علی محمدی مصیری

مقدمه: درک پویایی قدرت در نظام های سلطنتی، مستلزم واکاوی سازوکارهای درونی آن ها و روابط بیرونی شان با قدرت های بین المللی است. در دوره پهلوی دوم، تمرکز بی چون وچرای قدرت در نهاد سلطنت، هم زمان با نفوذ رو به گسترش ایالات متحده در سطوح مختلف سیاسی، امنیتی و نظامی، الگویی خاص از وابستگی و نفوذپذیری را در ساختار حکمرانی ایران شکل داد.مسئله پژوهش: مسئله اصلی پژوهش حاضر، تبیین چگونگی درهم تنیدگی میان فروبستگی قدرت در داخل و نفوذ چندسطحی آمریکا در ساختار تصمیم گیری حکومت پهلوی است. این مقاله می کوشد نشان دهد که چگونه این پیوند، به جای تقویت اقتدار رژیم، آن را با بحران مشروعیت و کارآمدی مواجه ساخت و به شکل گیری نوعی پارادوکس ساختاری انجامید؛ رژیمی که در ظاهر قدرتمند بود، اما در عمل از ظرفیت کنش مستقل در برابر فشارهای داخلی و خارجی تهی می شد.روش تحقیق: در این راستا، پژوهش با بهره گیری از روش کیفی (توصیفی-تحلیلی) و رویکرد جامعه شناسی تاریخی، داده های خود را از منابع کتابخانه ای گردآوری و آن ها را در چارچوب مفهومی «دولت نفوذپذیر و فروبسته» تحلیل کرده است.یاقته ها: یافته ها نشان می دهد که نفوذ آمریکا تنها در سطح سیاسی محدود نبوده، بلکه با اشکال پیچیده تری از حضور امنیتی و نظامی تلفیق شده است. این نفوذ چندلایه، در کنار انسداد ساخت قدرت، نه تنها استقلال تصمیم گیری را تضعیف کرد، بلکه شکاف دولت–جامعه را نیز تعمیق بخشید و نقش تعیین کننده ای در شکنندگی ساختار حکمرانی ایفا کرد. از این رو، مطالعه ی ساختاری نفوذ خارجی در بستر دولت های فروبسته، می تواند در تحلیل دلایل ناکارآمدی سیاسی و امنیتی رژیم ها راه گشا باشد.

انقلاب مشروطه، تجدیدنظر جامعه (به عنوان مشروعیت دهنده) در مبانی مشروعیت رژیم استبدادی قاجار است؛ بحران مشروعیت در رژیم استبدادی قاجار، تغییر را در قالب بازسازی نظم جدید الزامی ساخت. ازاین منظر، انقلاب مشروطه کوششی بود برای تأسیس نوعی نظم مشروع که بتواند بر تناقضات بنیادین وضعیت وجودی انسان، تعارض میان «نظم» و «آزادی» فائق آید و از این طریق کالایِ «نظم سیاسی مشروع» را برای تداوم زیستِ اجتماعیِ مسالمت آمیز فارغ از وحشت عمومی تضمین نماید. بااین وجود، مشروطیت خود قربانی این تضاد بنیادین گردید و هرگز نتوانست میان نظم و آزادی توازن و تعادلی نهادین برقرار نماید. در پژوهش حاضر داده ها به صورت کتابخانه ای – اسنادی گردآوری و با استفاده از روش جامعه شناسی تاریخی، توصیف و با بهره گیری از «نظریه تعارض منافع و ارزش ها» تحلیل شده است. در این راستا، پژوهش حاضر، درصدد پاسخگویی به این سؤال است که چرا در دوران مشروطیت، دموکراسی و ثبات سیاسی به جای سازواری، در یک رابطه منفی و متعارضی قرار گرفته اند؟ فرضیه پژوهش مبتنی بر این ایده است که نهادهای سیاسی جدید (نظیر قانون اساسی، مجلس و احزاب) از کارآمدی لازم برای مدیریت منازعه میان سه چشم انداز مشروطه خواهان، چشم انداز سلطنت طلبان و چشم انداز شریعت طلبان برخوردار نبوده است و به تبع آن منازعه میان چشم اندازهای متعارض در خارج از چهارچوب های نهادی قانونی ادامه یافت و در سایه فقدان نهادهای سیاسی قدرتمند که از قابلیت حل منازعه و مدیریت تعارض منافع و ارزش ها میان چشم اندازهای متعارض برخوردار باشند، بی-ثباتی سیاسی در این دوران بر کشور حاکم و زمینه ساز بازتولید اقتدارگرایی شد.

جوهره سیاست و جامعه شناسی سیاسی، بر چگونگی نظم یافتن روابط نابرابر قدرت، میان حاکمان و فرمانبران استوار است. این دقیقاً همان چیزی است که ضرورت وجودی نظم سیاسی و استمرار یا اسقاط آن را توجیه می کند. لذا ساخت نهادی دولت و ثبات سیاسی آن مبنی بر اینکه از مشروعیت سیاسی لازم برخوردار باشد یا نباشد، در استمرار یا اسقاط آن نقش برجسته ای دارد. در این راستا، پژوهش حاضر بر این امر تأکید دارد که دولت سازی در دوره پهلوی اول در تعارض با دموکراسی استقرار یافت و به تبع آن از فقدان مشروعیت رنج می برد و ثبات سیاسی آن شکننده بود؛ بنابراین، در این پژوهش، ساخت نهادی دولت در پهلوی اول و ارتباط آن با نهادهای دموکراسی به عنوان مهم ترین مؤلفه مشروعیت دهنده به روابط نابرابر قدرت مورد بررسی قرار می گیرد و درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که چرا نظم سیاسی در دوره پهلوی اول از مشروعیت سیاسی لازم برخوردار نبوده است؟ فرضیه پژوهش مبتنی بر این پاسخ است که میل رژیم در دوره اول پهلوی به سمت قدرت نامشروع از رهگذر تعارض میان منافع شخصی و منافعی غیرشخصی در تعارض با نهادمندی سیاسی قرار گرفت و به تبع آن رژیم از بازتولید مشروعیت سیاسی ناتوان و نظم سیاسی با زوال و فقدان مشروعیت روبه رو شد. داده ها از طریق روش کتابخانه ای اسنادی گردآوری و تحلیل داده ها با بهره گیری از «نظریه تعارض منافع و ارزش ها» تامس نیگل انجام شده است.

محیط زیست، یک سیستم پیچیده است و تحت تأثیر متغیرهای زیادی است و این متغیرها غیرقابل پیش بینی هستند. پیچیدگی ها و متغیرهای غیرقابل پیش بینی مسائل محیط زیستی در مرحله عمل مشخص می شوند. پیچیدگی مسائل زیست محیطی وقتی که با منافع، امنیت، قدرت و سیاست پیوند می خورند، بیشتر می شود. بدین ترتیب، راه حل فنی در سیاست گذاری نمی تواند ریسک حاصل از محیط زیست را برای جامعه کاهش دهد، بلکه همان طور که نظریه الریش بک به ما نشان می دهد ابعاد اجتماعی محیط زیست بسیار دارای اهمیت است و به نوعی محیط زیست امری اجتماعی و سیاسی است. بدین ترتیب، یافته های تحقیق در پاسخ به این سؤال که میزان ریسک در محیط زیست ایران چگونه است و چه تأثیری بر کارآمدی دولت دارد؟ به خوبی نشان می دهد که محیط زیست ایران، پیچیده، چندبعدی و با ریسک بالا است. از این رهگذر محیط زیست، با سیاست به طور اعم و با کارآمدی دولت به طور اخص پیوند نزدیکی دارد و فقدان حکمرانی فعال در این حوزه می تواند کارآمدی دولت را تحت تأثیر قرار دهد. این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی و داده های ثانویه؛ بانک جهانی، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سیستم اطلاعات US، گزارش آماری BP و ترازنامه انرژی، با استفاده از نظریه «جامعه در آغوش خطر» الریش بک به بررسی وضعیت محیط زیست ایران پرداخته است.

شهادت سپهبد قاسم سلیمانی، در 13 دی ماه 1398 به دست ارتش تروریستی امریکا، یکی از مهم ترین چالش های امنیت ملی در دهه چهارم انقلاب اسلامی ایران بود. ترور شهید سپهبد سلیمانی، عینی ترین تقابل فیزیکی و هستی شناختی انقلاب اسلامی ایران با امریکا بعد از بحران گروگان گیری به شمار می رود و عمق تعارضات هستی شناسانه و ایدئولوژیک بین دو گفتمان مقاومت به رهبری انقلاب اسلامی ایران و گفتمان لیبرال دموکراسی به رهبری امریکا را به خوبی در سطح بین المللی بازنمایی و بازتولید کرد. در این راستا، این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سؤال است که شهادت سپهبد قاسم سلیمانی به دست ارتش تروریستی امریکا چه تأثیری بر امنیت هستی شناختی انقلاب اسلامی ایران داشته است؟ فرضیه پژوهش بر این پاسخ استوار است که شهادت سپهبد سلیمانی باعث بازتولید امنیت هستی شناختی انقلاب اسلامی و تقویت و قطعیت یافتن مؤلفه های هستی بخش انقلاب اسلامی نظیر اسلام سیاسی، هویت سیاسی، امریکاستیزی و صهیونیسم ستیزی (استکبارستیزی)، شهادت طلبی و مقاومت شد. پژوهش از حیث نوع، بنیادی و از حیث رویکرد، توصیفی تحلیلی است. برای گردآوری داده ها از شیوه اسنادی و برای تحلیل داده ها از چهارچوب مفهومی و نظری امنیت هستی شناختی استفاده شده است.

در این پژوهش با استفاده از روش و مدل نظری توماس اسپریگنز در چهارچوب جامعه شناسی شناخت، خاستگاه اندیشه مقاومت و نحوه پدیدار شدن و نهادینه شدن آن در ذهنیت جامعه ایرانی بررسی شده است. بدین ترتیب، پژوهش حاضر، درصدد پاسخ گویی به این سؤال اساسی است که: چه عواملی در شکل گیری، تکوین و نهادینه شدن اندیشه مقاومت در ایران نقش مؤثری داشته اند؟ رویکرد محققان توصیفی - تحلیلی بوده و برای تحلیل داده ها از نظریه بحران اسپریگنز، استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد جامعه ایرانی همواره با استبداد، دخالت روزافزون قدرت های بزرگ و نقض استقلال ملی خود توسط بیگانگان مواجه بوده است. نخبگان، روشنفکران (مذهبی  و غیرمذهبی) در پاسخ به استبداد و بحران استقلال، بومی گرایی را به عنوانِ تجلی اندیشه مقاومت پیشنهاد دادند. روحانیون، بومی گرایی در چهارچوب اسلام سیاسی و ملی گرایان، بومی گرایی را در چهارچوب ناسیونالیسم ایرانی به عنوانِ نظم مطلوب سیاسی ترسیم کردند. «مقاومت» در برابر استبداد و سلطه طلبی قدرت های بزرگ نقطه اشتراک هر دو گفتمان بومی گرایی به شمار می رود. در نهایت، این دو گفتمان با رهبری و هدایت مصلح بزرگ انقلابی و اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) در قالب و ظرف مذهب شیعه به سازگاری نسبی رسیدند و ناسیونالیسم ایرانی ذیل الگوی اسلام سیاسی برگرفته از انقلاب اسلامی ایران قرار گرفت و در ارتباط با آن معنا و مفهوم پردازی شده است. ازاین رو، اندیشه مقاومت پدیده ای تاریخی، موقعیت مند و زمینه مند است و پدیدار شدن اندیشه مقاومت در جامعه ایرانی را می توان حاصل برخورد اندیشه و واقعیت و رابطه دیالکتیکی و اثرگذاری متقابل آن ها دانست.