ثقه الاسلام تبریزی

تفکیک قوا یکی از دستاوردهای فکری متفکران عهد روشنگری نظیر مونتسکیو بود که در قانون اساسی فرانسه لحاظ شد.با صدور انقلاب فرانسه به دیگر نقاط گیتی، متفکران ایرانی نیز از دستاوردهای فکری فرانسوی ها تاثیر پذیرفتند.یکی از این دستاوردهای فکری که در واکنش به تجمع قدرت در یک نهاد و جلوگیری از استبداد طرح ریزی شده بود،تفکیک قوا بود که با توجه به ساختار قدرت در ایران، مورد توجه ویژه ایرانیان قرار گرفت.تا پیش از انقلاب مشروطه و شروع اصلاحات در ایران، مراجع متعددی برای وضع اجرای قانون وجود داشت و امور قضایی را چند نهاد اجرا می کردند.اما با ورود اندیشه دموکراسی و به تبع آن، تفکیک قوا، متفکران ایران بر نوسازی نهاد سیاسی تأکید کردند و تلاش هایی برای تفکیک قوه های مقننه، مجریه و قضاییه از یکدیگر انجام دادند.یکی از متفکران روحانی عصر مشروطه، ثقه الاسلام تبریزی بود که این مقاله بر آن است با روش توصیفی- تحلیلی و تکیه بر اسناد و نامه های به دست آمده از او، به بررسی تفکیک قوا در اندیشه های سیاسی این روحانی مشروطه خواه بپردازد.

در عصر قاجار، برخی علما به دلایل فتور ایران اشاره کرده و گاه درباره راهکارهای برون رفت از وضع ناگوار اقتصادی تحقیق هایی انجام دادند. ثقه الاسلام میرزا علی آقا تبریزی(1277-1330ق) یکی از اینان بود. او در جنبش مشروطیت نظرات خود را در قالب نامه ها و رسالات و مقالات سیاسی اقتصادی به رشته تحریر درآورد و به نوبه خود راهکارهایی برای رفع موانع توسعه اقتصادی ایران ابراز داشت. این مقاله به شیوه تبیین و تحلیل تاریخی و بر پایه منابع کتابخانه ای و أسنادی، درصدد بررسی اندیشه ایشان در باب مسائل اقتصادی عصر قاجار براساس نظریه نهادگرایی است. با این که در این دوره، تئوری نهادگرایی تدوین نشده و اصطلاحاتی چون توسعه وتوسعه نیروی انسانی طرح نشده بود و اندیشه های ابرازشده ثقه الاسلام به نسبت این نظریه، اندیشه های پیشینی محسوب می شود اما به نظر می رسد می توان اندیشه او را در چارچوب این نظریه توضیح داد. ازآنجایی که نهادگرایان، اقتصاد را چیزی جز معامله بسته های مالکیت نمی بینند و نهادها را به عنوان تسهیلگر مبادله مالکیت در نظر می گیرند، ابتدا از دولت کارآمد و رویکرد ثقه الاسلام برای نیل به آن تصویری به دست داده شده سپس به نقش دولت به عنوان بزرگ ترین نهاد در امر تولید و یک نظام حقوقی حامی مالکیت و نقش آن در قانون گذاری و نظارت بر قانون بررسی گردیده است. در پایان، قوانینِ متناظر بر بهبود کیفیت نیروی انسانی از راه تحصیلات، بودجه، مالیات، حجم نقدینگی، بانک ملی، گمرکات، طرق و شوارع، فلاحت، تجارت و صنعت مورد مطالعه قرار گرفته است. حاصل این بررسی آن است که ثقه الاسلام اولاً، دولت را به مثابه بزرگ ترین نهاد می دانست که با اصلاح آن در چارچوب مشروطه، می توان نهادهای مؤثر را در قالب قوانین تصویب کرد و بر آن نظارت داشت و اصلاحات اقتصادی را به بار نشاند. ثانیا، مشروطه و قانون اساسی را متضمن یک قوه قضائیه کارآمد می دانست که اصل مالکیت را تضمین و امر سرمایه گذاری را تسهیل می نمود.

مشروطه خواهی در ایران با فراز و نشیب های زیادی در نظر و عمل همراه بود. یکی از مسائل مرتبط با مشروطه بنا به علل مختلفی از جمله تصلّب ساختار سیاسی حاکم و فقدان زمینه و نهادهای لازم برای طرح مسالمت آمیز مطالبات عمومی، بروز و ظهور صف بندی متعارض بین دو گروه شامل طرفداران تغییرات رادیکال از یک سو و گرایش های ارتجاعی طرفدار وضع موجود از سوی دیگر بود. در این میان، یکی از گرایش های مهم برای حفظ و تداوم آنچه می توان رویکرد اعتدالی در خلال وضعیت دوقطبی مذکور برشمرد، بر آن بود که ضمن مقابله با استبداد مطلقه حاکم، در مسیر اصلاحات و تغییرات ناشی از مشروطه خواهی از توسل به اقدامات رادیکال و اشاعه خشونت بپرهیزد و مشی و طریقه ای میانه رو در پیش گیرد. شهید ثقه الاسلام تبریزی نماینده بارز این جریان به شمار می آید که هم در نظر و هم سیره عملی خویش بدین امر التزام داشت. در این نوشتار، تفکر و رویه عملی ثقه الاسلام براساس اندیشه محافظه کاری بررسی شده و مدعای مقاله این گونه بسط یافته است که تعبیر خاص و دیدگاه ویژه وی که ذیل مفهوم «مشروطه ایرانی» از آن نام برده است، براساس اصولی از تفکر محافظه کارانه از جمله احتیاط درباره حضور مستقیم توده ها در سیاست و لزوم کنترل شدت عمل ایشان در عین باور به لزوم مرزبندی با مرتجعان طرفدار وضع موجود و تلاش در راستای تغییرات تدریجی و سازگار با مبانی سنت های موجود جامعه، قابل توضیح بوده و براساس آن می توان صورت بندی خاصی از دیدگاه وی ارائه کرد. در این خصوص، با بهره گیری و خوانشی از فلسفه تطبیقی هانری کربن دیدگاه ثقه الاسلام تشریح می شود.