درخت حوزه‌های تخصصی

رابطه دولت های اروپایی و نهاد اتحادیه اروپا به عنوان نهادی فراملی از حیث تصمیم گیری و حق اعمال حاکمیت یا صلاحیت تصمیم گیری محل بحث بوده است. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا رویکرد متعارض اتحادیه اروپا نسبت به حاکمیت دولت ها و نقض دکترین صلاحیت مورد بررسی قرار گیرد. پرسش این است که موارد تعارض زا میان دولت های عضو و اتحادیه اروپا چیست؟ با روش کیفی و رویکرد توصیفی – تحلیلی این فرضیه بررسی گردید: حق تعیین سرنوشت از سوی مردم کشورهای عضو اتحادیه و حق تصمیم گیری قضایی، تقنینی و اجرایی بر مبنای هنجارها و ارزش های هر ملت سلب شده و حاکمیت ملی به حاشیه می رود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نهاد اتحادیه اروپا بدون توجه به جزئیات، بافت محلی هر سرزمین، منافع و ارزش های هر جامعه تنها از منظری کلی به تصمیم سازی و اجرای آنان در میان کشورهای عضو می پردازد. مصادیق آن در عرصه کیفری نیز شناسایی متقابل و در عرصه سیاسی نیز پیروی از قوانین همسان ساز بدون توجه به اصول حق تعیین سرنوشت، خودمختاری و یا تشکیل دولت-ملت(ی) از میان کشورهای عضو است.

پژوهش حاضر باهدف تربیت حرفه ای و توسعه نیروی انسانی صورت گرفت. این پژوهش ازلحاظ هدف، یک تحقیق کاربردی و یک تحقیق توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی کارکنان و مدیران سازمان های دولتی کشور تشکیل داده اند که با توجه به اینکه تعداد این افراد غیرقابل شمارش است، با تکیه بر فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. این افراد با استفاده از نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شده اند. در این تحقیق از دو روش کتابخانه ای و میدانی برای جمع آوری اطلاعات بهره گرفته شده است. در بخش کتابخانه ای از مقالات، کتب، پایان نامه ها و سایر اسناد بالادستی بهره گرفته شده. همچنین در بخش میدانی از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. در این پژوهش به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. در بخش آمار توصیفی از نرم افزار SPSS23 استفاده شده است. همچنین در بخش استنباطی نرم افزار smartPLS استفاده شده است. نتایج نشان داد تربیت حرفه ای بر توسعه نیروی انسانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین از میان ابعاد توسعه نیروی انسانی (مفهوم کار، خودمختاری، شایستگی، مؤثر بودن و اعتماد)، توسعه حرفه ای بر مؤثر بودن تأثیر نداشت.

قدرت از جمله مفاهیمی است که تاکنون از منظرهای مختلف تعریف شده است. تقسیم قدرت به گونه های مختلف سخت، نرم، هوشمند و... حاکی از گستردگی دیدگاه ها در مورد این مفهوم است. بحث از قدرت، منابع و شیوه های اعمال آن همراستا با اندیشه های غربی در مطالعات اسلامی نیز مطرح بوده است. سؤال اصلی مقاله این است که قدرت اشاره شده در روایات امامان شیعه(ع) چه نوع قدرتی است؟ فرضیه مقاله این است که در روایات امامان شیعه(ع) منظومه ای از نشانه ها قابل استنتاج است که ما را به سوی مفهوم قدرت متعالی رهنمون می سازد. برای پاسخ به سوال فوق از روش نشانه شناسی استفاده گردید و هدف مقاله شناسایی نشانه های قدرت در روایات شیعه است. یافته های پژوهش نشان داد که منبع قدرت، صاحبان قدرت، هدف قدرت و شیوه های اعمال قدرت با گونه های مرسوم قدرت در نظریه های سیاسی که موسوم به سخت، نرم و شبکه ای است متفاوت است. دلالت معنایی روایات شیعه نشان می دهد که قدرت کالایی نیست که به تملک انسان ها درآید، هدف اعمال قدرت نیز سلطه انسان بر انسان نیست و قدرت مشروع نیز نه با اجبار بلکه از سر رضایت است. افزون بر این، قدرت الزاما معادل قدرت رسمی و نهادی نیست و طیفی از روش ها چون سکوت، تقیه، دوستی و مردم داری قدرتی تولید می کنند.

پس از تحولات موسوم به بهار عربی ادراکات سعودی ها نسبت به افزایش قدرت و نفوذ منطقه ای ایران به عنوان تهدید اصلی تغییر کرد. بر همین مبنا سعودی ها سیاست خارجی خود ازحالت محافظه کارانه حفظ وضع موجود به سیاست تهاجمی تغییر دادند و بدین ترتیب سیاست موازنه تهدید دردستگاه دیپلماسی عربستان به رویکردی غالب تبدیل گردید.در همین ارتباط، با توجه به نفوذ جریان تندرو وهابیت در ساختار سیاسی عربستان، بهره برداری از ظرفیت گروه های تروریستی و تکفیری که مستقیم و غیر مستقیم از بدنه این جریان رشدکردند؛ به عنوان یکی از مهم ترین ابزار موازنه ساز برای کاهش نفوذ و قدرت منطقه ای ایران و تهدیدات آن در نظر گرفته شد. بنابراین هدف مقاله حاضر بررسی جایگاه تروریسم تکفیری در راهبرد موازنه تهدید عربستان سعودی علیه ایران طی سال های 2011 تا 2022 است. این پژوهش به روش تحلیلی- تبیینی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی نگارش شده است.یافته های پژوهش حاکی از آن است که عربستان سعودی جهت موازنه سازی در برابر تهدیدات و نفوذ ج.ا.ایران در منطقه خاورمیانه به ویژه در مناطقی نظیر سوریه، عراق و یمن از گروه های تروریستی تکفیری حمایت های گوناگونی بعمل آورده است.

علیرغم شناخت روزافزون دیپلماسی ورزشی، درک جامع تری از تأثیر واقعی آن بر حل منازعه احساس می شود. این مطالعه به دنبال پرداختن به شکاف فعلی در ادبیات، با ارائه کاوشی ظریف در مورد نقش دیپلماسی ورزشی در چارچوب ورزش و حل منازعه است. سوال اصلی عبارتنداز: نقش دیپلماسی ورزشی در جهت حل منازعه برای بازیگران دولتی و غیردولتی چیست؟. فرضیه آن است که استقرار استراتژیک دیپلماسی ورزشی به عنوان یک ابزار موثر در ایجاد ارتباطات و تقویت گفتگو، در بستر حل منازعه بین طرف های درگیر عمل می کند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بازیگران دولتی نیز به جهت تحقق اهداف سیاست خارجی خود، از دیپلماسی ورزشی استفاده نموده تا که منافع مستقیم یا غیر مستقیم خود را تامین نمایند. در واقع برای دولت ها، همیشه بعد از بقا و امنیت ورزش در رتبه دوم قرار می گیرد و بازیگران غیردولتی نیز که غالباً به عنوان میانجی و با هدف ایجاد و ترویج صلح تأسیس شده اند، از دیپلماسی ورزشی در جهت رفع اصطکاک و حل منازعه بین بازیگران دولتی و غیر دولتی، ایجاد ثبات و تقویت صلح و نهایتا تامین امنیت انسانی، استفاده می نمایند. روش پژوهش کیفی، مبتنی بر توصیف- تحلیل، بوده و گردآوری داده ها از طریق منابع کتابخانه ای و مجازی صورت گرفته است.

تنظیم روابط خارجی دولت اسلامی با سایر دولت ها یکی از مهم ترین دستورات دین اسلام به مسلمانان است. با توجه به آن که گفتمان مقام معظم رهبری از جمله بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی منبعث و متأثر از تعالیم الهی است؛ بنابراین بر اساس همین دستورَ یکی از اصلی ترین محورهای بیانیه به این مهم اختصاص یافته است. در این پژوهش با استفاده از ابزار مطالعه کتابخانه ای و روش تحلیل محتوای کیفی در پی پاسخ به این سؤال هستیم که در آموزه های قرآنی و روایی چه بایسته هایی برای سیاست خارجی دولت انقلابی تجویز شده است و این بایسته ها در رهنمودهای مقام معظم رهبری چگونه منعکس و مطرح شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که در منابع اسلامی هفت اصل ثابت و همیشگی نفی سلطه گری و سلطه پذیری(عزت)؛ ظلم ستیزی، عدالت خواهی و استکبارستیزی؛ حمایت از مستضعفین و نهضت های آزادی بخش جهان؛ حمایت و دفاع از مسلمانان جهان؛ صلح طلبی و همزیستی مسالمت آمیز؛ عدم مداخله در امور داخلی کشورها و احترام متقابل و تعهد به قراردادها و پیمان های بین المللی به عنوان بایسته هایی برای سیاست خارجی دولت انقلابی تجویز شده است. همچنین یافته ها حاکی از آن است که یکی از مهم ترین مطالبات مقام معظم رهبری تشکیل دولت انقلابی است. در رهنمودهای ایشان هفت اصل مذکور به منظور هدایت سیاست خارجی دولت انقلابی عیناً مطرح و مطالبه شده است.

قدرت نرم شامل شکل دادن به ترجیحات دیگران از طریق جذابیت و جذب است. دانشگاه ها، در صحنه بین المللی از مؤلفه های مهم در جذب اذهان و ایجاد قدرت نرم به شمار می رود. انجمن های علمی دانشجویی، نهادهای مهمی هستند که باهدف تقویت نشاط علمی در میان دانشجویان و حمایت از هسته های پژوهشی تشکیل شده اند؛ اما برخی از انجمن ها، در این راه توفیق چندانی نداشته اند. این تحقیق با هدف عارضه یابی فعالیت انجمن های علمی در دانشگاه ها، شناسایی و حذف علل ریشه ای، انجام شده است. در این پژوهش به عنوان مطالعه موردی، برای شناسایی چالش های انجمن های علمی و علل ریشه ای آن ها، یک جلسه نگارش فکری براساس روش تحلیل تضاد ریشه ای، با حضور تیم خبرگان شش نفره از دانشگاه گناباد برگزار شد. پس از جمع بندی، نمودار RCA+ ترسیم و علل ریشه ای مشکلات انجمن های علمی در سه حوزه 1) ارتباطات، هماهنگی و مشارکت 2) سازماندهی و برنامه ریزی، و 3) کیفیت شناسایی گردید. پس از اولویت بندی علل ریشه ای با استفاده از روش IPA-FGAHP و تحلیل سناریوهای بهبود در ماتریس شکاف موزون-توانمندی، علل ریشه ای اولویت دار شناسایی و برای رفع آنها، با استفاده از رویکرد TRIZ، راهکارهایی پیشنهاد گردید.از مهم ترین علت های ریشه ای، می توان به نقص در آیین نامه انجمن ها، رأی دهی بدون شناخت کافی، عدم اهتمام و راهنمایی کافی مسئولان گروه و دانشگاه را نام برد. راهکارهایی برای کاهش آسیب زائی علل ریشه ای پیشنهاد گردید؛ که به عنوان نمونه، می توان به بازبینی در آیین نامه انجمن ها، تغییر ماهیت فضاهای موجود به اتاق انجمن اشاره کرد. همچنین درنهایت دانشگاه می تواند از برون سپاری های ارزان قیمت برای انجام برخی فعالیت های مربوط به برنامه ها استفاده کند.

پس از سقوط صدام و اضمحلال رژیم بعث در سال 2003، گردهمایی پیاده روی اربعین که در تمام سال های حکمرانی دولت های ضدشیعه عراق هم به رغم تمام محدودیت ها و موانع تداوم یافته بود، دوباره با گستردگی برگزار شد. آئینی که برگزاری پُر شور آن حتی در سال های پاندمی کرونا هم متوقف نشد و هر سال با شکوه تر از قبل در حال برگزاری است. پُرواضح است که بر اساس منطق حاکم بر دانش روابط بین الملل پدیده ای با این ابعاد به عنوان رویدادی جهانی باید در چارچوب این دانش مدرن تبیین شود. بر همین مبنا نوع نگاه نظریه های روابط بین الملل چه نظریه های جریان اصلی و چه رویکردهای انتقادی و حتی اعتراضی به این رخداد موضوع مهمی است که نیاز به بررسی و تدقیق موشکافانه دارد. اگر بپذیریم که نظریه های دانش اجتماعی در کلیت خود با تبیین رویدادهایی نظیر رخداد یادشده علاوه بر فهم و ادراک دنیای گذشته و اکنون، به شناخت بهتر جهان آینده کمک می کنند، هرگونه ناکارآمدی در ابزارهای نظری موجود بازاندیشی تئوریک در این علوم را الزامی می سازد. بازنگری ای که می تواند نگرشی جامع تر برای تحقق عدالت، آزادی و صلحی پایدار در جهان آینده را به ارمغان بیاورد. بررسی رویکردهای مختلف نظری دانش روابط بین الملل نشان می دهد که اگرچه سازه انگاری تا حدودی می تواند این رویداد را بهتر از دیگر رویکردهای غالب این دانش تبیین نماید، اما هیچکدام از رهیافت های نظری موجود نمی توانند به نحوی بایسته به تبیین این رویداد جهان گُستر که هویت های متکثر را در ذیل سامانه معنایی ایجادشده از تقاطع «عقل قدسی» با «عشق حقیقی»، مجتمع کرده است، بپردازند. این نقصان اگرچه در رویکردهای جریان اصلی روابط بین الملل به وضوح قابل رویت است، اما در رویکردهای میانی، انتقادی و اعتراضی هم دیده می شود. موضوعی که به نظر می رسد بیش از هر چیز به دلیل نقصان های فرانظری حاکم بر مجموعه دانش روابط بین الملل باشد. اگرچه در رویکردهای میانی، انتقادی و اعتراضی تلاشی برای حل این نقصان صورت گرفته اما واقعیت آن است که از یکسو به دلیل خلاء نگرش چند مرتبه ای به مولفه «عقل» و تقلیل فهم موضوعات در قالب «عقل ابزاری» و نهایتاً «عقل متعارف» و غفلت از «عقل قدسی» و از سوی دیگر به دلیل عاری بودن این دانش از رویکردهای عرفانی و بی توجهی به مولفه «عشق حقیقی»، لزوم بازاندیشی در نظریه روابط بین الملل برای فهم بهتر جهان آینده کاملاً احساس می شود.

با پیروزی انقلاب اسلامی سیاست خارجی مبتنی بر آموزه های اسلامی ایرانی جایگزین سیاست خارجی پیشین گشت. امام خمینی (ره) به عنوان بنیان گذار انقلاب اسلامی دیدگاه خاصی پیرامون قانون اساسی و سیاست خارجی داشته اند که یک تحول عمیق در ساختار سیاست خارجی کشور ایجاد کرده و در این پژوهش با عنوان گفتمان اسلام سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است.(طرح مساله)این مسأله که گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی (ره) در تدوین و تکوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چه جایگاه و نقشی داشته است به عنوان سوال اصلی پژوهش مطرح می گردد.(سؤال اصلی) سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در لایه های مختلف آن عموماً تحت تأثیر آراء امام خمینی (ره) خصوصاً دال مرکزی گفتمان اسلامی سیاسی ایشان یعنی "اسلام گرایی" بوده است و شاخص های کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برگرفته از اندیشه های ایشان بوده است.(فرضیه)یافته های پژوهش به شیوه ای توصیفی تحلیلی و با نگاهی تحلیلی انتقادی نشان می دهد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس استکبارستیزی، نفی سبیل وعزتمندانه میباشد. (یافته های تحقیق)چارچوب نظری تحقیق براساس نظریه گفتمان تنظیم شده است و روش تحقیق در این پژوهش کتابخانه ای بوده و داده ها از کتاب ها، مقالات و اسناد معتبر استخراج گردیده اند.(چارچوب نظری وروش)

پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 و خودمختاری اقلیم کردستان، بازیگران بزرگ جهانی و منطقه ای به دنبال تقویت روابط و گسترش حوزه نفوذ در اقلیم کردستان بوده اند. علاوه بر افزایش تجارت چین و عراق پس از سال 2003، شرکت های دولتی چینی از طریق کانال های رسمی مانند وزارت نفت عراق و کانال های غیررسمی مانند رهبران شرکت های بزرگ، روابط تجاری و خطوط ارتباطی برای همکاری با اقلیم کردستان ایجاد کرده اند. همچنان که چین، با افزایش مصرف خود، در سال 2013 به یکی از  بزرگ ترین واردکننده نفت جهان تبدیل شده است. به همین منظور، اقدامات سریعی برای گسترش نقش خود در عراق از طریق دولت مرکزی و اقلیم کردستان انجام داده است و استقرار در عراق به یکی از جنبه های سیاست خارجی و اقتصادی چین تبدیل شد. لذا این مقاله به دنبال تبیین راهبرد چین در اقلیم کردستان است و به دنبال پاسخ به این سؤال است که اقلیم کردستان چه جایگاهی در سیاست خارجی چین نسبت به دولت عراق دارد؟  فرض پژوهش این است که پکن با رعایت اصول تمامیت ارضی دولت مرکزی عراق و عدم ورود به مسائل امنیّتی- نظامی، توسعه روابط را در ابعاد اقتصادی با اقلیم کردستان دنبال کرده است. یافته های پژوهش با استفاده از روش کیفی مبتنی بر تحلیل توصیفی، نشان می دهد که چین به دنبال توسعه چندوجهی روابط تجاری، سرمایه گذاری، ساخت وساز و تبادل فرهنگی با اقلیم کردستان عراق بوده و برخلاف دیگر قدرت های بزرگ فاقد دستورکار امنیّتی-نظامی و مداخله جویانه در عراق است.

سیاست های تقابلی ایالات متحده درقبال جمهوری اسلامی ایران دارای دارای قبض و بسط های متعددی بوده است. ازسیاست های تخریب وجه بین المللی تا رویکردهای مبتنی بر تهدید و ترور. در این میان، به موازات روی کارآمدن دموکرات ها یا جمهوری خواهان، سیاست های تقابل با ایران نیز دچار نوساناتی بعضا عمیقی گردیده است. به عبارتی اگر سیاست های جمهوری خواهان تندرویی همچون ترامپ مبتنی بربیشینه سازی چالش ها با جمهوری اسلامی بوده است، بررسی چنین سیاست ها و استراتژی هایی از سوی دموکرات هایی همچون جو بایدن با تمسک به راهبردهای دیگری صورت پذیرفته است.مقاله کنونی جستاری است در ارائه پاسخی مستدل و متقن به این سوال که مهمترین راهبردهای تقابل ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران(با تاکید بر دوران جو بایدن) مبتنی بر چه گفتمان هایی است؟ فرضیه نویسندگان تاکید بر این مسئله دارد که گفتمان کلان ایالات متحده در این دوره شامل سیاست های توقف و مهار با ایجاد تأخیر در توسعه بومی دانش هسته ای صلح آمیز ایران، بی ثبات سازی امنیت داخلی و نظم عمومی و اخلال در سیاست های منطقه گرایانه جمهوری اسلامی ایران دارد. یافته های مقاله نیز با بهره گیری از چارچوب هژمونی رئالیستی، روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از منابع مکتوب و مجازی نشان دهنده وادارسازی ایران به همسوسازی رفتار خود با سیاست های آمریکا و افزودن هزینه جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از اولویت های منافع ملی خود در ساختار امنیتی-دفاعی خاورمیانه می باشدکه در قالب یک مدل راهبردی تدوین می گردد.درنهایت نویسندگان به ارائه راهکارهای مناسب از سوی جمهوری اسلامی ایران مبادرت خواهند نمود.

فروپاشی اجتماعی وضعیتی است که در آن جامعه نظام های حمایتی خود اعم از نظام های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و هویتی خود را از دست می دهد و سقوط می کند. اگرچه برخی نشانه ها می توانند انگاره فروپاشی اجتماعی را به صورت احتمال به ذهن تحلیلگران متبادر کنند، اما پیش بینی دقیق این که چه زمانی و در کدام جوامع فروپاشی اجتماعی رخ می دهد، ممکن نیست. این مقاله با روش تحلیل اسنادی و بر مبنای چارچوب نظم اجتماعی مسعود چلبی در صدد شناسایی رویکردهای نظری به انگاره فروپاشی اجتماعی جامعه ایرانی در سه دهه اخیر است. دیدگاه های موافقان انگاره فروپاشی اجتماعی را می توان در قالب سه رویکرد سیاسی-اجتماعی، اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی-اجتماعی و رویکردهای مخالفان این انگاره را می توان به دو دسته دیدگاه های کاملا مخالف با انگاره و دیدگاه های قائل به نظریات جایگزین تقسیم نمود. یافته ها نشان می دهد که باورمندان به انگاره فروپاشی اجتماعی، ادله کافی را برای اثبات این موضوع در نسبت با جامعه ایران ندارند و از طرفی، وضعیت موجود جامعه ایران کاملا متفاوت از وضعیتی است که بتوان آن را با وضعیت در آستانه فروپاشی توصیف نمود و فرضیات مبتنی بر این انگاره نادرست هستند. در مقاله حاضر، ضمن شناسایی و دسته بندی رویکردهای نظری، مهم ترین ادله موافقان و مخالفان انگاره بیان شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

تأثیر حکمرانی بر پایداری مناطق تحت حفاظت بیش از تأثیر نوع طبقه بندی IUCN برای این مناطق است. ضعف بحث میان رشته ای مانع توسعه تحقیقات و بهبود عملکردها در حکمرانی این مناطق گردیده است. حفاظت سرزمین براساس جهان بینی های رقیب، گفتمان های متناقض و نگرش های ناسازگار درباره مناطق تحت حفاظت بسط یافته است؛ که رسیدن به فهم مشترک را دشوار می کند. هدف این پژوهش، تبیین تکامل رویکردهای حکمرانی مناطق تحت حفاظت است. روش این پژوهش، مطالعه مروری و تحلیل مقایسه ای است. با مرور بیش از 90 مقاله جدید، 45 کلیدواژه مهم گردآوری گردیده و با دو راهبرد (یکی براساس جهان بینی ها و گفتمان ها و دیگری براساس نگرش های ارتباط مناطق تحت حفاظت با سیمای سرزمین پیرامونشان) طبقه بندی شده است. کاوش مقالات مرور شده دو رویکرد اصلی را براساس راهبرد اول نشان می دهد: رویکرد منطقه گرا (پهنه بندی و نقشه سازی) و رویکرد فرایندگرا (مشارکت مبنا و نظام مند). حاصل تلفیق این دو رویکرد نقشه سازی مشارکتی است. براساس راهبرد دوم، حکمرانی مناطق تحت حفاظت از جزیره سازی، به سمت شبکه سازی، سیمای سرزمین و سپس رویکرد سیماهای سرزمین اکولوژیکی- اجتماعی حرکت نموده است. سیماهای سرزمین اکولوژیکی- اجتماعی به دنبال حکمرانی چندوجهی براساس ارزش های متعلق به مکان است که از مرزهای مدیریت سنتی فراتر می رود. حکمرانی مناطق تحت حفاظت پیوسته مدل های پیشرفته تری را شکل داده است. همچنین همواره تمایل به پوشش دادن کاستی ها، نارسایی ها و محدودیت های اثربخشی خود داشته است. اولویت های تحقیقاتی آینده به سوی مدیریت یکپارچه سیمای سرزمین، توانمندسازی مدیران، پشتیبانی معیشت های پایدار، بسترسازی مشارکت جوامع محلی و استفاده از ابتکارات آن ها است.

ورود رسمی دین در عرصه ی سیاست، اجتماع و احیای تمدّن با پشتوانه ی حضور مردمی، نمودی از حکومت دینی و مردمی را در عرصه ی اجتماعات بشری در پی دارد که بارزترین تبلور عملی چنین فرآیندی، انقلاب اسلامی سال 1357 ایران و تأسیس نظام سیاسی بود. امام خمینی (ره) بنیانگذار انقلاب، با به رأی گذاشتن «جمهوری اسلامی»، نیاز و الزام حکومت دین گرای جدید را به «تأیید مردم» نشان داد و در مقوله ی «تعیین الگوی حکومتی» نیز آراء مردمی را ملاک قرار داد. پیرامون «حضور مردم در عرصه ی سیاست» جهت نظام سازی و احیای تمدّنی، گرایش های دیگری با عنوان دین و حکومت دینی وجود دارد و در جهان غرب پیرامون شیوه ی حضور مردم، الگوی خاصّ دیگری تبلیغ می شود. هدف این مقاله واکاویِ تفاوت های جریان بیداری با جریان غربی و جریان سلفی، پیرامون تأثیر دین و سبک حضور مردم در سیاست است که پیگیری آن با روش توصیفی- تحلیلی، تبیین رویکرد و سیاق خاصِّ هرکدام از جریانات مذکور را در این موضوع می طلبد. یافته های تحقیق در توجه به تناسب و تضاد جریان بیداری اسلامی با دیگر جریان ها، مشخص می شود که می تواند در تبیین صحیح نقاط ضعف تمدن غرب و جریان سلفی و نکات قوّت جریان بیداری اسلامی در اهتمام ورزی به «دین» و «مردم گرایی» روشنگر باشد.   

امام خمینی(ره) از جمله اندیشمندان اسلامی متأثر از افکار صدرالدین شیرازی هستند که معتقدند یکی از مراحل تکوین عرفان اسلامی ورود به حوزه سیاست است و در عمل نیز این دیدگاه را به منصه ظهور رساندند. با عنایت به تأکید توأمان بر مساله انانیت و رسالت انبیا الهی در آثار عرفانی و سیاسی امام خمینی(ره)، این پرسش مطرح می شود که تفسیر سیاسی ایشان از انانیت و رسالت انبیا در قرآن چیست؟ رجوع مستقیم به آثار امام خمینی(ره) و کنکاش در دیدگاه های ایشان بر اساس روش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که ضرورت خروج از ظلمات و حرکت به سمت نور یکی از حلقه های اتصال اندیشه های عرفانی و سیاسی امام خمینی(ره) است. کنار زدن انانیت در وجود انبیا سبب می شود اهداف اصلی رسالت از جمله مبارزه با سرمنشأ فساد، بیدار کردن مردم و خروج از ظلمات به سمت نور ممکن شود. در اندیشه قرآنی امام خمینی(ره) پیروزی واقعی پیامبران در کنار زدن همه پرده های ظلمت ناشی از انانیت و رسیدن به فتح مطلق است و این غایت عروج کمال و نماندن هیچ بقیتی از انانیت در انسان است تا زمینه ایجاد یک نظام عادلانه اجتماعی نیز فراهم شود.

امروزه شناسایی حق اعتراض و تضمین آن، یکی از مؤلفه های دموکراسی در یک کشور تلقی می شود. حق اعتراض می تواند نقش اساسی در احقاق سایر حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و صنفی داشته باشد. ازاین رو چهارچوب بندی و شناخت محدودیت های این حق می تواند از تبدیل اعتراض به شکلی از خشونت جلوگیری کند. این پژوهش بر آن است که با شیوه استنباطی و روش کتابخانه ای از منابع فقه، به ضوابط و معیارهای تحدید و تضییق اعتراض بپردازد. فرضیه این تحقیق که یافته های ما آن را تأیید می کند، از این حکایت دارد که حکومت اسلامی حق/تکلیف اعتراض شهروندان را در قبال تخلف و خطای کارگزاران، مورد شناسایی و تضمین قرار داده است؛ درعین حال در پاره ای از موارد که اعتراضات، به اختلال نظام اجتماعی، تضعیف دولت اسلامی و اضرار به غیر بینجامد و موجب به خطر افتادن امنیت ملی و منافع عمومی شود، حکومت اسلامی با توجه به چنین پیامدهایی می تواند محدودیت هایی را برای برگزاری تظاهرات و اجتماعات اعتراضی قرار دهد. ازاین رو لازم است که حکومت بین اعتراضات مردمی و عناوین یادشده تفکیک قائل شود و ضوابط هریک از عناوین مذکور را ملاحظه کند و هر اعتراضی را جرم و هر معترضی را مجرم قلمداد نکند.

اخلاقی بودن، یکی از ویژگی های برجسته انسان است. حضور اخلاقیات در جوامع انسانی، همانند نیاز به هوای تنفس، از ضروریات به شمار می رود. تداوم حیات برای جوامع انسانی بدون صنعت، فناوری های پیچیده و لوازم آنها، ممکن است، ولی بدون اخلاق و اخلاقیات، بسیار سخت و حتی شاید ناممکن باشد. توسعه لیبرالی که امروزه جوامع غربی به آن دست یافته اند و بسیاری از جوامع غیرغربی آرزوی رسیدن به آن را دارند، از نظر اخلاقی چه وضعیتی دارد؟ آیا موفقیت های این توسعه در زمینه تسهیل زندگی و تأمین نیازهای مادی و زیستی انسان، در عرصه نیازهای اخلاقی انسان هم تکرار شده است؟ آیا در این توسعه به نیازمندی های اخلاقی انسان توجه شده است؟ یافته های این مقاله که با استفاده از روش انتقادی و تحلیلی تدوین شده، نشان می دهد که توسعه لیبرالی در این خصوص با مشکل اساسی مواجه است. توسعه لیبرالی توسعه ای نامتوازن و ناهماهنگ با نیازهای انسان است. در این توسعه، در زمینه توجه به نیازهای زیستی انسان افراط و در زمینه توجه به نیازهای اخلاقی انسان تفریط صورت گرفته است. محرومیت جوامع غربی از داشتن زندگی انسانی، محصول همین افراط و تفریط است.

جنگ اوکراین برون دادها و تبعات قابل توجهی را بر نظام بین الملل اعمال کرده است. ماهیت شدیداً اقتصادیِ جهان معاصر، تمرکز این پیامدها بر حوزه اقتصاد را بیشتر کرده است. با این حال در بررسی های تحلیلی، عموماً مناطق پیرامونی روسیه و به طور ویژه اروپا محور و مبنای تحلیل این برون دادها بوده اند. چگونگی اثرگذاری این جنگ بر حوزه های دیگر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این منظر و با توجه به موقعیت ژئواکونومیکی منحصر به فرد جمهوری اسلامی ایران در میان چند منطقه مهم شامل آسیای مرکزی، روسیه، جنوب آسیا، قفقاز جنوبی، عراق، شامات و حوزه خلیج فارس، در مقاله حاضر تلاش می شود تا چگونگی، سطح، جهت و عمق این اثرگذاری مورد بررسی قرار بگیرد. در این چهارچوب سؤال مقاله حاضر بر این امر استوار است که در حوزه انرژی و ترانزیت، جنگ اوکراین چه تأثیری بر موقعیت ژئواکونومیک میان منطقه ای جمهوری اسلامی ایران خواهد گذاشت؟ در پاسخ فرضیه پژوهش حاضر بر این امر استوار است که جنگ اوکراین می تواند در زمینه کریدورهای ترانزیتی، قابلیت های آلترناتیو برای صادرات نفت و ظرفیت های بالقوه گازی در شرایط جدید منجر به تقویت موقعیت ژئواکونومیک ایران شود. با این حال تحریم های آمریکا و عدم اولویت انرژی در روابط ایران و اروپا عوامل محدودکننده این اثرگذاری خواهند بود. مقاله حاضر با اتکا به روش تلفیقی کمی-کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا و مفهوم سازی تئوریک ژئواکونومی و شبکه های میان منطقه ای و رویکرد توصیفی- تحلیلی در صدد پاسخ به سؤال اصلی و تأیید فرضیه است. در یافته های پژوهش با توجه به موقعیت ژئواکونومیکی منحصر به فرد جمهوری اسلامی ایران، پیامدهای تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و تأثیرگذاری آن بر حوزه انرژی نه تنها با افزایش اولویت مسیرهای ترانزیتی قابل ارائه از سوی ایران مواجه هستیم؛ بلکه جنگ اوکراین همچنین پتانسیل تکمیل کریدور اقتصادی چین- آسیای مرکزی- غرب آسیا را با محوریت ایران افزایش داده و این موضوع می تواند فرایندهای مرتبط با توسعه زیرساخت ها و جذب سرمایه گذاری را تسریع نماید.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی قائل به نظریه «ولایت انتصابی عامه فقها» بود و اعضاء آن معتقد بودند در دوران غیبت امام دوازدهم شعیان، فقیه و «ولی امر» تعیین شده می بایست عهده دار حکومت با تمام لوازم آن باشد. از دید این گروه سیاسی، همه مسئولین در نظام «جمهوری اسلامی» مشروعیت خود را از ولی فقیه که در آن زمان آیت الله خمینی بود می گیرند و اگر امضاء و نظرمثبت ولی فقیه نباشد هیچ کدام از ارگانهای جمهوری اسلامی مشروع نخواهند بود. در همین راستا، این گروه اسلام گرا نه تنها با مفاهیمی مانند دموکراسی، آزدی های دموکراتیک و اصل تساهل در زمینه های سیاسی مخالفت می کرد، بلکه قائل به این مهم بودد که تنها اسلام گرایان «خط امامی» می بایست در عرصه عمومی فعالیت کرده؛ چرا که آنها قائل به جامعیت دین اسلام در همه عرصه ها و نهی کننده تز «جدایی دین از سیاست» می باشند و هیچ گونه وابستگی فکری و تشکیلاتی با شرق و غرب ندارند. به همین دلیل سازمان، حضور نیروهای لیبرال در «شورای انقلاب» را نفی کرده و خواستار حذف آنها از سپهر سیاسی در دوران بعد از انقلاب است. روش پژوهش این تحقیق توصیفی- تحلیلی و براساس مطالعه کتابخه ای میباشد.