درخت حوزه‌های تخصصی

نقش دولت در توسعه اقتصادی و صنعتی سازی ایران، به ویژه در دوره پهلوی دوم، موضوعی مهم و مورد اختلاف نظر است. این مقاله با استفاده از چارچوب نظری پیتر اوانز از مکتب نهادگرایی، چهار نقش دولت در فرایند توسعه را بررسی می کند: متولی، متصدی، قابلگی و پرورشگری. در اواخر دهه ۱۳۳۰، با تأسیس وزارت اقتصاد و حضور علینقی عالیخانی، دولت نقش قابلگی و پرورشگری را در حمایت از بخش خصوصی ایفا کرد. در دهه ۱۳۴۰، اقتصاد رشد چشمگیری داشت و بخش خصوصی تقویت شد. با این حال، افزایش درآمدهای نفتی در دهه ۱۳۵۰ سبب شد دولت از حمایت بخش خصوصی دست بردارد و خود به تصدی گری در صنعت بپردازد. این تغییر رویکرد، نگرانی هایی درباره شکل گیری فئودالیسم صنعتی و کاهش نقش بخش خصوصی ایجاد کرد. در نتیجه، سیاست های دولت در این دوره به ایجاد تنش هایی میان بخش دولتی و خصوصی منجر شد و تأثیرات بلندمدتی بر ساختار اقتصادی ایران گذاشت. روش پژوهش تحلیلی-توصیفی با استفاده از چارچوب نظری نهادگرایی و دیدگاه های پیتر اوانز استفاده شده است.

مصر به دلیل موقعیت جغرافیایی و وابستگی حیاتی به رود نیل، حضور و نفوذ در شاخ آفریقا را بخشی از راهبرد کلان امنیت ملی و ژئوپلیتیک خود می داند. این منطقه که شامل کشورهای اتیوپی، سومالی، جیبوتی، اریتره و سودان است، به دلیل نزدیکی به دریای سرخ و تنگه باب المندب، به یک نقطه محوری در رقابت های استراتژیک میان قدرت های منطقه ای و بین المللی تبدیل شده است. این پژوهش با روش توضیفی-تحلیلی و با استفاده از چارچوب مفهومی فرهنگ استراتژیک به دنبال پاسخ به این سؤال است چگونه نگرش مصر به عنوان یک قدرت منطقه ای در جهان عرب و آفریقا بر سیاست های این کشور در شاخ آفریقا تأثیرگذار بوده است؟ این پژوهش استدلال می کند که فرهنگ استراتژیک مصر که به نقش این کشور به عنوان یک قدرت محوری در جهان عرب و آفریقا تأکید دارد، این کشور را به سیاست های تهاجمی تر و افزایش حضور در شاخ آفریقا سوق داده تا نقش رهبری خود را تثبیت و نفوذ قدرت های رقیب را محدود کند.

مناسبات امنیتی ترکیه و رژیم صهیونیستی، همواره دارای تاثیرات قابل ملاحظه ای بر امنیت منطقه ای غرب آسیا به ویژه ایران داشته است. ترکیه از یک سو، به عنوان متحد منطقه ای آمریکا و از سوی دیگر، به عنوان اولین کشور مسلمان در سال1949 موجودیت رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناخت و به دنبال آن، دو دولت به واسطه قراردادهای دوجانبه، روابط خود را تعمیق بخشیدند. در این راستا، سوال پژوهش حاضر این است که مناسبات ترکیه و رژیم صهیونیستی در مجموعه امنیتی غرب آسیا چه تاثیری بر جمهوری اسلامی ایران دارد؟این پژوهش با استفاده از روش کیفی تحلیل اسنادی و گردآوری داده های کتابخانه ای و اینترنتی انجام می شود. بدین ترتیب، این پژوهش با اتکا به نظریه مجموعه امنیتی بوزان و تعریف موسع وی از امنیت نشان میدهد که ترکیه و اسرائیل به عنوان متحدین منطقه ای آمریکا در مجموعه امنیتی منطقه غرب آسیا، در حوزه های مختلف امنیتی به ویژه در حوزه نظامی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی همواره همکاری های استراتژیک داشته اند. این درحالیست که در بعد امنیت سیاسی در مقاطع مختلف کم و بیش درگیر اختلافاتی غالبا لفظی می شدند.فلذا، این دو کشور در ابعاد پنجگانه امنیتی به یکدیگر وابستگی داشته و لزوما چالش در یک بعد امنیتی، به معنای نداشتن روابط امنیتی با یکدیگر نیست. به علاوه، روابط امنیتی ترکیه و اسرائیل می تواند بر جهان اسلام و به ویژه جمهوری اسلامی ایران تاثیرات مهمی داشته باشد به طوری که میتوان هدف مشترک دو کشور را تضعیف ایران و نابودی محور مقاومت اسلامی و بهم خوردن توازن قوا به نفع جبهه غربی-عبری- عربی در مجموعه امنیتی غرب آسیا دانست.

مقدمه: درک پویایی قدرت در نظام های سلطنتی، مستلزم واکاوی سازوکارهای درونی آن ها و روابط بیرونی شان با قدرت های بین المللی است. در دوره پهلوی دوم، تمرکز بی چون وچرای قدرت در نهاد سلطنت، هم زمان با نفوذ رو به گسترش ایالات متحده در سطوح مختلف سیاسی، امنیتی و نظامی، الگویی خاص از وابستگی و نفوذپذیری را در ساختار حکمرانی ایران شکل داد.مسئله پژوهش: مسئله اصلی پژوهش حاضر، تبیین چگونگی درهم تنیدگی میان فروبستگی قدرت در داخل و نفوذ چندسطحی آمریکا در ساختار تصمیم گیری حکومت پهلوی است. این مقاله می کوشد نشان دهد که چگونه این پیوند، به جای تقویت اقتدار رژیم، آن را با بحران مشروعیت و کارآمدی مواجه ساخت و به شکل گیری نوعی پارادوکس ساختاری انجامید؛ رژیمی که در ظاهر قدرتمند بود، اما در عمل از ظرفیت کنش مستقل در برابر فشارهای داخلی و خارجی تهی می شد.روش تحقیق: در این راستا، پژوهش با بهره گیری از روش کیفی (توصیفی-تحلیلی) و رویکرد جامعه شناسی تاریخی، داده های خود را از منابع کتابخانه ای گردآوری و آن ها را در چارچوب مفهومی «دولت نفوذپذیر و فروبسته» تحلیل کرده است.یاقته ها: یافته ها نشان می دهد که نفوذ آمریکا تنها در سطح سیاسی محدود نبوده، بلکه با اشکال پیچیده تری از حضور امنیتی و نظامی تلفیق شده است. این نفوذ چندلایه، در کنار انسداد ساخت قدرت، نه تنها استقلال تصمیم گیری را تضعیف کرد، بلکه شکاف دولت–جامعه را نیز تعمیق بخشید و نقش تعیین کننده ای در شکنندگی ساختار حکمرانی ایفا کرد. از این رو، مطالعه ی ساختاری نفوذ خارجی در بستر دولت های فروبسته، می تواند در تحلیل دلایل ناکارآمدی سیاسی و امنیتی رژیم ها راه گشا باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی موانع تکوین و تعالی هویت و همبستگی ملی دانش آموزان شهر کرمانشاه در دوران جهان گرایی و راهکارهای مواجهه با تأکید بر اسناد تحولی آموزش وپرورش ایران است. پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ شیوه گردآوری داده ها کیفی است که با روش های پدیدارشناسی (شناسایی موانع) و تحلیل محتوای کیفی و استنتاجی (استخراج راهکارها) انجام می شود. جامعه پژوهش جهت شناسایی موانع شامل صاحب نظران آموزش وپرورش شهر کرمانشاه است. با تکنیک نمونه گیری گلوله برفی و به شکلی هدفمند دوازده صاحب نظر شناسایی و با بهره گیری از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده ها گردآوری و با روش کلایزی و نرم افزار مکس کیودا تحلیل شدند. جامعه پژوهش جهت شناسایی راهکارها شامل اسناد تحولی آموزش وپرورش ایران است که براساس روش سرشماری تمام اسناد به عنوان نمونه پژوهش انتخاب می شوند. یافته های پژوهش نشان می دهند موانع تکوین هویت ملی در دوران جهان گرایی شامل چالش در دلبستگی جمعی، موانع فردی، گسترش منابع هویت زدا، ناکارآمدی تعاملات خانواده (موانع خانوادگی)، شکل گیری هویت های فراملی، تضعیف حکمرانی دولت ها، حذف مرزهای فرهنگی و اجتماعی (موانع ملی) هستند. راهکارهای مواجهه با موانع مذکور شامل تقویت تعاملات با نظام های تربیتی مطلوب، شناسایی روزنه های نفوذ و مقابله با آن ها، الگوبرداری از نظام های موفق، در پیش نهادن رویکرد وحدت در عین کثرت، استفاده هدفمند از فضای مجازی و همکاری با نهادهای بین المللی هستند. در پایان نتیجه گیری می شود که علی رغم وجود موانع ناشی از جهان گرایی بر پرورش هویت و همبستگی ملی، همچنان عوامل انسانی حوزه تربیت بازیگران اصلی هویت یابی ملی دانش آموزان هستند.

حکمرانی را فرایند سیاست گذاری، اجرای قوانین، بررسی، نظارت و به کارگیری بازخوردهای ناشی از آنها همراه با اعمال قدرت مشروع و برای رسیدن به اهداف مشترک برای همه بازیگران و ذینفعان در چارچوپ هنجارها و ارزش ها در محیط یک سازمان و یا یک کشور تعریف می کنند. بسیاری از پژوهش ها با محوریت حکمرانی خوب که توسط بانک جهانی ارائه شده است، به معرفی شاخص های مختلف حکمرانی پرداخته اند که نارسایی هایی برآن حاکم است. لذا توسعه مدل های حکمرانی مستقل از نظام ارزشی انقلاب اسلامی، نمی تواند راهنمای سازمان های مختلف جهت نیل به هدف بزرگ انقلاب اسلامی که همان تمدن نوین اسلامی است، باشد. به همین منظور و باتوجه به اهمیت «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» در تصویرسازی تمدن نوین اسلامی و ارائه نقشه راه برای نیل به این هدف متعالی، احصاء شاخص های حکمرانی از بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با محوریت متن مذکور، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این پژوهش با استفاده از روش های کیفی فراترکیب و استفاده از پنل خبرگان به بررسی و دسته بندی آراء و نظرات رهبری (مدظله العالی) در رابطه با مشخصات حکمرانی مطلوب پرداخته شده است. بر این اساس شاخص های مذکور در هفت دسته بندی عبارتند از: توحید، مدیریت جهادی، مشارکت و همبستگی اجتماعی، تعالی معنوی در کنار رفاه مادی، امنیت و حاکمیت ملی، سبک زندگی اسلامی، تمدنی و هر کدام نیز ذیل خود، شاخص هایی دارد.

جنگ دوم قره باغ در سال ۲۰۲۰، با ایجاد زلزله ای ژئوپلیتیکی در قفقاز جنوبی، موازنه قدرت را به سود محور نوظهور ترکیه-آذربایجان-اسرائیل بازتعریف کرد. این تحول، ایران را با سه گانه ای از چالش های درهم تنیده مواجه ساخت: تهدید انزوای ژئوپلیتیکی از طریق «کریدور زنگزور»، تعمیق حضور نظامی-اطلاعاتی اسرائیل در مرزهای شمالی، و گسترش نفوذ ایدئولوژیک آنکارا. این مقاله با هدف تحلیلی جامع، ابعاد، ابزارها و محدودیت های راهبرد «موازنه فعال» ایران را واکاوی می کند. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و توصیفی-تحلیلی و بر پایه چارچوب نظری رئالیسم نئوکلاسیک استوار است که کنش دولت را محصول تعامل فشارهای سیستمی و متغیرهای سطح داخلی می داند. یافته ها نشان می دهد ایران پس از دوره ای از انفعال، به راهبردی چندلایه شامل دیپلماسی مهارکننده، بازدارندگی نظامی معتبر، و رقابت ژئواکونومیک روی آورده است. با این حال، کارآمدی این استراتژی با موانع جدی داخلی، به ویژه آسیب پذیری اقتصادی ناشی از تحریم ها، و عدم قطعیت های خارجی، نظیر ابهام در نقش روسیه، روبروست. در نهایت، نتیجه گیری می شود که موفقیت پایدار این راهبرد به هماهنگی مؤثر ابزارهای سخت و نرم، مدیریت هوشمندانه ائتلاف ها، و تقویت بنیه اقتصادی داخلی برای پشتیبانی از یک سیاست خارجی فعال بستگی حیاتی دارد.

این مقاله به تحلیل نظری و عمیق رابطه پیچیده و چندوجهی میان مصرف «شبکه های اجتماعی» و پدیده «اعتراض سیاسی» می پردازد و هدف اصلی آن، تدوین و ارائه یک چارچوب نظری یکپارچه است که بتواند سازوکارهای این ارتباط را به شکلی منسجم تبیین کند. نویسندگان با اشاره به دگرگونی ماهیت اعتراضات در دوران معاصر، استدلال می کنند که کنش اعتراضی از یک رفتار حاشیه ای و انحرافی، به بخشی از فرایند مشارکت سیاسی متعارف در جوامع مدرن تبدیل شده است؛ از همین رو رویکردهای تحلیلی تک بعدی که صرفاً بر یک نظریه خاص تکیه می کنند، در توضیح کامل این پدیده پیچیده ناتوان اند. این پژوهش با اتخاذ رویکردی نظری- تحلیلی و از طریق ترکیب انتقادی متون علمی، در پی ساخت یک الگوی علّی مفهومی است تا بتواند نحوه اثرگذاری شبکه های اجتماعی بر کنش های اعتراضی را به طور نظام مند و چندلایه توضیح دهد. شالوده نظری این تحقیق بر ترکیبی از نظریه های کلیدی و تثبیت شده در حوزه جامعه شناسی سیاسی و جنبش های اجتماعی استوار است. این نظریه ها موارد ذیل را شامل می شود: نظریه محرومیت نسبی که بر شکاف ادراک شده میان انتظارات افراد و واقعیت های زندگی آنان تمرکز دارد؛ نظریه بسیج منابع که اهمیت سازماندهی و گردآوری منابع مادی، انسانی و اطلاعاتی را برای اقدام جمعی برجسته می سازد؛ نظریه ساختار فرصت سیاسی که شرایط ساختاری مانند شکاف در میان نخبگان یا کاهش سرکوب را به عنوان پنجره ای برای اعتراض تحلیل می کند؛ نظریه قالب بندی که بر نقش کلیدی رسانه ها در شکل دهی به ادراک عمومی و برجسته سازی بی عدالتی ها تأکید دارد؛ نظریه انگیزه های احساسی که به نقش محوری هیجاناتی چون خشم، ترس، امید و ناامیدی در تحریک افراد به مشارکت می پردازد و در نهایت مفهوم رضایتمندی سیاسی که کاهش اعتماد به عملکرد دولت و نهادهای حاکمیتی را زمینه ساز نارضایتی عمومی می داند. دستاورد اصلی و نوآورانه مقاله، ارائه یک الگوی علّی مفهومی است که نشان می دهد شبکه های اجتماعی (به عنوان متغیر مستقل) می توانند از طریق تأثیرگذاری هم زمان بر چندین متغیر میانجی کلیدی، احتمال بروز کنش اعتراضی (متغیر وابسته) را به شکل معناداری افزایش دهند. این الگو چندین مسیر تأثیرگذاری را شناسایی می کند. نخست، این شبکه ها با نمایش مداوم سبک های زندگی، موفقیت ها و آزادی های دیگران، فضایی دایمی برای مقایسه اجتماعی ایجاد می کنند و در نتیجه احساس محرومیت نسبی و نابرابری را در میان کاربران عمیق تر و ملموس تر می سازند؛ دوم، این پلتفرم ها با انتشار سریع و گسترده اطلاعاتی همچون فیلم تجمعات موفق، اخبار عقب نشینی نیروهای امنیتی یا شکاف در میان حاکمان، ادراک افراد از فرصت های سیاسی را تغییر می دهند و با کاهش ریسک متصور، انگیزه ها برای اقدام را تقویت می کنند. مسیر سوم، بسیج برخط منابع است؛ شبکه های اجتماعی ابزارهای ارزان، سریع و کارآمدی برای هماهنگی، اطلاع رسانی درباره جزئیات تجمعات، انتشار دستور عمل های امنیتی و حتی جذب حمایت های مالی و انسانی فراهم می آورند و بر موانع کلاسیک سازماندهی غلبه می کنند. چهارم، از طریق قاب بندی رسانه ای، این شبکه ها روایت های خاصی از فساد، تبعیض و ناکارآمدی را برجسته می کنند، به آنها معنای مشخصی می بخشند و از این طریق احساس بی عدالتی را در جامعه شعله ور می سازند. پنجم، قرار گرفتن مداوم در معرض محتوای انتقادی و اخبار منفی، به افزایش احساس ناامیدی به آینده و اصلاح پذیری سیستم منجر می شود و این باور را تقویت می کند که شرایط کنونی تحمل ناپذیر است و تنها راه تغییر، «اعتراض» است. در نهایت انتشار بی وقفه شواهد و انتقادهای مردمی درباره عملکرد دولت و نهادهای سیاسی، به فرسایش مستقیم رضایتمندی سیاسی و تضعیف مشروعیت نظام حاکم می انجامد. نتیجه اینکه شبکه های اجتماعی علت اصلی و ریشه ای اعتراضات نیستند؛ بلکه نقشی حیاتی به عنوان یک شتاب دهنده قدرتمند ایفا می کنند. به زبان استعاری، اگر نارضایتی های عمیق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی «هیزم» آماده اشتعال باشند، شبکه های اجتماعی می توانند «آتش» یا جرقه ای باشند که این هیزم را شعله ور سازند. این چارچوب نظری یکپارچه، نقشه ای مفهومی برای پژوهش های تجربی آتی، به ویژه در بستر ایران فراهم می آورد تا روابط علّی مطرح شده به صورت میدانی و دقیق مورد آزمون و سنجش قرار گیرند.

هدف اصلی این پژوهش آن است که با توجه به نظریه «بازدارندگی هسته ای» و مفروضه های آن، به بررسی تأثیرات ثبات ساز و یا غیر ثبات ساز سلاح های هسته ای بر صلح و امنیت بین الملل از طریق گونه شناسی رفتار دولت های دارنده سلاح هسته ای و تمایل آن ها به تهاجم و یا خویشتن داری بپردازد. با توجه به این هدف، سؤال اصلی این پژوهش آن است که آیا سلاح های هسته ای منجر به افزایش قدرت بازدارندگی و بازداشتن دولت دارنده از تهاجم می شود و یا به واسطه تقویت دولت های دارنده و تبدیل کردن آن ها به پذیرندگان ریسک، منجر به ناامنی و به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی می شوند؟ به عبارت دیگر سلاح های هسته ای و توانمندی های مربوط به آنچه تأثیری بر میزان گرایش دولت های دارنده این سلاح ها به جنگ طلبی علیه رقبا دارد؟ در پاسخ به این سؤال فرضیه این پژوهش آن است که سلاح های هسته ای ذاتاً ابزار تجاوز و یا بازدارنده درگیری نیستند؛ بلکه معنایی که به این سلاح ها توسط رهبران داده می شود، مهم است. بنابراین در ارزیابی ماهیت آثار ثبات ساز و یا غیرثبات ساز این سلاح ها، بایستی به طور هم زمان به دو عامل معنایی «قدرت ریسک پذیری و یا ریسک گریزی رهبران تصمیم گیرنده» در مواجه با بحران و همچنین اهمیت «اعتبار، منزلت و شهرت دولت دارنده سلاح هسته ای» توجه کرد. به این ترتیب قدرت بازدارندگی سلاح های هسته ای چه از طریق توازن هسته ای و یا برتری هسته ای، تحت تأثیر این دو عامل معنایی است.

این پژوهش به دنبال سنجش و مقایسه آگاهی سیاسی در دانشجویان رشته های فنی و علوم انسانی دانشگاه های تهران است. پرسشنامه به صورت آنلاین در صفحات علمی مرتبط منتشر شد و 256 نفر از دانشجویان دانشگاه های تهران که در رشته های فنی مهندسی، علوم پایه، علوم پزشکی و علوم انسانی در حال تحصیل بودند، در این مطالعه شرکت کردند. پس از کنار گذاشتن پرسشنامه رشته ها و دانشگاه های غیرمرتبط، پاسخ های 124 نفر (57 دانشجوی فنی و 67 دانشجوی علوم انسانی) که بر اساس نتایج برنامه جی پاور برای این کار لازم بود، مبنای تحلیل قرار گرفت. به منظور سنجش آگاهی و گرایش های سیاسی از الگوی قطب نمای سیاسی استفاده شد. همچنین آزمودنی ها به پرسش نامه های استاندارد طبقه بندی ایدئولوژی اخلاقی و پرسشنامه منفعت طلبی نیز پاسخ دادند. نتایج نهایی نشان می دهد که دو گروه دانشجویان فنی و علوم انسانی در متغیر محور اجتماعی (اقتدارگرا- آزادی خواه) قطب نمای سیاسی با یکدیگر تفاوت معنادار دارند. علاوه بر این، ارتباط منفی معناداری میان متغیرهای محور اجتماعی (اقتدارگرا - آزادی خواه) قطب نمای سیاسی و خرده مقیاس نسبیت قانون های اخلاقی پرسشنامه استاندارد طبقه بندی ایدئولوژی اخلاقی دیده شد. خرده مقیاس نسبیت قانون های اخلاقی پرسشنامه استاندارد طبقه بندی ایدئولوژی اخلاقی و پرسشنامه منفعت طلبی نیز ارتباط مثبت معنادار با یکدیگر داشتند.

جهانی شدن به عنوان یکی از تحولات پیچیده عصر حاضر سبب شکل گیری یک شبکه جهانی متعامل گردیده است. یکی از ابعاد برجسته جهانی شدن، توجه فزاینده به مسائل زیست محیطی در سطح جهانی است. در این زمینه، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان و امارات به واسطه پیوندهای اقتصادی خود با بازار جهانی، همواره تحت تأثیر روندهای بین المللی قرار داشته اند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر جهانی شدن بر سیاست گذاری اقتصاد سبز در عربستان و امارات می باشد. پرسش این است که جهانی شدن چگونه سیاست گذاری اقتصاد سبز در کشورهای عربستان و امارات را طی سال های ۲۰۱۵ تا 2024 تحت تأثیر قرار داده است؟ فرضیه این است که جهانی شدن با فراهم سازی بستر پیوستن این کشورها به اقتصاد جهانی، زمینه سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر و توسعه زیرساخت های سبز را ایجاد کرده و این کشورها را به رعایت توافقات زیست محیطی و حرکت به سوی اقتصاد سبز سوق داده است. یافته های پژوهش نشان می دهد جهانی شدن، سیاست گذاری اقتصاد سبز در عربستان و امارات را از طریق تسهیل دسترسی به سرمایه گذاری های بین المللی و فناوری های نوین تسریع کرده است. برای آزمون فرضیه از روش آمیخته و تکنیک فرآیند یابی استفاده شده است تا مکانیسم های علّی تأثیر جهانی شدن بر سیاست گذاری اقتصاد سبز در این دو کشور تبیین شود.

هوش مصنوعی را می توان از شاخص ها و نتایج مهم انقلاب صنعتی پنجم دانست. تحولی که بسیاری از کشورها را به فکر اتخاذ یک راهبرد مناسب برای مدیریت عواقب آن انداخته است. هدف مقاله پاسخ به این پرسش است که چرا اتحادیه اروپا اقدام به سیاستگذاری در حوزه فناوری هوش مصنوعی نموده است؟ بنا بر فرضیه، اتحادیه اروپا بنا دارد قوانین و سیاستگذاری مناسب و پایداری در حوزه هوش مصنوعی وضع نماید تا ضمن مدیریت عواقب آن، شرایط دستیابی به هوش مصنوعی خوب و قابل اعتماد را در راستای استقلال استراتژیک خود فراهم نماید. فرضیه فوق از دریچه نظریه سیاستگذاری عمومی و تنظیم گری  به بحث گذاشته می شود. روش جمع آوری اطلاعات در قالب استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی است. سپس اطلاعات جمع آوری شده به روش کیفی در قالب روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد اتحادیه اروپا در تلاش است با وضع قوانین و دستورالعمل ها، ریسک پذیرش تکنولوژی جدید را به حداقل رسانده و الزامات امنیتی و حکمرانی را متناسب با هوش مصنوعی بازتنظیم نماید.   

با افزایش نقش انرژی در معادله های قدرت جهانی، نظریه های کلاسیک روابط بین الملل، ازجمله واقع گرایی تهاجمی، در تحلیل سیاست خارجی قدرت ها کاربرد بیشتری یافته اند. هم زمان مفهوم امنیت انرژی نیز به مؤلفه ای بنیادین در راهبردهای ژئوپلیتیک کشورها تبدیل شده است. در این نوشتار با بهره گیری از چارچوب مفهومی نوآورانه «واقع گرایی تهاجمی انرژی» که تلفیقی از مفروض های واقع گرایی تهاجمی و ابعاد چهارگانه امنیت انرژی (ژئولوژیک، اکولوژیک، ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک) است، به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که چگونه انقلاب شیل در آمریکا، به ویژه در سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵ بر سیاست های تروئیکای گازی (ایران، روسیه و قطر) در خاورمیانه تأثیر گذاشته است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که انقلاب شیل آمریکا موجب تضعیف سیاست خارجی تهاجم محور ایران و روسیه و تقویت محور قطر و ترکیه در غرب آسیا شده است. در این مقاله با استفاده از روش ترکیبی، شامل کمی و کیفی، رویکرد توصیفی تبیینی برای آزمون فرضیه در نظر گرفته شده است. داده ها نیز از دو منبع کتابخانه ای اولیه، شامل اسناد و گزارش های سازمان های انرژی، و ثانویه، مشتمل بر کتاب ها و مقاله ها گردآوری شده اند. تحلیل و داوری این داده ها هم به روش استدلال قیاسی استقرائی مبتنی بر چارچوب مفهومی ابداعی «واقع گرایی تهاجمی انرژی» صورت گرفته است.

عربستان و ترکیه به عنوان دو قدرت منطقه ای متحد آمریکا، نقش مهمی در تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا بازی می کنند. با این حال پس از آغاز اعتراضات عمومی و شروع بحران های داخلی در جهان عرب از سال 2011، این دو دولت سیاست های متفاوتی را در سوریه و لیبی در پیش گرفتند. پرسش اصلی مقاله این است که سیاست خارجی ترکیه و عربستان سعودی در خصوص تحولات سوریه و لیبی چه شباهت ها و تفاوت هایی دارد و چه عواملی باعث شکل گیری این تفاوت ها و شباهت ها شده است؟ فرضیه پژوهش تأکید می کند که «با وجود شباهت جایگاه ترکیه و عربستان در ساختار قدرت منطقه ای و قرار گرفتن در یک بلوک قدرت واحد، تفاوت میان ژئواستراتژی و ژئواکونومی این دو دولت به همراه تمایز نوع و سطح اتصالات آن ها با محیط بحران در سوریه و لیبی باعث گردید آن ها در بحران سوریه به همکاری با هم بپردازند و در بحران لیبی در مقابل هم بایستند». برای آزمون فرضیه از رویکرد مقایسه ای استفاده گردید و داده ها به روش اسنادی جمع آوری گردیدند. چارچوب مفهومی مقاله به صورت محقق ساخته و با ترکیب مفاهیم دولت بیشینه ساز قدرت و اصل احاله مسئولیت از مرشایمر، جنگ نیابتی از مامفورد و همچنین مفاهیم ژئواستراتژی و ژئواکونومی تمهید گردیده است.

سید جمال الدین اسدآبادی تفسیر مستقل از خود بر جای نگذاشت، اما از شخصیت های اثربخش بر مفسران پسین و آغازگر گرایش اجتماعی و عصری در دانش تفسیر است. آثار سید روشن می سازد، پرسش از زمینه های انحطاط تمدن ها و راهکار برون رفت از آن از پرسش های بنیادین در اندیشه او بود و در پی آن بود که پاسخ این پرسش ها را از آیات قرآن بیاید. این پژوهش ازجمله پژوهش های کیفی است که با روش توصیفی تحلیلی انجام گرفت و تلاش دارد با بازخوانی آیات قرآن و داده های تفسیری در نگاشته های سید جمال به رهیافت تفسیری او در باب زمینه ها و ریشه های انحطاط تمدن ها دست یابد و آن ها را گونه شناسی نماید. بر پایه دستاورد پژوهش می توان زمینه های انحطاط در اندیشه اسدآبادی را در سه گونه زمینه هایِ بینشی و معرفتی، کنشی و رفتاری و تبلیغی و توسعه ای صورت بندی نمود. از مهم ترین زمینه های انحطاط تمدن ها نزد سید جمال انحراف از اندیشه ها و آموزه های دین از سوی افراد امت است که از زمینه های بینشی و معرفتی به شمار می آید و سبب می شود سنت تغییر از سوی خداوند ازلحاظ شرایط مطلوب به نامطلوب بر چنین امتی جاری شود؛ همچنین این عامل سبب پیدایش دیگر زمینه های انحطاط ازجمله تفرقه و اختلاف، ضعف و سستی، خروج از مسیر اعتدال، اعتماد و تکیه بر بیگانگان خواهد شد. کوتاهی حاملان دین و حاکمان بی تدبیر از دیگر زمینه های بنیادین انحطاط هستند که از زمینه های تبلیغی به شمار می آیند. این گروه ها با کوتاهی در وظایف خود نقش فزون تری در انحراف مردمان از دین و انحطاط تمدن ها ایفا می کنند.

در این مقاله، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که «رئالیسم انتقادی دیالکتیکی، چه تأثیری بر فهم «دیگری» در روابط بین الملل دارد؟» فرضیه مقاله برای پاسخ به پرسش یادشده این است که رئالیسم انتقادی دیالکتیکی با پذیرش چندلایه بودن پدیده های اجتماعی و هستی های متکثر در معنای نااین همانی در روابط بین الملل، دیالکتیک را نیز مکانیسم تغییر و شدن می داند که بر اثر آن، فهم متفاوتی از دیگری به مثابه هستی رئالیستی در روابط بین الملل شکل می گیرد. نگرش رئالیسم انتقادی دیالکتیکی را می توان به عنوان رهیافت رهایی بخش در نظریه های پارادایم انتقادی برای شمول دیگری های به حاشیه رانده شده به کار گرفت.

دیپلماسی انقلابی جمهوری اسلامی ایران، بر مبنای اصول قرآنی، آموزه های اسلامی و فقه سیاسی اسلام، چهارچوبی متمایز و هویت محور برای سیاست خارجی کشور ترسیم کرده است. این دیپلماسی در تقابل با نظم سلطه محور جهانی، با هدف تحقق استقلال، عدالت و دفاع از مظلومان، طراحی شده است. در اندیشه آیت الله خامنه ای، سه اصل بنیادین «عزت»، «حکمت» و «مصلحت» به منزله اصول راهنمای کلان، مبنای تعیین راهبردهای سیاست خارجی قرار گرفته اند؛ اصولی که سایر مؤلفه ها ازجمله استکبارستیزی، نفی سلطه و حمایت از مستضعفان در پرتوِ آن ها تبیین و تنظیم می شوند. درواقع، این سه گانه راهبردی، معیار سنجش و تعادل بخشی در رفتار خارجی جمهوری اسلامی ایران را فراهم کرده است. این پژوهش از نوع کیفی و نظری بوده و با بهره گیری از روش توصیفی–تحلیلی انجام گرفته و با تکیه بر منابع قرآنی، فقهی و سیاسی، به بررسی مبانی قرآنی دیپلماسی انقلابی و تأثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. سه پرسش اصلی در این زمینه عبارت اند از: 1. اصول قرآنی مؤثر بر دیپلماسی انقلابی کدام اند؟ 2. این اصول چگونه در شکل دِهی به سیاست خارجی ایران ایفای نقش کرده اند؟ 3. این نوع دیپلماسی چه تأثیری بر قدرت منطقه ای و جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی داشته است؟ فرضیه پژوهش بر آن است که دیپلماسی انقلابی، با اتکا به مبانی اسلامی، توانسته الگویی فعال، مستقل و مقاوم در برابر تهدیدات بین المللی ارائه دهد و زمینه ساز ارتقای مشروعیت، استقلال و نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامی ایران گردد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که این دیپلماسی، با اتکا به اصول قرآنی و فقهی، مدلی متمایز و مؤثر از سیاست خارجی ارائه داده است که ضمن حفظ استقلال و هویت اسلامی، به تقویت نفوذ منطقه ای، افزایش قدرت نرم، ارتقای مشروعیت بین المللی و شکل دِهی به نظم چندقطبی در سطح جهانی کمک کرده است.