چارچوب تحلیلی

پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا نظریه دولت رانتی آن گونه که در مقالات فارسی زبان انعکاس یافته، می تواند به عنوان ابزار تحلیلی مناسبی برای تبیین فساد اداری به کار رود یا نه. از این رو، به مطالعه 44 مقاله در این زمینه پرداخته و با روش تحلیل مضمونی، پس از رسیدن به اشباع نظری، اصول موضوعه ای را استخراج کرده که در ارتباط شبکه ای با همدیگر، شالوده بنیادینِ طیف متنوعی از مقالات چاپ شده را تشکیل می دهند. در ادامه، نشان داده شد که این انگاره شبکه ای برای بقای خود، ناچار واقعیت را نادیده می گیرد و آن را به قامت خود درمی آورد. نتیجه چنین انگاره ای این است که مقالات علمیِ فارسی زبان، در این زمینه، به جای کمک به فهم فساد اداری، واقعیت را نادیده می گیرد، لذا کاربست آن به عنوان ابزار تحلیلی مناسب، نیازمند بازبینی جدی است. در پایان نیز، ضمنِ نقد اصول موضوعه این انگاره، بر بخش هایی از واقعیت تأکید گردید که از دید چنین «منظومه اندیشگی» پنهان مانده و لذا نیازمند تأمل و بازبینی است.

مقدمه: در طول تاریخ، بحران های بسیاری زمینه ساز تحولات اجتماعی بوده اند. یکی از عرصه های تأثیر پذیر از بحران ها، حکمرانی در سطح ملی بوده است. اهمیت بررسی تأثیر بحران ها بر حکمرانی و ایجاد تحول در حکمرانیِ کشورها، دلیل موجهی برای طراحی یک چارچوب تحلیلی در زمینه بررسی تغییرات حکمرانی تحت تأثیر بحران است. در میان آثار موجود درباره تحولات ناشی از بحران ها، در اغلب مواقع قسمت خاصی از عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مدنظر قرار گرفته است. این آثار با بررسی برش های خاصی از حوزه های اجتماعی به بررسی دقیق تحولات ناشی از بحران های بزرگ بر حوزه های کوچک پرداخته اند. در آثاری هم که مربوط به حکمرانی بوده اند، حکمرانی بیش از همه محدود به بررسی حضور کمی و کیفی حکومت در حکمرانی بوده و جامعه و بخش خصوصی تا حد زیادی مورد غفلت قرار گرفته اند یا بر حسب یک نظام کلان حکمرانی بررسی نشده اند. علاوه بر این، در برخی آثار جدید نیز، رویکردهای بسیار کمی و یا کمی سازی شده به شدت گمراه کننده اند و هیچ چارچوب تحلیلی یا مفهومی کلان نگری را درجهت فهم همه جانبه تأثیر بحران ها بر حکمرانی کشورها در سطح ملی ارائه نداده اند. بر همین اساس، ارایه الگوی تحلیلیِ مناسب جهت بررسی تحولات حکمرانی تحت تأثیر بحران هدف اصلیِ پژوهش حاضر به شمار می آید. روش: با توجه به گستره مفهومی و درهم تنیدگی روابط در عرصه حکمرانی، رهیافت انتقادی هنجاری به عنوان کارآمدترین رویکرد برای بررسی ابعاد کلان و گسترده تحولات ناشی از بحران های بزرگ مورد استفاده قرار گرفته است، چراکه علاوه بر بهره مندی از نگاه مساله محور، سعی در دوری از افراط و تفریط موجود در دو رهیافت تبیینی و تفسیری دارد و در عین حال، خود را از توانایی ها و ظرفیت های این دو رهیافت محروم نمی سازد. در این مقاله، تلاش می شود در چارچوب رهیافت انتقادی هنجاری و با توجه به ویژگی های مفهوم حکمرانی، روش مقایسه ای برای فهم تحولات حکمرانی در برهه های قبل و بعد از یک بحران مورد استفاده قرار گیرد. بحث و یافته ها: مفهوم بحران در ابعاد مختلف تشریح می شود و افزون بر این، مفهوم حکمرانی در معنای موسع آن، به عنوان  صدور و اجرای احکام، بر حسب  نقش آفرینیِ سه رکن جامعه، حکومت و بازار و رابطه آنها با یکدیگر مد نظر قرار می گیرد و بر همین اساس، پنج الگوی حکمرانی اقتدارگرایانه، سرمایه دارانه، مردم سالار، متوازن و ناحکمرانی مطرح می شود و در پرتوی آنها الگوی تحلیلی حکمرانی تحت تاثیر بحران ارایه می شود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که جایگاه جامعه، حکومت و بازار در صدور و اجرا احکام نشان دهنده وضعیت حکمرانی است. در این راستا، چگونگی تغییر در جایگاه هر رکن یا حتی تغییر در تفسیر و پیاده سازی احکام در چارچوب های عملیِ متفاوت، مسیر فهم تغییر جایگاه ارکان حکمرانی، تحت تأثیر بحران است. بر این اساس،  تمامی تغییرات رخ داده در بازه زمانی بحران را  هم نمی توان به عنوان معلول بحران در نظر گرفت، بلکه در عوض، نقش و چگونگی ایفای نقش بحران در تغییر جایگاه جامعه، حکومت و بازار در حکمرانی نیز باید تا حد امکان در درون یک روند تاریخی کلان تشریح شود، بطوریکه خطوط تمیز نسبتا مشخصی میان عوامل و متغیر های مزاحم و کنترل ترسیم شود و پس از آن، نقش بحران در تحولات مذکور مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه گیری: می توان بررسی وضعیت ارکان حکمرانی و تحولات آن تحت تأثیر بحران را در صدور و اجرای قوانین و همچنین مقاومت در برابر صدور و اجرا قوانین ردیابی کرد. البته، واضح است که بازیگران، سرمایه های ارکان سه گانه، روابط پیچیده ای در فرایند اعمال نفوذ در حکمرانی با یکدیگر دارند.