظتی شود.

زمینه و هدف: سوگیری شناختی، تصمیمات مدیران را با توجه به اطلاعاتی که با دیدگاه آن ها سازگاری دارد، تحت تاثیر قرار میدهد. هدف این پژوهش، طراحی و اعتبارسنجی مدل سوگیری های شناختی در تصمیم گیری مدیران نظام سلامت می باشد. روش تحقیق: روش تحقیق، از نوع آمیخته می باشد. استراتژی تحقیق در بخش کیفی از نوع تحلیل مضمون و در بخش کمی، از نوع پیمایشی می باشد. در بخش کیفی، مشارکت کنندگان، مدیران تصمیم گیرنده در حوزه نظام سلامت بودند و روش نمونه گیری، هدفمند و گلوله برفی به تعداد 12 نفر بود. در بخش کمی، حجم نمونه شامل 97 نفر از مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودند. یافته ها: یافته های تحقیق در بخش کیفی دربرگیرنده 4 مضمون فراگیر به نام های سوگیری مبتنی بر شرایط محیطی، سوگیری مبتنی بر شرایط سازمانی، سوگیری مبنی بر شرایط فردی، سوگیری مرتبط با پردازش اطلاعات و ده مضمون و 107 مضمون پایه بود. یافته های بخش کمی نشان داد که مدل تحقیق از اعتبار لازم برخوردار است. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها، سوگیری های شناختی می توانند به عنوان «دام های تصمیم گیری» عمل کرده و مسیر انتخاب های مدیران نظام سلامت را به طور معناداری تحت تأثیر قرار دهند. ترکیب بینش های روان شناسی شناختی و اصول مدیریت سلامت می تواند راهنمای عملی سیاست گذاران و مدیران برای بهبود کیفیت تصمیمات، کاهش خطاهای راهبردی، و ارتقای اثربخشی سیاست های سلامت باشد.

پیشینه و اهداف: امروزه، پذیرش هوش مصنوعی در بازارهای بیمه در مراحل اولیه خود است و تحقیقات علمی درباره پیامدهای هوش مصنوعی بر مدل کسب وکار بیمه هنوز محدود است. بر همین اساس، در این پژوهش به شناسایی پیشایندها، مؤلفه ها و پیامدهای استفاده از هوش مصنوعی در صنعت بیمه و ارائه مدل مناسب در این زمینه پرداخته شد. روش شناسی: پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و بر پایه پارادایم تفسیرگرایانه و روش استقرایی انجام گرفته است. این مطالعه با هدف پاسخ به یک مسئله کاربردی و پر کردن شکاف دانش در حوزه بیمه طراحی شده است و درعین حال با پیشنهاد یک مدل مفهومی جدید، جنبه توسعه ای نیز دارد. برای گردآوری داده ها، نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی در میان خبرگان صنعت بیمه و فنّاوری اطلاعات به کار رفت و پس از رسیدن به اشباع نظری، ۴۰ مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران، کارشناسان شرکت های بیمه و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها انجام شد. داده های به دست آمده با روش تحلیل مضمون و طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی در نرم افزار MAXQDA 2020 بررسی شد تا کدهای اصلی، مضامین کلیدی و الگوی مفهومی پژوهش استخراج شود. یافته ها: در این پژوهش، مجموعاً ۵۶۶ کد از مصاحبه ها استخراج شد که پس از ادغام و سازمان دهی، ۶۳ کد نهایی به دست آمد. این کدها در سه مقوله اصلی «پیشایندها»، «مؤلفه ها» و «پیامدها» طبقه بندی شدند. براساس چهارچوب فنّاوری –  سازمان –  محیط (TOE)، هریک از این مقوله ها به ابعاد سازمانی، فنّاورانه و محیطی تقسیم شدند. پیشایندها شامل پیشایندهای سازمانی (مانند مزیت نسبی و رقابتی، کاهش زمان و هزینه، خودکارآمدی ادراک شده، سودمندی و ریسک ادراک شده، تقلب، اعتماد، اندازه سازمان، رشد مطالبات بیمه ای)، فنّاورانه (پیچیدگی، تحول در قدرت محاسباتی) و محیطی (فشار رقابتی، پویایی بازار، انتظارات مشتریان) بودند. مؤلفه ها نیز به سه زیرمقوله سازمانی (زیرساخت، حمایت مدیریت ارشد، ایجاد اعتماد در ذی نفعان، آموزش، فرهنگ و دانش سازمانی، مهارت های مدیریتی، بودجه)، محیطی (حمایت دولت، دریافت کمک های مالی از بانک ها) و فنّاورانه (شایستگی های فنّاوری، دسترسی به دستورالعمل های پذیرش فنّاوری، کیفیت و دسترسی به داده ها) تقسیم شدند. همچنین، مقوله پیامدها شامل پیامدهای مثبت و منفی بود که از مهم ترین پیامدهای مثبت می توان به شخصی سازی خدمات، تعیین و ارزیابی ریسک پویا و کشف تقلب اشاره کرد.   نتیجه گیری: پژوهش حاضر مدل مفهومی جامعی را برای شناسایی و طبقه بندی پیشایندها، مؤلفه ها و پیامدهای به کارگیری هوش مصنوعی ارائه داده است که قابلیت اجرایی در صنعت بیمه را داراست. با توجه به جامعیت این مدل، پیشنهاد می شود در پژوهش های آینده، مدل ارائه شده به طور کمّی بررسی و سنجش شود و در زیربخش های تخصصی بیمه مانند بیمه سلامت یا خودرو، اولویت بندی گردد. این رویکرد، امکان انتخاب مسیر بهینه توسعه هوش مصنوعی را برای سیاست گذاران و مدیران راهبردی صنعت بیمه فراهم خواهد کرد.

زمینه و هدف: افزایش پیچیدگی مأموریت ها، تغییرات محیط عملیاتی و مواجهه مستمر کارکنان نظامی با شرایط پراسترس، ارتقای تاب آوری عملیاتی را به یکی از الزامات اساسی اثربخشی و پایداری سازمان های نظامی تبدیل کرده است. رهبری اصیل می تواند از طریق تقویت سرمایه روان شناختی، ظرفیت کارکنان را برای مقابله با چالش های عملیاتی افزایش دهد. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف تبیین تأثیر رهبری اصیل بر تاب آوری عملیاتی کارکنان نظامی با تأکید بر نقش میانجی سرمایه روان شناختی انجام شد. روش پژوهش: از نظر هدف، کاربردی و روش، توصیفی همبستگی مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل 750 نفر از کارکنان سازمان های نظامی شهر مشهد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه های رهبری اصیل والومبوا و همکاران (2008)، سرمایه روان شناختی لوتانز و همکاران (2007) و تاب آوری عملیاتی گردآوری شدند. روایی و پایایی ابزارها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و آلفای کرونباخ تأیید و داده ها با بهره گیری از نرم افزارAMOS تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته ها نشان داد رهبری اصیل تأثیر مستقیم و مثبت بر تاب آوری عملیاتی کارکنان دارد. همچنین رهبری اصیل با تقویت سرمایه روان شناختی، به طور غیرمستقیم نیز تاب آوری عملیاتی را ارتقا می دهد و نقش میانجی سرمایه روان شناختی در رابطه بین رهبری اصیل و تاب آوری عملیاتی معنادار است. نتیجه گیری: نتایج بیانگر آن است که طراحی برنامه های آموزشی و توسعه ای با محوریت ارتقای شایستگی های رهبری و سرمایه روان شناختی می تواند آمادگی، سازگاری و اثربخشی کارکنان را در مواجهه با شرایط پیچیده و پرتنش عملیاتی افزایش داده و به بهبود عملکرد و پایداری سازمان های نظامی کمک کند.

هدف: هدف این پژوهش، طراحی الگوی تعالی سازمانی مبتنی بر آموزه های اسلامی و بررسی تأثیر آن بر پایداری شرکتی در سازمان ها در قالب یک مدل مفهومی است؛ به طوری که ابتدا مؤلفه های فردی، سازمانی، مدیریتی و محیطی متعلق به تعالی سازمانی اسلامی شناسایی و در راستای تقویت پایداری شرکتی تحلیل شود، با این فرض که تعالی سازمانی اسلامی می تواند زمینه ساز افزایش مسئولیت پذیری، ایجاد اعتماد میان ذی نفعان، کاهش مخاطرات اخلاقی و محیطی و در نتیجه ارتقای عملکرد بلندمدت و پایدار سازمان باشد. روش:  با توجه به گستردگی آموزه های اسلامی در حوزه رشد فردی و سازمانی، این مطالعه با روش تحلیل مضمون و تحلیل  مضامین منابع، الگوی جامعی از عوامل فردی، سازمانی، مدیریتی و محیطی استخراج کرد. این پژوهش با شیوه ای کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است. ابتدا با جستجو در پایگاه های علمی ملی ، منابع مرتبط با تعالی سازمانی اسلامی گردآوری شدند.پس از بررسی منابع و انتخاب پژوهشهای مرتبط، مضامین استخراج شده از هر منبع تحلیل گردید. در مرحله بعد، مضامین مشابه ادغام شده و تقسیم بندی در ابعاد فردی، سازمانی، مدیریتی و محیطی صورت گرفت. در نهایت، بر پایه این تحلیل ها، الگوی نهایی تعالی سازمانی اسلامی در راستای تقویت پایداری شرکتی مورد تبیین قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد که در بعد فردی، ابعاد دینداری، اخلاق اسلامی، خرد گرایی، اراده و اختیار، عدالت و دنیا گریزی از جمله عوامل اصلی فردی هستند. در بعد سازمانی، فرهنگ سازمانی اسلامی، عدالت، اهداف و برنامه های مناسب، ساختار متناسب، نظام مدیریت منابع انسانی متعالی(شامل:شایسته سالاری، نگهداشت، مدیریت عملکرد) معیارهای فرایندی و هوشمندسازی فرایندها از عوامل اصلی در این بخش هستند. در بعد مدیریتی،مهارتهای ارتباطی، تخصص گرایی، هوشمندی، مشارکت وهمکاری، قانون گرایی، اسوگی مدیر، خدمت گرایی، انعطاف پذیری و پویایی و کنترل مناسب از مهترین عواملی هستند که در منابع به آنها اشاره شده است. در بعد محیطی،فرهنگ عمومی،رضایتمندی و جلب اعتماد مردم، شرایط محیطی(فرصتها و تهدیدها)، خانواده و اطرافیان، اسناد بالادستی و مسئولیت اجتماعی از جمله عوامل اصلی در این بخش هستند.این مؤلفه ها علاوه بر ارتقای بهره وری و انسجام داخلی، به طور مستقیم موجب افزایش پایداری شرکتی می شوند؛ زیرا رویکرد اسلامی با تأکید بر عدالت، امانتداری، رعایت حقوق ذی نفعان، مسئولیت پذیری اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، زیرساختی پایدار و اخلاق محور برای عملکرد بلندمدت سازمان ایجاد می کند. نتیجه گیری: : بر این اساس، الگوی تعالی سازمانی اسلامی می تواند  مدل مفهومی قابل اتکا برای سازمان هایی باشد که در پی تلفیق توسعه، معنویت، مسئولیت اجتماعی و پایداری در سطوح مختلف مدیریتی هستند. یافته ها حاکی از آن است که ترکیبی از ارزش ها و مهارت های اسلامی شامل دینداری، اخلاق اسلامی، خردگرایی، عدالت محوری، شایسته سالاری، فرهنگ سازمانی اسلامی، مهارت های ارتباطی و مشارکت جویی مدیران نقش کلیدی در فرآیند تعالی سازمانی دارد. این مؤلفه ها علاوه بر ارتقای بهره وری و انسجام داخلی، با ایجاد زیرساخت های اخلاق محور و پایدار، به طور مستقیم موجب افزایش پایداری سازمان می شوند و زمینه تحقق عملکرد بلندمدت و مسئولانه سازمان را فراهم می کنند. بررسی مدل مفهومی این پژوهش و تکمیل آن به وسیله پژوهشهای کمی موجب مطرح شدن این مدل مفهومی در قالب یک نظریه جدید در حوزه پایداری شرکتی خواهد شد. نوآوری: نوآوری اصلی پژوهش پیوند بین تعالی سازمانی اسلامی و پایداری شرکتی است که برای اولین بار در این پژوهش مورد توجه قرار می گیرد.نتایج این مطالعه می تواند چارچوبی علمی و کاربردی برای سازمان هایی فراهم آورد که می خواهند عملکرد خود را بر پایه ارزش های اسلامی و اصول پایداری بلندمدت استوار سازند.

این پژوهش با بهره گیری از نظریه بازی ها و مدل سازی گراف، به تحلیل وضعیت سرمایه گذاری و تأمین مالی صنعت پتروشیمی ایران پرداخته است. هدف اصلی، شناسایی وضعیت های تعادلی میان بازیگران کلیدی شامل حاکمیت، هلدینگ های پتروشیمی، بانک ها، بازار سرمایه، سرمایه گذاران بین المللی و صندوق توسعه ملی و ارائه راهکارهایی برای ارتقای کارایی تصمیم گیری و کاهش ریسک های ساختاری است. در این راستا، گزینه های راهبردی بازیگران شناسایی و از طریق مدل سازی گراف تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که در وضعیت های تعادلی شماره ۱۵، ۲۶، ۳۳ و ۳۴، هیچ یک از بازیگران به تنهایی قادر به بهبود معنادار وضعیت خود نیستند. بااین حال، تشکیل ائتلاف های راهبردی میان بازیگران، به ویژه میان دولت، نهادهای مالی و صندوق توسعه ملی، می تواند تعادل های بهینه تری ایجاد کند. همچنین تحلیل بازی معکوس نشان می دهد که اصلاح قوانین و طراحی مشوق های سیاستی می تواند بازیگران را به سمت رفتارهایی هم راستا با اهداف توسعه ای سوق دهد و زمینه توسعه پایدار این صنعت را فراهم سازد.

هدف: بودجه به عنوان مهم ترین سند مالی دولت، در تحقق اهداف سیاستی و ارائه خدمات عمومی نقش کلیدی دارد. با این حال، نظام بودجه ریزی ایران در مرحله تهیه و تنظیم با چالش های ساختاری متعددی مواجه است که کارایی آن را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. پژوهش حاضر با تمرکز بر آسیب شناسی این مرحله، به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که چه موانع و نارسایی هایی در فرایند تهیه و تنظیم بودجه دولتی ایران وجود دارد و چگونه می توان این آسیب ها را در جهت اصلاح ساختار بودجه ریزی برطرف کرد. روش: این مطالعه با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با کارشناسان مالی و برنامه ریزی دولتی، اسناد بودجه ای و گزارش های رسمی گردآوری شدند. در فرایند تحلیل، ۲۴۰ کد اولیه به ۸۷ کد گزینشی، ۲۹ مضمون فرعی و در نهایت ۱۱ مضمون اصلی دسته بندی شد تا در قالب شبکه ای از مضامین، تصویر جامعی از آسیب های نظام بودجه ریزی ارائه شود. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام بودجه ریزی ایران در مرحله تهیه و تنظیم با آسیب ها و چالش های عمده ساختاری مواجه است. عدم انسجام برنامه ریزی، یکی از آسیب های بزرگ این مرحله است که خود را در شکاف میان برنامه های توسعه بلندمدت و بودجه های سالانه، ناهماهنگی بین اسناد بالادستی و سیاست های بودجه ای و فقدان پیوند بین بودجه و طرح های تملک دارایی نشان می دهد. نقض اصول بنیادین بودجه نویسی مانند اصل جامعیت (با وجود فعالیت های فرابودجه ای گسترده)، اصل شفافیت (به دلیل عدم افشای کامل اطلاعات مالی) و اصل سالانه بودن (با درج احکام دائمی در بودجه)، از جمله چالش های بسیار مهم این حوزه است. نبود سازوکارهای علمی برای سنجش اثربخشی هزینه های دولتی، بی توجهی به پیامدهای اقتصادی سیاست های بودجه ای و کاستی های روش شناختی در پیش بینی درآمدها، گویای یکی دیگر از آسیب های تهیه و تنظیم بودجه با عنوان ضعف در نظام ارزیابی است. کژکارکردهای نهادی نیز تأثیرهای بسیار زیادی بر عملکرد نظام بودجه ریزی کشور در این مرحله دارد؛ مواردی مانند نمایش غیرواقعی عملکرد مالی شرکت های دولتی، تأثیرگذاری بیش از حد نهادهای فراقوه ای در تعیین خط مشی های بودجه ای و نفوذ گروه های ذی نفع در تخصیص منابع، از جمله چالش های این زمینه است. غلبه رویکردهای هزینه محور در تخصیص منابع بر اساس سوابق تاریخی، به جای اولویت های سیاستی، از دیگر آسیب های شناسایی شده در این مرحله است که در مواردی همچون تمرکز بر کنترل صوری هزینه ها به جای مدیریت نتایج و بی توجهی به بهره وری منابع تجلی یافته است. نتیجه گیری: اصلاح نظام بودجه ریزی ایران به طور خاص در مرحله تهیه و تنظیم، به بازنگری استراتژیک برای رفع نارسایی های ساختاری و هم سویی آن با اهداف توسعه ملی نیازمند است. گذار به چارچوب بودجه ریزی برنامه محور حیاتی است؛ زیرا این رویکرد به جای تکیه بر الگوهای هزینه ای گذشته، بر نتایج سیاستی اولویت می دهد و تخصیص بهینه منابع را تسهیل می کند. شفافیت کامل در درآمدها و هزینه ها، همراه با پشتیبانی از افشای جامع اطلاعات مالی برای رعایت اصل شفافیت و کاهش فعالیت های فرابودجه ای ضروری است. تدوین بودجه اقتصادی مبتنی بر مدل های کمی دقیق، دقت پیش بینی درآمدها را افزایش می دهد و سیاست های مالی را با واقعیت های اقتصادی هم راستا می کند. تقویت سازوکارهای نظارت و پاسخ گویی نهادی، تأثیر نامناسب نهادهای فراقوه ای و گروه های ذی نفع را کاهش می دهد و تخصیص عادلانه منابع را تضمین می کند. بازنگری ساختار هزینه ها با تأکید بر کارایی و مدیریت مبتنی بر نتایج، همراه با کاهش فعالیت های فرابودجه ای، انضباط مالی را تقویت خواهد کرد. این اصلاحات، بودجه را به ابزاری پویا برای توسعه پایدار تبدیل می کند و شفافیت، پاسخ گویی و تحقق مؤثر اهداف توسعه ای بلندمدت ایران را در چارچوبی منسجم و مقاوم ارتقا می دهد.