مجتبی نوروزی چلیچه

مقدمه: درک پویایی قدرت در نظام های سلطنتی، مستلزم واکاوی سازوکارهای درونی آن ها و روابط بیرونی شان با قدرت های بین المللی است. در دوره پهلوی دوم، تمرکز بی چون وچرای قدرت در نهاد سلطنت، هم زمان با نفوذ رو به گسترش ایالات متحده در سطوح مختلف سیاسی، امنیتی و نظامی، الگویی خاص از وابستگی و نفوذپذیری را در ساختار حکمرانی ایران شکل داد.مسئله پژوهش: مسئله اصلی پژوهش حاضر، تبیین چگونگی درهم تنیدگی میان فروبستگی قدرت در داخل و نفوذ چندسطحی آمریکا در ساختار تصمیم گیری حکومت پهلوی است. این مقاله می کوشد نشان دهد که چگونه این پیوند، به جای تقویت اقتدار رژیم، آن را با بحران مشروعیت و کارآمدی مواجه ساخت و به شکل گیری نوعی پارادوکس ساختاری انجامید؛ رژیمی که در ظاهر قدرتمند بود، اما در عمل از ظرفیت کنش مستقل در برابر فشارهای داخلی و خارجی تهی می شد.روش تحقیق: در این راستا، پژوهش با بهره گیری از روش کیفی (توصیفی-تحلیلی) و رویکرد جامعه شناسی تاریخی، داده های خود را از منابع کتابخانه ای گردآوری و آن ها را در چارچوب مفهومی «دولت نفوذپذیر و فروبسته» تحلیل کرده است.یاقته ها: یافته ها نشان می دهد که نفوذ آمریکا تنها در سطح سیاسی محدود نبوده، بلکه با اشکال پیچیده تری از حضور امنیتی و نظامی تلفیق شده است. این نفوذ چندلایه، در کنار انسداد ساخت قدرت، نه تنها استقلال تصمیم گیری را تضعیف کرد، بلکه شکاف دولت–جامعه را نیز تعمیق بخشید و نقش تعیین کننده ای در شکنندگی ساختار حکمرانی ایفا کرد. از این رو، مطالعه ی ساختاری نفوذ خارجی در بستر دولت های فروبسته، می تواند در تحلیل دلایل ناکارآمدی سیاسی و امنیتی رژیم ها راه گشا باشد.

جامعه ایرانی و به ویژه نخبگان فکری و سیاسی در واکنش به چالش های ناشی از تعارض منافع و ارزش ها، در دوره انقلاب مشروطه به دنبال بنیان گذاری نهادهای قانونی برای مدیریت این تعارضات و بحران ها برآمدند. بااین حال، سیاست گذاری نهادی، به ویژه در مورد مجلس شورای ملی، نه تنها نتوانسته است پاسخی متوازن و نهادینه به منازعات سیاسی و اجتماعی دهد، بلکه خود دچار تعارضات کارکردی شد و به جای تسهیل ثبات سیاسی، به تشدید و بازتولید منازعات و نهایتاً بازگشت به نظم استبدادی و اقتدارگرا کمک کرده است. هدف این تحقیق بررسی ساختاری بحران های نهادی در مجلس شورای ملی و تحلیل عوامل مؤثر در دگرگونی کارکرد آن از یک نهاد مؤثر به ابزاری برای بازتولید ساختار استبدادی اقتدارگرایانه است. فرضیه این پژوهش مبتنی بر این ایده است که مجلس شورای ملی تحت تأثیر متغیرهای مختلفی نظیر تداخل نهادی، ضعف نهادی، تحول در عملکرد نهاد، نفوذ قدرت های بیرونی و تعارض منافع، دچار تعارض کارکردی شده است. این بحران ها موجب ناکارآمدی مجلس و تبدیل آن از یک نهاد سیاسی مشروع به ابزاری برای تقویت روابط شخصی قدرت گردیده است. پژوهش از روش تحقیق کیفی با رویکرد جامعه شناسی تاریخی بهره برده و با استفاده از روش کتابخانه ای-اسنادی به گردآوری داده ها پرداخته است.

نبرد چالدران ، یکی از مهمترین و تاثیر گذارترین نبردهای  خاورمیانه در پانصد ساله اخیر بوده است. نبردی که علاوه بر تغییر در جغرافیای سیاسی ، مذهبی و فرهنگی خاورمیانه ، بزرگترین  تنش یکصد سال اخیر مناطق بین النهرین شمالی یعنی کردها را که مولود نبرد چالدران بودند، بوجود آورد . بسیاری از محقین نبرد چالدران را نبردی مذهبی بین دو دولت نوظهور ، عنوان و از متغیری به نام " کرد و کردستان "در این کشاکش و تبعات آن برای جغرافیای کردها ، غافل مانده اند. جبر ژئوپلیتیک و جغرافیای مذهبی کردستان به علت واگرائی مذهبی با صفویان و شکاف فرقه ای با ترکان حنفی ، اصلی ترین " دیگری " را برای دو دولت مقتدر بوجود آورد که کردستان عرصه این درگیری بود. کردها با توجه به خوی ایرانیگری و علاقه به تصوف مورد خصومت عثمانی و با توجه به سنی بودن مورد هجمه شدید صفویان بودند. در این وضعیت و با توجه به عدم اعتماد دو دولت ، کردها همواره در حوزه کشش و رانش این دو میدان مسلط در بین النهرین شمالی بوده اند. که تا هم اینک نیز این وضعیت وجود و شورش های هویت خواهانه کردها نیز در این بستر شکل گرفته است. حتی به نوعی می توان گفت که عهدنامه های سایکس پیکو ، سور و لوزان نیز که بر پایه جغرافیای قومی ، خاورمیانه امروزی را تفسیر نمودند مولود نبرد چالدران هستند.  این تحقیق با روش تحلیل – توصیفی و نگاهی چند بعدی  به تاریخ سیاسی کرد در چالدران و پسا چالدران و تبعات مرزی و هویتی آن برای کردهای منطقه بین النهرین شمالی می پردازد.