نهادهای حمایتی

توسعه صادرات پایدار از زیرساخ تهای مهم و اثرگذار توسعه اقتصادی بوده و نقش غیرقابل انکاری در زمینه توسعه تولید، سرمای هگذاری، اشتغال و در نهایت رفاه اجتماعی بر جای م یگذارد. از طرفی در دنیای متلاطم و رقابتی امروز، بنگا ههای صادرکننده برای موفقیت در بازارهای جهانی باید در نبردهای رقابتی بزرگ، قدرت مانور داشته باشند. سیاستگذاران و نهادهای حمایتی حوزه صادرات م یتوانند با انتخاب راهبر دهای مناسب در زمینه ایجاد شرایط مساعد برای صادرکنندگان، نقش بسیار مهمی در جهت گسترش بازارهای صادراتی و ارتقای عملکرد صادراتی ایفا کنند. هدف اصلی این پژوهش بررسی جایگاه فضای کس بوکار باثبات در توسعه صادرات پایدار است. ابتدا با مطالعات کتابخان های استانداردهای محیط فضای کس بوکار پایدار تبیین شده و با استفاده از روش پژوهش توصیفی در شرک تهای صادرکننده شش استان بزرگ کشور، شاخ صهای ایجاد یک فضای کس بوکار پایدار آزمون و پس از اولوی تبندی شاخ صها، مه مترین چال شهای صادرات کشور از دیدگاه صادرکنندگان مورد بررسی قرار گرفت. بر مبنای یافت ههای پژوهش مه مترین معیارهای دستیابی به یک فضای کس بوکار مطمئن عبارتند از: ثبات در قوانین و مقررات، حذف بوروکراس یهای زائد اداری، تعیین متولی واقعی صادرات و تولید کشور، کاهش نهادهای موازی و با وظایف متداخل، حضور مداوم نمایندگان بخش خصوصی و صادرات در مجامع بزرگ تصمی مگیری این حوزه. نتایج همچنین نشان م یدهد، مه مترین چال شهای حوزه تولید و صادرات در ایران عبارت از عدم تامین مالی مناسب و ب هموقع، بالا بودن نرخ تسهیلات و وثایق درخواستی بان کها، وجود استرس در فضای برنام هریزی تولید و صادرات کشور، مشکلات گمرکی، مشکلات حوزه تامین مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز و مشو قهای صادراتی هستند.

پژوهش حاضر به منظور مقایسه تأثیر جهت گیری کارآفرینی اجتماعی با جهت گیری خیریه ای بر جنبه های مختلف فقر شامل فقر درآمدی، طرد اجتماعی، فقر قابلیتی، آسیب پذیری و فقر بین نسلی انجام شده است. در این پژوهش خدمات گیرندگان مؤسسه های کارآفرین اجتماعی با مددجویان مؤسسه های خیریه مقایسه شدند. داده ها از طریق پرسشنامه ای که حاوی 91 سؤال بود، گردآوری شد. برای سنجش ابعاد مختلف فقر از «پرسشنامه استانداردهای زندگی» استفاده شد. آلفای کرونباخ همه خرده مقیاس های پرسشنامه بالای 7/0 بود. پرسشنامه ها به 143 نفر از خدمات گیرندگان هفت مؤسسه با جهت گیری کارآفرینی اجتماعی و 156 نفر از خدمات گیرندگان هشت مؤسسه با جهت گیری خیریه در شهرستان مشهد داده شد. یافته ها نشان می دهد خدمات گیرندگان مؤسسه های کارآفرینی اجتماعی در مقایسه با خدمات گیرندگان مؤسسه های خیریه، در ابعاد مختلف فقر (ضروریات زندگی، سلامت محور، مسکن محور، مطلق، نسبی، بین نسلی، آسیب پذیری و طرد اجتماعی) به طور معنا داری وضعیت بهتری داشتند. کارآفرینی اجتماعی فقر بین نسلی را کاهش می دهد و چرخه فقر را قطع می کند. نتایج حاکی از آن است که اشتغال صرف نظر از جنبه اقتصادی (افزایش رفاه فرد یا درآمد خانوار)، از لحاظ اجتماعی نیز دایره شمول فرد را گسترش می دهد و از خطر انزوا و طرد اجتماعی وی می کاهد.

حقوق اشخاص که واجد شرایط مراقبت بهداشت ملی هستند شامل حق دسترسی به مراقبت بدون تبعیض و محدودیت زمانی خاص برای برخی از گروه ها مانند مراقبت های اورژانسی و برنامه ریزی شده بیمارستان و موارد مشابه می باشد. قانون بهداشت سال 2006 این موضوع را پذیرفته و مرکز ملی سلامت بر اساس قانون سال 2012 مسئولیت اجرای کلیه سیاست های ابلاغی وزارت بهداشت را بر عهده دارد. حمایت از بیماران خاص در این سیستم در چهاچوب های مختلفی قرار می گیرد. بیمارستان های دولتی و بیمارستان های هیاتی مسئول اعمال خدمات بهداشتی هستند. از سوی دیگر کمسیون کیفیت خدمات درمانی بر استاندارد های پایه ایمنی نظارت می کند. سازمان محلی دیدبان سلامت نیز به نسبت به نحوه و چگونگی اعمال کیفیت خدمات درمانی نظارت دارد. دورنمای اعمالی برای سال های آتی در این کشور تحت عنوان پیشگامان شناسایی می شود که انواع مراقبت های پزشکی را مدنظر قرار می دهد. موسسه هایی مانند موسسهMarsh  با هدف حمایت از اشخاص و شکایت فعالیت می نماید. شکایت های ایجاد شده از سوی اشخاص برای پزشکان در نهایت منتهی به اعمال مجازات برای این اشخاص در شرایط به خصوص و بر اساس قانون پزشکی 1859 این کشور می شود.

توسعه پژوهشی، فناوری و نوآوری به ندرت حاصل فعالیت یک فرد یا شرکت خاصی است و در اکثر موارد حاصل فعالیت مجموعه ای از اجزاء بوده و مستلزم وجود روابط مناسب میان این اجزاست. برخی از اجزای این شبکه عبارتند از: نهادهای سیاست گذاری و برنامه ریزی، مراکز آموزشی و پژوهشی، مؤسسات مالی و اعتباری، نهادهای نظارتی و حقوقی، واحدهای تحقیق و توسعه و... . در ایران مؤسسات پژوهشی مختلفی وظیفه انجام کارهای پژوهشی را بر عهده دارند که از جمله می توان به دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی، مؤسسات پژوهشی وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات پژوهشی خصوصی و ... اشاره کرد که پیرامون مأموریت ها و وظایف هریک از این مؤسسات، ابهاماتی نیز وجود دارد. با توجه به اجرای اصل 44 قانون اساسی و سیاست خصوصی سازی دولت، نقش موسسات پژوهشی بسیار قابل توجه خواهد بود. اما واقعیت ها نشان می دهد که این موسسات نتوانسته اند به جایگاه واقعی خود در کشور دست یابند. در این تحقیق تلاش شده است تا با بهره گیری از ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان، عوامل عدم استفاده بهینه از ظرفیت موسسات پژوهشی خصوصی شناسایی شوند. پرسشنامه تحقیق با دربرداشتن 17 عامل بین 120 نفر از مدیران موسسات پژوهشی و نیز مدیران حوزه پژوهشی کشور به منظور اعتبار سنجی و همچنین رتبه بندی عوامل شناسایی شده توزیع شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که عدم شفافیت قانونی برای حمایت از مؤسسات پژوهشی خصوصی، اجرایی نشدن کامل معافیت های مالیاتی و بیمه ای و بوروکراسی و عدم انعطاف سیستم مدیریتی دستگاه های متقاضی در واگذاری پژوهش، مهمترین موانع در استفاده بهینه از ظرفیت مؤسسات پژوهشی خصوصی در ایران می باشند.

مسئله اصلی این پژوهش حول این قضیه می چرخد که مرزنشینان روستایی برای امرارمعاش خود و تأمین هزینه های زندگی دچار مشکلات زیادی شده اند که نتیجه آن، وابستگی به کمک نهادهای حمایتی بوده است. با دستمایه قرار دادن تجربیات مرزنشینان در قالب مصاحبه با ۳۰ نفر از مطلعین کلیدی روستاهای دهستان خاوومیرآباد شهرستان مریوان، در تقابل با سیاست های حمایتی نهادهای دولتی، سیاست ها و راهبردهای اتخاذشده در این وابستگی را مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. در این راستا، از رویکرد توسعه مشارکتی همچنین روش مردم نگاری نهادی استفاده می شود. نتایج در قالب مقولات ثانویه، شوک توقف فعالیت بازارچه های مرزی، شکست سیاست های ترمیمی، وابسته بودن به کمک های نهادهای حمایتی و اقدامات خودجوش مردمی مورد بحث و تحلیل قرار گرفتند. تحلیل این مقولات نشان داد که سیاست های نهادی در راستای حمایت ها از مرزنشینان، بی اثر و غالباً نتیجه منفی داده اند. در مقابل اقدامات مرزنشینان روستایی که در مقوله اقدامات خودجوش مردمی تشریح شده است، دال بر رویارویی و پر کردن خلأهای این اقدامات و سیاست ها بوده است. اقداماتی از جمله مشارکت عمومی مردم در کشاورزی و دامداری، ایجاد صندوق های خیریه، همیاری عمومی در عمران و بازسازی روستاها واکنشی به سیاست ها و وضعیت ناپایدار اقتصادی و اجتماعی این مناطق بوده است.

سبک های رهبری زیادی وجود دارند که هر کدام دارای تعاریف، ویژگی ها، اصول، نکات قوت و ضعف مربوط به خود است. شرایط مختلف و نیازهای گوناگون انسان ها در عصر حاضر، باعث گسترش روزافزون سازمان های مختلف شده است. بدیهی است، سازمان ها زمانی می توانند در انجام رسالت و رسیدن به اهداف خود موفق شوند که از رهبری توانمند و کارآمد برخوردار باشند. فضل بن شاذان از امام رضا (ع) نقل می کند: درباره ضرورت رهبری از امام رضا (ع) شنیدم که فرمودند: به درستی که ما در بررسی احوال بشر هیچ گروهی را نمی یابیم که در زندگی موفق و پایدار باشد مگر به وجود سرپرستی که امور مادی و معنوی آنان را مدیریت نماید. آنچه در این میان هویداست، نقش رهبران در هدایت افراد به سوی جامعه ای با انگیزه ی حمایت از مردم، به خصوص اقشار خاص است. با نگاهی به زندگی پیامبر اکرم (ص)، می بینیم آن حضرت با همه عظمت می فرمود: «ما اَنا اِلّا لواحِدِ مِنکُم»؛ من کسی جز یکی از شما نیستم برای مردم، که به مفهوم در خدمت مردم بودن است. نگارش مقاله پیش رو به روش کتابخانه ای یا اسنادی؛ برگرفته از قرآن و متون دینی، است و برای جمع آوری اطلاعات از روش فیش برداری بهره گرفته شده است. پژوهش حاضر با هدف معرفی سبک رهبری رحیمانه و امکان قرار گرفتن این سبک از رهبری در یکی از شاخه های سبک های رهبری انجام شده است. نتایج مؤید آن است که برای خروج از بسیاری از بحران ها، توجه به مدیریت اسلامی و مطالعه و به کارگیری تئوری ها و اصول این مکتب ضروری به نظر می رسد.

هدف این پژوهش واکاوی علل تغییر رویکرد سازمان های متولی فقر از رویکرد حمایتی به رویکرد اشتغال محور، شناسایی روش ها، بررسی راهبردها و پیامدهای آن در نهادهای متولی کاهش فقر بود. این مطالعه با روش کیفی و بر اساس رهیافت گراندد تئوری انجام شد. به شیوه نمونه گیری نظری با 20 مدیر بخش اشتغال نهادهای حمایتی، سازمان های عمومی و خیریه های کارآفرین شهر مشهد در سال 1397 مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. متن مصاحبه ها با رویکرد اشتراوس و کوربین و به کمک نرم افزار MAXqda تحلیل شد. مقوله کانونی این پژوهش «ادغام اجتماعی از طریق کار» است. با تغییر چهره فقر از مطلق به نسبی در جامعه ایران، دارایی های فردی و اجتماعی فقرا در کل افزایش پیدا کرد. متناسب با این روند، تقاضای مردم و نخبگان برای اثربخشی و کارآمدی نهادهای متولی فقر بیشتر شد. در چنین شرایطی برخی از نهادهای متولی با استفاده از شبکه های اجتماعی، به ادغام اجتماعی از طریق کار رو آوردند. راهبرد اصلی پیاده سازی رویکرد جدید، تبعیت از ساختار سازمانی، دیدن توانمندیهای کارکنان و مددجویان، ارتباطات و شبکه سازی بخصوص با بخش های دولتی، و افزایش توانمندی خدمات گیرندگان جهت بهره برداری از فرصت های اشتغال در بازار کار است. ادغام اجتماعی از طریق کار موجب افزایش اعتماد خدمت گیرنده به سازمان، افزایش احساس خودکارآمدی، پایداری مالی و ارتقاء شهرت سازمانی و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از فقر می شود.

استعمار برای پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی خود تنها از طریق سلطه قهری عمل نمی کند، بلکه شیوه های فکری و فرهنگی را نیز در پیش می گیرد تا سلطه خود را به سلطه ای هژمونیک بدل کند؛ یعنی با تولید معنا مناسبات قدرت را طبیعی و عقلانی نشان داده و از این راه مناسبات مذکور را تثبیت می کند. مسأله اصلی در این مقاله، چگونگی استعمار فرهنگی عراق توسط آمریکا می باشد و پاسخگویی به این سوال که رسانه های آمریکایی با بهره گیری از چه مفاهیمی، این موضوع را عمق بخشیده و سلطه خود در عراق را به سلطه ای هژمونیک مبدل می نمایند. در این مقاله با استفاده از روش تحقیق نشانه شناسی و تحلیل محتوای کیفی، بخش های اصلی چهار صفحه فیسبوک آمریکایی (سفارت آمریکا در بغداد، آژانس توسعه بین المللی آمریکا، کمپین رسانه ای رادیو سوا و برنامه تبادل رهبران جوان عراقی) که برای مخاطبان عراقی دایر شده اند، مورد مطالعه قرار گرفت. در ادامه نشان داده شد آمریکا در این صفحات با استفاده از بازنمایی مفاهیمی مانند: تقویت حوزه عمومی، ایجاد دموکراسی، تقویت نقش زنان، توجه به اقلیتها و موضوعاتی از این دست برای مخاطبان عراقی، استعمار خود را در این کشور بازتولید کرده و به اِعمال سلطه فرهنگی در فضای جامعه عراقی، می پردازد.

زمینه و هدف: بسیاری از رفتارهای هنجارشکنی که در نوجوانان بروز می کند، ریشه در باورهای نادرست و تفکر جنایی آن ها دارد؛ بنابراین با بررسی عوامل مؤثر بر تفکر جنایی، می توان در جهت کاهش این رفتارها کوشید. هدف پژوهش حاضر دستیابی به میزان نقش میانجی هوش اجتماعی در ارتباط بین نظام ارزشی و تفکر جنایی بود. روش: این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی از نوع همبستگی و مدل یابی معادلات ساختاری بود؛ جامعه آماری شامل همه دانش آموزان دختر و پسر متوسطه دوره دوم خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد و بهزیستی) بود که در سال تحصیلی 98-97 در شهرستان قلعه گنج مشغول به تحصیل بودند؛ ازاین بین 319 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه های تفکر جنایی، هوش اجتماعی ترومسو و نظام ارزشی شوارتز جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل معادلات ساختاری با کمک نسخه 24 نرم افزار AMOS و SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که نظام ارزش تأثیر مثبتی بر هوش اجتماعی (001/0>p، 48/0=β) شرکت کنندگان پژوهش داشته است. هوش اجتماعی (001/0>p، 69/0- =β) و نظام ارزشی (001/0>p، 47/0- =β) هر دو تأثیر منفی بر تفکر جنایی داشتند. همچنین شاخص های برازش نشان داد که مدل پیش فرض از برازش مناسب برخوردار است و هوش اجتماعی نقش میانجی را در ارتباط بین نظام ارزشی و تفکر جنایی ایفا می کند. نتیجه گیری: براساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که هوش اجتماعی در کنار نظام ارزشی، عاملی مؤثر در کاهش تفکر جنایی است؛ بنابراین با تقویت نظام ارزشی و هوش اجتماعی نوجوان با استفاده از برنامه های فرهنگی و تربیتی که توسط نهادهای حمایتی برگزار می شود، می توان از بروز تفکر جنایی و درنتیجه 

شرکت های نوپای فناوری بنیان و از جمله نانو فناوری در ایجاد فرصت های شغلی، توسعه اقتصادی منطقه و تجاری سازی فناوری ها اهمیت به سزایی دارند. در این تحقیق عوامل لازم برای شکل گیری این شرکت ها شناسایی و اولویت بندی شده است. بدین منظور ابتدا تحقیقات انجام شده بین المللی و داخلی بررسی شده است. بر اساس نتایج محققان قبلی، عوامل لازم در 9 مؤلفه و 83 شاخص در قالب یک پرسشنامه طبقه بندی شدند. سپس پرسشنامه در میان 200 نفر از اعضاء جامعه آماری از جمله مدیران و خبرگان این شرکت ها، اساتید دانشگاه و خبرگان انجمن های حوزه فناوری توزیع شد. در مرحله بعد نقش هر یک از مؤلفه ها و شاخص ها با استفاده از ضرایب بدست آمده از تحلیل عاملی تأییدی و وزن دهی بررسی شد. از آنجا که هدف این تحقیق، مشخص کردن عوامل مؤثر بر شکل گیری شرکت های نوفناوری بنیان نانو و اولویت بندی آنها در کشور است، تحقیقی کاربردی به شمار می رود. نتایج نشان می دهد 59 شاخص از میان 83 مورد، موثر بوده و 10 شاخص تیم مدیریت، هشت شاخص کارکنان، دو شاخص راهبرد کسب و کار و یک شاخص راهبرد فناوری کم اثر بوده اند. طبق نتایج بدست آمده از روش ضریب عاملی و همچنین روش وزن دهی عوامل، مؤثرترین مؤلفه های مورد نیاز به ترتیب: نهادهای حمایتی، محیط سازمانی، سیاست های حمایتی دولت، کارکنان شرکت، شبکه سازی، تأمین مالی، راهبرد کسب و کار، تیم مدیریت و راهبرد فناوری بودند.

مقدمه: فقر پدیده ای است هولناک که زندگی بشر را تهدید می کند و فرایندی است پیچیده که باید آن را ماحصل نوع روابط اجتماعی، ساختار نظام سیاسی و راهبردهای اقتصادی-اجتماعی آن و همچنین عملکرد خود فرد دانست. فقر، معضلات اجتماعی و اقتصادی مختلفی را به همراه می آورد و ثبات سیاسی، همبستگی میان افراد جامعه و فرهنگ ملتها را تهدید می کند؛ به همین دلیل پرداختن به موضوع فقر و علل و عوامل به وجود آورنده آن یکی از مهم ترین وظایف دولتهاست. روش: این پژوهش از نظر روش شناختی، تحقیقی کیفی است که در آن از شیوه تحلیل مضمون استفاده شده است. همچنین از نظر هدف، اکتشافی و از نوع کاربردی است. مشارکت کنندگان در این پژوهش 17 نفر از مددکاران خانواده کمیته امداد امام خمینی «ره» استان فارس و اساتید رشته های مرتبط در دانشگاههای شهر شیراز بودند که از طریق روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. اطلاعات موردنیاز با استفاده از شیوه مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری و در یک فرایند مقایسه مداوم مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: در این پژوهش 14 مضمون سازمان دهنده و 6 مضمون فراگیر به عنوان عوامل اصلی مؤثر بر بروز فقر در خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی یافت شد. مضامین فراگیر و مضامین سازمان دهنده در این پژوهش عبارتند از: «عوامل مرتبط به سرپرست خانواده (فرد مقصر و ناخواسته)»، «عوامل مرتبط به خانواده (قابل کنترل و غیرقابل کنترل)»، «عوامل حاکمیتی (سیاسی، قانونی، خدمات شهروندی، شیوه اداره نهادهای حکومتی)»، «عوامل فرهنگی (اجتماعی، اعتقادی)»، «عوامل جغرافیایی (اقلیمی، منابع طبیعی)» و «عوامل اقتصادی (داخلی، خارجی)». بحث: فقر پدیده ای چندبعدی، پیچیده و مزمن است که آسایش و رفاه فردی و اجتماعی انسانها را تباه می سازد. عوامل متعددی در پیدایش فقر نقش دارند که به دلیل تنوع علل، نمی توان صرفا با تأکید بر رفع یک یا چند عامل، فقر را مهار ساخت. مهار فقر در جامعه مستلزم شناسایی کلیه عوامل مؤثر بر بروز فقر، دسته بندی صحیح و معنادار این عوامل و برنامه ریزی جامع و یکپارچه برای رفع آن است.

پرداخت کمک های رفاهی به صورت مقرری ماهیانه نه تنها وابستگی های ناسالمی را ایجاد می کند بلکه نیاز به منابع گسترده ای دارد. نهادهای حمایتی از رویکردی جامع جهت توانمندسازی برخوردار نیستند و هر کدام بر برخی از عناصر توانمندسازی توجه دارند. مطالعات موجود بیشتر به صورت مفهومی به موضوع توانمندسازی پرداخته اند و به فرآیند توانمندسازی توجه کمتری شده است. هدف این پژوهش واکاوی ابعاد فرآیند توانمندسازی مددجویان در نهادهای حمایتی و خیریه ای به منظور تدوین فرآیند عملیاتی است.این مطالعه با روش کیفی و بر اساس رهیافت نظریه زمینه ای انجام شد. نمونه گیری تحقیق به شیوه نمونه گیری نظری بود. با مدیران 20 نهاد حمایتی شهر مشهد در سال 1399 مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. متن مصاحبه ها با رویکرد اشتراوس و کوربین و به کمک نرم افزار ماکس کیو دی ای 10 تحلیل شد.ابعاد شناسایی شده فرآیند توانمندسازی عبارتند از منابع محیطی، شناسایی توانمندی های فرد، احساس خودکارآمدی، انتظارات و ارزش ها، انتخاب و عمل و دستاوردها.توانمندسازی فرآیندی تدریجی و چرخشی است و افراد با سطوح متفاوت توانمندی و قابلیت وارد این چرخه می شوند. افراد در هر چرخه توانمندی جدیدی کسب می کنند، در نتیحه احساس خودکارآمدی و انتظاراتشان برای انتخاب و عمل جهت کسب توانمندی بعدی افزایش می یابد.

هدف این مقاله مطالعه برخی از پیامدهای طلاق در زنان مطلقه با تاکید بر متغیرهای جمعیتی-اجتماعی؛ درآمد ماهیانه، سن، سطح تحصیلات و بعد خانوار است. با به کارگیری روش پیمایش، داده ها در قالب پرسشنامه و به صورت نمونه هدفمند و در دسترس از 440 زن مطلقه شهر اهواز جمع آوری شدند. باتوجه به یافته ها، از مهم ترین مشکلات اجتماعی زنان مطلقه می توان به نگاه حقارت آمیز جامعه به این گروه از زنان، احساس تحت نظر بودن دائم، مزاحمت های مکرری که باعث تضعیف اعتماد به نفس در زنان می شود، اشاره نمود. ناکافی بودن درآمد زنان مطلقه برای برآورده کردن نیازهای خود و فرزندان شان باعث شده این قشر از زنان با محرومیت اقتصادی شدید مواجه شوند. تحت تاثیر قرار گرفتن احساسات و عواطف فرزندان و همچنین احساس افسردگی در زنان مطلقه از مهم ترین پیامدهای روانی طلاق است. در مسائل مرتبط با سلامت و فیزویولوژی، افزایش مصرف آرام بخش ها در زنان مطلقه است که منجر به تغییراتی در ساختار بدنی و بدتر شدن وضعیت سلامتی آنان شده است. از یافته های مهم این پژوهش، اولویت مسائل اجتماعی نسبت به سایر مسایل (اقتصادی، روانی و فیزیولوژیکی) است. زنان مطلقه ای که درآمد، تحصیلات و سن کمتری دارند، در مقایسه با زنان مطلقه ای که تحصیلات و موقعیت اقتصادی بهتر و سن بالاتری دارند، به نسبت از مسائل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی، روانی و فیزیولوژیکی بیشتری رنج می برند. نتایج این مقاله می تواند در بسیاری از ابعاد در درک و برخورد با مسئله طلاق موثر بوده و برای سیاستگذاران و برنامه ریزان جهت توجه بیشتر به مسائل زنان مطلقه راهگشا باشد.