سعید میرترابی

مقدمه و اهداف تحولات روابط تجاری چین و ایالات متحده در سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵ یکی از مهم ترین رخدادهای اقتصاد سیاسی بین الملل بوده و تشدید جنگ تجاری از ۲۰۱۸ نظم تجارت چندجانبه را با چالش جدی روبه رو کرده است. آمریکا با اعمال تعرفه های گسترده، محدودیت های صادرات فناوری و کنترل سرمایه گذاری خارجی در پی حفظ موقعیت هژمونیک خود برآمد. در مقابل، چین با راهبردهای چندسطحی شامل توسعه زنجیره های تأمین مستقل، گسترش پیمان های منطقه ای، سرمایه گذاری در صنایع راهبردی و سیاست خودکفایی فناورانه تلاش کرد قواعد تجارت جهانی را بازتعریف کند. پرسش اصلی این پژوهش این است که:«اقدام های متقابل چین در برابر جنگ تجاری آمریکا در سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵ چگونه بر نظم تجاری چندجانبه تأثیر گذاشته است؟» فرضیه تحقیق بیان می کند که اقدام های متقابل چین از طریق توسعه بلوک های تجاری منطقه ای، ائتلاف سازی بر محور «ابتکار کمربند و راه» و «بریکس»، پیگیری سیاست های توسعه صنعتی و فناوری و اقدام های تقابلی غیرتعرفه ای در سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵، موجب تقویت حمایت گرایی و تضعیف بنیان های نظم لیبرال تجاری شده است. روش شناسی این پژوهش با روش کیفی و رویکرد توصیفی-تحلیلی و تمرکز بر تحلیل روند انجام شده است. داده ها از آمار تجارت بین الملل و گزارش های سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی گردآوری و با پژوهش های معتبر تکمیل شده اند. چارچوب نظری «تعامل و تقابل تجاری-سیاسی» روابط چین و آمریکا را در طیفی از همکاری تا رقابت بررسی می کند. تحلیل در سه مرحله انجام می شود: شناسایی الگوهای رفتاری چین در برابر اقدامات آمریکا؛ سنجش اثر این الگوها بر سازوکارهای چندجانبه؛ و تطبیق یافته ها با پنج سازوکار میانجی شامل رقابت اقتصادی، برتری فناورانه، نفوذ نهادی، تغییر قدرت نسبی و حمایت گرایی. یافته ها نتایج پژوهش نشان می دهد چین در واکنش به سیاست های تعرفه ای آمریکا، علاوه بر اقدامات متقابل تعرفه ای، راهبرد بلندمدت کاهش وابستگی به اقتصاد غرب را پی گرفت. گسترش پیمان های تجارت آزاد در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، تقویت نهادهای مالی موازی مانند بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیایی، تعمیق همکاری های جنوب-جنوب و توسعه «ابتکار کمربند و راه» و «بریکس»، جایگاه نهادی چین را ارتقا داد و نفوذ قواعد لیبرال سازمان تجارت جهانی را محدود کرد. در حوزه فناوری، سرمایه گذاری در صنایع پیشرفته همچون نیمه رساناها، هوش مصنوعی و خودروهای برقی سهم چین را افزایش داده و رقابت فناورانه با آمریکا را تشدید کرده است. کنترل صادرات مواد حیاتی، تحریم های متقابل و ایجاد زیرساخت های پرداخت مستقل، فشار متقابلی بر آمریکا و متحدانش وارد کرده است. تحلیل روند داده ها نشان می دهد شدت و تداوم رفتارهای مقابله ای چین، نظم تجاری جهانی را از محور لیبرال به سمت منطقه گرایی و چندقطبی گرایی سوق داده است، اگرچه روابط تجاری دو کشور به طور کامل قطع نشده و نوعی «همزیستی رقابتی» شکل گرفته است. نتیجه گیری نتیجه گیری پژوهش نشان می دهد اقدامات چین با اثرگذاری بر پنج سازوکار میانجی، موجب تضعیف نظم لیبرال تجاری و تقویت ترتیبات منطقه ای و دوجانبه شده و گرایش به حمایت گرایی را افزایش داده است. تداوم این روند می تواند نظم چندمرکزی و تکه تکه شدن قواعد تجارت جهانی را تثبیت کرده و فرصت هایی برای کشورهای در حال توسعه ایجاد کند، اما همزمان ریسک افزایش هزینه های مبادله و کاهش پیش بینی پذیری اقتصاد جهانی را در پی دارد. بنابراین، سیاست گذاران باید با تنوع بخشی تجاری، تقویت ظرفیت نهادی و مشارکت در بازتعریف قواعد چندجانبه، جایگاه خود را حفظ کنند.

جنگ تجاری میان ایالات متحده و چین در فاصله سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵، به یکی از چالش برانگیزترین تحولات در نظم تجاری بین المللی بدل شده است؛ تحولی که با اتخاذ سیاست های حمایت گرایانه از سوی آمریکا شدت یافته و ابعاد اقتصادی، فناورانه و نهادی گسترده ای پیدا کرده است. مقاله حاضر می کوشد با تمرکز بر این ابعاد، به این پرسش پاسخ دهد که اقدامات ایالات متحده در توسل به جنگ تجاری با چین در سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵، چگونه بر نظم تجاری چندجانبه بین المللی تأثیر گذاشته است؟ فرضیه تحقیق که مبتنی بر رویکرد توصیفی-تحلیلی و با روش مطالعه اسنادی انجام شده، این است که ایالات متحده در سال های 2017 تا 2025، به عنوان هژمون در حال ستیز با نظم خویش، از طریق پیگیری رویکرد رقابتی با چین در عرصه تجارت جهانی، سبب تقویت رویه های حمایت گرایانه در قبال رویه های همکاری جویانه در نظم تجارت جهانی شده و بنیادهای نظم لیبرال چندجانبه را تضعیف کرده است. در همین راستا، یافته مقاله نشان می دهد که رقابت تجاری و فناورانه آمریکا با چین نه یک پروژه مقطعی، بلکه روندی ساختاری و پایدار است که حتی با تغییر دولت ها نیز استمرار یافته و موجب قطبی شدن بازار جهانی، تضعیف نهادهای چندجانبه، و بازآرایی زنجیره های تأمین خواهد شد. این تحولات برای سایر کشورها از جمله ایران، هم فرصت زا و هم تهدیدآمیز است؛ فرصت هایی که بهره برداری از آن ها مستلزم سیاست گذاری فعال، تنوع تجاری، و ارتقاء توانمندی فناورانه است.

هر دو کشور همسایه ایران و ترکیه در سال های اخیر با بحران هایی جدی در زمینه گرمایش زمین و محدود شدن منابع آبی در دسترس خود روبه رو شده اند و اقدام هایی را برای مدیریت بحران و تضمین دسترسی پایدار به منابع آبی خود در پیش گرفته اند. بحث ها و مطالعات پیشین در منابع فارسی و انگلیسی، بیشتر بر تأثیر مسائل آب بر روابط دو کشور یا بررسی ساختارهای حکمرانی آب به طور جداگانه در دو کشور متمرکز بوده است؛ در حالی که در مقاله حاضر تلاش شده تا برای نخستین بار به شکلی مقایسه ای، واکنش های دو کشور به بحران آب بررسی و تحلیل شود. در همین راستا، به شکلی منظم، اثرات گرمایش جهانی بر منابع آب در ایران و ترکیه بررسی و چارچوب های حکمرانی و واکنش های سیاستی و اثربخشی آن ها در هر دو کشور ارزیابی شده است. پرسش اصلی مقاله این است که حکمرانی منابع آب در دو کشور ایران و ترکیه در سال های 2014 تا 2024 را چگونه می توان از جنبه های نهادی حکمرانی و اثربخشی سیاست های اتخاذشده با هم مقایسه کرد؟ فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش به روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته این است که «حکمرانی نهادی منابع آب در ایران در سال های 2014 تا 2024، بیشتر معطوف به مدیریت عرضه و به شیوه ای متمرکز بوده و تسکین های کوتاه مدت و ناپایداری را در مواجهه با بحران آب ایجاد کرده است؛ در حالی که در همین مدت، ترکیه به سمت مدیریت مشارکت طلبانه و مدیریت سمت تقاضا حرکت کرده و به پیشرفت هایی محلی در مدیریت آب دست پیدا کرده است». یافته مقاله بر آسیب پذیری های مشترک، ظرفیت های حکمرانی متفاوت و نیاز به استراتژی های مدیریت یکپارچه منابع آب در شرایط عدم قطعیت اقلیمی در این دو کشور تأکید کرده است.

چین از سال 2013 بزرگترین پروژه زیرساختی و توسعه ای در سطح جهان را با عنوان ابتکار کمربند و راه اعلام کرده و پیش برده است. درباره انگیزه ها و اهداف چین در ورود به ابرپروژه ای که از نظر گستره و ابعاد در سطح جهان بی سابقه است، دیدگاه های مختلفی مطرح شده است. ایده کمتر بحث شده ای که مقاله حاضر دنبال می کند، تأثیر راهبرد چرخش به آسیای ایالات متحده در گسترش بخشیدن به برنامه بین المللی در حال طراحی چین در قالب ابتکار کمربند و راه است. در همین راستا، پرسش اصلی مبتنی بر روش توصیفی– تبیینی مقاله این است که اعلام راهبرد چرخش به آسیای ایالات متحده، چگونه بر ادراک و محاسبات رهبری جدید چین برای طراحی یک سیاست فعال تر بین المللی تاثیر گذاشته است؟ پاسخی که به عنوان فرضیه مورد آزمون قرار گرفته این است که « اعلام راهبرد چرخش به آسیای ایالات متحده، ضمن تقویت ادراک تهدید محاصره شدن چین، رهبری جدید پکن را بر آن داشت تا راهبرد بین المللی در حال طراحی خود را به گونه ای در قالب ابتکار کمربند و جاده گسترش دهند تا ضمن مقابله غیرمستقیم با تهدید مذکور، روند استمرار خیزش قدرت چین در عرصه بین المللی را تضمین کند». یافته مقاله حاکی از آن است که در صورت عدم اعلام راهبرد چرخش به آسیا، رهبران جدید چین به جای طرح ابتکار کمربند و راه، احتمالا برنامه های کم دامنه تری را در محیط پیرامونی خود دنبال می کردند.

داده های سرمایه گذاری خارجی در چین طی سه دهه گذشته نشان می دهد که میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور طی یک دهه یعنی از سال 1990 تا 2000 م، از رقم 5/3 میلیارد دلار به 38 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است و این روند افزایشی از سال 2000 تا 2022 م، ادامه داشته است. حال این پرسش قابل طرح است که علت افزایش میران جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و علل موفقیت چین در طی سه دهه گذشته چیست؟ در پاسخ به این سوال، پژوهش حاضر فارغ از نگاه پژوهش های انجام شده، علت این افزایش را در عوامل اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی، تشویقی، حمایتی و ... صرف نمی داند، بلکه نگاه را فراتر از این عوامل در نوع نگاه این کشور به مسئله سیاستگذاری عمومی می داند. بدین معنا که می توان ادعا نمود که موفقیت چین در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سه دهه اخیر، مرهون الگوی ویژه سیاست گذاری فرایندی این کشور و اصلاح مکرر فرایندهای سیاست گذاری مرتبط با این حوزه می باشد. بنابراین، روش انجام این پژوهش با توجه به ماهیت تحلیلی مقاله، تحلیلی و استنباطی است.

الگوی ویژه توسعه چین در دهه های گذشته، ویژگی های خاصی داشته است که از جمله می توان به نقش برجسته شرکت های دولتی در این روند اشاره کرد. به اذعان کارشناسان مختلف، امروز به موازات گسترش تعامل های اقتصادی و تجاری چین، این شرکت ها نیز به عرصه تصمیم گیری سیاست خارجی وارد شده اند. با این همه، ابهام هایی جدی در زمینه چندوچون نقش آفرینی شرکت های دولتی در کنش دیپلماتیک چین وجود دارد. بر همین اساس، پرسش اصلی مقاله این است که به موازات گسترش تعامل های بین المللی چین به ویژه در دو دهه گذشته، شرکت های دولتی، چگونه روند تصمیم گیری سیاست خارجی این کشور را تحت تاثیر قرار داده اند؟ پاسخی که به عنوان فرضیه و با بهره گیری از روش توصیفی و تبیینی به این پرسش داده شده این است که در روند توسعه پرشتاب چین، اصلاحات ساختاری منتهی به چندپارگی، تمرکز زدایی و بین الملل گرایی در بدنه دولت، در عمل سبب ارتقای سطح بازیگری شرکت های دولتی شد به گونه ای که امروز این شرکت ها به عنوان شریکِ (هر چند کوچکتر) به عرصه تصمیم گیری سیاست خارجی وارد شده و سبب متکثرتر و مبهم تر شدن کنش دیپلماتیک این ابرقدرت در حال ظهور شده اند. یافته مقاله می تواند به شناخت بهتر ماهیت کنش دیپلماتیک چین و تنظیم دقیق تر و هوشمندانه تر مناسبات با این قدرت عمده بین المللی یاری برساند.

روابط ایران و چین دارای فراز و فرودهایی بوده که حدود یک دهه اخیر در قالب مشارکت جامع راهبردی بیشترین مراودات سیاسی و اقتصادی را با هم تجربه کرده اند. حاکمیت ج.ا. ایران با یاس از غرب، رویکرد «نگاه به شرق» را در پیش گرفته که این مشارکت منجر به توافق نامه 25 ساله بین تهران و پکن شد. عوامل، متغیرها و مولفه های داخلی و خارجی برای بررسی این مشارکت مهم هستند. از یک سو لایه های هویتی دخیل هستند، از طرفی رویکرد واقع گرایانه و به نحوی ضدیت با هژمون که از درک و شناخت کارگزاران دولت ها شکل گرفته، موثر می باشند. پرسش این است که برای درک بهتر این مشارکت چه سنتزی می توان ارائه داد؟ فرضیه این است که مشارکت جامع با رویکرد چندوجهی، اشتراکات هویتی و رویکردی ضد هژمون شناخت ادارکی از محیط بین الملل و شرایط داخلی و سیاست خارجی تاثیرگذار بوده است که ما را برای شناخت بهتر سیاست خارجی ایران در ارتباط با چین در قالب این مشارکت رهنمون می سازد. مقاله از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بهره برده و داده ها کتابخانه ای و اینترنتی می باشند.

کمک های خارجی از زمان تأسیس و ارائه، همواره بر مبنای اهداف مختلف به ویژه اهداف اقتصادی کشورهای ارائه کننده به کشورهای دریافت کننده، اهدا شده و این انگیزه ها، عموماً در پس اهدافی همچون اهداف بشردوستانه، کمک به رشد و توسعه داخلی دریافت کنندگان دنبال شده است. کشورهای مختلف با اهداف اقتصادی متفاوت، به اهدای این کمک ها اقدام کرده اند که از برخی تحت عنوان کمک کنندگان سنتی و برخی دیگر تحت عنوان کمک کنندگان در حال ظهور یاد می شود که مهم ترین کشور گروه دوم چین است که با ارائه کمک های خود در سال های اخیر توجهات بسیاری را در سطوح مختلف دولتی، منطقه ای و بین المللی به کمک های خود جلب کرده است. درواقع کمک خارجی به عنوان ابزاری برای دستیابی کشورهای هر دو گروه اهداکنندگان به اهداف اقتصادی مد نظرشان در سطوح مختلف بوده که چین هم به عنوان یک اهداکننده در حال ظهور از این قضیه مستثنا نیست. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تبیینی به بررسی چگونگی تأثیر برنامه کمک خارجی چین در سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ بر خیزش اقتصادی بین المللی آن می پردازد. براساس یافته های پژوهش، دولت چین در سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ از طریق گسترش کمّی کمک های خارجی و توسل به روش های نوین در این حوزه، تلاش کرده تا از برنامه کمک خارجی خود به عنوان ابزاری در راستای خیزش اقتصادی منطقه ای و بین المللی خود استفاده کند. پژوهش حاضر بر مبنای شاخص هایی دقیق، چگونگی بهره گیری چین از برنامه کمک خارجی برای گسترش قدرت خود در حوزه اقتصادی در عرصه های روابط دو و چندجانبه و نظم بین المللی را نشان داده است. 

همکاری میان اعضای بریکس، پس از اولین گردهمایی بریک در سال 2006، تاکنون رو به افزایش بوده و این گروه به تدریج، جایگاه مهم تری را درزمینه مسائل اقتصادی بین المللی به دست آورده است. در گروه بریکس باوجود محدود بودن، اعضا همراه با چین با ایجاد نهادهای مالی جدید در قالب بریکس، یک کمربند-یک جاده، برای مقابله با نهادهای مالی هژمونیک جهانی تلاش کرده اند. نوشتار پیش رو می کوشد نقش چین در حال رشد را در بریکس و چگونگی تغییر حاکمیت اقتصاد جهانی و پتانسیل ابتکارات مستقل آن برای تأثیر بریکس بر اقتصاد جهانی بررسی کند؛ از سوی دیگر، چین قدرتی نوظهور به شمار می رود که به سرعت در حال ارتقای جایگاه خود در نظم اقتصادی بین المللی است. به گونه ای که احتمال می رود این کشور به قدرت هژمون آینده این حوزه تبدیل شود. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که: چین برای ایجاد تحوّل نظم اقتصادی جهان در سال های 2009-2020 چگونه از بریکس بهره گرفته است؟ جستار پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی که از رویکردی به طور عمده کیفی استنباط می کند. فرضیه ای که در همین راستا مورد آزمون قرار گرفته، این است که چین با بهره گیری از سازوکار بریکس و بریکس پلاس، کوشیده است تا ازراه نهادسازی و تغییر روابط خود با قدرت های بزرگ، نظم اقتصادی جهان را در سال های 2009-2020 درراستای منافع خود متحوّل کند. پژوهش حاضر بر نگاه ابزاری چین به گروه بریکس و ابتکارهایی که مقام های پکن در چارچوب سازوکار بریکس در پیش گرفته اند، تأکید دارد.

کوید 19 در چین ظهور کرد و در مدت کوتاهی در سراسر جهان گسترش یافت. این بیماری به دلیل ویژگی انتقال آسان و سریع، عدم توسعه داروها و روش های درمان، بحث هایی را در مورد تأثیرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی درصحنه ملی و بین المللی ایجاد کرده است. بسته به مدت زمان، مقیاس و منطقه گسترش این بیماری، هنوز مشخص نیست که این مسئله تا چه میزان می تواند بر سیستم بین المللی تأثیر بگذارد؛ اما واضح است که جهان پس از اپیدمی مانند گذشته نخواهد بود. ازاین رو، مقاله حاضر باهدف درک تاثیرات کنونی و پیامدهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی این اپیدمی بر سیستم بین المللی، قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که پاندمی کووید 19 چگونه روندهای اصلی و پارامتر های نظام بین الملل را تحت تأثیر قرار داده است؟ و آیا تحولات به وجود آمده در پهنای سیاست جهانی می تواند چشم انداز منسجمی از سیستم بین المللی تغییریافته را در دوره پسا کرونا ترسیم کند؟ در راستای پاسخ به این پرسش، ارزیابی و تحلیل داده ها با اتکا به روش تحلیل-تاثیر روند و آموزه های ادبیات تولید شده پیرامون مسئله تغییر در مطالعات روابط بین الملل صورت بندی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که این پاندمی سیستم بین المللی را بسیار شکننده و نامطمئن کرده و با تقویت گفتمان رئالیسم، نظم فعلی در حال دور شدن از مسیری است که توسط سیاست های نئولیبرال تعین شده است.

ایالات متحده امریکا پس از جنگ جهانی دوم، با دستیابی به جایگاه قدرت اول اقتصادی ونظامی جهان و در حالی که رهبری جهان سرمایه داری را بر عهده گرفته بود، موفق شد، واحد پولی خود یعنی دلار را به عنوان ارز مرجع بین المللی مطرح سازد. امروز نیز دلار ایالات متحده بنا بر سنجه های موجود، همچنان موقعیت هژمونیک خود را در نظام پولی و مالی بین المللی حفظ کرده است. در قرن جدید، رخدادهایی همچون عرضه پول واحد یورو، بحران مالی 2008، و تلاش پیگیر چین برای بین المللی کردن واحد پول خود، هنوز نتوانسته اند، موقعیت هژمونیک دلار را با چالشی جدی مواجه سازند. در همین راستا، دغدغه اصلی مقاله، جستجوی عوامل تدام بخش هژمونی دلار در نظام مالی وپولی بین المللی است. فرضیه ای که در این راستا مورد آزمون قرار گرفته این است که تداوم هژمونی دلار آمریکا متکی بر قدرت ساختاری این کشور در دو حوزه اقتصادی و سیاسی و مبتنی بر عواملی همانند عمق بازار سرمایه، سهولت دسترسی به دلار، تعهدات امنیتی و اعتماد بوده که به صورتی هم افزا، زمینه تثبیت و تداوم هژمونی این ارز را فراهم کرده است. مقاله نشان می دهد که فقدان این عوامل در ارتباط با یورو و یوان، مانع از تبدیل شدن آنها به ارزهای هژمونیک شده است. یافته این تحقیق برای کشور ما که به شدت با تنگناهای ناشی از تحریم های مالی ناشی از جایگاه هژمونیک دلار در اقتصاد بین المللی امروز روبرو است، حائز اهمیت بسیاری است.

در کنار رشد اقتصادی و افزایش میزان کنشگری پکن در عرصه سیاست جهانی، یکی از جنبه های جذاب چشم گیر قدرت پکن در شرایط کنونی که می تواند ماهیت خیزش قدرت چین و مسالمت آمیز بودن آن را از منظری متفاوت تبیین کند، بسط و توسعه نظریه های چینی روابط بین الملل است. این مقاله با هدف کشف رابطه عمیق میان نظریه های نوپای چینی در حوزه مطالعات روابط بین الملل و تحکیم موقعیت این کشور در سیاست جهانی، در تلاش است با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که اندیشمندان چینی چگونه و برای دستیابی به چه هدفی سعی در جدا شدن از گفتمان مسلط غربی و خلق نظریه های بومی دارند؟ در مقام پاسخ به این پرسش، استدلال اصلی با اتکا به مطالعات رندال کالینز پیرامون خلاقیت فکری بر این منطق استوار است که اندیشمندان چینی در تلاش هستند با اتکا به ایدئولوژی ملی و اصول برجسته فرهنگ باستانی، ضمن مشخص کردن تمایز میان خود و اندیشه های غربی، مدل مستقلی از نظم بین المللی را با هدف تثبیت موقعیت هژمونیک پکن ایجاد کنند. یافته های پژوهش نشان می دهد که روند تکوین و پویای مکتب چینی روابط بین الملل، تحت اهداف سیاسی گسترده و فراتر از یک پیوند عقلانی بین وقایع خارجی و نظریه پردازی است.

با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه ترکیه تلاش کرد تا با ورود به عرصه های همگرایی با نظام بین المللی، مناسبات امنیتی سیاست خارجی را گسترش دهد. پرسش اصلی این است که چه الگویی بر مناسبات امنیتی سیاست خارجی ترکیه از سال 2002 تا سال 2013حاکم بود و اتخاذ این سیاست چه تهدیدات امنیتی برای ایران در پی داشت؟ براساس مکتب کپنهاگ فرض خواهد شد که سیاست خارجی ترکیه از سال 2002 تا 2013 در حوزه امنیتی تغییر زیادی داشته و از مناسبات امنیتی در بعد نظامی کاسته و سیاست خارجی این کشور حول موضوعات امنیتی مثل مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی استوار گشته است. رابطه ترکیه با امریکا، شرکت در ائتلاف اسرائیل و آذربایجان، اتحاد با کشورهای عرب مخالف ایران، موجب تهدید امنیت ایران در زمینه های سیاسی- نظامی، اقتصادی و اجتماعی شد. هدف پژوهش حاضر واکاوی ابعاد و تأثیرات مختلف امنیتی سیاست خارجی ترکیه است.

همراستا با تحولات ساختاری عمیق در عرصه اقتصاد سیاسی چین، کمک های خارجی این کشور در سال های نخست قرن جدید به طیف گسترده ای از کشورها بویژه جوامع افریقایی به سرعت افزایش یافته است. این پدیده همانند بسیاری دیگر از پدیده های مرتبط با "ظهور چین"، مجادلات فکری فراوانی درباره انگیزه ها وپیامدهای این تحول برانگیخته است که البته در کشور ما هنوز مورد توجه قرار نگرفته است. در همین راستا این مقاله، صرف نظر از موضوع پیامدهای این تحول، مینه ها و علل آن را با رجوع به انگیزه های پکن به عنوان کمک دهنده و نیازهای جوامع افریقایی به عنوان کمک گیرنده در چارچوب پرسش اصلی خود مورد بررسی قرار داده است. فرضیه ای که مقاله به روش توصیفی- تبیینی مورد آزمون قرار داده این است که افزایش سریع کمک های خارجی چین به کشورهای افریقایی در سال های اخیر، در درجه نخست ناشی از الزامات بین المللی پاسخگویی به تحولات ساختاری در اقتصاد سیاسی داخلی چین و درجه دوم همسویی نیازهای جوامع افریقایی با انگیزه های ارائه کمک خارجی پکن است. با این حساب می توان پیش بینی کرد حضور چین در قاره غنی، در سال های آتی همچنان افزایش خواهد یافت و کمک خارجی به عنوان یکی از روش های عمده زمینه سازی برای حضور گسترده تر همچنان مورد توجه مقام های پکن خواهد بود.

چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، چند دهه رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی را تجربه کرده و امروز برای استمرار بخشیدن به روند خیزش خود به عنوان قدرتی جهانی و رفع تنگناهای پیش روی اقتصاد صادرات محور خود، به شدت به امنیت بخشی به منابع عرضه انرژی وارداتی، وابسته است. در همین راستا، مقام های پکن چند سالی است که ابتکاری بین المللی را در چارچوب احیای جاده ابریشم به منظور ایجاد پیوندهای اقتصادی، تجاری، زیرساختی و انرژی با ده ها کشور جهان مطرح و با قدرت دنبال کرده اند. هدف از این پژوهش، برجسته کردن تلاش های پکن در مقابله با تنگناهای مرتبط با تأمین انرژی و استمرار رشد اقتصادی از طریق پیشبرد ابتکار احیای جاده ابریشم است که از آن با عنوان یک کمربند یک راه یاد می شود. پرسش اصلی تحقیق این است که دولت چین چگونه قصد دارد از طریق پیشبرد ابتکار یک کمربند یک راه، اهداف خود را در زمینه امنیت انرژی و رشد اقتصادی محقق سازد؟ پاسخی که به عنوان فرضیه به این پرسش داده شده این است که دولت چین از طریق پیشبرد ابتکار یک کمربند یک راه، قصد دارد ضمن تقویت قابلیت پرداخت و قابلیت دسترسی به انرژی وارداتی به کشور، توانمندی اقتصاد صادرات محور خود را بهبود بخشد. مقاله نشان می دهد ابتکار یک کمربند یک راه، به عنوان حلقه تکمیلی در راهبرد تقویت امنیت انرژی وارداتی چین پس از راهبرد ترغیب شرکت های چینی در سرمایه گذاری در بخش بالادستی درکشورهای نفت خیز به حساب می آید و این هر دو، در راستای تحکیم بخشی به استمرار الگوی توسعه صادرات محور این کشور است. روش تحقیق مقاله توصیفی-تبیینی است.

پرسش اصلی مقاله این است که "تحریم های بین المللی در دوره 1392-1368، چگونه گرایش به شرق در مناسبات اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران را تقویت کرده است؟ فرضیه ای که مقاله مورد آزمون قرار داده این است که "تحریم های متعاقب بین المللی علیه کشور در پنج حوزه مختلف در دوره ی 1392-1368، از طریق تشدید موانع مناسبات با غرب، نخبگان تصمیم گیر در روابط خارجی کشور را به تقویت مناسبات سیاسی واقتصادی با شرق ترغیب کرده است". این فرضیه در چهارچوب واقع گرایی نوکلاسیک و با روش علّی- تبینی به آزمون گذاشته شده که طی آن تقویت شرق گرایی در مناسبات خارجی کشور در قالب دافعه تحریم های غرب نشان داده شده است. یافته مقاله حاکی از آن است که گرایش به شرق در مناسبات سیاسی و اقتصادی کشورمان کمتر به عنوان یک راهبرد منسجم و ارادی از درون و بیشتر در چارچوب واکنش به تشدید تحریم های بین المللی علیه کشورمان در مقاطع زمانی خاص، دنبال شده است.

گسترش و فراگیری تروریسم؛ به ویژه از نوع سازمان یافته آن، سبب شده است تا امروزه محققان این عرصه برای شناخت، بررسی ریشه ها و همچنین، روش های جلوگیری از آن درصدد پاسخی مناسب برآیند. از آنجایی که منطقه خاورمیانه به عنوان یکی از کانون های رشد تروریسم در جهان مطرح است، در پژوهش حاضر به تحلیل اثر پولشویی به عنوان یکی از عوامل تقویت گروه های تروریستی در منطقه خاورمیانه پرداخته شده و به این پرسش پاسخ داده می شود که پولشویی چگونه به رشد گروه های تروریستی سازمان یافته (القاعده و داعش) در خاورمیانه از سال 2001 تا 2016 کمک کرده است؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه مقاله این است که پولشویی از طریق ایجاد پوشش امن برای تأمین بخش عمده منابع مالی و داد و ستدهای بیرونی گروه های سازمان یافته تروریستی با طرف های خارجی، زمینه رشد تروریسم سازمان یافته را از سال 2001 تا 2016 در خاورمیانه فراهم کرده است. مقاله گستردگی و پیچیدگی روش های مورد استفاده گروه های تروریستی سازمان یافته برای داد و ستد و نقل و انتقال پول با توسل به پولشویی را نشان می دهد که بیانگر لزوم جامعیت و تجمیع اراده سیاسی در سطح منطقه و فرامنطقه برای برخورد با این معضل است و این مهم زمانی تحقق می یابد که این ساز وکارها و تدابیر، وسیله بهره برداری سیاسی علیه دیگران در منطقه قرار نگیرد؛ وضعیتی که متأسفانه امروز در برخورد نظام و شبکه بانکی غرب علیه کشورمان به چشم می خورد. روش تحقیق مقاله توصیفی- تبیینی است.

ساخت دولت در همه جا روندی طولانی، پیچیده و پرچالش بوده است. انقلاب اسلامی ایران به عنوان توده ای ترین انقلاب قرن بیستم، دگرگونی عمیقی در بنیادهای نظم سیاسی جامعه ایران به همراه آورد و به پایه ریزی نهادهای تازه ای در ساخت قدرت و دولت پس از انقلاب یاری رساند. این نهادها در مهار بحران های شدید داخلی و خارجی- که دولت تازه تأسیس به فاصله اندکی پس از پیروزی انقلاب با آن ها روبرو شد- نقش بسیار مهمی ایفا کردند. مهم ترین ادعای مقاله که در قالب فرضیه مطرح شده این است که جنبش انقلابی مردم ایران در روند دولت سازی پس از انقلاب، توانایی بالایی در زمینه نهادسازی از پایین از خود نشان داد که به واسطه آن خلاء ناشی از فروپاشی ساختارهای قبلی قدرت و نبود سازمان حزبی موثر در جریان انقلاب پر شد و روند ساخت دولت جدید و مدیریت بحران های پیش رو، به شدت از این شیوه نهادسازی متأثر گردید. در این راستا، مقاله روند ساخته شدن شماری از نهادهای رسمی حکومتی، نهادهای انقلابی و نهادهای رویه ای و رفتاری در سال های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی را بررسی و علل توفیق کارکردی آن ها را در مقابله با بحران ها و استمرار بخشیدن به نظم سیاسی دولت جدید، تحلیل می کند. مقاله در تشریح رویدادهای مرتبط با ساخت نهادهای دولت در سال های اولیه انقلاب اسلامی که از آن با عنوان لحظه سازنده نهادها یاد شده از رویکرد نهادگرایی تاریخی و روش تحلیلی و توصیفی، بهره گرفته است.    

فروپاشی ساختار دوقطبی نظام بین الملل سبب شد ایالات متحده آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت باقیمانده در قالب قدرت هژمون یا چیره طلب در صحنه جهانی عمل کند. این وضعیت موجب شد بسیاری از مطالعات در حوزه روابط قدرت های بزرگ، بر شیوه واکنش قدرت های درجه دوم نسبت به سیاست قدرت هژمون تمرکز پیدا کند و در این باره؛ به ویژه الگوی رفتاری روسیه به عنوان قدرت درجه دوم به جا مانده از شوروی سابق مورد توجه قرار گیرد. این مقاله با ابزار کتابخانه ای و روش علی– تحلیلی، مبانی راهبرد امنیتی روسیه را در دوره زمانی 2005 تا 2015 مورد توجه قرار داده است. ادعایی که مقاله به عنوان فرضیه مطرح کرده، این است که چارچوب کلان راهبرد امنیتی مسکو در دوره زمانی 2005-2015 ، موازنه سازی نرم در برابر تهدید قدرت هژمون بوده؛ اما روسیه موازنه سازی سختِ محاسبه شده و هدفمند را نیز در شرایط خاص مدنظر داشته است. مقاله با تمرکز بر واکنش مسکو در قبال بحران های گرجستان(2008)، اوکراین(2014) و سوریه(2011-2015) این ادعا را آزمون کرده است. بر اساس ایده مقاله می توان گفت مداخله نظامی روس ها در بحران سوریه، در پی محاسبات مسکو از شدت یافتن تهدیدهای امنیتی پس از سقوط احتمالی دولت بشار اسد صورت گرفته و در عین حال، مسکو دامنه این مداخله نظامی را به گونه ای تعیین کرده که سبب تحریک امریکا و متحدانش به عمل متقابل و رویارویی احتمالی نظامی در صحنه میدانی سوریه نگردد.