درخت حوزه‌های تخصصی

مسئله حجاب در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، سیر پرتلاطمی را متأثر از مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مختلف از سر گذرانده و امروز به نقطه اوج بحرانی خود رسیده است. در این میان نقش عوامل داخلی و خارجی و البته سیاست گذاری های کلان و اقدامات دولت ها حائز اهمیت است. این پژوهش پس از بررسی ادواری این مسئله از مناظر مختلف در تاریخ 45 ساله جمهوری اسلامی با رویکردی کارکردی و در چهارچوب مدل تحلیلی سوات، همچنین بر اساس سیر تاریخی موضوع، نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای مطرح در مورد این مسئله را مورد بررسی قرار داده است. با بررسی و تحلیل نتایج این تحقیق به نظر می رسد که بار نقاط ضعف و تهدیدها، سنگینی محسوسی نسبت به قوت ها و فرصت ها داشته؛ با وجوداین با نگاهی چندبعدی و با در نظر گرفتن همه عوامل چهارگانه فوق می توان چشم انداز به نسبت جامعی در راستای فهم بهتر مسئله و اتخاذ راهبردهای مناسب در این زمینه فراهم نمود.

رسانه ملی به عنوان رسانه ی اثرگذار حاکمیت، نقش بی بدیلی در رشد و ارتقای فرهنگ عامه دارد. از این رو مؤلفه هایی که بتواند اثرگذاری محتوای تولیدی این رسانه را بیشتر نماید، بایستی مورد توجه سیاست گذاران آن سازمان و مورد مطالبه ی دغدغه مندان حوزه فرهنگ کشور در گام دوم انقلاب قرار گیرد. جهت شناسایی مؤلفه های اثرگذار بر تولید محتوا، توجه به ظرفیت ها و توانمندی و مسائل سازمانی از یک طرف و توجه به افق مطلوب انقلاب اسلامی از طرفی دیگر ضروری است. از آنجا که طبق قانون اساسی، انتصاب رئیس سازمان رسانه ملی بر عهده رهبر انقلاب اسلامی است و ایشان نسبت به ظرفیت های سازمان و افق انقلاب اشراف کافی دارند، لذا حرکت تولیدات سازمان باید بر مسیر اندیشه ایشان صورت گیرد. تبیین شبکه مفهومی مؤلفه های اثربخشی تولیدات رسانه ملی مبتنی بر اندیشه رهبر انقلاب می تواند هدایتگر تغییرات سازمانی به سمت مطلوب در گام دوم انقلاب گردد و مدیران سازمانی می توانند بر اساس اندیشه ایشان تصمیمات آتی خود بر اساس اندیشه ایشان را پایه ریزی نمایند. لذا این پژوهش بر آن است تا با تحلیل مضمون بیانات رهبر انقلاب در مورد سازمان صداوسیما، مؤلفه های تأثیربخشی تولیدات رسانه ملی را تبیین نماید. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در منظومه فکری ایشان، تولید اثرگذار نیازمند به کارگیری مجموعه مؤلفه هایی است که در پنج مضمون فراگیر قابل تقسیم است: تأمین و به کارگیری منابع انسانی متناسب، توجه به اصول کاری هنجارمند، نظام اداری اثرگذار، تعاملات فعال فرا سازمانی و پیگیری ارزش ها و ایدئولوژی محیط اجتماعی. برنامه ریزی در جهت تحقق این مؤلفه ها موجب اصلاح و ارتقای تولیدات رسانه ملی می گردد.

یکی از موضوعات اساسی که در نظام بین الملل فعلی اغلب در تئوری به آن پرداخته شده و در عمل کمتر اجرا می شود ارزش های اخلاقی مانند عدالت، صلح و حقوق بشر است. با توجه به سیاست عملی قدرتهای بزرگ نقض ارزشهای اخلاقی در سراسر جهان، در وضعیت کنونی بیش از هر زمان دیگر پرسشهایی در مورد جایگاه و نقش ارزشهای اخلاقی و انسانی در سیاست بین الملل مطرح است. پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه ارزشهای اخلاقی در نظریه های روابط بین الملل، این پرسش را مطرح کرده است: در نظریه های روابط بین الملل ارزشهای اخلاقی چه جایگاهی دارند؟ با توجه به اینکه اساسا امر اجتماعی دربردارنده معنایی اخلاقی است، فرضیه این است که در همه نظریات روابط بین الملل فضایی اخلاقی وجود دارد. بنابراین همه نظریه هایی که مخالف دیدگاه های اثباتگرایانه در حوزه روابط بین الملل هستند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با ارزشهای اخلاقی مرتبط بوده و به آن توجه کرده اند. با این وجود در نظام بین الملل ملاک رفتار اخلاقی دولتها، منافع ملی آنهاست که بر مبنای رویکرد اثباتگرا عمل می شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با نگاهی مقایسه ای، جایگاه ارزشهای اخلاقی در رویکردهای اثباتگرا و پسااثباتگرا از جمله نظریه انتقادی، پست مدرنیسم و سازه انگاری را بررسی نموده و با جایگاه ارزشهای اخلاقی در اسلام مورد مقایسه قرار داده است. با توجه به اینکه میزان توجه به ابعاد ارزشهای اخلاقی متاثر از ماهیت، نوع و حوزه پوشش هر کدام از نظریه هاست، این مسئله با تجزیه و تحلیل مبانی فرانظری هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی صورت گرفته است.

اندیشه فقهی وسیاسی امام خمینی(ره)، مبنای شکل گیری نظام اسلامی واستمرارآن محسوب می گردد. نظام فکری امام(ره)واصل مترقی ولایت فقیه درحقیقت کانون الهام بخش قدرت نرم انقلاب اسلامی می باشد، قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران درایدئولوژی اسلامی آن وتبلیغ حضور معنویت دراجتماع وسیاست نهفته است که درانقلاب ایران توسط امام خمینی (ره)ظهور بروز پیدا کردومبنای تأسیس نظام اسلامی قرار گرفت.هدف ازاین تحقیق باز پژوهی اندیشه امام)(ره) مبنی بر نظریه ولایت فقیه است وسؤال اصلی اینکه الگوهای الهام بخش این اندیشه کدام اند؟ تبیین ولایت فقیه والگوهای الهام بخشی آن وبیان ابعاد نظری آن در این نوشتار مورد واکاوی قرار می گیرد. تحقیق حاضر با روش تحلیلی_توصیفی بوده وگردآوری اطلاعات بصورت اسنادی صورت گرفته است.دریافته ها ونتایج تحقیق، ضمن بررسی نظریه ولایت فقیه امام(ره)، طرح اندیشه حکومت اسلامی(ولایت فقیه)، مرجعیت گفتمان سازی ارزشها و باورها، احیای هویت دینی، طرح وگسترش گفتمان بیداری اسلامی، ایجاد مبارزه با استکبار شرق وغرب، ایجاد وحدت وهمبستگی اسلامی، قیامِ لله، گسترش گفتمان مقاومت اسلامی، طرح گفتمان انقلاب اسلامی در سطح جهانی ودفاع ازآرمان مستضعفین درجهان، ابعاد والگوهای الهام بخشی انقلاب اسلامی هستند که درنتیجه این الگوها، زمینه وابزار تحقق پیوند اعتقادبین ملتهای جهان واحیاءظرفیت های بومی همه ملل رادرعصر کنونی فراهم می سازد.

رژیم پایش فناوری موشکی یک رژیم چندجانبه پایش صادرات است که به منظور جلوگیری از گسترش فناوری ساخت موشک ها و پهپادهای قادر به حمل سلاح های کشتار جمعی، از سوی گروهی از کشورهای همسو شکل گرفته است. با وجود اینکه اسناد رژیم پایش فناوری موشکی به لحاظ حقوقی الزام آور نیستند، شورای امنیت سازمان ملل متحد طی دو دهه گذشته در قالب قطعنامه های تحریمی خود در مسیر الزام آور سازی این رژیم گام برداشته است. در این میان، قطعنامه 2231 که به منظور تأیید و اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) بین ایران و گروه 1+5 به تصویب شورا رسید هم از حیث نحوه ادغام رژیم پایش فناوری موشکی در ساختار قطعنامه و هم از نظرتنش هایی که بین ایران و قدرت های غربی پدید آورد، منحصربفرد می نماید. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی، در صدد پاسخ به این پرسش است که رژیم پایش فناوری موشکی چگونه در رویه شورای امنیت و به طور ویژه در قطعنامه 2231 به کار شده است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که شورای امنیت با ادغام فهرست اقلام سند پیوست رژیم پایش فناوری موشکی در ساختار تحریم های قطعنامه های فصل هفتمی خود، رژیم پایش فناوری موشکی را به ابزاری برای ایجاد تعهدات حقوق سخت در راستای عدم اشاعه فناوری های موشکی و پهپادی مبدل کرده است.

مشارکت در انتخابات، موثرترین ابزار برای شهروندان است تا عقاید خود را در امور سیاسی و اجتماعی ابراز نمایند و در سرنوشت سیاسی کشورشان تاثیرگذار باشند. عوامل اصلی بر شکل دهی رفتار انتخاباتی افراد و گروه های مشارکت کننده، متعدد هستند و نتایج متغیری نیز دارند؛ از جمله متغیرهای اقتصادی. موضوع مقاله ی حاضر، علل کاهش مشارکت شهروندان در انتخابات دوره ی یازدهم مجلس شورای اسلامی است. برای تبیین بهتر موضوع، از الگوی انتخاب عقلانی آنتونی داونز استفاده شده است که بر طبق آن، شهروندان با انتخاب عقلانی و برای منافع اقتصادی خویش رای می دهند. جامعه ی آماری این پژوهش، شهروندان اهوازی بوده است و از طریق روش پژوهشِ کیفی (به صورت هدفمند) و کمّی (به صورت تصادفی) و ابزار پژوهشیِ پرسشنامه، محقق گردیده است. در این نمونه ی آماری، توسط فرمول کوکران تعداد 385 نفر انتخاب شده اند و سپس داده های به دست آمده با نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفته اند. بر طبق نتایج پژوهش، در کنار سایر عوامل، علل اقتصادی از جمله مشکلات معیشتی، فقر، شکاف طبقاتی، تورم و اعتراضات دی ماه 1396 و آبان 1398، در کاهش مشارکت شهروندان شهر اهواز نقش چشمگیری داشته اند.

هرچند برگزیت به عنوان اقدامی در راستای تمرکز بیشتر بر مرزهای ملی و حاکمیت بریتانیا در نظر گرفته می شود، از سوی دیگر برگزیت رویکردهای جهانی و بین المللی بریتانیا را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. از نگاه طرفداران برگزیت، خروج بریتانیا عاملی برای انزوای منطقه ای یا جهانی بریتانیا نیست، بلکه بر عکس اقدامی در جهت نقش آفرینی بیشتر و آزادانه تر بریتانیا در عرصه سیاست جهانی است. بررسی تأثیرات برگزیت بر سیاست خارجی بریتانیا بسیار ضروری است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که در دوران پسابرگزیت رویکرد «بریتانیای جهانی» در سیاست خارجی بریتانیا چه تأثیراتی به همراه داشته است و آیا این رویکرد را می توان با نظریه مکتب انگلیسی تطبیق داد؟ اساساً پژوهش حاضر ماهیتی نظری و تئوریک دارد، با این حال از روش تحلیلی-توصیفی برای ساماندهی استفاده شده و به طور خاص برای تحلیل سخنرانی های مقامات بریتانیایی و اسناد دولتی از روش تحلیل مضمون بهره گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد بریتانیا در دوره پسابرگزیت به دنبال ترویج کثرت گرایی از طریق تعامل با دامنه گسترده ای از شرکای خود (از جمله متحدان سنتی و قدرت های نوظهور) در سراسر جهان است. بریتانیا از اتحادیه اروپا (به عنوان یک نهاد ثانویه با عملکرد اقتصادی و اجتماعی) خارج شده است، اما همچنان در موضوع امنیت دسته جمعی، نگاهی بنیادین به اتحادیه اروپا دارد. بریتانیا در چارچوب رویکرد «بریتانیای جهانی» قصد دارد در دوران پسابرگزیت در سطح بین المللی و جهانی همچنان به عنوان یک قدرت بزرگ و پیرو هژمون، به نقش آفرینی بیشتر بپردازد.

در فلسفه ی سیاسی شیعه به صورت کلی، مشروعیت حکومت متوقف بر انتصاب الهی است اما با توجه به اینکه تأثیر خواست و نظر مردم در مشروعیت یافتن یک حکومت می تواند نشانگر جایگاه مردم در آن حکومت باشد، بررسی تأثیر مقبولیت مردمی در مشروعیت بخشیدن به حکومت در باورهای شیعی، در دوران های مختلف دارای اهمیت بوده و می تواند نشانگر نسبت فلسفه ی سیاسی شیعه با مفاهیمی همچون مردم سالاری باشد. فقهای شیعه در مورد مشروعیت حکومت در زمان غیبت نظرات متفاوتی ارائه داده اند؛ مقاله ی حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی تأثیر مقبولیت مردمی در جعل مشروعیت برای حکومت و تداوم آن از نظر میرزای نایینی پرداخته است. میرزای نایینی مقبولیت مردمی را در جعل مشروعیت برای حکومت مؤثر نمی داند زیرا برپایی مجلس شورا را در صورتی مشروع می داند که این مجلس شامل تعدادی از فقها، که برخوردار از انتصاب عام هستند، یا افراد مأذون از جانب فقها باشد. اما می توان مقبولیت مردمی را در تداوم مشروعیت حکومت مؤثر دانست؛ زیرا او مورد مشورت قرار گرفتن و نظارت بر مجلس شورا را حق عموم مردم می داند. با توجه به اینکه او صدور اذن دخالت در امور سیاسی برای نمایندگان مجلس شورا را منوط به وجود شرایطی در آنان می داند که برخورداری آنان از این شرایط باید توسط مردم مورد رصد قرار بگیرد، می توان گفت که عدم رضایت مردم از دولت به معنای فقدان شرایط مذکور و سقوط اذن و به دنبال آن سقوط مشروعیت حکومت و به معنای تأثیر مقبولیت مردمی در تداوم مشروعیت حکومت است.

مقدمه و اهداف: سید احمد بریلوی از معدود صوفیان انقلابی شبه قاره هند است که با جهاد و قیام مسلحانه، اندیشه سیاسی خود را از تئوری به عمل تبدیل کرد. اندیشه سیاسی بریلوی با بحران ها و بی نظمی های زمانه او بی ارتباط نبود. مسئله اساسی مقاله این است که چه نسبتی میان اندیشه سیاسی سید احمد بریلوی و بحران ها و بی نظمی های زمانه او وجود دارد؟ پرسش کانونی جستار حاضر این است که از نظر سید احمد بریلوی بحران های جامعه آن روز شبه قاره چه بودند و ریشه و علل آنها را چه می دانست و نظم سیاسی آرمانی او چه بود و چه راهکاری را برای گذار از بحران ها تجویز کرد؟روش ها: نوشتار حاضر در تبیین اندیشه سیاسی سیداحمد بریلوی از مدل «نظریه بحران» توماس اسپریگنز به مثابه چارچوب نظری و روش شناسی پژوهش سود جسته است. اسپریگنز روش خود را با هدف کشف و درک «منطق درونی» نظریه سیاسی ارائه نمود. از نظر وی هر نظریه سیاسی از دل بحران زمانه خود پدید می آید و نگاهی به وضعیت موجود (هست ها) و نگاهی به وضعیت مطلوب (بایدها) دارد. اسپریگنز معتقد است که هنر بزرگ یک نظریه سیاسی ارائه طریقی برای تلفیق «هست ها» و «بایدها» استیافته ها: سیداحمد قدرتهای سیاسی را در تعارض با زیربنای نظری و نظام ارزشی اسلامی خود می دید. ازاین رو، در شرایطی که مناسبات قدرت به سمت قدرت نامشروع میل می کرد و نظم سیاسی مسلمانی قابلیت بازتولید خود را اندک اندک از دست می داد، با اندیشیدن در باب امامت، جهاد و حکومت تلاش کرد تا راه را برای تحول و جابجایی قدرت مشروع هموار سازد. در تحلیل نهایی، گرچه «طریقت محمدیه» از تأسیس نظم جدید و استقرار حاکمیت مشروع براساس مبانی سیاسی- دینی خود ناتوان ماند، ولی در مشروعیت زدایی و بی اعتبارسازی «حق فرمانروایی» قدرتهای استعماری و استبدادی تا اندازه ای کامیاب بود. بریلوی به دلیل طمع و خیانت برخی از سران پشتونها که دستورات او را برای یک جهاد اصولی زیر پا گذاشتند، شکست خورد. جهاد بریلوی متضمن هنجارهای خاصی از جنگ بود و هرگونه اهداف مادی را که معطوف به جمع آوری غنایم بود با اصول جهاد ناسازگار می دانست. این اصول، عملاً محدودیت هایی را در برابر جنگجویان او که عمدتاً از قبایل پشتون بودند قرار می داد. سران پشتون این محدودیت ها را پس زده و از اصول جهاد بریلوی عبور کردند و به جمع آوری غنایم جنگی مشغول شدند. تمایل شدید پشتونها به کسب غنایم، نخستین شکاف را در جنبش سیداحمد به وجود آورد. پس از آن، این شکاف در مسائل دیگری مانند ناسازگاری اصول راست کیشی سیداحمد با سنت های قبیله ای پشتونها رخنه کرد و باعث شکست جنبش بریلوی شد. جنبش طریقت محمدیه به لحاظ مذهبی بیشترین تأثیر را بر بریلویه معاصر گذاشت و به لحاظ نظامی و سیاسی گروه طالبان درافغانستان به شدت از آموزه های جهادی وی تأثیر پذیرفت.نتیجه گیری: بحران های اصلی از نظر بریلوی بحران «سیاسی» و «دینی» است. ریشه اصلی بحران ها نیز از نظر وی «شرک» و «کفر» شمرده شده است. نظم سیاسی آرمانی سید احمد نابودی شرک و کفر، اعتلای کلمه الله، احیای قرآن و سنت رسول الله و بازسازی یک دولت اسلامی بومی است. راهکار عملی وی برای رفع بحران ها و گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب اقامه دائمی فریضه «جهاد نظامی» است. هر چند در نهایت سید احمد بریلوی در اجرای راهکار خود ناکام می ماند.

استفاده از دلار به عنوان ابزاری برای اعمال تحریم سبب گرایش برخی کشورها به سیاست دلارزدایی دلار شده و همین سیاست به واسطه شرایط خاص ایران، به عنوان مسئله اصلی پژوهش حاضر مطرح شده است. دراین راستا سؤال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه: سیاست دلارزدایی چقدر توانسته در کاهش تحریم ها بر جمهوری اسلامی ایران به کار آید؟ این پژوهش از رویکرد نظری منطقه گرایی متداخل و روش های تحلیل روند و سری زمانی به عنوان روش پژوهش در سه سازمان شانگهای، بریکس و آسه آن به عنوان مطالعه موردی که دلارزدایی را به مثابه ابزار دیپلماسی اقتصادی خود به کار گرفته اند، استفاده نموده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که هم زمان با به کارگیری سیاست دلارزدایی از سوی سه سازمان فوق، سطح مبادلات کشورهای عضو این سازمان ها با ایران تحت تأثیر تحریم های آمریکا و کم توجهی به بهره گیری از این سیاست جدید از سال 2018 دچار رکود شده است. براین اساس، به کارگیری سیاست دلارزدایی به عنوان ابزاری در دیپلماسی اقتصادی ایران خواهد توانست تا ضمن رونق بخشی به تجارت بین المللی ایران، اهداف تحریم را با اختلال مواجه سازد.

تحول پژوهشی و رویکرد سنجی یکی از مباحث مهم در فهم وضعیت پژوهشی یک دانش در بازه ی مشخص زمانی و در یک جامعه ی دانشگاهی یا پژوهشی مشخص است. فقر نظری در این حوزه ی مطالعاتی در نهایت با ایجاد ابهام علمی منجر به عدم شکل گیری حلقه های فکری موثر خواهد شد. در این پژوهش بر مبنای رویکرد درون رشته ای و با مطالعه ی 143 مقاله ی پژوهشی روابط بین الملل ایرانی منتشر شده در سال 1400، پله ی اول نهاده شده است. براساس روش خاص ابداعی مبتنی بر دانش رایانه ای موفق به تشکیل جامعه ی آماری اتفاقی و قابل اتکاء شده ایم و برمبنای روش پژوهش نظریه ی داده بنیاد نیز در نهایت به پنج تئوری تایید شده دست یافتیم که در پژوهش های آینده در این حوزه می توانند بعنوان شاخص راهنما پژوهش ها باشند. خروجی پژوهش حاضر تعیین حوزه های فقرپژوهشی و موارد توجه بیش از حد است؛ آنچنان که دریافتیم روابط بین الملل ایرانی بیش از حد آمریکازده و بی توجه به نیازهای مبتنی بر دکترین سیاست خارجی دولت نهاد است. همچنان که در حوزه ی روش پژوهش و معرفت شناسی نیز سردرگمی ناشی از فقدان آموزش موثر را مشاهده کردیم. در پژوهش حاضر نگاه کلان نگر حاکم است و به بررسی با رویکرد برون رشته ای و عوامل ایجاد چنین "فقر" یا "شدت توجه" نپرداخته ایم. عدم توجه جامعه ی دانشگاهی به نیازهای مبتنی بر دکترین سیاست خارجی دولت نهاد دارای ریشه هایی از جنس عوامل محیطی و همچنین نظام ارزشی-هنجاری حاکم بر اندیشه ی متفکران روابط بین الملل ایرانی و تلاش برای فاصله گذاری معنادار با مباحث دولت نهاد است که موضوع پژوهش حاضر نبوده و می بایست در پژوهش های دیگر به آن پرداخته شود.

نظریه های علمی برای توصیف و تحلیل پدیده ها از نوعی چهارچوب تحلیلی بهره می برند. نظریه مقاومت به مثابه یک نظریه علمی نیز از چنین چهارچوبی برخوردار است. کشف و معرفی این چهارچوب موجب تقویت علمی و ترویج این نظریه می شود. در همین زمینه هدف مقاله حاضر پاسخ به پرسشی است که چیستی چهارچوب تحلیلی نظریه مقاومت را مطالبه می کند. برای پاسخ به این سوال از رویکرد توصیفی و تحلیلی استفاده گردید. یافته های مقاله نشان می دهد که چهارچوب تحلیلی نظریه مقاومت از سه بخش اصلی تشکیل شده است. بخش اول: پایه چهارچوب؛ که وظیفه توصیف و تصور پدیده ها و مسائل را بر عهده دارد در این بخش توصیف و تصور وضعیت هر پدیده یا مساله در دایره عناصر پنجگانه؛ عامل، ارزش، صراط، مانع و مطلوب انجام می شود. بخش دوم: پردازنده چهارچوب؛ که وظیفه تجزیه و تصدیق داده های مرتبط را بر عهده دارد. در این بخش دستگاه محاسبه گر نظریه در فرآیندی سه مرحله ای یعنی مشاهده داده های تجربی، سنجش عقلانی داده ها و تطبیق وحیانی به تصدیق قضایا و تحلیل گزاره و مفاهیم مرتبط با پدیده یا مساله می پردازد. بخش سوم: پاسخ چهارچوب؛ که وظیفه تجویز و توصیه را بر عهده دارد در این بخش تجویزها و توصیه های نظریه به ترتیب در سه سطح نظام عقلانی، نظام ارزشی و نظام قانونی مرتبط با پدیده یا مساله مطرح می گردد.

در پژوهش حاضر به این سؤال پاسخ داده می شود که اولویت بندی مؤلفه های ساختاری فساد اداری در ایران معاصر چیست؟ بر اساس یافته های این پژوهش، علل فساد اداری به ترتیب عبارتند از: ساخت قدرت سیاسی، دولت رانتیر، دولتی بودن و غیررقابتی بودن اقتصاد، عدم حاکمیت قانون، فرهنگ سیاسی تابعیت، ضعف نهادهای مدنی، عدم شفافیت، نبود رسانه های آزاد، بی ثباتی سیاسی و مدیریتی، ضعف نهاد قضایی و سازمان های نظارتی، ناکارآمدی و ساختار سازمان، عدم پاسخگویی، وسعت بیش از اندازه دولت، وضعیت اخلاقی طبقه حاکم، ویژگی های ارزشی جامعه، وضعیت احزاب و رقابت های سیاسی. کاستن از وابستگی به نفت، حاکمیت قانون در جامعه، شفاف سازی، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای صحیح آن ها، رفع انحصار و افزایش رقابت، کاهش تصدی گری و اندازه دولت، تقویت بخش خصوصی، توانمندسازی دستگاه های نظارتی، ثبات سیاسی، تقویت مردم سالاری و نهادهای مدنی، تقویت و حمایت از رسانه های آزاد و مستقل، اصلاح ساختار نظام اداری، تحقق دولت الکترونیک، ارتقای شفافیت و دسترسی به اطلاعات، زمینه سازی برای نظارت مردمی، افزایش پاسخگویی، ترویج فرهنگ و سبک زندگی دینی و تقویت کنترل های درونی و آموزش و ارتقای آگاهی ها، پیشنهاداتی است که برای مقابله با این مسئله طرح شده است.

ایالات متحده آمریکا از زمان تأسیس تا کنون با مشکل جدائی طلبی دست و پنجه نرم می کند. به عنوان نمونه، جنگ داخلی آمریکا (1861 تا 1865) پیامد جدایی طلبی 11 ایالت جنوبی آمریکا به شمار می رود که با شکست ایالت های جنوبی توسط ایالت های شمالی به نتیجه نرسید. با شکست ایالت های جنوبی در جنگ داخلی، گرایش های جدائی طلبانه به پایان نرسیدند و کماکان تمایلات شدید به جدایی وجود دارد و جنبش های جدائی طلبانه متعددی فعالیت می کنند. با توجه به اهمیت جدائی طلبی در آمریکا و تأثیرات ملی و بین المللی این پدیده، مقاله حاضر هدف پژوهشی خود را بررسی ریشه ها و پیامدهای جدائی طلبی در آمریکا تعیین کرده است. برای تحقق این هدف، داده هایی که با استفاده از منابع کتابخانه ای گردآوری شده اند با استفاده از روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. یافته های مقاله نشان می دهد نابرابری، تبعیض، آزار، احساس محرومیت و استثمار منابع بزرگترین محرک جنبش های جدائی طلبانه آمریکا به شمار می روند. نظرسنجی های متعددی که در راستای گرایش های جدائی طلبانه در ایالات متحده انجام شده است نشان می دهد بخش مهمی از مردم این کشور به ویژه اقلیت ها و مردمان ساکن در ایالت های جنوبی خواهان جدایی ایالت های شان از اتحادیه هستند. اگر چه روندها و شرایط موجود نشان می دهد جدائی یک ایالت از اتحادیه دور از دسترس است اما در صورت جدائی ایالت های مهمی مانند کالیفرنیا یا تگزاس یا تجزیه ایالات متحده به چندین کشور، چالش ها و مسائل مهمی مانند چگونگی تعیین سرنوشت پایگاه ها، تجهیزات و سلاح های نظامی استراتژیک مانند سلاح های هسته ای، پایان ابرقدرتی آمریکا و تغییر بنیادین نظم و نظام بین الملل پدید خواهد آمد.

هدف اصلی پژوهش بررسی رویکرد جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در قبال سیاست های امنیتی -نظامی اقلیم کردستان عراق با بهره گیری از مکتب کپنهاگ است . کردها را می توان بزرگترین گروه قومی بی سرزمین دانست که در چند کشور مجاور شامل عراق، سوریه ، ایران و ترکیه پراکنده شدهاند . با عنایت به این وابستگی متقابل امنیتی ، این پرسش بر ذهن متبادر می گردد که جمهوری اسلامی ایران و ترکیه چه رویکردی را در قبال سیاست های امنیتی - نظامی اقلیم کردستان عراق در سالهای ۲۰۰۵ لغایت ۲۰۲۳ دارند؟ پاسخ دقیق به این پرسش مستلزم توجه به دو بخش متفاوت، لکن به هم پیوسته خواهد بود. بخش اول آن است که جمهوری اسلامی ایران و ترکیه چه ادراکی نسبت به اقلیم کردستان عراق دارند؟ و بخش دوم آن است که براساس ادراک این دو کشور نسبت به اقلیم کردستان عراق، چه سیاست و رویکردی را در قبال سیاست های امنیتی - نظامی اقلیم کردستان عراق در پیش گرفته اند؟ به واسطه بهره گیری از مکتب کپنهاگ به عنوان چارچوب نظری پژوهش حاضر و دو انگاره اصلی آن یعنی مفهوم بخش ها و نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای می توان رویکرد جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در قبال سیاست های امنیتی - نظامی اقلیم کردستان عراق را در سال های ۲۰۰۵ لغایت ۲۰۲۳ را بررسی نمود.

نارسائی های مکاتب مادی در تامین سعادت دنیوی انسان بر بشریت هویدا شده است. امنیت اجتماع بشری نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برساخت حسی و ذهنی از امنیت ماتریالیستی که در قالب برخی نمودها و پدیدارها خلاصه شده است، قادر به جایگزینی امنیت واقعی نیست و فقه امامیه از منبع لایزال وحی قادراست که همه ی نیازهای دنیوی و اخروی انسان را پوشش دهند. لکن به دلیل برخی خاستگاه های ساختاری و حکومتی دولتهای حاکم بر بافت جامعه اسلامی در طول قرنهای گذشته، توجه این ظرفیت را از برخی جنبه های نوپدید اجتماعی کاسته است..مسئله اصلی این پژوهش این است که نقش فقه امامیه در تأمین امنیت اجتماعی چیست؟ به همین جهت هدف این پژوهش تبیین نقش فقه امامیه در تأمین امنیت اجتماعی با تاکید بر ظرفیت قواعد فقهی است.فقه اجتماعی نیز یکی از همین نظام های فرافردی است.نظر به اینکه برخی تحقیقات پیشین در این زمینه به طور شایسته به این امر مهم نپرداخته اندو یا یک رویکرد بخش-محور و جزئی داشته اند، تحقیق حاضر تلاشی بود تا با روش توصیفی وتحلیلی ، انگاره ای مناسب از ظرفیتهای فقه شیعه در ایجاد نظام فقه اجتماعی را بیان کند.نتایج این پژوهش نشان دادکه امنیت اجتماعی دارای مبانی نظری درون فقهی و برون فقهی است و ظرفیت فقه در برساخت امنیت اجتماعی عبارتست از وضع قوانین انسانی با بهره گیری از احکام اسلامی و ظرفیت قواعد فقهی مانند قاعده نفی سبیل،حفظ نظام،مساوات،احترام به مال مسلمین.

منطقه قفقاز جنوبی از مهم ترین مناطق پیرامونی ایران است و از جهات مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی دارای اهمیت می باشد. بر این اساس، هدف اصلی در این پژوهش بررسی تاثیر تحولات قفقاز به ویژه جنگ 44 روزه قره باغ بر سیاست های ایران می باشد. سوال اصلی پژوهش این است که تحولات قفقاز به ویژه جنگ 44 روزه در منطقه قره باغ بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در سال 2020 چه تاثیری بر سیاست های ایران در آن منطقه داشته است؟ همچنین این فرضیه دنبال شده است که به نظر می رسد که جنگ 44 روزه و تحولات آن در منطقه قفقاز با افزایش قدرت تهاجمی آذربایجان، افزایش امکان شکل گیری ائتلاف و اتحادهای رقیب و مواجهه ایران با چالش ژئوپلیتیکی، سیاست منطقه ای ایران را با نوعی معمای امنیت در این منطقه روبرو کرده است. نتایج نشان داد که مهم ترین تاثیرات تحولات قفقاز به ویژه جنگ 44 روزه بر سیاست های ایران شامل مواجهه ایران با تهدیدات مرزی و در نتیجه ارتقاء وجهه نظامی سیاست خارجی، تغییر جهت سیاست خارجی ایران به حمایت از حقوق آذربایجان در بازپس گیری مناطق اشغالی، حفظ سیاست بی طرفی در این جنگ، مخالفت با احتمال تغییر مرز با ارمستان در پی ایجاد کریدور زنگزور، تهاجمی شدن رویکرد آذربایجان در قبال ایران و تشدید رقابت و منازعه به ترتیب با ترکیه و رژیم اسرائیل بوده است. این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی به بررسی ابعاد این موضوع می پردازد.

هدف: مدیریت ریسک یکی از ملزومات اساسی ارتش های نوین است. امروزه بدون پیاده سازی فرایندهای علمی، قادر به شناسایی و رفع مخاطرات در محیط های پویا نخواهیم بود. تحلیل ریسک و اولویت بندی آن، یکی از رویکردهای اساسی به منظور شناسایی ریسک های اثرگذار در سازمان های دفاعی است. روش: به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات سازمان های نظامی در این تحقیق از روش های آماری از قبیل رگرسیون سری زمانی، مدل بردار خودرگرسیو، مدل گارچ چندمتغیره و ارزش در معرض خطر شرطی برای اطلاعات سال های 1394 الی 1401 بانک ها استفاده شده است.یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که می توان از طریق کمّی سازی ریسک ها در یگان های مختلف سازمان های نظامی، به شناسایی، تحلیل و اولویت بندی ریسک ها اقدام کرد.نتیجه گیری: به فرماندهان پیشنهاد می شود بخش مدیریت ریسک را تقویت نمایند و به طور منظم بر اساس شاخص های ریسک، ریسک های داخل یگان ها را ارزیابی و مدیریت کنند