درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست مالی ابزار اصلی در سیاست گذاری عمومی و اقتصادی به شمار می رود و در تقویت مکانیسم ملی و رسیدگی به مشکلات تأثیر گذار بوده است. در اینجا نقش نهادهای قانونی و اجرایی مربوطه در حوزه سیاست مالی و حقوق بشر بسیار حائز اهمیت است. عراق مانند دیگر کشورها با ایجاد ارگان های مالی، قوانین منظم حقوقی واختیارات خود را در مدیریت سیاست مالی کشور توسعه داد. در این راستا، این امر با مشکلات و موانع عدیده ای روبرو شد که بارزترین این موانع، فقر و بیکاری بود. در این مقاله، نویسندگان با روش علی و معلولی درصدد پاسخگویی به این سؤال هستند که سیاست های مالی تا چه اندازه در تضمین حقوق شهروندی در عراق پس از سال 2003 مؤثر بوده اند؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که حقوق بشر بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی در محدودیت های امنیت ملی و منافع عمومی ملت بعد از 2003 در نوسان بوده و اقتصاد رانت خواری عراق، ضعف عراق را در عجز وی در عدم وابستگی بودجه ملی به درآمدهای نفتی به اثبات می رساند. عدم مطابقت سیاست های مالی عمومی با سیاست های سازمان بین المللی سبب شکست وی در برنامه های اصلاحی اقتصادی وافزایش فقر و بیکاری در عراق شد

در این پژوهش بر آنیم برساخت تنوع قومی و مذهبی در سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی را به میانجی اسناد بالادستی بررسی کنیم. مفروضه اصلی پژوهش حاضر این است که سیاست فرهنگی به گونه ای گفتمانی سوژه های قومی و مذهبی را برساخت می کند. میدان گفتمان، اسناد بالادستی هستند که هر کدام نوعی از گفتمان سیاسی و فرهنگی مختص به خود را دارند. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که گفتمان سیاست فرهنگی در دوره جمهوری اسلامی چگونه خود و دیگری های قومی و مذهبی را بازنمایی می کند؟ در این خصوص به واکاوی گفتمان قانون اساسی، اصول کلی سیاست فرهنگی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقشه مهندسی فرهنگی کشور و منشور حقوق شهروندی پرداختیم. نظریه گفتمان لاکلائو و موفه در این پژوهش در بخش نظری و روشی راهنمای تحلیل بوده است. بر مبنای نتایج پژوهش، در اسناد بالادستی، عناصری از فرهنگ و هویت قومی و مذهبی حول دال مرکزی (هویت ایرانی-اسلامی)، مفصل بندی شده است که بیشتر بر عناصر مشترک فرهنگ ها تأکید دارد و با سرریز معانی اضافی اقوام و مذاهب به حوزه گفتمان گونگی، عناصر متفاوت فرهنگی به حاشیه رانده است. در این اسناد، ضمن پذیرش واقعیت تنوع قومی و مذهبی با برجسته سازی وحدت و همگرایی ملی، تفاوت های قومی و مذهبی تقلیل و تعلیق شده است. با لحاظ واقعیت تنوع در جامعه ایران، فقط از طریق نظم چندفرهنگی می توان از مخاطرات نظم سیاسی تک فرهنگی جلوگیری کرد؛ نظمی که به پذیرش عقلانیت های متکثر و پروژه های هژمونیک رقیب و متکثر امکان بقا دهد و این متضمن گذار از رویکردهای پساسیاسی و آنتاگونیستی در گفتمان سیاست فرهنگی دولتی به رویکرد آگونیستی است.

مشروطه خواهی در ایران با فراز و نشیب های زیادی در نظر و عمل همراه بود. یکی از مسائل مرتبط با مشروطه بنا به علل مختلفی از جمله تصلّب ساختار سیاسی حاکم و فقدان زمینه و نهادهای لازم برای طرح مسالمت آمیز مطالبات عمومی، بروز و ظهور صف بندی متعارض بین دو گروه شامل طرفداران تغییرات رادیکال از یک سو و گرایش های ارتجاعی طرفدار وضع موجود از سوی دیگر بود. در این میان، یکی از گرایش های مهم برای حفظ و تداوم آنچه می توان رویکرد اعتدالی در خلال وضعیت دوقطبی مذکور برشمرد، بر آن بود که ضمن مقابله با استبداد مطلقه حاکم، در مسیر اصلاحات و تغییرات ناشی از مشروطه خواهی از توسل به اقدامات رادیکال و اشاعه خشونت بپرهیزد و مشی و طریقه ای میانه رو در پیش گیرد. شهید ثقه الاسلام تبریزی نماینده بارز این جریان به شمار می آید که هم در نظر و هم سیره عملی خویش بدین امر التزام داشت. در این نوشتار، تفکر و رویه عملی ثقه الاسلام براساس اندیشه محافظه کاری بررسی شده و مدعای مقاله این گونه بسط یافته است که تعبیر خاص و دیدگاه ویژه وی که ذیل مفهوم «مشروطه ایرانی» از آن نام برده است، براساس اصولی از تفکر محافظه کارانه از جمله احتیاط درباره حضور مستقیم توده ها در سیاست و لزوم کنترل شدت عمل ایشان در عین باور به لزوم مرزبندی با مرتجعان طرفدار وضع موجود و تلاش در راستای تغییرات تدریجی و سازگار با مبانی سنت های موجود جامعه، قابل توضیح بوده و براساس آن می توان صورت بندی خاصی از دیدگاه وی ارائه کرد. در این خصوص، با بهره گیری و خوانشی از فلسفه تطبیقی هانری کربن دیدگاه ثقه الاسلام تشریح می شود.

موضوع هویت ملی در روسیه از مهم ترین و اساسی ترین دغدغه های مردم و دولت مردان این کشور بوده است. پس از فرایند نوسازی پتر بزرگ که به شکاف هویتی منجر شد، حکومت شوروی ابعاد دیگری از هویت روسی را به چالش کشید. با فروپاشی اتحاد شوروی بر اهمیت موضوع هویت ملی افزوده شد. در این نوشتار با رویکردی میان رشته ای و فرهنگی می کوشیم با مرور وضعیت هویت ملی در دوران پسافروپاشی، اقدام های ولادیمیر پوتین در حوزه فرهنگی برای احیای هویت ازدست رفته را تحلیل کنیم. این نوشتار کیفی و از نظر نوع، توصیفی تحلیلی است که با کاربست تحلیل سازه انگارانه و تأکید بر مؤلفه هویت انجام شده است. پرسش اصلی این است که پوتین پس از فروپاشی اتحاد شوروی با چه اقدام های فرهنگی به دنبال حل بحران هویت برآمد؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که برخلاف یلتسین، پوتین با تأکید بر گذشته تاریخی، اتکا بر ایده قدرت بزرگ روسیه، توجه به اهمیت موضوع فرهنگ و حفظ میراث گذشته و با رویکردی متفاوت به اصلاحات تلاش کرد، با بازتعریف جایگاه روسیه برای پرسش های هویتی مردم پاسخی قانع کننده بیابد. در پایان، همراه با بررسی اقدام های پوتین برای تحکیم هویت ملی در بعد فرهنگی بیان می شود، هرچند دولت روسیه با تحکیم نمادهای ملی و برجسته کردن نقاط مثبت تاریخ کشور برای برون رفت از بحران هویتی می کوشد، اما همچنان روسیه با هویتی منسجم فاصله دارد.

با اینکه مؤلفه های خارج از کنترل حلقه محدود قوه مجریه نقش بسزایی در سیاست گذاری خارجی دولت ها ایفا می کند، گفتمان ها و به عبارت بهتر خرده گفتمان های حاکم بر قوه مجریه نیز در شکل گیری تصمیمات و به ویژه شیوه اجرای سیاست خارجی حائز اهمیت فراوان هستند. محور مقاله حاضر مطالعه سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران طی شانزده سال تحت تأثیر خرده گفتمان های حاکم بر دستگاه اجرایی کشور در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد و روحانی و شناسایی و تحلیل ابعاد تحول گفتمان سیاست خارجی است. پرسش مقاله این است که بازتاب نظام معنایی کابینه های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم بر مؤلفه های سیاست خارجی ایران طی دوره های مذکور چه بوده است. مطابق نتایج، گفتمان اصول گرایی عدالت محور در کابینه احمدی نژاد با تهییج افکار عمومی در داخل و ترویج باور ناعادلانه بودن نظم بین المللی به اتخاذ رویکرد هماوردی با نظام بین الملل در سیاست خارجی ایران منجر شد. حمایت از توده فرودست دال مرکزی گفتمان، در مقابل گفتمان اعتدال گرایی حاکم بر کابینه روحانی با تعمیم اصل تعادل و توازن از محیط داخلی به محیط بین المللی به تدوین رویکرد عمل گرایی در سیاست خارجی ایران انجامید. پژوهش حاضر با وام گیری از نظریه تحلیل گفتمان لاکلا و موف، به واکاوی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.

بررسی مولفه های تاثیرگذار در سیاست خارجی هرکشوری می تواند به تبیین سیاست خارجی و پیشبرد اهداف هرکشوری در حوزه بین الملل بسیار کارگشا باشد.یکی از مهمترین مولفه های تاثیرگذار در سیاست خارجی هرکشوری فرد اجراکننده سیاست های تعیین شده آن کشور در حوزه سیاست خارجی می باشد.برای واکای این اثر باید شخصیت شناسی سیاسی و نوع تفکر مجری سیاست گذار در عرصه سیاست خارجی مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه بررسی شخصیت شهید سلیمانی و تاثیر آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا به دنبال تبیین تاثیرگذاری شخصیت افراد موثر در سیاست خارجی بر اجرای صحیح روابط خارجی کشورها می باشد.این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و در چارچوب نظری «تمدل پیوستگی روزنا» و «نظریه روانشناسی سیاسی» با شیوه ی گردآوری داده ها مبتنی بر منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. بر اساس نتایج پژوهش شخصیت کاریزماتیک،متدین،ولایتمدار،باهوش و با درایت شهید سلیمانی با توجه به اختیارات قانونی در سیاست خارجی منطقه باعث ایجاد صلح در منطقه و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی در سیاست خارجی شده است.

هدف مقاله حاضر شناسایی پیامدهای امنیتی عادی سازی روابط اعراب با رژیم صهیونیستی و سنجش تاثیر آن بر محور مقاومت است. مسئله ی پژوهش تبیین تاثیر روند طرح منطقه ای رژیم صهیونیستی در روند عادی سازی روابط اعراب با رژیم صهیونیستی با تمرکز بر محور غربی – عبری است. روش پژوهش نیز کیفی و مبتنی بر اسناد و فیش برداری می باشد وحسب هدف یک تحقیق کاربردی به حساب می آید و از آنجایی که این پژوهش درصدد کشف پیامدهای یک رویداد در پی یافتن موضوع موجود و شناسایی روندهای حاکم است، لذا رویکرد توصیفی خواهد داشت. برقراری روابط استراتژیک میان اعراب با رژیم صهیونیستی، این رژیم را قادر می سازد تا از طریق کشورهای عربی برخی اقدامات جاسوسی و اطلاعاتی- امنیتی را علیه محور مقاومت افزایش دهد. یافته های مقاله نشان میدهد؛ عادی سازی روابط اعراب با رژیم صهیونیستی از زوایای مختلف بر امنیت محور مقاومت تاثیر می گذارد که شامل عواملی همچون ایجاد یک موازنه تهدید علیه محور مقاومت، ایجاد صف بندی های جدید در منطقه علیه محور مقاومت، توسعه نفوذ آمریکا در سطح منطقه، رشد گروه های تروریستی، عدم شکل گیری رژیم و ترتیبات امنیتی پایدار در خاورمیانه و انزوای منطقه ای و تضعیف محور مقاومت می باشد.

اندیشکده ها در قالب گزارش های سیاستی، مقالات علمی، کتاب ها و ارائه مشاوره به سیاست گذاران حوزه سیاست خارجی آمریکا کمک می کنند. ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی ایران را مانع منافع ملی خود در منطقه غرب آسیا می داند و اتاق های فکر آمریکا برای مهار نفوذ ایران، راهبردهای مختلفی را به سیاست خارجی ایالات متحده پیشنهاد می کنند. اندیشکده رند به دلیل تعامل با ساختارهای نظامی، امنیتی و جاسوسی ایالات متحده آمریکا، تمرکز بر روی مسئله ایران به عتوان طرح دشمن سازی و وجود لابی و تأثیرگذاری اش در پارلمان و نهادهای اجرایی آمریکا به عنوان یکی از معتبرترین نهادهای فکری آمریکا در زمینه مطالعه بر سیاست جمهوری اسلامی ایران شناخته می شود. مقاله بر گزارش های اندیشکده رند در سال های 2021 تا 2023 بر راهبردهای مختلف ایالات متحده در قبال نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامی ایران متمرکز شده اند. تحلیل این گزارش ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA2018 و بر اساس الگوی تحلیل کیفی کوربین و استراوس، کدگذاری های باز و محوری انجام گرفت. سؤال اصلی تحقیق این است برای مقابله با نفوذ منطقه ای ایران در فاصله سال های 2021 تا 2023 چه راهبردهای توسط اندیشکده رند پیشنهاد شده است و این راهبردها بر اساس چارچوب تصمیم گیری عقلایی چگونه قابل تحلیل است؟ نتایج به دست آمده نشان می دهند که تحریم اقتصادی به عنوان یکی از مؤثرترین راهبردها با بیشترین فراوانی در گزارش ها ذکر شده است. در تحلیل چارچوب نظری، راهبردهای اندیشکده رند در قبال ایران با استفاده از اصول انتخاب عقلایی تحلیل شده است. هدف مرکزی این راهبردها، مهار و بازدارندگی نفوذ ایران در منطقه غرب آسیا است که در آن تحلیل هزینه ها و فواید سیاست ها به ویژه در مورد تحریم های اقتصادی و بازدارندگی نظامی، نقش محوری ایفا می کند. 

گذار از نظم دو قطبی در جنگ سرد و طی شدن دوران گذار در نظام بین الملل که همراه با تلاش ایالات متحده آمریکا به منظور پی افکندن نظم تک قطبی بود، اکنون نوید دوران جدیدی را می دهد که در آینده ای نزدیک شرایط نظم جهانی نوینی را ترسیم خواهد کرد. در این شرایط ایران به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در غرب آسیا، نیازمند یک طرح راهبردی و جامع در مواجهه با این نظم نوین است. بنابراین با توجه به مجموعه این تحولات و چالش ها و فرصت های پیش روی، این پرسش اساسی مطرح می گردد که راهکار مناسب برای ایران به منظور مواجهه با نظم نوین جهانی باید چه ویژگی هایی داشته و برخوردار از چه عناصری باشد؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که راهکار و طرح راهبردی مناسب برای ایران در مواجهه با نظم نوین جهانی باید یک طرح تعامل گرایِ تعادل گرایِ چندوجهی با امکان استفاده از فرصت ها و ظرفیت های مختلف در شرق و غرب و به ویژه در منطقه خود باشد. به عنوان نمونه در زمینه نظامی و امنیتی با شرق، در زمینه تکنولوژیک با غرب و در زمینه ایجاد بلوک اقتصادی و امنیتی با منطقه تمرکز نماید. اینکه نیاز است تمامی و یا بخشی از راهبردهای پیشنهادی در این مسیر پررنگ تر باشد، بستگی به شرایط وقوع و تحقق نظم مزبور دارد. با این وجود نیاز است تمامی ظرفیت های لازم بر اساس طرح راهبردی پیشنهادی فعال گردد. رویکرد این پژوهش توصیفی – تحلیلی، روش آن کیفی و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است.

در طول چند دهه از زعامت امام خامنه ای به عنوان ولی فقیه و فرماندهی کل قوا، یکی از ویژگی های برجسته ایشان ایجاد نیروهای مسلح مقتدر و پا در رکاب برای حفاظت منافع ملی و منطقه ای بوده است. و شکی نیست که این توفیق عظیم، محصول مبانی فکری معظم له که ریشه در قرآن کریم دارد، می باشد. از این رو با بررسی مبانی قرآنی مدیریت ایشان در نیروهای مسلح می توان تفاوت مبانی مدیریت و فرماندهی برخواسته از متن قرآن و آموزه های دینی با مدیریت رایج در تربیت نیروی انسانی را مشخص نمود. بر این اساس هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی و تحلیل « شاخص های قرآنی مدیریت امام خامنه ای در نیروهای مسلح » می باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است. گردآوری اطلاعات پژوهش حاضر به صورت کتابخانه ای و مطالعه اسناد و مدارک بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که فرماندهی و مدیریت مبتنی بر قرآن، در عصر پیچیده کنونی با توجه به شاخص هایی همچون ایمان و عمل صالح، بازدارندگی فعال، نبرد نامتقارن، اشراف فرماندهی، حضور فعال روحانیون در نیروهای مسلح، ارزش شمردن شهادت در راه خدا، تکیه بر توان معنوی و حضور مردم که همه جلوه هایی از دستور قرآن کریم مبنی بر ایمان و کارامدی مدیران و فرماندهان است کاملاً کارآمد و اثربخش بوده و عامل برترساز کشور در عرصه های نظامی و دفاعی و عنصر بسترساز در سایر عرصه ها می باشد.

هر دو فلسفه متقدمِ (به ویژه در رساله منطقی فلسفی) و متاخرِ (به ویژه در پژوهش های فلسفی و در باب یقین) ویتگنشتاین منشاء جریان های مهمی در فلسفه قرن بیستم بوده اند. در اینجا اندیشه ویتگنشتاین در برابر دوگانه مهم فلسفه معاصر؛ یعنی نسبی گرایی و همه شمول گرایی مورد بررسی قرار گرفته است. فلسفه متقدم او چندان به مثابه فلسفه موافق نسبی گرایی تفسیر نشده است. در مقابل، عمده جریان های نسبی گرای معاصر به نحوی متاثر از فلسفه متاخر ویتگنشتاین اند. اما آیا فلسفه متاخر او نسبی گرا است؟ در اینجا هم ایده هایی که به تفسیر نسبی گرایانه دامن می زنند و هم ایده هایی که به تفسیر همه شمول گرایانه نزدیک تراند، مورد بررسی قرار می گیرند. در انتها نتیجه می گیریم که انتساب هیچ یک از این دو عنوان به فلسفه متاخر ویتگنشتاین خالی از اشکال نیست و به نظر می رسد فلسفه او نه ارائه کننده نظریه ای فلسفی به نفع نسبی گرایی یا همه شمول گرایی، بلکه در واقع نوعی انسان شاسی فلسفی بر مبنای رفتار مشهود انسان ها در موقعیت های طبیعی و فرهنگی-اجتماعی مختلف است.

این مقاله به شیوه های سیاست ورزی و تدبیرهای سیاسیِ دو شهبانوی پایان ساسانیان، بوران و آزرمی دخت در بحرانی ترین سال های پیش از فروپاشی می پردازد. پادشاهانِ پس از خسروپرویز ناتوان، بازیچه اشراف و در فروپاشی مقصر جلوه داده می شوند، ازجمله دو شهبانو. نیز گمان رفته به خاطرِ نبودِ شاهزاده پسر دو شهبانو شاه شده اند. در این مقاله با بهره گیری از مهم تریم منابع تاریخی به چگونگیِ رویِ کار آمدن، تصمیم ها و اقداماتِ دو شهبانو و ویژگی های ایشان می پردازیم تا چهره درست تری از دوران زمام داری ایشان و نقش شان در اداره امور کشور پدیدار شود. منابع نشان می دهند که بوران و آزرمی دخت مشروع و دارای فرّه شاهی بوده، از سوی بزرگان برگزیده شدند و نه با دسیسه یا جنگ و یا مخالفت جدی. نامه ها بر دادگری، امنیت، مبارزه با دشمنان و آبادانی تاکید دارند. منابع تاریخی در مدیربودن، هوشمندی، دادگری، نیک رفتاری، بخشیدن خراج و شایستگیِ دوشهبانو مشترک هستند و سندی از بی لیاقتی وجود ندارد. مشکلات سیاسی، کشمکش خاندان ها و تازشِ عربان اداره کشور را بسیار دشوار کرده بود. ازاین رو مقصر و بی اراده دانستنِ دو شهبانو نه منصفانه است و نه مستند به داده های تاریخی، بلکه شواهدِ زیادی از تدبیر و سیاست ورزیِ درست دو شهبانو وجود دارد.

داده های سرمایه گذاری خارجی در چین طی سه دهه گذشته نشان می دهد که میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور طی یک دهه یعنی از سال 1990 تا 2000 م، از رقم 5/3 میلیارد دلار به 38 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است و این روند افزایشی از سال 2000 تا 2022 م، ادامه داشته است. حال این پرسش قابل طرح است که علت افزایش میران جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و علل موفقیت چین در طی سه دهه گذشته چیست؟ در پاسخ به این سوال، پژوهش حاضر فارغ از نگاه پژوهش های انجام شده، علت این افزایش را در عوامل اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی، تشویقی، حمایتی و ... صرف نمی داند، بلکه نگاه را فراتر از این عوامل در نوع نگاه این کشور به مسئله سیاستگذاری عمومی می داند. بدین معنا که می توان ادعا نمود که موفقیت چین در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سه دهه اخیر، مرهون الگوی ویژه سیاست گذاری فرایندی این کشور و اصلاح مکرر فرایندهای سیاست گذاری مرتبط با این حوزه می باشد. بنابراین، روش انجام این پژوهش با توجه به ماهیت تحلیلی مقاله، تحلیلی و استنباطی است.

این پژوهش با هدف ارائه تحلیلی جامع و مفهوم پردازی چارچوب حکمرانی در قرآن کریم، از طریق مطالعه نظام مند روایت ها و تجربه های انبیا و اولیای الهی پیش از اسلام به انجام رسیده است. در جهانی که الگوهای حکمرانی به طور عمده بر مبانی سکولار استوارند و با چالش هایی همچون بحران مشروعیت، فساد نظام مند و ناکارآمدی مواجه اند، رجوع به منابع دینی برای الهام گرفتن الگوهای بدیل یا مکمل اهمیتی مضاعف می یابد. پرسش محوری پژوهش آن است که مبانی مفهومی، ابعاد ساختاری و مؤلفه های کلیدی حکمرانی از منظر قرآن، به ویژه با تأمل در سیره رهبران و انبیای الهی پیشین کدامند و چگونه می توان آنها را در یک چارچوب نظری منسجم نظام مند کرد؟ هدف غایی، استخراج و تدوین یک مدل مفهومی جامع از حکمرانی مبتنی بر جهان بینی توحیدی است که نه تنها تفاوت های بنیادین آن با الگوهای غیرتوحیدی (در منبع مشروعیت، غایات، ارزش های حاکم و سازوکارها) را آشکار سازد؛ بلکه بتواند به عنوان شبکه ای از مفاهیم مرتبط برای فهم، تحلیل و ارزیابی نظام های حکمرانی، به ویژه در زمینه تحقق عدالت همه جانبه و سعادت مادی و معنوی به کار گرفته شود.روش شناسی این پژوهش، کیفی و مبتنی بر ترکیب دو رویکرد مکمل است؛ تحلیل مضمون و تحلیل مفهومی با تأکید بر مفاهیم متضاد (مانند توحید/شرک، عدل/ظلم، اصلاح/افساد) و بهره گیری از رویکرد تفسیری استنطاقی. داده ها شامل آیات قرآن کریم مرتبط با موضوع حکمرانی، رهبری، قانون گذاری، عدالت و روایت های مربوط به نه تن از انبیای پیشین است. این آیات پس از شناسایی و گردآوری، تحت فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی قرار گرفتند و مضامین کلیدی در سه سطح (پایه، سازمان دهنده و فراگیر) استخراج و دسته بندی شدند. اعتبارسنجی یافته ها از طریق بررسی همسویی مضامین استخراج شده با تفسیر های معتبر قرآنی صورت پذیرفته است.یافته های پژوهش نشان می دهد که الگوی حکمرانی قرآنی برآمده از این روایت ها، یک نظام چندوجهی و پویاست که بر چهار بُعد اصلی و به هم پیوسته استوار است: الف) مبانی اعتقادی: این بُعد، زیربنای هستی شناختی و ارزشی کل نظام حکمرانی را تشکیل می دهد. محوریت با اصل توحید، ایمان به غیب و پذیرش حاکمیت مطلق الهی است. حکمرانی در این دیدگاه، امانتی الهی و نوعی جانشینی (خلافت) به شمار می رود که مشروعیت خود را نه صرفاً از رضایت عمومی، بلکه اساساً از انطباق با اراده و قوانین الهی کسب می کند. این بُعد بر مسئولیت پذیری عمیق حاکمان در برابر خداوند و لزوم جهت گیری کلی سیاست ها به سوی تحقق اهداف الهی تأکید دارد (مانند نفی حاکمیت طاغوت در دعوت موسی و ابراهیم). ب) اصول اخلاقی: این بُعد بر ضرورت حاکمیت فضایل اخلاقی در تمام سطوح کنش سیاسی و اجتماعی تأکید می روزد. ارزش هایی چون عدالت، امانت داری، صداقت، شجاعت، صبر، تواضع، شفقت به مردم و پرهیز از ظلم و تکبر، مؤلفه های بنیادین این بُعد را تشکیل می دهند. اخلاق صرفاً امری شخصی نیست؛ بلکه جزء اصلی ساختار و عملکرد حکمرانی مطلوب است. ج) چارچوب شریعت محور: این بُعد بر لزوم وجود و التزام عملی به نظام حقوقی و قوانین الهی به عنوان چارچوب تنظیم گر روابط فردی و اجتماعی و مبنای قانون گذاری، قضاوت و اجرای عدالت تأکید دارد. شریعت، حدود و ثغور اختیارات حاکمان و حقوق و تکالیف شهروندان را مشخص می کند و مانع از اعمال سلیقه و خودکامگی می شود. د) عقلانیت تجربی و عملی: این بُعد به اهمیت دانش، خردورزی، تجربه، حکمت عملی، مدیریت کارآمد، برنامه ریزی، استفاده از ابزارها و فنون مناسب و توجه به واقعیت های اجتماعی و مقتضیات زمان و مکان در اداره امور جامعه می پردازد. نمونه های قرآنی مانند مدیریت اقتصادی و برنامه ریزی راهبردی یوسف در مواجهه با قحطی، مهارت داوود در صنعت زره سازی، بهره گیری سلیمان از نیروها و دانش های مختلف، و رهبری مؤثر موسی در خروج بنی اسرائیل و مدیریت چالش های قوم، همگی بر اهمیت این بُعد تأکید دارند.این چهار بُعد، جدای از هم نیستند؛ بلکه در تعاملی پویا و هم افزا، یک نظام حکمرانی یکپارچه را شکل می دهند که هدف غایی آن، نه صرفاً تأمین نظم و امنیت یا رفاه مادی، بلکه تحقق عدالت همه جانبه و فراهم آوردن زمینه رشد و تعالی معنوی و مادی انسان ها در مسیر عبودیت الهی است. این مدل، با تأکید بر پیوند ناگسستنی میان اقتدار سیاسی، مسئولیت پذیری اخلاقی، التزام به قانون الهی و کارآمدی عملی، ظرفیت آن را دارد که بینش های ارزشمندی برای بازاندیشی در مبانی نظری حکمرانی و مواجهه با چالش های عملی نظام های سیاسی معاصر، به ویژه در زمینه بحران های مشروعیت، عدالت، فساد و ناکارآمدی ارائه دهد.

دانش فقه محصول فرایندی به نام اجتهاد است که با گذر از سه مرحله منابع، مبانی و مواد، به استنباطی فنی و منظم می انجامد. از مهم ترین و مؤثرترین گرایش های دانش فقه در عصر کنونی گرایش فقه سیاسی است. در این گرایش سه رویکرد فردی، اجتماعی و حکومتی وجود دارد که اتخاذ هر رویکرد توسط فقیه، مواد فقهی تولیدی آن اجتهاد در فقه سیاسی متفاوت از دیگری خواهد بود. یکی از علل تفاوت و اختلاف فتاوا، اختلاف در مبانی و رویکردهای مستخرج از منابع است؛ درعین حال که همه فقیهان روشمندانه در صدد استخراج و استنباط فروع از مبانی و اصول اند. از دیدگاه اندیشمندان رویکرد حکومتی حاکمیت فقاهت و عدالت در عصر غیبت مورد تأیید شریعت است و مسائل سیاسی و اجتماعی مورد پیگیری فقیه، نه از باب وظیفه، بلکه از باب منصبی است که به فقیه در عصر غیبت اعطا شده است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که رویکرد حکومتی فقه سیاسی یک فقیه، چه تأثیری بر دیگر مواد فقهی تولیدی اندیشه وی دارد؟ پژوهش حاضر با ابزار گردآوری کتابخانه ای و روش توصیفی - تحلیلی و سطح تحلیلِ محتوایی نشان می دهد در صورت اتخاذ رویکرد حکومتی در فقه سیاسی که امروزه در پذیرش مشروعیت حکومت و دولت اسلامی فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت متبلور است، نه تنها مسائل فقه سیاسی متأثر از آن است؛ بلکه تمام باب های فقهی متأثر از این مبنا خواهد بود و با توجه به گستره چنین اثرگذاری می توان گفت تبیین و تحلیل رویکردهای فقه سیاسی بر تحلیل و ارائه دیگر مبانی و رویکردهای یک فقیه مقدم است. برای پرهیز از اضطراب در فقه و حصول نظم در فرایند اجتهاد باید این رویکرد در تمام باب ها و احکام فقهی اعمال شود. یافته های پژوهش بیانگر آن است که در مسائل مهم و مبتلابه (قصاص، قضاوت، انفال، خمس، زکات، جهاد، رؤیت هلال)، این تفاوتِ رویکردهای فقه سیاسی، علت اختلاف نظر فقیهان است.

علم سیاست درکشورهای خاورمیانه رشته ایی نوظهور (علم متاخر از کنش) تلقی می شود؛ به عبارت دیگر در این کشورها فرآیند دگرگونی هنجاری در حوزه های ساختاری پیش از فضای آموزش انجام می گیرد.فقدان ارتباط میان علم سیاست و حکمرانی، بخشی از این بحران کلان است. مسئله مقاله پیش رو بررسی نقش علم سیاست در شکل گیری حکمرانی ایرانی است. این مسئله بر این امر تمرکز دارد که جایگاه و نقش علم سیاست در مناسبات نهادهای قدرت چگونه است و برای اجرایی شدن مناسبات موثر میان علم سیاست و مناسبات قدرت چه باید کرد؟ به منظور تبیین و تحلیل این مسئله، پرسش اصلی مقاله به این موضوع اشاره دارد که «ارتباط میان علم سیاست و حکمرانی سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی در ساحت های ساختاری و کارکردی از طریق چه فرایندی قابل ایجاد است؟» فرضیه مقاله بیانگر این امر است که «نظریه های توسعه بومی و الگوی پیشرفت ایران اسلامی که در مقایسه با نظریه های غربی تطابق بیشتری با فرهنگ سیاسی ایرانیان داشته نقش موثری در توسعه ادبیات حکمرانی سیاسی به جا خواهد گذاشت و این امر منجر به تقویت آموزه های ساختاری انقلاب اسلامی در ایران می شود.از آنجایی که حکمرانی سیاسی به عنوان آموزه ای برای ایجاد موازنه و تعادل در ساختار اجتماعی تلقی می شود، برونداد این امر چنین خواهد بود که هرگونه شکل بندی ساختاری در حوزه حکمرانی سیاسی و علم سیاست می تواند تاثیر خود را در آموزه های فرهنگی و اجتماعی منعکس سازد؛ از این رو تطابق این دو ساحت امری ضروری است.

رشد روزافزون اقتصادی چین و تبدیل این کشور به بزرگترین وارد کننده انرژی جهان، موجب پیوند اقتصادی این کشور با بزرگترین دارندگان ذخایر انرژی جهان در خلیج فارس شده است. این کشورها به دلیل قدرت اقتصادی، موقعیت ژئوپلیتیکی و قرار گرفتن در مسیر ابتکار کمربند و جاده، جایگاه ویژه ای در استراتژی موازنه گری ناحیه ای چین دارند. چین کاهش حضور امنیتی آمریکا در منطقه و خروج این کشور از أفغانستان را فرصتی مناسب برای تقویت نفوذ اقتصادی خود در میان متحدان سنتی آمریکا و تضعیف نفوذ این کشور در خلیج فارس تلقی کرده است. هدف مقاله حاضر بررسی حضور و نفوذ چین در کشورهای حوزه خلیج فارس در چارچوب «موازنه گری ناحیه ای » است. پژوهش حاضر به این پرسش پاسخ می دهد که منطقه خلیج فارس چه جایگاهی در راهبرد موازنه گری چین در قبال آمریکا دارد؟ فرضیه مقاله این است که «با توجه به وجود متحدا ن سنتی آمریکا در خلیج فارس و نقش ژئواکونومیک این منطقه در تامین امنیت انرژی جهان، منطقه خلیج فارس از جایگاه موازنه گری ناحیه ای در راهبرد سیاست خارجی چین در قبال ایالات متحده، برخوردار است». روش مورد استفاده در این مقاله توصیفی-تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه ای و اینترنتی برای جمع آوری داده ها استفاده شده است.