مشروعیت الهی

یکی از موضوعاتی که در مباحث سیاسی اجتماعی وجود دارد، مسأله « مشروعیت » نظام های سیاسی است که از دیرباز تا کنون مورد توجه حکومت ها بوده است. حکومتی که در عصر پساظهور توسط امام زمان4 برپا می شود نیز همانند سایر حکومت ها نیازمند برخورداری از مشروعیت است. اما اینکه مشروعیت حکومت آن حضرت چه مبنایی دارد، موضوعی است که نوشته حاضر در پی تبیین آن است. در این نوشتار تلاش شده است تا برخی از مبانی مشروعیت حکومت ها، از قبیل مشروعیت الهی، برتری ذاتی حاکمان، مشروعیت حاصل از زور و غلبه، مشروعیت حاصله از سنت و همچنین مبنای قرارداد اجتماعی مورد بررسی قرار گیرند و با حکومت امام زمان4 اعتبار سنجی شوند. این نوشتار با روشی توصیفی-تحلیلی چنین نتیجه می گیرد که منشأ اصلی مشروعیت حکومت امام زمان4 « مشروعیت الهی» است و آن حضرت از طرف خداوند این حق را پیدا کرده است تا بر کل دنیا حاکمیت داشته باشد. برخی دیگر از مبانی مشروعیت همانند وراثت و یا برتری ذاتی نیز در مشروعیت حکومت آن حضرت نقش دارند و در واقع به نوعی، مشروعیت الهی حکومت امام عصر را تأیید می کنند.

تاریخ اندیشه پیرامون جایگاه، عمل کرد و وظایف نخبگان در جامعه به قدمت تاریخ فلسفه سیاسی است. این تفکر که جوامع بشری از نیروها و طبقات اجتماعی گوناگون تشکیل شده و حکومت می بایست در اختیار گروه های اجتماعی برتر قرار گیرد، حتی در اندیشه های فلاسفه باستان و قرون وسطی مطرح شده است. نظریات و روی کردهای بسیاری در زمینه نخبه گرایی وجود دارد که در مقاله حاضر با هدف بررسی اندیشه های متفکرین مسلمان در این زمینه، با روش کیفی مقایسه تطبیقی، این روی کردها با دیدگاه امام علی درباره نخبه گرایی در خطبه شقشقیه مقایسه شده اند. نتیجه آن که در روی کردهای نخبه گرایی، بر مشروعیت سیاسی نخبگان تأکید شده است، اما مبنای دیدگاه امام علی بر پایه مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی است. هم چنین روی کردهای نخبه گرایی معتقدند که نخبگان در راستای تأمین منافع خود عمل می کنند، اما امام علی برقراری عدالت، مبارزه با ظلم و حفاظت از توده را مسؤولیت اجتماعی نخبگان می داند. هم چنین ایشان حقوق و وظایف متقابل نخبگان و توده را مورد نظر داشته اند، اما در روی کردهای دیگر بیش تر بر وظایف توده در برابر نخبگان و در جهت منافع آنان تأکید شده است.

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، مسأله مشروعیت و مقبولیت نظام اسلامی در کانون توجه اندیشمندان در حوزه مسائل سیاسی و فلسفه سیاست قرار گرفت. انگیزه برخی از پرداختن به این مسأله، روشن گری در راستای تبیین سرشت واقعی حکومت دینی بود و برخی دیگر با پرداختن به این مسأله، در پی ارائه تصویر دل خواه خود از حکومت دینی بودند. گروهی مشروعیت را همان مقبولیت نظام تفسیر می کنند، ولی بعضی دیگر مشروعیت نظام دینی را جدای از مقبولیتش تفسیر می کردند. در این میان، علامه مصباح خود را موظف به نظریه پردازی درباره مسأله مشروعیت و مقبولیت حکومت اسلامی می دیدند. ازاین رو، در این زمینه بسیار فعالانه کار کرده و نتایج تحقیقات شان را در اختیار دیگران قرار دادند. در این مقاله بر آنیم دیدگاه علامه مصباح را در این باره تبیین کنیم؛ چرا که دیدگاه این اندیشمند از سوی منتقدان ایشان تفسیر درستی نشده است لذا پاسخ به نقد منتقدان پیرامون دیدگاه علامه مصباح ضروری است.

قلمرو اختیارات زمامداران از جمله کلیدی ترین مباحث در نظام های حقوق اساسی است که در قانون اساسی هر کشوری منعکس شده و با نگاه به مبانی تشکیل آن نظام حقوقی فهمیده می شود. نظام حقوق اساسی ایران که بر پایه اندیشه «ولایت فقیه» بنیان نهاده شده، در قانون اساسی خویش به تنظیم گستره اختیارات حاکمان و در رأس آن، ولی فقیه پرداخته و همین موجب تنوع آراء در میان اندیشمندان گردیده است. آیت الله مصباح یزدی از جمله اندیشمندانی است که درباره گستره اختیارات ولی فقیه به اظهارنظر پرداخته و به همین سبب، پرسش اصلی مقاله این است که اختیارات ولی فقیه در اندیشه ایشان با تکیه بر اصول قانون اساسی چیست؟ پژوهش حاضر کوشیده است با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که از نگاه آیت الله مصباح یزدی، قلمرو اختیارات ولایت فقیه از جهت فقهی، مطلق بوده و در چارچوب قوانین و احکام شرعی است و از نگاه حقوقی با عنایت به اصل 57، محدود به اصول قانون اساسی نیست و فراتر از اصل 110 قانون اساسی تلقی می شود.

هر دولتی برای بقای خود علاوه بر اعمال زور و قدرت به اقتدار نیز نیازمند است. مشروعیت، ضامن اقتدار دولت است و حق امرونهی را برای حاکمان و لزوم اطاعت از آنها را مشروع می سازد. تکیه صرف بر قدرت نظامی، بدون داشتن پشتوانه ای از مشروعیت، در درازمدت ممکن نیست. نظام های سیاسی حاکم بر ایران نیز بر پشتوانه ای از مشروعیت تکیه داشته اند و برای مشروع و موجه کردن حکومت و فرمانروایی خود به دلایلی تمسک جسته اند. این مقاله به دنبال واکاوی تحولات مشروعیت، یافتن نقاط عطف آن و شباهت ها و تفاوت های تلقی از مشروعیت در دولت های ایران از امپراطوری هخامنشی تا انقلاب اسلامی است؛ بنابراین با مراجعه به اسناد تاریخی و با روش تحلیل مضمون کیفی، اصلی ترین تحولات مشروعیت نظام سیاسی و فراز و نشیب آن در ایران از دوره باستان تاکنون بیان خواهد شد. در پایان روشن می شود دولت های حاکم بر ایران از دوران باستان تا انقلاب اسلامی به جز سلسله پهلوی بر نظریه الهی مشروعیت تکیه داشته اند و علی رغم همه تفاوت هایی که دارند ازاین جهت مشترک هستند

هدف پژوهش حاضر بررسی مشروعیت حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی علامه مصباح یزدی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که آیت الله مصباح یزدی در نوع ارتباطی که با وضعیت اجتماعی و فکری (داخلی و خارجی) برقرار نمودند، توانستند مباحث مربوط به هدف از آفرینش هستی، انسان، نیاز به حکومت، قانون، قانون گذار و شرایط آن، مجری قانون و شرایط آن و همچنین ارتباط بین اخلاق و حقوق با اندیشه سیاسی را مطرح نمایند و بدین طریق، نظریه مدنظرشان را درباره مشروعیت حکومت و منشاء آن تدوین کنند. آیت الله مصباح یزدی درباره ملاک مشروعیت حکومت، به نظریه مرجعیت امر الهی اشاره می کنند. ایشان معتقدند همه کسانی که وجود خدا را باور دارند، خدا را مالک و سلطان (دارای تسلط تکوینی بر مردم) می دانند و اگر خدا آفریدگار انسان هاست، چرا حق دستوردادن و حکم کردن نداشته باشد. ایشان به استناد ادله عقلی و نقلی، بر نصب ولی فقیه و مشروعیت الهی وی در زمان غیبت امام معصوم تأکید می ورزند.