درخت حوزه‌های تخصصی

وجود شاخص های مناسب برای نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه های دولتی یکی از لوازم اولیه نظارتِ مجلس شورای اسلامی است. هدف اصلی این نظارت و ارزیابی، افزایش کارایی و بهبود عملکرد آن هاست. وزارت خارجه مانند سایر دستگاه های دولتی از بودجه عمومی کشور ارتزاق می کند و نظارت مستمر مجلس شورای اسلامی می تواند به کارآمدی آن کمک کند. بنابراین مجلس شورای اسلامی با در نظر داشتن ظرایف و پیچیدگی های خاص نظارت و ارزیابی فرایندهای سیاست خارجی و وزارت امور خارجه، می تواند به نحو مؤثرتری به ایفای نقش نظارتی خود بپردازد. با توجه به وجود خلأ نسبی در نحوه نظارت و ارزیابی وزارت امور خارجه، سؤال مقاله این است که مجلس شورای اسلامی بر اساس چه شاخص هایی می تواند عملکرد وزارت امور خارجه را مورد نظارت و ارزیابی قرار دهد؟ در این مقاله از روش تحلیل کیفی متن برای بررسی متون نظری، اَسناد نظارتی و گزارش های سازمانی درباره ارزیابی عملکرد وزارت امور خارجه استفاده شده است. پس از جمع آوری اَسناد لازم در زمینه ارزیابی عملکرد وزارت امور خارجه، نحوه کاربست و کمیت پذیری شاخص های ارزیابی عملکرد مورد بررسی نقادانه قرار گرفته اند. یافته های مقاله نشان می دهد که اگرچه عملکرد وزارت امور خارجه را می توان از طریق شاخص های عملکردی در حوزه های دیپلماسی دوجانبه، دیپلماسی چندجانبه، دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی عمومی مورد نظارت و ارزیابی مجلس شورای اسلامی قرار داد، اما خود این شاخص ها به دلیل ماهیت سیال و پیچیده فعالیت های وزارت خارجه باید مستمراً مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرند.

هدف پژوهش حاضر واکاوی چالش ها و فرصت های تاثیرگذار بر توسعه سیاسی در عراق است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که مؤلفه های تاثیرگذار بر توسعه سیاسی در عراق، در بازه زمانی ۱۹۲۰ تا ۲۰۰۲ را در دو حوزه چالش ها با شاخص هایی چون ساختار سنت، ضعف جامعه مدنی و...؛ و در حوزه فرصت ها با شاخص هایی چون وجود نفت، موقعیت ژئوپلیتیک و... می توان بررسی کرد. هرچند مسیر توسعه در عراق هیچ گاه هموار نبوده، ولی با توجه به اینکه هیچ گاه هیچ جامعه ای را در حال رکود و سکون نمی توان مشاهده کرد، و با تکیه بر این مطلب که امر توسعه، امری زمان بر و طولانی است، می توان به آینده عراق در تحقق مسیر توسعه سیاسی امیدوار بود. البته این امر به معنای نادیده گرفتن چالش ها و موانع بالقوه و بالفعل در این مسیر نیست. هدف پژوهش حاضر واکاوی چالش ها و فرصت های تاثیرگذار بر توسعه سیاسی در عراق است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که مؤلفه های تاثیرگذار بر توسعه سیاسی در عراق، در بازه زمانی ۱۹۲۰ تا ۲۰۰۲ را در دو حوزه چالش ها با شاخص هایی چون ساختار سنت، ضعف جامعه مدنی و...؛ و در حوزه فرصت ها با شاخص هایی چون وجود نفت، موقعیت ژئوپلیتیک

انقلاب اسلامی ایران یکی از مهم ترین رخدادهای جهانی قرن بیستم در منطقه فوق استراتژیک غرب آسیا با ژئوپلیتیک ویژه که مشتمل بر: آبراهه های مهم، منبع سرشار انرژی و نقطه اتصال سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا در نزدیک ترین کشور متحد با آمریکا حادث شد، باعث اتخاذ سیاست های مختلفی از سوی آمریکا برای مقابله با این نظم جدید برهم زننده خلاف هارمونی منافع ملی فرامنطقه ای خود شد. یکی از سیاست های مهم برای فشار بر ایران، استفاده از سلاح تحریم و مهار موقعیت ترانزیتی بود که با توجه به وابستگی تک محصولی به هیدروکربن صادراتی و مشتقات آن، وابستگی به سرمایه گذاری در زمینه انرژی و پتروشیمی بری از آسیب نبود. با این توصیف به روش طرح پژوهش تبیینی در پی پاسخ به این سؤال هستیم که منافع اقتصادی تا چه میزان بر تقابل آمریکا و ایران در غرب آسیا مؤثر است؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که تحریم اقتصادی و اثر آن بر کاهش توان اقتصادی دولت-ملت در داخل و اعمال فشار بر جغرافیای منطقه ای تأثیر مستقیمی بر تقابل داشته است. روش پژوهش تبیینی بوده که به دنبال شناخت فهم عوامل آسیب زا بر زیرساخت های اقتصادی و علل تقابل آمریکا-ایران یعنی منافع اقتصادی در غرب آسیا با نگاهی رئالیستی و ارائه راهکارهای سازنده است.

پروژه استنفورد ایران 2040 یک سند و برنامه طراحی شده توسط دانشگاه استنفورد آمریکا با همکاری جمعی از دانشجویان و اعضای هیئت علمی ایرانی مقیم خارج از کشور است که با هدف بررسی وضعیت کمّی ایران و تجسم آینده کشور در حوزه های کلان جمعیت شناسی، اقتصاد، انرژی، آب و کشاورزی و سرمایه های انسانی تا سال 2040 تهیه و تدوین شده است. یکی از مقالات مستخرج از این سند، مقاله«خروجی علمی ایران: کمیت، کیفیت و فساد» است. در این پژوهش با رویکردی انتقادی، توصیفی و تحلیلی، ادعاهای نویسندگان مقاله فوق الذکر مبنی بر کیفی نبودن پیشرفت های علمی کشور، تربیت غیر علمی دانشجو، تولید بی پشتوانه مقالات با هدف رزومه سازی برای دولت ها، عدم ورود پژوهش های علمی کشور به عرصه فناوری و تولید ثروت، مورد مطالعه و بررسی آماری قرار گرفته است. یافته های پژوهشی حاکی از آن است که پذیرش این دست از اسناد، می تواند پیامدهای خطرناکی از جمله، پذیرش رسمی نفوذ فرهنگی غرب و کنار زدن اسناد بالادستی نظام، تزریق خودتحقیری در بدنه جامعه علمی کشور و پذیرش رسمی نفوذ در ارکان نظام اسلامی ایجاد نماید. چراکه مفاد این اسناد با فرهنگ و مبانی اندیشه ای سکولاری تدوین و به دنبال جهانی سازی فرهنگ سکولار غربی هستند.

تحقیق حاضر به بررسی نقش و منافع انرژی هسته ای در تأمین امنیت انرژی ایران می پردازد. سؤال اصلی این تحقیق این است که چگونه انرژی هسته ای می تواند به کاهش وابستگی ایران به سوخت های فسیلی و افزایش امنیت انرژی کمک کند؟ با توجه به اینکه ایران یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان گازهای گلخانه ای در خاورمیانه است، این سؤال اهمیت خاصی دارد. فرضیه ی اصلی این است که با توسعه انرژی هسته ای، ایران می تواند ضمن تأمین نیازهای داخلی، ریسک های مربوط به نوسانات بازار جهانی انرژی و تغییرات اقلیمی را کاهش دهد و در سیاست خارجی نیز بازدارندگی در مقابل تهدیدات خارجی ایجاد کند. روش تحقیق شامل تجزیه و تحلیل مستندات، مقالات علمی معتبر و گزارش های بین المللی در این زمینه است. نتایج نشان می دهد که انرژی هسته ای به عنوان منبعی پایدار و کم کربن، به تنوع بخشی به سبد انرژی کشور و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای کمک می کند. با توجه به وابستگی بالای ایران به سوخت های فسیلی، استفاده از انرژی هسته ای می تواند به بهبود امنیت انرژی و افزایش ظرفیت های تولید برق کشور منجر شود. علاوه براین با ملاحظه تهدیدات فراوان خارجی در بعد امنیتی و قرار گرفتن در میان کشورهای حامی غرب و نیز هسته ای، این امر می تواند به بازدارندگی در مقابل تهدیدات بیگانه منجر شود.

در آستانه قرن بیستم، شیوع ویروس کرونا نشانگر بروز یِک بحران جدید در عرصه زندگی جمعی است که بسیاری از معانی و جلوه-های زندگی اجتماعی انسان را در عرصه های داخلی و بین المللی دستخوش دگرگونی کرده است. اگرچه جهان تا پیش از این، با بحران های گوناگون (گرم شدن هوا، ذوب شدن یخ های قطبی، جاری شدن سیلاب ها، به زیرآب رفتن زمین های کشاورزی، کمبود مواد غذایی، مهاجرت، بیکاری، پناهندگی، سلاح های کشتار جمعی، تروریسم، فاجعه های طبیعی، گسترش فقر) روبه رو بوده است. اما شیوع کووید- 19، از نظر گستره تأثیرگذاری چشم انداز دیگری برای حال و آینده جامعه بشری گشود. با وقوع همه گیری، بهداشت عمومی و ثبات سیاسی ارتباط یافتند و بر یکدیگر تأثیر گذاشتند. این تأثیرگذاری در طیفی از سطوح داخلی و بین المللی، و نیز حوزه های سیاسی و اقتصادی قابل مشاهده و بحث و بررسی بود. بررسی ها نشان می دهد حوزه هایی همچون صنعت ورزش، سلامت اجتماعی، فلسفه و کلام، مدیریت شهری، شاخه های مختلف هنر، جغرافیای سیاسی و اقتصادی، مسائل مناطق اتحادیه اروپا و خاورمیانه، و ساختار جمعیتی، هر یک تأثیراتی پذیرفته، و تحولاتی را از سر گذرانده اند. هرچند ارزیابی دقیق آثار و پیامدهای بحران کرونا بر اقتصاد سیاسی بین الملل، نیازمند زمان بیشتری است، پژوهش حاضر می کوشد با بهره گیری از روش توصیفی-تبیینی، پیامدهای آن را در عرصه های مختلف زندگی جمعی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

درآمدهای نفتی در قالب اقتصاد رانتیر از عوامل اصلی ثبات سیاسی در عربستان بوده است. افول درآمدهای نفتی در عربستان در دهه های آتی و احتمال بروز بحران اقتصادی در این کشور یکی از عوامل اصلی تصمیم رهبران سعودی برای تدوین و اجرایی ساختن چشم انداز 2030 در دوره ملک سلمان بوده است. با توجه به محوریت اهداف و برنامه-های اقتصادی در چشم انداز 2030، هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تاثیرات و پیامدهای روندهای جدید اقتصادی عربستان بر ثبات سیاسی در این کشور است. پرسش اصلی مطرح شده این است که روندها و تحولات جدید اقتصادی عربستان در دوره ملک سلمان به چه نحوی ثبات سیاسی در این کشور را متاثر می سازد؟ در این راستا دیدگاه عملیاتی دیوید ساندرز به عنوان چهارچوب مفهومی پژوهش انتخاب شده است. همچنین وضعیت اقتصادی جدید عربستان با تاکید بر پنج مولفه مورد بررسی قرار گرفته که عبارتند از: رشد و رونق اقتصادی؛ نرخ بیکاری؛ وضعیت مسکن؛ نرخ تورم و شاخص هزینه مصرف کننده و؛ وضعیت فقر و نابرابری. یافته اصلی مقاله این است که برنامه ها و سیاستهای جدید دولت عربستان ذیل چشم انداز 2030 باعث بهبود نسبی شرایط و شاخصهای اقتصادی در این کشور شده و از این منظر به حفظ ثبات سیاسی در این کشور منجر می شود. با این حال تغییرات اجتماعی و سیاسی ناشی از توسعه اقتصاد غیر نفتی باعث ایجاد بسترها و شرایطی می شود که بی ثباتی های نوینی را در پی خواهد داشت.

منابع قدرت نرم عربستان سعودی در سه لایه هویتی، مذهبی و ارزش های سیاسی قابل تعریف است. این منابع در شکل دادن به سیاست خارجی عربستان سعودی نقش بنیادی داشته و جمهوری اسلامی ایران، به مثابه رقیب منطقه ای عربستان مورد توجه سیاستمداران عربستانی برای بکارگیری قدرت نرم بوده است. به دلیل غیرممکن بودن بهره گیری قدرت سخت توسط سعودی ها و درگیری با نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی ایران در مناطق مختلف غرب آسیا، قدرت نرم به شدت مورد توجه مقامات سعودی قرار گرفته است. در این راستا پرسش اساسی مطرح می گردد که «قدرت نرم در سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی دارد؟» فرضیه ای که پژوهش حاضر از معبر آن به مساله می پردازد این است که «عربستان سعودی با استفاده از منابع قدرت نرم (هویت عربی، وهابیت، قبیله گرایی، خادم الحرمین) ، تلاش دارد با هزینه های کمتر سیاست مهار منطقه ای جمهوری اسلامی را پیگیری نماید». این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.

هدف این پژوهش، نشان دادن طرح بدیع میرزای نایینی در مخالفت با استبداد است. مشروطیت ایران در پیِ محدود کردن قدرت نامحدود حاکم بر ایران آن روز بود. برای این کار بیش از هرچیز به مبانی نظری نیاز بود تا بتواند هم لزوم محدود بودن قدرت را نشان دهد و هم به مخالفت با استبداد برخیزد و طرح نایینی در این فضا قابل درک است. پرسش این است که مخالفت نایینی با استبداد در چگونه طرحی و طی چه مراحلی صورت گرفته است؟ روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و تلاش شده است تأکید اصلی بر متن تنبیه الامه نایینی باشد. نتیجه اینکه نایینی با طرحی دقیق و در هفت گام توانسته است به مفهوم استبداد حمله سنگینی انجام دهد. نخست اینکه وی اشاره می کند که هر قومی به حکومت نیاز دارد و یکی از انواع حکومت، حکومت تملیکیه است که استبداد ویژگی اصلی این نوع حکومت است. نایینی در ادامه ضمن بررسی ویژگی های حکومت استبدادی و آثار شوم آن، می کوشد نشان دهد که اسلام و مبانی اندیشه شیعی مخالف استبداد است و با آن سازگاری ندارد. سپس با تقسیم بندی دقیقی از انواع استبداد، هرکدام از آنها را توضیح می دهد. نایینی در پایان کتاب، مهم ترین علل و عوامل پیدایش استبداد در یک جامعه و رفتن حکومت به سوی استبداد را بررسی می کند و در پایان چند راهکار را برای برون رفت از استبداد پیشنهاد می دهد. دقت نظر نایینی در مخالفت با استبداد، نکته مهمی است که کمتر بدان توجه شده است. حتی می توان مدعی شد که دفاع او از مفاهیمی مانند آزادی و برابری و قانون اساسی و نیز دفاع از نهادهایی مانند پارلمان همگی در یک نقطه، یعنی مخالفت او با استبداد مشترک هستند و این موضوع، یعنی مخالفت با استبداد نقطه کانونی اندیشه اوست.

پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل وضعیت اجتماعی- سیاسی آمریکا در سال های 2024-2023 انجام پذیرفته است. این پژوهش با اتکا به منابعی که به روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شده و مبتنی بر رویکرد توصیفی تحلیلی در بررسی و تحلیل یافته ها می باشد. بررسی های صورت گرفته در این پژوهش نشان داد که وضعیت اجتماعی و سیاسی آمریکا بسیار پیچیده و چندبُعدی است. قطب بندی شدید سیاسی بین جمهوری خواهان و دموکرات ها موجب اختلافات عمیق در جامعه شده است. مسائل نژادی و قومیتی همچنان چالش های بزرگی به ویژه در زمینه نژادپرستی و خشونت پلیس به وجود می آورند. مهاجرت و سیاست های مرتبط با آن باعث اختلافات گسترده ای شده و بر امنیت ملی و اقتصاد تأثیر می گذارد. نابرابری اقتصادی و تفاوت های طبقاتی نیز تنش های اجتماعی را افزایش داده اند. مسائل فرهنگی و اجتماعی مانند حقوق زنان، کنترل سلاح و تغییرات اقلیمی موضوعات داغی هستند که جامعه آمریکا را در سال های 2024-2023 تحت تأثیر قرار داده اند. همچنین، براساس بررسی ها، سیاست خارجی آمریکا نیز نقشی کلیدی در تعیین جایگاه این کشور در جهان دارد و بر سیاست های داخلی آن نیز تأثیر می گذارد.

در دهه های اخیر، پدیده مهاجرت در اثر عوامل مختلفی افزایش چشم گیری داشته است و به ویژه از سال 2015 مهاجرت مسلمانان به اروپا به دلیل نزدیکی اروپا به مناطق بحران خیزی چون خاورمیانه تشدید شده است. از طرفی طی چند سال گذشته تقریباً در اکثر کشورهای اروپایی گرایش های راست افراطی و نژادپرستانه گسترش یافته و مهاجران و بخصوص مسلمانان هدف اول حملات احزاب راست افراطی و رسانه های غربی قرارگرفته اند و از مهاجران به عنوان تهدیدکنندگان هویت، ارزش ها، فرهنگ و اقتصاد خود یاد میکنند. مقاله پیش رو با بررسی روند مهاجرت به اروپا و برداشت اروپائیان، در پی پاسخ به این پرسش است: آیا مهاجرت مسلمانان به اتحادیه اروپا یک تهدید واقعی است یا یک تهدید برساخته؟ در قالب نظریه امنیتی سازی مکتب کپنهاگ و با روش توصیفی- تحلیلی، استدلال های این پژوهش نشان میدهد که مهاجرت مسلمانان به کشورهای اروپایی، بیش از آنکه تهدید واقعی برای اقتصاد، هویت و ارزش های غربی باشند یک تهدید برساخته شده از سوی سیاستمداران و رسانه های غربی است.

در این مقاله سعی شده است نسبت میان عرفان و سیاست در اندیشه امام و کموکیف نقش آفرینی عقاید عارفانه، در نظرگاه سیاسی او مطالعه شود. با جستوجوی منابع فکری امام و چهره هایی که بر او اثرگذار بوده اند- به ویژه آیتالله شاه آبادی- نشان داده ایم که صورت ایده ولایت فقیه بیش و پیش از فقه، وام دار اندیشه های عرفانی است. همچنین مواجهه امام با امور تازه پیدا یا مستحدثات را در ساحت سیاست، تصویر کرده ایم. چنین تصویری گواه شیوه ای جدید از عرفانی کردن سیاست است که در گذشتگان مشاهده نمی کنیم. روشن کرده ایم که امام تحت مفاهیم کهنی چون انسان کامل و سیاست مدن، طرحی تازه را برای ساختن جامعه درانداخته است که تفاوتی عمیق با معارف قدمایی دارد. در این طرح جزئیاتی تازه از منظومه های فکری قدما اخذ شده است که به این معارف و اندیشه ها امکان حضور در جهان جدید و همراهی با تحولات را می بخشد. و این مقاله در بخش عمده ای به این جزئیات می پردازد.

انقلاب مشروطه ایران را می توان به مثابه آغازگاه اندیشه ای برای پایان حکومت های استبدادی سنّتی تلقّی نمود. صرف نظر از موفقیت آمیز بودن یا نبودن مشروطه، مسئله ای که حائز اهمّیّت است، گفتمان انتقادی طیف هایی است که به نحوی تهییج گر و به نوعی ایدئولوگ های مشروطه خواهان بوده اند. در این میان می توان روشنفکران، بازاریان، روحانیت، نویسندگان، شعرا را ذکر نمود. آنان ضمن انتقاد از پاتریمونیالیسم دولت حاکم، در خلال اندیشه های خود، برای رهایی و آزادی کشور و نیز ترسیم آینده روشن کشور تلاش های فراوانی نمودند. به همین سبب، نویسندگان در مقالهکنونی با بهره گیری ازروش جستاری اسپریگنز مساعی خود را معطوف به بررسی دولت پاتریمونیال عهد مشروطه و در ادامه تبیین گفتمان انتقادی سه تن از شعرای این عصر یعنی ادیب الممالک فراهانی، وحید دستگردی و ملک الشعرای بهار نموده اند. بر این اساس، در مرحله اول یا مشاهده و شناسایی مشکل به تعبیر این سه شاعر دولت استبدادی و پاتریمونیال حاکم بر جامعه ایران می باشد. در مرحله دوّم یا ریشه یابی مشکل، عدم تحقق وحدت در جامعه ایران و حضور نیروهای بیگانه در کشور مطرح می گردد. در مرحله سوّم یا ترسیم نظم آرمانی، سه مفهوم آزادی، عدالت و وطن پرستی ایده آلیسم سه شاعر مذکور می باشد. سرانجام در مرحله چهارم یا طرح راه حل و درمان، سه شاعر به مسأله مشروطه خواهی و پارلمان (مجلس) تأکید می نمایند.

مقدمه و اهداف: نظم بین المللی طی دهه های گذشته دستخوش دگرگونی های ساختاری شده؛ ازیک سو فروپاشی بلوک کمونیستی که حوزه نظری روابط بین الملل را به جولان گاه گمانه زنی های آینده نگرانه درباره نظم پساجنگ سرد تبدیل کرد، ازسوی دیگر، خیزش قدرت های نوظهور که موجب طرح جدی تر ایده تغییر نظم بین المللی شد. ازآنجاکه مطابق «ساختارگرایی» نظم نوین بین المللی به تغییر سیاست خارجی می انجامد، هرکشور به ویژه کشورهای درگیر تعارض سیستمی همچون جمهوری اسلامی ناگزیراز بازتعریف نقش و جایگاه بین المللی خود می باشد. مقاله حاضر با مفروض انگاری تداوم قطبیت، براین پرسش متمرکز است که کدام گونه محتمل ساختار، نظم بین المللی جدید را رقم می زند و چه الزاماتی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی اعمال می کند؟ هدف این نوشتار ازیک سو تبیین محتمل ترین مدل نظم بین المللی و از سوی دیگر تجویز الزامات راهبردیِ سیاست خارجی جمهوری اسلامی است.روش ها: نوشتار حاضر از روندپژوهی به عنوان روش مناسب تبیین موضوع درچارچوبه «نظم بین المللی» بهره می گیرد؛ نظریه ای که برپایه تداوم قطبیت بین المللی، چینش آن را در معرض تغییر می داند و برسر محتمل ترین دورنمای آن جولان می دهد. روش شناسی مقاله براساس رویکرد ساختارگراییِ نئورئالیستی و نئولیبرالیستی از روش روندپژوهی متشکل از دو جزء بهره می گیرد. نخست، روندپژوهی آیند ه نگرانه است که به شناساییِ تبیینیِ روندها و رویدادهای بین المللیِ تأثیرگذار و نیروهای پیش ران سیاست بین الملل می پردازد و آینده محتمل نظم بین المللی را درقالب ساختار دو-چندقطبی ترسیم می کند، دوم روندپژوهی آینده نگارانه است که معطوف به سناریوسازی برای ایران بر سنجه منافع ملی بوده و به استنباط هنجاریِ دلالت ها و الزامات راهبردی ایران درچارچوب دو-چندقطبی به عنوان الگوی قابل تحمل برای آن مبادرت می ورزد. یافته ها: مقاله حاضر با بررسی رویدادها و روندهای بین المللی و استنباط پیش ران های سیاست بین الملل تداوم قطبیت به عنوان جزء اصلی نظم بین المللی را مفروض انگاشته و ساختار دو-چندقطبی را به عنوان محتمل ترین نظم بین المللی و الگوی نظم قابل تحمل برای جمهوری اسلامی معرفی می کند. دراین نظم، ایالات متحده و چین با فاصله از سایر قدرت ها دست برتر را در نظام بین الملل می یابند و رقابت-همکاری آنها تعیین کننده رویه ها و الگوهای رفتاری بین المللی خواهد بود. دراین بستر ساختاریست که دلالت های هنجاری ناظر بر سیاست خارجی ایران و الزامات راهبردی آن قابل استنباط است. یافته ها حکایت ازآن دارند که سیاست خارجی ایران برپایه شناخت واقع بینانه و اجماع آمیز از نظم نوین بین المللی مستلزم سرمایه سازی اجتماعی بین المللی؛ عبور از نقش بازیگر نظم ستیز به بازیگر نظم پذیر و نظم ساز، عبور از از مشارکت کننده سلبی به مشارکت کننده ایجابی در امور منطقه ای و بین المللی و سرانجام هم نشین سازی سیاست خارجی موازنه گرا با سیاست خاری متوازن است.نتیجه گیری: نتایج مقاله نشان می دهند که بازتوزیع ثروت، قدرت و ایدئولوژی در سیاست بین الملل نویدگر آن هستند که تغییرات تدریجی ساختاری بین المللی در راه است. ترجیح قدرت های نوظهور که درپیِ ارتقاء نقش و جایگاه خود در نظام بین الملل هستند و حتی برخی قدرت های سنتیِ قدیمی آن است که از دونظم تجربه شده دوقطبی و تک قطبی عبور کنند. فارغ ازاینکه کدام نظم بین المللی برای کشورها ازجمله جمهوری اسلامی مطلوبیت دارد، روندها و رویدادهای بین المللی شکل گیری نظم دو-چندقطبی با قطبیت آمریکا-چین را محتمل تر نشان می دهند. خاصه سیاست خارجی ایران آن است که روابط همگرایانه ای ازقبل با چین (و روسیه) برقرار ساخته است. سیاست گسترش مناسبات با قدرت های نوظهور از دوجهت حائزاهمیت است. نخست آنکه این سیاست، انتخابی استراتژیک به واسطه تغییرات ساختاری محسوب می شود و دیگر آنکه به دلیل احتمال تداوم تقابل ایران و امریکا ضرورتی استراتژیک به شمار می آید. باوجوداین، سیاست خارجی ایران نیازمند متنوع سازی روابط خارجی است تا این دو قدرت نوظهور به فعالان بی رقیب در سیاست خارجی آن تبدیل نشوند.

کشور ایران جامعه کثیرالقومی است که گروه های فرهنگی، زبانی و مذهبی گوناگون را در خود جای داده است. آنچه در این گونه جوامع اهمیت فوق العاده دارد، ایجاد و تقویت همبستگی ملی و در عین حال حفظ تنوع و گوناگونی است که در عرصه های مختلف در اقوام دیده می شود. پژوهش حاضر در چارچوب روش کمی و با تحلیل پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری، 99 2 نفر از مردمان ترکمن در شهرهای مختلف ترکمن نشین استان گلستان می باشد که به توازن جمعیتی طوایف، پرسشنامه ها بین آنان تقسیم گردید. تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی برای میانگین و توزیع فراوانی و در سطح استنباطی جهت آزمون های تی و ضریب همبستگی انجام شد. همچنین از نظریات؛ هویت مرکزی، نوسازی و محرمیت نسبی برای تبیین قسمتی از داده های آماری کمک گرفته شد. در کل نتایج نشان می دهد گرایش های قومی مردمان ترکمن در ابعاد مختلف چندان قوی نمی باشد و این امر علاوه بر تبینات نظری اشاره شده در حد قابل توجه ای نشان از فقدان شناخت ابعاد تاریخ قومی بین این مردمان می باشد که این مسأله نیز خلاء آموزشی در حوزه های مربوطه و همچنین غلبه فرهنگ ساختار را برای این قوم عیان می سازد. البته آمارها گویای آن است که میزان گرایش به هویت ملی و هویت قومی در بین ترکمن های استان گلستان بیشتر از متوسط بوده است. از طرفی در یک مقایسه، بین گرایش به هویت قومی و هویت ملی تفاوت معنی داری وجود دارد و میانگین گرایش به هویت قومی بین این اقوام بیش از گرایش به هویت ملی است.

با توسعه روزافزون فناوری های نوین و گسترش جرایم سایبری، مسئولیت مدنی ناشی از خسارات این حوزه به یکی از مهم ترین و پیچیده ترین چالش های نظام های حقوقی تبدیل شده است. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و بهره گیری از روش کتابخانه ای، به بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات سایبری در نظام حقوقی ایران و استانداردهای بین المللی می پردازد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که حقوق ایران، هرچند در پرتو قواعد عمومی مسئولیت مدنی توانایی شمول بر خسارات سایبری را دارد، اما در مواردی همچون تعیین حدود مسئولیت ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، معیارهای تقصیر و روش های جبران خسارت، با خلا و عدم شفافیت قانونی مواجه است. در مقابل، استانداردهای بین المللی، به ویژه کنوانسیون بوداپست و مقررات اتحادیه اروپا، چارچوب ها و مقررات روشن تری در این زمینه ارائه داده اند و نحوه تعیین مسئولیت و جبران خسارت را به طور دقیق مشخص کرده اند. نتیجه گیری مقاله بر ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین داخلی، تدوین مقررات خاص در حوزه مسئولیت سایبری، و استفاده از تجربیات بین المللی برای ارتقای کارآمدی و پاسخگویی نظام حقوقی ایران تأکید دارد. اتخاذ این اقدامات می تواند هم زمینه حقوقی لازم برای حمایت از زیان دیدگان را فراهم کند و هم امنیت فضای سایبری کشور را ارتقا بخشد.

ایالات متحده آمریکا به واسطه جایگاه بین المللی که پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه پس از فروپاشی شوروی کسب کرد، همواره تلاش کرده که در مناطق مختلف دنیا به ایفای نقش بپردازد. اگرچه اهمیت آن مناطق در راهبردهای کلان آمریکا، هیچ گاه یکسان نبوده است. سؤالی که مقاله پیش رو قصد بررسی و پاسخ به آن را دارد این است که شکل، ماهیت و نوع مواجه آمریکا با قاره آفریقا چگونه است و از چه اصول و مبانی پیروی می کند. فرضیه ه ایی که در پاسخ به این سؤال با بهره گیری از روش تحلیلی– تاریخی مورد بررسی قرار می گیرد این است که ایالات متحده با فاصله گرفتن از سیاست خارجی مبتنی بر ارزش و تعریف گسترده از مبارزه با تروریسم، به سمت سیاست خارجی مبتنی بر الزامات امنیتی و استراتژیک در کشورهای واقع یا نزدیک به نوار ساحلی غربی و شرقی قاره آفریقا حرکت کرده است.

سرزمین اوکراین از مهمترین مناطق استراتژیک جهان بویژه منطقه اوراسیا و شرق اروپا می باشد،که بعد از فروپاشی شوروی به میدان منازعه ورقابت مهمترین قطب های قدرت جهانی بویژه ایالات متحده آمریکا و روسیه تبدیل شده است. در همین راستا این پژوهش با هدف «بررسی جایگاه کشور اوکراین در صحنه ژئوپولتیک جهانی» و براساس چارچوب نظری رویکرد ترکیبی نظریه ژئوپولتیک «هارتلند جهان» سرهالفورد مکیندر و رویکرد نظری واقع گرایی تدافعی بویژه نظریه « موازنه تهدید « استفان والت و با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی استرانژی های ایالات متحده و روسیه جهت تسلط بر کشور اوکراین طی سالهای 2014 -2024 می پردازد. یافته های این پژوهش بیانگر این است که بعد از انقلاب نارنجی2024 و تحولات« انقلاب میدان» 2014 سبب شده غرب گرایان از طریق نافرمانی های مدنی قدرت را بصورت مطلق بدست بگیرند این مسئله باعث احساس تهدید ، افزایش نگرانی ها و خصومت ها توسط روسها و در نهایت اشغال شبه جزیره کریمه و جنگ تمام عیار بین دو کشور در سال 2022 گردید که در نتیجه جبهه اروپایی و آمریکایی پشتیبانی لجستیک اوکراین را در تقابل با روسها بدست گرفت و هر دو کشور به زعم خود به دنبال تسلط مطلق بر اوکراین به عنوان« کلید هارتلند جهانی » یعنی شرق اروپا می باشند

امروزه در مواجهه با چالش های روزافزون در محیط های دریایی و نیاز به ارتقاء قابلیت های دفاعی، مدرن سازی شناورهای نظامی با استفاده از فناوری های نوین، به ویژه هوش مصنوعی، اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. به طور کلی، فناوری هوش مصنوعی پتانسیل بسیار بالایی در آینده زندگی بشر، خصوصاً بخش نظامی داشته و هر کشوری بتواند در این بخش پیشرفت نماید، دست برتری را در عملیات ها خواهد داشت. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش این پرسش مورد بحث قرار گرفته است که به کارگیری فناوری هوش مصنوعی در شناورهای نظامی، به چه پارامترهایی وابسته است و بیشترین تأثیر را از کدام پارامترها می پذیرد؛ بنابراین به کمک جامعه آماری شامل متخصصین حوزه صنعت دفاعی و هوش مصنوعی به تحلیل بکارگیری فناوری هوش مصنوعی در شناورهای نظامی و عملیات های دریایی پرداخته شده است. به طور کلی براساس نتایج استخراج شده، می توان بیان داشت که زیرساخت موردنیاز جهت بکارگیری فناوری هوش مصنوعی در شناورهای نظامی، از مهم ترین مشخصه ها در جهت استقرار این فناوری بر روی شناورهای نظامی می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که بکارگیری این فناوری در بخش ناوبری شناورها می تواند کمک شایانی در عملیات های دریایی نماید. به طور کلی، می توان بیان داشت که استفاده از فناوری هوش مصنوعی در عملیات شناورهای نظامی، می تواند به ارتقاء امنیت در محیط های دریایی کمک شایانی نماید. این نتایج نشان دهنده ظرفیت بالقوه هوش مصنوعی در تسهیل عملیات های دریایی آینده و نقش آن به عنوان یک فناوری کلیدی در پیشبرد قدرت دریایی مدرن است.

باز خیزش و احیای مجدد چین، اهمیت یک پهنه ژئوپلیتیک جدید، یعنی پهنه ای که از دریای جنوبی چین تا اقیانوس هند و شرق آفریقا کشش و امتداد می یابد را در مرکز ثقل نظم سازی منطقه ای و بین المللی قرار داده است. این پهنه یک پهنه « آبی » است و یقیناً تسلط هرکدام از قدرت های بزرگ و منطقه ای بر این پهنه می تواند نقش مهمی در چگونگی شکل دهی به آینده این نظم داشته باشد. چین به منظور گریز از ذهنیت یک بازیگر «قربانی» و همچنین گریز از «خفگی ژئوپلیتیکی» پس از تقریباً 500 سال تمرکز بر خشکی، به تدریج در حال «برونگرایی» بیشتر و کشش قدرت و نفوذ خود به مناطق مجاور به خصوص جنوب آسیا و اقیانوس هند است. وجود چنین «تمنای راهبردی» از سوی چین، نه تنها نظم آسیایی و آینده آن را در یک نقطه جدید " ابهام" و "عدم قطعیت" قرار داده بلکه همچنین به افزایش اصطکاک میان این کشور و هند به عنوان قدرت مستقر در منطقه جنوب آسیا و اقیانوس هند نیز منجر شده است. این مقاله تلاش دارد تا با کنکاش در تاریخ تقریباً 70 ساله اخیر برخی تحولات راهبردی در هند به خصوص تأکید بر ساخت و تداوم مفهوم "سیاست نگاه به شرق" در سال 1992 تاکنون و تبدیل آن به سیاست "شرق گرایی فعال" در سال 2014، امکان فهم و ادراک هرچه بهتر رقابت های موجود میان قدرت ها و بازیگران آسیایی، تکامل سیاست ها و راهبردهای مهار آن ها در برابر یکدیگر و همچنین چگونگی و جهت نظم آینده آسیایی را مورد مداقه و دقت نظر قرار داده و بیان دارد که فرایند باز خیزش چین و واکنش های هند به این فرایند، ماهیت سیاست نگاه به شرق هند را از یک ماهیت اقتصادی به یک ماهیت امنیتی-استراتژیک تبدیل کرده است و همچنین مفهوم بنیادین سیاست خارجی و امنیتی هند یعنی مفهوم «استقلال استراتژیک» را به خصوص از طریق تنیدگی هر چه بیشتر این کشور در استراتژی هند–آرام ایالات متحده آمریکا مورد پرسش و ارزیابی مجدد قرار داده است.