بهبود مدیریت

هدف مقاله حاضر ارائه چارچوب و تحلیل کارکردهای ستاد توسعه زیست فناوری به عنوان نهاد میانجی در هدایت و تسریع گذار فنی-اجتماعی در بخش سلامت (داروهای زیستی) و کشاورزی (کودهای زیستی) است. قلمرو موضوعی تحقیق حاضر اقدامات و فعالیت های ستاد توسعه زیست فناوری و قلمرو زمانی آن از سال 1387 و هم زمان با آغاز تاسیس ستاد است. جامعه آماری این تحقیق سیاستگذاران و کارشناسان باسابقه و کلیدی ستاد توسعه زیست فناوری هستند. داده های اولیه این پژوهش با 15 مصاحبه نیمه ساختار یافته و داده های ثانویه از اسناد، گزارش های عملکرد و سایر مستندات موجود گردآوری شده و با تحلیل محتوا از طریق کدگذاری محوری تحلیل می شود. براساس یافته های این پژوهش، ستاد توسعه زیست فناوری در اکثر کارکردهای میانجی های سیستمی گذار فعالیت داشته است. با این حال ستاد در گذار داروهای زیستی با حمایت های مختلف از ابتدا تا انتهای زنجیره ارزش در تسریع و تسهیل گذار نقش میانجی سیستمی را ایفا کرده است. در حالی که در گذار از کودهای شیمیایی به زیستی، ستاد عمدتاً نقش یک میانجی کنام را ایفا نموده است و عمده فعالیت های انجام شده محدود به سطح پژوهشی و پروژه های کوچک مقیاس بوده است. بنابر این نقش نهادهای میانجی در گذار فناورانه باید با توجه به زمینه خاص هر حوزه، ساختار نهادی، مأموریت ها و ظرفیت های اجرایی آن ها تحلیل شود. این نقش نباید به یک الگوی واحد و کلی تقلیل یابد؛ بلکه لازم است تنوع عملکردی و ساختاری این نهادها متناسب با نیاز خاص هر حوزه فناورانه در نظر گرفته شود.

In recent years, the development and proliferation of knowledge-based firms (KBFs) have become one of the key pillars of economic and technological growth. In this regard, the influence of policies in accelerating the progress of these firms is of great importance. However, the process of formulating and implementing these policies is rather complicated and requires continuous adaptation to environmental and technological changes. The gradual changes in the assessment procedure for granting support to KBFs in Iran is an important overlooked issue. To this end, this paper examines the evolution of assessment criteria of KBFs through the lens of policy learning, notably technical and conceptual policy learning. Those in charge of implementing the law for supporting KBFs gradually learned and revised eligibility criteria for being certified as KBF to further develop and contribute to the growth of these firms. This article investigates the policy learning yielded for stakeholders in the policy process of the law by highlighting the evolution of evaluation and support criteria for KBFs. This paper, in terms of purpose and type, is applied and qualitative, respectively, and its thematic and temporal scope covers the assessment criteria of KBFs from 2012 to 2023. Given our findings, technical and conceptual types of policy learning have played an instrumental role in revising supportive tools and criteria for becoming an approved KBF to enjoy the law facilities.

این پژوهش با هدف ارائه مدل بهینه جهت برون سپاری پروژه های تحقیقات صنعتی دفاعی دارای طبقه بندی به بررسی موانع موجود در استفاده از ظرفیت های خارج سازمان پرداخته است. هدف اصلی، ارائه راهکاری برای حل این موانع و بهره گیری بهینه از ظرفیت هاست. در این راستا، سطح محدودیت ازجمله طبقه بندی اطلاعات به عنوان یک عامل کلیدی در حفظ امنیت و محرمانگی داده ها در نظر گرفته می شود. این عوامل می تواند منجر به محدودیت در گردش اطلاعات، کاهش کارایی پروژه ها و ایجاد چالش در همکاری های علمی و صنعتی با خبرگان علمی و صنعتی شود.این پژوهش با استفاده از یک مدل سه سطحی با ترکیب روش های تصمیم گیری تحلیل شبکه (ANP)، روش (FMEA) شناسایی و کنترل ریسک محرمانگی و مدل ریاضی تخصیص به دنبال برون سپاری ایمن بخش ها به خارج از سازمان می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با استفاده از این روش بهبود قابل توجهی در حفظ امنیت و در عین حال افزایش بهره وری فراهم کرده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از میان 7 معیار اصلی محرمانگی در پروژه های دفاعی، سطح کلان و عناصر حیاتی در رتبه های اول و دوم با وزن های 0.33 و 0.19 قرار دارند.یکی دیگر از نتایج مهم این تحقیق ارائه مدل تخصیص چند هدفه جهت یافتن نقطه تعادل میان هزینه برون سپاری و ریسک محرمانگی پروژه هاست که امکان استفاده بهینه از ظرفیت های خارج سازمان را به درستی بهبود می بخشد. این رویکرد نه تنها امنیت اطلاعات حساس را تضمین می کند، بلکه زمینه ساز همکاری گسترده با ظرفیت عظیم کشور در راستای منافع ملی است.

توسعه صنعت گردشگری سلامت مستلزم درک صحیح از شرایط موجود و برخورداری از راهبرد های توسعه گردشگری سلامت به طور اعم و راهبرد های برند بیمارستانی به طور اخص است. بدین ترتیب مطالعه حاضر درصدد تعیین راهبرد های توسعه گردشگری سلامت با تمرکز بر عوامل بازدارنده و پیش برنده برند بیمارستانی است. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی انجام شد. داده ها بر مبنای تکنیک نمونه گیری گلوله برفی و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار با 35 نفر از نمایندگان آژانس های مسافرتی، کادر درمانی، هتل داران و بیماران جمع آوری شد. داده ها با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا و چارچوب تحلیل میدان نیرو (عوامل پیشبرنده و بازدارنده) کدگذاری و تحلیل شدند. بر این مبنا، عوامل پیشبرنده و بازدارنده در قالب تعدادی مولفه و زیرمولفه دسته بندی شدند. در مجموع، شش مولفه (با 16 زیرمولفه) به عنوان عوامل پیشبرنده، پنج مولفه (با 12 زیرمولفه) به عنوان عوامل بازدارنده و هفت راهبرد کلان شناسایی شد. مهم ترین عوامل پیشبرنده شامل «موقعیت جغرافیایی و اقلیمی ایران در منطقه»، «وجود زیرساخت های پزشکی و درمانی مناسب و توسعه یافته» و «منابع انسانی توانمند در کادر درمان»؛ و مهم ترین عوامل بازدارنده شامل «چالش های محیط سیاسی»، «ضعف در برنامه ریزی و نظارت برای توسعه گردشگری سلامت» و «مشکلات مربوط به محیط اقتصادی» است. در فرآیند توسعه گردشگری سلامت، عوامل بازدارنده بر عوامل پیشبرنده برتری دارند (DF < RF). راهبرد «راهبری گردشگری سلامت با استقرار و ظرفیت سازی کمیته ملی گردشگری سلامت» به عنوان راهبرد آغازین و راهبرد «طراحی و مدیریت مطلوب برند بیمارستانی بر پایه قطب های پزشکی» به عنوان کانون سایر راهبرد ها شناسایی شدند.

با گسترش کاربرد نظریه بازی ها در مدلسازی مسائل مختلف و ماهیت رقابتی دنیای واقعی، استفاده از این روش در حل مسائل مربوط به شبکه های حیاتی و مهم که امنیت یک کشور یا جامعه را تحت شعاع قرار می دهد، به عنوان بازی های امنیتی معرفی گردید. در این پژوهش، شبکه ای وابسته در زمان بروز اختلال مورد مطالعه قرار گرفته است که به دلیل وابستگی عناصر آن، اختلال در یک جزء از شبکه اجزای دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد و منجر به اختلالات متوالی یا آبشاری می گردد. شبکه های زیرساختی و حیاتی یک کشور نظیر شبکه های توزیع برق، حمل ونقل، مخابراتی، مالی و بانکی مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به ماهیت موضوع مورد بررسی، یک بازی میان مهاجم(عامل اختلال) و مدافع(شبکه) شکل می گیرد که هر کدام سعی در بهینه کردن استراتژی های خود دارند. هدف نهایی مهاجم، فروپاشی شبکه در اثر وقوع اختلالات آبشاری و هدف مدافع، ممانعت از بروز اختلال و یا کاهش اثر آن و نهایتاً حفظ پایداری شبکه است. در این بازی، مهاجم همواره بهترین تصمیم به منظور ایجاد اختلال در جریان فعلی شبکه را اتخاذ می کند و مدافع تمام رفتارهای مهاجم در تکرارهای قبلی را در نظر گرفته و به منظور حداکثرسازی جریان شبکه عمل می کند و این بازی تکرارشونده تا همگرایی اهداف دو بازیکن به یکدیگر ادامه می یابد.

خوشه های صنعتی، گروهی از کسب و کارهای مرتبط با یکدیگر در یک موقعیت جغرافیایی هستند که با یکدیگر نقاط اشتراک و روابط تکمیل کنندگی دارند. توسعه خوشه ها در ایران بر اساس مدل سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO)، شروع شده است. در استان یزد از سال 1384 برنامه های توسعه خوشه ای آغاز شده و تا سال 1403 شش خوشه به طور کامل توسعه یافته و دو خوشه دیگر نیز در مراحل مختلف توسعه هستند. در این پژوهش پس از شناسایی و تدوین تجربه، دانش و درس آموخته های موفق و ناموفق در زمینه توسعه خوشه ها، با تئوری داده بنیاد به تدوین مدلی برای توسعه موفق خوشه های کسب و کار پرداخته شده است. در این پژوهش مقوله اصلی در زمینه اقدامات توسعه خوشه ای شناسایی و سپس با کمک داده های حاصل از مصاحبه با خبرگان، شرایط علی، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدهای توسعه خوشه ای شناسایی و مدلسازی شدند. نتایج نشان داد وجود سرمایه اجتماعی مناسب و مشکلات مشترک از عوامل علی مهم در موفقیت پروژه های توسعه خوشه ای استان یزد بوده اند. همچنین راهبردهای توسعه ای مانند آگاه سازی ذینفعان، ایجاد راهکارهای تأمین مشترک مواد اولیه، توسعه بازار و برندسازی، آموزش و توانمندسازی سرمایه های انسانی و تدوین استانداردها به موفقیت این پروژه ها کمک می کنند که نهایتاً منجر به بهبود کیفیت، افزایش تولید داخلی، دسترسی به مواد اولیه و گسترش بازارها خواهند شد.