درخت حوزه‌های تخصصی

در چند دهه گذشته، رهبری آموزشی و توجه به کیفیت عملکرد مدیران مدارس در رأس سیاست های آموزشی کشورهای توسعه یافته بوده است. هدف این پژوهش واکاوی بسترهای لازم برای گذار از مدیریت آموزشی به رهبری آموزشی در نظام آموزشی(مدارس) ایران است. روش ﭘﮋوﻫﺶ حاضر از ﻧﻮع ﮐﯿﻔﯽ است ﮐﻪ به روش نظریه زمینه ای سیستماتیک) انجام شده است. مشارکت کنندگان پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، افراد صاحب نظر در ارتباط با رهبری آموزشی که دارای سوابقی مانند وزیر آموزش و پرورش، معاون وزیر و دبیر کلی شورای عالی آموزش و پرورش و مدیران شاخص مدارس مختلف که در سال تحصیلی 1403–1402 مشغول به فعالیت های آموزشی و پژوهشی بودند. در یک نگاه کلی، بر مبنای نتایج به دست آمده و ابعاد الگوی داده بنیاد، 12 مقوله اصلی، 55 مقوله فرعی و 203 مفهوم از مصاحبه های صورت گرفته استخراج گردید. یافته های پژوهش نشان داد شرایط مهمی همچون تمرکززدایی در ساختار سیستم آموزش و پرورش، پیشرو گرایی و پویایی در نقش مدیران مدارس برای این گذار لازم است. رسیدن به رهبری آموزشی نیازمند راهبردهای مختلفی است، علاوه بر تغییر نگاه سیاسی نسبت به کارکرد آموزش و پرورش و بالتبع مدیران در این نهاد، می بایست نسبت به تربیت و آموزش علمی مدیران روی آورد و با نگاهی تخصصی تر و آکادمیکی تر این افراد را برای تصدی مدیریت مدارس انتخاب و انتصاب داد. بر این اساس، تمرکز بر استانداردسازی برای رهبری آموزشی و حرکت به سوی تمرکززدایی با دادن اختیارات بیشتر به مدارس و مناطق، به برنامه ریزان آموزشی ایران پیشنهاد می گردد.

هدف: در عصر شبکه های اجتماعی، گسترش بی ضابطه اطلاعات در کنار تضعیف مرجعیت رسانه های رسمی، زمینه ساز ظهور پدیده هایی چون اخبار جعلی شده است که نه تنها خود مسئله نگران کننده ای است، بلکه چالش اساسی تری به نام «تعدیلگری محتوا» را ایجاد کرده است. با توجه به نقش برجسته ای که پلتفرم های شبکه اجتماعی در توزیع اخبار و شکل دهی به افکار عمومی یافته اند، تعدیلگری اخبار جعلی در این فضا، به یکی از اصلی ترین محورهای حکمرانی رسانه ای بدل شده است؛ به طوری که توانایی تعدیلگری محتوا در این بسترها، هم به کاهش انتشار اخبار نادرست کمک می کند و هم می تواند حافظ اعتماد عمومی، کیفیت تعاملات اجتماعی و حتی، امنیت اطلاعاتی در جامعه باشد. پژوهش حاضر از طریق شناسایی راه کارهای اتخاذ شده توسط دو پلتفرم شبکه اجتماعی ایکس و اینستاگرام و همچنین، نظرها و تجربه های خبرگان این حوزه، چارچوب جامعی به منظور تعدیلگری اخبار جعلی برای پلتفرم های شبکه های اجتماعی داخلی ارائه داده است. روش: این مطالعه از نوع کیفی و روش اجرای آن، مطالعه تطبیقی بوده است. برای تحلیل داده ها، از ابزار تحلیل مضمون استفاده شده است تا راه کارهای تعدیلگری موجود در دو پلتفرم ایکس و اینستاگرام بررسی شود. با هدف بومی سازی راه کارها جهت اعمال و کاربست آن ها در پلتفرم های داخلی، از ابزار جمع آوری داده از طریق مصاحبه استفاده شده و با خبرگان مصاحبه شده است. یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده، راه کارهای موجود را می توان در دو دسته راه کار «برون پلتفرمی» و «درون پلتفرمی» طبقه بندی کرد؛ به طوری که در دسته اول، راه کارهایی همچون تنظیم قوانین و مقررات، تشویق به ترویج منابع اعتمادساز، توسعه آموزش و آگاهی و روشنگری عمومی، تعزیز انضباط رسانه ای، ارتقای سواد رسانه ای، توانمندسازی نهادهای مربوطه، ترویج فرهنگ انتقاد سازنده، تشویق به توسعه الگوریتم های تشخیص اخبار جعلی و تشویق به مشارکت اجتماعی شهروندان قرار گرفته است. در دسته دوم نیز راه کارهایی چون ارائه قوانین و دستورالعمل ها، جمع سپاری، احراز هویت کاربران، همکاری با منابع رسمی خبری، صحت سنجی، رتبه بندی و برچسب گذاری محتوا ارائه شده است. در سطح داخلی نیز، خبرگان بر ضرورت شفاف سازی الگوریتم ها، رعایت ملاحظات فرهنگی و حقوقی و توسعه نظام آموزش عمومی، در کنار اِعمال ابزارهای نرم و سخت برای تعدیل محتوا تأکید داشتند. نتیجه گیری: در جهانی که پلتفرم های شبکه اجتماعی اهمیت زیادی دارند، اخبار جعلی، به عنوان ابزاری مؤثر برای ترویج اطلاعات نادرست و تضعیف اعتماد عمومی، می تواند پایه های حقیقت و صداقت را در جامعه به خطر بیندازد؛ تأثیر این اخبار و محتوا بر جامعه، از شکاف اجتماعی تا فروپاشی اعتماد، درخور توجه است. شیوه ها و ابزارهای تأثیرگذار تعدیلگری می تواند از یک سو فعالیت کاربران در تولید محتوای کاربرساخته و از سوی دیگر، اعتماد آن ها به محتوای تولید شده در این پلتفرم ها را افزایش دهد. چارچوب ارائه شده در این پژوهش با ترکیب تجارب بین المللی و دیدگاه های بومی شده، مدلی ترکیبی و عملیاتی برای تعدیلگری محتوای جعلی در پلتفرم های اجتماعی داخلی ارائه می دهد. این چارچوب می تواند به عنوان مبنایی برای سیاست گذاری ملی، طراحی پلتفرم های بومی و نیز، بازسازی اعتماد عمومی به فضای مجازی استفاده شود.

هدف: بانکداری اختصاصی زیر مجموعه اصلی و انحصاری مدیریت ثروت است که هدف اصلی آن ارائه خدمات مالی و غیر مالی به مشتریان ثروتمند است. هدف پژوهش حاضر بررسی کیفیت خدمات دیجیتالی بر رضایت مشتریان با تأکید بر نوع مشتری است.روش پژوهش: پژوهش از نوع کاربردی است. جامعه آماری مشتریان عمومی و VIP بانک پاسارگاد است. از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شد. در هر گروه 384 نفر جهت پاسخ دادن به پرسشنامه تحقیق بهره گرفته شده است.یافته ها: نتایج پژوهش بیانگر این واقعیت است که کیفیت خدمت بانکداری الکترونیک بر رضایت مشتریان عمومی و VIP تأثیرگذار هستند؛ اما تفاوت معناداری عموماً میان شدت اثرگذاری این عوامل بر رضایت مشتریان وجود دارد. بر اساس نتایج تحقیق مشتریان VIP نسبت به مشتریان عادی حساسیت بالاتری نسبت به کیفیت خدمات الکترونیکی دارند. این امر می تواند از این واقعیت نشأت بگیرد که مشتریان VIP به طور فعال از خدمات بانکی استفاده می کنند در نتیجه رضایت آن ها از بانکداری اینترنتی احتمالاً تحت تأثیر کیفیت خدمات بیشتر است.نتیجه گیری: بر اساس نتایج نوع مشتریان بر میزان رضایت آن ها از کیفیت خدمات الکترونیکی اثرگذار است.

امروزه با توجه به پیشرفت های هوش مصنوعی، رهبری آموزشی در مدارس به سمت بهره گیری بیشتر از داده ها و تحلیل های هوشمند حرکت می کند. هدف این پژوهش نقش هوش مصنوعی بر رهبری آموزشی در مدارس بوده است. پژوهش با رویکرد کیفی و روش فراترکیب انجام شده است. جامعه پژوهش شامل بیش از 400 مقاله بوده که از میان آنها 44 سند برای تحلیل انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده ها از روش کدگذاری استفاده شد که ابتدا 172 کد باز استخراج شد، سپس 16 کد محوری و در نهایت 3 کد انتخابی به عنوان نقش هوش مصنوعی بر رهبری آموزشی شناسایی شد. یافته های پژوهش نشان داد که نقش هوش مصنوعی بر رهبری آموزشی در مدارس شامل؛ تجربیات یادگیری شخصی سازی دانش آموزان مانند: محیط یادگیری اکتشافی، مشاوره فردی به دانش آموزان، یادگیری هوشمند، بسترهای هوشمند برای خودیادگیری، ارائه محتوای آموزشی سفارشی سازی شده؛ وظایف اداری مدیران مانند: نگهداری سوابق دانش آموزان، زمان بندی و برنامه ریزی دروس به صورت خودکار، تسهیل تصمیم گیری در محیط آموزشی، پیش بینی عملکرد دانش آموزان، پذیرش و ثبت نام دانش آموزان به صورت خودکار؛ و وظایف روزمره معلمان مانند: ارائه راهبردهای تدریس تطبیقی، آموزش هوشمند، کنترل فرایند یادگیری، نمره دهی خودکار به تکالیف و امتحانات، دستیار دیجیتالی،ارائه بازخورد فوری می باشد. در نهایت اینکه به کمک هوش مصنوعی، رهبران آموزشی می توانند به بهبود کیفیت آموزش، ارتقاء اثربخشی تدریس، تسهیل فعالیت های روزمره معلمان و بهینه سازی فرآیندهای اداری مدارس بپردازند

اینترنت اشیا یک شبکه عصبی دیجیتالی جهانی از دستگاه ها و حسگرهای مختلف را تشکیل می دهد که قادر به متصل کردن دستگاه های مختلف به یک دیگر یا به افراد است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی نتایج اجرای اثربخش اینترنت اشیا در فرایندهای منابع انسانی صورت پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی و اکتشافی و دارای فلسفه پژوهشی قیاسی استقرایی است. جامعه آماری پژوهش خبرگان مشتمل بر مدیران ارشد و مدیران حوزه فناوری و اطلاعات سازمان های دولتی استان لرستان بودند. اعضای نمونه آن با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اصل اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمّی پرسشنامه بود که روایی و پایایی ابزارها به ترتیب با استفاده از روایی محتوایی و پایایی درون کدگذار میان کدگذار برای مصاحبه و روایی محتوایی پایایی بازآزمون برای پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و کدگذاری و در بخش کمّی از روش نقشه شناختی فازی بهره گرفته شد. یافته های بخش کیفی مشتمل بر شناسایی انواع اینترنت اشیا و یافته های بخش کمّی مرتبط با اولویت یابی این عوامل بود. بر این اساس مهم ترین پیامد اینترنت اشیا هوشمندسازی و اتوماسیون کنترل عملکرد کارکنان، کمک به رشد و توسعه فرد، و گشودگی نسبت به تغییر است.

هدف از این تحقیق، اولویت بندی ابعاد توسعه سیاسی بر اساس آموزه های اسلامی برای دولت جمهوری اسلامی ایران است. این تحقیق به عنوان یک مطالعه توسعه ای- کاربردی طراحی شده و از نظر ماهیت و روش، به صورت پیمایشی انجام شده است. برای گردآوری داده ها، از ابزارهای متنوعی شامل مراجعه به اسناد و مدارک معتبر، مصاحبه با خبرگان و توزیع پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 15 نفر از اساتید دانشگاه در رشته های مدیریت توسعه و علوم سیاسی است که با مباحث اسلامی آشنا هستند، همچنین اساتید حوزه و روحانیون که در زمینه مدیریت دولتی و علوم سیاسی تخصص دارند، در نظر گرفته شده اند. در این تحقیق، به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از تکنیک دیمتل بهره گیری شده است که به بررسی روابط بین ابعاد مختلف توسعه سیاسی کمک می کند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بُعد مشارکت مؤثر سیاسی به عنوان مهم ترین بُعد در میان ابعاد توسعه سیاسی شناسایی شده است. این یافته نشان دهنده اهمیت بالای مشارکت شهروندان در فرآیندهای سیاسی و اجتماعی است که می تواند به تقویت حس مسئولیت پذیری و ایجاد یک فرهنگ سیاسی سالم و پویا منجر شود. علاوه بر این، بُعد مردم سالاری دینی به عنوان تأثیرپذیرترین بُعد شناخته شده است که نشان دهنده ارتباط عمیق آن با سایر ابعاد توسعه سیاسی است. این تحقیق می تواند به عنوان یک راهنمای عملی برای سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان در جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد و به طراحی برنامه ها و سیاست های توسعه سیاسی که مشارکت شهروندان را تقویت می کند، کمک کند.

مدیریت اثربخش پروژه ها به ویژه در ابعاد تجاری و اقتصادی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بخش تجاری پروژه ها که شامل تأمین مالی، قراردادها، تدارکات، تعامل با بخش خصوصی، و مدیریت منابع اقتصادی می باشد، نقش کلیدی در تضمین موفقیت پروژه های شهری دارد. با این حال، بسیاری از سازمان های شهری در اجرای این فرایندها با مشکلاتی؛ مانند اتلاف منابع، طولانی بودن زمان تصمیم گیری، عدم شفافیت و ضعف در مدیریت هزینه ها مواجه هستند. براین اساس در پژوهش حاضر به بررسی چالش های پیاده سازی اصول مدیریت ناب در فرایندهای تجاری پروژه ها در سازمان های شهری پرداخته شده است. این پژوهش کیفی-اکتشافی بوده و تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل تم انجام گرفته است. جامعه آماری شامل خبرگان، مدیران و متخصصین حوزه طرح های شهری است. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بوده و محققان طی مصاحبه نیمه ساختاریافته با 9 نفر از خبرگان به اشباع نظری دست یافتند. بررسی عمیق داده های کیفی و کدگذاری منظم آنها به استخراج پنج تم اصلی منجر شد که هر کدام دربرگیرنده چالش های ساختاری، فرهنگی، آموزشی، فناورانه و راهبردی هستند. با وجود تمام چالش های ذکر شده، داده های پژوهش نشان می دهد که پیاده سازی مدیریت ناب در سازمان های شهری امکان پذیر است، به شرط آنکه این امر به صورت مرحله ای، با پایلوت های محدود، آموزش های هدفمند و حمایت جدی مدیریت ارشد انجام شود.

مقدمه شهر همدان، با مساحتی حدود 834 هکتار بافت فرسوده، نمونه ای از این مشکل است. با توجه به تراکم زیاد بناهای فرسوده و شکل گیری مشاغل ناسازگار در این نواحی، کیفیت زندگی ساکنان این مناطق کاهش یافته و مشکلات اجتماعی و اقتصادی افزایش یافته است. با توجه به اینکه شهر همدان در سال های اخیر گسترش قابل توجهی داشته و از نظر کالبدی و اجتماعی با چالش هایی روبه رو است، توجه به رویکرد بازآفرینی شهری در این شهر به ویژه با هدف دستیابی به توسعه پایدار اهمیت زیادی دارد. این پژوهش با هدف شناسایی و ارزیابی شاخص های کلیدی توسعه پایدار در فرایند بازآفرینی شهری، به ویژه در شهرهای میانه مانند همدان، انجام می شود. در این راستا، پاسخ به این سؤال ها که «مهم ترین شاخص های بازآفرینی پایدار در شهر همدان کدام اند؟» و «آیا سیاست ها و فرایندهای بازآفرینی در این شهر در راستای توسعه پایدار بوده است؟» می تواند به توسعه راهبردهای مؤثر برای بهبود وضعیت شهری کمک کند. این تحقیق تلاش دارد با تحلیل شاخص های مختلف توسعه پایدار و ارزیابی میزان تأثیر آن ها در فرایند بازآفرینی، به مدیران شهری و سیاست گذاران کمک کند تا برنامه های بازآفرینی را به گونه ای طراحی کنند که هم راستا با اهداف توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی ساکنان باشد. این تحقیق به بررسی شاخص های توسعه پایدار شهری در شهر همدان و ارزیابی میزان تأثیر آن ها در تحقق اهداف بازآفرینی شهری می پردازد. سؤال اصلی تحقیق این است که «مهم ترین شاخص های بازآفرینی پایدار در شهر میانی همدان کدام اند؟» مواد و روش ها این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی، توصیفی تحلیلی است. به دلیل نوع داده ها و عدم امکان کنترل رفتار متغیرهای تأثیرگذار، این تحقیق در دسته پژوهش های غیرتجربی قرار گرفته و از روش آمیخته استفاده می شود. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه است: گروه اول، مدیران، مسئولان و کارشناسان باتجربه در مسائل شهری همدان و گروه دوم، شهروندان ساکن همدان. حجم جامعه آماری بر اساس سرشماری سال 1401 برابر با 302,467 نفر است. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه برای این تحقیق 384 نفر محاسبه شده است. نمونه گیری از طریق روش های هدفمند برای گروه اول (مدیران و کارشناسان) و به طور تصادفی برای گروه دوم (شهروندان) انجام شده است. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه ای محقق ساخته استفاده شده است که به طور ویژه برای ارزیابی ابعاد مختلف بافت های ناکارآمد شهری در همدان طراحی شده است. در ارزیابی روایی پرسشنامه، از روایی صوری استفاده شده و نظرات استاد راهنما و اساتید شهرسازی، برنامه ریزی شهری و معماری مد نظر قرار گرفته است. برای ارزیابی پایایی ابزار اندازه گیری، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شود. در تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS و روش های آماری مختلف استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها، از تحلیل رگرسیون برای بررسی تأثیرات و تحلیل همبستگی برای ارزیابی رابطه بین متغیرهای وابسته و مستقل استفاده شده است. این روش ها به منظور تجزیه و تحلیل تأثیرات مختلف عوامل اقتصادی، اجتماعی و کالبدی بر فرایند بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری و ارزیابی پیامدهای آن ها در راستای توسعه پایدار به کار گرفته شده است.  یافته ها براساس نتایج تحقیق در خصوص بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری در همدان، واضح است که این بافت ها با مشکلات متعددی از جمله فرسودگی ساختاری، نبود زیرساخت های مناسب، نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، و مسائل زیست محیطی مواجه هستند که بر کیفیت زندگی ساکنان تأثیر منفی گذاشته است. این بافت ها به دلیل پراکندگی فعالیت ها و ناتوانی در جذب سرمایه های جدید، باعث کاهش جذابیت شهر و افزایش مشکلات در اداره امور شهری شده اند. در این راستا، طرح های بازآفرینی شهری به عنوان یک راهکار جامع برای رفع این چالش ها در همدان مطرح می شود. بازآفرینی شهری به معنای ایجاد تحولی همه جانبه در ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است که هدف آن، بهبود کیفیت زندگی در این مناطق است. در تحلیل شهرسازی بازآفرینی در همدان، نخستین مسئله ای که باید به آن پرداخته شود، وضعیت ناپایدار و ناکارآمد زیرساخت های این بافت ها است. نبود امکانات اولیه مانند سیستم های فاضلاب و آب رسانی، شبکه های حمل ونقل ناکافی و بی توجهی به زیباسازی فضاهای عمومی، از دلایل اصلی ناکارآمدی این بافت ها به شمار می رود. از این رو، بازآفرینی این بافت ها در همدان باید بهبود زیرساخت های شهری را در اولویت قرار دهد تا به این ترتیب، شهروندان از خدمات شهری به صورت مؤثر و مطلوب بهره مند شوند. در بخش اجتماعی، بافت های ناکارآمد همدان به ویژه در مناطق مرکزی شهر از نظر نابرابری های اجتماعی و اقتصادی مشکلاتی دارند که در بازآفرینی آن ها باید به مشارکت ساکنان در فرایند تصمیم گیری و اجرای پروژه های شهری توجه ویژه ای شود. این اقدام نه تنها موجب تقویت همبستگی اجتماعی در میان ساکنان می شود، بلکه به ایجاد محله هایی با کیفیت زندگی بالاتر خواهد منجر شد. در این راستا، ضروری است که برنامه های بازآفرینی در همدان با در نظر گرفتن نیازهای اجتماعی و فرهنگی محلی به اجرا درآید تا هویت محله ها حفظ شود. در بعد اقتصادی، تأکید بر جذب سرمایه گذاری های جدید، به ویژه در زمینه ایجاد اشتغال و ایجاد فضاهای تجاری و خدماتی، می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی بافت های ناکارآمد همدان منجر شود. استفاده از ظرفیت های موجود در بافت های قدیمی و تبدیل آن ها به فضاهای تجاری و خدماتی جدید، به جذب سرمایه های بخش خصوصی و ایجاد شغل در این مناطق کمک می کند. علاوه بر این، توجه به فعالیت های اقتصادی محلی و حمایت از کسب وکارهای کوچک در این مناطق می تواند از مهاجرت ساکنان و کاهش میزان بیکاری جلوگیری کند.  نتیجه گیری در نهایت، بازآفرینی شهری در همدان باید با توجه به ویژگی های خاص این شهر و با بهره گیری از تجربیات مشابه در دیگر کلان شهرها طراحی شود. یکی از چالش های اصلی در این شهر، تقویت روابط میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی است. همکاری مؤثر میان این دو نهاد می تواند به کاهش تضاد منافع کمک کند و پروژه های بازآفرینی را به نتایج مطلوب تری برساند. به طور کلی، بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری در همدان به یک رویکرد یکپارچه و پایدار نیاز دارد که هم زمان به مسائل کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی توجه داشته باشد. این رویکرد نه تنها می تواند مشکلات موجود را برطرف کند، بلکه زمینه را برای توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی در این مناطق فراهم می آورد.

مقدمه برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی به عنوان اساسی ترین محور مشارکت جوامع محلی در تصمیم گیری حاکمیتی، فرصتی را برای ذی نفعان فراهم می کند تا به طور مشترک در مورد اینکه چه، چگونه و کجا منابعشان باید هزینه شود، به توافق برسند. با توجه به پیچیدگی فرایند مشارکت مؤثر کنشگران، تلاش های متعدد برای پاسخ گویی به این نیاز شکست می خورند. در بررسی دلایل شکست مشارکت در مناطق مختلف دنیا، بی توجهی به حکمروایی مشارکتی مطرح می شود. حکمروایی مشارکتی با تقویت ظرفیت های ارتباطی و انعکاسی نهادهای عمومی و جوامع محلی، تلاش برای برطرف کردن محدودیت های مشارکت مؤثر دارد. پژوهش حاضر به تحلیل سیستم حکمروایی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری با استفاده از روش شناسی تحلیل شبکه های اجتماعی پرداخته است. تحلیل شبکه اجتماعی نوعی رویکرد سیستمی برای ارزیابی شبکه های ارتباطی پیچیده و ایجاد ابزار برای تسهیل همکاری های آینده بین کنشگران در سراسر مرزهای نهادی و رویکردی نوآورانه به منظور تحلیل ساختار حکمروایی است. پژوهش حاضر کاربردی از تحلیل شبکه اجتماعی در تحلیل سیستم حکمروایی مشارکتی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری است تا ضمن تحلیل ساختار حکمروایی بر مبنای قدرت قانونی مشارکت کنشگران، زمینه های بهبود سیستم در طراحی نهادی و قانونی با تمرکز بر فرایند برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی را شناسایی کند و توصیه های سیاستی در این زمینه را ارائه دهد.  مواد و روش ها پژوهش حاضر سیستم حکمروایی مشارکتی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری را با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. این رویکرد به مطالعه ساختارهای اجتماعی با استفاده از تئوری گراف می پردازد و مهم ترین مفاهیم آن عبارت اند از: شبکه، گره و یال. شبکه که مجموعه ای از حداقل سه گره و تعدادی یال است که وجود داشتن یا نداشتن ارتباط میان گره ها را نشان می دهد. گره ها می توانند افراد، گروه ها، واحدها و یا سازمان ها باشند. مهم ترین شاخص تحلیل شبکه، شاخص مرکزیت است؛ به طور کلی مرکزیت دارای مفهوم گسترده ای است که برای شناسایی و تعیین کنشگران کلیدی و یا ارتباطات در یک شبکه استفاده می شود. ارزش مرکزیت درجه هر نقطه تنها با شمارش تعداد همسایگانش به دست می آید. هرچه میزان درجه یک نقطه بیشتر باشد، دسترسی آن به منابع بیشتر و مرکزی تر محسوب می شود. از دیگر شاخص های تحلیل شبکه می توان به شاخص فاصله ژئودزیک، برای سنجش سرعت همکاری و گردش منابع و اطلاعات در شبکه، برای تعیین بخش های آسیب پذیر شبکه، اشاره کرد. شاخص فاصله ژئودزیک در تحلیل شبکه اجتماعی، به عنوان کوتاه ترین مسیر بین دو گره در یک شبکه تعریف می شود. این مفهوم از هندسه ریاضی گرفته شده و در علوم اجتماعی برای اندازه گیری فاصله بین افراد یا نهادها در شبکه استفاده می شود. فاصله ژئودزیک بین دو گره برابر است با حداقل یال هایی که برای رسیدن از یک گره به گره دیگر باید طی شود. اگر مسیر (یال مستقیم) بین دو گره وجود داشته باشد، فاصله ژئودزیک برابر یک است و اگر مسیری وجود نداشته باشد، بر مبنای کوتاه ترین مسیر غیر مستقیم محاسبه انجام می شود. با توجه به آنکه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مبنایی برای قدرت قانونی کنشگران محسوب می شود، در این مطالعه داده های تحلیل شبکه اجتماعی با استفاده از ماده های قانونی مرتبط با وظایف شوراهای شهر استخراج شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. منطبق با بررسی قانون شوراهای کشور، 47 مضمون قانونی در زمینه برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری استخراج شده و 19 نهادهای درگیر به عنوان کنشگران سیستم شناسایی و مضامین قانونی منطبق با شش زمینه مشارکت شامل آگاه سازی، تصمیم سازی، تصمیم گیری، توافق نهادی، اجرا و نظارت طبقه بندی شد. در ادامه، با تشکیل ماتریس شبکه حکمروایی، جایگاه قانونی کنشگران بر مبنای شاخص مرکزیت درجه و فاصله ژئودزیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها تمرکز مضامین قانونی شوراها بر مشارکت کنشگران در برنامه ریزی و بودجه ریزی در زمینه مشارکت در تصمیم گیری با 38 مضمون قانونی، نظارت با 25 مضمون قانونی، اجرا با 23 مضمون قانونی و تصمیم سازی با 24 مضمون قانونی است و مشارکت در زمینه های آگاه سازی با تنها یک مضمون قانونی و توافق های نهادی تنها با دو مضمون قانونی، علی رغم تأکیدی که در شکل گیری حکمروایی مشارکتی در برنامه ریزی و بودجه ریزی دارند، در ساختار کنونی مورد غفلت واقع شده است. در ادامه، به منظور تحلیل ساختار حکمروایی مشارکتی 19 کنشگر همکار شناسایی و مضامین قانونی مرتبط با هر یک از کنشگران نیز مشخص شد. مطابق با مضامین حقوقی شناسایی شده، نهادهای بازیگر به عنوان سطرها و فیلدهای مشارکت به عنوان ستون های ماتریس ساختار شبکه حکمرانی در نظر گرفته شدند. با توجه به توزیع تعداد مضامین هر بازیگر در شش سطح مشارکت، مقادیر سلول های ماتریس شبکه بازیگر مشارکت وارد محاسبات شد. مرکزیت درجه شبکه با استفاده از نرم افزار Ucinet محاسبه شده و سپس، شبکه های مربوطه با استفاده از نرم افزار NetDraw ترسیم شدند. در شبکه حکمرانی مشارکتی، شورای شهر (ORG 02) و با فاصله زیاد، شهرداری (ORG 03) بیشترین قدرت قانونی را برای مشارکت در برنامه ریزی و بودجه بندی شهر دارند. نهادها و مراجع قانونی ذی ربط (ORG 18)، وزارت کشور (ORG 04) و مردم (ORG 01) در رتبه های بعدی قرار دارند که نشان دهنده اعتقاد قانون گذار به مشارکت دولت و مردم در برنامه ریزی شهری است. با این حال، بخش خصوصی (ORG 12)، سازمان های غیردولتی (ORG 13) و سازمان های مردم نهاد (ORG 10) ضعیف ترین قدرت قانونی را در ساختار حکمرانی مشارکتی دارند. نتیجه گیری منطبق با یافته ها در سیستم کنونی قدرت قانونی تصمیم گیری و نظارت در نهاد شورای شهر تمرکز یافته و زمینه های آگاه سازی و توانمندسازی جوامع محلی و توافق های نهادی مورد غفلت واقع شده است. علاوه بر آن، با توجه به آنکه ساختار حکمروایی فعلی تنها بر مشارکت شورای شهر و شهرداری متمرکز است و جوامع محلی و سایر کنشگران در فاصله بسیار زیادی از قدرت قانونی قرار گرفته اند، نمی توان از موفقیت پیاده سازی رویکردهای برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی در سیستم فعلی اطمینان حاصل کرد. در این راستا، تقویت ارتباط قانونی شورای شهر با سایر کنشگران و ایجاد ساختار حکمروایی یکپارچه شهری، بازطراحی نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری، طرح ریزی سیستم جامع بودجه ریزی مشارکتی طرح های سرمایه ای شهری، تقویت رویکردهای تعاملی و توافقی در غربالگری و اولویت بندی طرح های سرمایه ای، تقویت مشارکت شبکه نخبگان علمی در نیازسنجی و امکان سنجی اولیه طرح های سرمایه ای شهری، ارائه برنامه پیاده سازی الگوی مشارکت عمومی خصوصی در طرح های سرمایه ای شهری، فعال سازی مکانیزم انتخاب شهروندان به صورت مدیریت سبد پروژه های محلی، وجود سازوکار مشارکت جوامع محلی در اجرای پروژه های محلی از طریق الگوی های هم آفرینی، تقویت اعتماد عمومی از طریق شفافیت مالی و جلب مشارکت در پرداخت عوارض های قانونی، تقویت ارتباط با رسانه ها و نهادهای آموزشی در راستای آگاهی بخشی و توانمندسازی اجتماعی و تقویت مکانیزم های نظارت مردمی، دریافت بازخورد و پاسخ گویی مدیران شهر از زمینه های توسعه نهادی و قانونی در سیستم حکمروایی برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی است.

هدف و زمینه: کشور ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و مرزهای طولانی با کشورهای همسایه، از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است. با این حال، این موقعیت منجر به چالش های امنیتی متعددی نظیر قاچاق، تحرکات گروه های مسلح و ناهنجاری های اجتماعی شده است. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر نظم و امنیت کشور و ارائه راهبردهای مؤثر در این زمینه انجام شده است.روش: پژوهش حاضر از نظر رویکرد، کمی و از نظر هدف، کاربردی است. روش پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شده و داده ها با استفاده از روش های ترکیبی تصمیم گیری چندمعیاره فازی شامل دیمتل فازی (Fuzzy DEMATEL) و فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) تجزیه وتحلیل شده اند. جامعه آماری شامل ۱۲ نفر از خبرگان با بیش از ۱۰ سال سابقه در حوزه امنیت و نظم عمومی بوده است. روش نمونه گیری به صورت غیرتصادفی، هدفمند و گلوله برفی انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های تخصصی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد. داده های به دست آمده در سه مرحله دلفی فازی بررسی شدند و اجماع خبرگان با میانگین اختلاف کمتر از ۰.۲ حاصل شد. سپس با استفاده از روش دیمتل فازی، روابط علی و معلولی میان عوامل مؤثر بر نظم و امنیت تعیین شد و اولویت بندی نهایی با روش ANP انجام گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که از میان ۱۰ عامل اصلی شناسایی شده، تحلیل داده های امنیتی (با امتیاز نهایی 12/0)، امنیت سایبری (116/0) و سرمایه گذاری در زیرساخت های امنیتی (103/0) بیشترین تأثیر را بر نظم و امنیت دارند. همچنین، مشارکت اجتماعی (با تأثیر 849/8) به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل شناخته شد. توسعه اقتصادی و نظارت الکترونیکی نیز به ترتیب تأثیرپذیری بالایی (025/8و 636/8) از سایر عوامل داشتند.نتایج: این پژوهش نشان داد که نیل به امنیت پایدار مستلزم ترکیب راهبردهای فناورانه، اقتصادی و اجتماعی است. تحلیل داده های امنیتی، امنیت سایبری و توسعه اقتصادی تأثیر قابل توجهی در کاهش تهدیدات و بهبود نظم عمومی دارند. بر این اساس، استفاده از فناوری های نوین و تقویت همکاری های بین نهادی توصیه می شود. 

امروزه دپارتمان های حسابداری برای تصمیم گیری بر اساس داده های به روز، به شدت به سیستم های اطلاعات حسابداری متکی هستند. پیاده سازی فناوری های نوین در سیستم اطلاعات حسابداری، علیرغم مزایایی متعدد، با چالش ها ی زیادی نیز مواجه است. هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل بازدارنده پیاده سازی فناوری های نوین درسیستم اطلاعات حسابداری می باشد. روش: پژوهش حاضر آمیخته( کمی-کیفی) وجزء تحقیقات اکتشافی تحلیلی است. در بخش کیفی از رویکرد نظریه داده بنیاد چندوجهی، با مرور ادبیات نظری و مصاحبه با 15 نفر از خبرگان با روش نمونه گیری گلوله برفی ،مهم ترین موانع (12مقوله) شناسایی شدند. در بخش کمی بر اساس تحلیل داده های 33 پرسشنامه جمع آوری شده، با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسه مراتبی گروهی به رتبه بندی این مقولات پرداخته شد. یافته : نتایج نشان داد که مقولات ساختاری با وزن(31/0)، مالی با وزن(24/0)، ناکارآمدی مدیریتی و چالش امنیتی به ترتیب با وزن (12/0) و (09/0) جزء با اهمیت ترین عوامل بازدارنده پیاده سازی فناوری های نوین در سیستم اطلاعات حسابداری هستند. همچنین عوامل فرهنگی و اجتماعی، قانونی و مقرراتی، فنی و تکنولوژی، سیاسی، ویژگی منابع انسانی، ناکارآمدی نظام حسابداری، اقتصادی و آموزشی نیز در رتبه های بعدی از نظر اهمیت قرار داشتند. دانش افزایی: نتایج این پژوهش، نقش و اهمیت مولفه های مربوط به چالش ها یا محدودیت های بکارگیری فناوری در ایران را برای، مجامع علمی ، نهادهای ناظر ،سیاست گذاران، جهت تصمیم گیری و کاهش چالش بر جسب اولویت آشکار ساخته است.همچنین مدیران می توانند در برنامه ریزی های کلان خود این عوامل را بر حسب اولویت به منظور تسهیل استفاده از پتانسیل این فناوری ها مورد توجه جدی قرار دهند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات پیامدهای عمیقی برای صنعت گردشگری دارد. آنها به طور گسترده در عملکردهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند و کاربردهای بسیاری دارند. در این میان، سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری می توانند نقش اساسی در جهت کمک به سازمان ها و مقصدهای گردشگری ایفا کنند تا به سازمان ها و افرادی که مقاصد گردشگری را مدیریت می کنند، این امکان را بدهند که تمام تصمیم گیری های مربوط به سیاست ها، توسعه زیرساخت ها و پیشرفت سهامداران را بر پایه های منطقی و منطقی استوار کنند. هدف این مقاله ارائه مروری بر استفاده از سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری در سازمان های مدیریت گردشگری ونشان دادن یک چارچوب و مدل کلی برای طراحی و اجرای عملی مؤثر است. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و از نوع اسنادی انجام شده است. داده های مورد نیاز از منابع معتبر علمی، مقالات و گزارش های مرتبط با سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری و صنعت گردشگری گردآوری شده و با استفاده از روش مرور دامنه تحلیل شده اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری می تواند به عنوان ابزاری مؤثر در شناسایی الگوهای تقاضا، تخصیص بهینه منابع و بهبود تجربه مشتریان عمل کند.

تعیین سبد بهینه ای از سهام در بورس اوراق بهادار جهت سرمایه گذاری های علمی و مهندسی شده از اهمیت بالایی برخوردار بوده و امروزه سرمایه گذاران در بورس های سراسر دنیا چنین هدفی را دنبال می کنند.از این جهت روش های مختلفی در راستای ایجاد سبد بهینه سهام پیشنهاد و عملیاتی شده است. هدف از این پژوهش انتخاب پرتفوی بهینه سهام با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری ملخ و مقایسه آن با مارکویتز در بورس اوراق بهادر تهران است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی از نوع پس رویدادی است و یک پژوهش کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری شامل کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1399 بوده و نمونه ی پژوهش شامل 16 شرکت فعال تر بورس در طی دوره ی تحت بررسی می باشد. اطلاعات مالی شرکت های نمونه به روش اسنادکاوی در محیط اکسل استخراج و پس از تلخیص جهت تحلیل به منظور تعیین سبد بهینه سهام به روش های الگوریتم ملخ و مارکویتز استفاده شده است .نتایج نشان داد بر اساس کمترین ریسک، الگوریتم ملخ نسبت به مدل مارکویتز کاراتر است. لذا پیشنهاد می شود ، تشکیل سبد بهینه سهام برای سرمایه گذاران بر اساس الگوریتم ملخ انجام پذیرد.

هدف: پیش بینی بازدهی صندوق های دولتی بورس تهران به دلیل اهمیت آن ها در فرآیندهای تصمیم گیری اقتصاد کلان و بازارهای مالی کشور، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر با بهره گیری از الگوریتم های پیشرفته یادگیری ماشین، نظیر ماشین بردار پشتیبان (SVM) و رگرسیون خطی، مدلی برای پیش بینی بازدهی این صندوق ها ارایه می دهد. هدف اصلی، بهبود استراتژی های اقتصادی و سرمایه گذاری در سطح دولت و نهادهای مالی با تحلیل دقیق بازدهی این صندوق ها است.روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-همبستگی است. داده های صندوق های دولتی بورس تهران شامل دوره زمانی چهارساله (1399 تا 1402) از پایگاه مرکز اطلاع رسانی و فناوری بورس تهران (فیپ ایران) استخراج شده است. تحلیل داده ها با استفاده از دو الگوریتم یادگیری ماشین (SVM و رگرسیون خطی) در نرم افزار R انجام شد. به دلیل ترکیب متفاوت دارایی ها، صندوق های پالایش یکم و دارایکم به عنوان نمونه های اصلی انتخاب شدند.یافته ها: نتایج نشان داد که الگوریتم های SVM و رگرسیون خطی می توانند بازدهی صندوق های دولتی را با دقت بالایی پیش بینی کنند. به طور خاص، صندوق پالایش یکم به دلیل ترکیب دارایی های کمتر متنوع و بازار ناکارای تهران، با خطای کمتری پیش بینی شد. مقایسه عملکرد الگوریتم ها نشان داد که هر دو روش دقت مناسبی داشته و برای پیش بینی های آتی قابل استفاده هستند.اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین، مدلی کاربردی برای پیش بینی بازدهی صندوق های دولتی بورس تهران ارایه کرده است. یافته های پژوهش می توانند در تصمیم گیری های اقتصادی و سرمایه گذاری در سطح دولت و سایر نهادهای مالی مورداستفاده قرار گیرند.

بروز ریسک های متعدد در سطح داخلی و بین المللی موجب می شود که از سویی نیاز به سیاست گذاری جهت مقابله با این ریسک ها برای سیاستگذار و از سوی دیگر، تغییر در پورتفوی بهینه برای سرمایه گذار بیشتر احساس شود. به علاوه در طی این شرایط، یافتن دارایی امن اهمیت زیادی پیدا می کند.  هدف از مطالعه حاضر یافتن دارایی های امن و بررسی انتقال ریسک میان دارایی ها در حضور ریسک ژئوپلیتیک است. از این رو، در این مطالعه انتقال ریسک بین دارایی های طلا، دلار، بیت کوین و شاخص کل در حضور ریسک ژئوپلیتیک در دوره زمانی ۲۰۲۱/۸/۲ لغایت ۲۰۲۳/۱۰/۲۱ و با استفاده از رهیافت TVP-VAR به منظور شناسایی دارایی امن پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که دارایی طلا به عنوان امن ترین دارایی پورتفوی بوده و توانسته است بر کل شبکه و دیگر دارایی های پورتفوی اثرگذار باشد.

آنچه مطلوبیت سود را برای سهامداران افزایش می دهد کیفیت و پایداری آن است. اما، آنچه می تواند باعث کنترل رفتار فرصت طلبانه ی مدیریت شده و مشکلات نمایندگی بین سهامداران و مدیران را کاهش دهد و منجر به ثبات میزان سود شود، کیفیت حسابرسی است. حسابرسی هایی که با کیفیت بالاتری انجام شود می تواند بر میزان اقلام تعهدی اختیاری اعمال شده توسط مدیریت و کیفیت و دقت سود نقش داشته باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر ویژگی های دقت و حساسیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ته ران طی دوره ی 10 ساله از 1391 الی 1400 با استفاده از اطلاعات 105 شرکت می باشد. آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته با چیدمان داده های تابلویی صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که از بین معیار های مختلف کیفیت حسابرسی اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت، تداوم تصدی حسابرسی و استقلال حسابرس باعث افزایش دقت و حساسیت سود می شود. اما رابطه معناداری بین حق الزحمه حسابرسی و دقت و حساسیت سود مشاهده نشد. حسابرسان می توانند با افزایش کیفیت حسابرسی، کیفیت سود و دقت و حساسیت آن را افزایش دهند و باعث کاهش هزینه های نمایندگی شوند.

زنجیره تأمین انرژی به عنوان بخش مهمی از کارکردهای رقابتی صنایع به ویژه صنایع مادر همچون پتروشیمی، نقش مهمی برای حفظ رقابت و بهبود مستمر شرکت های فعال در این صنعت ایفا می کند لذا ارزیابی الگوی زنجیره تأمین انرژی در صنعت پتروشیمی، با استفاده از شاخص بهره وری مالمکوئیست منجر به کاهش هزینه های تولید و ارزیابی بهتر صنعت و تدوین سیاست های آتی شرکت های فعال در این عرصه می شود. ابتدا ورودی و خروجی های زنجیره تأمین انرژی با استفاده از روش تحلیل کیفی تعاملی شناسایی شده و با توجه به جنس ورودی مدل ریاضی جهت برآورد هزینه های ورودی جهت تأمین خروجی و کارایی زنجیره تأمین در دو سال متوالی نوشته شده سپس شاخص مالمکوئیست هزینه ای با توجه به خروجی های مدل برآورد می شود و پتروشیمی که بیشترین مقدار شاخص هزینه ای مالمکوئیست و کمترین مقدار هزینه های خروجی را داراست به عنوان جواب بهینه موردنظر مدل انتخاب می شود

هدف این پژوهش ارائه مدل توسعه منابع انسانی دوسوتوان در صنعت نفت با رویکرد قابلیت های پویا است. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی شامل تحلیل داده بنیاد است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 15 نفر از خبرگان و مدیران منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران است. داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته در بخش کیفی و پرسشنامه محقق ساخته در بخش کمی جمع آوری شد. روایی پرسشنامه و روایی سازه و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. نتایج پژوهش در قالب شش عامل علی، پدیده محوری، راهبردها، شرایط زمینه ای و مداخله گر و پیامدها دسته بندی شدند. عوامل علی شامل عوامل سازمانی، محیطی، فردی؛ و عوامل زمینه ای شامل عوامل مدیریتی و ساختاری و عوامل پدیده محوری شامل آموزش دوسوتوانی، ترکیب و بازطراحی قابلیت های منابع انسانی، توسعه دوسوتوانی و راهبردها شامل رویکرد توسعه ای به منابع انسانی دوسوتوان و بازطراحی قابلیت های پویای منابع انسانی دوسوتوان و عوامل مداخله گر شامل عوامل قانونی، سازمانی، انگیزشی و پیامدها شامل بهبود قابلیت های پویای منابع انسانی دوسوتوان، بهبود قابلیت های پویای سازمانی و بهبود بهره وری هستند.