متمم قانون اساسی مشروطه

این مقاله به تحول مفهوم آزادی های عمومی بعد از انقلاب اسلامی در مقایسه تطبیقی با قبل از آن و دوران شاهنشاهی می پردازد. سوال اصلی اینست که آیا اساسا تحولی در این مفهوم بعد از انقلاب اسلامی واقع شده است؟ و اگر آری؛ این تحول چه بوده و کدام عوامل و تغییرات نظری و عملی سبب این تحول و تغییر بوده است؟ روش ما در این پژوهش، روش توصیفی – تحلیلی است؛ به این نحو که مفهوم آزادی های عمومی را از منبع اصلی دانش حقوق یعنی قانون اساسی قبل و بعد انقلاب اسلامی استخراج و توصیف کرده و ویژگی های آن را در رویکردی تطبیقی نسبت به قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که با پیروزی انقلاب اسلامی؛ توجه به نگرش رهبران و واضعان قانون اساسی به مفاهیم بنیادین انسانی و حقوقی از جمله آزادی در بعد نظری، و شکل گیری و تحول نهادها و ساختار حکومت بعد از انقلاب اسلامی در بعد عملی؛ معرف تحول عمیق، وسیع و مثبت مفهوم آزادی های عمومی در نظام اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است که نمود آن خصوصا در فصل حقوق ملت مشهود است.

قانون اساسی مشروطه نخستین قانون اساسی ایران است و شامل نظام نامه اساسی و متمم آن می باشد. این سند که نقطه عطفی در حقوق اساسی ایران و نوید بخش پایان سلطنت مطلقه و آغاز حکومت قانون در کشورمان بوده، به نحوی شایسته مورد توجه و تحلیل قرار نگرفته است. در این راستا، این پژوهش در پی آن است تا با روشی اسنادی، تاریخی و تطبیقی به مطالعه تخصصی تدوین و نگارش این قانون بپردازد. در ابتدا ضمن یک مطالعه تاریخی، ریشه های پیدایش ایده قانون اساسی و فرایند نگارش آن بررسی شده و سپس، قوانینی که بهره گیری از آنها در نگارش قانون اساسی مشروطه محتمل است، جمع آوری می گردند. در انتها نیز ضمن مطالعه ای تطبیقی، میزان و نحوه الگوگیری از این قوانین مشخص می شود. نتایج حاصله روشن می سازند که دو سند تشکیل دهنده قانون اساسی مشروطه، مسیر مشابهی را در الگوگیری از قوانین سرمشق طی نکرده اند. در نظامنامه اساسی، قانون خاصی به عنوان الگوی اصلی قرار نگرفته و سرمشق گیریِ کم وبیش متوازنی از کشورهایی چون بلغارستان، بلژیک، آلمان، فرانسه و سپس، روسیه و عثمانی همراه با خلاقیت مصنفان به چشم می خورد. در مقابل، متمم، قانون اساسی بلژیک را پایه قرار داده و تعداد بسیار کمی از اصول از کشورهایی چون بلغارستان، فرانسه و عثمانی الگوبرداری شده اند.

یکی از خواست های تاریخی جنبش مشروطه خواهی، تساوی افراد اهالی مملکت در برابر قانون بود. نقض اصل برابری، عامل فساد و تباهی حقوقی سلطنت مستقل بود. در پاسخ به این خواست تاریخیِ ملی، متمم قانون اساسی مشروطه در یک اصل این طلب تاریخی را بازتاب داد. بیان این اصل با مخالفت های گروه هایی از جامعه مواجه شد. این گروه ها از یک سو برابری در مقابل قانون را با امتیازات طبقاتی و صنفی خود معارض و مخالف می دیدند و از سوی دیگر این مفهوم را در تضاد با شریعت می فهمیدند. دسته اخیر گویی در این اصل محتوایی فراتر از مضمون آن می دیدند و از سوی دیگر این اشکالات را با مغالطاتی در می آمیختند. نکته بدیعی که از دیدگاه مطالعه تطبیقیِ نخستین بحث ها در این باره در قانون اساسی آلمان فدرال و متمم قانون اساسی مشروطه وجود دارد، مشابهتی است که درونمایه برخی مخالفت ها و دفاعیات از این اصل در دو کشور دارد. در این مقاله پس از تقریر بحث در دو کشور، مشابهت های استدلال های طرفین را بیان می کنیم و خصوصاً استدلال های حقوقدانان بزرگ حاضر در مجلس مؤسسان آلمان را با استدلال های نایینی و محلاتی به روش تحلیلی و تطبیقی مقایسه خواهیم کرد. چنین مطالعاتی می تواند ابعاد تازه ای از اهمیت کوشش های فقهای مشروطه خواه را آشکار کند.

تصویب متمم قانون اساسی مشروطه نقطه عطفی در تحولات نظام قضایی کشور محسوب می شود. تا پیش از تصویب سند مذکور و در عدلیه سنتی کشور، حقوق متهمان به انحای مختلف تضییع می شد. از فقدان وجود قوانین مشخص درزمینه دادرسی، تشکیل و محاکمه خودسرانه دادگاه ها و تجمیع قدرت در ید قضات واحد گرفته تا فقدان اصل قانونی بودن جرایم، بازداشت های خودسرانه و تعدی به جان و مال و آزادی متهمان، فقدان بهره مندی از وکیل و عدم امکان اعتراض به رأی تنها برخی مصادیق پایمال شدن حقوق متهمان در نظام دادرسی سنتی کشور محسوب می شدند. متمم قانون اساسی مشروطه با پیش بینی موردی برخی از حقوق فردی و ساختاری متهمان گام مهمی در متحول کردن نظام دادرسی کشور برداشت. یافته های این پژوهش حاکی از این است که گروه اجتماعی «نخبگان» بیشترین نقش را در پیشبرد اصلاحات نظام قضایی کشور ایفا کرده است؛ تاجایی که در اواخر دوره قاجار و سپس در دوره پهلوی میان اصلاحات صورت گرفته و حمایت وجدان جمعی جامعه از ارزش های جدید واگرایی قابل توجهی ایجاد می شود.